الموضوع: مدارسة متن البيقونية

17- وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ		إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الأَوْصَالِ
18- وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ		.............................. ...

اعلم أخي الكريم أن أنواع الانقطاع في الإسناد أربعة:
1- المرسل: وهو ما كان السقط فيه في آخر الإسناد؛ وقد تقدم الكلام عنه.
2- المنقطع: وهو ما كان السقط فيه في أثناء الإسناد؛ بشرط عدم التوالي؛ فهذا يُسمى عند المحدِّثين منقطعًا.
3- المعضل: وهو ما سقط منه اثان أو أكثر بشرط التوالي؛ فهذا يُسمى عند المحدِّثين معضلًا.
4- المعلق: وهو ما سقط منه راوٍ أو أكثر من مبادئ الإسناد، ويكون من تصرف مصنف.
كأنْ يقول البخاري: (عن أبي هريرة عن النبي ﷺ)، أو: (عن الزهري، عن أنس عن النبي ﷺ).
فهذا هو الحديث المعلق؛ وهو مختص بالكتب، فأما إن كان السقط من الراوي في غير كتاب؛ فهو منقطع أو معضل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوائد
لابد عند تدريس المختصرات في علم المصطلح من مراعاة استعمال أئمة النقد للمصطلح لأن المتأخرين خاصة ابن حجر يميلون إلى تحرير المصطلحات فلذلك أرى توضيح استعمال المتقدمين للمصطلح لتكتمل الصورة عند الدارس ولكي يستوعب الدارس تطبيق المصطلحات في كتب النقد فترتبط الجهة النظرية بالعملية عند الدارس فيكون بناؤه بناء سليما متكاملا لا خلل فيه

جزاكم الله خيرًا.

.............................. ........		وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ
19- الأوَّلُ: الإِسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ		يَنْقُلَ مِمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأنْ
20- وَالثَّانِ: لَا يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفْ		أوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفْ

تكلم الناظم في هذه الأبيات عن التدليس.
والتدليس في اللغة: قال ابن فارس: «الدَّالُ وَاللَّامُ وَالسِّينُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى سَتْرٍ وَظُلْمَةٍ؛ فَالدَّلَسُ: دَلَسُ الظَّلَامِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَا يُدَالِسُ؛ أَيْ: لَا يُخَادِعُ؛ وَمِنْهُ التَّدْلِيسُ فِي الْبَيْعِ؛ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةٍ عَنْ عَيْبِهِ، فَكَأَنَّهُ خَادَعَهُ وَأَتَاهُ بِهِ فِي ظَلَامٍ»^([1]).
والتدليس في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين رئيسيين؛ ذكرهما الناظم رحمه الله.
فأما القسم الأول: فهو تدليس الإسناد:
وقد عرَّفه الناظم رحمه الله بأنْ يُسقط الراوي شيخَه الذي سمع منه الحديث، ثم يروي عمن فوقه بصيغة محتملة للسماع وعدمه؛ كـ(عن)، و(أنَّ)، وكـ(قال) أيضًا.
لأنه لو قال: (عن فلان) فهذا يَحتمل أنه سمع منه، ويحتمل أنه سمعه من غيره، وكذا لو قال: (قال فلان) يَحتمل أنه قال له أو لغيره.
كما نحن الآن نقول: (قال رسول الله)، و(عن رسول الله)، ولم نسمع من النبي ﷺ، والصحابة الكرام يقولونها وقد سمعوا منه ﷺ.
فهي صيغ محتملة، لا تدل على السماع ولا على عدمه.
وأما لو رواه بصيغة تدل على السماع؛ كـ(حدثني)، و(أخبرني)، و(سمعت)؛ فهذا حينها لا يكون مدلِّسًا، وإنما هو كذاب؛ إن تعمد ذلك، أو يكون مخطئًا إن أخطأ وظن أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، وهو لم يسمعه منه.
وكذلك لو رواه بصيغة صريحة في عدم السماع؛ كـ(بلغني عن فلان)، أو (حُدِّثْتُ عن فلان)، ونحو هذا، فإنه ليس تدليسًا.
إذًا يُشترط في التدليس أنْ يكون بصيغة محتملة.
القسم الثاني: تدليس الشيوخ:
وقد عرَّفه الناظم بأنْ يصف الراوي شيخَه باسم لا يُعرف به، أو ليس مشهورًا به.
وأسباب تعاطي هذا النوع من التدليس مختلفة.
قال الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله: «وَالْجِنْسُ الرَّابِعُ مِنَ الْمُدَلِّسِينَ قَوْمٌ دَلَّسُوا أَحَادِيثَ رَوَوْهَا عَنِ الْمَجْرُوحِينَ فَغَيَّرُوا أَسَامِيَهُمْ وَكُنَاهُمْ، كَيْ لَا يُعْرَفُوا»اهـ^([2]).
وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: «فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سَمْتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَتَسَمَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ الْمُصَنِّفِينَ ، مِنْهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَدْ كَانَ لَهِجًا بِهِ فِي تَصَانِيفِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»اهـ^([3]).
وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أمثلة لتدليس الشيوخ؛ فقال رحمه الله: «مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ نُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَظَنَّ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِهَا أَنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ أَوِ النُّعُوتَ لِجَمَاعَةٍ مُتَفَرِّقِينَ، هَذَا فَنٌّ عَوِيصٌ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ حَاقَّةٌ، وَفِيهِ إِظْهَارُ تَدْلِيسِ الْمُدَلِّسِينَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَدْلِيسِهِمْ.
مِثَالُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، هُوَ أَبُو النَّضْرِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ السَّائِبِ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ حَدِيثَ: «ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ»، وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ التَّفْسِيرَ، يُدَلِّسُ بِهِ مُوهِمًا أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.
وَمِثَالُهُ أَيْضًا: سَالِمٌ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَائِشَةَ ﭫ هُوَ سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُسَمًّى بِسَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ ، وَفِي بَعْضِهَا بِسَالِمٍ مَوْلَى الْمَهْرِي، وَهُوَ فِي بَعْضِهَا سَالِمٌ سَبَلَانُ، وَفِي بَعْضِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيُّ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ مَوْلَى دَوْسٍ.
قُلْتُ: وَالْخَطِيبُ الْحَافِظُ يَرْوِي فِي كُتُبِهِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْفَارِسِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ مِنْ مَشَايِخِهِ.
وَكَذَلِكَ يَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَالْجَمِيعُ عِبَارَةٌ عَنْ وَاحِدٍ.
وَيَرْوِي أَيْضًا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ التَّنُّوخِيِّ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُحَسِّنِ، وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ الْمُحَسِّنِ التَّنُوخِيِّ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْمُعَدَّلِ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»اهـ^([4]).
حكم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ:
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَجَعَلَهُ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بِحَالٍ؛ بَيَّنَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ.
وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ؛ وَأَنَّ مَا رَوَاهُ الْمُدَلِّسُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ وَالِاتِّصَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ وَأَنْوَاعِهِ، وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُبَيِّنٍ لِلِاتِّصَالِ نَحْوَ (سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) وَأَشْبَاهِهَا فَهُوَ مَقْبُولٌ مُحْتَجٌّ بِهِ.
وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ » وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ جَدًّا: كَقَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالسُّفْيَانَي ْنِ، وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، وَغَيْرِهِمْ.
وَهَذَا لِأَنَّ التَّدْلِيسَ لَيْسَ كَذِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِيهَامِ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: فَأَمْرُهُ أَخَفُّ، وَفِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، وَتَوْعِيرٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ الْوُقُوفَ عَلَى حَالِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ .
وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْغَرَضِ الْحَامِلِ عَلَيْهِ، فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سَمْتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ»اهـ^([5]).

---

[1])) «مقاييس اللغة» (2/ 296).

[2])) «معرفة علوم الحديث» (106)، طـ دار الكتب العلمية.

[3])) «علوم الحديث» (76).

[4])) «علوم الحديث» (325)، طـ دار الفكر، بيروت.

[5])) «علوم الحديث» (75، 76).

21- وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَا

فَالشَّاذُ ....................

الشاذ لغة: قال ابن فارس رحمه الله: «الشِّينُ وَالذَّالُ يَدُلُّ عَلَى الِانْفِرَادِ وَالْمُفَارَقَة ِ؛ شَذَّ الشَّيْءُ يَشِذُّ شُذُوذًا، وَشُذَّاذُ النَّاسِ: الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْقَوْمِ وَلَيْسُوا مِنْ قَبَائِلِهِمْ وَلَا مَنَازِلِهِمْ»^([1]).
وقال الجوهري رحمه الله: «شَذَّ عنه يَشُذُّ ويَشِذُّ [بضم الشين وكسرها] شُذوذًا: انفرد عن الجمهور»^([2]).
والشاذ اصطلاحًا: قال ابن حجر رحمه الله: هو: «ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفًا لِمَنْ هُو أَولى مِنهُ»^([3]).
فقوله: (المقبول): يشمل الثقة والصدوق، ويخرج به الضعيف؛ لأن الضعيف لو خالف فحديثه يُسمى: «منكرًا»؛ كما سيأتي.
وقوله: (مخالفًا لمن هو أولى منه): أي: أرجح منه؛ وقد يكون هذا الرجحان بالكيف؛ أي: أن هذا الراوي خالف راويًا واحدًا ولكن هذا الراوي الواحد أوثق منه؛ فتُرجح رواية هذا الأوثق على الأقل ثقة.
وقد يكون الرجحان بالكم؛ أي: أن هذا الراوي الثقة خالف من هم أكثر عددًا منه؛ فتُرجح رواية الأكثر على الأقل؛ وإن كان جميعهم ثقات.
قلت: فاشترط في الحديث شرطين؛ كي يُسمى شاذًّا.
الشرط الأول: المخالفة؛ بمعنى أن الحديث الشاذ لا بد أن يكون مشتركًا في روايته أكثر من راوٍ، وهؤلاء الرواة قد اختلفوا فيما بينهم.
وأما لو انفرد برواية هذا الحديث راو واحد، فأخطأ فيه، فخطؤه – حينها – لا يُسمى شذوذًا.
الشرط الثاني: أن تكون هذه المخالفة من ثقة، وليست من ضعيف.

---

[1])) «مقاييس اللغة» (3/ 180).

[2])) «الصحاح» (2/ 565).

[3])) «نزهة النظر» (72).

.............................. ......		........ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَا
22- إِبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ		وقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ

تكلم الناظم رحمه الله هنا عن الحديث المقلوب؛ وهو قسم من أقسام الضعيف؛ وبيَّن أنه قسمان:
القسم الأول: إبدال راوٍ ما براوٍ آخر.
مثاله: حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ^([1]).
هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لم يروه عن ابن عمر أحد غيره؛ فأخطأ يحيى بن سُلَيم فرواه عن نافع، عن ابن عمر^([2]).
فأبدل (عبد الله بن دينار) بـ(نافع).
قال الإمام الترمذي رحمه الله - بعدما روى الحديث من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر - قال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ؛ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ.
وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ بِهَذَا الحَدِيثِ»اهـ^([3]).
القسم الثاني: قلب إسناد لمتن.
ومعناه: أنْ يعمِد أحد الرواة إلى متن ما، فيرويه بسند آخر، ليس هو سنده الذي يُروى به.
مثاله: حديث يرويه يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»^([4]).
فهذا هو الإسناد المحفوظ لهذا الحديث؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم من هذا الوجه، فأخطأ جرير بن حازم فروى هذا المتن بإسناد آخر؛ فقال: عن ثابت البُناني، عن أنس ﭬ، عن النبي ﷺ^([5]).
فأبدل جرير إسناد الحديث بأكمله.
قال: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَحَدَّثَ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»؛ فَوَهِمَ جَرِيرٌ، فَظَنَّ أَنَّ ثَابِتًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^([6]).
هذان القسمان فقط هما اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله من أقسام الحديث المقلوب؛ وفي الحقيقة أنَّ هناك أقسامًا أخرى لم يذكرها الناظم رحمه الله.
فمن المقلوب أيضًا: تقديم ما حقه التأخير.
مثاله: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: «سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَام الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي، عَنْ سُفْيان، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍ؟
فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان»اهـ^([7]).
وهذا كله من الإقلاب في الإسناد.
وقد يقع الإقلاب في المتن أيضًا؛ كقلب كلمة بكلمة، أو جملة بجملة.
مثاله: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»^([8]).
فأخطأ بعض الرواة فقال: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ».
مثال آخر: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَقَيْتُ السَّطْحَ مَرَّةً فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: «مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ»؛ وَهِيَ خَطَأٌ؛ تُعَدُّ مِنْ قِسْمِ الْمَقْلُوبِ فِي الْمَتْنِ»اهـ^([9]).
مثال آخر: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»^([10]).
فقد رُوِيَ هذا الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، هكذا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ»^([11]).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: «إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ».
وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ؛ وَقَالَ: إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ كَانَ بَيْنَ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نُوَبًا؛ فَكَانَ بِلَالٌ إذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ يَعْنِي السَّابِقَةَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَذَلِكَ؛ وَتَجَاسَرَ ابْنُ حِبَّانَ فَجَزَمَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ جَعَلَ الْأَذَانَ بَيْنَهُمَا نُوَبًا.
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ؛ وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَبِعَهُمَا الْمِزِّيُّ فَحَكَمُوا عَلَى حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِالْوَهْمِ وَأَنَّهُ مَقْلُوبٌ»اهـ^([12]).

---

[1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506).

[2])) أخرجه ابن ماجه (2748).

[3])) ذكره الترمذي في «الجامع» (2/ 395).

[4])) أخرجه مسلم (604).

[5])) أخرجه الترمذي (517)، وأحمد في «معرفة العلل والرجال» (1/ 243).

[6])) «الجامع» (4/ 437).

[7])) «علل الحديث» (2/ 21)، حُقق بإشراف الحميد والجريسي.

[8])) متفق عليه: أخرجه البخاري (660)، ومسلم (1031).

[9])) «التلخيص الحبير» (1/ 305)، طـ دار الكتب العلمية.

[10])) متفق عليه: أخرجه البخاري (622)، ومسلم (381).

[11])) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (406)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (857)، وابن حبان في «صحيحه» (3473).

[12])) «التلخيص الحبير» (1/ 457)، مختصرًا.

23- وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَّهُ بِثِقَةِ

أَوْ جَمْعٍ اَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةِ

تقدم ذِكْرُ الناظم رحمه الله للحديث الغريب؛ وسبق أنْ بيَّنَّا أنَّ الغريب هو الفرد لغة واصطلاحًا، وأنهما ينقسمان إلى:
فرد مطلق: وهو الحديث الذي يُروى من طريق راوٍ واحد فقط.
فرد نسبيٌّ: وهو الحديث الذي حَصَلَ التفرُّدُ فيهِ بالنسبةِ إِلى جهة مُعَيَّنة، وإنْ كَان الحديث في نفسه مشهورًا.
كأنْ يُقيَّد التفرد بثقة؛ فيقال: «لم يروه عن فلان ثقة إلا فلان».
أو يُقيَّد بـ«جمع»؛ أي: أهل بلد؛ فيقال: «تفرد به أهل المدينة، أو أهل البصرة، أو أهل مصرَ».
أو يُقصر التفرد على رواية معينة؛ فيقال: «هذا الحديث غريب من رواية الزهري - مثلًا – وإن كان الحديث مشهورًا من رواية غيره».
قال السيوطي رحمه الله: «فَرْدٌ نِسْبِيٌّ؛ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ؛ كَقَوْلِهِمْ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَالشَّامِ، أَوِ الْبَصْرَةِ، أَوِ الْكُوفَةِ، أَوْ خُرَاسَانَ، أَوْ تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَوِ الْخُرَاسَانِيّ ُونَ، عَنِ الْمَكِّيِّينَ، وَشِبْهِهِ.
مِثَالُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ بَلَدٍ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ»، قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْأَمْرِ فِيهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِي هَذَا اللَّفْظِ سِوَاهُمْ.
وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ».
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا سُنَّةٌ غَرِيبَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مِصْرَ وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ.
وَمَا رَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيهِ فِي الْمَسْجِدِ».
قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.
وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ: مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ.
قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: تَفَرَّدَ بِهِ وَائِلٌ، عَنِ ابْنِهِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ التُّوزِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ.
وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ بَلَدٍ، عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ: حَدِيثُ النَّسَائِيِّ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ».
قَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَصْرِيِّينَ ، عَنِ الْمَدَنِيِّينَ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو زَكِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ.
وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ(ق) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)، تَفَرَّدَ بِهِ ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرُ ضَمْرَةَ، وَرَوَاهُ مِنْ غَيْرِهِمُ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ»اهـ^([1]).

---

[1])) «تدريب الراوي» (1/ 291- 294)، طـ دار طيبة، باختصار.

24- وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٌ اَوْ خَفَا

مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمُ قَدْ عُرِفَ

العلة لغة:قال في «القاموس المحيط»: «العِلَّةُ، بالكسر: المرَضُ؛ عَلَّ يَعِلُّ، واعْتَلَّ، وأعَلَّهُ اللهُ تعالى، فهو مُعَلٌّ وعَليلٌ، وَلَا تَقُلْ: مَعْلُولٌ»^([1]).
فالعلة: المرض؛ ويستنكر اللغويون تسميته: «معلول»؛ وإنما «مُعَلٌّ».
وإن كان جمهور المحدِّثين قديمًا وحديثًا يُسمونه «معلول».
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: ويُسَمِّيهِ أهلُ الحديثِ: «المعلولَ»، وذلكَ منهم ومِنَ الفقهاءِ مرذولٌ عندَ أهلِ العربيةِ واللُّغَةِ^([2]).
وقال العراقي رحمه الله في «ألفيته»:

وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُولُ

مُعَلَّلًا، وَلَا تَقُلْ: مَعْلُولُ

والعلة اصطلاحًا: معروفة عند علماء الحديث بأنها: «سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ قَادِحٌ فِي الْحَدِيثِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ»^([3]).
وقال العراقي رحمه الله في «ألفيته»:

وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَسْبَابٍ طَرَتْ

فِيهَا غُمُوضٌ وَخَفَاءٌ أَثَّرَتْ

فيُشترط في الحديث كي يُطلق عليه: «مُعَلٌّ» شرطان:
الشرط الأول: الغموض والخفاء.
الشرط الثاني: أن تكون العلة قادحة.
قال الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله: «وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ؛ فَإِنَّ حَدِيثَ الْمَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ، يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ، فَيَصِيرُ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا»اهـ^([4]).
وقال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «فَالْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اطُّلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلَامَةُ مِنْهَا؛ وَيَتَطَرَّقُ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، الْجَامِعِ شُرُوطَ الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ»اهـ^([5]).
تنبيه:
اشتراط المحدِّثين غموضَ العلة وخفاءها في الحديث المعلول شرط أغلبي؛ بمعنى أن من الأحاديث ما تكون العلة فيه ظاهرةً؛ كانقطاع ظاهر أو ضعف راوٍ أو جهالته أو كذبه، ومع ذلك يطلقون عليه: «معلول»، إذًا فشرط الخفاء شرط أغلبي، وليس كليًّا. فتنبَّه.
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعِلَّةِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بَاقِي الْأَسْبَابِ الْقَادِحَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُخْرِجَةِ لَهُ مِنْ حَالِ الصِّحَّةِ إِلَى حَالِ الضَّعْفِ، الْمَانِعَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ؛ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ؛ وَلِذَلِكَ تَجِدُ فِي كُتُبِ عِلَلِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرَ مِنَ الْجَرْحِ بِالْكَذِبِ، وَالْغَفْلَةِ، وَسُوءِ الْحِفْظِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَرْحِ»اهـ^([6]).
وقال العراقي رحمه الله في «ألفيته»:

وَقَدْ يُعِلُّونَ بِكُلِّ قَدْحِ

فِسْقٍ وَغَفْلَةٍ وَنَوْعِ جَرْحِ

قال السخاوي رحمه الله شارحًا لهذا البيت:
«(وَقَدْ يُعِلُّونَ): أَيْ: أَهْلُ الْحَدِيثِ - كَمَا فِي كُتُبِهِمْ - أَيْضًا الْحَدِيثَ (بِكُلِّ قَدْح) ظَاهِرٍ (فِسْقٍ) فِي رَاوِيهِ بِكَذِبٍ أَوْ غَيْرِهِ، (وَغَفْلَةٍ) مِنْهُ (وَنَوْعِ جَرْح) فِيهِ؛ كَسُوءِ حِفْظٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوُجُودِيَّةِ الَّتِي يَأْبَاهَا أَيْضًا كَوْنُ الْعِلَّةِ خَفِيَّةً؛ وَلِذَا صَرَّحَ الْحَاكِمُ بِامْتِنَاعِ الْإِعْلَالِ بِالْجَرْحِ وَنَحْوِهِ؛ فَإِنَّ حَدِيثَ الْمَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَلَا يُعَلُّ الْحَدِيثُ إِلَّا بِمَا لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهِ مَدْخَلٌ.
وَلَكِنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِي قَبْلَهُ قَلِيلٌ»اهـ^([7]).
أي: إطلاق العلة على ما هو ظاهر قليل مقارنة بإطلاقها على ما هو خفي غامض.
وقال الصنعاني رحمه الله: «(وقد يعلون): أي: أئمة الحديثِ الحديثَ بأشياء ليست غامضة؛ كالإرسال وفسق الراوي وضعفه؛ وذلك موجود في كتب العلل؛ وقد قدَّمنا لك أن التعريف للعلة أغلبي»اهـ^([8]).
وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فسلك مسلكًا آخر في الجمع بين اشتراط الغموض، وبين إطلاق المحدثين على السبب الظاهر: «علة»؛ حيث فرَّق رحمه الله بين إطلاق لفظة «علة» على الانقطاع مثلًا، أو على ضعف الراوي، أو كذبه، ونحو ذلك؛ مما هو ظاهر، وبين إطلاق: «حديث معلول» على الحديث الذي تبيَّن فيه ذلك الأمر الظاهر؛ وذهب إلى أنَّ المحدثين يُطلقون على هذا السبب الظاهر: «علة»، ولا يُسمون الحديث: «معلولًا».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مُعقِّبًا على كلام ابن الصلاح السابق:
«مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول [وهو ما فيه سبب غامض]، قد يقع في كلامهم ما يخالفه [أي: إطلاق العلة على ما فيه سبب ظاهر].
وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم: أن اسم العلة إذا أُطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولًا اصطلاحًا؛ إذ المعلول ما علته قادحة خفية؛ والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة»اهـ^([9]).
قلت: وهذا كثير في استعمال المحدِّثين؛ فتجدهم يقولون – مثلًا -: هذا حديث ضعيف؛ وعلَّته ابن لهيعة.
أو يقولون: هذا حديث متروك، أو موضوع؛ وفيه علتان: العلة الأولى: الإرسال، والعلة الثانية: فيه فلان وهو كذاب.
فيُطلقون على السبب الظاهر علة؛ مع أنهم سموا الحديث «ضعيف» أو «موضوع»، أو «متروك»، وغير ذلك.

---

[1])) «القاموس المحيط» (1035)، طـ مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.

[2])) «علوم الحديث» (89).

[3])) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (90)، «التقريب والتيسير» للنووي (43)، طـ دار الكتاب العربي، «نزهة النظر» (59)، «تدريب الراوي» (1/ 294)، وغير ذلك من كتب المصطلح، مبحث العلة.

[4])) «معرفة علوم الحديث» (112).

[5])) «علوم الحديث» (89).

[6])) «علوم الحديث» (92، 93).

[7])) «فتح المغيث» (1/ 287).

[8])) «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» (2/ 22).

[9])) «النكت على ابن الصلاح» (2/ 771).

وتعرف العلة بأمرين:
الأمر الأول: التفرد. الأمر الثاني: الاختلاف.
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «وَيُسْتَعَانُ عَلَى إِدْرَاكِهَا بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي وَبِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ، مَعَ قَرَائِنَ تَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ تُنَبِّهُ الْعَارِفَ بِهَذَا الشَّأْنِ عَلَى إِرْسَالٍ فِي الْمَوْصُولِ، أَوْ وَقْفٍ فِي الْمَرْفُوعِ، أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهْمِ وَاهِمٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ، فَيَحْكُمُ بِهِ، أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ مَا وُجِدَ ذَلِكَ فِيهِ.
وَكَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ الْمَوْصُولَ بِالْمُرْسَلِ؛ مِثْلَ: أَنْ يَجِيءَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ، وَيَجِيءَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ أَقْوَى مِنْ إِسْنَادِ الْمَوْصُولِ، وَلِهَذَا اشْتَمَلَتْ كُتُبُ عِلَلِ الْحَدِيثِ عَلَى جَمْعِ طُرُقِهِ»اهـ^([1]).
ومعنى قوله: «وَيَجِيءَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ أَقْوَى مِنْ إِسْنَادِ الْمَوْصُولِ»؛ أي: يختلف الرواة في الحديث فبعضهم يرويه منقطعًا، وبعضهم يرويه موصولًا، فيتبيَّن للمحدِّث بعد جمع طرقه أنَّ مَن رووه منقطعًا أقوى ممن رووه موصولًا؛ فيقول: «الصحيح المنقطع»؛ أي: أنَّ الصحيح في هذا الحديث وجود انقطاع بين فلان وفلان، ومَن وصله فقد أخطأ.
وقال الحافظ العراقي رحمه الله:

تُدْرَكُ بِالخِلَافِ وَالتَّفَرُّدِ		مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ
جِهْبِذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى		تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلَا
أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ		في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ
ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ فأحْجَمَا		مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا

---

[1])) «علوم الحديث» (90).

طريقة معرفة التفرد والاختلاف؟
تقدم أن العلة تُعرف إما بالتفرد، وإما بالاختلاف؛ والتفرد والاختلاف يُعرَفان من خلال سبر طرق الحديث، وجمع رواياته، ومقارنة بعضها ببعض؛ فيتبيَّن للمحدِّث حينها أنَّ هذا الراوي تفرَّد بهذا الحديث، ولم يروه غيره، أو يتبيَّن له أنَّ هذا الراوي قد خالف في هذا الحديث غيرَه من الرواة؛ فزاد في السند أو نقص، أو زاد في المتن أو نقص.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَصِحَّ لَكَ الْحَدِيثُ فَاضْرِبْ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ»^([1]).
أي: قارن بعضه ببعض.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ رحمه الله، قَالَ: «الْبَابُ إِذَا لَمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ»^([2]).
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: «وَالسَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طُرُقِهِ، وَيَنْظُرَ فِي اخْتِلَافِ رُوَاتِهِ، وَيُعْتَبَرَ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الْحِفْظِ وَمَنْزِلَتِهِم ْ فِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ»اهـ^([3]).
فإن وجد المحدِّثُ - بعد جمعه لطرق الحديث – تفردًا من راوٍ ما؛ فإنه ينظر في حال هذا المتفرِّد؛ هل هذا التفرد يُحتمل منه أم لا يُحتمل.
فقد يكون التفردُ لا يُحتمل؛ كأنْ يكون هذا الراوي مع كونه ثقة، يروي حديثًا عن الزهري مثلًا، وليس هو من أصحاب الزهري المعروفين به الملاصقين له، ولم يروه عن الزهري أحدٌ من أصحابه المعروفين به؛ بل تفرد به هذا الراوي؛ فقد يحكم المحدِّث حينها بأن هذا الحديث معلول؛ لما فيه من تفرد غير محتمل من صاحبه.

وقد يكون هذا التفرد مما يُحتمل؛ كأنْ يكون المتفردُ بهذا الحديث من أصحاب الزهري الملاصقين له، فروى عنه حديثًا لم يروه غيره؛ فيُقبل منه هذا التفرد.
وإن وجد اختلافًا بين الرواة؛ فإنه ينظر في حال المخالفين، ثم يُرجح بينهم بحسب القرائن التي تظهر له.

---

[1])) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2/ 295)، طـ مكتبة المعارف، الرياض.

[2])) السابق (2/ 212).

[3])) السابق (2/ 295).

وتنقسم العلة من حيث محلها إلى: علة في الإسناد، وعلة في المتن.
وتنقسم من حيث تأثيرها إلى: علة قادحة، وعلة غير قادحة.
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «ثُمَّ قَدْ تَقَعُ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ -وَهُوَ الْأَكْثَرُ - وَقَدْ تَقَعُ فِي مَتْنِهِ.
ثُمَّ مَا يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ قَدْ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا، كَمَا فِي التَّعْلِيلِ بِالْإِرْسَالِ وَالْوَقْفِ، وَقَدْ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ فِي صِحَّةِ الْمَتْنِ»اهـ^([1]).

---

[1])) «علوم الحديث» (91).

فمثال العلة القادحة في السند خاصة دون المتن:
قال ابن الصلاح رحمه الله: «فَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا وَقَعَتِ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ غَيْرِ قَدَحٍ فِي الْمَتْنِ: مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ..» الْحَدِيثَ؛ فَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ، وَهُوَ مُعَلَّلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْمَتْنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ صَحِيحٌ، وَالْعِلَّةُ فِي قَوْلِهِ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ»؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْهُ، فَوَهِمَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَعَدَلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ»اهـ^([1]).
مثال آخر:
روى الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ».
هذا الحديث أخرجه من هذا الطريق الإمام الترمذي في «جامعه» (3609)، وفي «العلل الكبير» (684).
فهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة؛ غير أن به علةً خفيةً؛ وهي أن الأوزاعي أخطأ فرواه من هذا الطريق، والصواب أن للحديث طرقًا آخرى، ولا يصح من هذا الطريق.
قال الْمَرُّوذِيُّ: قلت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَتَعْرِفَ: عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ: «مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟».
قَالَ: هَذَا مُنْكَرٌ، هَذَا مِنْ خَطَإِ الأَوْزَاعِيِّ، يُخْطِئُ، كَثِيرًا عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ^([2]).

فالعلة في هذا الحديث خفية؛ لأنها من خطأ الأوزاعي وهو إمام ثقة، وهي علة إسنادية، لم تتعدَّ إلى المتن؛ لأن المتن مروي من طرق أخرى صحيحة.

---

[1])) «علوم الحديث» (91).

[2])) «المنتخب من العلل» للخلال (141)، طـ دار الفاروق الحديثة - القاهرة.

ومثال العلة القادحة في المتن خاصة، دون السند:
ما رواه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟»، قَالَ: «فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ».
هذا الحديث رواه أحمد (3681)، وأبو داود (748)، والترمذي (257)، والنسائي في «المجتبى» (1026) (1058)، وفي «الكبرى» (1100)، وغيرهم؛ بهذا اللفظ وبنحوه.
وهذا اللفظ قد أخطأ فيه الثوري رحمه الله، وهو إمام ثقة؛ وإنما عُرِف خطؤه بعرض روايته على روايات الآخرين.
قال الإمام أبو داود عقب الحديث: «هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ».
وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: «وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أنَّ النبيَّ ﷺ قَامَ، فكبَّر فَرَفَعَ يدَيهِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ، وَرَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ عاصمٍ جماعةٌ، فَقَالُوا كلُّهم: إنَّ النبيَّ ﷺ افتتَحَ، فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ رَكَعَ، فطبَّق، وجَعَلَها بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. وَلَمْ يقُلْ أحدٌ مَا رَوَاهُ الثَّورِيُّ»^([1]).

---

[1])) «علل الحديث» (4/ 311).

ومثال العلة غير القادحة في السند:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقًا: ما يوجد مثلًا من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة تُوجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح بالسماع تبين أن العلة غير قادحة.
وكذا إذا اختُلف في الإسناد على بعض رواته، فإنَّ ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإنْ أمكن الجمعُ بينهما على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة»اهـ^([1]).

---

[1])) «النكت على ابن الصلاح» (2/ 747).

ومثال العلة غير القادحة في المتن:
ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث «الصحيحين» وغيرهما، ولا تغير المعنى.
كحديث ذي اليدين رضي الله عنه، وهو مخرج في «الصحيحين»؛ ففي بعض رواياته: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ العَشِيِّ»، وفي بعضها: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ العَصْرَ»، وفي بعضها: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ».
فكل هذه اختلافات في الرواية، وجميعها في «الصحيحين»؛ وهي غير مؤثرة في الحديث، لا سندًا ولا متنًا.
وكحديث جابر رضي الله عنه أن النبي اشترى منه جمله، ففي بعض رواياته: «فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ»، وفي بعضها: «فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ»، وفي بعضها: «بِوُقِيَّتَيْن ِ، وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ».
فكل هذه اختلافات في الرواية، وجميعها في «الصحيحين»؛ وهي غير مؤثرة في الحديث، لا سندًا ولا متنًا.

25- وَذُو اخْتِلافِ سَنَدٍ أوْ مَتْنِ

مُضْطَرِبٌ عِنْدَ أُهَيْلِ الفَنِّ

ذكر الماتن رحمه الله في هذا البيت الحديث المضطرب.
والحديث المضطرب هو: الحديث الذي يُروى من قِبَلِ راوٍ واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، ولا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع^([1]).
وقد يكون الاضطراب في السند – وهو أكثر - وقد يكون في المتن.
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «الْمُضْطَرِبُ مِنَ الْحَدِيثِ: هُوَ الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ؛ فَيَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لَهُ؛ وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ ؛ أَمَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ، أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ وَلَا لَهُ حُكْمُهُ.
ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ، وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ.
وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيثِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»اهـ^([2]).
وقال السيوطي رحمه الله:

مَا اخْتَلَفَتْ وُجُوهُهُ حَيْثُ وَرَدْ		مِنْ وَاحِدٍ أَوْ فَوْقُ مَتْنًا أَوْ سَنَدْ
وَلا مُرَجِّحٌ هُوَ الْمُضْطَرِبُ		وَهْوَ لِتَضْعِّيفِ الْحَدِيثِ مُوجِبُ

فيُشترط في الحديث كي يوصف بكونه مضطربًا ثلاثةُ شروط:
الشرط الأول: الاختلاف في رواية الحديث؛ سواء كان هذا الاختلاف من راوٍ واحد اختلف على نفسه، أو من عدَّة رواة.
الشرط الثاني: أن تكون جميع وجوه الاختلاف متساوية في القوة؛ بحيث لا يمكن الترجيح بينها.
الشرط الثالث: أن لا يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الروايات؛ فلو أمكن الجمع بينها بطريق من طرق الجمع المعتبرة، زال الاضطراب.

---

[1])) انظر: «علوم الحديث» (94)، «نزهة النظر» (95)، «تدريب الراوي» (1/ 308).

[2])) «علوم الحديث» (93، 94).

مثال الاضطراب في السند:
حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»^([1]).
قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ؛ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِي ُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَقَالَ هِشَامٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، فَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ»اهـ^([2]).
مثال آخر:
سُئِلَ الإمام الدارقطني رحمه الله عَنْ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا مَدِينَةُ الْحِكْمَةِ، وَعَلَيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا».
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ شَرِيكٍ، فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ.
وَالْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَسَلَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الصُّنَابِحِيِّ^([3]).
مثال آخر:
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَخُطَّ خَطًّا؛ فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَكَذَا، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مِنَ الِاضْطِرَابِ أَكْثَرُ ممَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»اهـ^([4]).

---

[1])) أخرجه أبو داود (6)، وابن ماجه (296).

[2])) «جامع الترمذي» (1/ 10).

[3])) «علل الدارقطني» (3/ 247)، طـ دار طيبة.

[4])) «علوم الحديث» (94).

ومثال الاضطراب في المتن:
حديث يرويه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ».
فقد اضطرب محمد بن أبي حميد في متن هذا الحديث؛ فقد رواه مرة هكذا، ومرة بلفظ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ؛ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ».
فهذا اضطراب منه في متن هذا الحديث.

قال الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية:
وَالْمُدْرَجَات ُ فِي الحَديثِ مَا أتَتْ *** مِنْ بَعْضِ ألْفَاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ
يتكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت عن الإدراج في الحديث.

ومعنى الإدراج في اللغة: الإدخال[1].
وفي الاصطلاح: أن يُدخل الراوي في الرواية ما ليس منها؛ سواء سندًا أو متنًا، دون فصل بينهما.

وينقسم الإدراج إلى قسمين:
1- إدراج في السند.
2- إدراج في المتن.

فأما إدراج الإسناد فله صور:
الأولى: أن يكون المتن عند راويه عن شيخ له إلا بعضَه، فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ، فيدرجه بعضُ الرواة عنه بلا تفصيل.

مثاله:
حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرنيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» ، فإن لفظة: «وأبوالها» إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس، كما بينه محمد بن أبي عدي، ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون وآخرون؛ إذ رووه عن حميد عن أنس بلفظ «فشربتم من ألبانها» فعندهم: قال حميد: قال قتادة عن أنس: «وأبوالها»؛ فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليسًا[2].

الثانية: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرًا على أحد الإسنادين، أو يروي أحدَ الحديثين بإسناده الخاص به، لكن، يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول.

مثاله:
حديث: «ولا تنافسوا»، حيث أُدخل في متن «لا تباغضوا» المرفوع الثابت عن مالك عن الزهري عن أنس بلفظ: «لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا» فقط.

فلفظ: «ولا تنافسوا» مدرج فيه؛ قد نُقِلَ من راويه من متن «لا تجسسوا» بالجيم أو الحاء، المرفوع الثابت عن مالك أيضًا، لكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا»، أدرج «ولا تنافسوا» في السند الأول من الثاني[3].

الثالثة: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.

مثاله:
حديث: «أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا» المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد روى واصل بن حَيَّان هذا الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، مباشرة، ورواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أبي ميسرة عمرو بن شُرَحْبيل، عن عبد الله بن مسعود.

ثم رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش، ومنصور، وواصل ثَلَاثتهم، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو بن شُرَحْبيل، عن ابن مسعود.

فصارت رواية واصل مدرجة على رواية الأعمش ومنصور؛ لأن روايته تختلف عن روايتهما؛ فهو يرويه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مباشرة، وهما يرويانه عن شقيق عن ابن شرحبيل عن ابن مسعود، فجاء عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، فأدمج الثلاثة، فقال: عن الأعمش، ومنصور، وواصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل.

الرابعة: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلامًا من قِبَل نفسه، فيظن بعضُ من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك.

مثاله: حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى الزَّاهِدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ».

قَالَ الْحَاكِمُ: دَخَلَ ثَابِتٌ عَلَى شَرِيكٍ وَهُوَ يُمْلِي، وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَكَتَ؛ لِيَكْتُبَ الْمُسْتَمْلِي، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتٍ، قَالَ: مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ ثَابِتًا؛ لِزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ، فَظَنَّ ثَابِتٌ أَنَّهُ مَتْنُ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ؛ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ[4].

وأما مدرج المتن، فقد يقع في أول المتن أو في أوسطه أو في آخره.

فمثال ما وقع الإدراج في أوله:
ما رواه أحمد وابن ماجه، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: «بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»[5].

والصواب أن قوله: «بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ» من كلام بُريدة، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأ فيه الأوزاعي فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك.

فقد رواه هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيّ ُ هكذا: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا المَلِيحِ حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»[6].
ففصل هشام الكلام، وميَّز القدر المرفوع من القدر الموقوف[7].

مثال آخر:
ما رواه أَبُو قَطَنٍ وَشَبَابَةَ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»[8].

والصواب أن قوله: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخطأ أبو قطن وشبابة فجعلاه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك.

فقد خالفهما آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ[9]، وَوَكِيعٌ[10]، وَهُشَيْمٌ[11]، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ[12]، وغيرهم، فرووه هكذا: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ المِطْهَرَةِ، قَالَ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: «وَهِمَ أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ القُطَعِيُّ وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِمَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ عَلَى مَا سُقْنَاهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» كَلامُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَوْلُهُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كَلامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، وَجَعَلُوا الْكَلَامَ الأَوَّلَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْكَلَامَ الثَّانِي مَرْفُوعًا»اهـ[13].

ومثال ما وقع الإدراج في أوسطه:
قال الإمام الدارقطني رحمه الله: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رَفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ »؛ كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ الْأُنْثَيَيْنِ وَالرَّفْغِ، وَإِدْرَاجِهِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، غَيْرِمَرْفُوعٍ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ هِشَامٍ ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي ُّ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمَا.

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجُ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ »، قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رَفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ »اهـ[14].

ومثال ما وقع الإدراج في آخره، وهو الأكثر:
قال الإمام الدارقطني رحمه الله: «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ رَاشِدٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِي ُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَقَالَ: أَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي، وَقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، تَابَعَهُ ابْنُ عَجْلَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ، فَزَادَ فِي آخِرِهِ كَلَامًا؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: «إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ»، فَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ زُهَيْرٍ فِي الْحَدِيثِ وَوَصَلَهُ بِكَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَفَصَلَهُ شَبَابَةُ، عَنْ زُهَيْرٍ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه ، وَقَوْلُهُ: أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّ ابْنَ ثَوْبَانَ، رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، كَذَلِكَ؛ وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِاتِّفَاقِ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، وَابْنِ عَجْلَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رِوَايَتِهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ عَلَى تَرْكِ ذِكْرِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَعَ اتِّفَاقِ كُلِّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ شَبَابَةَ عَنْ زُهَيْرٍ؛ فَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي، قَالَ: وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِي، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاة؛ فَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ»؛ شَبَابَةُ ثِقَةٌ، وَقَدْ فَصَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَدْرَجَ آخِرَهُ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ تَابَعَهُ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ وَغَيْرُهُ، فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ كَذَلِكَ، وَجَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »اهـ[15].

تنبيه:
قد يقع الإدراج في رواية ما، ويكون هذا اللفظ المدرج ثابتًا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من رواية أخرى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتًا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رواية أخرى.

كما في حديث أبي موسى: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا، يَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ؛ وَالهَرْجُ: القَتْلُ».

فَصَلَهُ بعضُ الحفاظ من الرواة وبيَّن أن قوله: «وَالهَرْجُ: القَتْلُ» من كلام أبي موسى؛ ومع ذلك، فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعًا في حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومثل ذلك: حديث: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ»اهـ[16].
قلت: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم ذكره: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»؛ فإن قوله: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما في «صحيح مسلم».

كيف يُعرف الإدراج؟
قال السيوطي رحمه الله: «وَيُدْرَكُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُنْفَصِلًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي، أَوْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُطَّلِعِينَ ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ»اهـ[17].
قلت: وقد تقدمت أمثلة ما جاء منفصلًا في رواية أخرى.

وأما مثال ما نص الراوي أنه من كلامه هو:
ما رواه الخطيب في «الفصل للوصل» من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»[18].
فقد جاء في روايات أخرى التصريح من ابن مسعود أنه من كلامه هو.

ففي «الصحيحين» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ»[19].
فصرح ابن مسعود رضي الله عنه أن الشطر الثاني من كلامه هو.

ومثال ما يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم:
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»[20].

قال السيوطي رحمه الله: «فَقَوْلُهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» إِلَخْ، مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَمَنَّى الرِّقَّ، وَلِأَنَّ أُمَّهُ لَمْ تَكُنْ إِذْ ذَاكَ مَوْجُودَةً حَتَّى يَبِرَّهَا»اهـ[21].

قلت: وقد جاء الفصل بين الكلامين في «صحيح مسلم»: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ[22].
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ
[1] «مختار الصحاح» (103).
[2] «فتح المغيث» (1/ 305)، طـ مكتبة السنة - مصر.
[3] «فتح المغيث» (1/ 306).
[4] «تدريب الراوي» (1/ 339).
[5] أخرجه أحمد (23055)، وابن ماجه (694).
[6] أخرجه البخاري (594).
[7] انظر «فتح الباري» لابن رجب (3/ 127)، تحقيق الشيخ طارق عوض الله.
[8] أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 158)، طـ دار الهجرة.
[9] البخاري (165).
[10] «مصنف ابن أبي شيبة» (270).
[11] «مسند أحمد» (7122).
[12] «مسند أحمد» (9304).
[13] «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 159، 160).
[14]«سنن الدارقطني» (1/ 269، 270)، طـ مؤسسة الرسالة.
[15] «سنن الدارقطني» (2/ 164، 165).
[16] «النكت على ابن الصلاح» (2/ 819، 820).
[17] «تدريب الراوي» (1/ 315).
[18] «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 218).
[19] البخاري (1238)، ومسلم (92).
[20] البخاري (2548).
[21] «تدريب الراوي» (1/ 317).
[22] مسلم (1665).

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/122312/#ixzz4xSpFmsZ9

قال الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية:
وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِهْ ♦♦♦ مُدَبَّجٌ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهْ
الْمُدَبَّجُ:
هو أن يروي قرين عن قرينه، ثم يروي ذلك القرين عنه[1].
قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله:
"وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الْقَرِينَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

مِثَالُهُ فِي الصَّحَابَةِ:
عَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ.
وَفِي التَّابِعِينَ:
رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرِوَايَةُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَفِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ:
رِوَايَةُ مَالِكٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَرِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَالِكٍ.
وَفِي أَتْبَاعِ الْأَتْبَاعِ:
رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَرِوَايَةُ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ.
وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي هَذَا رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرِوَايَةَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَرْضِيٍّ.

وَمِنْهَا غَيْرُ الْمُدَبَّجِ:
وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ أَحَدُ الْقَرِينَيْنِ عَنِ الْآخَرِ، وَلَا يَرْوِيَ الْآخَرُ عَنْهُ؛ فِيمَا نَعْلَمُ.
مِثَالُهُ:
رِوَايَةُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مِسْعَرٍ، وَهُمَا قَرِينَانِ، وَلَا نَعْلَمُ لِمِسْعَرٍ رِوَايَةً عَنِ التَّيْمِيِّ، وَلِذَلِكَ أَمْثَالٌ كَثِيرَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ" اهـ[2].
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ
[1] "معرفة علوم الحديث" (215).
[2] "علوم الحديث" (309، 310).


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/122279/#ixzz4xcUp5mRF