( ج3/ ص 6)
يقال: "تهجد " إذا سهر "وتهجد " إذا نام، حكاه الجوهري وغيره.
ومنهم من فرق بينهما، فقال: هجدت نمت، وتهجدت سهرت، حكاه أبو عبيدة وصاحب العين، فعلى هذا أصل الهجود: النوم، ومعنى تهجدت: طرحت عني النوم.
وقال الطبري: التهجد السهر بعد نومة، ثم ساقه عن جماعة من السلف.
وقال ابن فارس: المتهجد المصلي ليلا.
وقال كراع: التهجد صلاة الليل خاصة.
( ج3/ ص 6)
وروى الطبري عن ابن عباس " أن النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته " وإسناده ضعيف.
( ج3/ ص 8)
في حديث " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد انت قيم ........" قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية " ولا حول ولا قوة إلا بالله " ....
*وليس لعبد الكريم أبي أمية - وهو ابن أبي المخارق - في صحيح البخاري إلا هذا الموضع، ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله، وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها كما تقدم مثله للمسعودي في الاستسقاء،
*وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد، لأن الرواية عنهم موصولة، إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم،
*قول المنذري: قد استشهد البخاري بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد ليس بجيد لأنه لم يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه
*قول ابن طاهر: أن البخاري ومسلما أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثا واحدا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في القيام على البدن من رواية ابن عيينة، عن عبد الكريم فهو غلط منه، فإن عبد الكريم المذكور هو الجزري.
( ج3/ ص 10)
قد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه.
( ج3/ ص 11)
قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه، غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل بما يتقي به النار والدنو منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك.
وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فنبه على ذلك بالتخويف بالنار.
( ج3/ ص 13 )
وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها " شيطانك " فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب كما روى الحاكم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم، قال " قالت امرأة أبي لهب لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما لم ينزل عليه الوحي: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فنزلت والضحى " رجاله ثقات وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن صالح، عن الأسود، في حديث الباب " فقالت امرأة من أهله ومن قومه " ولا شك أن أم جميل من قومه لأنها من بني عبد مناف
( ج3/ ص15)
عبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك، وأما حديث علي فعلي بن الحسين المذكور في إسناده هو: زين العابدين، وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه، عن جده.
وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، فقال " عن علي بن الحسين، عن الحسن بن علي " وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع، عن جده الزهري، في تفسير ابن مردويه، وهو وهم والصواب " عن الحسين " ويؤيده رواية حكيم بن حكيم، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، أخرجها النسائي والطبري.
( ج3/ ص 18)
نحا القرطبي فقال: قوله: " فتفرض عليكم " أي تظنونه فرضا فيجب على من ظن ذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به.
قال: وقيل: كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى.
ولا يخفى بعد هذا الأخير، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في العبادة.
(1 ج3/ ص 21)
قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا فيتعين كثرة الشكر على ذلك، والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكوراً، ومن ثم قال سبحانه وتعالى: (وقليل من عبادي الشكور) .. ( ج3/ ص 24)
قوله: (حدثنا محمد) زاد أبو ذر في رواية " ابن سلام " وكذا نسبه أبو علي بن السكن، وذكر الجياني أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي " محمد بن سالم " بتقديم الألف على اللام، قال أبو الوليد الباجي: سألت أبا ذر فقال لي: أراه ابن سلام، وسها فيه أبو محمد.
قلت: وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم.
في هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل.
وفيه الاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا
( ج3/ ص 27)
للبخاري :عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.
وفي رواية مسلم، من هذا الوجه " كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة
( ج3/ ص 28)
قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحد: والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله أعلم
قال ابن حجر : ظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار - الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار - فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا..
( ج3/ ص 29 )
ما أخرجه مسلم، من طريق سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: " إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة - يعني: يا أيها المزمل - فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضيته " واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث - لكونه على غير شرطه - بما أخرجه عن أنس، فإن فيه " ولا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته " فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل وهذا سبيل التطوع، فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة.
( ج3/ ص 30)
ناشئة الليل " أي: قيام الليل، وهذا التعليق وصله عبد بن حميد، بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير، عنه قال: إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة، نشأ قام.
( ج3/ ص 31)
وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين، وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام، أو اسم فاعل أي: النفس الناشئة بالليل أي: التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة
( ج3/ ص 32)
قد اختلف في هذه العقد فقيل: هو: على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره، وأكثر من يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك، ومنه قوله تعالى (ومن شر النفاثات في العقد) وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها، وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني إذ ليس لكل أحد شعر، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي حبلا، ففي رواية ابن ماجه، ومحمد بن نصر، من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعا " على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد"، ولأحمد، من طريق الحسن، عن أبي هريرة، بلفظ " إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير " ولابن خزيمة، وابن حبان، من حديث جابر، مرفوعا " ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد " الحديث، وفي الثواب لآدم بن أبي إياس، من مرسل الحسن، نحوه. ( ج3/ ص 33)
قال بعضهم:المراد بالعقد الثلاث: الأكل والشرب والنوم، لأن من أكثر الأكل والشرب كثر نومه.واستبعد المحب الطبري لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره. (3/26)
قال القرطبي: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحر فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل.
وقال البيضاوي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد، أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة، فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته.
( ج3/ ص 35)
وقال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة.
( ج3/ ص 35)
ذكر الليل في قوله " عليك ليل " ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل، وهو كذلك،
ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله " يعقد الشيطان " وفيه نظر، فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال " من غير إيجاب "
*قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه، ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين، والذي وجدناه عن الحسن، ما أخرجه محمد بن نصر، وغيره عنه أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: أمن الله هذا، إنما يتوسد القرآن.
( ج3/ ص 36)
ذكر شيخنا الحافظ: أبو الفضل بن الحسين في " شرح الترمذي " أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين: المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة، وهو واضح، لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمها، وكذا الوضوء. وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها.وق ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة، وهو منزه عن عقد الشيطان، حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان.
( ج3/ ص 36)
قد وقع عند ابن خزيمة، من وجه آخر عن أبي هريرة، في آخر الحديث " فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين"
( ج3/ ص 37)
*اختلف في بول الشيطان، فقيل: هو على حقيقته.
*قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول.
وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر.
وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر.
وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به.
وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه.
وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه، والعرب تكني عن الفساد بالبول قال الراجز: بال سهيل في الفضيخ ففسد.
ووقع في رواية الحسن، عن أبي هريرة، في هذا الحديث عند أحمد، " قال الحسن إن بوله والله لثقيل " وروى محمد بن نصر، من طريق قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود، " حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه " وهو موقوف صحيح الإسناد.
( ج3/ ص 39)
قال ابن حجر : "قوله: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك.
وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم
ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة، والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا.
ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي، وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم.
ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب.
قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه، ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم..
قال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها وبه أقول.
فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه، والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، فإن حملته في الحديث على الحسي قتلك صفة الملك المبعوث بذلك، وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة، فهي عربية صحيحة انتهى.
قال ابن باز رحمه الله في " الحاشية " ( ص 39)
مراد ابن حجر الجمهور هم اهل الكلام واما اهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم فإنهم يثبتون لله الجهة وهي جهة العلو ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف ..وهكذا ما قاله البيضاوي بعده فباطل والصواب ما قاله السلف الصالح من الايمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من اثبات النزول لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به ..
( ج3/ ص 42)