الموضوع: الإمام البخاري رحمه الله يجيز إطلاق لفظ ( شخص ) على الله تعالى

المسألة محل خلاف بين العلماء كما هو معروف ، لكن أحببت أن ألقي الضوء على مذهب البخاري - وهو من أئمة السلف أهل الحديث - وكيف اعتمد لفظ الحديث الذي فيه هذه اللفظة بالرغم من أنه رحمه الله أخرج الحديث لكن بلفظ آخر ( أحد ) لكنه ذكر لفظ مسلم وغيره من طريق عبدالملك بن عمير ، وقال بمقتضاه .

قال البخاري رحمه الله في صحيحه :
- باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ.
7416- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، وَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِين َ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ. اهــ

القول بأن الشخص صفة لله ، و المنازعة في ذلك من غرائب العلم وعجائب المسائل ، وأعجبُ من ذلك دعوى الإجماع ، وهم عاجزون عن نسبة ذلك إلى عالم معتبر ، والأحاديث ظاهرة في إثبات هذه الصفة لله تعالى ولا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة ، قال المغيرة بن شعبة عن النبي قال ( لا شخص أغير من الله ) الحديث رواه أحمد ومسلم في صحيحه وقال البخاري في صحيحه ( باب قول النبي لا شخص أغير من الله ) وقال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك ( لا شخص أغير من الله ) .
وقال القواريري ، " ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث .. " .
وفي حديث لقيط بن عامر قال النبي ( فتنظرون إليه وينظر إليكم ) قال لقيط وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه .. الحديث .
ورواه ابن خزيمة وعبد الله بن الإمام أحمد وصححه ابن مندة وقال " لا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة " وصححه ابن القيم ، وهو ظاهر في إثبات صفة الشخص لله تعالى ، وبينت ذلك بأكثر من هذا في كتابي إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه وتعليقات السقاف ، وكتابي الآخر القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين .

نقل موفق ، جزاك الله خيرا .