الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أسئلة متفرقة وفوائد متناثرة، كانت تأتيني من الإخوة في أثناء التباحث عرضا، فأحببت أن أجمعها في مكان واحد لتعم الفائدة
وأسأل الله الإعانة والتوفيق، ولا تحرمونا من فوائدكم واستدراكاتكم وتعليقاتكم
وجزاكم الله خيرا

السؤال
هل يصح لغة أن يقال ( في ذات الله)

الجواب
نعم، يصح ذلك، وهو معروف في أشعار الصحابة
قال خبيب بن عدي:
فلست أبالي حين أُقتل مسلماً ................... على أي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ..................... يبارك على أوصال شلو ممزع
وقال حسان بن ثابت:
يا عَينُ فَاِبكي رَسولَ اللَهِ إِذ ذُكِرَت .................. ذاتُ الإِلَهِ فَنِعمَ القائِمُ الوالي
وقال كعب بن زهير:
وَإِنَّ اِغتِرابي في البِلادِ وَجَفوَتي .................. وَشَتمِيَ في ذاتِ الإِلَهِ قَليلُ

السؤال:
هل يقال (رسائل خمس) أو (رسائل خمسة)

الجواب:
العدد إذا تأخر جاز فيه الأمران احتجاجا بقول الشاعر:
وقائع في مضر تسعة .............. وفي وائل كانت العاشرة
موضع الشاهد قوله (تسعة) مع أن الموصوف (وقائع) مؤنث

قال الشيخ محيي الدين عبد الحميد في حاشية الإنصاف:
"… وفي هذه الحال يتنازعك أصلان: أحدهما اصل العدد ومعدوده الذي بينّاه، وثانيهما أصل النعت ومنعوته وهذا يستلزم تأنيث النعت إذا كان منعوته مؤنثاً، وتذكير النعت إذا كان منعوته مذكراً وأنت بالخيار بين أن تستجيب لي الأصلين، نعني أنه يجوز لك أن تراعي قاعدة العدد والمعدود فتذكّر اسم العدد مع المعدود المؤنث فتقول: الرجال العشرة. ويجوز لك أن تراعي قاعدة النعت مع منعوته فتذكّر اسم العدد مع المنعوت المذكر فتقول: الرجال العشر، وتؤنث مع المؤنث فتقول: النساء العشرة. وعلى هذا يكون قول الشاعر:
............. وقائع في مضر تسعة ..................
قد جاء على أحد الطريقين الجائزين له، وهو طريق النعت مع منعوته".

قلت: وبعض أهل العلم حمل (تسعة) في قول الشاعر على التضمين، وذلك أن الوقائع بمعنى الأيام وهي مذكرة فيجيء العدد مؤنثا على المهيع.

السؤال:
هل يقال الرابعة عشر أو الرابعة عشرة؟

الجواب:
يقال في المذكر الرابع عشر، وفي المؤنث الرابعة عشرة، قال الرضي في شرح الكافية:
(( واعلم أن حكم فاعل المذكور ..... حكم سائر أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث، فتقول في المؤنث: الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة، وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف، نحو: الثالثة عشرة، والثالثة والعشرون، تؤنث الاسمين في المركب، للمؤنث، كما تذكرهما للمذكر، نحو: الثالث عشر، وإنما ذكروا الاسمين لأنه اسم لواحد مذكر، فلا معنى للتأنيث فيه، بخلاف ثلاثة عشر رجلا، فإنه للجماعة ))

السؤال:
ما مسوغات الابتداء بالنكرة؟

الجواب:
قد أكثر أهل العلم في الكلام على مسوغات النكرة، وقد أوصلها بعضهم لثلاثين، ونظمها العلامة تاج الدين ابن مكتوم القيسي، فقال [كما في الأشباه والنظائر للسيوطي]:
إذا ما جعـلت الإسـم مبتـدءا فقل .................... بتـعريـفـه إلا مـواضـع نـكـرا
بـها وهي إن عدت ثـلاثون بعـدها .................... ثلاثـتـها فـاحفـظ لـكي تتمهرا
ومـرجعها لاثـنين منها فـقل هـما .................... خصـوص وتعـمـيم أفـاد وأثـرا
فأولها الموصوف والوصـف والـذي .................... عـن النـفي واستـفهامه قـد تأخرا
كذاك اسم الاستفهام والشرط والذي .................... أضيـف ومـا قد عم أو جا منـكرا
كـقـولك دينـار لـدي لقـائـل .................... أعنـدك ديـنار فـكن متـبصـرا
كذا كـم لإخـبار ومـا ليس قـابلا .................... لأل وكذا ما كان في الحصر قد جرا
ومـا جا دعـاء أو غدا عـاملا ومـا .................... لـه سـوغ التـفصيل أن يتـنكرا
وما بعد واو الـحـال جاء وفـا الجزا .................... ولـولا وما كالفعل أو جا مصـغرا
ومـا إن يتـلو في جـواب الذي نفى .................... وما كـان معـطوفا عـلى ما تنكرا
وسـاغ ومخصـوصا غدا وجواب ذي .................... سـؤال بأم والـهمز فاخبر لتخـبرا
ومـا قـدمت أخبـاره وهي جـملة .................... وما نـحـو ما أسخـاه في القر بالقرا
كـذا ما ولـي لام ابتـداء وما غدا .................... عن الظـرف والمـجرور أيـضا مؤخرا
ومـا كان في مـعنى التعجب أو تـلا .................... إذا لِفُجَاةٍ فاحـوها تـحوِ جـوهـرا

السؤال:
ما جذر ( رمان )، أهو ( رمم ) أم ( رمن ) ؟

الجواب:
ذهب الخليل بن أحمد إلى أن الألف والنون فيه زائدتان، فوزنه على (فُعلان)؛ قال: نحمله على الأكثر والأكثر زيادة الألف والنون.
وذهب الأخفش إلى أن نونه أصلية، فوزنه على (فُعَّال): قال: فُعال أكثر من فعلان.
قلت: اتفقا في القاعدة، وهي الحمل على الأكثر، ولكن اختلفا في الأكثر
ومعرفة الأكثر تستلزم التتبع والاستقراء لكلام العرب، وقد أجمع العارفون بكلام العرب على أن الخليل بن أحمد من أعلم الناس بكلام العرب وأوسعها تتبعا واستقراء.

السؤال:
كيف يعرب الفعل السالم في الأمر، كقولنا: ضُم، وخُط، ونحو ذلك

الجواب:
قال ابن عقيل عن الفعل الأمر الثلاثي:
(( إذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران الإدغام والفك والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز قال الله تعالى { واغضض من صوتك }
وسائر العرب على الإدغام ولكنهم اختلفوا في تحريك الآخر:
- فلغة أهل نجد فتحُه قصدا إلى التخفيف ولأن الفتح أخو السكون المنقول عنه وتشبيها له بنحو أين وكيف مما بني على الفتح وقبله حرف ساكن فهم يقولون غُضَّ وظِلَّ وخَفَّ
- ولغة بني أسد كأهل نجد إلا أن يقع بعد الفعل حرف ساكن فإن وقع بعده ساكن كسروا آخر الفعل فيقولون غُضَّ طرفك وغضِّ الطرف
- ولغة بني كعب الكسر مطلقا فيقولون غُضِّ طرفك وغُضَّ الطرف
- ومن العرب من يحرك الآخر بحركة الأول فيقولون غُضُّ وخِفِّ وظَلَّ ))

السؤال:
ما معنى كلمة ( محايد )، وما مادتها الأصلية في المعجم؟

الجواب:
في لسان العرب: حايده محايدة: جانبه
وفي تاج العروس: حايَدَهُ مُحَايَدَةً وحِياداً بالكسر: جانَبَهُ
وفي أَساس البلاغة: حايده: مالَ عنه

السؤال:
كيف تبني (جزاك) للمجهول؟ جزيت أو جوزيت؟

الجواب:
فالفعل (جزى) ثلاثي، والمبني للمجهول منه (جُزِي)، فتقول: جزيت
أما الفعل (جَازَى) الرباعي، فالمبني للمجهول منه (جُوزِيَ)، فتقول: جوزيت
وهذا الأمر قياس مطرد في كتب الصرف فلا يحتاج لمراجع
فلو فتحت أي كتاب في الصرف لوجدت فيه نحوا من ذلك

السؤال:
هل يقال (الديوان الملكي) بفتح اللام أو بكسرها؟ وما الفرق بين النسبة إلى (ملَك) و(ملِك)؟

الجواب:
الصواب فتح اللام في الحالين، فالنسبة إلى (ملَك) بفتح اللام بلا إشكال.
والنسبة إلى (ملِك) بكسر اللام هي (ملَكي) بفتح اللام، كما قال العرب: (إبَلي) بفتح الباء نسبة للإبل بكسرها استيحاشا لتوالي الكسرات، وكما قالوا: (نَمَري) في النسبة إلى (نَمِر)، وهذا قياس مطرد في كلام العرب في هذا ونحوه.

قال السيوطي في الهمع:
(( إذا نسبت إلى فَعِل بفتح الفاء وكسر العين ... فتحت العين كنمر ونمري
وقال أبو حيان: ولا أعلم خلافا في وجوب فتح العين في نحو نمر وإبل ودئل إلا ما ذكره طاهر القزويني في مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز وأنه يجوز فيه الوجهان.
وقد تفتح العين المكسورة من الرباعي كتغلِب وتغلَبي ويثرب ويثرَبي ومشرق ومغرب ومشرَقي ومغرَبي.
وقد اختلف في قياس ذلك على قولين: أحدهما وهو مذهب الخليل وسيبويه أنه شاذ يحفظ ما ورد منه ولا يقاس عليه.
والثاني أنه مطرد ينقاس وعزي إلى المبرد وابن السراج والرماني والفارسي والصيمري وجماعة .... )) إلخ.

السؤال:
هل يجوز أن يتسمى الذكور بـ(تيمية)، أو هي مؤنثة لدخول تاء التأنيث عليها؟

الجواب:
الأصل في دخول التاء على الاسم أن تكون للتفريق بين المذكر والمؤنث، وخصوصا في المنسوب، و(تَيْم) قبيلة، والنسب إليها (تيمي) في المذكر و(تيمية) في المؤنث، وهو قياس مطرد في القياس للأماكن والبلدان كـ(مغربي) و(سعودي) و(مصري) ... إلخ. ولا يقال (مغربية) ولا (سعودية) ولا (مصرية) ويراد بها المذكر فيما أعلم.

وقد تدخل التاء للتفريق بين الواحد والجمع فتشمل المذكر والمؤنث، وذلك مثل (نملة) و(نحلة) و(نخلة) ... إلخ، فالتاء هنا يقول العلماء إنها للإفراد لأنها تفرق بين الواحد وجمعه، فإذا حذفت التاء عادت الكلمة جمعا.

وقد تدخل التاء في الوصف المذكر للمبالغة كقولهم فلان علامة وفهامة ونسابة ورحالة ... إلخ

وقد تدخل التاء على بعض الأعلام المذكرة مثل (طلحة) و(عقبة) و(عروة) ... إلخ.
وهذا يكون بنقل الاسم من معناه اللغوي إلى العلمية، فالطلحة في اللغة هي الموزة، وبها سمي الرجل، وهكذا في باقي الأسماء.

وقد تدخل التاء لمعاني أخر كالقطعة من الشيء وذلك نحو قولهم: الجبنة قطعة من الجبن.
والله أعلم.

السؤال:
هل يقال (مارِيَة) بتخفيف الياء أو (ماريّة) بتشديدها

الجواب:
الصواب في الاسم أن يكون بالتخفيف، وفي الصفة أن تكون بالتشديد
قال حسان بن ثابت:
أولاد جفنة حول قبر أبيهم ............. قبر ابن مارِيَةَ الكريم المفضل
وقال الحارث بن حلزة:
فهلا سعيت لصلح الصديق ........... كسعي ابن مارِيَةَ الأقصمِ
وقال الحافظ في مقدمة الفتح: (قوله: كنيسة يقال لها ’مارِيَة‘: بتخفيف الياء، وهو نظير اسم سرية النبي صلى الله عليه وسلم)..
وفي لسان العرب: امرأة مارِيَّة بيضاءُ بَرَّاقَة، وماريّة بالتشديد: هي القطاة الملساء
وقال ابن أحمر:
كأنها بنقا العزاف طاوية .......... لما انطوى بطنها واخروط السفرُ
مارِيَّة لؤلؤان اللون أودها .......... طل وبنّس عنها فرقدٌ خصرُ

السؤال:
هل يوجد اسم آخره حرف العلة الواو ؟

الجواب:
نص العلماء على أنه لا يوجد في كلام العرب كلمة آخرها واو مضموم ما قبلها.
قال ابن عقيل:
(( الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة.
نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو ))

السؤال:
لماذا تظهر الحركة الإعرابية على حرف الياء في كلمة علي مع أنه حرف علة فنقول جاء عليٌ و رأيت علياً و مررت بعليٍ ومن المعلوم أن الياء من حروف العلة التي لا تظهر عليها الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليها الفتحة لخفتها؟

الجواب:
قولك (من المعلوم أن الياء من حروف العلة التي لا تظهر عليها الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليها الفتحة لخفتها)
كلامك هذا ليس على إطلاقه يا أخي، فهو ينطبق على الاسم المنقوص الذي آخره ياء مد، وياء المد يكون ما قبلها مكسورا، نحو (القاضي).
وإذا نظرنا إلى المثال الذي ذكرته هنا (علي) وجدناه ليس اسما مقصورا لتنطبق عليه القاعدة لأن آخره ياء مشددة، والياء المشددة في الحقيقة ياءان: الأولى منهما ساكنة.
وفي الحديث (... وأحسن الهديِ هديُ محمد) فظهرت الكسرة على الياء الأولى والضمة على الياء الثانية وليس فيها أي ثقل.
قال ابن عقيل:
(( فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة ))

السؤال:
ما علة من ينسب الأسروي إلى الأسرة والغابوي إلى الغابة؟

الجواب:
ظاهر السؤال أن في المسألة قولين، وأن السؤال عن علة هذا القول، وليس الأمر كذلك!
فهذه الكلمات وما كان نحوها من موضوعات المعاصرين، مثل (وحدوي) و(سلطوي).
ولعل مستندهم في ذلك التحديد وعدم الاشتباه بالنسب لكلمات أخرى.
وكذلك الوضوح وسهولة الفهم - زعموا.

ولا أعلم لهم سلفا من علماء اللغة في ذلك
ولذلك فكثير من المعاصرين أيضا من أهل اللغة على المنع من ذلك.
وإن تعجب فعجب ما ذهب إليه مجمع اللغة العربية القاهري في دورته الثانية والأربعين إلى جواز ذلك.
قالوا: (يجاز استعمال الوحدوي والوحدويةن نسبا على غير قياس إلى الوحدة)!!!
على غير قياس!!
هذا والله العجب العجاب، ما معنى (على غير قياس) ؟ معناه أن هذا مما سمع عن العرب وخرج عن القواعد المعروفة، وليس معناه ما أفرزته اجتماعات المجمع اللغوي!!

السؤال:
اختلف بعض الإخوة في كتاب شيخ الإسلام (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، ما سبب نصب (مخالفة)،
فمنهم من قال: إن المصدر (اقتضاء) يعمل عمل الفعل، فتكون (مخالفة) منصوبة على المفعولية، وقال آخر بل هي منصوبة بنزع الخافض، وقال ثالث: بل هي منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف! وقال الأخير بل هي مرفوعة على أنها خبر! وكأن الصحيح الأول، فهل ها بعده خطأ لا وجه لصحته؟

الجواب:
-- القول الأول:
وهو أنها مفعول به للمصدر (اقتضاء) هو الصحيح؛ لأن المصدر يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول.

-- والقول الثاني:
وهو القول بالنصب على نزع الخافض فيه نظر؛ لأن جماهير أهل اللغة جعلوا النصب بنزع الخافض مقصورا على السماع، ومع ذلك فلا يصح هنا حتى لو كان النصب بنزع الخافض مطردا؛ لأنه لا يصح تقدير خافض هنا، لأن الفعل (يقتضي) يتعدى بنفسه، فلا تقول (يقتضي لمخالفة ...)
وقد يصح ذلك على وجه من قال إنها لام التقوية التي تدخل على المفعول إذا ضعف الفعل عن التعدي بنفسه كأن يطول الفصل أو نحو ذلك. ولكن لا يخفى ما في ذلك من التمحل والتكلف.

-- والقول الثالث:
بأنها مفعول مطلق لفعل محذوف لا يصح لأن العلماء إنما يقدرون المحذوف إن كان هناك ضرورة وداعٍ له لا يصح المقام بدونه.
مثاله ما قاله سيبويه في (إذا السماء انشقت) بأن السماء فاعل لفعل محذوف تقديره (انشقت) دل عليه الفعل الثاني (انشقت) وإنما قال ذلك لأن (إذا) عنده لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، ولذلك احتاج لهذا التقدير، وأما الكوفيون فعندهم أن (إذا) تدخل على الاسمية كما تدخل على الفعلية، فلا يحتاجون هنا لتقدير محذوف.

-- والقول الرابع:
أنها مرفوعة على أنها خبر، فهذا الكلام صحيح من جهة المعنى، ولكنه فاسد من جهة الصناعة الإعرابية، فأنت مثلا إذا قلت: قائم الرجل، فقائم اسم فاعل، والرجل فاعل سد مسد الخبر، فهذا من جهة الإعراب، وإنما هو خبر من جهة المعنى. وكذلك قولك: أكلتُ قاعدًا، فـ(قاعدا) حال، ولكنه من جهة المعنى إخبار عن الآكل. فاتضح الفرق بين المعنى والإعراب.
فكلمة (مخالفة) هي مفعول به من جهة الإعراب لأن الفعل (يقتضي) يقتضي مفعولا، ولا يتم معناه بدونه، فكأنك قلت: الصراط المستقيم يقتضي مخالفةَ أصحاب الجحيم.

وقد أشار لهذه الفائدة - وهي اختلاف المعنى والإعراب ابن جني في الخصائص.

زادك الله من فضله، ورفعك بتواضعك، وأكرمك لإفادتك.

جميل
أحسن الله إليك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم، وبارك الله فيكم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال
هل يصح لغة أن يقال ( في ذات الله)
الجواب
نعم، يصح ذلك، وهو معروف في أشعار الصحابة

في الصحيحين عن النبي قال: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »
وفي المسند عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اشْتَكَى عَلِيًّا النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَشْكُوا عَلِيًّا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأُخَيْشِنٌ فِي ذَاتِ اللَّه ... وغيرها.

جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام

السؤال:
ما طريقة ترتيب (مقاييس اللغة) لابن فارس، وكيف يبحث فيه؟

الجواب:
الناظر بدأة ذي بدء في (مقاييس اللغة) يحسبه جرى على طريقة الترتيب بحسب أوائل الحروف، كصنيع الزمخشري في أساس البلاغة والفيومي في المصباح المنير، ولكن الحقيقة أن ترتيبه أعقد من هذا، كما قال العلامة عبد السلام هارون في مقدمة تحقيقه:
(( جرى ابن فارس على طريقة فاذَّةٍ بين مؤلفي المعجم، في وضع معجميه: المجمل والمقاييس. فهو لم يرتّب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجمهرة، ولم يطردها على أبواب أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري في الصحاح، وكما فعل ابن منظور والفيروزاباديّ في معجميهما، ولم يَنْسُقْها على أوائل الحروف فقط كما صنع الزمخشري في أساس البلاغة، والفيومي في المصباح المنير. ولكنه سلك طريقاً خاصَّاً به، لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا نَبَّه عليه. وكنت قد ظننت أنه لم يلتزم نظاماً في إيراد المواد على أوائل الحروفِ، وأنه ساقها في أبوابها هملاً على غير نظام. ولكنه بتتبُّع المجمل والمقاييس ألفَيْته يلتزم النظام الدقيق التالي:
1 ـ فهو قد قسم مواد اللغة أوَّلاً إلى كتب، تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب الياء.
2 ـ ثم قسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة أولها باب الثنائي المضاعف والمطابق، وثانيها أبواب الثلاثي الأصول من المواد، وثالثها بابُ ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرفٍ أصلية.
3 ـ والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأوَّلين قد التُزم فيه ترتيب خاص، هو ألا يبدأ بعد الحرفِ الأوَّل إلا بالذي يليه، ولذا جاء بابُ المضاعف في كتاب الهمزة، وباب الثلاثي مما أوله همزة وباء مرتباً ترتيباً طبيعياً على نسق حروفِ الهجاءِ.
ولكن في "باب الهمزة والتاء وما يثلثهما"، يتوقع القارئ أن يأتي المؤلف بالمواد على هذا الترتيب: (أتب، أتل، أتم، أتن، أته، أتو، أتي)، ولكن الباء في (أتب) لا تلي التاء بل تسبقها، ولذلك أخرها في الترتيب إلى آخر الباب فجعلها بعد مادة (أتي).
وفي باب التاء من المضاعف يذكر أوَّلاً (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف، ثم يرجع إلى التاء والباء (تب)، لأن أقرب ما يلي التاء من الحروفِ في المواد المستعملة هو الخاء.
وفي أبواب الثلاثي من التاء لا يذكر أولاً التاء والهمزة وما يثلثهما، بل يؤخر هذا إلى أواخر الأبواب، ويبدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهما، ثم باب التاء والحاء وما يثلثهما، وهكذا إلى أن ينتهي من الحروف، ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب من باب التاء والهمزة وما يثلثهما؛ وذلك لأن أقرب ما يلي التاء من الحروفِ في المواد المستعملة هو الجيم. وتجد أيضاً أن الحرفَ الثالث يراعى فيه هذا الترتيب، ففي باب التاء والواو وما يثلثهما يبدأ بـ(توي) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخره، وذلك لأن أقرب الحروفِ التي تلي الواو هو الياء.
وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالثَّاء والهمزة ثم بالثَّاء والباء، بل يُرْجئ ذلك إلى أواخر الأبواب، ويبدأ بالثَّاء والجيم (ثج) ثم بالثَّاء والراء (ثر) إلى أن تنتهي الحروف، ثم يستَأنف الترتيب بالثَّاء الهمزة (ثأ) ثم بالثَّاء والبَاء (ثب).
وفي أبواب الثلاثي من الثَّاء لا يبدأ بالثَّاء والهمزة وما يثلثهما ثم يعقّب بالثَّاء والباء وما يثلثهما، بل يدع ذلك إلى أواخر الأبواب؛ فيبدأ بالثَّاء والجيم وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف، ثم يرجع إلى الأبواب التي تركها. وتجد أيضاً أن الحرف الثَّالث يراعى فيه الترتيب، ففي باب الثَّاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب (ثلم، ثلب، ثلث، ثلج)… الخ.
وفي باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف (جو) ثم ينسقُ بعد ذلك؛ (جأ، جب).
وفي أبواب الثلاثي من الجيم يبدأ بباب الجيم والحاء وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف، ثم يذكر باب الجيم والهمزة وما يثلثهما، ثم باب الجيم والباء، ثم الجيم والثاء، مع مراعاة الترتيب في الحرف الثالث، ففي الجيم والنون وما يثلثهما يبدأ أوّلاً بـ (جنه) ثم (جني) ويعود بعد ذلك إلى (جنأ، جنب، جنث) الخ.
هذا هو الترتيب الذي التزمه ابن فارس في كتابيه "المجمل" و"المقاييس". وهو بِدْع كما ترى ))

السؤال:
إذا التقى ساكنان فإننا نحرك الأول منهما، فنقول مثلا: اكتبِ الدرس (بكسرة تحت الباء) ، ونقول منَ المدينة (بفتحة فوق النون)... والسؤال: لماذا الكسرة في الأولى والفتحة في الثانية؟ هل هنالك قاعدة تحكم ذلك؟

الجواب: ............. [تنبيه: هذا الجواب قديم ويحتاج إلى تحرير، فلا يُعتمد عليه]
إذا التقى ساكنان فإننا نحرك الأول، وهذا التحريك له أحوال:
فإذا كان التقاء الساكنين من كلمتين نحو ما ذكره أخونا الكريم فإن التحريك يكون بما يخالف حركة الحرف السابق للساكين فإذا كان فتحا أو ضما تحرك بالكسر، وإذا كان كسرا تحرك بالفتح، ولا تحرك بالضم في الحالتين.
فتقول: (مَنِ الذي) و (مِنَ الشيطان) لأن الميم في الأولى مفتوحة وفي الثانية مكسورة.
وهذا هو مهيع كلام العرب ومنه الكثير في كتاب الله عز وجل. ولا أعرف هل ورد خلافه أو لا؟ ولكنه على كل حال ليس بالمشهور.
أما إذا كان تحريك التقاء الساكنين في كلمة واحده كما في حديث ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )
فقد اختلف فيه الكوفيون والبصريون، فالبصريون يحركونه بالضم، والكوفيون يحركونه بالفتح، والمشهور في رواية الحديث كما ذكر الإمام النووي هو الفتح. وهذا ما أرجحه لأنه أخف الحركات، وإن كان البصريون يرون الضم أولى لأن الراء مضمومة والهاء مضمومة، فتوالي الضمات عندهم أخف من الخروج من ضم إلى فتح ثم إلى ضم مرة أخرى.
وينظر أيضا ما ذكر في المشاركة ( 6 )