الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سؤالي هو : هل لفظ العين الوارد في آخر سورة التكاثر هو توكيد معنوي ، وإذا كان كذلك كيف يسوغ تقدم المؤكد على المؤكد وبارك الله لك في علمك ونفعك بك آمين

فوائد نفيسة ،،
جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله .
عندي سؤال لو تكرمتم حول ضبط حرف الدال في يزيد ( جلست مع يـزيــد ) ،، هل فيه خلاف أم لا ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير الإبراهيمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سؤالي هو : هل لفظ العين الوارد في آخر سورة التكاثر هو توكيد معنوي ، وإذا كان كذلك كيف يسوغ تقدم المؤكد على المؤكد وبارك الله لك في علمك ونفعك بك آمين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المشهور أن (عين) هنا مصدر بمعنى المعاينة؛ كأنه قال: معاينة اليقين.
ومن قال إنها توكيد فقوله مبني على الخلاف في إضافة (النفس) و(العين) إلى المؤكد، كما في قولك: (فعلت نفس الشيء، ومررت بعين الشخص)، والأكثرون على منع ذلك وإن ورد في كلام سيبويه نحوه.
والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شجرة الدرّ

فوائد نفيسة ،،
جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله .
عندي سؤال لو تكرمتم حول ضبط حرف الدال في يزيد ( جلست مع يـزيــد ) ،، هل فيه خلاف أم لا ؟

وجزاكم الله خيرا.
لا أعلم فيه إلا وجها واحدا؛ وهو الجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل.

جزاك الله خيرا أبا مالك
*هل تدخل السين وسوف على غير المضارع ؟
*لماذا يقولون فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السئول

جزاك الله خيرا أبا مالك
*هل تدخل السين وسوف على غير المضارع ؟
*لماذا يقولون فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ؟

وجزاك الله خيرا أخي الكريم

- لا تدخل على غير المضارع؛ لأنها حرف استقبال، والاستقبال لا يناسب الماضي ولا الأمر.

- تفصيل ما له محل من الإعراب وما ليس له محل من الإعراب:
جميع الكلمات لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا:
أما الحروف فلا محل لها من الإعراب مطلقا.
وأما الأسماء فلها محل من الإعراب مطلقا.
وأما الأفعال ففيها تفصيل:
فالمضارع له محل من الإعراب، والأمر لا محل له من الإعراب.
وأما الماضي فالأصل فيه أن لا محل له من الإعراب إلا أن يقع في جملة شرطية فيكون في محل جزم.

والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأما الماضي فالأصل فيه أن لا محل له من الإعراب إلا أن يقع في جملة شرطية فيكون في محل جزم.
والله أعلم.

بوركت أيها المبارك
التحفة السنية للشخ محمد محي الدين عبد الحميد مليئة ب ( فعل ماض لا محل له من الإعراب ) !!
وليس في محل جزم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السئول

بوركت أيها المبارك

وبوركت أخي الكريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السئول

التحفة السنية للشخ محمد محي الدين عبد الحميد مليئة ب ( فعل ماض لا محل له من الإعراب ) !!
وليس في محل جزم

نعم، ولكن لم يذكر شيء منها في جملة شرطية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وبوركت أخي الكريم
نعم، ولكن لم يذكر شيء منها في جملة شرطية.

أصبت شيخنا
عذرا على العجلة

بيّضَ اللهُ وجهَك ، و نفعَ بك.

بارك الله فيك يا أبا مالك لما بذلته وتبذله من مساع ٍ حميدة لمؤازرة لغة قرآنك وميراث أجدادك .. استفدنا كثيرا ومازلنا نغترف من حضورك الثرّ أعانك الله .

ما إعراب الضمير هي في قول الشاعر
هي الأخلاق تنبت كالنبات
والشكر موصول لك

ضمير الشأن مبتدأ.

اللهم اشرح قلب أبي مالك ليجب على ردي رقم (194) (ابتسامة)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوليد التويجري

اللهم اشرح قلب أبي مالك ليجب على ردي رقم (194) (ابتسامة)

معذرة يا أخي الكريم، فلم أنتبه له.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوليد التويجري

الأخ أبا مالك : وفقه الله.
ها هنا سؤالان:
1/قولهم "زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى" أرجو أن تحدثنا عن هذه المقولة؛ من حيث قائلها، ومعناها، ومدى صحتها، وأمثلتها -خاصة من القرآن-.

قضية تعلق اللفظ بالمعنى من القضايا الكبيرة في علوم العربية، ولها تعلق بكثير من المسائل في علوم مختلفة:
فمثلا في الأصول تجد معظم الأصوليين يتعرضون لمسألة دلالة اللفظ على المعنى مع شذوذ الخلاف فيها وهو عباد الصيمري الذي زعم أن اللفظ يدل بذاته على المعنى، وهو قول واضح الفساد، لكن له أصل صحيح وهو وجود الارتباط بين اللفظ والمعنى لكنه ليس ارتباط تلازم ودلالة وإنما ارتباط أصل واشتقاق.
وفي البلاغة تجد بابا كبيرا عن الإيجاز والإطناب، وكذلك تجد كلامهم عن القول الجامع الذي يجمع المعاني الكثيرة في كلمات يسيرة، إلى غير ذلك.
والذي يهمنا في هذه المسألة أن قولهم (زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى) وإن لم يكن على إطلاقه، إلا أنه لا يقصد به الزيادة في الحجم والمقدار، وإن كان هذا موجودا في بعض الأحيان لكن المقصود أنه ليس بلازم، بل قد تكون الزيادة في الدلالة المعنوية؛ فمثلا زيادة الياء في التصغير كـ(رجيل) فيها زيادة في المعنى وإن كان فيها نقص في الحجم؛ لأن معنى (رجيل): رجل صغير، فالمعنى فيه زيادة؛ لأن المعنى المقيد زائد عن المعنى المطلق.
وبعض العلماء أخطأ في هذه المسألة فظن أن هذا مخالف لقولهم: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وهو غير صحيح كما بينت.
وكذلك ظن بعضهم أن الزيادة ترادف البلاغة؛ فظن أن قولهم (الزيادة في المبنى زيادة في المعنى) معناها (الزيادة في المبنى زيادة في البلاغة) وهو غير صحيح أيضا؛ لأن البلاغة مطابقة مقتضى الحال، فأحيانا تكون البلاغة باللفظ القصير وأحيانا تكون باللفظ الطويل، وهذا كما ينطبق على الجمل المركبة ينطبق أيضا على الألفاظ المفردة؛ فمثلا إذا وصفت جيشا صغيرا بأنه (عرمرم) فهذا مناف للبلاغة مع أن فيه زيادة في المعنى.

وأحيانا يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى؛ كما في البلاغة عند حذف المفعول لإرادة العموم، وكما في (أكبّ) اللازم فإنه يصير متعديا بحذف همزته (كبّ)، وكما في صيغ الجموع كـ(حُمْر) جمع أحمر وحمراء.

ولكن أهل العلم إذا ذكروا هذه العبارة فإنهم لا يقصدون أنها على إطلاقها، وإنما يقصدون أنه إذا وردت كلمتان متقاربتان في المعنى وكانت إحداهما أكثر حروفا من الأخرى فإن هذه الزيادة في الحروف ينبغي أن يقابلها زيادة في المعنى؛ وهذه القاعدة مبنية على أصل وهو حكمة العرب؛ إذ العرب أمة حكيمة لا تستعمل كلمة كثيرة الحروف من غير فائدة؛ ولذلك كان (غضبان) أقوى في المعنى من (غاضب) و(تقطيع) أقوى من (قَطْع) وهكذا.

وأول من صرح بهذه القاعدة فيما أعلم هو ابن جني في الخصائص وتبعه أكثر العلماء من غير تعقب إلا في التفصيل والبيان دون أصل القاعدة.
وينبغي لطالب العلم أن يتأمل في تصرفات أهل العلم عند استعمال القواعد، ولا يأخذها على ظاهرها بحسب ما يفهمه هو؛ لأن اختلاف الأعصار مظنة اختلاف المعاني، وهذا الكلام ينسحب أيضا على تعامل طالب العلم مع فهم العلماء المتأخرين لكلام العلماء المتقدمين؛ فينبغي أن يأخذه بحذر أيضا.

هذا ما حضرني الآن، والمقام يحتمل بسطا، ولعل في هذا كفاية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوليد التويجري

2/كلمة (سواء)، هل هي مصدر ؟ وكيف يكون إعرابها إذا جاءت في سياق الكلام ؟ شكر الله لك .

كلمة سواء معناها (مثل)؛ وتعرب مبتدأ في مثل قوله تعالى: {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} وما بعدها خبر، أو العكس.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

1- كلاهما صواب يا شيخنا الفاضل كما في المصباح المنير.
ولعل من جمعه على السلامة نظر لبقائه على المصدرية، ومن جمعه تكسيرا نظر لتحوله إلى الاسمية.
2- اخترت الجوابات لسببين: الأول أن هذا الجمع أشهر عند المتقدمين، والثاني إظهار هذا الجمع للقارئ لأنه قد يخفى دون الأول.

بارك الله فيكم شيخنا أبا مالك ,
لقد حرت في هذه المسألة كثيراً , وها أنا أجد بغيتي هنا ..
شيخنا , جاء في مجالس العلماء للزجاجي , قوله:

81- مجلس سيبويه مع محمد بن عبد الله الأنصاري

أبو علي عسل بن ذكوان العسكري قال: حدثنا أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب المازني قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة قال:
سألت سيبويه: كيف تجمع الجواب؟ فقال: لا يجمع.
قال أبو عثمان: الجواب مصدر، والمصادر لا تجمع، ألا ترى أن جواب على مثال فسادٍ وصلاح، فكما لا يجمع الفساد والصلاح فكذلك لا يجمع الجواب مثله.
وقد جمعت من المصادر أحرف قليلة، وليس يطرد عليه الباب، إلا أنه قد قيل: أمراضٌ وأشعار، وعقول، وألباب، وأوجاع، وآلام، فلا يحملنك هذا على أن تقيس فتجمع المصادر. فتقول: ضربته ضربا كثيرا، ولا تقول ضروبا كثيرة، ولو قلت ذلك لصارت أصنافا من الضرب.
قال: وقولهم كتاب الجوابات خطأٌ، وهو مولد. وكذلك أجوبة كتبي، وإنما يقال كتبت إليك فلم تجبني جواب كتابي. ا.هـ.

فما توجيهكم شيخنا لهذه الرواية ؟!
بارك الله فيكم .

وفقك الله وسدد خطاك

هذا مذهب معروف يا شيخنا الفاضل، ولكن:
- قد يقال إن (الجواب) ليس بمصدر؛ لأن فعله (أجاب) رباعي ومصدره إجابة، وأما الصلاح والفساد فكل منهما مصدر لفعل ثلاثي، فافترق البابان.
- وقد يقال كذلك: إن جمع السلامة بالألف والتاء يختلف عن جمع التكسير؛ لأن الأول لا يخرج المصدر عن بابه بخلاف الثاني؛ ولذلك جاز جمع مصادر المرة بالألف والتاء اتفاقا؛ مثل إجابات وإقامات ونحوها؛ وكأنها جمع للمرة لا للمصدر.

والمتأخرون تجوزوا كثيرا في مسألة جمع المصدر لتحوله في كثير من الأحيان إلى الاسمية، واشتهر ذلك عندهم بالألف والتاء؛ مثل (إصلاحات) (إجراءات) (إعلانات) إلخ.
لكنه لم يشتهر بالتكسير، ولذلك خطئ قول بعض الفقهاء: (أقارير) ونحوه.

والله أعلم.

بارك الله فيك شيخنا الفاضل ,
- ليتك أفدتني بموضع نصّ الاتفاق على جمع مصادر المرّة اتفاقا , وهل ذكرت النصوص أن ذلك مخرج لها من المصدرية للإسمية ؟!
- ثم إن كان كذلك ؛ فهل ترى معي أن كلّ مصدر ظهر جمعُه قد حوّل من المصدرية إلى الاسمية -على التحقيق- ؟!
وما لا يقدر على نقله إلى الاسمية باقٍ على الأصل كالفساد والصلاح وما إلى ذلك ؟!
- وهل جمع المصادر فاشٍ سارٍ في كلام الفحول بدون قيد أو شرط ؟ أم هو مقيّد بالضرورة ؟!
لأني رأيت الزعبلاوي يقول: ((فاتضح مما ذكرناه أن الأئمة حين منعت جمع المصدر نصاً ثم استباحت جمعه بأقلامها فعلاً، بل درجت عليه كلما ألجأتها إليه حاجة في التعبير أوضرورة في التسمية والاصطلاح، أقول إذا أنصت الأئمة على منع الجمع ثم استجازته فإنها لم تنقض ما نصت عليه، ذلك أن جمعته من المصادر كالذي يحكي جمعه منها، قد عُدل به إلى الاسمية.
فإذا استحق ظاهره المنع فقد استوجبت حقيقة حاله الرخصة والجواز كما رأيت))ا.هـ.
وجزيت خيراً .

وجزاك الله خيرا شيخنا الكريم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

- ليتك أفدتني بموضع نصّ الاتفاق على جمع مصادر المرّة اتفاقا ,

يذكر النحويون في باب المصدر أنه يأتي للتوكيد أو لبيان النوع أو لبيان العدد؛ قال ابن مالك:
توكيدا او نوعا يفيد أو عدد ........ كسرت سيرتين سير ذي رشد
وهذا مشهور عندهم ولم أر فيه خلافا، ولكن لا يحضرني من حكى فيه الإجماع، فهل وقفت على خلاف فيه؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

وهل ذكرت النصوص أن ذلك مخرج لها من المصدرية للإسمية ؟!

سواء أكان مخرجا أم لم يكن مخرجا، فقد ثبت المطلوب، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يخرجها من باب المصدرية إلى الاسمية؛ لأنهم منعوا جمع المصدر بعلة وهي أنه يدل على القليل والكثير، ومقتضى هذه العلة موجود في كل مصدر، فلو لم نخرجه من بابه ولو تقديرا لما صح هذا التعليل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

- ثم إن كان كذلك ؛ فهل ترى معي أن كلّ مصدر ظهر جمعُه قد حوّل من المصدرية إلى الاسمية -على التحقيق- ؟!
وما لا يقدر على نقله إلى الاسمية باقٍ على الأصل كالفساد والصلاح وما إلى ذلك ؟!

الذي أراه أن كل مصدر وجد مجموعا فإنما جمع (لاختلاف أنواعه) أو (لخروجه إلى الاسمية)، وهذان التعبيران بمعنى واحد أو يؤولان إلى معنى واحد، ولكن ليس الإشكال في هذا وإنما الإشكال في أنه: هل يجوز لنا نحن أن نخرج المصدر إلى الاسمية فيما لم يسمع عن العرب، أو يقتصر في ذلك على السماع؟ الذي رجحه جماعة من أهل العلم كصاحب المصباح أنه يقتصر في ذلك على السماع، والذي رجحه كثير من المعاصرين جواز ذلك وإن لم يسمع.
وفرق بعضهم كمحقق المصباح (عبد العظيم الشناوي) بين جمع التكسير والجمع بالألف والتاء، وهو ما أميل إليه كما سبق ذكره.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

- وهل جمع المصادر فاشٍ سارٍ في كلام الفحول بدون قيد أو شرط ؟ أم هو مقيّد بالضرورة ؟!
لأني رأيت الزعبلاوي يقول: ((فاتضح مما ذكرناه أن الأئمة حين منعت جمع المصدر نصاً ثم استباحت جمعه بأقلامها فعلاً، بل درجت عليه كلما ألجأتها إليه حاجة في التعبير أوضرورة في التسمية والاصطلاح، أقول إذا أنصت الأئمة على منع الجمع ثم استجازته فإنها لم تنقض ما نصت عليه، ذلك أن جمعته من المصادر كالذي يحكي جمعه منها، قد عُدل به إلى الاسمية.
فإذا استحق ظاهره المنع فقد استوجبت حقيقة حاله الرخصة والجواز كما رأيت))ا.هـ.
وجزيت خيراً .

إن قصدت جمعه بالألف والتاء فذلك مشهور عندهم، وإن قصدت جمعه تكسيرا فهو قليل، ولعل أكثره من باب الاصطلاح.
والزعبلاوي ممن يؤيدون جمع المصدر وإن لم يسمع، فهو لا يقصد بالضرورة الضرورة الاصطلاحية كضرورة الشعر مثلا أو ما شابهها، وإنما يقصد الضرورة العصرية التي تقتضي منا استعمال هذه الألفاظ لمجرد الاحتياج إليها في الاستعمال لا أكثر.
والله تعالى أعلم.