الموضوع: تجميع ما يخص شرح الدكتور محمد اللبان لمادة الجرح والتعديل لسنـ2016

سـ59: هل العبرة بما روى الراوي أم بما رأى برأيه، وإذا خالف الراوي برأيه ما رواه هل يجرح أم يعدل؟
الإجابة:
اختلف في ذلك أهل العلم:
1-ذهب أهل العلم إلى أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، (وهذا هو الراجح)
2-وذهب البعض إلى: أن العبرة بما رأى الراوي لا بما روى.
وإذا خالف الراوي برأيه ما رواه لا يُرجح، لإمكان أن تكون هذه المخالفة لمانع من معارض أو غيره.
فقد روى الإمام مالك حديث الخيار في الموطأ، ولم يعمل به، لعمل أهل المدينة بخلافه.

سـ60: ما حكم رواية المبتدع؟
الإجابة:
وَالْبِدْعَةُ هِيَ مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ مُتَقَدِّمٍ، فَيَشْمَلُ الْمَحْمُودَ وَالْمَذْمُومَ، وَلَكِنَّهَا خُصَّتْ شَرْعًا بِالْمَذْمُومِ مِمَّا هُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْمُبْتَدِعُ مَنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ لَا بِمُعَانَدَةٍ بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ.
والمبتدع إما أن يكفر ببدعته، أو لا يكفر، ولكل حكم.
1-حكم رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته: كَمُنْكِرِي الْعِلْمِ بِالْمَعْدُومِ، الْقَائِلِينَ مَا يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ حَتَّى يَخْلُقَهَا، أو بِالْجُزْئِيَّا تِ، وَالْمُجَسِّمِي نَ تَجْسِيمًا صَرِيحًا، وَالْقَائِلِينَ بِحُلُولِ الْإِلَهِيَّةِ فِي على أو غَيْرِهِ.
اختلف في حكم هؤلاء على قولين:
الأول: لا يحتج به مطلقاً، وبه قال القاضي أبو بكر، ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين، وقال النووي في (التقريب): لم يُحتج به بالاتفاق. وقد رد السيوطي دعوى النووي بالاتفاق لان هناك من قبل روايته.
الثاني: تقبل روايته إن اعتقد حرمة الكذب، صححه صاحب "المحصول" وقال: لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنعه منه.
الرابع: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فالمعتمد: أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.

2-حكم رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته: كَبِدَعِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ الَّذِينَ لَا يَغْلُونَ ذَاكَ الْغُلُوَّ، وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ الْمُخَالِفِينَ لِأُصُولِ السُّنَّةِ خِلَافًا ظَاهِرًا، لَكِنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلى تَأْوِيلٍ ظَاهِرٍ سَائِغٍ.
اختلف في حكم ذلك على أقوال:
الأول: ترد روايته مطلقاً الدَّاعِيَةُ إلى بدعته وَغَيْرُهُ، لأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولاً، فترد كالفاسق بغير تأويل، بَلْ هُوَ فَاسِقٌ بِقَوْلِهِ وَبِتَأْوِيلِهِ ، فَيُضَاعَفُ فِسْقُهُ، كَمَا اسْتَوَى الْكَافِرُ الْمُتَأَوِّلُ وَالْمُعَانِدُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، قال ابْنُ سِيرِينَ: "إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُذُ دِينَكَ" - وهذا القول نسبه الخطيب البغدادي للإمام مالك رحمه الله.
الثاني: تقبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، سواء دعي إلى بدعته أم لا، كَمَا حَكَى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَعْضِ الْخَوَارِجِ مِمَّنْ تَابَ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا هَوَوْا أَمْرًا صَيَّرُوهُ حَدِيثًا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ الْكَذِبَ كَانَ مَقْبُولًا، لِأَنَّ اعْتِقَادَ حُرْمَةِ الْكَذِبِ يَمْنَعُ مِنَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ، فَيَحْصُلُ صِدْقُهُ. وإن كان ممن يستحل ذلك لم تقبل، حكى هذا القول عن الإمام الشافعي، وسفيان الثوري وغيرهم.
الثالث: إن كان داعية إلى بدعته لم تقبل روايته، وإن لم داعية قبلت روايته. "وهو الراجح"، وهذا القول حكاه الخطيب عن الإمام أحمد، وقال ابن الصلاح: وهذا مذهب الكثير، أو الأكثر وهو أعدلها وأولاها. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِأَبِي: لِمَ رَوَيْتَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ وَكَانَ مُرْجِئًا، وَلَمْ تَرْوِ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ وَكَانَ قَدَرِيًّا؟ قَالَ: لِأَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو إلى الْإِرْجَاءِ، وَشَبَابَةُ كَانَ يَدْعُو إلى الْقَدَرِ.
ولا يعترض على هذا القول برواية الامام البخاري في صحيحه عن عِمران بن حطان وهو من الدعاة ولا برواية مسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمّاني وكان داعية إلى الارجاء، وذلك لان أبا داوود قال: ليس في اهل الاهواء اصح حديثا من الخوارج ثم ذكر عِمران بن حطان وابا حسان الاعرج، ولم يحتج مسلم بعبد الحميد ولكنه اخرج له في المقدمة.
فائدة: لا تقبل رواية الرافضة وساب ّ الصحابة والسلف، لأن سباب المسلم فسوق، فالصحابة والسلف من باب أولى. اما من تشيع بلا غلو، كمن تكلم في حق من حارب عليا، فهؤلاء كثير في التابعين واتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينه.
الرابع: تقبل أخبارهم مطلقاً، وإن كانوا كفاراً وفسقاً بالتأويل: حكى هذا القول الخطيب البغدادي عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين.

تنبيه مهم
أعد هذه المادة
طلبة الدراسات العليا بقسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

تنظيم
أ/ عبد الحميد الحمراني

جزاكم الله خيراً هل تتكرمون وتجمعوها في ملف وورد واحد؟