الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

وفقك الله وسدد خطاك

لا يصح أن يقال إن الكوفيين أشد التزاما بالنصوص؛ لأن النصوص لا خلاف فيها بين أهل العلم.
وإنما الخلاف في القياس عليها، وقد أجمع الفريقان على أنه ليس كل مسموع يقاس عليه، ولكن اختلفوا في قدر ما يصح القياس عليه من المسموع.
فالكوفيون يقيسون على السماع القليل، والبصريون لا يقسيون إلا على السماع الكثير.
وطريقة البصريين هي الصحيحة؛ لأنه لا معنى لوضع قاعدة على القليل مع وجود الكثير بخلافه.
فإما أن تضع القاعدة على السماع الكثير، وإما أن لا تضع قاعدة أصلا.
ومن أراد مزيد إيضاح لهذا فعليه بتأمل كلام العلامة الشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك.

السؤال:
هل تحدث العلماء الأوائل عن الوظيفة البلاغية للأحرف الزائدة في النظم خاصة في القران الكريم، أم أنه لم يسبق الرافعي أحد حينما تحدث عنها في كتابه الإعجاز؟



الجواب:
ينظر هنا: http://www.alukah.net/Counsels/Couns...&CounselID=517

السؤال:
لماذا نقرأ الألف الواقعة في أول لفظ الجلالة (الله) عندما يسبقها حرف النداء على أنها ألف أو همزة القطع علماً أنها ألف أو همزة الوصل ؟ أي و كأنها تكتب على الشكل التالي: يا ألله.



الجواب:
ينظر هنا: http://www.alukah.net/Counsels/Couns...&CounselID=580

السؤال:
تاء التأنيث المتحركة التي تدخل على الأسماء مثل شجرة وطالبة ومعاوية.... لماذا تسبق دائمًا بحرف مفتوح؟


الجواب:
ينظر هنا: http://www.alukah.net/Counsels/Couns...&CounselID=535

بارك الله فيك أستاذنا الكريم،
نحن متفقان في هذه المسألة وهو قصر عبارة مني.
فالذي قصدته أن البصريين يشترطون حشد الشواهد الكثيرة ليتم لهم القياس وأما الكوفيون فيقيسون على كل شاذ وغريب وهم بعدُ أوسع روايةً كما ذكر ذلك السيوطي وغيره.
وربما كان سبب اتساعهم في الرواية ما ارتضوه من مذهبهم في القياس.
والله أعلم

وفقك الله وسدد خطاك

العبرة ليست بكثرة الشواهد في نفسها، وإنما في كثرتها النسبية، بدليل أنهم يقيسون على الشاهد الواحد أحيانا إذا لم يكن في الباب غيره، وقد يتركون القياس على عشرات الشواهد إذا عارضها ألوف.

وأنا أعلم أن لا خلاف بيننا، ولكن أردت التوضيح للقراء.
والله أعلم.

السؤال:
سمعت بعض الناس يقول: لا يجوز أن يقول القائل (حياكم الله وبورك فيكم) لأنه لا يصح عطف المبني للمجهول على المبني للمعلوم.
فهل هذا القول صحيح؟

الجواب:
هذا لا أصل له فيما أعلم، إذ لم أطلع على قول لأحد من أهل العلم اشترط فيه أن يعطف المبني للمعلوم على المبني للمعلوم والمبني للمجهول على المبني المجهول.

نعم قد يقال إن هذا فيه مناسبة بين العبارات، والمناسبة مطلب بلاغي لا ينكر، ولكن اشتراط ذلك ووسم من يتركه باللحن بعيد.

وفي القرآن الكريم {إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء}، فعطف المجهول على المعلوم.
وفيه أيضا {ونفخ في الصور ففزع من في السموات}، فعطف المعلوم على المجهول.

والله تعالى أعلم.

السؤال:
قال أحمد إبراهيم عبد المولى فى تقريبه لكتاب أوضح المسالك ص 38 طبعة ابن عفان
إذا كان حرف العلة بدلا من همزة كيقرا ويقرى ويوضؤ فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسى ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه وإن كان قبله فهو إبدال شاذ ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر.
نريد شرح الكلام بالأمثل.

الجواب:
الأفعال المهموزة يجوز تسهيلها عند العرب فتقول: (يقرا) في (يقرأ) - (يقري) في (يقرئ) - (يوضو) في (يوضؤ)، وانظر خاتمة المصباح المنير.

وهذا التسهيل يسمى (تخفيفا) ويسمى (إبدالا) أيضا؛ لأن الأمر كما لو أنك أبدلت حرفا بحرف، وإن كان الأشهر أنه تسهيل لا إبدال.

هذا توصيف ما قالته العرب.

ثم نظر النحويون في حكم دخول الجازم على هذه الأفعال فوجدوا أنها يتنازعها أمران:

الأول: أن تعامل معاملة المهموز؛ لأن الهمزة هي الأصل وحرف العلة بدل
الثاني: أن تعامل معاملة المعتل؛ بناء على أنه هو المنطوق به، ولا عبرة بالأصل

ثم نظر النحويون أيضا إلى مسألة نظرية أخرى، وهي (هل الجازم دخل قبل التسهيل أو بعد التسهيل؟) وهي مسألة غير واقعية؛ لأن المتكلم يتكلم بالجازم مع الفعل فلا هو قبله ولا بعده في الواقع، ولكنهم يتكلمون عن المسألة نظريا.

فإذا اعتبرنا - تأمل (اعتبرنا) - أن الجازم دخل قبل الإبدال، فحينئذ نقول: (لم يقرأ) ثم نسهلها إلى (لم يقرا) فلا نحذف الألف حينئذ؛ لأننا سهلنا الألف بعد استيفاء الجازم حقه، ولا يصح أن يجزم مرتين، ويكون الفعل مجزوما بسكون مقدر على الهمزة المنوية المبدلة ألفا!!

وإذا اعتبرنا - تأمل (اعتبرنا) - أن الجازم دخل قبل الإبدال، فحينئذ نقول: (يقرأ) ثم نسهلها إلى (يقرا) ثم ندخل الجازم فنقول: (لم يقرَ) بحذف الألف لأنه صار شبيها بالمعتل، أو نقول: (لم يقرا) لأن هذا الإبدال من همزة إلى ألف إبدال عارض فلا يعتد به؛ لأنه ليس شبيها بالمعتل من كل وجه.

وعدم الاعتداد بالعارض هو الأكثر؛ لأنه كاسمه (عارض)؛ فنقول: (لم يقرا) بإثبات الألف، فيتوافق مع الوجه الأول.

والله تعالى أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
لماذا لا يدرس الطالب النحو الكوفي أو البصري أول طريق الطلب، ثم إذا أتقن النحو على أحد المذهبين، ترك وما يختار حتى لا يتشتت منذ اللحظة الأولى؟

الجواب:
أولا: معظم مسائل الخلاف بين المذهبين مسائل نظرية لا ينبني عليها عمل، ولو تصفحت مثلا كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري لوجدته ذكر نحو مائة وعشرين مسألة، لا تكاد تجد إلا عشرها فقط مما ينبني عليه عمل، والباقي خلاف نظري، مثل: رافع المبتدأ هل هو الابتداء أو الخبر؟ خبر إن مرفوع بالأصالة أو بـ(إن)؟ اسم كان مرفوع بالأصالة أو بـ(كان)؟ وهكذا.

ثانيا: معظم علماء النحو ينحو منحى البصريين، وقد يأخذ من أقوال الكوفيين، ولكن يكون الغالب عليه النهج البصري، فلن تجد أصلا في أهل العلم حاليا من يدرسك النحو الكوفي وحده ومن يدرسك النحو البصري وحده.

ثالثا: الخلاف بين المذهبين ليس بكبير بالنظر إلى كلام العرب، وأصول اللغة في معظمها من المتفق عليه، ولذلك فإن طالب العلم يمكنه أن يكتفي بمسائل الوفاق، والمشهور من مسائل الخلاف.

بوركت أبا مالك ..
للمناسبة , فقد ذكر الزيات في تاريخه ما نستطيع أن ندخله ضمن الأسباب :
(( ولم يشتغل به [أي النحو] الكوفيون إلا بعد ذيوعه بالبصرة وما جاورها , أخذوه عن البصريين وجاروهم في تلقينه وتدوينه , ونافسوهم في تحصيله وتفصيله . واشتدّ الحجاج واللجاج بين الفريقين حتى كان لكل منهما مذهبٌ يؤيده ويعضده , ومنشأ الخلاف بينهما أن البصريين يقدمون السماع : فلا يرون القياس إلا في حال تضطرهم , ويتشددون في الرواية , فلا يأخذون إلا عن الفصحاء الخُلّص من صميم العرب لكثرة هؤلاء بالبصرة , وقربها من عامر البادية .
أما الكوفيون فلخلاطهم أهل السواد والنبط يعتمدون في أكثر المسائل على القياس , ولا يتحرجون في الأخذ عن أعراب لا يؤمن البصريون بفصاحة لغتهم .
فأهل البصرة أوسع دراية , وأوثق رواية , ولكن العباسيين آثروا الكوفيين عليهم لالتجائهم إليهم , ولقرب الكوفة من بغداد وتشيعهم لبني هاشم . فانتشر مذهبهم في حاضرة الخلافة , ولولا الغرض السياسي ما كان لهم شأن يذكر ولا قول يؤثر . وظل الجدل بين الفريقين على أشده حتى تخرب المصران , فجلا علماؤهم إلى بغداد , ونشأ مذهب البغداديين خليطاً من المذهبين , كما نشأ مذهب الأندلسيين حينما عبر النحو إلى الأندلس .
وما ابتدأ القرن الرابع حتى انقرضت فرسان المذهبين , وضعفت أنصار الفئتين , فانقطع النزاع , وانحسم الجدال , وجرى المؤلفون على المذهب البصري فبسطوه وشرحوه , واقتصروا من المذهب الكوفي على ذكر الخلاف )).
[تاريخ الأدب العربي , الطبعة العاشرة , دار المعرفة , 267]

وفيك بارك الله يا أخي الكريم

ولكن أحب أن أنبه أن هذا الكلام فيه أخطاء واضحة، ولكنها ليست بمستغربة؛ لأنها تمثل اتجاها سائرا شائعا عند المعاصرين مع وضوح خطئه.
وأمثال الزيات من متقدمي هذا العصر قد يكون لهم عذر في مثل هذا لقلة المصادر المتاحة، بخلاف ما عليه الحال الآن.

إذن ؛ لو توضح لنا الأخطاء التي فيه .

وتذكر لنا من نثق في صحة خبره , وتاريخه .

أسأل الله أن يبارك فيك .

أولا: التعميمات غير المنضبطة؛ مثل أن البصريين يقدمون السماع.

ثانيا: الاتهامات المتسرعة؛ مثل أن الكوفيين متشيعون لبني هاشم.

ثالثا: التهويل الزائد؛ مثل أن الخلاف بين الفريقين كان على أشده.

ونحو ذلك.

وأما الثقة في صحة الأخبار، فلاحظ أن الزيات لم يذكر أخبارا أصلا، وإنما ذكر رأيه الذي استنتجه من ملاحظة الأحداث، أو أنه قلد فيه غيره، لا يهم، المهم أن هذا رأي وليس نقلا للأخبار.

وقد كان البصريون يأخذون عن قلة من الكوفيين، وكان الكوفيون يأخذون عن البصريين، كما أنك لا بد واجد من أعلام الفريقين من يوافق الفريق الآخر في بعض المسائل.
فالتهويل والتعميم والتسرع في مثل هذه المسائل الكبار هو الذي يؤدي إلى نتائج خاطئة.

بوركت إضافتك .
ومن هم الذين نثق في "آرائهم" إذن ؟..

وبمَ تنصح قارئ تاريخ الأدب واللغة ؟..
وأي المصادر تفضل ؟..

أثقلنا عليك فعذراً .

الذين تثق في أقوالهم في أي فن من الفنون هم الأئمة المستقرئون الذين أفنوا أعمارهم في هذا الفن واعتمد الناس عليهم وكان لهم قدم صدق فيمن بعدهم.
وكل يؤخذ من قوله ويرد، ومع هذا فلا يخرج عن اتفاقهم، ويلزم الرجوع إليهم عند الاختلاف.
وكثيرا ما تشيع بين المعاصرين حقائق مغلوطة ناتجة من مثل هذه التعميمات، وهذا مثال على ذلك:
http://www.alukah.net/articles/1/6769.aspx

أنصح بقراءة كتاب طبقات النحويين للزبيدي، وكتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي (على هنات فيه)، وانظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37403

وطالب العلم العاقل يعرف كيف يضع الأخبار مواضعها، فلا يصح مثلا أن يستنبط من هجاء الأقران قاعدة عامة للتأريخ، ولا يصح أن يؤخذ بخبر مخالف لأصول العلم المتفق عليها حتى لو كان صحيحا في ظاهره، ولا يصح أن تؤخذ الأخبار المخالفة لمجاري العادات على أنها مسلمات، والقارئ الذي يحيد عن هذه الأصول تراه يخبط في آرائه وأقواله ويحكم بما لا يصح في عقل ولا دين.

- فتراه مثلا يصدق الأخبار التي تروى أن فلانا من النحويين كان لوطيا !
- وأن فلانا من اللغويين كان سكيرا فاسقا !
- وأن فلانا من الأئمة القراء كان كذابا !

وقد أشار الشيخ محمود شاكر إلى شيء من هذا في كتبه ومقالاته، يعني مثلا ترى طه حسين (مقلدا لبعض المستشرقين) يأتي إلى بعض الأخبار التي قد توحي بأن بعض الأشعار الجاهلية مدسوسة فيستدل بذلك على أننا لا يمكن أن نثق في أن هذا الشعر الذي بين أيدينا شعر جاهلي، ثم يتدرج من هذا إلى أن ينكر الشعر الجاهلي جملة وتفصيلا!

مثال آخر:
إذا سمعت أن الكوفيين يقدمون القياس وأن البصريين يقدمون السماع فلا تأخذ هذا الكلام مطلقا هكذا حتى تنظر وتبحث بنفسك عن المقصود بالسماع والقياس هنا، وعن تحقيق هذه المقولة، وهل فعلا يحصل هذا في آحاد المسائل النحوية المعروفة؟
والشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك له إشارات رائعة في مثل هذه الأمور، ولكنها منثورة في أثناء كتابه.

والله المستعان.

ماشاء الله !
لله درك، زادك الله علمًا وتقى ونورًا .

سؤال :
هل يجوز أن أقول :سبق وأن حدثتك، أو أقول : سبق أن حدثتك ؟
أو الأصح أن أقول : سبق وحدثتك ؟

جزاكم الله خيرًا .

آمين وإياك يا أخي الفاضل

الصواب (سبق أن حدثتك).

لأن (سبق) فعل فلا بد له من فاعل، و(أن) وما بعدها في تقدير مصدر، فاعل.

والله أعلم.

أحسن الله إليك يا أبا مالك .

آمين وإياك يا أخي الفاضل
وللفائدة فقد ذكر هذه المسألة: مصطفى جواد في (قل ولا تقل) ولم يتعقبه أحد ممن رأيته صنف في تعقبه.
وكذلك الزعبلاوي في مقالاته التي جمعت في (معجم أخطاء الكتاب).

السؤال:
ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أن استعمال (بل و) خطأ، على انتشاره في كلام العلماء المتأخرين، فهل هذا صحيح؟

الجواب:
هذا الاستعمال صواب، وإن كان من الشائع عند كثير ممن تكلم في الأخطاء اللغوية أنه خطأ.
وبيان ذلك أن المتكلم بهذا الأسلوب لا يمكن أن يقصد عطف الحرف على حرف، بل هذا العطف يفسد المعنى.
فإن الذي يقول مثلا: (حصل فلان على الماجستير بل وعلى الدكتوراه)؛ إنما يقصد أنه حصل عليهما معا، لا يقصد الإضراب عن الأول وإثبات الثاني.
ولذلك فلا يصح أن تصوب العبارة السابقة بقولنا (حصل فلان على الماجستير بل على الدكتوراه) لأن المعنى يختلف تماما.
وإنما جاز هنا استعمال (بل و) لأن هناك محذوفا مقدرا، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه؛ لأنه من القبيح في بلاغة المتكلم أن يعيد ما ذكر قريبا إن كان ما بعده يغني عنه.
فمعنى الكلام (حصل فلان على الماجستير، بل على الماجستير والدكتوراه)، وهذا المعنى واضح من الكلام لا يقال إنه تقدير متكلف.
ولذلك فقد شاع عند أهل العلم قديما وحديثا استعمال (بل و) بغير نكير من أحد منهم، فليس هو استعمالا معاصرا أو مستحدثا.
والعلماء عندما منعوا دخول حروف العطف على بعض قصدوا الدخول الحقيقي الذي لا يكون فيه تقدير لما بينهما؛ ولذلك فليس بخطأ أن تقول مثلا: (قلت له افعل هذا ثم ذاك، بل ثم ذاك).

والشيخ عبد الفتاح أبو غدة لم يتفرد بهذا الإنكار، فهو إنكار شائع عند المعاصرين، فقد أنكره (إبراهيم السامرائي) و(صاحب أبو جناح) و(يحيى المعلمي) و(عبد الفتاح سليم) وغيرهم، نحو إنكار (إبراهيم اليازجي) و(شاكر شقير).
وأكثر هؤلاء متخصصون في العربية بخلاف أبي غدة.

ولكني أتعجب من أبي غدة أكثر من هؤلاء؛ لأن اطلاع هؤلاء على تراث الأمة وكلام أهل العلم ليس كاطلاعه، فمن المؤكد أنه قد قرأ هذا الاستعمال كثيرا في كلام أهل العلم، ولكن الذي يبدو لي أن أبا غدة متشدد في باب الأغلاط اللغوية.

وأما العلماء الذين استعملوا هذا الاستعمال؛ فمنهم: ابن حزم، والإمام النووي، وابن خلدون، والقرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن رجب، وابن القيم، وابن كثير، وابن الرفعة، وابن اللحام، والشنقيطي وغيرهم كثير جدا.
واستعملها أيضا من اللغويين: الراغب الأصفهاني، وأبو حيان النحوي، والفيروزآبادي صاحب القاموس، والسمين الحلبي، وابن هشام، وغيرهم.
وأبو البركات الأنباري كثيرا ما يقول في الإنصاف ( وبل ) بتقديم الواو !! ولم يعلق عليه الشيخ محمد محيي الدين مرة واحدة.
ولا يقال هنا إن كل هؤلاء من المتأخرين فلا يحتج بكلامهم؛ لأننا نقول: هذا الاستعمال شائع عندهم، فلو كان خطأ لما جاز في مجاري العادات أن يجتمعوا على إقرار ذلك، فما بالنا لم نر أحدا أنكره إلا من المعاصرين؟
ويلزم من يطرد المنع في هذا الباب أن يمنع قولنا ( بل والله ) ونحوه، ولا أظن في جوازه خلافًا.

ومن هذا الباب أيضا قولهم (أو و) كما قال الحافظ العراقي في ألفية السيرة:
وبعد هجرة كذا للقدس ............. عاما وثلثا أو ونصف سدس

فالخلاصة أن الذي ينكر هذا الاستعمال ينكره من باب منع دخول حروف الجر على بعض، فنقول: هذا المنع لم يسمع عن العرب، وإنما ذكره علماء النحو، ويقصدون به منع الدخول في اللفظ والتقدير معا؛ لأن هؤلاء العلماء أنفسهم يستعملون مثل هذه الاستعمالات كثيرا (بل و - وبل - ثم و - أو و .... إلخ)، فالذي يمنع من ذلك فإما أن يقول: إنهم تناقضوا فاستعملوا ما أنكروه وإما أن يقول: أخطأنا في فهم كلامهم، والثاني أولى بلا شك.
وهذا لا يمنع من أن يكون هذا الاستعمال خطأ في بعض الأحيان، وذلك إذا لم نستطع أن نقدر ما يصلح به الكلام، كأن يقال: (هذا مستحب بل وواجب)، أو (هذا رجل بل وامرأة)، أو (هذه سيارة بل وطيارة)، فهذا خطأ، ولكنه خطأ من باب تناقض الكلام لا من باب الخطأ في التركيب أو الإعراب.

وهذه بعض الأبيات التي وقفت عليها في ذلك، وكلها بعد عصور الاحتجاج:

ويحك بل ويبك بل وويكا ................ إن يديك قد جنت عليكا
لا تصغيا في الهوى لمن عذلا ................ بل واسقياني سقيتما نهلا
سأكتم سري بل وأحفظ سره ................... ولا غرو إني ما حييت كتوم
سلالة أمجاد كرام أماثل ................. وأنكى مضر بل وأعظم نافع
ويا من يزجي الفلك في البحر لطفه ................. وهن جوار بل وهن رواكد

والله أعلم.


[تذييل]
قال مالك بن الريب* :يا غاسلا تحت الظلام مطية ........ متخايلا لا بل وغير مخايل


لكني أشك أن يكون في البيت تصحيف
-------------------
* (ديوانه ص 18) ونحوه في الأغاني (22/ 469)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفادني الموضوع تماما وأردت السؤال عن أمر نحوي لغوي
كلنا نعرف أن القاعدة تقول أن تمييز العدد ( 100+ 1000 ) المائة والألف ومضاعفاتها يكون مفرد مجرور للإضافة فلم ورد جمعا في قوله تعالى في سورة الكهف ( ثلاثمائة سنين وازدادو تسعا ) وشكرا لكم