الموضوع: ما توجيه هذا الفصل؟

قال ابن الصلاح ـ المقدمة (1/71 ـ 72)ـ: "الْخَامِسُ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِقَبِيلِ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ.مِثَالُهُ: حَدِيثُ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ فِي آخَرِينَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا هَكَذَا مُتَّصِلًا.وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا هَكَذَا.فَحَكَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ فِي هَذَا وَأَشْبَاهِهِ لِلْمُرْسَلِ.وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ.وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَحْفَظِ، فَإِذَا كَانَ مَنْ أَرْسَلَهُ أَحْفَظَ مِمَّنْ وَصَلَهُ فَالْحُكْمُ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، ثُمَّ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ .وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " مَنْ أَسْنَدَ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ الْحُفَّاظُ فَإِرْسَالُهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي عَدَالَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ ".وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " الْحُكْمُ لِمَنْ أَسْنَدَهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا، فَيُقْبَلُ خَبَرُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً ".قَالَ الْخَطِيبُ: " هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ ".قُلْتُ: وَمَا صَحَّحَهُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الْمَذْكُورِ، فَحَكَمَ لِمَنْ وَصَلَهُ، وَقَالَ: " الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ "، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا، مَعَ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَهُمَا جَبَلَانِ لَهُمَا مِنَ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ الدَّرَجَةُ الْعَالِيَةُ.
وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إِذَا كَانَ الَّذِي وَصَلَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَأَرْسَلَهُ فِي وَقْتٍ. وَهَكَذَا إِذَا رَفَعَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ رَفَعَهُ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَوَقَفَهُ هُوَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ آخَرَ، فَالْحُكْمُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي كُلِّ ذَلِكَ لِمَا زَادَهُ الثِّقَةُ مِنَ الْوَصْلِ وَالرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ، وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا الْفَصْلِ تَعَلُقٌ بِفَصْلِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ أَعْلَمُ". اهـ
لقد جعل ابن الصلاح كل هذا الكلام في فرع واحد، بينما وجدت بعض العلماء فصله إلى فرعين، حيث جعل:قوله: " الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِقَبِيلِ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ......". اهـ فرعا.
وجعل قوله:" وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إِذَا كَانَ الَّذِي وَصَلَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَأَرْسَلَهُ فِي وَقْتٍ. وَهَكَذَا إِذَا رَفَعَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ رَفَعَهُ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَوَقَفَهُ هُوَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ آخَرَ...". اهـ فرعا.
سؤالي: ما وجه هذا الفصل؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

سؤالي: ما وجه هذا الفصل؟

ربما روي الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، يكون أحدهما زيادة راو ينقصه الآخر، فليتبس الأمر على غير الناقد البصير.
وبعد النقد والترجيح نخرج بأمرين:

الأول: الاعتداد بالسند الناقص ورد الزائد؛ لوهم راوي الزيادة، فحيث يكون الناقص -متصلًا- بدون هذا الزائد، يكون زائد من: (المزيد في متصل الأسانيد).

والثاني: الاعتداد بالزائد ورد الناقص، فحيث يكون -منقطعًا- إذا روى الراوي بغير زائد، كان الناقص من: (الإرسال الخفي).

بالمثال يتضح المقال:
مثال الذي اعْتُدَّ فيه بالناقص:
حديث: ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد: حدثني بُسرُ بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة، يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها).
وقد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن (ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد)، من غير ذكر (سفيان)؛ مع تصريحهم بالسماع.
فتبين بروايتهم: أن الراوي عن ابن المبارك وَهِمَ؛ فزاد: (سفيان).
وأيضًا؛ فقد رواه الثقات عن بسر عن واثلة من غير ذكر: (أبي إدريس).
فتبين بروايتهم: أن ابن المبارك قد وَهِمَ، فزاد: (أبا إدريس).
وعُذْرُه: ما ذكره أبو حاتم: من أن: (بسرًا)، يُحدِّث عن: (أبي إدريس)، كثيرًا، فظن أن هذا الحديث مما روى عن أبي إدريس عن واثلة.
وقد حكم الأئمة كالبخاري وغيره على ابن المبارك بالوهم في هذا الحديث.

ومثال الذي اعْتُدَّ فيه بالزائد:
حديث: عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيع، عن حذيفة مرفوعًا: (إن وليتموها أبا بكر فقويٌ أمين).
وروي هذا الحديث: عن عبد الرزاق، قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة، عن الثوري.
وروي: عن الثوري، عن شريك، عن أبي إسحاق.
فتبين بهاتين الروايتين: أن في السند الأول انقطاعًا من موضعين؛ وقد رجح العلماء الزيادة.

وربما جاء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راو ينقصه الآخر، ولم تقم قرينة، ولا جاء نص على أن أحد الطريقين أرجح من الآخر، وحينئذ؛ ينبغي أن يحكم أن الراوي رواه مرة عن الزائد ومرة عن شيخه، فذكره على الحالين. ينظر كلام العلائي في: (جامع التحصيل): (صـ 148).

أخي بارك الله فيك، لكن يبدو أنك لم تفهم قصدي.
سأعيد سؤالي بشكل آخر.
مالفرق بين: قوله: " الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِقَبِيلِ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ......"� � وبين قوله: :" وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إِذَا كَانَ الَّذِي وَصَلَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَأَرْسَلَهُ فِي وَقْتٍ. وَهَكَذَا إِذَا رَفَعَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ رَفَعَهُ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَوَقَفَهُ هُوَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ آخَرَ...".
الحكم هو هو سواء تعدد من وصل وأرسل الحديث وبين من هو نفسه من وصل وأرسل.
لأن صنيع هذا العالم بفصلهما يوحي أنهما مختلفان.
أتمنى أن أكون قد قربتُ الصورة
أرجو من الله أن أجد ما أريده

بل له علاقة فالمبحث خاص بتعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع وطرق الترجيح بينهما، فبعضهم رجح الإرسال مطلقًا، وبعضهم رجح الوصل مطلقًا، وبعضهم فرَّق بين إذا كان الواصل هو المرْسِل، وبين إذا كان هناك اختلاف بين الرواة، فبعضهم رجَّح بالأكثر، وبعضهم رجَّح بالأحفظ، وبعضهم رجح بالزيادة من الثقة مطلقًا، وما صححه المصنف -ابن الصلاح- هو الذي رجحه أهل الحديث، وصحح الأصوليون خلافه، وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر، وقد علق ابن حجر في نكته: (2/ 605)، على كلام ابن الصلاح هذا، فقال: (ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل، بل هذا قسم مستقل، وهو: تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف.
نعم ... لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنًا، وإلاّ فمحلّ الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه.
وقد أجبت عنه؛ بأنه لما قال: تفريعات، أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدّمة، ومن جملتها: الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما، والله أعلم).

والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة.
(وانظر في ذلك بحثًا نافعًا في أثر علل الحديث: 254 - 263، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل - حفظه الله -).

إذًا فالبحث في مسألة إذا تعارض الوصل والإرسال إيهما يقدم، ومجموع هذه الأقوال أربعة التي ذكرها ابن الصلاح، وأضاف إليها ابن السبكي قولًا خامسًا. انظر: جمع الجوامع 2/ 124.
لكن الأقوى والأصح هو عدم الإطلاق في قبول الزيادة من الثقة، بل القبول والرد دائر مع القرائن التي ترجح لدى الناقد الفهم أحد الجانبين، وفي هذا يقول الحافظ العلائي: (وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومَنْ بعدهما كعلي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك مَنْ بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء: يقتضي تصرفهم من الزيادة - قبولاً وردّاً - الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعمّ جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب). نظم الفرائد: 376 - 377، وانظر: نزهة النظر: 96.

أخي:
لدي مخطوط فصل صاحبه بين ما جمعه ابن الصلاح في فرع واحد وجعله في فرعين اثنين، فحاولت معرفة الدافع له في ذلك . فلم أفلح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

أخي:
لدي مخطوط فصل صاحبه بين ما جمعه ابن الصلاح في فرع واحد وجعله في فرعين اثنين، فحاولت معرفة الدافع له في ذلك . فلم أفلح

معذرة، احتاج التوضيح؟

ورد عندي في إحدى المخطوطات مايلي:
"فروع:
الأوّل: الإسناد المعنعن................ ...
والثاني: الحديث الذي رواه بعض الثِّقات مرسلا، أوبعضهم متّصلًا ملحق بالموصول على الصحيح، إذا كان المسند عدلًا ضابطًا، سواء كان المخالف واحدا أو أكثر كقوله ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جدّه أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعريعن رسول الله ﷺ مسندا هكذا متّصلا ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النّبيّ ﷺ مرسلا.
والثالث: ملتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت، وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفعه بعضهم إلى النبي ﷺ ورفعه بعضهم على الصحابة، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنّه مثبت".
سؤالي:الفرع الثاني والثالث في هذا المخطوط هما عند ابن الصلاح فرع واحد. انتهى
اقول: لماذا صاحب المخطوط جعل فرع ابن الصلاح فرعين؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

ورد عندي في إحدى المخطوطات مايلي:
"فروع:
الأوّل: الإسناد المعنعن................ ...
والثاني: الحديث الذي رواه بعض الثِّقات مرسلا، أوبعضهم متّصلًا ملحق بالموصول على الصحيح، إذا كان المسند عدلًا ضابطًا، سواء كان المخالف واحدا أو أكثر كقوله ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جدّه أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعريعن رسول الله ﷺ مسندا هكذا متّصلا ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النّبيّ ﷺ مرسلا.
والثالث: ملتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت، وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفعه بعضهم إلى النبي ﷺ ورفعه بعضهم على الصحابة، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنّه مثبت".
سؤالي:الفرع الثاني والثالث في هذا المخطوط هما عند ابن الصلاح فرع واحد. انتهى
اقول: لماذا صاحب المخطوط جعل فرع ابن الصلاح فرعين؟

أنت متأكدة أن المخطوط الذي تحت يديك لمقدمة ابن الصلاح؟
فطبعة الشيخ نور الدين عتر، وشيخنا طارق بن عوض الله، والشيخ ماهر الفحل، سياق النص مختلف عن الذي كتبته.

الله أكبر
أنت لم تفهم قصدي من البداية يا أخي الفاضل
فإذا تكرمت أخبرني ماذا فهمت من سؤالي بالله عليك؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

الله أكبر
أنت لم تفهم قصدي من البداية يا أخي الفاضل
فإذا تكرمت أخبرني ماذا فهمت من سؤالي بالله عليك؟

ما فهمته أنك تسألي عن سبب فصل بعض العلماء عن صور الترجيح في الوصل والإرسال، بين ما إذا كان الواصل هو المرسل، وبين ما كان المرسل غير الواصل والعكس.

اقصد بصاحب المخطوط مؤلف آخر غير ابن الصلاح
أي أن هذا المخطوط هو كتاب آخر غير مقدمة ابن الصلاح ومؤلفه علم آخر غير ابن الصلاح
أقول:
فلماذا هذا العالم فصل ما جعله ابن الصلاح فرعا وجعله هو ـ أي هذا العالم ـ فرعين
أتمنى أن يكون سؤالي قد وصل، فأنا بحاجة ماسة لهذا الجواب . (بل وأسئلة أخرى كثيرة عندي ولكن لم أجد لها مجيب، والله المستعان)
خاصة وأنه ينقل كلام ابن الصلاح حرفيا وكتاب ابن الصلاح مصدرا من مصادره.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

اقصد بصاحب المخطوط مؤلف آخر غير ابن الصلاح
أي أن هذا المخطوط هو كتاب آخر غير مقدمة ابن الصلاح ومؤلفه علم آخر غير ابن الصلاح
أقول:
فلماذا هذا العالم فصل ما جعله ابن الصلاح فرعا وجعله هو ـ أي هذا العالم ـ فرعين
أتمنى أن يكون سؤالي قد وصل، فأنا بحاجة ماسة لهذا الجواب . (بل وأسئلة أخرى كثيرة عندي ولكن لم أجد لها مجيب، والله المستعان)
خاصة وأنه ينقل كلام ابن الصلاح حرفيا وكتاب ابن الصلاح مصدرا من مصادره.

عفا الله عنا وعنكم.
المخطوط إذا أطلق ينصرف الذهن إلى النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده، أو نقلت عنها.
على كل حال المؤلفات في المصطلح كثيرة متنوعة، ولازال العلماء يزيد بعضهم على بعض، ويذكر بعضهم تقسيم لم يذكره الذي قبله، ويتعقب بعضهم بعضًا، وهذا أمر مشهور مستفيض متواتر، وفي هذا يقال لا مُشاحة في الاصطلاح.
فلا حرج ولا عيب أن يجمل أحد العلماء مبحثًا من مباحث الحديث ويفصله من بعده.

آمين
ولو سألتك ما تعليقك على ما فعله صاحب هذا المخطوط ؟

لعله من زيادة بعض النساخ
ولعل هناك زيادات لم تذكرها الأخت الفاضلة
ولعل بعض النساخ نسخ بدون ذكر الكتاب

من نفيس ما قاله الإمام عبدالحق الإشبيلي -رحمه الله- في مقدمة "الأحكام الصغرى":
(وربما وقع في هذا الكتاب ما قد تُكلّم فيه من طريق الإِرسال، التوقيف، أو تُكلّم في بعض نقلته، *وليس كل كلام يُقبل، ولا كل قولٍ به يعمل، ولو تُرك كل ما تُكلم فيه لم يبق بأيدي أهل هذا الشأن منه إلا القليل)*

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

آمين
ولو سألتك ما تعليقك على ما فعله صاحب هذا المخطوط ؟

نفع الله بكم أختي الكريمة.
لعل هذا من باب التسهيل وزيادة البيان والإيضاح، فهو يفصل الأمر أكثر، فربما يُجمل بعض المصنفين ببعض العبارات في بعض المباحث، ويأتي آخرُ يفصل ويزيد في البيان والإيضاح!
كما يفعل الحافظ ابن حجر في نكته على الإمام ابن الصلاح، فابن الصلاح ربما يذكر أمرا مجملا أو رأيا يتبناه دون تفصيل وتحرير، فيحرره الحافظ ابن حجر وينكت عليه، ويقسمه إلى عدة تفريعات ؛ ليبين الأمر ويوضحه بصورة أوسع أو أدق، أو نحو ذلك.
والمسألة تتعلق بمخالفة الراوي لغيره من الرواة تارة، وهذا فرع، ونفس الراوي يخالف نفسه تارة أخرى، وهذا فرع آخر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى

لعله من زيادة بعض النساخ
ولعل هناك زيادات لم تذكرها الأخت الفاضلة
ولعل بعض النساخ نسخ بدون ذكر الكتاب

هي لا تعني ما رميت إليه، وإنما تعني مؤلِف أخر غير ابن الصلاح، فهي لا تقارن بين مخطوطات مقدمة ابن الصلاح.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

آمين
ولو سألتك ما تعليقك على ما فعله صاحب هذا المخطوط ؟

بارك الله فيكم
قد أجبتك في المشاركة التي قبلها برقم: (12)، بقولي: (ولازال العلماء يزيد بعضهم على بعض، ويذكر بعضهم تقسيم لم يذكره الذي قبله، ويتعقب بعضهم بعضًا، وهذا أمر مشهور مستفيض متواتر، وفي هذا يقال لا مُشاحة في الاصطلاح.
فلا حرج ولا عيب أن يجمل أحد العلماء مبحثًا من مباحث الحديث ويفصله من بعده).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

نفع الله بكم أختي الكريمة.
لعل هذا من باب التسهيل وزيادة البيان والإيضاح، فهو يفصل الأمر أكثر، فربما يُجمل بعض المصنفين ببعض العبارات في بعض المباحث، ويأتي آخرُ يفصل ويزيد في البيان والإيضاح!
كما يفعل الحافظ ابن حجر في نكته على الإمام ابن الصلاح، فابن الصلاح ربما يذكر أمرا مجملا أو رأيا يتبناه دون تفصيل وتحرير، فيحرره الحافظ ابن حجر وينكت عليه، ويقسمه إلى عدة تفريعات ؛ ليبين الأمر ويوضحه بصورة أوسع أو أدق، أو نحو ذلك.
والمسألة تتعلق بمخالفة الراوي لغيره من الرواة تارة، وهذا فرع، ونفس الراوي يخالف نفسه تارة أخرى، وهذا فرع آخر.

بارك الله
هذا الجواب الذي كنت أبحث عنها
وعليه، أطلب منك أخي وممن لهم علم بعلم الحديث المناقشة في نقاط كثيرة أنا في حيرة منها في هذا المخطوط
أريد عرضها . لو تكرم رواد هذا المجلس.
وأقول: أنا احتاج إلى من يسمعني لو تفضلتم

سبحان الله