الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

وفقك الله يا شيخنا
بالفعل لم أرَ المشاركة ولكن الشواهد عندي مثلها كثير.
وإنما أردت أن تستبين المسألة.
فعندما يعرف منشأ الخطأ يسهل ردّه
وأظنك تتفق معي أن الثلاث يخرجون من مشكاة واحدة.
وعندئذ فورود دليل لواحدة منها كافٍ عن الأخريين.
وبهذا يظهر خطأ من خطّأ واحدة وأثبت الأخرى.
وكنت أنتظر للنهاية لأورد الأدلة التي تدل على صحة المقولة بصحة إحدى أختيها.
وهذا بعض ما كان في جعبيتي:
قال عمر بن أبي ربيعة:

وتقلبت في الفراش، ولا تعـ *** ـرف إلا الظنون أين مكاني

وقال أبو نواس:

فلو تسأل الأيام ما اسمي لما درت *** وأين مكاني، ما عرفن مكاني

وقول ابن حيوس:

لو لم تفز بهم العفاة لما درى *** متطلب المعروف أين مكانه

وقوله أيضا:

ما في طريق المجد غيرك مهتد *** كل سواك يقول أين مكانه

وغيرها كثير، لكن فيما ذكرت كفاية لمن يفهم بالإشارة
وهذا كاف في إلجام المجادل، وحاسم لمادة الخلاف.

مش كده ... ولّا إيه؟

شكر الله سعيك يا أستاذنا الفاضل، وفي انتظار مطارحاتكم المفيدة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

سؤال من شيخنا المسيطير:
( الرجل الإنسان ) هل يمدح الرجل بكونه إنسانا؟
الجواب:
قال الطوفي في [الإكسير] وأصله عند ابن الأثير:
(( أما حذف الصفة، فإنما يحسن إذا ساوق الكلام ما يدل عليها من تعظيم أو تفخيم ونحوه، فيجوز: كان زيد والله رجلا، واعتبرت عمرا فوجدته إنسانا، أي رجلا فاضلا، وإنسانا كاملا، لدلالة الحال على تعظيمك له، ولزوم تحصيل الحاصل من تقدير عدم إرادة الصفة، ولهذا لو قلت: رأيت رجلا، أو كان زيد رجلا ولم يقترن به شيء من ذلك لم يفد ))
وهذا نص ابن الأثير في المثل السائر:
(( .... وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته، وهو أن يكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا، أي رجلا فاضلا، أو شجاعا أو كريما، أو ما جرى هذا المجرى من الصفات، وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا، أي إنسانا سمحا أو جوادًا، أو ما أشبهه، فعلى هذا ونحوه تحذف الصفة، فأما إن عريت عن الدلالة عليها من اللفظ أو الحال فإن حذفها لا يجوز ))
فالعبرة بما دل عليه سياق الكلام من الدلالة على الصفة المحذوفة، وسياق الكلام المعاصر في مثل العبارة التي نقلها شيخنا المسيطير يدل على أن المراد (الرحيم) أو (الرؤوف) أو (العطوف) أو نحو ذلك.
المقصود أن أصل الكلام: (إنسان رحيم) (إنسان رءوف) ... إلخ، ثم كثر الاستعمال حتى صار ذكر (الإنسان) كافيا في بيان الصفة؛ إذ المراد أشهر الصفات وأسرعها ورودا إلى الذهن عند ذكر الإنسان.
كما نقول: (فلان الرجل)، فليس المراد الوصف بالذكورة، وإنما المقصود الوصف بأخص صفات الرجل وهي النجدة والشجاعة ونحو ذلك.
وكما نقول: (فلان الحر)، فليس المراد أنه ليس عبدا، وإنما المقصود الوصف بأخص صفات الحر، وهي الأنفة والمروءة والتنزه عن السفاسف، ونحو ذلك.
فكذلك نقول: (فلان الإنسان)، فليس المراد التحرز من كونه حيوانا !! لأن هذا مفهوم بداهة أو هو تحصيل للحاصل، وإنما المراد أخص صفات الإنسان، وهذه الصفات قد تختلف من عصر لعصر، وقد شاع في عصرنا أن المراد من ذلك الرحمة والسماحة ونحو ذلك.
وكذلك في النفي، نقول: (فلان ليس بإنسان)، أي هو فاقد للصفات المستحسنة في الإنسان من نحو العقل والرحمة ونحو ذلك.
ونقول: (هذا ليس بشيء)، أي ليس بشيء ذي قيمة، أو ليس بشيء جيد، أو غير ذلك مما يدل عليه السياق، وليس المراد - كما هو واضح - أنه ليس بشيء مطلقا.
والله تعالى أعلم

ومثله وقرينه المدح للجماعة بكونهم: ناسا
كما قال تعالى:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ
فالمعنى كما آمن الناس الكاملون.
وإلا فلفظ الناس قد يرد ويراد به غير المسلمين:
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
ولم أذكر الآية السابقة للتي أوردتها في سورة البقرة لما فيها من معنى التبعيض ومن الناس من يقول فلا يتحقق فيها شرط الإطلاق
وهذه المعاني ما زالت مستخدمة حتى في لغة العامة.
فيقولون: كُلْ زي الناس، اقعد زي الناس، امشِ زي الناس.
والمقصود الكاملين أو العاقلين أو غير ذلك من صفات المدح
والله الموفق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
هل يجوز أن يتسمى الذكور بـ(تيمية)، أو هي مؤنثة لدخول تاء التأنيث عليها؟
الجواب:
الأصل في دخول التاء على الاسم أن تكون للتفريق بين المذكر والمؤنث، وخصوصا في المنسوب، و(تَيْم) قبيلة، والنسب إليها (تيمي) في المذكر و(تيمية) في المؤنث، وهو قياس مطرد في القياس للأماكن والبلدان كـ(مغربي) و(سعودي) و(مصري) ... إلخ. ولا يقال (مغربية) ولا (سعودية) ولا (مصرية) ويراد بها المذكر فيما أعلم.

هذا الجواب غير موافق للسؤال.
فالسؤال عن (تيميَة) بتخفيف المثناة التحتانية وهو المشهور، والجواب عن (تيميّة) بياء النسبة.
فهل عندكم ما يمنع تسمية المذكر بالأول؟

من قال إن السؤال وقع عن ( تيمية ) بالتخفيف؟
ومن قال إنه هو المشهور؟ بل من قال إنه جائز أصلا؟

شيخ الإسلام ( ابن تيميّة ) بالتشديد

سألته عن اسم تيمية ما معناه، فقال: حج أبي أو جدي، انا أشك أيهما، قال: وكانت امرأته حاملا، فلما كان بتيماء رأى جويرية قد خرجت من خباء، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت جارية، فلما رفعوها إليه قال: ياتيمية، ياتيمية، يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء، فسمي بها، أو كلاما هذا معناه.
وتيماء: بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الميم وبعدها همزة ممدودة، وهي بليدة في بادية تبوك إذا خرج الإنسان من خيبر إلها تكون على منتصف طريق الشام، وتيمية منسوبة إلى هذه البليدة، وكان ينبغي أن تكون تيماوية، لأن النسبة إلى تيماء تيماوي، لكنه هكذا قال واشتهر كما قال.

أنا لم أقصد الصواب من الخطأ وإنما قصدتُ ما هو مشهور وهو واضح في كلامي.
وما زال السؤال قائما:
هل لديكم ما يمنع من تسمي الذكر بما هو مشهور على الألسنة؟

ومن قال إنه هو المشهور؟ بل من قال إنه جائز أصلا؟

وفقك الله يا شيخنا، أتنكر أن هذا الخطأ هو المشهور؟ وأما جوازه فيكون من باب الأسماء المرتجلة وهو كثير ولا قياس فيه ولا قاعدة.

أحسن الله إليك شيخنا الفاضل

إن كنت تسلم بأنه خطأ من العامة ، فلا يمكن أن يكون هذا من باب العلم المرتجل؛ لأن الخطأ المقصود ليس في أن يسمي الرجل ابنه (تيميَة) بالتخفيف، فهذا هو الذي قد يقال عنه (علم مرتجل) .
وإنما الخطأ في أنهم يطلقون هذا الاسم على علم معين، ففي هذه الحالة يكون خطأ من أخطاء العوام في نسبة أهل العلم، وليس من الأعلام المرتجلة، كما يقولون ( أبو نَعِيم ) و ( سُفَيْنَة ) و ( لُبَيْد ) وغير ذلك من أخطائهم في أسماء الأعلام.
أرجو أن أكون وفقت في توضيح الفرق.

ثم إن تسمية الرجال بالأسماء المختصة بالإناث غير ممنوعة أصلا، وإنما السؤال وقع عن هذا الاسم هل هو موضوع للذكور أو الإناث، هذا ما فهمته من السؤال، بناء على الشق الثاني منه، فتأمل.

وأما تسمية الذكور بأسماء الإناث وتسمية الإناث بأسماء الذكور فليس ممنوعا لغة ولا نحوًا، بل هو شائع كثير في تمثيل النحويين، يقولون: ماذا لو سمينا رجلا بـ(أسماء) و(زينب)، وماذا لو سمينا الأنثى باسم (زيد) و(عمرو)؟
قال ابن مالك:

فوق الثلاث أو كجُور أو سقر ............ أو ( زيد ) اسم امرأة لا اسم ذكر

فهذا لم يقع السؤال عنه فيما أحسب، وإنما وقع عن أصل الاسم أهو مما وضع للذكور أو للإناث.
والله أعلم

أحسنتم بارك الله لكم.

( أبو نَعِيم )

وفقكم الله.
لا شك أنّكم لا تقصدون عدم وجود هذه الكنية.
وإلا فهناك: أبو النَّعيم رضوان النحوي.
والألف واللام تحذف من مثل هذه الكنية كثيرا فيقال: أبو النَّعيم و أبو نَعيم.
كما يقال في كنية ابن عباس: أبو العباس و أبو عباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
لماذا لا يكون فى اللغة فاعل ثان كما أن هناك مفعول ثان، مثال يوضح سؤالى:
(ضرب زيد وعمرو الكرة) لماذا نعرب عمرا هنا معطوفا ولا نعربه فاعلا ثانيا قياسا على قولنا فى "أعطى زيد الفقراء المال" "المال" مفعول ثان. أعلم أن هذا لم يقل به أحد من النحاة لكن ما السبب؟؟
الجواب:
السبب هو (الواو) الفارقة بين المثالين.
فهذه الواو تفيد التشريك بين الفاعلين فلا يصح أن يقال لأحدهما فاعل أول وللآخر فاعل ثانٍ، والدليل على ذلك أنك تستطيع أن تقدم أحدهما وتؤخر الآخر بغير أن يتغير المعنى، فتقول: ضرب زيد وعمرو الكرة، وتقول: ضرب عمرو وزيد الكرة، والمعنى في كلتا الجملتين واحد، فثبت بذلك أن الفاعلين في مرتبة واحدة، فلا يقال لأحدهما أول ولا للآخر ثانٍ.
وسبب آخر، وهو أن العطف في نية إعادة الفعل، فالتقدير في قولك (ضرب زيد وعمرو الكرة) هو (ضرب زيد الكرة وضرب عمرو الكرة) والدليل على ذلك أن الضرب الذي صدر من زيد بخلاف الضرب الذي صدر من عمرو، فالضرب صادر من كليهما، والكرة مضروبة من كليهما، بحيث يصح أن يقال (ضرب زيد الكرة) وأن يقال (ضرب عمرو الكرة)
بخلاف المثال الآخر، وهو أعطى زيد الفقراء المال، فإن الفاعل واحد والفعل واحد، فزيد هو المعطي، ولم يتكرر منه الإعطاء، والفعل أعطى واحد، ومعنى الإعطاء في نفسه يقتضي مسلما ومسلما إليه، فالمسلم المال والمسلم إليه الفقراء.
والدليل على ذلك أن التعدي واللزوم من صفات الفعل لا من صفات الفاعل ولا المفعول، فهناك فعل لازم لا يتعدى لأي مفعول، وهناك فعل يتعدى لمفعول واحد، وهناك فعل يتعدى لمفعولين، وهناك فعل يتعدى لثلاثة مفاعيل، فثبت أن الفعل هو الذي يتعلق بعدد المفاعيل، وليست المفاعيل نفسها
وأنت إذا حاولت أن تعرب (عمرا) فاعلا ثانيا، فماذا يا ترى سيكون نصيب الواو من الإعراب؟؟
وإذا حاولت حذفها من الجملة عاد الأسلوب غريبا خارجا عن مهيع كلام العرب.
فجعل (عمرو) فاعلا ثانيا يقتضي أن تكون الواو فضلة وقد أثبتنا أنها عمدة في الجملة، فمن ثم لا يصح اعتبار (عمرو) فاعلا ثانيا.

فما المخرج من قولنا: ضارب زيد عمرا.
فلا الواو موجودة، والمضاربة حدثت من كليهما.
نريد مخرجا علميًّا. وقد قيل إن بعض النحاة أجاز: ضارب زيد عمرو. برفعهما

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وكل مشايخنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

فما المخرج من قولنا: ضارب زيد عمرا.
فلا الواو موجودة، والمضاربة حدثت من كليهما.
نريد مخرجا علميًّا. وقد قيل إن بعض النحاة أجاز: ضارب زيد عمرو. برفعهما

قولنا (ضارب زيد عمرا) ليس فيه إلا فاعل واحد اتفاقا، فالعبارة خارجة عما نحن فيه.

وأما أن المضاربة حدثت من كليهما فنقول:

دلالة اللفظ ثلاثة أنواع دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، كما قال الناظم:

دلالة اللفظ على ما وافقه ............... يدعـونها دلالة المطابقة
وجزئه تضمنا، ومـا لزم ............... فهو التزام إن بعقل التزم

فهذه الجملة (ضارب زيد عمرا) تدل بالمطابقة على وقوع الضرب من زيد على عمرو، وتدل بالالتزام على وقوع الضرب من عمرو على زيد، والإعراب إنما يكون على دلالة المطابقة وليس على دلالة الالتزام؛ لأننا عندما نقول: (ضرب زيد عمرا) لا نقول: إن (عمرا) فاعل لفعل محذوف تقديره (انضرب)، مع أن هذا هو المفهوم من العبارة، ولكنه مفهوم بدلالة الالتزام، أما صريح العبارة فليس فيه تعرض لهذا المعنى.
وكذلك إذا قلت: (سلمت عليك) معناه بدلالة المطابقة صدور التسليم مني لك، ومعناه بدلالة الالتزام أنك أنت أيضا سلمت علي، ولكن لا يقول أحد إن (الكاف) فاعل مجرور هنا !
وكذلك إذا قلت: اشتريتُ من زيد طعاما، فمعناه أن زيدا باعك طعاما، ومع ذلك لا يقول أحد: إن زيدا فاعل لفعل محذوف تقديره باع !

وأما أن بعض النحويين أجاز (ضارب زيد عمرو) فليس معناه أن كليهما فاعل لفعل واحد، وإنما قدروا فعلا آخر للفاعل الآخر، فيكون التقدير (ضارب زيد ضارب عمرو).
وهذ كقولك (جاء زيد، محمد، علي) أي جاء كل منهم، فكأنك تقدر فعلا لكل فاعل منهم، ولكنك حذفته اختصارا لدلالة ما سبق عليه.
ويمكن أيضا أن تقدر واو العطف، فقد ذكر العلماء أنها تحذف إذا فهم المعنى من غير لبس.
والله أعلم

فهذه الجملة (ضارب زيد عمرا) تدل بالمطابقة على وقوع الضرب من زيد على عمرو، وتدل بالالتزام على وقوع الضرب من عمرو على زيد

هذا غير صحيح لأن الفعل ضارب يختلف عن جميع ما ذكرته لأنه على وزن فاعل وتسمى أفعال المشاركة
قال المبرد في المقتضب:
ومعنى فاعَل إذا كان داخلا على فعَلَ أن الفعل من اثنين، أو أكثر وذلك؛ لأنك تقول: ضربت، ثم تقول: ضاربت. فتخبر أنه قد كان إليك مثل ما كان منك وكذلك شاتمت.ا.هـ
فهو يدل على حصول المضاربة من زيد وعمرو بدلالة المطابقة لا الالتزام
أم ضرب زيد عمرا ففعل زيد هو (ضرب) وفعل عمرو (انضرب) وعرفناه بالالتزام
وكذلك باع زيد عمرا ثيابا ففعل أحدهما البيع والآخر الشراء بدلالة الالتزام
فكل ذلك بعيد عن مثالنا
وفقكم الله

لا يا شيخنا الفاضل، لم يقل بهذا أحد فيما أعلم، وإن أردتَ أن تعرف صحة كلامي، فأعرب هذه الجملة ( ضارب زيد عمرا )، فلا أعرف أحدا أعربها على أن كلا ( زيد ) و ( عمرو ) فاعل، بل هي تعرب بالإجماع ( زيد: فاعل ) و ( عمرو: مفعول به ).

ولو كان هذا الفعل دالا على ذلك بالمطابقة ما تخلفت هذه الدلالة، كما في قوله تعالى: {قاتلهم الله}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (فإن سابه أحد أو قاتله)، وقول العرب (عاصيت عذالي)، وهو كثير في كلامهم.

وتقول العرب: سابقت فلانا فسبقته، وصارعته فصرعته، وفاخرته ففخرته، والمقصود من كل ذلك ( حاولت بذل جهدي في المسابقة والمصارعة والافتخار حتى سبقت وصرعت وفخرت )، فالفعل دال على صدور هذا الجهد من الفاعل، وإنما فُهِم من الكلام بدلالة الالتزام ( أو التضمن ) أن الشخص الآخر فعل نظير هذا الفعل.

ومن الأدلة على ذلك أيضا أن العرب تفرق بين قولنا ( صارعته فصرعته )، وقولنا ( صارعني فصرعته )، فالأول معناه أن التهمم والطلب والمناشدة كان مني، والثاني معناه أن التهمم والطلب والمناشدة كان منه، وإن كنت قد صرعته في الحالتين ولكن بين العبارتين هذا الفرق في المعنى.

فأعرب هذه الجملة ( ضارب زيد عمرا )، فلا أعرف أحدا أعربها على أن كلا ( زيد ) و ( عمرو ) فاعل، بل هي تعرب بالإجماع ( زيد: فاعل ) و ( عمرو: مفعول به ).

وفقكم الله
وهل تظن أنني أقول بأن عمرا من قولنا: ضارب زيد عمرا تعرب فاعلا أبدا حتى تورد عليّ ذلك.
إنما أردت أن أبين أن تعليلك لعدم إعراب عمرو في قولنا: ضرب عمرو وزيد الكرة هو وجود الواو ودلالة العطف
وهذه الجملة لا وجود للعطف فيها وعمرو قد قام بنفس الفعل الذي قد قام به زيد ومع ذلك أعرب مفعولا.
فأنا الذي أوجه لك السؤال: لماذا أعرب مفعولا؟
فلا تجب بالسؤال نفسه.
فكما عللت عدم إعراب عمرو في: ضرب زيد وعمر الكرة فاعلا بقولك:

الجواب:
السبب هو (الواو) الفارقة بين المثالين

وسبب آخر، وهو أن العطف في نية إعادة الفعل،

وكلا السببين لا وجود لهما في مثالنا.
فيلزمك أن تورد سببا علميا لإعراب عمرو مفعولا وليس فاعلا.

وفقك الله
أنا أفرق بين جملتين معينتين، ولا يلزم أن يكون هذا التفريق هو نفسه في كل شيء في الوجود، فتأمل !

فمثلا إذا قلنا (أعطى زيد الفقراء والنساء) فالواو هنا تمنعنا من أن نقول (المساكين) مفعول به ثان لوجود الواو، أما إذا قلنا: (أعطى زيد الفقراء النساء) فحينئذ نقول: مفعول به ثان، فالمقصود التفرقة بين هذين المثالين بعينهما، وليس مطلق التفرقة بين كل العبارات المستعملة في الكلام حتى يلزمني ما تقول.

والسؤال كان عن شيء معين، وهو إعراب الكلمة فاعلا ثانيا كما أعربناها في المثال الآخر مفعولا ثانيا، فهذا هو ما وقع السؤال عنه، والجواب المطابق للسؤال.

فليس المقصود التعليل، وإنما المقصود التفريق.

والله أعلم

وهل يعبر عن التفريق بقول: السبب هو كذا
أليس هذا التعبير صريحا في التعليل؟

نقل ابن جني في الخصائص قول أبي إسحاق في رفع الفاعل ونصب المفعول:
(إنما فعل ذلك للفرق بينهما، ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهلا عكست الحال فكانت فرقاً أيضاً؟ قيل: الذي فعلوه أحزم، وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد، وقد يكون له مفعولات كثيرة، فرفع الفاعل لقلته، ونصب المفعول لكثرته، وذلك ليقل في كلامهم ما يسثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون.)ا.هـ.
ولهذا إذا جاء الفاعل مثنى أو جمع بعد الفعل جردوه من الضمير؛ حرصا على أن لا يكون في الجملة أكثر من فاعل.
وفي هذا يقول ابن مالك:

وجرد الفعل إذا ما أسندَ **** لاثنين أو جمع كفاز الشُّهدا

أي اجعل الفعل مجردا إذا أسندته لمثنى أو جمع، فقل "فاز الشهداء"، ولا تقل: "فازوا الشهداء".
وحتى ما ورد خلاف ذلك أوّلوه كما في لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) المسماة (أكلوني البراغيث)
بل إن نظرية تشومسكي تقوم على أن اللغات الإنسانية جميعا لغة واحدة على مستوى البنية العميقة.
واستدل على ذلك -من جملة ما استدل- بأنه لا توجد لغة تحتوي فيها الجملة الفعلية على أكثر من فاعل واحد.
فمن قال: إن في الجملة أكثر من فاعل فقد خالف اللغات الإنسانية كلها.

بارك الله فيكما كم انتفعت بهذه المناقشة العلمية