القول في دعاء: (ذهب الظمأ ...)؟
حديث: أن النبيكان إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله).
هذا الحديث أخرجه أبو داود (2357)، والنسائي في الكبرى (2/255)، والدارقطني (2/185) وحسنه، وقال: «تفرد به الحسين بن واقد»، والحاكم (1/422) وصححه، وعنه: البيهقي في الكبرى (4/239).
جميعهم من طريق: علي بن الحسن، عن الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، قال رأيت ابن عمر t يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول الله r إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله).
وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (5/711).
ونقل ابن تيمية في شرح العمدة (1/512-قسم الصيام)، وابن مفلح في الفروع (3/55)، وابن حجر في التلخيص الحبير (2/202) تحسين الدارقطني له ولم يتعقبوه.
قلت: هذا الحديث إسناده غريب كما قاله أبو عبد الله ابن منده (ينظر: تهذيب الكمال 27/391).
وعلي بن الحسن هو ابن شقيق، وهو ثقة من الحفاظ.
والحسين بن واقد صدوق جيد الحديث له بعض الأوهام، خرج له الجماعة، إلا البخاري تعليقاً.
وأما مروان بن سالم فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/374) وقال: «روى عن ابن عمر» وسكت عليه. وقال أبو حاتم في ترجمة مروان مولى هند كما في الجرح والتعديل (8/271): «مروان المقفع روى عن ابن عمر حديثاً مرفوعاً، روى عنه حسين بن واقد، ولا أدري هو مروان مولى هند أم غيره؟».
قلت: فرّق البخاري بين مروان مولى هند، ومروان المقفع، ومولى هند وثقه ابن معين وروى عنه حماد بن زيد. والأقرب أنهما رجلان؛ لاختلاف اسميهما، واختلاف من روى عنهما.
وذكره ابن حبان في الثقات (5/424) كعادته في توثيق المجاهيل.
والذي يظهر أن فيه جهالة؛ لأمرين:
1) أنه لم يذكر أنه روى عن أحدٍ سوى ابن عمر، ولم يذُكر له راوٍ سوى الحسين بن واقد، وعزرة بن ثابت. فهذا يدل على عدم شهرته، ولذا اختلف في شخصه كما تقدم في كلام أبي حاتم الرازي.
2) أنه مقلّ جداً، فلم يُذكر في ترجمته غير هذا الخبر.
فمثله فيه جهالة، وقد أشار الذهبي إلى ذلك في كتابه الكاشف فقال: «وُثّق». والذهبي يستعمل هذا الاصطلاح فيمن لم يوثق توثيقاً معتبراً، ومثله ابن حجر عندما قال عنه في التقريب: «مقبول». فكثيراً ما يطلق هذا الاصطلاح على من كان بهذه المنزلة.
هذا ما يتعلق بإسناده، أما متنه، ففيه شطران:
الأول: أن ابن عمر كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، والذي جاء في صحيح البخاري (5892) من حديث: عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر t أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
ففي الحديث الذي معنا بدون تقييد ذلك بحج أو عمرة، ولا شك أن ما في الصحيح أصح، على أنه لو ثبت لم يكن ثمة تعارض، فالمطلق يُحمل على المقيد.
الثاني: ذكر هذا الدعاء عند الإفطار، ولم يأت إلا من هذا الطريق.
وهذا يجعل في النفس شيئاً من صحة هذا الخبر.
ولذا نقل صاحب الكشف الحثيث في ترجمة مروان بن سالم (ص 419 رقم 762) هذا الحديث ثم قال: استنكر عليه الذهبي هذا الحديث الذي ساقه في ترجمته فيما يظهر.
والخلاصة: أن في ثبوت هذا الحديث نظر، ويمكن أن يُعلّ بعلتين:
1. غرابة إسناده ومتنه.
2. جهالة راويه.
- تحسين الدارقطني وتصحيح الحاكم لهذا الحديث:
أما تحسين الدارقطني لهذا الخبر، فمن المعلوم المشهور أن معنى الحسن عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين، فأحياناً يطلقونه على الغريب، وأحياناً على متن الحديث ويريدون حُسن ألفاظه، وأحياناً على الحديث الذي ليس بشديد الضعف، ويروى من غير وجه، كما هو صنيع أبي عيسى الترمذي، ولذا يجمع أحياناً بين التحسين والتضعيف.
أما الحسن عند المتأخرين فهو: رواية الثقة الذي خفّ ضبطه، فينبغي التنبه لهذا الفرق.
وعلى هذا لا يلزم من تحسين الدارقطني لهذا الإسناد أنه مقبول، ومتنه محفوظ.
وأما تصحيح الحاكم فتساهله معلوم، وقد أخطأ هنا في مروان فظنّه الأصفر الذي أخرج له البخاري؛ قال ابن حجر في التهذيب: «زعم الحاكم في المستدرك أن البخاري احتج به فوهم، ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر».
ولذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد (2/49) هذا الحديث بصيغة التضعيف، فقال: وروي عنه...
<span style="font-family:traditional arabic;"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145638
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس
