الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

السؤال:
هل يأتي الفعل المضارع بعد (إذا الشرطية)؟؟

الجواب:
نعم، قال ابن هشام:
إيلاؤها الماضي أكثر من المضارع، وقد اجتمعا في قوله [ وهو أبو ذؤيب الهذلي ]:
والنفس راغبة إذا رغبتها ......... وإذا ترد إلى قليل تقنع

السؤال:
ما أصل هذه التعبيرات: (يدور في حلقة مفرغة) ، (ضرب أخماسا في أسداس) ، (الطابور الخامس)؟

الجواب:
( يدور في حلقة مفرغة ) يعني - والله أعلم - أن هذه الحلقة لا علامة فيها تدل على ابتداء أو انتهاء، فهي مفرغة من كل شيء، فالذي يدور فيها لن يعرف متى ينتهي ولا من أين بدأ، فسيظل يدور ويدور بلا نهاية.
( ضرب أخماسا في أسداس ) هذا التعبير مشهور عند العامة، ويعنون به الحيرة والتخبط، والمعروف عند العرب ( ضرب أخماسا لأسداس ) ومعناه استعمل أوجه المكر والحيلة، فالعامة أخطئوا في اللفظ والمعنى جميعا.
( الطابور الخامس ) استعمل هذا المصطلح لأول مرة في أثناء الحرب الأهلية الأسبانية حين صرَّح إميليو مولا، وهو لواء تحت قيادة فرانكو، قائلاً "لي أربعة طوابير تتحرك في اتجاه مدريد، وطابور خامس سينهض من داخل المدينة نفسها". ( المصدر: الموسوعة العربية العالمية ).

السؤال:
لماذا يقال: إن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة؟

الجواب:
صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة؛ لأن الحال إخبار في المعنى، وصاحب الحال مخبر عنه في المعنى، فأشبه المبتدأ، وأشبهت الحال الخبر، فلهذا لا يكون صاحب الحال إلا معرفة، إلا إذا وجد شيء من مسوغات الابتداء بالنكرة فحينئذ يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة.
وأبو حيان له رأي في مجيء صاحب الحال نكرة بلا قيد.

السؤال:
ما معنى الفعل (ترى) بضم التاء وفتح الراء في قولنا: (ترى لو حدث كذا وكذا، ماذا كنت ستفعل؟)، وما أصله أيضا؟

الجواب:
(تُرى) هو فعل مبني للمجهول معناه (أنت تُرى) وأصله المبني للمعلوم هو (أَرَى) كقولك: أريته كذا أُريه كذا، فهو يُرَى كذا، فأنت إذا قلت: (أُرى كذا) أي ألقي في رُوعي كذا، وأنت تُرَى كذا أي ألقي في روعك كذا.

السؤال:
من أهم الأدلة التي نستدل بها على أن القرآن كلام الله، وليس من صنع محمد، صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله كان أميا، فكيف يمكن له أن يكتب ذلك القرآن مع ما فيه من فصاحة وبلاغة؟ ولكننا عندما نتحدث عن الحديث النبوي الشريف نقول: إن الرسول هو أفصح العرب، لهذا فأحاديثه تحتل مرتبة عالية من مراتب الفصاحة والبلاغة. وسؤالي، الذي سألني إياه أحد غير المسلمين، هو: أليس هناك تناقض بين القولين؟

الجواب:
لا تناقض بينهما؛ وذلك لأن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتحدى بها، ولا نقدر أن نقول لأحد العرب: إنك لا تستطيع أن تقول كلاما فصيحا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، ولكن لم يشرع لنا أن نتحدى الكفار بهذه الفصاحة ولم يدع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة فمن تبعهم.

أما القرآن فبلاغته يُتَحَدَّى بها، فهي أمر لا طاقة للبشر بالوصول إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، بدليل قوله تعالى: { وادعوا من استطعتم من دون الله }

أرجو أن أكون وفقت في الجواب، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

السؤال:
لماذا يسمى الفعل المعتل الأول مثالا؟

الجواب:
بحثت طويلا عن جواب هذا السؤال فلم أجده، ثم وجدته في (دستور العلماء 3/203) قال:
(( ... فإن كان فاءً يسمى مثالا لمماثلته الصحيح في عدم الإعلال والصحة وهذا هو مراد من قال لاحتمال ماضيه ثلاثة حركات بخلاف ماضي الأجوف والناقص ))

السؤال:
في بعض الأحيان يعبر عن المفرد بصيغة الجمع، والسؤال ما السبب ؟؟ الذي أعرفه أن هذا الأسلوب للتعظيم فهل هناك أسباب أخرى يستخدم الجمع ويراد منه المفرد ؟

الجواب:
ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا الأسلوب يستخدم للتواضع أيضا؛ منهم ابنُ السِّيد البَطَلْيَوْسِي والإمامُ النووي، وذلك في مثل قول العالم: روينا، وسمعنا، وحكينا، وذكرنا، ومذهبنا... إلخ.
وتأويله أن يكون معناه: رأى أهل طريقتنا، وحكى أصحابنا، وذهب إليه أتباعنا ... إلخ.

واستعماله للتعظيم خاص بالله عز وجل، ثم بمن تولى ولاية عظيمة كالملوك ونحوهم.
قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر}، وقال تعالى: {قال رب ارجعونِ}
وقال سليمان: {اذهب إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها}

وأما ضد ذلك وهو التعبير عن الجمع بصيغة المفرد فكثير في كلام العرب ولا نطيل بذكره.

السؤال:
هل يقال في جمع موضوع (مواضيع)؟ أو الصواب (موضوعات)؟

الجواب:
هذه مسألة خلافية، وسبب الخلاف أن اسم المفعول الباقي على مفعوليته لا يجوز تكسيره، لا تقول في جمع مضروب مضاريب ولا في جمع مقتول مقاتيل ولا في جمع معقول معاقيل.
أما إذا تحول المفعول إلى الاسمية فإنه يجوز تكسيره كما تقول: (مفعول ومفاعيل، (مجهول ومجاهيل).

فإذا جئنا إلى كلمة (موضوع) نجد من جوز جمعها على (مواضيع) رجح جانب الاسمية فيها، ومن منع من ذلك ذهب إلى أنها باقية على المفعولية.
ولعل هذا القول هو الأرجح، والله أعلم

السؤال:
هل يقال (شيء رئيسي) أو (شيء رئيس)؟ وما سبب المنع في الأولى؟

الجواب:
سبب المنع أن كلمة (رئيس) صفة، وأنت إذا أردت الوصف قلت: هذا الشيء كبير، أو صغير ولم تقل كبيري ولا صغيري، فكذلك تقول: رئيس لا رئيسي.
وقد حاول بعض المعاصرين تصحيح هذه الكلمة بذكر ما ورد عن العرب من المنسوب الذي تكون فيه ياء النسب زائدة كأحمر وأحمري ودوار ودواري وأسود وأسودي ... إلخ.
وهذا الكلام واضح الخطأ؛ لأن إجماع العلماء منعقد على أن تلك الألفاظ مقصورة على السماع ولا يقاس عليها مهما كثرت.
ولكن يمكن تصحيح الكلمة من وجه آخر، وهو أن تكون منسوبة إلى الرئيس الذي هو الاسم لا الصفة، فأنت تقول: فلان رئيس القوم، فالأشياء الرئيسية معناها المنسوبة للرئيس، وكما هو معلوم أن شرف المضاف بما يضاف إليه. والله أعلم.

السؤال:
هل تجمع (نية) على (نوايا) ؟

الجواب:
جمع النية (نيات)، وهذا هو المعروف في كلام العرب، ومنه الحديث المشهور (إنما الأعمال بالنيات).
وقد حاول بعض المعاصرين، وهو (محمد خليفة التونسي) في مقال له أن يصحح هذا الجمع، واحتج بأدلة من نوع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
فالصواب أن قول العامة (نوايا) لا أصل لها ولا تصح من جهة السماع ولا من جهة القياس.
والله أعلم

السؤال:
لماذا أنكر الأصمعي قولهم (شتان ما بينهما)، مع أنه ورد في قول الشاعر:
لشتان ما بين اليزيدين في الندى *** يزيد سليم والأغر بن حاتم

الجواب:
لا يصح الاحتجاج على الأصمعي بهذا البيت.
فقد جاء في لسان العرب (ش ت ت) وأدب الكاتب (ص 263) وتقويم اللسان (ص 127-128) وإعراب ثلاثين سورة (ص 108) والمزهر (1/318) ما حاصله:
أن الأصمعي أبى (شتان ما بينهما) فقال له أبو حاتم: فأنشدته قول ربيعة الرقي:
لشتان ما بين اليزيدين ....
فقال: ليس ببيت فصيح يلتفت إليه والحجة الجيد قول الأعشى:
شتان ما يومي على كورها **** ويوم حيان أخي جابر

وقال ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب (2/222):
(( هذا قول الأصمعي وإنما لم ير البيت الثاني حجة لأنه لربيعة الرقي وهو من المحدثين )).

وأنا لا أعني أن الإنكار على الأصمعي خطأ، وإنما أعني أن هذا البيت لا يَرِدُ عليه. والأصمعي كان معروفا بالتشدد في هذا الباب، قال ابن السيد في الكتاب السابق:
(( وقد أنكر الأصمعي أشياء كثيرة كلها صحيح، فلا وجه لإدخالها في لحن العامة من أجل إنكار الأصمعي لها )).

وأفضل من رد على الأصمعي في هذه المسألة العلامة (ابن بري) في حواشيه على الصحاح، فقد ذكر الشواهد على ذلك من كلام العرب، فانظرها في اللسان.
وقد تفرد الأصمعي بالمنع في هذه المسألة، وليس معنى تفرده ألا يوافقه أحد من أهل اللغة إنما معناه تفرده عن أهل الترجيح والاجتهاد.
أما من يقلدون قوله فإنهم لا يزيدونه قوة من أمثال ابن قتيبة في أدب الكاتب - وتبعه السيوطي في المزهر - والحريري في الدرة وابن الجوزي في تقويم اللسان، والجوهري في الصحاح - وتبعه الرازي في المختار - فهؤلاء نقلوا قول الأصمعي كالمقلدين له، فلا يعد قولهم تقوية لقول الأصمعي.
والله أعلم

السؤال:
هل صحيح ما يقوله بعضهم من أن مدرسة البصريين هي مدرسة السماع ومدرسة الكوفيين هي مدرسة القياس؟

الجواب:
شاع عند بعض المعاصرين من الدارسين أن مدرسة البصريين هي مدرسة السماع ومدرسة الكوفيين هي مدرسة القياس، وبعضهم يقول إن البصريين يشبهون أهل الأثر والكوفيين يشبهون أهل الرأي.

وهذا الكلام عند التأمل لا يثبت على النقد ولا ينطبق على الواقع؛
فلننظر لماذا أطلقوا على البصريين أهل السماع ولماذا أطلقوا على الكوفيين أهل القياس؟
الملاحظ عند البصريين أنهم يتثبتون في السماع فلا يقبلون منه إلا ما ثبت وكثر في كلام العرب، ولا يقيسون على أي نص ورد عن العرب إلا إن كان فاشيا في كلامها معروفا بالنقل الصحيح
ومن هنا أطلق عليهم (أهل السماع)
أما الكوفيون فهم كانوا يحتجون أحيانا بالشاهد الواحد ويقيسون عليه في النحو، ولا يشترطون أن يكون فاشيا كثيرا في كلام العرب.
ومن هنا أطلق عليهم (أهل القياس)

ولكن الذي يتأمل بعض التأمل يتضح له أن هذا الكلام السابق فيه نظر؛
ولذلك نجد فريقا آخر من الدارسين يطلقون على البصريين أهل القياس ويطلقون على الكوفيين أهل السماع.
وبنوا هذا على أن البصريين قعدوا القواعد والأصول والأقيسة وردوا ما ورد من الشواهد إذا خالفت المعروف الشائع من كلام العرب، فهم بذلك قدموا القياس على السماع، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل القياس.
وأما الكوفيون فكانوا لا يعبأون بالأقيسة إذا خالفت ما ورد عن العرب، فيقدمون ما ورد عن العرب وإن خالف القياس ويجيزونه أو يجعلون له بابا من كلام العرب، ومن ثم أطلقوا عليهم أهل السماع.

إن المتأمل في الطريقتين السابقتين يتضح له أن الأخيرة هي الأقرب للصواب.
وكذلك إذا تأملنا وجه الشبه بين المدارس النحوية والمدارس الفقهية وجدنا أن الأقرب للنظر أن يكون البصريون مشابهين لمدرسة الرأي لأن أهل الرأي كانوا يضعون الأقيسة والقواعد ثم يردون بعض النصوص إذا خالفت هذه القياسات.
أما أهل الأثر فهم يقدمون النص على القياس حتى وإن لم يكن للنص قياس يعرف أو لم يكن النص مشهورا في الرواية.
أما أهل الرأي فاشترطوا بعض الاشتراطات كأن يكون الراوي فقيها أو أن يشتهر الحديث بدعوى أنه مما تعم به البلوى فلو كان موجودا لنقل واشتهر، وأشباه هذا الكلام الذي يأباه أهل الأثر.
فكذلك البصريون لم يكونوا بقبلون الرواية من أي أحد خاصة إن خالفت القياسات والقواعد التي قعدوها، والمسألة الزنبورية المشهورة بين سيبويه والكسائي من المسائل المشهورة جدا في هذا الباب، فقد ذكر سيبويه أنه لا يقال (فإذا هو إياها) والصواب (فإذا هو هي) لأنه لا وجه للنصب، أما الكسائي فاحتج بكلام أربعة من الأعراب المشهورين عند الكوفيين والبصريين، ولم يعبأ الكسائي بعدم وجود وجه للنصب.
فنلاحظ هنا أن سيبويه قدم القياس على السماع، والكسائي قدم السماع على القياس.

والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

السؤال:
ما معنى قولهم (من باب أولى)

الجواب:
قولنا (من باب أولى): كلمة (باب) مضافة إلى كلمة (أولى) ولكن لا تظهر علامة الإعراب على (أولى) لمكان الألف المقصورة.
وكلمة (أولى) هنا علم منقول لكثرة الاستعمال، وذلك أن الناس كثيرا ما يقولون: كذا أولى من كذا، كذا أولى من كذا، فصار كلام الناس في أشباه هذه المسائل كأنه باب مستقل من العلم يطلق عليه باب (أولى).
وبعضهم يضبطها بالتنوين (من بابٍ أولى)؛ وهو بعيد؛ لأن هذا يجعل كلمة (باب) هي المقصودة بالسياق دون كلمة (أولى) وهو مخالف للمقصود؛ لأنهم يقولون أحيانا (من جهة الأولى) ويقولون (من حيث الأولى)؛ فالمقصود بالكلام هو (الأولوية) لا (الباب)، هذا فضلا عن ركاكة الأسلوب بالتنوين؛ إذ فيه نكرة لم يسبق لها ذكر، متبوعة بصفة لم يعهد الوصف بمثلها، لا سيما في مثل هذا الموصوف.
ويدل على بعد ذلك أيضا أن بعض العلماء يقول (من باب الأولى) بالتعريف، أو (من باب الأولوي) أو (من باب الأولوية).

السؤال:
ما معنى قولنا (كذا عبارة عن كذا)

الجواب:
قولنا (كذا عبارة عن كذا). العبارة بمعنى التعبير وهو التأويل، يقال: عَبَر الرؤيا يعبرها عَبْرًا وعِبَارَةً أي أولها، وعبَّر يُعَبِّرُ تعبيرا.
فقولك (كذا عبارة عن كذا) بمعنى أن (كذا) يُعَبَّرُ به عن (كذا).
فإذا قلت: (الصلاة عبارة عن الصلة بين العبد وربه) فمعناه: كلمة (الصلاة) تعبر عن هذا المعنى وهو (الصلة بين العبد وربه).

السؤال:
هل قولنا (يُوجَد كذا وكذا) صحيح لغة؟

الجواب:
الفعل (يُوجَد) مبني للمجهول، وأصله (وُجِدَ) الثلاثي، واستعماله صحيح فصيح.
قال معاوية بن مرداس:
فهل يشكرن أبو سلامة نعمتي *********** وظني به أن سوف يوجد شاكرا
وقال عمرو بن شأس:
نَعلو بِهِ صَدرَ البَعيرِ وَلَم *********** يُوجَد لَنا في قَومِنا كِفلُ
وقال ضابئ البرجمي:
وقائِلَة لا يُبْعِدُ اللّهُ ضابئاً ********** إِذا القِرْنُ لَمْ يُوجَدْ له مَنْ يُنازلُهْ

السؤال:
ما معنى (مسقط رأس الإنسان)

الجواب:
كلمة (مسقط) إما مصدر ميمي للفعل سَقَط، تقول: سقَط يسقُط سُقوطا ومَسْقَطا، أو هي اسم مكان من (سقَط) ومعلوم أن اسم المكان المشتق من الثلاثي المضموم يكون مفتوحا.
فمعنى (مسقط رأس الإنسان) أي المكان الذي سقطت رأسُه فيه من بطن أمه، وهي كناية عن مولده.

السؤال:
قولنا (يصوم المسلمون رمضان) ... هل (رمضان) مفعول به أم ظرف زمان؟

الجواب:
قولنا (يصوم المسلمون رمضان) فيه حذف مقدر، والتقدير (يصوم المسلمون شهر رمضان) فهو نائب عن ظرف الزمان، من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه، كما تقول (سافرتُ الخميسَ ورجعتُ الجمعةَ)، والتقدير (سافرتُ يومَ الخميسِ ورجعتُ يومَ الجمعةِ).
أما إذا صرفتَ رمضان، فحينئذ يكون مفعولا به، فتقول (يصوم المسلمون رمضانًا) أي يصومون رمضانا من الرمضانات في سنة من السنين.

السؤال:
هل (أبان) مصروف أو ممنوع من الصرف؟

الجواب:
في القاموس وشرحه أنه مصروف وأنه على وزن (سَحَاب) وحققه الدماميني وابن مالك
والمشهور عند النحاة والمحدثين المنع للعلمية ووزن الفعل.
وبحث المحققون في الوزن لأَنَّه إذا كان ماضِياً فلا يكونُ خاصًّا أَو اسْم تَفْضِيل فالقِياسُ في مِثْلِه أبين
وقالَ بعضُ أَئِمَّة اللُّغَةِ من لم يَعْرِف صَرْف أَبان فهو أَتانٌ نَقَلَه الشهابُ رَحِمَه اللَّهُ في شرْحِ الشفاءِ.

قلت: وهذا القول فيه مبالغة ومجاوزة؛ لأنه يمكن تخريجه على تثنية (أب) فيكون على وزن فَعَان، فيكون علما وآخره ألف ونون زائدتان فيجتمع فيه سببا المنع.

والله أعلم

بَارَكَ اللهُ فِيْكُم وفي جُهُوْدِكُم أبا مـالك.
دمتم بخير .

السؤال:
صيغة التفضيل من (فائدة)، هل هي (أفيد) أو (أفود)؟ وهل الصواب أن يقال (أفاد) أو (استفاد) ؟

الجواب:
يقال منه ( أفيد ) لأن المادة يائية ( ف ي د ).
والفعل ( أفاد ) من الأضداد؛ تقول: أفدت فلانا أي أعطيته، وأفدتُ أنا أي استفدت.
و( استفاد ) صحيح أيضا، وهو المشهور في الاستعمال درءا للبس.
وأصل هذا الفعل ( فاد ) أي ثبت أو حصل، يقال: فاد المال للرجل أي ثبت أو حصل، ومنه ( الفائدة ) لأنها تثبت أو تحصل لصاحبها.
ثم يُعدَّى بالهمزة فيقال: ( أفاد المال ) أي جعله ثابتا أو حاصلا، ثم قد يكون هذا لنفسه وقد يكون لغيره ، والهمزة للتعدية فيهما، غير أنه في أحدهما متعد لواحد وفي الآخر لاثنين.

والله تعالى أعلم