الموضوع: لو قال : باب التكبير والتسبيح والتهليل عند التعجب ، لكان أولى .

روى الامام البخاري في صحيحه هذا الحديث
وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»))
وطبعا لا يشك أحد من المسلمين أن هذا الحديث صحيح لأنه في البخاري , وأيضا هو عند مسلم قريبا منه
هذا كلام صحيح
لكن شيخه عباد بن يعقوب الأسدي رافضي وكان داعية
فكيف يكون حديث هذا الرافضي صحيحا ؟
وكيف استجاز البخاري امام السنة اخراج حديثه في كتابه وكان يشتم عثمانا رضي الله عنه وأرضاه ؟
قال الذهبي
(قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شَيْخٌ، ثِقَةٌ.وَقَالَ الحَاكِمُ: كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا الثِّقَةُ فِي رِوَايَتِهِ، المُتَّهَمُ فِي دِيْنِهِ، عَبَّادُ بنُ يَعْقُوْبَ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: فِيْهِ غُلُوٌّ فِي التَّشَيُّعِ.
وَرَوَى: عَبْدَانُ عَنْ ثِقَةٍ، أَنَّ عَبَّاداً كَانَ يَشْتِمُ السَّلَفَ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: رَوَى مَنَاكِيْرَ فِي الفَضَائِلِ وَالمَثَالِبِ.
وَرَوَى: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ الحَبِيْبِيُّ، عَنْ صَالِحٍ جَزَرَةَ، قَالَ:
كَانَ عَبَّادٌ يَشْتِمُ عُثْمَان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: اللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ الجَنَّة، قَاتَلاَ عَلِيّاً بَعْدَ أَنْ بَايَعَاهُ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي صَلاَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَعْدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ، حُشِرَ مَعَهُم...)
ثم قال بعد أن حكى قصة عنه في اعداده لسيف ليقاتل به مع المهدي
قال (وَمَا أَدْرِي كَيْفَ تَسَمَّحُوا فِي الأَخْذِ عَمَّنْ هَذَا حَالُهُ؟ وَإِنَّمَا وَثِقُوا بِصِدْقِهِ.)) انتهى
نعم هو صدوق في الرواية متهم في الدين
والبخاري لم يخرج له الا هذا الحديث
وأخرجه له مقرونا بسند شعبة قبله
والحديث الصحيح السليم من رواية شعبة وأيضا مالك بن مغول قد رواه البخاري في مواضع من كتابه قبل هذا الموضع
رواه هكذا (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي))
فهذا اللفظ الصحيح المتفق عليه يختلف عن اللفظ الآخر في
أولا
عباد الرافضي قال (الصلاة لوقتها ) و غيره من الحفاظ الأثبات قالوا (الصلاة على وقتها )
وثانيا
عباد الرافضي قال ( وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
وغيره قال ( قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
فحذف سؤال عبد الله (ثم أي ؟) في الموضعين ,
وحذف حرف الترتيب (ثم ) بين الصلاة وبر الوالدين , وأبدله بحرف الواو الدال على مطلق الجمع والذي يوهم المساواة في الفضل بين الصلاة وبر الوالدين
وثالثا
في رواية الجماعة قول عبد الله (فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي)
ولم يذكرها الرافضي
فهل بعد كل هذه المخالفات للثقات , وبعد توضح حال هذا الراوي
هل الحديث صحيح ؟
ولم أخرجه البخاري يا ترى ؟
وهل كل لفظ أخرجه هو صحيح عنده ؟
أخرجه لأنه ترجم به فقال (بَابُ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ عَمَلًا،))
وفي هذا المتن لفظ (أي الأعمال أفضل ) فذكر الصلاة , يعني أنه سمى الصلاة عملا .
فهذا القدر الذي يحتاجه البخاري من الترجمة موجود في لفظ هذا الحديث من هذا الطريق
لكنه سبق قبله السند الصحيح المعتمد عليه حتى يبين أنه لا يعتمد على رواية هذا الراوي ولولا أنه شارك الحفاظ في هذا القدر المترجم له ما أخرج حديثه
ولم يخرج له في كتابه الا في هذا الموضوع الواحد الفرد
وأيضا من عادته أنه لا يعيد الاسناد اذا أعاد لفظ الحديث في موضع آخر
فلما استنفذ ما عنده من أسانيد قبل هذا الموضع , و لم يجد في ذاكرته التي لا حدود لها الا هذا الاسناد أخرج به الحديث
وبذلك استوى على عرش الحديث
ولن يستطيع أحد ادراكه وان سعى السعي الحثيث

سامحني، لو تقبل نصحي راجع أولًا مسائل المصطلح جيدًا وبعناية وتعرف على الخلافات الدائرة بين العلماء في هذا الشأن، ثم تكلم عن البخاري وصنيعه واختياراته.

الأخ الكريم أحمد القلي كم هاتفك على الواتس لطفا ، لأنني أريد أن اتكلم معك على الخاص

وشكرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

وهل أحد من أهل العلم قال انها غير شاذة ؟

وهل أحد من أهل العلم وحتى من غير أهل العلم سابقا ولاحقا قد أشار ولو اشارة خفية أو بعيدة الى هذا الاستدراك على البخاري ؟

ليس كل حديث في البخاري أو مسلم هو صحيح محتج به
وقد مثلت بالمثال السابق من رواية معمر عن الزهري وهو شاذ منكر بذلك اللفظ مع أنه في البخاري
فماهو جوابك على وجوده في صحيحه ؟

لا حول ولا قوة إلا بالله ؟؟!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

لكن شيخه عباد بن يعقوب الأسدي رافضي وكان داعية

عباد هذا لم يخرج له البخاري إلا حديثًا واحدًا مقرونًا، وهو حديث ليس في بدعته.
وقد كان ثقة، حتى قال عنه ابن خزيمة: (حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه، عباد بن يعقوب).
وهذا يدل على انصاف ودقة انتقاء البخاري.

الأخ الكريم أحمد القلي كم هاتفك على الواتس لطفا ، لأنني أريد أن اتكلم معك على الخاص

وشكرا

أكرمك الله بواسع كرمه شيخنا الكريم
وقد أرسلت اليك رسالة لكن بريدك ممتلئ , فلا مناص من حذف لبعض الرسائل حتى تتحرر لك مساحة كافية للاستقبال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

سامحني، لو تقبل نصحي راجع أولًا مسائل المصطلح جيدًا وبعناية وتعرف على الخلافات الدائرة بين العلماء في هذا الشأن، ثم تكلم عن البخاري وصنيعه واختياراته.

نعم النصيحة ولقد جاءت في حينها ولتقعن باذن الله موقعها
ولأعملن بها باذن العلي الغفار , ولأراجعن قواعد المصطلح , ولترين مشاركاتي التي ستثبت لك عملي بهذه النصيحة الغالية والعالية
فارقب وارتقب , وانظر وانتظر ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

لا حول ولا قوة إلا بالله ؟؟!!

انا لله وانا اليه راجعون ...
ان كنت قد حوقلت على حديث الزهري في انتحار النبي عليه السلام
فأعيد لك الكرة أن هذه الرواية منكرة باطلة ومعاذ الله أن يكون هذا الفعل والهم من المعصوم عليه الصلاة والسلام
والبخاري أخرجها عن عبد الله بن محمد (وهو ذات الشيخ الذي روى عنه الزيادة المنكرة في حديث موضوعنا هذا ) رواها عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن ابن شهاب الزهري, والزهري أخرجها عن عروة عن عائشة بمثل ما رواه يونس وعقيل
الى أن بلغ بالقصة الى ورقة بن نوفل ,
فانفصل عن الاسناد وقال , وتأمل ما قال
((.. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا بَلَغَنَا، حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ...))

فهو من بلاغات الزهري , ولم يسمع قصة التردي كما سمع سائر القصة من عروة

والبخاري قد أخرج القصة كاملة مفصلة قبل هذا الموضع , في بدء الوحي , أخرجها من طريق عقيل
ثم أخرجها من طريق يونس في التفسير وليس في الطريقين قصة الانتحار المنكرة الباطلة
ولكن لما أعاد الحديث هنا في هذا الموضع الثالت
كان لزاما أن يغير الاسناد كما هي عادته أن لا يكرر المتن بنفس الاسناد (وهذا هو نفس صنيعه هنا وهذا هو الذي كبر عليكم تصديقه وسهل عليكم نكرانه ) فلما استنفذ ما عنده من الأسانيد في الطريقين السابقين
لم يبق له الا طريق معمر عن ابن شهاب هذا
ولا يخفى عليه ما فيه , لذلك لم يروه عن معمر على الانفراد بل قرنه بشعيب , فقال
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ...))

فذكر الاسناد الأول ليبين أنه هو معتمده , ثم ذكر الاسناد الثاني وساق به القصة ,
وطبعا لم يحذف هذا الجزء المنكر الذي وقع فيها لأمانته , فانه يحدث بالحديث كما سمعه من شيوخه لا يزيد عليه ولا ينقص

واشار الى ذلك الانقطاع الحافظ في الفتح , أما الألباني فقد أفاض في توهين هذه الحكاية وهذا من سوابقه التي أبدع فيها
قال الحافظ (والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر فقد اخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها ثم ان القائل فيما بلغنا هو الزهري ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا وقال الكرماني هذا هو الظاهر " )) انتهى

وهذا بداية كلام محدث العصر

( قلت : هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري وليس كذلك وبيانه أن البخاري ......) انتهى

صدقت يا امام ,وكذلك يتوهم كثير من الناس أن كل رواية في البخاري هي صحيحة على شرطه
ولم يفرقوا بين ما أخرجه في أصوله على سبيل الاحتجاج والاستقلال
وبين ما يخرجه على سبيل الاستشهاد والتبيعية والاعتبار
ولذلك فانه يتسامح في النوع الثاني ما لا يتجوز في النوع الأول
ويدخل في النوع الثاني من المتكلمين فيهم ما يحرم ادخاله في النوع الأول
ويتشدد في الأول ما لا يتشدد في الثاني
و عنه أخذ تلميذه مسلم هذه الطريقة
وأخرج في صحيحه أحاديث سندها ليس بذاك للاعتبار والاستشهاد
بل انه أخرج أحاديث ليست على شرطه ليبين علتها الخفية كما وعد في المقدمة
ومنها حديث النهي عن بيع الهر ,
وقد بينت لك علته في الموضوع المكتوب في مجلس الفقه , بعد أن استعظمت مخالفة الأئمة له
فراجعه مشكورا غير مأمور هناك
ومنها حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات , فانه شاذ مخالف للمتفق عليه
أخرجه بعد الحديث الثابت , ليبين نكارته ومخالفته لما ثبت , وهو يوقن أن النبي عليه السلام صلى الكسوف مرة واحدة حين توفي ابنه , فلا يمكن أن يحمل تعدد الروايات على تعدد الصلوات , فلزم الترجيح وتعذر الجمع الذي ذهب اليه بعض الفقهاء والأصوليين المتأخرين
وأخرج بعده الحديث بأربع ركوعات في ركعة واحدة وهذا أنكر من الذي قبله
فظن من لا خلاق له من علم ولا من فهم أن كل حديث عند مسلم هو صحيح
والامام البخاري , عنده أيضا من هذا النوع ,
ولقد هممت أن أذكر أمثلة أخرى تعزز ذلك
لكن لما رأيت هنا ما رأيت أحجمت وامتنعت
لكن يبقى حديث عباد الرافضي السابق , فلا بد أن أرجع اليه باذن الأحد الصمد ,

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

انا لله وانا اليه راجعون ...
ان كنت قد حوقلت على حديث الزهري في انتحار النبي عليه السلام
فأعيد لك الكرة أن هذه الرواية منكرة باطلة ومعاذ الله أن يكون هذا الفعل والهم من المعصوم عليه الصلاة والسلام

حقا ، كلامك يحتاج إلى الحوقلة والاسترجاع والتعجب وغير ذلك في آن واحد ، وفيه أخطاء منهجية لا حصر لها ، فأرجوك أخي كفاك .
وهل تعتقد أني آخذ ببلاغ الزهري هذا حتى تعيد الكرة ، وأنا - وغيري - أعلم أن البخاري إنما أورده لأنه سمع الرواية هكذا من شيوخه إلى الزهري وليبين أنه من البلاغات التي ليست على شرطه ولا يحتج بمثلها ، وكان يمكنه أن يختصر الرواية ولا يأتي بهذا البلاغ - لأنه ليس على شرطه أصلا - لكنه أراد أن ينبه عليها ؟!

يا أخي حديث الزهري هو من البلاغات ، أتدري ما البلاغات ؟
ولما حوقلتُ رجعتَ إلى كلام الحافظ وغيره ، وأين كنتَ من كلامه أولا قبل أن ترينا كلامك العجيب الغريب ، وإن كنت تعلم هذا سابقا قبل ذلك ، فكيف تقول ما قلته ؟!!
أتدري يا أخي أن البلاغات ليست على شرط البخاري ، والبخاري أوردها - كما سمعها بإسناده إلى الزهري - ليدلل على نكارتها وأنها من البلاغات ، والبلاغات ليس على شرط صحيحه ، لأنها ليست مسندة ، وصحيحه : الجامع الصحيح المسند المختصر ....

وقولك :
ليس كل حديث في البخاري أو مسلم هو صحيح محتج به

هل يقول بذلك الإطلاق أحد ؟!!
وهل تفوه أحد من أهل العلم بمثل عبارتك هذه ؟!

يا أخي ، قل : كل حديث ليس على شرط البخاري أو مسلم ، كالبلاغات أو المعلقات أو المراسيل أو الموقوفات أو ... إلخ .
ليست على شرط الشيخين فلا يحتج بهما ، وإنما أوردها لأمر أراده كأن يعضد به حكما شرعيا ذهب إليه ، أو نحو ذلك من النكات العلمية ، أما أن تطلق بهذا الشكل :
ليس كل حديث في البخاري أو مسلم هو صحيح محتج به

وكان عليك أن تقول : كل حديث في أصول الأبواب على شرط البخاري ومسلم مسندا فهو صحيح محتج به ، إلا ما أورده في الشواهد والمتابعات .

رجاء كفاك ولا تغضب .

أكف عن ماذا ؟
حديث أم سلمة الذي دار عنه النقاش , أورده البخاري في الشواهد , لأنه رواه من قبل في موضعين عن شيوخه الثقات الأثبات
والشاذ منه هو لفظ (لا اله الا الله ) , ولم أقل لك ولا لغيرك , أن الحديث ضعيف , بل هذا الزيادة مخالفة لما اجتمع عليه الثقات
و أصلا كيف عرف الأئمة أن هذا الراوي ثقة ثبت , وأن ذاك الراوي صدوق ليس ثبتا أو أنه يخطئ
فيأتون الى الراوي ويجمعون كل أحاديثه
ثم يقارنونها بأحاديث الأثبات الذين شاركهم في روايتها , فاذا وافقهم في معظمها حكموا عليه بالحفظ والاتقان
واذا أخطأ حكموا عليه بحسب كثرة الخطأ و قلته حتى اذا فحش خطؤه وغلب ذلك عليه أسقطوه وتركوه
والبخاري , يخرج لمن لم يبلغ درجة الاتقان في الشواهد والمتابعات , وهذا ما فعله في هذا الحديث فشيخه لم يبلغ درجة الأثبات وكذلك شيخ شيخه ,
ولذلك تأمل جيدا ما ستقرؤه
لم يخرج أحد حديثا بهذا السند (عبد الله بن محمد عن هشام ) الا البخاري
هذا يدلك على حالهما عنده وعند غيره , ولا أدري أيوجد في صحيحه غير هذا الحديث أم روى لهما غيره

حقا ، كلامك يحتاج إلى الحوقلة والاسترجاع والتعجب وغير ذلك في آن واحد ، وفيه أخطاء منهجية لا حصر لها ، فأرجوك أخي كفاك

هلا بينت لي خطأ واحدا بدل هذا التعميم والابهام

يا أخي حديث الزهري هو من البلاغات ، أتدري ما البلاغات ؟

من نبأك هذا , ؟ومن أين تلقيته ؟
لا تقل حديث الزهري ولكن قل الجزء الأخير من روايته قد رواه بلاغا
فتنبه جيدا ودقق في العبارة ,
ومثله قولك هذا

أتدري يا أخي أن البلاغات ليست على شرط البخاري ، والبخاري أوردها - كما سمعها بإسناده إلى الزهري - ليدلل على نكارتها وأنها من البلاغات ، والبلاغات ليس على شرط صحيحه ، لأنها ليست مسندة ، وصحيحه : الجامع الصحيح المسند المختصر

لقد أبتعدت جدا
بل البخاري أورد الحديث مترجما به في الباب ولم يذكر سواه فكيف يكون من البلاغات ؟
, بل هو ثابت بالاسناد بل بالاسنادين المذكورين
وانما القطعة التي لم يسمعها الزهري من عروة عن عائشة تبدأ من فترة الوحي فهذا الجزء هو مرسل عن الزهري
وكيف يضع البخاري في أول الباب حديثا أنت قلت انه من البلاغات , ان هذا لأمر عجيب
قال البخاري
(بَابُ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)
ثم روى الحديث (وليس البلاغ) السابق
ولم يرو في هذا الباب حديثا غيره , فيكون يكون هذا الحديث بلاغا مرسلا مقطوعا ؟
وقد ذكره باسنادين , وساق لفظه بالاسناد الثاني
وقد توهم بعض المحدثين أنه مروي بالاسناد المتصل بل منهم من ظن أنه داخل في رواية عقيل المقارنة لرواية معمر , كما قال الحافظ ومنهم الحميدي في جمعه للصحيحين فانه ظن ذلك وجعل الزيادة التي قالها الزهري من أفراد البخاري بخلاف ما قبلها فهي من المتفق عليه
قال الحافظ
(-وقوله هنا فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه و سلم فيما بلغنا هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس وصنيع المؤلف يوهم انه داخل في رواية عقيل وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله وفتر الوحي ثم قال انتهى حديث عقيل المفرد عن بن شهاب إلى حيث ذكرنا وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال وفتر الوحي فترة حتى حزن فساقه إلى آخره) انتهى

وابن حبان أخرجه بناء على ذلك ولم يورد فيه لفظ (فيما بلغنا )
ومعظم شراح البخاري لم ينبهوا على ما نبه اليه الحافظ ,.

وقولك :
ليس كل حديث في البخاري أو مسلم هو صحيح محتج به

هل يقول بذلك الإطلاق أحد ؟!!
وهل تفوه أحد من أهل العلم بمثل عبارتك هذه ؟!

أين الاطلاق في العبارة ؟
ليس كل حديث أخرجوه أخرجوه للاحتجاج به
هذا نفي للاطلاق والتعميم وليس هم تعميا ولا اطلاقا
ويكفي لصحة النفي أن أذكر لك حديثا ولو واحدا ,
وقد ذكرت لك حديث الزهري بهذه الزيادة , لكنك حوقلت عليه ,
وذكرت لك حديث صلاة الكسوف وحديث بيع الهر ,
فان قلت (ليس كل من دخل الى الغرفة رجل )
فيكفي أن توجد امرأة ولو واحدة لصحة العبارة
وتكون العبارة خاطئة اذا كان كل الداخلين رجالا
ويكون الكلام اذا خاطئا , اذا كانت كل الأحاديث التي أدخلها الشيخان صحيحة محتج بها
وليس الأمر كذلك

وكان عليك أن تقول : كل حديث في أصول الأبواب على شرط البخاري ومسلم مسندا فهو صحيح محتج به ، إلا ما أورده في الشواهد والمتابعات .

قلت (ليس كل حديث في البخاري)
ولا يخفى على ذي عقل أني لا أقصد الأصول لأن حديث الزهري هذا قد رواه مقرونا باسناد شعيب , و
و حديث عباد الرافضي أيضا قد ذكره مقرونا باسناد صحيح محتج به عنده

رجاء كفاك ولا تغضب

أما الغضب فلم أغضب وأراك أنت الذي وقعت فيه
وأما الكف فلا أدري عن ماذا أكف ,

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

لا تقل حديث الزهري ولكن قل الجزء الأخير من روايته قد رواه بلاغا
0فتنبه جيدا ودقق في العبارة ,

ألم أقل لك أخي الكريم ، كف عن هذا لكنك .. !
معلوم لدى كل ذي عقل أن الكلام منصب على كلام الزهري الأخير، وكلمة حديث تنصب عليه ، وقد قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح :
وفي حديث البخاري الذي ذكره في آخر "الجامع" أنه حين فتر الوحي كان يأتي شواهق الجبال -أي: عاليها- يهم بأن يلقي نفسه منها فكان جبريل يتراءى لَهُ بين السماء والأرض فيقول له: يا محمد أنت رسول الله.اهــ
فسماه حديثا ، ومعلوم أنه من كلام الزهري .
لكنك تحاول أن تتملق مما أنت فيه أو أنها المراوغة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

أين الاطلاق في العبارة ؟

إطلاقك ظاهر لا يخفي على ذي عقل ، لكنك تقول الآن : قصدت كذا وكذا .
وكان عليك أن تدقق في العبارة وتجتنب الإطلاق والتعميم .
رمتني بدائها وانسلت !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

قلت (ليس كل حديث في البخاري)
ولا يخفى على ذي عقل أني لا أقصد الأصول

ولماذا لم تقل عن كلامي : بأنني قصدت في أول كلامي أنا بأن حديث الزهري المقصود به كلام الزهري الأخير فحسب ؟!
ما هكذا يا سعد تورد الإبل !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

أما الغضب فلم أغضب وأراك أنت الذي وقعت فيه

جزاك الله خيرا على حسن ظنك .