قال صاحب كتاب: (عُجالةُ الرّاغِب المُتَمَنِّي في تخريج كِتابِ «عَمَلِ اليَوم وَالليلة» لابن السُّنِّي): (1/ 258 - 260):
إسناده ضعيف، (وهو صحيح بطرقه)؛ أخرجه أبو القاسم البغوي -وهو ابن منيع- في "مسند علي بن الجعد" (2/ 1125/ 3314) -وعنه ابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (2/ 387/ 505) - بسنده سواء.
وأخرجه أبو داود (4/ 333/ 5125)، وأحمد (3/ 150 و 156)، والحاكم (4/ 171)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6/ 488/ 9006) بطرق عن مبارك بن فضالة به. وصرح مبارك بالتحديث عند أبي داود وأحمد.
قلت: وهذا سند ظاهره الحسن، لكن خولف مبارك بن فضالة في إسناده.
خالفه حماد بن سلمة -وهو ثقة أثبت الناس في ثابت- فرواه عن ثابت البناني عن حبيب بن سُبيعة عن الحارث أن رجلًا قال: فذكره.
أخرجه النسائي في "عمل اليوم، والليلة" (183 - 184)، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/ 405/ 443 - منتخب)، وابن أبي الدنيا في "الإخوان" (70)، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (2/ 90/ 469)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/ 807 - 808/ 2128 - 2128) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، والحجاج بن إبراهيم, وعبد الله بن المبارك وابن عائشة أربعتهم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن حبيب بن سبيعة عن الحارث به.
قلت: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات، وحبيب بن سبيعة ثقة؛ كما في "التقريب"، والحارث صحابي.
وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (6/ 108): "هذا إسناد صحيح".
وتابع مبارك بن فضالة عليه جماعة وهم:
الأول: الحسين بن واقد؛ أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (182)، وأحمد (3/ 140) -ومن طريقه الحافظ الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (5/ 18/ 1619) -، وابن حبان في "صحيحه" (2513 - موارد)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (5/ 17/ 1618).
قلت: الحسين بن واقد؛ ثقة له أوهام؛ كما في "التقريب"، وهذا الحديث من أوهامه؛ لأنه خالف حماد بن سلمة -الثقة الثبت في ثابت- في إسناده، والصواب رواية حماد.
فحديث الحسين صحيح ما لم يخالف؛ فإذا خالف، فلا يقبل منه.
ولذلك قال النسائي عقب الرواية السابقة: "وهذا الصواب عندنا، وحديث حسين بن واقد خطأ، وحماد بن سلمة أثبت -والله أعلم- بحديث ثابت من حسين بن واقد، والله أعلم".
وقال الدارقطني في "العلل" -ونقله عنه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"-: "رواه حسين بن واقد، وعبد الله بن الزبير الباهلي هكذا، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقول قول حماد" أ. هـ.
الثاني: عبد الله بن الزبير الباهلي؛ أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (6/ 162/ 3442)، وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد" (2/ 1125/ 3314).
قلت: وعبد الله بن الزبير؛ مجهول، فإذا انفرد بحديث؛ فهو ضعيف، فكيف إذا خالف؟! وقد وَهَّم الدارقطني في "العلل" هذه الرواية، وخطأ عبد الله.
الثالث: عمارة بن زاذان؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في "الإخوان" (71).
قلت: وعمارة؛ صدوق، لكنه كثير الخطأ؛ فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف وقد خالف هنا؟!.
الرابع: مؤمل بن إسماعيل؛ أخرجه أحمد (3/ 241) -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (5/ 78/ 1703) -: ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس به.
قلت: ومؤمل ضعيف، وخالف جل أصحاب حماد الذين رووا هذا الحديث عنه عن ثابت عن حبيب به؛ فروايته منكرة.
وبالجملة؛ فالحديث صحيح من طريق حماد بن سلمة عن حبيب بن سبيعة عن الحارث، وضعيف من طريق ثابت عن أنس؛ كما تقدم تفصيله؛ ولذلك قال الحافظ أبو نعيم في "معرفة الصحابة": "ورواه المبارك بن فضالة، وحسين بن واقد، وعبد الله بن الزبير، وعمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس وهو وَهْمٌ، وحديث حماد بن سلمة أشهر وأثبت".
ولقائل أن يقول: لعل الحديث من الطريقين محفوظ وبخاصة أنه رواه جمع عن ثابت وهم يقوي بعضهم بعضًا.
أقول: هذا ممتنع؛ لأن شرط تقوية الحديث بطرقه أن لا تكون مفرداتها خالفت غيرها ما هو أصح منها وأثبت؛ كما هنا؛ فحماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، فروايته مقدمة على جميع الروايات، خاصة مع تنصيص الحفاظ أن روايته أثبت من رواية غيره.
وقد خفيت هذه العلة على جميع من صحح الحديث كابن حبان، والضياء المقدسي، والحاكم، والذهبي، والنووي في "رياض الصالحين" (1/ 451 - بتحقيقي)، وشيخنا الألباني في "الصحيحة" (1/ 778 و 779).
ثم وجدت طريقًا آخر لحديث أنس - رضي الله عنه -: أخرجها أبو يعلى في "مسنده" -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (4/ 381/ 1547) -، والبغوي في "شرح السنة" (13/ 66 - 67/ 3482)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (4/ 381 - 382/ 1548) بطرق عن عبد الرزاق وهذا في "مصنفه" (11/ 200/ 20319) عن معمر عن الأشعث بن عبد الله عن أنس به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات).
أليس الحديث على شرط مسلم كما ذكر المحدث الألباني رحمه الله؟
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
