الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

اعذؤني، فقد أخذت من قرائن الأحوال إذنك لي بالسؤال:
1- يصحح بعض أشياخنا كلمة: خصم بأن الصواب حسم، لأن المقام ليس مقام خصومة...فرد شيخ آخر بقوله: الصواب استنزال، لأن الحسم القطع، في قولنا: اخصم من إجازته يوما، وكذا خصم الأوراق التجارية، فأي الفريقين أحق بالصواب؟
2- كما سمعت من أحد العلماء قوله: إن قولك" على النحو التالي، وفيما يلي، لحن، والصواب فيما يأتي، وعلى النحو الآتي..لأن المعنى في الأول: على النحو التالي للجملة القادمة- كذا قال، ولم أقنع بقوله، فما قولكم دام فضلكم؟
3-في قول بعض الباحثين: التعريف اللغوي والصطلاحي، والفقهي والقانوني، يصوب أحد شيوخنا ذلك بأن النسبة لا وجه لها، وأن الصواب: لغة فقها اضطلاحا...
4- في مصطلح: العلاقات الدولية، أحد شيوخنا يقول بأن الصواب: العلائق، وقد ذكرت له أنني وجدت الآتي: العلاقات جمع علاقة بفتح العين، وهو جمع مؤنث سالم، ومسموع عن العرب،
قال ذو الرمة:
وَقَد زَوَّدَت مَيٌّ عَلى النَأي قَلبَهُ ....... عَلاقاتِ حاجاتٍ طَويلٍ سَقامُها
وتجمع علاقة على علائق، وهو أكثر استعمالا ، وأنشدوا عليه قول الفرزدق:
حَمَّلتُ مِن جَرمٍ مَثاقيلَ حاجَتي ...... كَريمَ المُحَيّا مُشنَقاً بِالعَلائِقِ
وفي العلائق قال جرير:
لَقَد عَلِقَت بِالنَفسِ مِنها عَلائِقٌ ....... أَبَت طولَ هَذا الدَهرِ أَن تَتَصَرَّما
وقال قيس بن ذَرِيح:
تَهَيَّضَني مِن حُبِّ لُبنى عَلائِقٌ ....... وَأَصنافُ حُبٍّ هَولُهُنَّ عَظيمُ
فقال: الأفصح علائق، فما معيار الأفصح، هل كثرة الشواهد هي المعيار؟
5- المشهور عدم صحة قولنا: نفس العقد، وأن الصواب العقد نفسه، إلا أنني وجدت كثيرا من العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله يستعلون هذا الأسلوب، فهل هو سائغ، أم أنه لحن بكل حال؟
6- إذا كان اللفظ مذكرا، وجمع جمعا مؤنثا سالما، فكيف يكون حاله مع العدد، والإشارة والغيبة

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

قبل الجواب أحب أن أقدم قاعدة تمهيدا للموضوع؛ لأن الكلام في الخطأ والصواب اللغوي طويل الذيل، وعلى امتداد عصور أهل العلم الذين تكلموا في هذا الباب من القرن الثاني الهجري حتى الآن لم أقف على من وضع كتابا في التأصيل والتقعيد الذي يُبنى عليه القول بأن هذا صواب أو هذا خطأ؛ إلا بعض الرسائل لبعض المعاصرين ولكنها ليست محررة ولا مستوعبة على ما فيها من فوائد.

وهذه القاعدة هي: أن هناك فرقا بين الخطأ في المبنى والخطأ في المعنى، فالأول يسهل الحكم عليه بأنه خطأ، والثاني يصعب ذلك؛ لأن الأول خطأ في الحروف أو في الشكل وهذا مبني على النقل المحض فلا إشكال في رده إلى الصواب.
وأما الثاني فهو صواب في اللفظ ولكنه خطأ في الاستعمال أو في المعنى، وهذا يدخله ضروب من البلاغة والمجاز والاستعارة والكناية والتضمين وغير ذلك من المسائل التي قد تشهد لصحة الاستعمال، فيصعب الحكم عليها بالخطأ.

مثال الأول قولهم ( فَشَلَ ) بفتح الشين، فهذا خطأ واضح؛ لأن المذكور في كتب اللغة هو كسر الشين فقط.
ومثال الثاني قولهم (فشل) أيضا بمعنى أخفق، فهذا المعنى غير موجود في المعجمات، ولكن كثيرا من المعاصرين أجازوه بضرب من المجاز أو الاستعارة، وإن كنت لا أوافقهم على ذلك لأنها مجازات بعيدة جدا، ولكن هذا لا يمنع من أن يأتي أحدٌ فيذكر مجازا قريبا محتملا يكون شاهدا لصواب العبارة، فأنا أحكم عليها بالخطأ ولكني لا أستطيع أن أقطع بذلك، بخلاف النوع الأول.

وكذلك فكون هذا المجاز أو هذه الاستعارة قريبة أو بعيدة، وكونها متكلفة أو غير متكلفة هذه أمور تختلف فيها وجهات النظر، وهي راجعة في الحقيقة إلى السليقة أو الملكة اللغوية التي فسدت عند كثير من المعاصرين، فلا يصح أن ينبني عليها حكم أصلا.

جزاك الله خيرا
إجابة مختزلة، وقاعدة ذهبية
ونرغب في التطبيق على الاستفسارات - حفظك الله

معذرة شيخنا الفاضل على اقتضاب الجواب، وهذا جهد المقل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

1- يصحح بعض أشياخنا كلمة: خصم بأن الصواب حسم، لأن المقام ليس مقام خصومة...فرد شيخ آخر بقوله: الصواب استنزال، لأن الحسم القطع، في قولنا: اخصم من إجازته يوما، وكذا خصم الأوراق التجارية، فأي الفريقين أحق بالصواب؟

لم يتبين لي في هذه المسألة شيء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

2- كما سمعت من أحد العلماء قوله: إن قولك" على النحو التالي، وفيما يلي، لحن، والصواب فيما يأتي، وعلى النحو الآتي..لأن المعنى في الأول: على النحو التالي للجملة القادمة- كذا قال، ولم أقنع بقوله، فما قولكم دام فضلكم؟

هذه التخطئة مبنية على أمرين:
- الأول: أن في العبارة محذوفا - الثاني: أن هذا المحذوف هو (للجملة القادمة)
وكلا الأمرين ممنوع، أما الأول فلأن المتكلم لا ينوي محذوفا، فلم نحمل كلامه ما لا يحمله؟
وأما الثاني فهو أن مثل هذا التقدير وارد أيضا على قوله (فيما يأتي) فتقدر (فيما يأتي بعد الجملة القادمة) و(على النحو الآتي بعد الجملة الآتية)، وكون (تلا) يتعدى باللام، و(أتى) يتعدى بـ(بعد) لا يؤثر في المسألة؛ فاختلاف الأفعال في حروف التعدية لا يؤثر في اختلاف الأحكام.
ثم إننا لو سلمنا الأول فيكفي القدح في التقدير الثاني، فإننا نقدر شيئا آخر هو أقرب لكلام المتكلم، وهو قوله (التالي لقولي هذا نفسه)، وهذا هو المفهوم بادي الرأي من الكلام فهو أولى بالتقدير.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

3-في قول بعض الباحثين: التعريف اللغوي والصطلاحي، والفقهي والقانوني، يصوب أحد شيوخنا ذلك بأن النسبة لا وجه لها، وأن الصواب: لغة فقها اضطلاحا...

هذا الكلام عجيب جدا؛ فإن بعض أهل اللغة طعن في قولهم (لغة وفقها واصطلاحا) لأنها لم تثبت عن العرب ولا ما يشابهها، وتجد كلاما عنها في أواخر الأشباه والنظائر للسيوطي، وأظن ابن هشام صنف فيها تصنيفا، أو ابن عابدين في الألفاظ الغريبة ... لا أذكر، فليحرر.
أما قولنا (اللغوي) و(الاصطلاحي) و(الفقهي) فهو من باب المنسوب وهو كثير في كلام العرب.
وغاية ما يمكنه قوله أن يكون قولنا (لغة وفقها واصطلاحا) صوابا كما أن قولنا (اللغوي ... إلخ) صواب، فإنه من المعلوم قطعا أن كون بعض الألفاظ صوابا لا يمنع من أن يكون غيرها صوابا فيلزمه أن يذكر دليلا على خطأ العبارات الأولى، والذي أراه أنها صحيحة بالاتفاق، ولا إشكال فيها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

4- في مصطلح: العلاقات الدولية، أحد شيوخنا يقول بأن الصواب: العلائق، وقد ذكرت له أنني وجدت الآتي: العلاقات جمع علاقة بفتح العين، وهو جمع مؤنث سالم، ومسموع عن العرب،
قال ذو الرمة:
وَقَد زَوَّدَت مَيٌّ عَلى النَأي قَلبَهُ ....... عَلاقاتِ حاجاتٍ طَويلٍ سَقامُها
وتجمع علاقة على علائق، وهو أكثر استعمالا ، وأنشدوا عليه قول الفرزدق:
حَمَّلتُ مِن جَرمٍ مَثاقيلَ حاجَتي ...... كَريمَ المُحَيّا مُشنَقاً بِالعَلائِقِ
وفي العلائق قال جرير:
لَقَد عَلِقَت بِالنَفسِ مِنها عَلائِقٌ ....... أَبَت طولَ هَذا الدَهرِ أَن تَتَصَرَّما
وقال قيس بن ذَرِيح:
تَهَيَّضَني مِن حُبِّ لُبنى عَلائِقٌ ....... وَأَصنافُ حُبٍّ هَولُهُنَّ عَظيمُ
فقال: الأفصح علائق، فما معيار الأفصح، هل كثرة الشواهد هي المعيار؟

اختلف أهل اللغة في المراد بقولهم (أفصح)، مع اتفاقهم على أن (الأفصح) لا يستلزم أن يكون خلافه ضعيفا أو خطأ، والمشهور عندهم أن الأفصح هو الأكثر دورانا في كلامهم، فإذا اتفق اللفظان في كثرة الدوران فالأفصح هو الأكثر تبيانا للمعنى ودلالة عليه.
وكون هذه اللفظة أو تلك أكثر في كلام العرب يحتاج إلى نص من أئمة اللغة أو إلى استقراء، وهو نادر في أيامنا هذه.
وأما بخصوص مسألتنا هذه فيمكن أن يقال: (العلاقات) جمع قلة، و(العلائق) جمع كثرة، فيستعمل كل منهما في موطنه فلا نحتاج أصلا لكلام عن فصيح وأفصح.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

5- المشهور عدم صحة قولنا: نفس العقد، وأن الصواب العقد نفسه، إلا أنني وجدت كثيرا من العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله يستعلون هذا الأسلوب، فهل هو سائغ، أم أنه لحن بكل حال؟

هذه مسألة خلافية بين علماء اللغة، والأكثرون على الجواز، وهي مذكورة في كتب النحو.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

6- إذا كان اللفظ مذكرا، وجمع جمعا مؤنثا سالما، فكيف يكون حاله مع العدد، والإشارة والغيبة

هذا إنما يرد على غير العاقل كما هو واضح، كما تقول (مجلد) (مجلدات)، وجماهير النحويين على أن العبرة في العدد إنما هي بالمفرد، فتقول: (سبعة مجلدات) كما تقول: (خمسة عشر مجلدا)، وذهب الكسائي إلى جواز اعتبار الجمع، ومن ذلك الحديث المشهور الضعيف (نهى عن الصلاة في سبع مواطن)، ولذلك شواهد أخر، وأما البصريون فيجعلون هذه الشواهد من باب التضمين.
وأما الإشارة فتقول: (هذه مجلدات) و(هؤلاء مجلدات) والأول أشهر.
وأما الغيبة فتقول: (هي مجلدات) و(هنّ مجلدات) وكلاهما فصيح.

والله تعالى أعلى وأعلم.

جوابك مشكور
أسأل الله أن يجزيك خيرا
وعند اكتمالها: أقترح أن تسمى: القول المليح في أجوبة الشيخ ...
أو
الحلل العوضية على الأسئلة النجدية

أدام الله نفعك
وأبقى ذكرك
وشرح صدرك

لاحظت ان الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء الإسلام يستعملون الصيغة الآتية:
وسواء---أو --
والمشهور الآن أن هذا لحن والصواب استعمال أم، وبه جاء القرآن
فهل استعمال أو يحتمل وجها للصواب

أدامك الله مسددا موفقا

وعبارة الإمام ابن تيمية رحمه الله:
والأصل الثاني أن الشرط المخالف لكتاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله، فلا يلزم كما لو نذر المعصية، وسواء كانا عالمين أو جاهلين

إنما يلزم ذلك يا شيخنا الفاضل عند استعمال همزة التسوية أو كان السياق يدل على معناها، كقوله تعالى: {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم}، أما إن كان السياق لا يدل على ذلك فلا يلزم، بل يجوز استعمال (أو) ويجوز استعمال (الواو) أيضا، كما في قوله تعالى: {سواء محياهم ومماتهم}، {سواء العاكف فيه والباد}، والمعنى: العاكف والباد سواء أي مستويان؛ لأن (سواء) مصدر يطلق على المفرد والمثنى والجمع، فـ(سواء) في كلام شيخ الإسلام مرفوعة، كما في قوله تعالى: {سواء منكم من أسر القول ومن جهر به}.
ويكون تقدير كلام شيخ الإسلام (كونهما عالمين أو جاهلين سواء)، ومن المعلوم أن (أو) تكون أحيانا بمعنى الواو كما قال ابن مالك:

وربما عاقبت الواو إذا ........... لم يلف ذو النطق للبس منفذا

ومن أصرح الآيات في صحة العبارة قوله تعالى: {اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم}.
والله أعلم.

فإنك شمس و الملوك كواكب .... الــخ

أليس للنابغة ؟
...........................
وردت في كلامك ( أبا مالك ) كلمة : لفظة ، و أذكر أني رأيت بعض أهل العلم قال إنها ليست صحيحة فما قولك ؟

..........................

ذكرني أول الموضوع عند ذكر مارية سؤالا لم أزل أبحث عن جوابه و هو ضبط قولنا ( مارية سرية رسول الله صلى الله عليه و سلم ) سـُـرِّيـَّـة أو سَـرِيَّـة ؟

و الله يجزل الثواب لنا و لكم

(سُرِّيّة)

وأما (لفظة) فأُراها مستعملة عند أهل العلم، فلعل من خطأها جنح إلى استقباحها؛ لأنها من (اللفْظ) أي الطرح.
ولا أرى وجها لتخطئتها، ولا فرق بين تخطئتها وتخطئة (لفظ - ألفاظ - يلفظ).

هـــــلا سميت لي مرجعا ضبط ( سُـرِّيـة ) هكذا ؟

و أين أجد النص على جواز ( هُــوَّ ) في الشعر ؟ وهل تجوز نثرا ؟

حفظك الله

ضبط (سرية) موجود في معظم كتب اللغة؛ تهذيب اللغة، ولسان العرب، وطلبة الطلبة، والمغرب، والمصباح المنير وغيرها.

وأما تشديد الواو من (هو) والياء من (هي) فهي لغة لبعض العرب كما في التهذيب وتوابعه.

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

إذن فهي في النثر جائزة

زادك الله من فضله،
هل يمكن قول رسائل خمسة عشر أوخمس عشر لان العدد تأخر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام

السؤال:
ما طريقة ترتيب (مقاييس اللغة) لابن فارس، وكيف يبحث فيه؟

الجواب:
الناظر بدأة ذي بدء في (مقاييس اللغة) يحسبه جرى على طريقة الترتيب بحسب أوائل الحروف، كصنيع الزمخشري في أساس البلاغة والفيومي في المصباح المنير، ولكن الحقيقة أن ترتيبه أعقد من هذا، كما قال العلامة عبد السلام هارون في مقدمة تحقيقه:
(( جرى ابن فارس على طريقة فاذَّةٍ بين مؤلفي المعجم، في وضع معجميه: المجمل والمقاييس. فهو لم يرتّب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجمهرة، ولم يطردها على أبواب أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري في الصحاح، وكما فعل ابن منظور والفيروزاباديّ في معجميهما، ولم يَنْسُقْها على أوائل الحروف فقط كما صنع الزمخشري في أساس البلاغة، والفيومي في المصباح المنير. ولكنه سلك طريقاً خاصَّاً به، لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا نَبَّه عليه. وكنت قد ظننت أنه لم يلتزم نظاماً في إيراد المواد على أوائل الحروفِ، وأنه ساقها في أبوابها هملاً على غير نظام. ولكنه بتتبُّع المجمل والمقاييس ألفَيْته يلتزم النظام الدقيق التالي:
1 ـ فهو قد قسم مواد اللغة أوَّلاً إلى كتب، تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب الياء.
2 ـ ثم قسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة أولها باب الثنائي المضاعف والمطابق، وثانيها أبواب الثلاثي الأصول من المواد، وثالثها بابُ ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرفٍ أصلية.
3 ـ والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأوَّلين قد التُزم فيه ترتيب خاص، هو ألا يبدأ بعد الحرفِ الأوَّل إلا بالذي يليه، ولذا جاء بابُ المضاعف في كتاب الهمزة، وباب الثلاثي مما أوله همزة وباء مرتباً ترتيباً طبيعياً على نسق حروفِ الهجاءِ.
ولكن في "باب الهمزة والتاء وما يثلثهما"، يتوقع القارئ أن يأتي المؤلف بالمواد على هذا الترتيب: (أتب، أتل، أتم، أتن، أته، أتو، أتي)، ولكن الباء في (أتب) لا تلي التاء بل تسبقها، ولذلك أخرها في الترتيب إلى آخر الباب فجعلها بعد مادة (أتي).
وفي باب التاء من المضاعف يذكر أوَّلاً (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف، ثم يرجع إلى التاء والباء (تب)، لأن أقرب ما يلي التاء من الحروفِ في المواد المستعملة هو الخاء.
وفي أبواب الثلاثي من التاء لا يذكر أولاً التاء والهمزة وما يثلثهما، بل يؤخر هذا إلى أواخر الأبواب، ويبدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهما، ثم باب التاء والحاء وما يثلثهما، وهكذا إلى أن ينتهي من الحروف، ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب من باب التاء والهمزة وما يثلثهما؛ وذلك لأن أقرب ما يلي التاء من الحروفِ في المواد المستعملة هو الجيم. وتجد أيضاً أن الحرفَ الثالث يراعى فيه هذا الترتيب، ففي باب التاء والواو وما يثلثهما يبدأ بـ(توي) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخره، وذلك لأن أقرب الحروفِ التي تلي الواو هو الياء.
وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالثَّاء والهمزة ثم بالثَّاء والباء، بل يُرْجئ ذلك إلى أواخر الأبواب، ويبدأ بالثَّاء والجيم (ثج) ثم بالثَّاء والراء (ثر) إلى أن تنتهي الحروف، ثم يستَأنف الترتيب بالثَّاء الهمزة (ثأ) ثم بالثَّاء والبَاء (ثب).
وفي أبواب الثلاثي من الثَّاء لا يبدأ بالثَّاء والهمزة وما يثلثهما ثم يعقّب بالثَّاء والباء وما يثلثهما، بل يدع ذلك إلى أواخر الأبواب؛ فيبدأ بالثَّاء والجيم وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف، ثم يرجع إلى الأبواب التي تركها. وتجد أيضاً أن الحرف الثَّالث يراعى فيه الترتيب، ففي باب الثَّاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب (ثلم، ثلب، ثلث، ثلج)… الخ.
وفي باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف (جو) ثم ينسقُ بعد ذلك؛ (جأ، جب).
وفي أبواب الثلاثي من الجيم يبدأ بباب الجيم والحاء وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف، ثم يذكر باب الجيم والهمزة وما يثلثهما، ثم باب الجيم والباء، ثم الجيم والثاء، مع مراعاة الترتيب في الحرف الثالث، ففي الجيم والنون وما يثلثهما يبدأ أوّلاً بـ (جنه) ثم (جني) ويعود بعد ذلك إلى (جنأ، جنب، جنث) الخ.
هذا هو الترتيب الذي التزمه ابن فارس في كتابيه "المجمل" و"المقاييس". وهو بِدْع كما ترى ))

أحسن الله إليك
وثم تنبيه وهو أنه وإن كان الترتيب السابق هو الأصل وهو الواضح من كتابه إلا أنه قد خالفه في كثير من المواضع فوضع بعض المواد في غير موضعها اللائق بها حسب هذا الترتيب كما نبه على ذلك محقق كتابه المجمل وبين أنه خالف الترتيب كذلك في المجمل .
وعليه فإذا لم يجد الباحث مادة في الموضع اللائق بها فليس له أن يبادر بنفي وجودها منه أو الزعم بأنها فاتته بل عليه أن يجتهد في البحث حتى يصل إلى مقصوده .

باركَ الله بك أخي أبا مالك على هذه الدرر

الأصل في دخول التاء على الاسم أن تكون للتفريق بين المذكر والمؤنث، وخصوصا في المنسوب، و(تَيْم) قبيلة، والنسب إليها (تيمي) في المذكر و(تيمية) في المؤنث،

هذا يؤكد ما كنت أظنه حينما رأيتُ أحد المؤلفين في الفقه يقول :{الملكية لغة نسبة إلى الملك}

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمد البكرى

زادك الله من فضله،
هل يمكن قول رسائل خمسة عشر أوخمس عشرة لأن العدد تأخر

وفقك الله، لم أقف على من نص على ذلك، ولكن مقتضى قولهم أن ذلك جائز.

= السؤال من شيخنا الفاضل (ماهر الفحل) تواضعا منه:

في مسند الإمام أحمد: ( ... أليس بيوم النحر؟ قلنا: نعم ... ) من طريق يحيى بن سعيد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه.
الإشكال في استعمال (نعم) في جواب (أليس)

= الجواب من تلميذه الضعيف:

وفقكم الله وسدد خطاكم يا شيخنا الكريم
والله هذا شرف لي أن تخصوني بهذا الأمر وإن لم أكن أهلا له.
ولا يسعني إلا التطفل على أهل العلم، وتكلف تعاطي الجواب، إذ لم يكن بد من امتثال أمركم، وما على المحسنين من سبيل.

المعروف في اللغة أن (بلى) تختص بجواب النفي وتثبته، وأن (نعم) لتصديق الخبر نفيا كان أو إثباتا.
وهذا من المتواتر في اللغة، وشواهده لا تحصى، فلا يحتاج لنقل، ومن المشهور عن ابن عباس في قوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} قوله: لو قالوا (نعم) لكفروا.

وقد وردت شواهد قليلة جدا ظاهرها استعمال (نعم) في موطن (بلى)، وقد استعملها سيبويه نفسه في الكتاب، ولحنه ابن الطراوة في ذلك.

واختار أكثر النحويين أن هذا خطأ، وردوا ما ورد من هذه الشواهد.
وبعضهم تأول الشواهد الواردة في ذلك بما يخرجها عن ظاهرها جريا على المشهور.
وبعضهم انتصر لسيبويه فأجازها حملا على المعنى إن لم يحصل في الكلام لبس.

ولو سلمنا بالقول الأخير فغايته أن يكون ذلك لغة جائزة في الجملة وليست بالفصيحة.

وأما الحديث المذكور فلا شك أنه من تغيير النساخ، ولا أقول من تغيير الرواة، بل من تغيير النساخ؛ لأن الحديث معروف من رواية ابن سيرين بلفظ (بلى)، ومعروف من رواية (قرة) عنه بلفظ (بلى)، ومعروف من رواية (يحيى بن سعيد) عن قرة بلفظ (بلى)، وهذه الألفاظ موجودة في الصحيحين وغيرهما.

بل إن الروايات الأخرى للحديث في المسند نفسه من غير طريق (يحيى بن سعيد) كلها بلفظ (بلى).

ومعلوم أن الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب، فمن المستبعد جدا أن يكون هذا التغيير من الإمام أحمد نفسه، وكذلك من المستبعد أن يكون من ابنه عبد الله؛ لأنه كان يروي من كتاب أبيه.

فالذي يترجح لي - والله أعلم - أن هذا الخطأ وقع من النساخ الذين نسخوا المسند، وليس من الرواة المتقدمين.

والشراح - رحمهم الله تعالى - لهم في مثل هذا الموطن مسالك:

= فبعضهم يذهب لتصويب الرواة والنساخ مطلقا، ويبحث عن مسوغ لكل لفظة مهما كان ما خالفها من الروايات بعيدا، إحسانا للظن بهم، وهذه طريقة إمام النحو جمال الدين ابن مالك وتلميذه الإمام النووي ومن تبعهم كالقاري.

= وبعضهم يذهب لتخطئة الرواة مطلقا في كل ما خالف المشهور من العربية حتى لو اتفق الرواة على هذه اللفظة، وهذه طريقة أبي البركات الأنباري والعكبري وابن الجوزي والسيوطي.

= وبعضهم يتوسط فينظر في اختلاف الرواة فحيث اتفقوا حكم بصحة اللفظة؛ لأن طرق إثبات اللغة ليست بأقوى من هذه الأسانيد الصحيحة، وحيث اختلف الرواة حكم بأن هذا من تصرف الرواة، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وغيره.

وهذه الطريقة الأخيرة هي الطريقة المرضية التي لا يسوغ غيرها في نظري.

والبحث من فروع المسألة الطويلة الذيل، وهي الاحتجاج بالحديث النبوي في اللغة والنحو، وقد ناقشها من قبلُ شيخنا (الفهم الصحيح) في موضوع مفرد هنا في الملتقى، وأفردها بالتصنيف جماعة منهم خديجة الحديثي، ومحمود فجال وغيرهم.

وفيما يتعلق بذكر الفضل لأهله ؛ فقد ذكرت السؤال والجواب في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " يسر الله إتمامه وطبعه ، آمين .

هذا من علو أدبكم يا شيخنا الفاضل، وفقك الله وسدد خطاك، ونفعنا بك.