طلبة العلم من الموحّدين ــــ كثّرهم الله ـــــ سؤال:
السلام عليكم و رحمة الله ،
لا شكّ أنّ المتأوّل و الجاهل فى الشّرك الأكبر غير معذور ابتداءً، و كذلك حال من أثبت له الإسلام ابتداءً.
و لكن سؤالى فى الصّفات المعلوم أنّ فيها تفصيلا، و كيف نردّ على شبهة: أنّنا فرقّنا بين أركان التوحيد الثلاثة فى ما يخص الاعذار بغير دليل.!؟
أولا اخى الكريم يجب ان تعلم ان هذه المسألة وهى أن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة قد بينها علماء الدعوة النجدية بيانا شافيا كافيا لأنها أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن فلذلك كان صراعهم مع أهل زمانهم منصباً حول مسائل التوحيد والشرك، و كان كلامهم في تقرير مثل هذه المسائل أكثر من غيرهم، كما كان لشيخ الإسلام وابن القيم نصيبٌ وافرٌ من الكلام حول هذه المسائل لظهور الشرك في الأعصار المتأخرة وانتشاره مع ظهور التصوف والرفض وعبادة الأولياء وشرك التشريع وتحكيم القوانين والاعراف الجاهلية.----------------------------- ثانيا-- ان خوض بعض الباحثين في هذه المسائل [الموسومة بالعذر بالجهل]كان بمعزل عن مواقع الخطابومقاصد العلماء، فجاءوا بأصول مخالفة لما درج عليه العلماء، وصاروا يتكلمون في عذر أهل الشرك وعبدة القبور والأولياء ممن يعيشون بين أوساط المسلمين، ويسمعون داعي التوحيد، والقرآن بين أيديهم، وهم متمكنون من العلم وقد تهيأت لهم أسبابه، إلا أنهم معرضون عن تدبر القرآن وتفهمه، إما استكباراً عن الانقياد لأهل الحق، وإما اتباعاً للآباء والأجداد وما ألفوه، وإما اشتغالاً بالدنيا عن أصل الدين وأساسه. ثالثا -------خوض بعض المعاصرين فى هذه المسألة خوضا سيئا مخالف لمنهج ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- يقول الشيخ صالح آل الشيخ: (وهنا خاض قوم من المعاصرين خوضاً سيئاً في منهج الدعوة، هل كان منهج دعوة الشيخ محمد وأئمة الدعوة هل كانوا يعذرون بالجهل أو لا يعذرون بالجهل؟ ونحو ذلك من الألفاظ، وهذه لم تكن أصلاً عندهم بهذا اللفظ؛ نعذره بالجهل أو لا نعذره، وإنما كانت المسألة مرتبطة بأصل شرعي آخر وهي: هل بلغته الحجة؟ أو لم تبلغه الحجة؟ والحجة المناسبة وغير المناسبة) ا. هـ [محاضرة منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة] ------- رابعا------من قام به الشرك فهو مشرك-يقول الشيخ صالح آل الشيخ: (من قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله – جل وعلا -.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وقاص
فإذن فرقٌ بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله – جل وعلا -.
هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل). [شرح مسائل الجاهلية/ الشريط الرابع] -----------------ويقول الشيخ صالح آل الشيخ: (فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك سواءً أكان عالما أم كان جاهلاً، والحكم عليه بالكفر يتنوع:
فإن أُقيمت عليه الحجة؛ الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة وليُفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله التوحيد وبيان الشرك فتَرَك ذلك مع إقامة الحجة عليه فإنه يُعدّ كافرا ظاهراً وباطناً.
وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالماً بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرم فالاسم باق عليه؛ لكن -يعني اسم الزنا باق أنه زانٍ واسم الزنا عليه باق- لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه.
وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة.------------
ويقول الشيخ إسحاق أيضا: ومسألتنا هذه وهي: عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة ، وهي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفيةالتي قد يخفى دليلها على بعض المسلمينكمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية : كالصرف والعطف ، وكيف يعرّفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل .--------------------- ويقول السيخ سليمان بن سحمان- في كشف الشبهتين ص 93-94 : أما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء ولا غيرهم ، وهي معلومة من الدين بالضرورة ، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه ، وكذلك الجهمية الذين أخرجهم أكثر السلف من الثنتين والسبعين فرقة .. إلى أن قال : فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات دين الإسلام مثل : عبادة غير الله سبحانه وتعالى ومثل جحد علو الله على خلقه ونفي صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها ، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية ومن قال بالأصلين النور والظلمة ، فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى .
----------------وقال في كشف الشبهتين ص 95 إن كلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله ، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته ، وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه ونفي أسمائه وصفاته ونعوت جلاله --------------------خامسا التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ----------------------يقول الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ مثبتاً التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين:
"إن الذين توقفوا في تكفير المعين هو في الأشياء التي يخفى دليلها فلا يكفّر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كُفّر سواء فهم أو قال ما فهمت أو فهم وأنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد. وأما ما عُلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ثم خالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام". (فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم طبعة الحكومة السعودية 1/74)---------------------
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن رؤوس المتكلمين: (وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتداً: إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه، إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب؛ لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق، فهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. وإذا كان في المقالات الخفية فقد يُقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً بُعث بها، وكفَّر من خالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله: من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رءوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون) ا. هـ [مجموع الفتاوى 17/54] ------------------------قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد نقل كلام ابن تيمية أيضاً---------: (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية، والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: «قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها»، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: «ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور، فكانوا مرتدين»، فحكم بردتهم مطلقاً، ولم يتوقف في الجاهل فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية، كالجهل ببعض الصفات ونحوها، فلا يكفر بها الجاهل، كقوله للجهمية: «أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال»، وقال فيمن ارتكب بعض أنواع الشرك جهلاً، «لم يمكن تكفيرهم حتى يُبيّن لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه سلم »، ولم يقل لم يمكن تكفيرهم، لأنهم جهال كما قال في المنكر لبعض الصفات جهلاً؛ بل قال: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه سلم فلم ينتهوا، أو إن كانوا جهالاً) ا. هـ [الدرر السنية 10/355]------------وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في معرض رده على من لم يحكم بالكفر في المسائل الظاهرة بالشبهة ببعض كلام ابن تيمية: (بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة ذلك، كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد، بخلاف محل النزاع أي مسائل التوحيد- فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقرّ به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته – تعالى -، وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلاً مُبطلاً للشبهة، كاشفاً لها، منكراً لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك حَكَم على المعينين من المشركين في جاهلة العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق:((ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمداً يبشرك بالنار))، هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به، وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم…) ا. هـ [منهاج التأسيس ص102]------------ وقال الشيخ سليمان بن سحمان:(وبهذا تعلم غلط هذا العراقي، وكذبه على شيخ الإسلام، وعلى الصحابة والتابعين في عدم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعتزلة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمية، والرافضة. فإن الصادر من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة جلية، وفيما يعلم بالضرورة من الدين، وأما من دخل عليه من أهل السنَّة بعض أقوال هؤلاء، وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، أو من كان من أهل الأهواء من غير غلاتهم، بل من قلدهم وحسن الظن بأقوالهم من غير نظر ولا بحث فهؤلاء هم الذين توقف السلف والأئمة في تكفيرهم، لاحتمال وجود مانع بالجهل، وعدم العلم بنفس النص، أو بدلالته قبل قيام الحجة عليهم، وأما إذا قامت الحجة عليهم، فهذا لا يتوقف في كفر قائله. ) ا. هـ [الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص383]
سادسا--قد نقل البعض نصوصاً لشيخ الإسلام ابن تيمية في الخطأ في مسائل الصفات وأراد تعميمها على مسائل التوحيد والشرك، وممن وقع في ذلك قديماً أئمة الضلال كداود بن جرجيس وعثمان بن منصور وغيرهم، وقد تصدى للرد عليهم أئمة الدعوة كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف وعبد الله أبا بطين وغيرهم – رحمهم الله – أجمعين. ومن أشهر النصوص التي يحتج بها هؤلاء حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – في الذي أمر أهله بحرقه وذره في اليم لئلا يعذبه الله، فقد احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية على قاعدة أن الوقوع في الكفر لا يستلزم الحكم به على فاعله، ومن النصوص المشهورة لابن تيمية في هذا قوله: (والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا، وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت. قال: خشيتك. فغفر له». فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا). [مجموع الفتاوى 3/231]
وقد أجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن استدلالهم بهذا الحديث وبمثل هذه النصوص من ابن تيمية بقوله: (فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع، كما هو صريح كلامه، والمشركون وعبَّاد القبور عند أهل السنَّة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام، فذكروا أهل الشرك والردة في باب الردة، وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المدار والدولاب، فلبَّس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع، وسوّى بينهم في الأحكام، خلافاً لكتاب الله وسنة نبيه وما عليه علماء أهل الإسلام، فسحقاً له سحقاً، وبعداً له بعداً، حيث جادل بالباطل المحال) ا. هـ [مصباح الظلام ص516]
وقال أيضاً في موضع آخر في الرد ابن جرجيس في استدلاله بكلام ابن تيمية في مثل هذا: (موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء، كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم، وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يُسمون الغالية، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم. فالعراقي لا يعرف أهل الأهواء وما يُراد بهم، ومع هذا الجهل فالتحريف غالب عليه في كل ما يشير إليه….، ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة) ا. هـ [منهاج التأسيس ص101]
وقال أيضاً: (فالتشبيه في هذه المسألة بخبر الذي أمر أهله أن يذروه، أو بقول الشيخ أي ابن تيمية-: إن المخطئ لا يكفر إذا اجتهد واتقى، ونحو هذه العبارات تمويه وتشبيه. والنزاع فيمن قامت عليه الحجة، أو أمكنه الاستدلال، لا فيما يخفى من المسائل، أو كان ممن يختص أهل العلم بمعرفته، ونحوه ليس مما نحن فيه، وإيراده والاحتجاج به على مسألة النزاع وهي تكفير الواقع في الشرك- تمويه لا يروج على أهل البصائر) ا. هـ [منهاج التأسيس ص250]
وقال أيضاً زيادة في التوضيح على بطلان الاستدلال بحديث الذي أمر أهله بحرقه ونحو ذلك: (وكلام شيخ الإسلام – رحمه الله – إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه، وعرف أصوله، فإنه صرّح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع، ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته، وأين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين؟ كيف والقرآن يُتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ ونصوص السنَّة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه. فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين)نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلوا الشياطين(على دعاء غير الله، والشرك برب العالمين، فسحقاً لهذا الجاهل المفتري، وبعداً لكل ال غوي) ا. هـ [منهاج التأسيس ص215]
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: (والجواب أن نقول: هذا كذب على السلف رضوان الله عليهم، فإنهم كفروا غلاة الرافضة كالذين حرقهم علي بن أبي طالب t، وكذلك كفروا غلاة القدرية، وغلاة المرجئة، والمعتزلة وغلاة الجهمية.
وقد حكى شيخ الإسلام تكفير من قام به الكفر من أهل الأهواء، قال: «واضطرب الناس في ذلك: فمنهم من يحكي عن مالك فيه قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتين، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم فيه قولان، قال: وحقيقة الأمر: أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير قائله، ويقال لمن قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال: لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها» انتهى.
وحيث كان الحال هكذا في الخوارج، قد اختلف الناس في تكفيرهم.---- والغلاة في علي لم يختلف أحد في تكفيرهم، وكذلك من سجد لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو دعاه مع الله رغباً أو رهباً، كل هؤلاء اتفق السلف والخلف على كفرهم، كما ذكره أهل المذاهب الأربعة، ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم قولاً ثانياً.
وبهذا تعلم أن النزاع وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين، فرضه وموضوعه في أهل البدع المخالفين للسنة والجماعة، وهذا يعرف من كلام الشيخ.
فإذا عرفت أن كلام الشيخ ابن تيمية في أهل الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة، ونحوهم، ما خلا غلاتهم، تبين لك أن عباد القبور والجهمية خارجون من هذه الأصناف.[مهم جدا]-------------------------
--وأما كلامه في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء.. ) ا. هـ [الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص380]
ومن النصوص التي احتج بها من لم يعرف مواقع الكلام قول شيخ الإسلام: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله – تعالى -فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال) ا. هـ [الرد على البكري 2/494]
وممن أجاب عن مثل هذا الاستدلال بهذا الموضع من كلام شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن فقال بعد أن نقلاً كلاماً لابن تيمية مما احتج به هولاء: (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية، والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: «قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها»، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: «ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور، فكانوا مرتدين»، فحكم بردتهم مطلقاً، ولم يتوقف في الجاهل فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية، كالجهل ببعض الصفات ونحوها، فلا يكفر بها الجاهل، كقوله للجهمية: «أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال»، وقال فيمن ارتكب بعض أنواع الشرك جهلاً، «لم يمكن تكفيرهم حتى يُبيّن لهم ما جاء به الرسول»، ولم يقل: لم يمكن تكفيرهم، لأنهم جهال، كما قال في المنكر لبعض الصفات جهلاً؛ بل قال: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه سلم فلم ينتهوا، أو إن كانوا جهالاً) ا. هـ [الدرر السنية 10/355]
لم آت هنا لتقصّ علىّ هذه الأقوال لأهل العلم.
مسألة الشرك الأكبر و الإعذار فيها محسومة، فلا داعى لإثارة الموضوع و كأنّه ظاهرة. أنا سألت سؤالا واضحا، و أريد جوابا عن الشّبهة إن كان عندك علم. فإن كنت لا تعلم فلا داعى لتطويل الموضوع حتّى يملّ القارئ و الباحث عن جواب الشبهة؛
رجاءً من عنده جواب الشبهة فلْيجبنى و من لا فلا. و إن كان أحد لا يوافقنى فى ما قرٌرته وصدرت به السّؤال فلْيعرض عنّى.
قد اجبتك على السؤال ولكن يبدو انك لم تقرأ اجابة السؤال او لا تعرف مواقع الخطاب واليك تكرار الجواب حتى تفهم الخطاب--فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع، كما هو صريح كلامه، والمشركون وعبَّاد القبور عند أهل السنَّة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام، فذكروا أهل الشرك والردة في باب الردة، وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المدار والدولاب، فلبَّس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع، وسوّى بينهم في الأحكام، خلافاً لكتاب الله وسنة نبيه وما عليه علماء أهل الإسلام، فسحقاً له سحقاً، وبعداً له بعداً، حيث جادل بالباطل المحال) --------------------------(فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية، والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: «قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها»، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: «ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور، فكانوا مرتدين»، فحكم بردتهم مطلقاً، ولم يتوقف في الجاهل فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية، كالجهل ببعض الصفات ونحوها، فلا يكفر بها الجاهل، كقوله للجهمية: «أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال»-----------------------------------------فهل بعد هذا البيان بيان فى تأصيل الاجابة على سؤلك بقولك--الصّفات المعلوم أنّ فيها تفصيلا، و كيف نردّ على شبهة: أنّنا فرقّنا بين أركان التوحيد الثلاثة فى ما يخص الاعذار بغير دليل.!؟-----فقولك الصّفات المعلوم أنّ فيها تفصيلا-- سبقت الاجابة-فى كلام شيخ الاسلام عند قوله -كالجهل ببعض الصفات ونحوها، فلا يكفر بها الجاهل، كقوله للجهمية: «أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال»----------------------------اما قولك--و كيف نردّ على شبهة: أنّنا فرقّنا بين أركان التوحيد الثلاثة فى ما يخص الاعذار بغير دليل.!؟-------------------------------------------------------الاجابة- الفرق بين الجهل ببعض الصفات او ما يسمى تفاصيل الصفات او ما يسمى بالمسائل الخفيةليس كفعل الشرك الاكبر الناقض لتوحيد العبادة الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم---- فما أبعد الفرق بين الأمرين! بين التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم، وهو الذي جاهد عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وكاد القرآن من أوله الى آخره أن يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا،وبين الجهل ببعض الصفات او تفاصيل الصفات التي ضل أهلها وأخطئوا في عقائدهم وأعمالهم مع توحيدهم وإيمانهم بالله ورسوله، فالفرق بين الأمرين فرق واضح، والجامع بينهما مخطئ لم يهتد إلى الصواب. يقول شيخنا العلامة سليمان بن سحمان--وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة هو من أعظم أصول الإيمان،
وقواعد الدين، وإذا كان لابد من إلحاقه – أي المخطئ – بأحد الصنفين، فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبهاً من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيراً ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، وأولئك في الدرك الأسفل من النار.
فتبين بهذا مراد الشيخ، وأن كلامه في طوائف مخصوصة وأن الجهمية غير داخلين فيه، وكذلك المشركون، وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف، مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان.
قال شيخنا رحمه الله: وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان، ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره، ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه مسائل مخصوصة.
وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك أركانه، وهذا عين قولنا، بل هو أبلغ من مسألة النزاع.--------------قال: وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحداً، ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة "لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد "فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع.
وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه، والمسألة ليست من محل النزاع فإيراد العراقي لها هنا تكثراً بما ليس له، وتكبيراً لحجم الكتاب بما ليس يغني عنه فتيلاً.
قلت: وإيراد المعترض لكلام شيخ الإسلام ليس هو في محل النزاع أيضاًَ، فإن الإخوان لم ينازعوا في هذه المسائل ولم يكفروا بها أحداً حتى يستدل عليهم بكلام شيخ الإسلام، لأن كلام الشيخ إنما هو في مسائل مخصوصة، وفيما قد يخفى دليله في المسائل النظرية الخفية الاجتهادية، كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
وأما جحد علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه بذاته المقدسة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه مباين لمخلوقاته، وكذلك نفي صفات كماله، ونعوت جلاله فهذا لا يشك مسلم في كفر من نفى ذلك، لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومما فطر الله عليه جميع خلقه إلا من اجتالته
الشياطين عن فطرته،[مهم جدا] وأدلة ذلك من الكتاب والسنة معلومة مشهورة مقررة لا يخفى ذلك إلا على من أخلد إلى الأرض وابتع هواه، وأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله.
ثم قال الشيخ: وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح، والشرك العظيم، والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذه الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، وهل قَتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا بضلال اجتهاده، وهل كفر القرامطة، وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة، وخلع ربقة الشريعة إلا اجتهادهم فيما زعموا، وهل قالت الرافضة ما قالت، واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الإثني عشر وغيرهم، ومسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا هؤلاء، هؤلاء سلف العراقي في قوله: إن كل خطأ مغفور، وهذا لازم لهم لا محيص عنه، فقف هنا واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي.
والمقصود أن هؤلاء الجهال أوردوا كلام شيخ الإسلام ظناً منهم أن كل اجتهاد وكل خطأ مغفور، وأن الجهمية المنكرين لعلوا الله على خلقه، وعباد القبور المتخذين الأنداد
قال رحمه الله في موضع آخر بعد كلام ذكره: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، فهذا كما في نصوص الوعيد أن الله تعالى قال: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء:10] .فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، يعني لا يقال هذا من أهل النار، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط، أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع، وكذلك الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد يكون بلغه ولم
يثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائناً من كان، سواء كان في المسائل النظرية والعملية، هذا الذي عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة المسلمين من أهل السنة، انتهى كلام شيخ الإسلام باختصار.
والجواب أن يقال أما كلام شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصة قي يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل، وعدم العلم بنفس النص، أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله-[كشف الشبهتين]----------------فتأمل قوله فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان، ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره، ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه-----وقولنا-الفرق بين الجهل ببعض الصفات او ما يسمى تفاصيل الصفات او ما يسمى بالمسائل الخفية ليس كفعل الشرك الاكبر الناقض لتوحيد العبادة الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم---- فما أبعد الفرق بين الأمرين! بين التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم، وهو الذي جاهد عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وكاد القرآن من أوله الى آخره أن يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا،وبين الجهل ببعض الصفات او تفاصيل الصفات التي ضل أهلها وأخطئوا في عقائدهم وأعمالهم مع توحيدهم وإيمانهم بالله ورسوله، فالفرق بين الأمرين فرق واضح، والجامع بينهما مخطئ لم يهتد إلى الصواب---------هل عرفت الآن ان الاجابة كانت امامك ولكنك لم تلقى لها بالاً-
أخى محمد عبد اللطيف جزاك الله خيرا! أردت بمشاركتى السابقة لهذه، أنْ أنبّهك لأنّ كثرة النقولات عن العلماء ليست دليلا. ربما للاستئناس و تقوية المذهب المقرر صحيح.
و كان الواجب عليك ذكر انعقاد الإجماع على إعذار بعض المتأوّلين و الجاهلين فى مسائل الصفات. و ذكر الفرق بين الصّفات الّتى يعذر من تأولّها مثل خلق القرآن قبل البيان و إبلاغ الحجّة فهذا لا يكفر على الراجح، و هناك من كفّره، و مثل من تأوّل العلوّ فهذا يكفر على الراجح قبل البيان، و هناك من لم يكفره.
و المعلوم أنّه ما من إجماع إلاّ و يستند إلى دليل! فما هى الأدلّة الّتى انبنى عليها الإجماع و انعقد عليها.
لأنّ الشّبهة تزول بذكر الدليل من الكتاب و السّنّة المؤيّدين للإجماع ، و ليس تزول بدعوى الإجماع و ما أكثر دعاوى الإجماع.
وعليكم السلام ورحمة الله,
يكفينا دليل من عشرات, بل مئات الأدلة في الكتاب والسنة توضح ان الجاهل الفاعل للشرك مشرك ولا يعذر بجهله, بخلاف الجاهل لبعض صفات الله تعالى, فقد يعذر فيها لجهله .
أنت تنصص على الإجماع بدون ذكر الدليل؛ ما الدليل الّذى جعلنا نستثنى الصفات!؟
اولا يجب التفريق بين [الجحد والانكار]- [وبين التأويل] فهما من باب الالحاد فى اسماء الله وصفاته ولكن بينهما فرق------ الالحاد مراتب-من الإلحاد إنكار وجحد الأسماء والصفات، أو إنكار وجحد بعض ذلك، كما فعلت الجهمية الغلاة فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود----------ومن الإلحاد أيضا والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله جل وعلا فيها أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرف إليها، فيكون ذلك من التأويل.والواجب الإيمان بالأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات، واعتقاد ما دلت عليه، وترك التعرض لها بتأويل ونحوه، وهذا قاعدة السلف؛ فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك، كما فعل المعتزلة وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف.كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. وإذا تقرر ذلك فيكون الإلحاد -إذن-منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة بحسب الحال الذي ذكرنا.فالحال الأخيرة وهي التأويل وادعاء المجاز في الأسماء والصفات هذه بدع وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر،أما نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات كحال الجهمية فهذا كفر-----------------------------يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى كشف الاوهام -وَالَّذِي ندين الله بِهِ أَن من نفى علو الله على خلقه واستوائه على عَرْشه وَجحد صِفَات كَمَاله ونعوت جَلَاله وَأَن الله لَا يتَكَلَّم بمشيئته وَقدرته وَلَا نزل مِنْهُ شَيْء وَلَا يصعد إِلَيْهِ شَيْء إِلَى غير ذَلِك من صِفَات كَمَاله أَنه قد دَان بدين غير دين الْإِسْلَام----------------------------------ويقول الشيخ صالح ال الشيخ فى شرحه لكتاب التوحيد----- وأن جحد الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحيد، فالذي يجحد اسما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه وتيقنه، فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه عن المشركين و هم يكفرون بالرحمن---ويقول---أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة إذا ثبت الاسم أو ثبت الصفة وعلم أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جحدها أصلا -يعني نفاها أصلا-، فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة.--------انتهى ملخصا ----اما الاشاعرة مثلا فهم من المتاولين اللذين يثبتون صفة العلو ولكن يأولون العلو بالعلو المعنوى وهو علو القدر والشان فقط اما اهل السنه فهم يثبتون جميع معانى العلو الثلاثة -وحكم الاشاعرة المتاولين غير حكم الجهمية الجاحدين المنكرين-لان التكفير فى المسائل الجزئية الخاصةبتفاصيل الصفات فيها تفصيل ليس هذا موضع ذكره- ---------------------------------------------وقد سبق قول الشيخ سليمان بن سحمان-جحد علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه بذاته المقدسة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه مباين لمخلوقاته، وكذلك نفي صفات كماله، ونعوت جلاله فهذا لا يشك مسلم في كفر من نفى ذلك، لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومما فطر الله عليه جميع خلقه إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة معلومة مشهورة مقررة لا يخفى ذلك إلا على من أخلد إلى الأرض وابتع هواه، وأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله.
أجبتك -
http://majles.alukah.net/t159324/#post849621
هذه أدلتي في الشرك من الكتاب والسنة, فهات الأدلة في كفر الجاهل لبعض صفات الله.؟
اخى الكريم أبو وقاص نحن لم نستثنى الصفات ولا غيرها ولكن فرقنا بين الجحد والانكار للاسماء والصفات فهذا كفر وصاحبه لا يدين بدين الاسلام لانه مكذب للكتاب والسنة وتكذيب الكتاب والسنة كفر بإجماع المسلمين فالاجماع من جهة ان الجاحد للاسماء والصفات مكذب للقرآن ومكذب القران كافر----- -اما الامر الثانى فهو الجهل ببعض تفاصيل الصفات التى يسع المسلم جهلها كما وضحنا سابقا فى حديث الرجل الذى شك فى تفاصيل القدرة وقد سبق الكلام عليه وكذلك مسألة تأويل الصفات التى هى من المسأئل الخفية-فنخلص من ذلك الى الفرق بين الجحدوالانكار الذى هو التكذيب بالكتاب والسنه فهذا كفر بالاجماع لان تكذيب الكتاب والسنة قد اجمع العلماء على انه كفر -اما مسألة التأويل او الجهل ببعض الصفات او تفاصيلها وهو ما يسمى المسائل الجزئية الخاصة-بتفاصيل الصفات فيها تفصيل ليس هذا موضع ذكره---------هل علمت الآن جهة الاجماع -----هى التكذيب الذى يقع فيه المنكر والجاحد للاسماء والصفات والذى أجمع العلماء على كفر فاعله-------------- او كما قال الشيخ سليمان بن سحمان سابقا كذلك نفي صفات كماله، ونعوت جلاله فهذا لا يشك مسلم في كفر من نفى ذلك، لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومما فطر الله عليه جميع خلقه إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة معلومة مشهورة مقررة - فنفىصفات كماله، ونعوت جلاله-معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومما فطر الله عليه جميع خلقه-------------------------فنحن والحمد لله لم نستثنى الصفات ولا غيرها ولكن فرقنا بين المسائل الظاهرة والخفية ----------وأرجو ان يكون اتضح الامر اكثر
رد مع اقتباس
