أخي الكريمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
أنت صاحب الفضل الأول
فعذرا
فوالله كلامك كان في غاية الدقة، رغم عدم صياغتي للسؤال بصورة واضحة.
وقولي: أريد من يسمعني... لأني تعبتُ وللأسف لم أجد من يفهم ما أريد، ولاأقصد رواد المجلس العلمي (الألوكة) بل أقصد من أتعامل معهم في بحوثي خارج الشبكة العنكبوتية
وفيكم بارك.
تفضلي أختنا الكريمة، على الرحب والسعة، واعرضي على أعضاء المجلس ما شئت من مسائل؛ للنقاش حولها، ليستفيد الجميع بإذن الله.
مشرف
جزاكم الله خيرًا
وعلمنا الله وإياكم العلم النافع، ورزقنا العمل الصالح.
آمين وشكرا على تفهمك
وبارك الله في الأخ المشرف أيضا
قال صاحب المخطوط:
"الخامس:
من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح، وهو الظَّاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وأبي الخير كما مرَّ في الذنابة، وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»، وأطلق أبو بكرٍ الخطيبعليه وعلى كتاب النَّسائيِّ اسم الصَّحيح، وفيه تساهلٌ؛ لأنَّفيهما ما صرَّحوا بالضَّعيف والمنكر ونحوهما. اهـ
هذا الكلام فيه ما يخالف كلام ابن الصلاح. فهل من تحليل
ملاحظة:
الأسئلة التي أطرحها أجبت عنها وحللتها على قلة ما عندي من العلم؛ ولكن أريد نظرة غيري، فإن كنت على صواب ازددت اطمئنانا، وإن كنت على غير ذلك استدركت الأمر
وبارك الله في الجميع سلفا
مشرف
من هو صاحب الكتاب؟
وما اسم كتابه؟
نفع الله بكم.
لكن لماذا يخالفه؟ على الأقل في بعض كلامه!
وقد قال ابن الصلاح نفسه في مقدمته مشيرًا إلى هذا الكلام:
التَّاسِعُ : مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ ، وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنْوَاعِ الصَّحِيحِ ، لِانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ ، وَأَطْلَقَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا عَلَيْهِ اسْمَ الصَّحِيحِ ، وَعَلَى كِتَابِ النَّسَائِيِّ .اهـ
لكن لعلكم تشيرون إلى المخالفة بتقسيم ابن الصلاح نفسه الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح - حسن - ضعيف.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا في نكته عليه، فقال:
42- قوله ص - أي: ابن الصلاح -: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن".
هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح، وهو قوله: "الحديث ينقسم عند أهله إلى: صحيح وحسن وضعيف".
43- قوله ص : "وهو الظاهر من تصرف الحاكم، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح".
إنما جعله يومئ إليه؛ لأن ذلك مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه هو الصحيح والحسن أكثر من المردود، فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة.
فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك مخالفا للواقع؛ لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنه بأنه أراد الغالب، فاقتضى توجيه كلامه أن يقال: إنه لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، ليصح ما ادعاه من التسمية.
وقد وجدت في "المستدرك" له إثر حديث أخرجه قال: "أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شرطه".
وهذا أيضا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين.
ومن هنا أجاب بعض المتأخرين عن الإشكال الماضي وهو قول الترمذي: "حسن صحيح"، أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة، صحيح على طريقة من لا يفرق. ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق.
واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال: "الحديث الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وهو) أن يكون متصلا غير مقطوع معروف الرجال".
وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: "ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح". فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا.
وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي....إلخ كلامه رحمه الله.
انا لا أريد ذكر اسم المخطوط واسم صاحبه لشيء في نفسي، وخاصة أنه يمكن أن نناقش هذه المسائل حتى وإن لم يُعلم صاحبها (وإن كان معرفة المصنَّف والمصنِّف له دور في ذلك) ولكن إن استدعى الأمر فلا إشكال عندي إن شاء الله تعالى.
مشرف
لا يلزم ذكره، وأعانكم الله على ما أنتم عليه.
آمين وإياكم
أخي أنا لم أقل أن المخالفة في كل كلامه ؛ بل قت: ...فيه ما يخالف كلام ابن الصلاح...
والكلام الذي ذكرته جيد؛ ولكن صاحب المخطوط يقول: ".... وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»".اهـ،
وابن الصلاح يقول: "وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ،". اهـ
ألا يوجد فرق بين العبارتين؟
آمين.
ما كتبته الآن أريدك أن ترد عليه حتى وإن رددت به على غيرك.
فأنا أريد المناقشة
أقصد قولي:
صاحب المخطوط يقول: ".... وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»".اهـ،
وابن الصلاح يقول: "وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ،". اهـ
ألا يوجد فرق بين العبارتين؟
مشرف
لا أرى فيه اختلافًا؛ فالإيماء والإشارة بمعنى واحد، والإيماء من أومى يومي إيماءًا، ولغة هو الإشارة.
إلا إذا قصدت لمن ينسب الكلام، ففيه نوع اختلاف، ففي المخطوط الكلام منسوب لصاحبه -أي صاحب المخطوط هو المتكلم بقوله: (وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»-
أما في كلام ابن الصلاح فالكلام منسوب للحاكم -أي أن القائل: (وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ)، أي الحاكم هو الذي أومئ بهذا-، والله أعلم.
مشرف
للفائدة:
وقال ابن حجر في نكته تعقيبًا على كلام ابن الصلاح: (1/ 479): (إنما جعله يومئ إليه؛ لأن ذلك مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه - وهو الصحيح والحسن - أكثر من المردود فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة).
مشرف
للفائدة:
ذكر ابن الصلاح في تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفًا، ومال إلى تقسيمه إلى: (صحيح وحسن وضعيف).
واستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر-أي: حقيقة الأمر من حيث القبول والرد- فليس إلا صحيح، أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفًا هو وغيره أيضًا).
قلت: (أبو البراء): تقسيم الحديث له حالتان:
الأولى: من حيث الصحة، والضعف، أو من حيث القبول والرد، فينقسم حينها إلى القسمة الثنائية: (صحيح، أو ضعيف)، كما مال ابن كثير.
الثانية: من حيث حال الرواة، فينقسم حينها إلى القسمة الثلاثية: (صحيح، وحسن، وضعيف)، كما مال ابن الصلاح. والله أعلم.
نعم ما ذكرته صواب، أي نسبة القول في المخطوط ومقدمة ابن الصلاح يختلف؛ لكن ألا ترى أن في كلام صاحب المخطوط ما يوحي أن الترمذي هو من سمى كتابه بالجامع الصحيح، وهذا الكلام لم يقل به أحد.
(واعتذر كثيرا عن التأخر في مواصلة النقاش).
مشرف
نعم ظاهر كلامه ذلك.
والذي أطلق عليه الجامع الصحيح، الحاكم، وأطلق عليه الخطيب وعلى النسائي اسم الصحيح، كما في التدريب، وهذا الإطلاق من باب التغليب وليس التعميم، كما قيل عن الكتب الستة، الصحاح.
ألا يمكن أن نقول بأن صاحب المخطوط ينسب تسمية الجامع الصحيح للإمام الترمذي، وعليه يكون الحاكم قد تبع الإمام الترمذي في ذلك، علما أن في نسخة أخرى للمخطوط:
الخامس:
من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح، وهو الظَّاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وأبي الخير كما مرَّ في الذنابة، وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميتهكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»، وأطلق أبو بكرٍ الخطيب عليه وعلى كتاب النَّسائيِّ اسم الصَّحيح، وفيه تساهلٌ؛ لأنَّ فيهما ما صرَّحوا بالضَّعيف والمنكر ونحوهما. انتهى
وفي نسخة أخرى:
الخامس: من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح، وهو الظَّاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وأبي الخير كما مرَّ في الذنابة، وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ من تسميته كتابه بـ «الجامع الصَّحيح»، وأطلق أبو بكرٍ الخطيب عليه وعلى كتاب النَّسائيِّ اسم الصَّحيح، وفيه تساهلٌ؛ لأنَّ فيهما ما صرَّحوا بالضَّعيف والمنكر ونحوهما. انتهى
مشرف
لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى نقل صريح من كلام الترمذي، أو عن أحد من علماء الحديث.
صح؛ لكن من خلال كلام صاحب المخطوط في النسخ الثلاث يظهر أنه ينسب التسمية الى الترمذي بغض النظر إن كنا نسلم له في ذلك أو لا
مشرف
وهذا لا يخلو من احتمالين: إما خطأ من صاحب المخطوط، وإما من باب نسبة الشهرة، وليست نسبة الإنشاء.
رد مع اقتباس
