يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده : ( أن يصرف العبد نوعا من أفراد العبادة لغير الله ) .
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص ، وصرفه لغيره شرك وكفر .
فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء .
كما أن حد الشرك الأصغر هو : ( كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العباد ة ) .
فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر ، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب ، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان
سئل فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية عن ضابط الشرك الأصغر
س_ ما هو تعريف الشّرك الأصغر؟ وما هي الضوابط التي منها يمكن الحكم على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟
ج_ الشرك بجميع أنواعه سواءٌ الشّرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي يشترك في كونه تنديداً مع الله عز وجل، وهذا التنديد يعني: أن يُجعَلَ لله نداً فيما هو له عز وجل، يختلف من جهة الدليل، فمنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما جاء في الدّليل أنه شرك؛ لكن لم يُجعل شركاً أكبر، وجاء في بعض الأحاديث تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي، وسَمّاه العلماء الشرك الأصغر تمييزاً بينه وبين الأكبر. اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أنّ الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، هو عبادة غير الله جل جلاله ، أو أنْ يُجْعَلَ لله الأنِداد سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه عز وجل، وأعظمها العبادة؛ يعني استحقاق العبادة.
اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه: القول الأول: إنَّ الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقاً إلى الشّرك الأكبر فيكون شركاً أصغر، وقد نحا إلى ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد.
والقول الثاني: وهو قول عامة أئمة الدعوة، وكذلك يُفْهَمْ من صنيع ابن القيم وابن تيمية_ رحمهم الله_ أنه يذهبون إليه، هو أنَّ الشرك الأصغر كل ذنب سمَّاهُ الشارع شركاً ولم يبلغ درجة عبادة غير الله عز وجل؛ يعني: لم يبلغ درجة الشرك الأكبر.
والفرق بين الأول والثاني –يعني: بين التعريف الأول والثاني- أنَّ هناك أعمال تكون وسيلةً للشرك الأكبر، ولم يطلق عليه الشارع أنها شرك ،ولم يتفق العلماء على أنها شرك، فوسائل الشرك الأكبر كثيرة. مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يُعتَقَدَ فيهم، وأن يُتَقَربَ إليهم ، أو أن يُتَعَبدَ عند قبورهم ونحو ذلك؛ يعني أن يُعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك، فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر لكن لم يسمّه أحد من أهل العلم المتقدمين لم يعدُّوهُ شركاً أصغر مع كونه وسيلة. فالأضبط هو ما ذكرته لك من أنَّ الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سمّاها الشارع شركاً في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر؛ يعني درجة عبادة غير الله معه سبحانه وتعالى.
مثال آخر الذنوب: الذنب يُطْلِقُ عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب -يعني كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب- إلا وثَمَّ نوع تشريك؛ لأنه جعل طاعة الهوى مع طاعة الله ? فحصلت المعصية، وطاعة الهوى وسيلة للشرك الأكبر، والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك لم تُسَمَّ شركَاً أصغر وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك، لا التشريك المطلق، مطلق التشريك، لا الشرك، فلهذا لا يَصْدُقُ عليه هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر. إذاً لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصّور، والأقرب والأولى هو الثاني وهو أنْ يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه.


-سئلت اللجنة الدائمة: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث التعريف والأحكام؟ الإجابة: الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله نداً; إما في أسمائه وصفاته، فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته، قال الله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون}، ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك. وإما أن يجعل له نداً في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلاً بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة به في جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك هو من اختصاص الله سبحانه، فكل هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله، قال الله تعالى: {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً}، وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير. وإما أن يجعل لله نداً في التشريع، بأن يتخذ مشرعاً له سوى الله أو شريكاً لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم; عبادةً وتقرباً وقضاءً وفصلاً في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره ديناً، وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}، وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية، أو عادات قبلية، أو نحو ذلك، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يُصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين. أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاً، كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر; ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" بل سماه: مشركاً، روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد)، لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. -يقول الشيخ -عبد العزيز بن عبد اللطيف
الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر:
إن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالخروج من الإسلام في الدنيا، والتخليد في النار ، وتحريم الجنة في الآخرة،
وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك ، فلا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام ، ولا يخلد في النار.
كما أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ، بينما الأصغر يحبط العمل الذي قارنه .
وتبقى مسألة - هي محل خلاف - وهي هل الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة كالأكبر أم هو مثل الكبائر تحت المشيئة الإلهية؟
هناك من العلماء من قال : إن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم الآية : ((إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ)) ، لكن يدخل تحت الموازنة بخلاف الأكبر الذي يحبط كل الأعمال كما سبق ، فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار .
وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يميل إلى ذلك حيث يقول مثلاً: »وأعظم الذنوب عند الله الشرك به وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك من جليل ودقيق ، وخفي وجلي« .
ويقول بعبارة أصرح من السابقة : »وقد يقال : الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن ، وإن كان صاحب الشرك [أي الأصغر] يموت مسلماً، لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه ، وإن دخل بعد ذلك الجنة«.
لكن يفهم من عبارات ابن القيم أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، حيث يقول -رحمه الله- :
»فأما نجاسة الشرك فهي نوعان : نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ، والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء« .
ومرة يقول : »الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه (10) « إلى أن يقول : »وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق
وقد ذكر العلامة السعدي كلاماً مهماً في هذه المسألة، أنقل بعضه : »من لحظ إلى عموم الآية [يعني قوله تعالى : ((إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ))]، وأنه لم يخص شركاً دون شرك ، أدخل فيها الشرك الأصغر، وقال : إنه لا يغفر، بل لا بد أن يعذب صاحبه ؛ لأن من لم يغفر له لا بد أن يعاقب ، ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار، وإنما يقولون : يعذب عذاباً بقدر شركه ، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. وأما من قال : إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية ، وإنما هو تحت المشيئة ، فإنهم يحتجون بقوله تعالى : ((إنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ومَأْوَاهُ النَّارُ))، فيقولون : كما أنه بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآ‎‎ية، وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)) لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلها ، ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر.----[إضافه]أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، بعكس الشرك الأصغر، فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان، فاسق من حيث الحكم الديني---- الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين موالاته، ولو كان أقرب قريب، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقًا، بل صاحبه يحب ويُوالَى بقدر ما معه من التوحيد، ويبغض ويُعادَى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر