هل توجد كبيرة في القرآن غير مصرح باسمها إلا من طرف بعض السلف باستثناء الغناء

[ابو محمد هاشمي]

أولا:

ثانيا
كون ابن مسعود ماهرا في القرآن أمر مسلم به ولا مِرية فيه، لكن الله أمرنا برد الاختلاف إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه القضية عندما رددناها إلى كتاب الله وجدنا الآيات التي يستدل بها المحرم عامة واختلف السلف في تفسيرها، وقصرُها على الغناء نوع من التدخل والتعديل في الدين يأبى الله أن يترككم تعبثون بدينه وفق أهوائكم الميالة للتضييق على عباده وإدخالهم جهنم.

ثالثا
روي عن ابن مسعود تفسيرها بالغناء وضَعّف ابن حجر والذهبي الإسناد إليه إن كنت تثق بعلمهما.

رابعا
ذكر أخونا الباحث أحمد فوزي وجيه في كتابه المفيد: "رويداً يا محرم الغناء" بعضَ ما ضُعِّف به الأثر، من ذلك كون أبي معاوية البجلي وهو عمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير.
ثم هو لا يرويه عن ابن مسعود إلا أبو الصهباء صهيب البكري، وهو مختلف فيه، وثقه ابن زرعة وضعفه النسائي.

وضعف الأثرَ الذهبي في المهذب في اختصار سنن البيهقي.

خامسا
الآية قيدت الذم بقصد الإضلال بالآيات واتخاذها هزؤا وهذا لا يصدر إلا من كافر فهل مبيح الغناء كافر؟
أي هل رواة البخاري ومسلم الذين يبيحون الغناء كفار؟ مثل أبناء الماجشون، والقاضي العنبري، وسعد بن إبراهيم.

سادسا
التفسير المنسوب لابن مسعود لم يُعرج على آلات المعازف وإنما ذكر الغناء فقط، والغناء يشمل عدة أنواع مثل: الترنم، والنصب، والحداء، والإنشاد...إلخ
فهل هذه الأنواع محرمة؟
أليس هناك شبه اتفاق على إباحة الحداء والترنم والإنشاد والنصْب؟

سابعا
كونك تعتبر السمود بمعنى الغناء وعليه فالغناء حرام، فعليك إذاً أن تعتبر الضحك والتعجب كذلك لأن الآية ذكرتها كلها فلمَ تخصيص الغناء فقط بكونه حراما ولم تجعل الضحك والتعجب حراما؟

ثامنا
إن قلتَ لا يُذم الضحك والتعجب إلا إذا استخدما كاستخدام المشركين هنا لهما وهو للسخرية من الدين فقل نفس الشيء عن السمود فلا يذم إلا عند السخرية من الدين والاستهزاء منه، على أن كلمة السمود لا تعني الغناء عند جميع السلف، ففيها عدة أقوال أخر من أضعفها تفسيرها بالغناء على لغة حمير .

تاسعا
تفسير آية الإسراء: "واستفزز من استطعت..."إلخ بالغناء هو تفسير منسوب لمجاهد رحمه الله، وقد خالفه ما نُسب لابن عباس رضي الله عنهما من كون صوت الشيطان: كل داع يدعو إلى معصية الله..

عاشرا
عدم وجود نص من كتاب الله ينص على الغناء باسمه لأكبر دليل على عدم إرادة الله بهذه الآيات الغناء، فهذه الآيات كلها مكية ولو كان الغناء بهذه الخطورة لدرجة تحريمه قبل الخمر والربا ونكاح المحرمات لكان مذكورا في القرآن باسمه الصريح كما هو الشأن في بقية المحرمات مثل الزنا وقتل النفس والسرقة والكذب والغيبة والشرك، أو ذكر في السنة بما لا مطعن فيه من جهة السند وغيره من طرق الإثبات.
والله تعالى تمدح بمحبة الإعذار حتى لا يكون للناس عليه حجة، فأرسل الرسل، ونص على الواجبات والمحرمات بأسمائها الصريحة...

حادي عشر
وعند التحاكم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد كل أحاديث التحريم معلولة لم يثبت واحد منها وفق الطرق التي يجوز بها التحريم والتحليل فحديث المعازف يبدو أنك معترف بكونه معلقا فهل تعرف أن من شروط صحة الحديث الذي يتم به التحريم والتحليل أن يكون متصلا؟
لا أظنك تخالفني في أن المعلق والمرسل والمعضل كلها غير متصلة وعليه فلا حجة في الحديث المعلق، لذلك نفى الأجلاء من العلماء -وذكرتُ بعضهم في تعليقي السابق- صحةَ أي حديث يصرح بتحريم الغناء.

ثاني عشر
مما ذكره الأخ الباحث فوزي وجيه عن حديث "الغناء ينبت النفاق في القلب" ، قال: فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأغلب الناس يسمعون الغناء وفيهم المخلص والصالح والمجاهد والسابق بالخيرات فمن خاف على نفسه أن يتغير قلبه فهو طبيب نفسه وأميرها وهذا في سائر المباحات موجود
ويسري على سائر وسائل اللهو ولا يختص بالغناء وحده.

قال أبو حامد الغزالي: قول ابن مسعود رضي الله عنه "ينبت النفاق" أراد به في حق المغني فإنه في حقه ينبت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه وذلك أيضاً لا يوجب تحريماً فإن لبس الثياب الجميلة وركوب
الخيل المهملجة وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك ينبت في القلب النفاق والرياء وال يطلق القول بتحريم ذلك كله.

ثم إن حديث "الغناء ينبت النفاق في القلب" حديث منكر لم يصح مرفوعا ولا موقوفا على ابن مسعود ولا جابر ولا أبي هريرة رضي الله عنهم..

ثالث عشر
حديث نهى عن كسب الزمارة

الزمارة يقصد بها الزانية التي تزمر نفسها أي تزينها من أجل جلب الزبناء، وراوي هذا الحديث رواه أيضا بلفظ "نهى عن مهر الزمارة"، وهو يوافق ما في الصحاح من النهي عن كسب الإماء، ومهر الإماء، ومهر البغي، فقد كان الجاهلية يُكرهون إماءهم على البغاء..

رابع عشر
ما دمت أعرضت عن الأدلة التي أوردتُّـها في مشاركة سابقة وهي أكثر من 17 دليلا على الإباحة ورميتَ بها عرض الحائط، وتُفضِّل عند التنازع الردَّ إلى المختلفين فإني أنبهك إلى أن ابن حجر رحمه الله قال في الفتح إن الغناء حُكي القول بالإجماع على تحريمه والإجماع على إباحته.

وقد قال غيره من العلماء بإباحته بل ألفوا في ذلك عدة كتب ورسائل لن يسمح لك التعصب بالاطلاع عليها.

خامس عشر
دعوى الإجماع على تحريمه في كل قرن منتقضة بالعلماء الذين يصرحون بإباحته في كل قرن فكيف يُدَّعى إجماع والمخالفون موجودن ويؤلفون ويردون على المحرمين؟
بل إن الإجماع المحكي بالإباحة حكي عن أهل القرن الأول فقد حكاه الشوكاني عن الصحابة رضي الله عنهم زمن أمير المؤمنين علي حيث لم ينكر هو وابن عمر على عبد الله بن جعفر وابن الزبير سماعهما من مغنيات يعزفن بالعود والأوتار.

وفي القرن الثاني نجد أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، والمنهال بن عمرو الأسدي المقرئ، ويعقوب بن أبي سلمة المعروف بالماجشون من فقهاء المدينة، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة مفتي المدينة مع مالك بن أنس، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من الثقات الحفاظ الكبار روى له الشيخان وغيرهما، أقول: كل هؤلاء يبيحون الغناء ما دام خاليا من منكرات الاختلاط والعري وغيرها ...

سادس عشر
ذكرتَ العلماء القائلين بالإجماع في كل قرن وبدأ بالعلامة يحيى الساجي
وهو متوفى في القرن الرابع لكنه يحسب على القرن الثالث، ولا إجماع في القرن الثالث على تحريم الغناء قطعا بسبب وجود فطاحلة أهل العلم المبيحين له في ذلك الوقت مثل: الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وعبد الملك بن الماجشون مفتي المدينة بعد الإمام مالك، وابن قتيبة خطيب أهل السنة، وعبد الله بن عبد الحكم تلميذ الإمام مالك ومفتي الديار المصرية ، وموسى الصمادحي مفتي إفريقية.

وفي القرن الرابع لا يمكن أن يقع إجماع على التحريم لوجود أبي منصور عبد القاهر البغدادي الشافعي صاحب "الفرق بين الفرق"، وله كتاب حول إباحة السماع، وابن التبان عالم القيروان، والفوراني الشافعي...

وفي القرن الخامس لا إجماع بسبب وجود بعض المُبيحين كالعلامة الحافظ عطية بن سعيد، وأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، وإمام الحرمين، والروياتي، وابن حزم...

وفي القرن السادس لا إجماع أيضا بسبب وجود أبي بكر بن العربي المالكي، وجمال الإسلام أبي بكر محمد بن عبد الله العامري، والغزالي الشافعي، وأخيه أبي الفتوح، والشهيد محمد بن يحيى، والكاساني، وابن طاهر...

وفي القرن السابع لم يقع إجماع بسبب مخالفة أبي حامد السهيلي الحاجري، والمحدث عمر بن بدر الموصلي، والرافعي الشافعي، وتاج الدين الشريشي، وزينة علماء الامة شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وعبد السلام المقدسي، والفزاري، وعبد الرحمن بن نجم الشهير بابن الحنبلي...

وفي القرن الثامن لا تصح دعوى الإجماع لمخالفة العلامة ابن الملقن، وشرف الدين الدمياطي، وقاضي القضاة علاء الدين القونوي، والفاكهاني، والسبكي تاج الدين، وعبد السلام الهواري، والأدْفُوي صاحب "الإمتاع في أحكام السماع"

وفي القرن التاسع لم يقع إجماع على التحريم لوجود أمثال ابن ناجي التنوخي، وشمس الدين البساطي مفتي مصر، والإمام القوري مفتي فاس، وابن زغدان التونسي، وأبي بكر العامري الثاني المتأخر..

وفي القرن العاشر شيخ الإسلام القاضي الدمشقي تقي الدين بن قاضي عجلون، والقاضي عيسى بن عبد الرحيم الأحمدآبادي قاضي كجرات...

وفي القرن الحادي عشر عبد الرحمن بن محمد العمادي مفتي الحنفية بدمشق، والشيخ المحدث الفقيه أحمد بن أبي المحاسن يوسف بن محمد الفاسي، والمحدث الفقيه خير الدين الرملي الحنفي...

وفي القرن الثاني عشر الشيخ إسماعيل بن علي بن رجب الحائك مفتي الحنفية وخطيب جامع بني أمية في دمشق، وعبد الغني النابلسي الحنفي...
وفي القرن الثالث عشر نجد الشوكاني، ومرتضى الزبيدي، والمفسر بن عجيبة، وشيخ الأزهر حسن العطار، وابن عابدين الحنفي كلهم يبيحون السماع...

وهكذا لا يخلو قرن من عدة علماء يبيحون ما أحل الله من الغناء والموسيقى إذا كان مجردا عن عري واختلاط وغير ذلك من المنكرات...


الخلاصة أن عدم وجود أدلة تصلح لنقل الشيء عن حكمه الأصلي كفيل بترك ما أباحه الله مباحا إلا من يريد أن ينازع الله في التشريع ، ويحرم وفق هواه كي يظهر للناس بمظهر الناسك الورع فهذا عليه أن يتذكر قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.

فما بالكم بمسألة ثبت في إباحتها كثير من النصوص ، وقد قدمتها فلا داعي لتكرارها، فمجرد عدم صحة أدلة المحرمين يكفي لإباحة مسألة الغناء، فكيف لو انضاف لها ما ثبت من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم..

[ابو لمى]

مما ذكره الأخ الباحث فوزي وجيه عن حديث "الغناء ينبت النفاق في القلب" ، قال: فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأغلب الناس يسمعون الغناء وفيهم المخلص والصالح والمجاهد والسابق بالخيرات فمن خاف على نفسه أن يتغير قلبه فهو طبيب نفسه وأميرها وهذا في سائر المباحات موجود

سبحانك ربي هذا بهتان عظيم . .
حتى عن المجهول ابو الصهباء البكري لا يثبت . .

[محمدعبداللطيف]

أولا:
تقتبس أنت منه ما اقتبست دون أن تعزيَ له حرفا واحدا للأسف، وهذا ليس غريبا على من لا حجة لديه فيبحث عن ردود الآخرين الضعيفة ويكتبها وكأنها لنفسه ومن بنات فكره

كل ما أكتبه فهو منقول عن أهل العلم ولا أنسب شئ لنفسى ولا بنات افكارى والسبب فى اننى لم أُعزِى الى المصدر أننى تصرفت فى الكلام- والحمد لله أنا لا أدعى أى شئ لا مشيخة ولا أننى عالم ولا حتى طالب علم أنا متعلم على سبيل النجاة-هذا ما ادعيته فقط وهذه مواضيعى كلها منذ أن كتبت على هذا المجلس المبارك شاهده بذلك
الحمد لله بينى وبينك وبين الجميع الحجة والبرهان فاذا اتى المخالف بحجة بينا ما فيها من عوار كحجتك فى اباحة الملاهى كالغناء المصحوب بالمعازف والموسيقى وليس كلامنا على الغناء المجرد فهذا ليس الكلام فيه على الاطلاق وانت تقحمه فى الكلام لتقيم عود حججك الباطلة وتخلط الامور- فالكلام على قولك الشاذ الغير معتبر فى الدين على الاغانى المصحوبة بالمعازف

والغناء يشمل عدة أنواع مثل: الترنم، والنصب، والحداء، والإنشاد...إلخ
فهل هذه الأنواع محرمة؟
أليس هناك شبه اتفاق على إباحة الحداء والترنم والإنشاد والنصْب؟

ليس الخلاف بيننا فى ذلك على الاطلاق- واذا كان الخلاف فى ذلك فهو من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد وقد بينا ذلك فى مشاركات سابقة فى هذا الموضوع- وانت تجعل ذلك سلما للوصول الى مبتغاك من اباحة المعازف والا لماذا تضعف حديث البخارى الوراد فى الباب من تحريم المعازف وسأرد ان شاء الله بتفصيل على تضعيفك للحديث ولكن الرد على الستة عشر نقطة يحتاج الى وقت كثير وسأكتفى بغير المكرر بما لم أرد عليه سابقا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
المكاء والتصدية يعني الصفير والتصفيق يدعو إلى الفواحش والظلم ويصد عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة، كما يفعل الخمر، والسلف يسمونه تغبيرا، لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين، فقد يضم إلى صوت الإنسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى، وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد، وإما الضرب باليد على أختها، أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصارى، والنفخ في صفارة كبوق اليهود، فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته، وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب، فذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، و ـ المعازف ـ هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة، جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها، ولم يذكرأحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع ـ يعني الزمارة التي يقال لها الشبابة ـ وجهين بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا، وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفا معروفا، ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام، أو مكروه، أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. اهـ. وبهذا يعلم أن الأصوات الملحنة التي يستحدثها الإنسان بغرض التلذذ والطرب لها حكم المعازف، سواء كانت بغير آلة كالمكاء والتصدية، أو بآلة غير معتادة للطرب كالضرب بالقضيب على الفخذ أوالجلد، وهو المسمى بالتغبير، وقد نقل شيخ الإسلام في موضع آخر من فتاويه عن الإمام الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسموه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. اهـ.
وقد ألمح شيخ الإسلام في كلامه السابق إلى أمرين:
ـ الأول: أن كل هذه الأصوات الملحنة التي تفعل للذة والطرب داخلة في المعازف، ويوضح هذا ما جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: استماع أصوات الجمادات ونصه: إذا انبعثت أصوات الجمادات من تلقاء نفسها أو بفعل الريح فلا قائل بتحريم استماع هذه الأصوات، أما إذا انبعثت بفعل الإنسان، فإما أن تكون غير موزونة ولا مطربة، كصوت طرق الحداد على الحديد، وصوت منشار النجار ونحو ذلك، ولا قائل بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات، وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل الإنسان موزونا مطربا، وهو ما يسمى بالموسيقى. اهـ.

ـ والأمر الثاني: أن من علة تحريم المعازف بأنواعها أنها تدعو إلى الفواحش والظلم وتصد عن حقيقة ذكر الله تعالى وعن الصلاة، كما يفعل الخمر.
وهذا القدر فيه جواب عن استفسار السائل الكريم عن الأصوات التي يستصدرها بواسطة الأكواب والأطباق ونحو ذلك مما يظنه خارجا عن آلات اللهو ـ المعازف ـ رغم كونها ذات لحن مطرب، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن اللحن بمعنى التغريد والتطريب إن كان بلا آلة، ولم يكن في ألفاظه ما يحرم فهو مكروه في الجملة لشغله عن ذكر الله، ولما فيه من لهو، وإن كان فيه شيء مما ذكر من آلة وفحش القول فهو حرام. اهـ. المصدر الاسلام سؤال وجواب
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء " ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث - ما أكثرهم في هذا الزمان - وهذا مشهور في كلامهم ، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان - أي صغيرتان - تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث - ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب - فقال أبو بكر رضي الله عنه : " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعض العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه لما يحصل والله أعلم - فقال : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان - فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " ، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا ، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى ، وقد فصل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تحريم آلات الطرب - ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث : " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة " ، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار ) ، فتبين أنه للنساء فقط ، حتى أن الإمام أبا عبيد رحمه الله ، عرف الدف قائلا : فهو الذي يضرب به النساء . ( غريب الحديث 3/64 ) - فينبغي لبعضهم الخروج بالحجاب الشرعي - .

وأبي إسحاق الشيرازي الشافعي

قد تقدم فى مشاركات سابقة ان الكلام والانشاد الحسن الذى يدعو إلى الفضيلة والخير هذا من المباح وليس الكلام عليه- واذا كان الكلام عليه وبدون معازف فلا اختلاف بيننا-هذا ليس محل الخلاف بل هروب من محل الخلاف

[محمدعبداللطيف]

حادي عشر
وعند التحاكم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد كل أحاديث التحريم معلولة لم يثبت واحد منها وفق الطرق التي يجوز بها التحريم والتحليل فحديث المعازف يبدو أنك معترف بكونه معلقا فهل تعرف أن من شروط صحة الحديث الذي يتم به التحريم والتحليل أن يكون متصلا؟
لا أظنك تخالفني في أن المعلق والمرسل والمعضل كلها غير متصلة وعليه فلا حجة في الحديث المعلق، لذلك نفى الأجلاء من العلماء -وذكرتُ بعضهم في تعليقي السابق- صحةَ أي حديث يصرح بتحريم الغناء.

لا أظنك تخالفني في أن المعلق والمرسل والمعضل كلها غير متصلة وعليه فلا حجة في الحديث المعلق

هذا الكلام فيه نظر و يحتاج الى بيان وتفصيل
وكان الأَوْلَى ان يجيب على هذه النقطة الاخ الفاضل ابو لمى أو احد المتخصصين ولكن لا مانع من الاجابة عليها
قال الإمام النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/73) :" اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم ، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحًا ، وأكثرهما فوائد "انتهى.
لكن المقصود بكتاب صحيح البخاري الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه بالإسناد المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ولأجل ذلك فكل حديث أورده البخاري في صحيحه ، ولم يكن مسندا متصلا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن نقول رواه البخاري هكذا ونسكت ، لأن هذا فيه نوع تدليس ، فإن البخاري رحمه الله سمى كتابه الصحيح فقال :" الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وسننه وأيامه ".
فاشترط فيه: الإسناد، والصحة .
والحديث المسند : هو الحديث الذي يرويه المصنف بإسناد ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (1/507) : "والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أن المسند عندهم : ما أضافه من سمع النبي- صلى الله عليه وسلم – إليه، بسند ظاهره الاتصال " انتهى.
وعلى هذا: فكل ما أورده البخاري في كتابه الصحيح، وليس مسندا: فليس على شرطه ، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك .
ومن ذلك: المعلقات ، والحديث المعلق هو ما حُذف من مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر .
قال ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة "مقدمة ابن الصلاح" (ص10) :" المعلق - وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر... " انتهى .
ثانيا:
اختلف علماء الحديث في الأحاديث المعلقة التي أوردها البخاري في صحيحه ، وأرجحها ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله .
حيث قسم المعلق في صحيح البخاري إلى قسمين : بصيغة الجزم ، وصيغة التمريض .
أما ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه ، ثم يُنظر في بقية رجاله ، ثم قد يكون صحيحا على شرطه ، وقد يكون صحيحا ولكن ليس على شرطه ، وقد يكون حسنا ، وقد يكون ضعيفا .
وأما ما كان بصيغة التمريض فلا يوجد فيه ما هو على شرطه إلا القليل ، وفيه الصحيح والحسن والضعيف .
قال ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (1/325) :" ما لا يوجد فيه إلا معلقا ، فهو على صورتين:
إما بصيغة الجزم ، وإما بصيغة التمريض.
فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه ، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله:
فبعضه يلتحق بشرطه؛ والسبب في تعليقه له: إما كونه لم يحصل له مسموعا ، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة ، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه ، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك.
وبعضه يتقاعد عن شرطه ، وإن صححه غيره ، أو حسنه .
وبعضه يكون ضعيفا، من جهة الانقطاع خاصة .
وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض، مما لم يورده في موضع آخر؛ فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة ، قد أوردها بهذه الصيغة، لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه .
نعم؛ فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله، أو لوجود علة فيه عنده. ومنه: ما هم حسن .
ومنه: ما هو ضعيف، وهو على قسمين:

أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة ، فإنه يبين ضعفه ويصرح به، حيث يورده في كتابه ". انتهى

ثالثا:
بعد هذا التمهيد، نأتي للجواب عن حديث المعازف،
فنقول:

هذا الحديث رواه البخاري في "صحيحه" معلقا (5590) ، بصيغة الجزم عن هشام بن عمار ، فقال : وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الكِلاَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ ، وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ .

وهشام بن عمار أحد مشايخ الإمام البخاري ، روى عنه سماعا في موضعين من "صحيحه" ، الأول (2078) ، والثاني (3661) .
ولا شك أن صورة تخريج البخاري لهذا الحديث : صورة الحديث المعلق ؛ وإنما تضعيفه لأجل ذلك هو الخطأ .

والحديث أورده بطرقه الموصولة الحافظ ابن حجر في كتاب "تغليق التعليق" (5/17) ، ثم قال بعد إيراده لرواياته وطرقه :" وَهَذَا حَدِيث صَحِيح لَا عِلّة لَهُ وَلَا مطْعن لَهُ ، وَقد أعله أَبُو مُحَمَّد بن حزم بالانقطاع بَين البُخَارِيّ وَصدقَة بن خَالِد ، وبالاختلاف فِي اسْم أبي مَالك ، وَهَذَا كَمَا ترَاهُ قد سقته من رِوَايَة تِسْعَة عَن هِشَام مُتَّصِلا فيهم مثل الْحسن بن سُفْيَان وعبدان وجعفر الْفرْيَابِيّ وَهَؤُلَاء حفاظ أثبات .

وَأما الِاخْتِلَاف فِي كنية الصَّحَابِيّ فالصحابة كلهم عدُول ، لَا سِيمَا وَقد روينَا من طَرِيق ابْن حبَان الْمُتَقَدّمَة من صَحِيحه فَقَالَ فِيهِ إِنَّه سمع أَبَا عَامر وَأَبا مَالك الْأَشْعَرِيين يَقُولُونَ فَذكره عَنْهُمَا مَعًا ، ثمَّ إِن الحَدِيث لم ينْفَرد بِهِ هِشَام بن عمار وَلَا صَدَقَة كَمَا ترى قد أخرجناه من رِوَايَة بشر بن بكر ، عَن شيخ صَدَقَة ، وَمن رِوَايَة مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عبد الرَّحْمَن بن غنم شيخ عَطِيَّة بن قيس .

وَله عِنْدِي شَوَاهِد أخر كرهت الإطالة بذكرها وَفِيمَا أوردته كِفَايَة لمن عقل وتدبر وَالله الْمُوفق ". انتهى.
وقد ردّ ابن القيم على من ضعف الحديث مثل ابن حزم فقال كما في "إغاثة اللهفان" (1/259) :"
ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً ، كابن حزم ، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ، لأن البخاري لم يصل سنده به.

وجواب هذا الوهم من وجوه:

أحدها: أن البخاري قد لقى هشام بن عمار وسمع منه ، فإذا قال " قال هشام " فهو بمنزلة قوله " عن هشام ".

الثاني: أنه لو لم يسمع منه، فهو لم يستجز الجزم به عنه، إلا وقد صح عنه أنه حدث به. وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ، وشهرته. فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس.

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به ، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم ، دون صيغة التمريض ، فإذا توقف في الحديث، أو لم يكن على شرطه يقول: " ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه "، ونحو ذلك . فإذا قال: " قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " ؛ فقد جزم وقطع بإضافته إليه.

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً ، فالحديث صحيح متصل عند غيره "، انتهى.

وهذا ليس غريبا على من لا حجة لديه

أرجو أن تبتعد عن المشاحنات حتى لا تجد منى ردود فعل قاسية لا تتقبلها-فمن كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة-اذا اردت أن يكون الحوار هادئا فابتعد عن المشاحنات- ولتكن الردود علمية حتى يستفيد القارئ

[ابو محمد هاشمي]

الغريب أنك تستدل على تحريم الغناء بقول ابن مسعود في تفسير الآية ، مع العلم ان ابن مسعود -إن صح عنه ذلك التفسير ولن يصح - لم يتطرق للمعازف ، وعليه فيكون مذهبُ ابن مسعود تحريمَ الغناء بلا معازف، وهو هنا يخالف غيره من الصحابة ممن كان يغني بلا معازف كما صح ذلك عن عمر وأنجشة والبراء بن مالك رضي الله عنهم، ورغم أن تفسير الآية لا يصح عن ابن مسعود كما صرح بذلك ابن حجر في الفتح فإن مذهب ابن مسعود في الغناء هو التحريم، وتشدد فيه أصحابه لدرجة أنهم يستقبلون الجواري ويخرقون دفوفهم، ولك أن ترى أن اي المذهبين أولى بالاتباع: مذهب تلاميذ الن مسعود في تهريق دفوف الجواري ومذهب النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للجواري اللواتي يغنين، بل يؤيدهن ويقول: "الله يعلم أني لأحبكن"..
فتعلقك بمذهب فقهي لابن مسعود وتجاهلك لمخالفيه من الصحابة في نفس القضية (الغناء بلا معازف) أمر غريب، لا سيما إذا علمنا أن بعض مخالفيه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا كأنجشة والبراء رضي الله عنهما.

[ابو لمى]

كما صرح بذلك ابن حجر في الفتح فإن مذهب ابن مسعود في الغناء هو التحريم، وتشدد فيه أصحابه لدرجة أنهم يستقبلون الجواري ويخرقون دفوفهم

هل لهذا الكلام الغريب إسناد؟
.
ثم أحاديث البخاري اعلاه -الصحيحة التي لاشك فيها .. وفيها "دفوف" لا تعني لكم أي شيء؟
.

[ابو محمد هاشمي]

هل لهذا الكلام الغريب إسناد؟
.
ثم أحاديث البخاري اعلاه -الصحيحة التي لاشك فيها .. وفيها "دفوف" لا تعني لكم أي شيء؟
.

في الأمر بالمعروف للخلال "كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها"

[ابو لمى]

في الأمر بالمعروف للخلال "كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها"

سؤالي . . هذا الكلام الغريب . . ماهو إسناده؟

[ابو محمد هاشمي]

سؤالي . . هذا الكلام الغريب . . ماهو إسناده؟

الذي في الخلال ما يلي:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْعِ الدُّفُوفِ؟ فَكَرِهَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: اذْهَبْ إِلَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الطَّرِيقِ مَعَهُنَّ الدُّفُوفُ فَيَخْرِقُونَهَ ا، وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ» . قَالَ أَحْمَدُ: «الدُّفُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْسَرُ الطَّبْلِ، لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ»

[ابو لمى]

الذي في الخلال ما يلي:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْعِ الدُّفُوفِ؟ فَكَرِهَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: اذْهَبْ إِلَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الطَّرِيقِ مَعَهُنَّ الدُّفُوفُ فَيَخْرِقُونَهَ ا، وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ» . قَالَ أَحْمَدُ: «الدُّفُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْسَرُ الطَّبْلِ، لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ»

إذا العقيدة للخلال المنسوبة لأحمد مطعون في صحتها
!
عموما أخي النقل اعلاه فيه مشكلتين ظاهرة ومشكلة خفية . .
1) أحمد بن محمد بن حازم هذا . .. من هو وهل سمع حقا من إسحاق بن منصور . .
2) أين طريقه من أحمد حتى إبراهيم . ؟ في المسند لايوجد وفي كافة أحاديث ابراهيم في الدنيا المسندة لا اعلمه

والمشكلة الخفية: وإن كانت ظاهرة لي . . أن ما نقلوه عن أحمد متناقض . . فنقلا انه فصل بين الحلال والحرام ضرب الدف . . يعني الدف يجعل الأمور حلال . . ثم ما ادعوه أن احمد قال الدف ايسر الطبل . . .ليس فيه رخصة . .. فنسبوا عدم الفهم والتناقض لأحمد وهو محال . .
.
.
ولكن المؤكد الذي لاشك فيه هو التالي:
.

[ابو لمى]

(مسند أحمد ابن حنبل - 24483) حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : دخل علينا أبو بكر في يوم عيد ، وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث ، يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج ، فقال أبو بكر : عباد الله ، أمزمور الشيطان عباد الله ، أمزمور الشيطان عباد الله ، أمزمور الشيطان قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وإن اليوم عيدنا.
.
.
فهذا حديث صحيح عند أحمد . .
.
و العلماء(البخاري وأحمد) قديما لا يختلفون . . .ولكن الخلاف من أشباه العلماء بعدهم . . سواء الخلال أو غيره . .
. . تأمل يروون نفس الأحاديث الصحيحة . .
. .

[ابو لمى]

وللفائدة حديث فصل مابين الحلال والحرام . . من مسند أحمد:

15220 حدثنا هشيم ، أخبرنا أبو بلج ، عن محمد بن حاطب الجمحي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل بين الحلال ، والحرام الدف ، والصوت في النكاح.
.
18005 حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، عن محمد بن حاطب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والحرام ، الصوت وضرب الدف.

واهي الإنساد ..

[ابو لمى]

وإسناد الأثر التالي أقوى منه بكثير . . على ما فيه . .
.
(مسند أحمد ابن حنبل - 15482) حدثنا مكي ، حدثنا الجعيد ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عائشة أتعرفين هذه ؟ قالت: لا ، يا نبي الله ، فقال : هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك؟ قالت : نعم ، قال : فأعطاها طبقا فغنتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها.
.
.

[ابو لمى]

وقلنا ماتجده في صحيح البخاري اذا كان من أرفع الصحيح ستجده في مسند الإمام أحمد . ..
. .
( مسند أحمد ابن حنبل - 23502) حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا معمر قال : أخبرنا ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين ، فانتهرهما أبو بكر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : دعهن ، فإن لكل قوم عيدا


( مسند أحمد ابن حنبل - 23996) حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تضربان بدفين ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى عليه بثوبه ، فانتهرهما ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ، فقال : دعهن يا أبا بكر ، فإنها أيام عيد


( مسند أحمد ابن حنبل - 24140) حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن أبا بكر دخل عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، عندها يوم فطر ، أو أضحى ، وعندها جاريتان تضربان بدفين ، فانتهرهما أبو بكر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعنا يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وإن عيدنا هذا اليوم


( مسند أحمد ابن حنبل - 24408) حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا معمر ، قال : أخبرنا ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن أبا بكر ، دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين ، فانتهرهما أبو بكر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : دعهن ، فإن لكل قوم عيدا


( مسند أحمد ابن حنبل - 24483) حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : دخل علينا أبو بكر في يوم عيد ، وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث ، يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج ، فقال أبو بكر : عباد الله ، أمزمور الشيطان عباد الله ، أمزمور الشيطان عباد الله ، أمزمور الشيطان قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وإن اليوم عيدنا


( مسند أحمد ابن حنبل - 26429) حدثنا عبد الصمد ، ومهنا بن عبد الحميد أبو شبل ، قالا : حدثنا حماد ، عن خالد بن ذكوان ، قال عبد الصمد ، في حديثه : حدثنا أبو الحسين ، عن الربيع ، وقال خالد ، في حديثه : قال : حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسي ، فقعد في موضع فراشي هذا ، وعندي جاريتان تضربان بالدف ، وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر ، فقالتا فيما تقولان : وفينا نبي يعلم ما يكون في اليوم وفي غد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما هذا ، فلا تقولاه

[ابو لمى]

وهو أمر لا يمكن فهمه عندما يتدينون بأحاديث فرقد و الدهني و منصور بن أبي الاسود و شهر بن حوشب و القاسم ابي عبدالرحمن ودراج عبد الحمن بن يزيد بن جابر الخ . . وينبذون أحاديث هشام والزهري . .
. .
ثم ينسبون أنفسهم للعلم . .
.

[ابو محمد هاشمي]

في مصنف ابن أبي شيبة أيضا:
26465 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِقَّةِ، مَعَهُنَّ الدُّفُوفَ فَيَشُقُّونَهَا »

وهل الراوي منصور هو من روى حديث إن عثمان في النار!

[أبو بكر العروي]

وفق الله الجميع.
الذي في كتاب مسائل الكوسج المطبوع عندي ما يلي : "سُئل عن بيع الدفوف فكرهه. قال أحمد ذَهَبَ إلى حديث إبراهيم : كان أصحاب عبد الله إلخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلّم "فصل ما بين الحلال والحرام صوت الدف" الدفّ على ذلك أيسرُ، الطبلُ الذي ليس له رخصة. "
قال إسحاق : كل شيء قد جاءت فيه سنة فالرخصة في الانتفاع به لابأس به على مثال ما جاء وكذلك أثمانها جائزةللبائع.
مسائل أحمد وابن راهويه براوية إسحاق بن منصور الكوسج : المسألة رقم : 218 2 ص : 2988 -2989، ت : الطبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1 1425.
فاللفظة مضبوطة في الكتاب"ذهب" وليس "أذهبُ".
وكان ابن منصور سأل أحمد ثم عرض المسائل على ابن راهويه ثم عرضها مرة أخرى على الإمام أحمد. وعرض عليه أقوال كثير من أهل العلم كسفيان الثوري والأوزاعي ومالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة إلخ.
والغريب في الأثر الذي نقله الأخ في مسائل الخلال أن الإمام أحمد يذكر حديث رسول الله ثم يرجّح عليه خبر إبراهيم النخعي . وليس هذا دأب الإمام أحمد رحمه الله.
والذي ظهر لي من غير جزم أن المسؤول في هذا الخبر هو سفيان الثوري لأن هذا الخبر جاء ضمن سلسلة فيها أجوبة أُثرت عن الثوري وطرحها ابن منصور على الإمامين، والأثر التالي له كذلك عن سفيان رحمه الله، فبيّن الإمام أحمد وجه كراهية سفيان لبيع الدف، ثم ذكر رأيه في المسألة وأنه يفرّق بين الدف والطبل. وذكرابن منصور إقرار إسحاق لرأي أحمد، وفقه المسألة في قول إسحاق هو كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه.و ظهر لي أن الضبط كما نقلتُ أعلى : "الدفّ على ذلك أيسرُ، الطبلُ الذي ليس له رخصة."
ويعضده ما أورده أبو محمد بن حزم في المحلى هكذا :" روينا من أصح طريق عن يحيى بن سعيد القطان، أخبرنا سفيان الثوري، حدثني منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي: أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشققونها.
كتاب البيوع : 9/715.
وبقي أن ينظر في طريق أبي محمد ابن حزم هذه، وقد ذكر الأخ الهاشمي أنها في مصنف ابن أبي شيبة.
والله تعالى أعلم.

[ابو لمى]

في مصنف ابن أبي شيبة أيضا:
26465 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِقَّةِ، مَعَهُنَّ الدُّفُوفَ فَيَشُقُّونَهَا »

وهل الراوي منصور هو من روى حديث إن عثمان في النار!

لا
الأرجح حد اليقين أنه منصور بن المعتمر وليس منصور بن أبي الأسود . . (للمراجعة فقد يكون هناك منصور ثالث) عنعنة سفيان لو كانت سماع . . ولايوجد تدليس فالأثر يحتاج للمراجعة . .غم أنه في قلبي من أقوى الصحيح . . (لأن الراوي عنه رأس العلم يحيى بن سعيد)
. .
وفعل أصحاب عبد الله ينسب لهم . . ولا ينسب للصحابي أو لرسول الله . . .والعراقيون كان فيهم شدة وعنت حتى ضد صلاة الصحابي سعد(وتأمل أكثر أحاديث اللعن) . . وحسب السياق أعلاه تصرفهم خاطئ لو ثبت عنهم . .
مع شكري الجزيل لإيراد الأثر مسنداً . . .

[ابو لمى]

وقد يكون هناك أسرار لا نعلمها مثل شيوع هذا . . . كمراقص الزمان . . وبالتالي فعل أصحاب عبد الله . . إنكار شيوع أمر معين "كثرة غناء الجواري"

وربما يكون مثل الحالات التي ذكرها القرافي رحمه وتشمئز منها نفوس المؤمنين مثل الرقص في المساجد على قرع الطبول . . التي جمعت الحرمة والسفه بل ومفارقة الآدمية الصرفة ..

[ابو لمى]

والغريب في الأثر الذي نقله الأخ في مسائل الخلال أن الإمام أحمد يذكر حديث رسول الله ثم يرجّح عليه خبر إبراهيم النخعي . وليس هذا دأب الإمام أحمد رحمه الله.

وهذا من أظهر الأمور في شخصية الإمام أحمد رحمه الله . .
عندي حساسية من كتب الخلال . . والكتب المتأخرة عموماً . . كأن عقول الناس تغيرت بعد سنة 270 هـ . .