الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

السؤال:
هل يتعدد التمييز، وإن كان لا يتعدد فما توجيه قولهم: (اشتريت سبعة عشر إردبا قمحا).

الجواب:
التمييز لا يتعدد بخلاف الحال كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب.
والعبارة المذكورة فيها (إردبا) وهي تمييز للعدد، و(قمحا) وهي تمييز للإردب، فقد يقال إن التمييز تعدد هنا.
فالجواب أن المقصود منع تعدد التمييز لعامل واحد؛ كأن يقال مثلا: (طاب زيد نفسًا والدًا) أو (اشتريت سبعة عشر إردبا قفيزا) أو نحو ذلك، أما إذا كان كل تمييز لعامل مختلف فلا إشكال في ذلك؛ لأن تعدد العوامل كتعدد الجمل، فكأن كل تمييز في جملة مفردة وهو جائز اتفاقا.
وفي المثال المذكور (إردبا) تمييز لعامل و(قمحا) تمييز لعامل آخر.
والله أعلم.

السؤال:
هل الأفصح استعمال الثلاثي (قَسَمَ) أو المضعف (قَسَّم)، وأيهما أشهر في اللغة، وهل يصح استعمال المضعف في الاثنين؟
وهل هناك أصل لما قاله بعضهم من أن الثلاثي للمحسوسات والرباعي للمعنويات، وهل القسمة مصدر الثلاثي؟

الجواب:
كلاهما فصيح مسموع؛ قال تعالى: {فالمقسمات أمرا}، وقال تعالى: {أهم يقسمون رحمة ربك}.
والرباعي مشهور جدا في كلام العرب فلا يصح أن يقال إن الثلاثي هو الأقرب للغة.
قال لبيد في معلقته:
وإذا الأمانة قسمت في معشر .......... أوفى بأوفر حظنا قسامها
وقال عمرو بن كلثوم في معلقته:
على آثارنا بيض حسان ............ نحاذر أن تقسم أو تهونا
وقال الأسود بن يعفر:
تقسم ما فيها فإن هي قسمت .......... فذاك وإن أكرت فعن أهلها تكري
وكلاهما يستعمل في المحسوسات والمعنويات.
ومصدر الثلاثي هو القَسْم، أما القسمة فاسم مصدر؛ قال في موطأة الفصيح:
وقل نصيب يا فتى وقِسْم .......... فإن أردت مصدرا فقَسْم
والتضعيف في عين الثلاثي يأتي في كلام العرب لأغراض متعددة؛ للتكثير والتعدية مثلا، وأحيانا يأتي للتنويع من غير زيادة معنى؛ كما قال ابن زين في زياداته على اللامية:
كثر بـ(فَعَّل) صير اختصر وأزل ........ وافق تفعل أو وافق به فعلا
وأما قول من قال: (لا يقال قسّمته نصفين) فهو غير صحيح؛ إذ من الشائع في كلام أهل العلم قولهم: (يمكن تقسيم كذا إلى قسمين)، وقد قال الأعشى:
قسّمتها قسمين كل ........... موجه يرمى بها
والله أعلم.

وفقك الله شيخنا الفاضل أبا مالك و زادك من فضله
1-أجوبة و جوابات جمع ل ( جواب ) ما حظّ هذين الجمعين من السماع و القياس؟
2-ولم اخترت لعنوانك ( جوابات ) مع أن ( أجوبة ) هو الشائع استعمالا؟

1- كلاهما صواب يا شيخنا الفاضل كما في المصباح المنير.
ولعل من جمعه على السلامة نظر لبقائه على المصدرية، ومن جمعه تكسيرا نظر لتحوله إلى الاسمية.

2- اخترت الجوابات لسببين: الأول أن هذا الجمع أشهر عند المتقدمين، والثاني إظهار هذا الجمع للقارئ لأنه قد يخفى دون الأول.

بارك الله فيك على الافادة أخي الفاضل.

السؤال:
الذي أعرفه, أنّ الأوزان المشهورة للمبالغة خمسة(فعّال-مِفْعَال-فَعُول-فَعِيل-فَعِل)
ولكن قال لي أحد الإخوة: إنّ (فَعْلان) أيضا يأتي للمبالغة, مثل (الرحمن).
ونقل لي هذا الكلام : "قال ابن الأَثير : هو -أي:رَبَّانِيّ- منسوب إِلى الرَّبِّ بزيادة الأَلف والنون للمبالغة".

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود من الاقتصار على أوزان المبالغة الخمسة ( فعال - مفعال - فعيل - فعول - فعل ) أنها هي التي تعمل عمل اسم الفاعل، لا أنه لا يوجد غيرها للمبالغة.
ولم يقل أحد من أهل العلم إن الصيغ الدالة على المبالغة مقتصرة على هذه الأوزان الخمسة فقط.
بل الصيغ كثيرة منها:
- إضافة التاء في وصف المذكر نحو ( راوية - فروقة - إمعة ).
- وزن فِعِّيل ؛ نحو: فسيق، سكير.
- وزن فِعِّيلَى في المصادر خاصة؛ نحو حثيثى من الحث، خصيصى من الخصوص.
- وزن فعلان ؛ نحو غضبان للممتلئ غضبا.
- وزن تَفعال في مصادر الثلاثي؛ نحو تسيار، وتذكار.
- النعت بالمصادر للمبالغة؛ كقولهم: فلان عدل.
- زيادة ياء النسب للمبالغة؛ كقولهم: أحمري وأسودي.
- زيادة الميم للمبالغة؛ كقولهم: زرقم وستهم وابنم.
- وزن فُعَلَة؛ نحو همزة ولمزة للكثير الهمز واللمز.
- وزن فُعَل المعدول من فاعل؛ ويقال: إن كل صيغة معدولة عن أصلها فهي للمبالغة.
- وزن (افعوعل) و(افعالّ) في الأفعال؛ نحو احلولى، واخضارّ.
والله تعالى أعلم.

شيخنا أبا مالك.
بارك الله فيك ونفع بك، وكل عام أنتم بخير.
ذكركم للمصادر نحو: حثيثى وخصيصى، ومثلهما هجيرى وخليفى.
وكذلك: تسيار وتذكار.
هل هو ملحق بالنعت بالمصادر للمبالغة؛ كقولهم: فلان عدل؟؟
وقولكم: وزن (افعوعل) و(افعالّ) في الأفعال؛ نحو احلولى، واخضارّ..
هل هذا توسع في مفهوم صيغ المبالغة، التي أفهم أنها تقريبًا الفاعل مع تكرر وقوع الفعل منه.

آمين وإياكم يا شيخنا الفاضل

المصادر المذكورة للمبالغة ليست من باب النعت بالمصادر؛ لأن النعت بالمصدر يستعمل في الوصف، أما المصادر المذكورة للمبالغة فهي باقية على مصدريتها؛ فلا نقول: فلان تسيار وتذكار، ولو قيل لكان فيه مبالغة من وجهين.

وأما مفهوم المبالغة فهو غير مقصور على الفاعل؛ وإنما هذا اصطلاح عند النحويين؛ لما له من أحكام تقتضي التخصيص، أما المبالغة فقد تكون في الفعل والمصدر كما تكون في الفاعل والمفعول.

وكلمة (صيغة) أعم من أن تكون متعلقة باسم الفاعل؛ فللمصادر صيغ وللأفعال صيغ كما لا يخفى عليكم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأما مفهوم المبالغة فهو غير مقصور على الفاعل؛ وإنما هذا اصطلاح عند النحويين؛ لما له من أحكام تقتضي التخصيص، أما المبالغة فقد تكون في الفعل والمصدر كما تكون في الفاعل والمفعول.
وكلمة (صيغة) أعم من أن تكون متعلقة باسم الفاعل؛ فللمصادر صيغ وللأفعال صيغ كما لا يخفى عليكم.

أرجو الاستفادة.
إذًا في اصطلاح مَن تكون كلمة (صيغ المبالغة) في الفعل والمصدر والمفعول ؟

أظن أن هناك تحريرات للمصطلحات.
نقول في الجمع مثلا: صيغة منتهى الجموع ...... للدلالة على شيء.
ونقول: جمع الكثرة..... للدلالة على شيء.
ونقول: جمع الجمع .... للدلالة على شيء.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

أرجو الاستفادة.
إذًا في اصطلاح مَن تكون كلمة (صيغ المبالغة) في الفعل والمصدر والمفعول ؟

في الاصطلاح اللغوي العام.
ولذلك تجد الصرفيين يقولون: إن صيغة كذا من صيغ الأفعال للمبالغة، وصيغة كذا من صيغ المصادر للمبالغة.
وتجد اللغويين يقولون: إن صيغة كذا من صيغ الأسماء للمبالغة.
وقد تجد مثل هذا أيضا عند النحويين أيضا في غير باب ما يعمل عمل اسم الفاعل.

وأظن ان السائل لم يخرج بما ذكره (الرحمن) عن المعنى المفهوم من اصطلاح النحاة.
لكن لا شك أنكم أضفتم فوائد أخرى، وإن لم تكن في لبّ السؤال.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

وأظن ان السائل لم يخرج بما ذكره (الرحمن) عن المعنى المفهوم من اصطلاح النحاة.

السائل اختلط عنده مفهوم المبالغة العام بمفهوم المبالغة الخاص في الصيغ الخمس، فظن أن صيغ المبالغة مقصورة على هذه الخمس فقط، لأنه رأى النحويين لا يذكرون غيرها في بابها، فحسب أن الاقتصار عليها من باب حصر صيغ المبالغة مطلقا، وهذا غير صحيح، وإنما هو من باب حصر صيغ المبالغة التي تعمل عمل اسم الفاعل.
ووزن (فعلان) لا يدخل في هذا الاصطلاح؛ لأنه لا يعمل عمل فعله.

ومن باب الضبط لتسهيل الحفظ يمكن تقسيم أوزان المبالغة إلى:
- المبالغة في الفاعل: وقد جعلها بعضهم أحد عشر وزنا: الخمسة المعروفة، ثم فِعِّيل و مِفْعيل و فَعَّالة و فُعَّال وفُعُّول وفَيعول ، وفي بعضها نظر، ويمكن أن يزاد فيها: فاعول ، وفُعَلة (بفتح العين) ، وفُعَال (بتخفيف العين).
- المبالغة في المفعول: مثل رجل رُحْلة (بسكون الحاء) للذي يُرحل إليه كثيرا، وناقة أمون أي مأمونة.
- المبالغة في المصدر: مثل تَفعال وفِعِّيلى وفِعَّال.
- المبالغة في الفعل: مثل افعالّ وافعوعل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول:
أيهما أصح قولنا (الرئيس متواجد الآن في قصره) أم (الرئيس موجود الآن في قصره)
السؤال الثاني:
أيهما صحيح لغويا قولنا (من ثَمَّ) أم (وثُمَّ)
خالص التحية والتقدير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- موجود
2- من ثَم

جزاكم الله خيرا على هذه الدرر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
هل يقال (رسائل خمس) أو (رسائل خمسة)

الجواب:
العدد إذا تأخر جاز فيه الأمران احتجاجا بقول الشاعر:
وقائع في مضر تسعة .............. وفي وائل كانت العاشرة
موضع الشاهد قوله (تسعة) مع أن الموصوف (وقائع) مؤنث

قال الشيخ محيي الدين عبد الحميد في حاشية الإنصاف:
"… وفي هذه الحال يتنازعك أصلان: أحدهما اصل العدد ومعدوده الذي بينّاه، وثانيهما أصل النعت ومنعوته وهذا يستلزم تأنيث النعت إذا كان منعوته مؤنثاً، وتذكير النعت إذا كان منعوته مذكراً وأنت بالخيار بين أن تستجيب لي الأصلين، نعني أنه يجوز لك أن تراعي قاعدة العدد والمعدود فتذكّر اسم العدد مع المعدود المؤنث فتقول: الرجال العشرة. ويجوز لك أن تراعي قاعدة النعت مع منعوته فتذكّر اسم العدد مع المنعوت المذكر فتقول: الرجال العشر، وتؤنث مع المؤنث فتقول: النساء العشرة. وعلى هذا يكون قول الشاعر:
............. وقائع في مضر تسعة ..................
قد جاء على أحد الطريقين الجائزين له، وهو طريق النعت مع منعوته".

قلت: وبعض أهل العلم حمل (تسعة) في قول الشاعر على التضمين، وذلك أن الوقائع بمعنى الأيام وهي مذكرة فيجيء العدد مؤنثا على المهيع.

ومن شواهد مراعاة قاعدة العدد والمعدود قوله تعالى: (وليال عشر) وقوله: (في ظلمات ثلاث) فذكر العدد لان المعدود الموصوف بالعدد مؤنث، وهو: ليال جمع ليلة، وظلمات جمع ظلمة. وقوله :(وكنتم أزواجا ثلاثة) فأنث العدد لان المعدود الموصوف بالعدد مذكر وهو: أزواج جمع زوج.

بارك الله فيكم لقد استفدت كثيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

المسألة التي معنا : استعمال واو العطف بعد (بل)، فلا تسمى (واو العطف) حينئذ زائدة؛ لأنها مقصودة في الكلام.

ومما يدل على أن الواو في مثل هذا عاطفة وليست زائدة : أن هذا الاستعمال لا يختص بالواو، بل قد يقع مع باقي حروف العطف؛ فمثلا يستعمل بالفاء في قول أهل العلم (بل فيقول)، ويستعمل بـ(ثم) كما لو قلت: (بل ثم يفعل كذا)، ويستعمل بـ(حتى) كما لو قلت: (بل حتى يموت) ... إلخ.