بحث فيه طرق: «مرويات نفخ الوزغ في نار إبراهيم عليه السلام». وبيان ضعفها مرفوعًة - الصفحة 2
عيد فطر مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 30 من 30
17اعجابات

الموضوع: بحث فيه طرق: «مرويات نفخ الوزغ في نار إبراهيم عليه السلام». وبيان ضعفها مرفوعًة

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر المحروسة
    المشاركات
    1,456

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشوا مشاهدة المشاركة
    ورواه عن ابن جريج تسع أنفس:
    7- الأزرقي عن ابْن جُرَيْجٍ
    أخرجه الأزرقي في (أخبار مكة للأزرقي (2/ 149-150) ، والفاكهي في (أخبار مكة (3/ 380) : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَهَا بِقَتْلِهَا " .
    وهل الأزرقي من طبقة الرواة عن ابن جريج ؟!!
    هو يرويه عن جده عن مسلم-هو ابن خالد الزنجي- عن ابن جريج
    ومعرفة طبقات الرواة والعلماء -كما يقول ابن الصلاح- من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين.
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة أبو حاتم ابن عاشور

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    407

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عالي السند مشاهدة المشاركة

    الحديث أخرجه أمير المؤمنين محمد بن اسماعيل البخاري، في صحيحه، فقال:
    3359 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَوْ ابْنُ سَلاَمٍ عَنْهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ، وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ "
    وقصة النفخ هاهي أمامك مذكورة في الصحيح فلماذا التشويش على رواية الصحيح؟
    ولماذا تثار الشبه بدعوى جمع الروايات والنظر في الزيادات! يكفي أن الحديث في صحيح البخاري أصح كتب السنة على الإطلاق.
    قال القارئ في مرقاة المفاتيح
    (2671/7) وهو يشرح الحديث:وَقَالَ) : أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كَانَ) : أَيِ الْوَزَغُ (يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) . أَيْ عَلَى نَارٍ تَحْتَهُ. قَالَ الْقَاضِي: بَيَانٌ لِخُبْثِ هَذَا النَّوْعِ وَفَسَادِهِ، وَأَنَّهُ بَلَغَ فِي ذَلِكَ مَبْلَغًا اسْتَعْمَلَهُ الشَّيْطَانُ، فَحَمَلَهُ عَلَى أَنْ نَفَخَ فِي النَّارِ الَّتِي أُلْقِيَ فِيهَا خَلِيلُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَسَعَى فِي اشْتِعَالِهَا، وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ الْمُؤْذِيَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَمِنْ شَغَفِهَا إِفْسَادُ الطَّعَامِ خُصُوصًا الْمِلْحَ، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَجِدْ طَرِيقًا إِلَى إِفْسَادِهِ ارْتَقَتِ السَّقْفَ وَأَلْقَتْ خَرَأَهَا فِي مَوْضِعٍ يُحَاذِيهِ. وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ جِبِلَّتَهَا عَلَى الْإِسَاءَةِ.
    والله المستعان ،،،
    صدقت بارك الله فيك
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة احمد ابو انس

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    51

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي مشاهدة المشاركة
    وهل الأزرقي من طبقة الرواة عن ابن جريج ؟!!
    هو يرويه عن جده عن مسلم-هو ابن خالد الزنجي- عن ابن جريج
    .
    جزاك الله خيرا على التنبيه .. وزادكم الله أدبا.
    وأيضا: يحذف عزوه للفاكهي لأن روايته ليست من طريق مسلم بن خالد.
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة أبو حاتم ابن عاشور

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    14,219

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشوا مشاهدة المشاركة
    شكر الله لكم ، وأحسن الله إليكم ، وبارك جهودكم ..
    أولا: أشار الحافظ ابن حجر ، وابن عوانة إلى هذا التفرد ، قال ابن حجر في (إتحاف المهرة لابن حجر (18/ 270):" زاد عبيد الله ابن موسى وحده : ( وكانت تنفخ على إبراهيم) . وقال أبو عوانة: لم يزدها غيره، ولا هي عند مسلم".
    جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
    لكن هل مجرد الإشارة بمثل هذا تكفي في الرد ؟!
    فكم من حديث ذكره العلماء، وبينوا أن مسلما قد تفرد بالحديث دون البخاري، أو أن البخاري تفرد بالحديث دون مسلم، وليس في هذا دليلا على الرد، بل هو بيان لعدم وجوده عند الآخر، وأنتم تعلمون - وفقكم الله - أن البخاري ومسلما اتفقا على أحاديث، وقد تفرد أحدهما بأحاديث دون الآخر والعكس، وليس دليلا على أن مجرد التفرد كمثل هذا تردُّ به الروايات.
    وما ذكرتم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ليس دليلا أيضا على ما تفضلتم به؛ إذ شيخ الإسلام نفسه لم يتعرض لهذه الزيادة بضعف، بل قال تلميذه العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: وفي صحيح البخاري عن أم شريك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم.
    ولو كان عنده علم عن شيخه بضعف هذه الزيادة لذكر ذلك.
    وأعلمُ أنك لم تذكر أن شيخ الإسلام ضعف هذا الحديث، لكن أقول: إنه رحمه الله تعرض لبعض الأحاديث التي تعرض لها الحفاظ، أما هذا الحديث فلم أر مجرد إشارة أبي عوانة أو ابن حجر، بل ابن حجر نفسه لم يتعرض لضعفها في مقدمة الفتح أو الفتح نفسه، ولم يعلها الحفاظ كالدراقطني أو من ذكرنا أو غيرهم.
    ومن المقرر أنه لا يجوز لأحد تعليل ما لم يعلها الأئمة على مدار أربعة عشر قرنا، ثم يأتي معاصر فيعل ما خفي على أئمة الأمة إلى هذه الأيام!
    قال أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته:
    " ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول ، على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ".اهـ
    وليس معروفا عند أهل الشأن تضعيف هذا الحديث الذي نحن بصدد الحديث عنه.
    ويبقى السؤال: هل صرح أحد بعلة هذا الحديث؟
    بارك الله فيكم ونفع بكم.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    51

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
    لكن هل مجرد الإشارة بمثل هذا تكفي في الرد ؟!
    فكم من حديث ذكره العلماء، وبينوا أن مسلما قد تفرد بالحديث دون البخاري، أو أن البخاري تفرد بالحديث دون مسلم، وليس في هذا دليلا على الرد، بل هو بيان لعدم وجوده عند الآخر، وأنتم تعلمون - وفقكم الله - أن البخاري ومسلما اتفقا على أحاديث، وقد تفرد أحدهما بأحاديث دون الآخر والعكس، وليس دليلا على أن مجرد التفرد كمثل هذا تردُّ به الروايات.
    وما ذكرتم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ليس دليلا أيضا على ما تفضلتم به؛ إذ شيخ الإسلام نفسه لم يتعرض لهذه الزيادة بضعف، بل قال تلميذه العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: وفي صحيح البخاري عن أم شريك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم.
    ولو كان عنده علم عن شيخه بضعف هذه الزيادة لذكر ذلك.
    وأعلمُ أنك لم تذكر أن شيخ الإسلام ضعف هذا الحديث، لكن أقول: إنه رحمه الله تعرض لبعض الأحاديث التي تعرض لها الحفاظ، أما هذا الحديث فلم أر مجرد إشارة أبي عوانة أو ابن حجر، بل ابن حجر نفسه لم يتعرض لضعفها في مقدمة الفتح أو الفتح نفسه، ولم يعلها الحفاظ كالدراقطني أو من ذكرنا أو غيرهم.
    ومن المقرر أنه لا يجوز لأحد تعليل ما لم يعلها الأئمة على مدار أربعة عشر قرنا، ثم يأتي معاصر فيعل ما خفي على أئمة الأمة إلى هذه الأيام!
    قال أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته:
    " ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول ، على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ".اهـ
    وليس معروفا عند أهل الشأن تضعيف هذا الحديث الذي نحن بصدد الحديث عنه.
    ويبقى السؤال: هل صرح أحد بعلة هذا الحديث؟
    بارك الله فيكم ونفع بكم.
    جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم..
    أولا: كما ذكرتم - بارك الله فيكم-: أنا قلت: أشارا إلى التفرد ، ولم أقل إنهما صرحا برد الحديث ، والإشارة إلى التفرد لا يلزم منها دائما الرد.
    ثانيا: شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة استقرائية في منهج الإمام البخاري ، ولم يستوعب أفرادها ذكرا ، وإنما ذكر أمثلة.. وأحال على القاعدة في سائر الصحيح كما هو صريح كلامه.
    ثالثا: كما تعلمون - رعاكم الله- أن عدم ذكر الإمامين (ابن القيم وابن تيمية) لعلة لفظة أو جملة ليس حجة في عدم تعليلها ، فلم يرد في كتب أي منهما- عل حد علمي- تعليل لجملة (حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا ، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ ، فَيَرْجِعُ ؛ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ") عند الإمام البخاري ( وقد أعلها غيرهما) .
    رابعا: اعتمدت على القواعد الحديثية التي تقتضي تضعيف هذه الجملة (نفخ الوزغ) لا سائر الحديث ؛ لأن عبيد الله بن موسى متابع على سائره لا على هذه اللفظة ، وهو ممن لا يحتمل تفرده بمثل هذا.
    وأنا على يقين بأن هذه العلة لا تفوت إمام المحدثين (البخاري) رحمه الله ؛ لذا أسعفتنا القاعدة الاستقرائية لشيخ الإسلام ، التي تؤكد أن البخاري رحمه الله أعلها بعدما أورد الحديث من الطريق المحفوظة دون هذه اللفظة.
    ** والعبرة بالقواعد المرعية والمنهجية التى أرساها علماء هذا الفن لا بالحصر في مفردات تطبيقاتهم لهذه القواعد ، وكان يزيد بعضهم على بعض ولا يحتج متقنهم على المخالف بعدم السبق ، وإنما يحتجون بالقواعد والأصول... وأمثلة هذا وافرة.
    خامسا: باستقراء أحاديث عبيد الله بن موسى في الصحيح وجدت أن الإمام البخاري لم يخرج له شيئا تفرد به .. سوى هذه اللفظة، وأورد البخاري الوجه المحفوظ من رواية غيره .
    سادسا: فرق بين أن يكون الحديث ثابتا فيرده أهل البدع ، وبين أن نبحث في رد اللفظة من عدمه بحثا حديثيا ، فإن ثبتت قبلناها ، وإن لم تثبت رددناها (وهذا منهجنا).
    جزاكم الله خيرا على هذا التواصل والنقاش الفعال البناء.. ونفع الله بكم.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,367

    افتراضي

    عندي بعض الأسئلة تعقيبا على نقاشكم الطيب:
    على فرض ضعف هذه الطرق جميعا, ألا تكفي لقبولها مرفوعة فترتقى لدرجة الصحيح لغيره أو الحسن لغيره كما في اصطلاح أهل الحديث؟
    هل ذكر -أو ألمح- أحد من العلماء أن هذه القصة غير ثابتة؟
    هل لمسألة التضعيف هنا علاقة بما يقوله العلمانيون وغيرهم عن هذه القصة وأشباهها؟
    لماذا يحيل الأخ صاحب الموضوع على مجهول بالنسبة لنا -ألا وهو كتابه أو رسالته عن الصحيحن- ألا يكفيه أن ينقل لنا خلاصة كلامه في هذه المسألة فحسب؟

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,368

    افتراضي

    قد ناقش الحافظ ابن كثير مدى القطع بصحة أحاديث الشيخين تبعا للحافظ ابن الصلاح
    قال في الباعث الحثيث ((ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمةبالقبول عن جماعات من الأئمة: منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الاسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم: كأبي إسحاق الاسفرائيني، وابن فورك
    قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة ".

    وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً. فوافق فيه هؤلاء الأئمة.)) انتهى
    وشيخ الاسلام قد ذكر في بعض كلامه أن في صحيح البخاري ثلاثة أحاديث انتقذت عليه أما عند مسلم فالعدد يفوق ذلك بكثير , والحق مع من انتقده فيها لأنهم أجل منزلة منه مثل تضعيف البخاري وابن معين وابن المديني لحديث خلق الترية يوم السبت

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    51

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الأعلى مشاهدة المشاركة
    عندي بعض الأسئلة تعقيبا على نقاشكم الطيب:
    هل لمسألة التضعيف هنا علاقة بما يقوله العلمانيون وغيرهم عن هذه القصة وأشباهها؟
    بارك الله فيكم ، المبحث حديثي محض ، ولا يضيرنا قول العلمانيين وغيرهم إن ثبت الحديث أو اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: بحث فيه طرق: «مرويات نفخ الوزغ في نار إبراهيم عليه السلام». وبيان ضعفها مرفوعًة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشوا مشاهدة المشاركة
    شكر الله لكم ، وأحسن الله إليكم ، وبارك جهودكم ..
    أولا: أشار الحافظ ابن حجر ، وابن عوانة إلى هذا التفرد ، قال ابن حجر في (إتحاف المهرة لابن حجر (18/ 270):" زاد عبيد الله ابن موسى وحده : ( وكانت تنفخ على إبراهيم) . وقال أبو عوانة: لم يزدها غيره، ولا هي عند مسلم".
    ثانيا:تعلمون -حفظكم الله - أن أحدا من الأئمة المذكورين لم يدع حصر (الألفاظ المعلة ) في الصحيح في كتابه؛ ولذا يزيد بعضهم على بعض وفق القواعد المرعية.
    ثالثا: كما أننا نأخذ بأقوالهم ، نأخذ بقواعدهم مع مراعاة خصوصية كل حديث.. وهنا نعمل هذه القواعد.
    رابعا: من خلال دراستي في الصحيحين وجدت أن الإمام البخاري رحمه الله قد يكرر حديثا عدة مرات ، فيأتي به على الوجه المحفوظ ، ثم يأتي به مرة على الوجه الذي فيه لفظة معلة ليبين علتها ، وأما إذا لم يتكرر الحديث فهو على أصله .... ودونت من هذا وغيره فوائد جمة ، وأودعتها كتابي (منهج الإمام البخاري في إعلال الحديث)... ثم ظفرت بهذا عند الجبل الشامخ شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "منهاج السنة النبوية" (5/ 101):" وَوَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيِّ غَلَطٌ قَالَ فِيهِ: " «وَأَمَّا النَّارُ فَيَبْقَى فِيهَا فَضْلٌ» "، وَالْبُخَارِيُّ رَوَاهُ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ عَلَى الصَّوَابِ لِيُبَيِّنَ غَلَطَ هَذَا الرَّاوِي، كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ غَلَطٌ فِي لَفْظٍ، ذَكَرَ أَلْفَاظَ سَائِرِ الرُّوَاةِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا الصَّوَابُ، وَمَا عَلِمْتُ وَقَعَ فِيهِ غَلَطٌ إِلَّاوَقَدْ بَيَّنَ فِيهِ الصَّوَابَ".
    وقال في "مجموع الفتاوى (18/ 73):" وَأَجَلُّ مَا يُوجَدُ فِي الصِّحَّةِ " كِتَابُ الْبُخَارِيِّ " وَمَا فِيهِ مَتْنٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ غَلَطٌ عَلَى الصَّاحِبِ لَكِنْ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ مَا هُوَ غَلَطٌ وَقَدْ بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ فِي نَفْسِ صَحِيحِهِ مَا بَيَّنَ غَلَطَ ذَلِكَ الرَّاوِي كَمَا بَيَّنَ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي ثَمَنِ بَعِيرِ جَابِرٍ وَفِيهِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مَا يُقَالُ: إنَّهُ غَلَطٌ كَمَا فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ} وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا. وَفِيهِ عَنْ أُسَامَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ} . وَفِيهِ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ".
    وقال -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى (17/ 236-237):" فَإِنَّهُ (أي: البخاري) إذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ غَلَطٌ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ الْمَحْفُوظَةَ الَّتِي تُبَيِّنُ غَلَطَ الغالط فَإِنَّهُ كَانَ أَعْرَفَ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ وَأَفْقَهَ فِي مَعَانِيهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَنَحْوِهِ".
    خامسا : بخصوص الحديث الذي معنا فإن البخاري رحمه الله ذكره على الوجه المحفوظ في (الصحيح (4/ 128) ح 3307 بدون ذكر لقصة نفخ الوزغ ..
    ثم أورده من رواية عبيد الله بن موسى (أو ابن سلام عنه)، وعبيد الله بن موسى تفرد بهذه الزيادة تفردا شديدا كما بينت ، فيقبل منه أصل الحدث الذي توبع عليه ، ولا يقبل منه ما تفرد به غاية التفرد -(وهي هنا قصة نفخ الوزغ)- وهذا قول أئمة الشأن فيه.
    ماشاء الله ..تفصيل دقيق نفع الله بك!

    وهذه اللفظة تبدو مشكلة و منكرة ظاهرها التعارض مع آي القرآن الكريم
    1- هل نقول بالخطيئة الأصلية وتوارثها في البشر لنقول بها في الأوزاغ والحيوانات التي لم تحمل أمانة التكليف؟ "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وسياق الرواية يوحي بأن هذا الذنب أحد أسباب وجوب قتلها بل هو المذكور الوحيد في رواية عبيد الله بن موسى.

    2- يقول سبحانه وتعالى " وإن من شيء إلا يسبح بحمده" فالدواب والهوام والأوزاغ تسبح الله .. ثم تنفخ على خليل الله في هذا الموقف الفاصل؟!

    3- وفي سورة طه " قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى" فطبائع هذه الحيوانات هي مجبولة عليها كما جبل الأسد على الإفتراس والضفدع على النقيق وغيره فإن كانت الأوزاغ تنفخ فأليس هذا مما جبلت عليه ولا تمييز عندها لتوصف بخبث النية أو بغض الأنبياء؟!

    وإيراد الإمام البخاري الروايات المحفوظة للحديث بدون هذه الزيادة كما في "كتاب بدء الخلق" لإشارة هامة وملمح دقيق .. وكما رواه الإمام مسلم بدون هذه الزيادة..والله أعلم

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2018
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: بحث فيه طرق: «مرويات نفخ الوزغ في نار إبراهيم عليه السلام». وبيان ضعفها مرفوعًة

    الغرض من البحث ليس الطعن في الصحيح.
    إنما هو إثبات أن هذه الزيادة مدرجة من أحد الرواة فقط لا غير. وهذا ليس طعناً ، وهذا يحدث مع بعض الأحاديث ..
    وفي ملتقى أهل الحديث بحث مشابه لهذا توصل لنفس النتيجة حتى أني شككت أن أحدهما نقل عن الآخر !
    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=380738

    ولو يقبل أخونا مني طلباً
    هل تستطيع تحرير زيادة 2 قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر. الواردة في حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله هل بيتاً؟
    الزيادة لم ترد إلا عند الترمذي.
    وإن حررنا هل هي زائدة أم لا نجعل الأمر فيه سَعَة إذا أثبتنا أن الأجر جائز من خلال قيام الليل والضحى فقط مثلاً .

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •