بارك الله فيكم ... أين هذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي يعلى؟ .... فقد ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 573)قائلا :" وَ(أخرجه) أَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي". ... وعزاه السيوطي في "الجامع الكبير" (ص: 17820) لأبي يعلى وغيره بلفظ "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى أنا أبو القاسم الله يعطى وأنا أقسم".المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
فإن كان غير ذلك فأرجو إفادتي بمصدره بهذا اللفظ وهذا السند..
مشرف
هذا الكلام يتوارد عليه تلقي العلماء ما جاء في الصحيحين بالقبول وعدم رد ألفاظه، والمعلوم أن من اعترض على البخاري ومسلم لم يقف على ما وقفت عليه.
رعاكم الله .. ليتنا نخرج من الحوار الجانب الشخصي (أنت - هم) .. وأرجو الرد على سؤالي وعلى ما ذهب إليه الشيخ الألباني والشيخ الحويني وغيرهما : ( هل السابقون اشترطوا أو التزموا في إعلالهم وتطبيقاتهم العملية حصر ما تنطبق عليه (القواعد جميعا) من مرويات حصرا جامعا مانعا؟ ...وهل اشترطوا للعمل بالقاعدة مدة زمنية معينة لا يحق لأحد بعدها العمل بها ؟ ، وما دليل ذلك؟
ثانيا: لا يخفى عليكم قولهم (إلا أحرفا يسيرة).
ثالثا: أين مصدر الحديث المذكور باللفظ المذكور عند أبي يعلى؟
مشرف
راجع مشكورًا مشاركة: (أبو عبد الإله المسعودي) برقم: (14).
وكلامي كان ردًا على كلامكم في المشاركة رقم: (16)، ونصه: (غفر الله لي ولك... أنا أتكلم في واد ..... وجوابي لكم أخي الفاضل - وأكرره- أن تعيد ما كتبته بروية وإتقان ..).
وعنيت أن الأخ الفاضل كلامه في نفس الوادي، من سؤاله عن معنى الرواية بالمعنى عندكم، ولذكره الرواية التي سألت عن مصدرها.
في المشاركة 14 وغيرها عزاه بلفظ (المعطي) لأبي يعلى في مسنده (قال: قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده : ثنا أبو خيثمة، نا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، الله المعطي وأنا أقسم".
قلت: أين هذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي يعلى؟ .... فقد ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 573)قائلا :" وَ(أخرجه) أَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي". ... وعزاه السيوطي في "الجامع الكبير" (ص: 17820) لأبي يعلى وغيره بلفظ "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى أنا أبو القاسم الله يعطى وأنا أقسم".فإن كان غير ذلك فأرجو إفادتي بمصدره بهذا اللفظ وهذا السند..(طبعة مسند أبي يعلى - رقم الصفحة - رقم الحديث)..فإني لم أجده بلفظ (المعطي) في مسند أبي يعلى.
مشرف
أولًا: لم نشخص.
ثانيًا: لا يشترط العمل بالقاعدة مدة معينة، وفي نفس الحين لا ينبغي قول ما لم نسبق إليه، سيما مع كتابين لم يوجد عالم من العلماء على وجه الأرض إلا ومرَّ عليهما مرارًا وتكرارًا.
ثالثًا: لست أنا من قلت أنها عند أبي يعلى.
انظر:
-"تاريخ دمشق" لابن عساكر 3 /38-39 [ط.دار الفكر] = القسم الأول من السيرة النبوية ص30 [ط.مجمع اللغة العربية بدمشق]
-و "نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار" للعيني 14/ 237 [ط.وزارة الأوقاف القطرية]
والسيوطي في "جمع الجوامع" 11 /28-29 [ط.الأزهر الجديدة] لما عزاه إلى: (ابن سعد، وأبي يعلى في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان)لم يورده بلفظ أبي يعلى لأن ليس عنده زيادة: "أنا أبو القاسم" الموجودة عند غيره. وانظر ما كتبه محققو "الجامع الكبير" في تخريجه .
حفظكم الله ... من أين هذا الشرط في النقد الحديثي؟ .. وهل هذا عام بكل زمان؟ أم خاص بزمان محدد وسنة معينة ؟ ما هذه السنة ؟ وما الدليل على هذا التحديد؟ (هذه أسئلة الشيخ الألباني على من اشترط مثل هذا الشرط).
فما ردكم على الشيخ الألباني -رحمه الله-؟
هل يعقل أن تقول أخرجه أبو يعلى في (مسنده ) .. وحين أسأل عن موضعه في (مسند أبي يعلى) تقول لي هو في (تاريخ دمشق) لابن عساكر؟!!!
مشرف
الكلام ليس في غلق باب الاجتهاد، وإنما في خرق إجماع تلقي العلماء للصحيحين بالقبول، إلا أحاديث يسيرة انتقدها العلماء النقاد، فمن وافقهم فعلى العين والرأس، ومع ذلك لا يشترط أن يكون الحق معهم، وإلا فمن ضعف ما لم يتكلم فيه العلماء؛ فهو محجوج بالإجماع.
ولقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جدًا في صحيح البخاري، ولكن لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من قبل، فتضعيف الشيخ الألباني – عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد.
لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها.
وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صوابًا، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث كما سبق، والله أعلم.
هذا الكلام ينطبق على الألباني وعصره ؟ أم ينطبق على أي عصر؟ ..ما الفترة الزمنية والسنة التي عندها نقول للناقد: لا بد أن تكون مسبوقا؟ وما الدليل ؟ البخاري جاء بما لم يسبق إليه، وأبو حاتم جاء بما لم يسبق إليه، والدار قطني جاء بما لم يسبق إليه ، وابن حجر في القرن العاشر جاء بما لم يسبق إليه ... أرجو تحديد المدة الزمنية والسنة الفاصلة، والدليل ... فهلا طبقت نفس المعيار عليهم (ما سبقوا إليه وافقناهم ) وما لم يسبقوا لم نوافقهم عليه؟
** أرجو الإجابة المحددة علميا عن هذا الأمر بكل دقة.
*** هل ادعى العلماء الإحاطة الجامعة المانعة في تطبيقاتهم على جميع المرويات؟
** ملحوظة: أنا لا أقول إن هذا اعتراض على البخاري - رحمه الله - ، فمثل هذا لا يفوته .. وكما ذكرت لكم -رعاكم الله- أني عشت مع الصحيحين بحثا واستقراء وتحليلا في رسالتي للدكتوراه ، وفي غيرها ..... إني أقول بأن صنيع البخاري يعلل به هذه اللفظة التي هي من تصرف الراوي مخالفا الكثرة الكاثرة والأوثق منه ، وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته الاسقرائية لإعلال البخاري لبعض الألفاظ.
بارك الله فيكم
الروايتان في البخاري (المعطي -يعطي) مدارها على يونس
واختلف عنه , فرواه عبد الله بن المبارك بلفظ (الاسم )
ورواه عبد الله بن وهب بصيغة الفعل , وابن المبارك مقدم في الحفظ والاتقان والضبط وان لم يتقدم فلا يقدم عليه ابن وهب
فيتوقف في الترجيح , والجمع مقدم عليه , ولا أحد ممن تقدم ولا تأخر قال ان بين اللفظتين تعارض ولا تناقض , والحميدي في الجمع بين الصحيحين ذكر الروايتين بكلا اللفظين ولم يزد ولم يعقب
أما الروايات الني ذكرها أخونا لترجيح ما رجحه ولتبيين شذوذ ما لم يرجحه فهي روايات مختلفة تماما بالزيادة والنقصان على هاته الرواية التي رواها يونس عن الزهري
مع أن الحافظ قد أشار الى وجودها من طريقين , في الباب السابق , وقبله في باب العلم , ولم أجدها فربما تصحفت من الميم الى الياء , وعلى هذا تحمل رواية ابي يعلى ان صح وجودها فيها
قال الحافظ (13-294)
(وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ بِلَفْظِ وَاللَّهُ الْمُعْطِي
وَفِي فَرْضِ الْخُمُسِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ))
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم الشيخ الفاضل أحمد القلي:
لكن لو جمعنا سائر الطرق إلى طريق يونس ...
فحديث معاوية بن أبي سفيان، رواه عنه ثمانية:
1- محمد بن كعب القرظي.
2- زيد بن أبي عتاب.
3- أبو هزان.
4- أبو الزاهرية.
5- عبد الله بن عامر اليحصبي.
6- مكحول.
7- زياد بن أبي زياد. (كلهم عن معاوية بصيغة الفعل (يعطي – أعطيت)، وليس عند أحد منهم بصيغة الاسم (المعطي).
8- حميد بن عبد الرحمن.
رواه عنه الزهري، وعن الزهري رواه ثلاثة:
1- عبد الوهاب بن أبي بكر.
2- محمد بن عبد الله بن أخي الزهري. (ليس عند أحد منهم لفظ (المعطي)، إنما بصيغة الفعل.
3- يونس، وعنه رواه ابن وهب وابن المبارك،
فأما ابن وهب فرواه عنه خمسة (ليس عند أحد منهم لفظ (المعطي)، إنما بصيغة الفعل.
وتفرد حبان بن موسى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حميد عن معاوية بصيغة الاسم (المعطي).
ثانيا: مخرج الحديث واحد ، والحادثة واحدة ، والنبي صلى الله عليه وسلم إما قالها بصيغة الفعل أو بصيغة الاسم..
ثالثا: هذا المبحث ينبني عليه أمر عقدي ، فإن ثبت أن المحفوظ لفظ الاسم (المعطي) أثبتناه اسما لله تعالى ، وإن كان المحفوظ صيغة الفعل (يعطي) فلا يجوز أن نشتق لله اسما من صفة أو من فعل.
مشرف
الكلام ليس في عموم التعامل والاجتهاد في علم الحديث، أو في التضعيف والتصحيح، وإنما في التعامل مع الصحيحين، فقولنا لست مسبوقًا أي في القول بشذوذ لفظة: (المعطي).
فلو قلت: في أي زمان وأي مكان، قلنا: في أي زمان وفي أي مكان وتحت أي ظرف، لا يحق لعالم من العلماء أن يضعف أحاديث الصحيحين، بعد تلقي الأمة لهما بالقبول، ولا يخفى على شريف علمكم أقول العلماء في ذلك.
أما بعد هذه !! فسأكسر قلمي بعد أن أكتب قول أبي عمرو بن العلاء رحمه الله:
"الإنسانُ في فُسْحةٍ من عقلِه، وفي سَلاَمةٍ من أَفْواهِ النَّاسِ، ما لم يَضَعْ كتاباً أو يَقُلْ شِعراً "
بارك الله فيك دكتورنا الفاضل
نعم هو كذلك ولكن نلك الروايات مختلفة وفيها ألفاظ غير موجوده في الرواية المتفق عليها عند الشيخين
فمثلا الدعاء (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) هذا دعاء يقال بعد الصلاة وقد ذكرت في تخريجك الرواية المصرحة عن مكحول عن معاوية , ولكن مكحول لم يسمع منه , والرواية ثابتة من حديث المغيرة بن شعبة فهو الذي أرسل الى معاوية بهذا الدعاء
وكذلك ما جاءفي بعضها كلفظ (الخازن ) بدل القاسم , فلو فرضنا تعدد المجلس فلا اشكال لا سيما اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هاته الكلمات في الجمع والخطب
وان اتحد المجلس ولم يتعدد لزم الترجيح , فترجخ رواية البخاري الذي اختارها من بين كل تلك الروايات التي كانت بين عينيه ينتقي منها أصحها , وقد اختار هاتين اللفظتين
والله أعلم
مشرف
ابن حجر في هدي الساري: (1/ 374 - 375)، عند جوابه وتعليقه على الأحاديث التي انتقادها الدارقطني على البخاري، ذكر جوابًا مجملًا وأخر مفصلًا، ومن أجوبته:
(القسم الثالث: منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددًا أو أضبط ممن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به؛ إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين.
القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين، وهما السابع والثلاثون والثالث والأربعون كما سيأتي الكلام عليهما، وتبيين أن كلا منهما قد توبع).
وأما أروع ما قاله رحمه الله: (1/ 383): (فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك؛ عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان).
سؤال له علاقة بالموضوع:
هل كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم يفرقون بين يعطي والمعطي؟
وللتوضيح: هل المقصود بالاسم هنا الاسم عند علماء اللغة والنحو, وهل ثمة فارق بين الاسم عندهم وعند القرون الأولى؟
الرجاء ذكر نماذج في الإجابة للتدليل على الصواب أو الخطأ.
في كلام ابن الصلاح الجزم بأن ما في الصحيحين فهو مقطوع بصحته , وخالف في ذلك النووي , واختار ابن كثير القول الأول ونقله عن شيخه , شيخ الاسلام وهو قول عامة أهل الحديث
قال في الباعث الحثيث
(ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر. وهذا جيد.وقد خالف في هذه المسئلة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
" قلت ": وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. والله أعلم.))
ثم قال
((ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمةبالقبول عن جماعات من الأئمة: منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الاسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم: كأبي إسحاق الاسفرائيني، وابن فورك
قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة ".
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً. فوافق فيه هؤلاء الأئمة.)) انتهى
بل أبق على قلمك أيها الحبيب ؛ عسى الله أن ينصر به حقا أو يرد به باطلا ... وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
رد مع اقتباس
