الموضوع: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواحدي

... تابع

رجوعًا إلى كلام ابن تيمية، رحمه الله. فقد برَّر وقوع جواز وقوع السلف (والخلف) في البدعة بما يلي:
_ تصحيح بعضهم لأحاديث ضعيفة.
_ فهمه بعضهم الخاطئ لبعض النصوص.
_ قولهم بالرأي لأنّ بعض النصوص لم تبلغ بعضهم.
لكن قد يقال: لماذا لا يكون العكس؟ أي لماذا لا ندرج في باب الاحتمالات كون بعض النصوص لم يصلنا؟ وإذا سلَّمنا باحتمال أنّ بعض النصوص لم يصلنا، فإنه لا يصح لنا بوجهٍ الحكم على بعض ما قالوا به بأنه بدعة، بناءً على ما تبقَّى لدينا من نصوص.
فإن قيل: لكنّنا متعبَّدون بما وصلنا إلينا من أدلة، لا بما غاب عنَّا.
يجاب: وكذلك بعض أولئك السلف، إنّما اجتهدوا بناءً على ما بلغهم. ثم إنّ الأمر يقود إلى تساوي الحالتين، لأنّ احتمال غياب الأدلة وارد لدى الطرفين. وما دام الأمر كذلك، لم يصح الجزم من أحدهما بأنّ ما ذهب إليه الآخر بدعة.

يتبع...

وهذه أيضا في الصميم أخي (الواحدي) فرحمك الله ووالديك

كما أني معك في المشاركتين الأخيرتين (34) (35) لكن لطولهما تركت إقتباسهما

وخذ هذه المسألة بارك الله فيك:

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله:
(مسألة): إذا لم يدرك الإنسان إلا ركعة من المغرب هل يجلس للتشهد إذا صلى ركعتين، ثم ينهض ويأتي بالأخرى، أم يسرد الركعتين بلا تشهد، أم غير ذلك؟ وهل يجب على الذي لم يجلس للتشهد في هذه الحال سجود سهو أم لا.
(الجواب): محل التشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام، فهذا فيه اختلاف بين العلماء؛ والمشهور أنه يتشهد عقيب الركعة الأولى من القضاء، ولا يسردهما.فلو سردهما إنسان، لم يضيق عليه لأجل اختلاف العلماء، وليس مع المخالف دليل واضح على المنع فيما يظهر لي.

فهل بدع الشيخ ابن الشيخ المخالف، أم أنه أفتى بغير علم؟!!

ما أجمل التثبت في النقل والفهم والتدبر

ثم انظر إلى هذا الكلام المبارك من نفس الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى، حيث يقول:
(ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص جلي، مخالفاً لمذهب أحد الأئمة ، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر، كإمام الصلاة، فنأمر الحنفي، والمالكي مثلاً، بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك ؛ بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، فلا نأمره بالأسرار، وشتان ما بين المسألتين ؛ فإذا قوي الدليل : أرشدناهم بالنص، وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادراً جداً، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الإجتهاد، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة، إلى اختيارات لهم في بعض المسائل، مخالفين للمذهب، الملتزمين تقليد صاحبه).

حررت بعض المشاركات هنا وفي الموضوع السابق لذلك:

نرجو من الجميع التزام آداب البحث والمناظرة وترك الجدال والمراء
كما نرجو منهم التثبت والتريث في فهم كلام أهل العلم
والانتباه إلى لوازم القول المختار
والتنبه إلى أن المسائل الكلية الأصلية تحتاج إلى مزيد بحث وتحري أكثر من الجزئية الفرعية

أنصح بهذا نفسي أولا ثم الجميع
بارك الله فيكم

بارك الله فيك يا شيخ أمجد ..والحمد لله لا يوجد تجاوز من قِبَلي فالحق لا يستعان عليه بغيره..

وددنا لو أدليتَ بدلوك فأنت صاحب الموضوع..وهناك أسئلة موجهة مني إليك تجدها قبل الزحام...

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

هذه بعض المسائل لها صلة بالموضوع، أطرحها لعل في تناولها مزيد إضاءة لما غمُض منه:

1_ أظن أن هذه المسألة مرتبطة، على وجه ما، بمسألة "كل مجتهد مصيب"، وما قاله العلماء فيها من تفصيلات.

2_ ما هو الغالب على السلف في الحكم على مثل هذه المسائل؟ التخطئة؟ أم التبديع؟ إذا ثبت أنّ الغالب عليهم هو تجنُّب التبديع، صار ذلك منهم سمتًا يحتذى؛ وظل التبديع في حق المجتهد جائزا، لكنه خلاف الأولى والأحوط. وإذا ثبت عكس ذلك، صار التبديع تغليبًا من لوازم أحكام المجتهد؛ أي صار مؤدّى هذا القول أن يحكم كل مجتهد على قول المخالف بالبدعية، تبيينا للحق.

3_ ما هو الغالب على السلف في إطلاق لفظ "البدعة"؟ هل يتناول غالبًا مسائل الاعتقاد والمحدَثات التي لا أصل لها، خاصًّا كان أو عامًّا؟ أم يتناول أيضًا مسائل الفروع المختلَف فيها لاختلاف الأدلة، أو للاختلاف في فهمها، أو لاختلاف مناهج الاستنباط؟

4_ إذا سلَّمنا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، ما الذي سنبني عليه؟ هل سنطبِّق عليه قواعد الإنكار؟ وما هي ضوابط ذلك؟ بل ما الدليل على وقوعه؟ وإذا وجدنا دليلاً عليه، هل يصح لنا الأخذ به على علاّته؟ (أبرز مثال على ذلك: أمْر ابن عمر بحَصْب من اضطجع بعد ركعتي الفجر).

5_ إذا سلَّمنا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف: هل تتساوى "المبدَّعات" في أحكامها؟ أم سنقول "بدع دون بدع؟ ثم ما هو الدليل على ذلك؟ وما هي ضوابط تطبيقه؟

6_ ينبغي أن يراعى ضابط المصلحة في مثل هذه المسائل مآلاتها وآثارها. فالمسألة ليست منحصرة بين علماء يدركون دلالة المصطلحات، بل تنسحب إلى غيرهم من المقلدين والعوام. وقد أشرت في موضوع مشابه (اختفى!) إلى ما وقع من فتن بين عوام حنابلة وشافعية بغداد بسبب مسألة الجهر بالبسملة...

والله أعلم.

ملحوظة ضرورية وإن كانت مكررة:
أرجو أن يفرق الإخوان بين قول المجتهد على مذهب مخالفه: هذا القول عندي بدعة (وإن كان قولا مشهورا في خلاف مشهور)
وبين قوله على أحدهم: هذا الرجل "مبتدع" أو "من أهل البدع" ..
وهو ليس تفريقا بين الاسم والحكم أو الوصف والموصوف وحسب، فبمتدع هذه في الأصل قد يراد منها تورط الرجل ببدعة كلية (في الأصول مثلا) أو بدعة جزئية، أو بدعة خلافية، (بغض النظر عن لحاق المذمة والتهمة بالموصوف من عدمها) غير أنها لا استعمال لها من جهة الاصطلاح فيما أعلم إلا في أصحاب البدع الكلية الخارجين بها عن سبيل أهل السنة، لذمهم والتحذير منهم وصد الناس عن سبيلهم.. ولهذا لا نقول باستعمالها إلا مع هؤلاء! وهذه بالمناسبة خارج محل البحث أصلا - وأرجو التصويب من الشيخ أمجد إن كنت مخطئا - لأن الموضوع عن وصف القول لا عن وصف القائل فتنبهوا بارك الله فيكم.
فوصف القول نفسه بأنه بدعة هذا كان ولا يزال يجري على ألسنة المجتهدين في مسائل خلافية كثيرة، ولا يلزم منه التهمة في المخالف أبدا!

فلو أنك سمعت عالما مجتهدا يجيز استعمال السُبحة، مثلا، فما رأيك؟ إما أن توافقه على أنها لا شيء فيها، أو أنك تقول بقول من يرى أنها بدعة! والخلاف في هذه المسألة قديم مشهور.. فقول مخالفك هذا عندك أنت بدعة، ولكن صاحبه ليس من "أهل البدع" ولا يحق لك بحال من الأحوال أن تلقبه بفلان المبتدع على سبيل الجرح والطعن الملازم له!
ومثل ذلك مسألة حكم تعليق المصحف كتميمة للتبرك به، هذا الخلاف في مشروعيته مشهور أيضا ومن القرون الأولى، فإن وصف المانعُ المجيزَ في هذه المسألة بأن قوله هذا بدعة، وبأنه يرى هذا الفعل بدعة لأنه لا يتأتى عنده ما يستند إليه في مشروعيته وإن قال به من قال، أفيلزم من ذلك أن يجري على المخالف عندك ما اصطلح عليه أهل العلم بلفظة "تبديع" أو النسبة إلى أهل الأهواء والبدع بسبب هذا الكلام؟؟ كلا لا يلزم أبدا بل لا يجوز!
هذا لا يلزم إلا عند من لا يدري كيف يقدر الخلاف بقدره ولا يعرف للناس أقدارهم ولا يدري وجه ما يطلقه من مصطلحات! والذي هكذا حاله خير له ألا يطالع كثيرا من كلام السلف في الرد على مخالفيهم - من السلف أيضا - في مسائل خلافية فرعية كثيرة.. وإلا خرج بأن الصحابة "يبدع" بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا في دينه على الخلافيات!!
وأكرر أنني لا أجيز في زماننا هذا تنزيل هذه اللفظة على المخالف في المسائل الاجتهادية - وإن لم أر بأسا في أن يعتقدها المجتهد في كلام مخالفه كما يعتقد خطأه وبطلانه - دفعا للاشتباه ولأنه لم يعد من أهل العلم من يصف بمثلها كلام مخالفه في المسائل الاجتهادية، لغلبة الشبهات والاتهامات الباطلة لأهل السنة بأنهم يخرجون من الفرقة الناجية كل من يخالفهم في أمر من الأمور وكذا!
ولكن في الأصل البدعة - بعمومها - هي إحداث شيء في الدين بلا أصل ولا دليل يصح الاستناد إليه.. أن يُجعل من الدين ما ليس منه! فلو رأيت أنا أن مخالفي في جواز تعليق المصحف كتميمة - مثلا - لا يقف على دليل صحيح تقوم بمثله الحجة قط، - يعني أدلته لا ترقى في نظري للاستدلال - أفلا يحق لي أن أقول لمن سألني بأن تعليق المصحف على هذا النحو عندي أنا بدعة؟؟؟ سأذكر الخلاف إن دعت المصلحة الدعوية إلى ذكره، وأنزه - ولا شك - من خالفني فيه من العلماء فضلا عن السلف عن قصد الإحداث في الدين.. ولكن السؤال: أيحق لي أن أعتقد أن هذا الفعل في ذاته بدعة، وأن من قال به فقد قال ببدعة أم لا يحق؟ في مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مثلا - والأمثلة كثير - بعض العلماء يرى شذوذ الزيادة في الحديث التي على أساسها قيل بمشروعية هذا الفعل بهذا القيد.. أفلا يحق - إذن - لمن رجح عنده شذوذ تلك الزيادة، أن يقول بأن المداومة على هذا الفعل على هذا الوصف = بدعة عنده؟ وإلا فما هي البدعة إذا؟ قصر مفهومها على مخالفة الثوابت والأصول ومخالفة المسائل المجمع عليها هذا تقييد للمعنى والمفهوم المتفق عليه لها، ويلزم له إثبات صحة القيد أولا قبل القول به.. فيلزم حينئذ أن يقال: "البدعة هي كل ما أُحدث على غير مثال سابق، وكان خارقا لإجماع الأمة" لنخرج من التعريف كل ما كان محل نزاع، ونلغي بذلك أي اعتبار لكلام من اختلفوا في بدعية بعض الأعمال من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين جميعا.. وهذا لم أقف على أحد قال به، فهل وقف أحدكم عليه؟!
هذه هي، فتأملوها بارك الله فيكم، لا أكثر ولا أقل!
أما مسألة اعتبار الاستعمال الغالب للمصطلح في زماننا واعتبار المصلحة الشرعية واعتبار حال المستفتي في مثل هذه الاطلاقات فواجب ولا ريب وقد قررت أني لا أرى أن يستعمل المجتهد في زماننا مع من خالفه تلك الشدة التي أثرت عن بعض السلف في رد أقوال مخالفيهم، ولا قريبا منها: ومن ذلك أن يصفه بأنه يفتي ببدعة أو بمحدثة - وإن كان يرى ذلك بحسب مذهبه الذي رجح عنده في المسألة الخلافية!
فأرجو أن أكون قد أحسنت تحرير الكلام هذه المرة ليتضح منه مرادي .. وأرجو الروية من الأفاضل الكرام وحسن التأمل في الكلام قبل المسارعة إلى الإلزام والاتهام، بارك الله فيكم، والله الموفق إلى الخير والسداد.

بارك الله فيك أخي أبا الفداء ونفع بك.
وما ذكرتُه في مشاركتي الأخيرة لم أقدِّمه على أنه قناعات توصَّلتُ إليها، بل هي إشكالات ظننتُ طرحها مفيدًا لتحرير المسألة والتقدم في المذاكرة. أي أنني لم أحسم فيها، لأنّ ذلك يقتضي مزيدًا من البحث.. وقد يأتي من الإخوة ما يفيد بخصوصها. وكان ذلك منِّي استجابة لتوجيهات أخينا الشيخ أمجد في المشاركة رقم 44.
وما تفضَّلتَ به من التفريق بين الحكم على شخص ما بأنه "مبتدع" والحكم على فعل أو قول بأنه "بدعة" في محلِّه، وقد أشار إليه صاحب الموضوع في مشاركته الافتتاحية، ومن شأنه أن يزيل "الحاجز النفسي" بهذا الصدد.
لكن يظل الإشكال متعلِّقًا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، لأنّ مقتضاه: الحسم بأن ذلك الفعل من المخالف بدعة لا وجه لمشروعيتها. وقد رأينا أنّ بعض الصحابة حكم على بعض الأفعال أنّها بدعة، بينما دلَّت الأدلة التي وصلتنا أنّ المخالف كان له مستند أقوى من قول ذلك الصحابي. فهل نأخذ من هذا: جواز إطلاق لفظ البدعة، بدليل وقوعه من بعض الصحابة؟ أم نأخذ منه ضرورة التورع في إطلاق لفظ البدعة في المسائل المختلَف فيها بناءً على أدلة معتبَرة، بدليل أنّ بعض الصحابة أخطأوا في هذا الباب؟ بمعنى آخر: إذا انطلقنا من القول بأنَّ البدعة تقابل المشروع الذي توصَّل إلى تقريره المجتهد، وكان في المسألة قولان لمجتهدَين من السلف، فإنَّ ترجيحنا لأحدهما سيؤدِّي حتمًا إلى الحكم على قول الآخَر بأنه بدعة...
وإذا أردنا معالجة هذه المسألة بشكل منهجي، أستسمح الإخوة الأفاضل في اقتراح الخطوات التالية:
_ ثبت عن بعض السلف إطلاق لفظ البدعة على مسائل خلافية لمخالفهم فيها دليل معتبَر. لكن، هل استفاض ذلك منهم؟ أم كان نادر الوقوع؟
_ هل كان الحكم بالبدعية في تلك المسائل لاعتبارات مرتبطة بالمسائل ذاتها؟ أم لاعتبارات خارجة عنها، أمْلتها المصلحة الشرعية في ذلك الزمان؟
_ ما هي الفروق النظرية والعملية بين التخطئة والتبديع في المسائل الخلافية بين المجتهدين المستندين في اجتهادهم إلى الأدلة المعتبَرة؟
والله ولِيُّ التوفيق.

لكي يكون الموضوع مفيدا عليكم بالرجوع الى العلماء و النظر هل اطلقوا هذا اللفظ في مثل هذه المواضع فإن لم يفعلوا فما اظن ان مسألتكم سنجني منها فائدة و الله اعلم

أحسن الله إليك أخي الواحدي ..
أوافق على المنهجية التي اقترحتها في تناول المسألة، ولكن قبل الشروع فيها، أود أن أعقب على قولكم:

لكن يظل الإشكال متعلِّقًا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، لأنّ مقتضاه: الحسم بأن ذلك الفعل من المخالف بدعة لا وجه لمشروعيتها.

أقول وفقك الله: كل حكم يتوصل إليه المجتهد فهو حكم ظني إلا في القطعيات! وهو مُلزَم بالقول به والعمل به ولا فرق.. وعلى قولك هذا، فإننا نحصر القول بالبدعة في القطعيات دون غيرها! ذلك أن قولك "الحسم" هنا يفهم منه القطع، والقطع لا يوصل إليه في المسائل الاجتهادية! والذي لا يرى صحة ولا اعتبار دليل المخالف في القول بمشروعية فعل من الأفعال كالذي لا يرى له دليلا يستند إليه، من جهة وصف قول المخالف بأنه غير مشروع! وإلا فلو اعتبر المجتهد ما مع مخالفه دليلا قويا لوافقه على قوله أو لتوقف في الحكم - على الأقل! فكما أسلفت، أنا أستند إلى عموم حد البدعة في الاصطلاح، ولي في ذلك سلف من اطلاقات بعض الصحابة (على حد فهمي الذي قد أكون فيه مخطئا).. أما الذي يقيد هذا العموم بجعله في القطعيات ونحوها دون غيرها فيمنع من إدخال الجزئيات الخلافية فيه، فبأي مستند يقول بهذا القيد، وقد رأى في كلام السلف خلاف ذلك؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

حررت بعض المشاركات هنا وفي الموضوع السابق لذلك:

نرجو من الجميع التزام آداب البحث والمناظرة وترك الجدال والمراء
كما نرجو منهم التثبت والتريث في فهم كلام أهل العلم
والانتباه إلى لوازم القول المختار
والتنبه إلى أن المسائل الكلية الأصلية تحتاج إلى مزيد بحث وتحري أكثر من الجزئية الفرعية

أنصح بهذا نفسي أولا ثم الجميع
بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حقيقة أخي (أمجد) لا أعلم أين وجه المبرر الذي خولك _ يغض النظر عن كونك مشرفا _ الذي جعلك تحرر مشاركاتي.

ولا أعلم أيضا هل المعني به عدم الفهم للنصوص نحن أم غيرنا؟! مشاركة كاملة ماضية الجميع يخالف واحد، ويبقى هذاالواحد هو الصواب؟! أو أن الجميع الذين ناقشوه لا علم لهم كما يفهم من كلامكم رحمكم الله هنا وكلام الأخ (أبا الفداء) عندما قال: في مدارسة الأفاضل أولي النهى. وكأن البقية (صفر على الشمال) أو (متطفلين على العلم).

إن كان وجود (السكران التميمي) يضايقك أخي أو يضايق غيرك فقلها والنفس راضية بذلك: لا أريد دخول (السكران التميمي) هنا. ولن تجد في نفسي تجاهك أو تجاه غيرك أي حزازية أبدا.

أما أن تسفهوا بعقولنا وبأقولنا وكأننا لا نفهم ولا نعي ما نقول فهذا هو الإزدراء بعينه، الآن كلامنا لا يوافق وكلام غيرنا ممن اجتمع القوم على رده يوافق!!

فقط أخبرونا أننا خارج النقاش وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ومن ثم تحرر مشاركاتنا أو تحذف، ولم نكتب فيها إلا ما فيه حق وصواب بإذن الله تعالى؛ ويترك السبب الرئيس الذي من أجله حصل ما حصل وكأننا نحن من تجنى أو تبلى!.

ا وكلام الأخ (أبا الفداء) عندما قال: في مدارسة الأفاضل أولي النهى. وكأن البقية (صفر على الشمال) أو (متطفلين على العلم).

سامحك الله يا أخي وغفر لي ولك.. أنا ما دخلت معك أنت في نزاع في هذا الموضوع قط! وما وجهت إليك كلاما قط!! إنما أردت الثناء على واحد من الإخوة المحاورين الكرام لأني توسمت الفائدة - لي أنا نفسي - في محاورته معي وإن طالت وتشعبت.. أنت أبديت رأيك مشكورا في كلام غيري، بينما هو في حوار مباشر معي.. فبأي قرينة فهمت أنت من كلامي له هو: الذم فيك أنت وفي غيرك ؟؟؟؟
سبحان الله!
يا إخوة استصحبوا حسن الظن في إخوانكم أرجوكم ووسعوا صدوركم، وإلا فلن يسلم لنا حوار علمي في هذا المجلس من السب والتهم والتجريح بل الاتهام بالتعريض على نحو ما فعلتَ أنت معي، ولن نخرج منه بفائدة أبدا.. سامحك الله!!!
يا شيخ سكران أنت على العين والرأس ومقامك محفوظ عندي.. وأنا ما تعرضت إليك طرفة عين لا لفظا ولا تعريضا مهما خالفتني.. ولست أنا من يستعمل هذه الطريقة في التحقير أو الحط من شأن من يخالفه.. أعوذ بالله من هذا المسلك! ودونك كل حوار شاركت فيه في هذا المجلس فراجعه إن شئت!! ووالله ما شاركت هنا يوم اشتركت في هذا المجلس إلا للاستفادة من الأفاضل ومن طول نفسهم في المباحثة والصبر على مخالفهم طلبا للحق والنفع والفائدة!! فإن كنت يا سيدي لا خلاق لك ولا صبر على من يخالفونك فقد أبديت وجهة نظرك مشكورا وجزاك الله خيرا! أما أن تتهمني بأني أتنقص منك تعريضا فقد أسأت إلى بذلك، وأسأت إلى صاحب الموضوع، وأضعت على إخوانك ثمرة طيبة قد يخرج منها متابعو هذا النقاش فضلا عن المشاركين فيه ولو بعد حين، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

أخي الفاضل (أبا الفداء)

والله ما أحضرنا إلى هذا المنتدى إلا ما أحضرك، ولا طلبنا إلا الذي طلبت، ولعلك أكثرت عليّ جدا هنا في كلامك الأخير، وكان يلزمك غير مأمور أن تقول: أنني لم أقصد إلا مناقشة فلان وأعجبتني هذه المناقشة مع احترامي للبقية. فقد كتبنا هنا وكتبنا هناك في مشاركة سابقة قد غض النظر فيها من قبلكم (كمشرفين) لا أدري لماذا.

ولا يستدعي كلامي كل هذا منك بارك الله فيك، ويعلم ربي صدقا أنني أكن لك في قلبي معزة لا يعلمها إلا الله، وما قلته أنا في مشاركتي الأخيرة هو تنبيه على ما وقع في خاطري من أسلوب الكلام منكم (كمشرفين) والذي كان غيره أولى منه _ غير ملزوم بذلك _.

ثم تنظر حفظك الله للخطأ على صاحب المشاركة ولا تنظر إلى خطأ صاحب المشاركة عليّ!!

ما زلت أقول: مجلس الألوكة أرفع من هذا كله.

ما زلت انصحكم يا اخوتي ان لا تأتوا بما لم يأتي به العلماء

فهل من عالم قال ببدعية قضية خلافية قوية ؟ ان لم يأتي بها عالم فلا داعي لطرح مثل هذه المسائل و الله المستعان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

ما زلت انصحكم يا اخوتي ان لا تأتوا بما لم يأتي به العلماء

فهل من عالم قال ببدعية قضية خلافية قوية ؟ ان لم يأتي بها عالم فلا داعي لطرح مثل هذه المسائل و الله المستعان

والله يا أخي لا أعلم لم كل هذه المزايدات من الإخوة؟! أهو حب التبديع؟! نرفّعكم عن هذا إن شاء الله تعالى.

ثم هم هداهم الله مع منافحتهم عن مثل هذه الأمور المسلمة يصبغونها بصابغ الأصول والتحرير، والسبر والتقسيم، حتى يضاف للكلام رشة جريئة على الدخول والتوغل في مثل هذه الأمور الخطيرة.

ثم نأتي لمناقشتهم وتبيين الأمر فتحذف مشاركاتنا ويقال لنا: إلتزموا الأدب!!!

الله المستعان

حذفت من مشاركتي المذكورة ما ساءك فيها أخي السكران ..
وأرجو منكم جميعا عدم الخروج عن الموضوع بارك الله فيكم.

لا نطالب الاخوة الا بشيئ واحد في مسائل حساسة مثل هذه ان يأتوا اولا بأقوال اهل العلم في المسألة فان لم يقل اهل العلم بمثل هذا فنلتزم كلامهم و لا نزيد عليه فهل قال عالم معاصر في قضية خلافية شديدة بأنها بدعة ؟

هذه نصيحة لكل طلبة العلم أن يلتزموا بكلام اهل العلم و لا يحدثوا امورا لا حاجة لنا بها و بارك الله في الجميع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواحدي

بارك الله فيك أخي أبا الفداء ونفع بك.
وما ذكرتُه في مشاركتي الأخيرة لم أقدِّمه على أنه قناعات توصَّلتُ إليها، بل هي إشكالات ظننتُ طرحها مفيدًا لتحرير المسألة والتقدم في المذاكرة. أي أنني لم أحسم فيها، لأنّ ذلك يقتضي مزيدًا من البحث..
وكذلك نحن...


و
لكن يظل الإشكال متعلِّقًا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، لأنّ مقتضاه: الحسم بأن ذلك الفعل من المخالف بدعة لا وجه لمشروعيتها.

الحسم والجزم أمر خارج وهو من جنس الحسم والجزم بالخطأ = كل ذلك خارج عن نفس جواز إطلاق التخطئة والتبديع
وقد رأينا أنّ بعض الصحابة حكم على بعض الأفعال أنّها بدعة، بينما دلَّت الأدلة التي وصلتنا أنّ المخالف كان له مستند أقوى من قول ذلك الصحابي. فهل نأخذ من هذا: جواز إطلاق لفظ البدعة، بدليل وقوعه من بعض الصحابة؟ أم نأخذ منه ضرورة التورع في إطلاق لفظ البدعة في المسائل المختلَف فيها بناءً على أدلة معتبَرة، بدليل أنّ بعض الصحابة أخطأوا في هذا الباب؟ بمعنى آخر: إذا انطلقنا من القول بأنَّ البدعة تقابل المشروع الذي توصَّل إلى تقريره المجتهد، وكان في المسألة قولان لمجتهدَين من السلف، فإنَّ ترجيحنا لأحدهما سيؤدِّي حتمًا إلى الحكم على قول الآخَر بأنه بدعة...

ولا بأس بهذا بل هو من جنس التخطئة ولا محذور فيه بالضوابط المعلومة والصحابة والسلف أسياد الورع الصادق..وليس النزاع في التورع النزاع في حل وحرمة الإطلاق..
وإذا أردنا معالجة هذه المسألة بشكل منهجي، أستسمح الإخوة الأفاضل في اقتراح الخطوات التالية:
_ ثبت عن بعض السلف إطلاق لفظ البدعة على مسائل خلافية لمخالفهم فيها دليل معتبَر. لكن، هل استفاض ذلك منهم؟ أم كان نادر الوقوع؟

الاستفاضة قليلة فيما هو أوضح من هذا فالمنقول عنهم عموماً في جل الأبواب = قليل..واعتبر بلفظ المبتدع وانفض ما بين يديك من الكتب نفضاً لن تُحس له أثراً ،وجواز إطلاقه على مستحقه لا نزاع فيه.
_ هل كان الحكم بالبدعية في تلك المسائل لاعتبارات مرتبطة بالمسائل ذاتها؟ أم لاعتبارات خارجة عنها، أمْلتها المصلحة الشرعية في ذلك الزمان؟

بل نفس الاجتهاد في مسائل التعبد هو : هل هي بدعة أم سنة من غير احتياج لأمر خارج
والله ولِيُّ التوفيق.

والحمد لله وحده..

اذا اردتم مناقشة هذه المسألة بشكل شرعي اولا احضروا امثلة من علماء معاصرين فعلوا ذلك فان لم يوجد من فعل ذلك فكيف لنا نحن الطويلبة ان نحكم في مسألة لم يفعلها اهل العلم ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي التميمي

تلك النصائح نصحت بها نفسي أولا ثم الجميع
ولم أقصد أحدا بعينه

ولا نخرج أحدا من النقاش ولا نمنعه
ونحب من الجميع المشاركة والاستفادة من علمهم

لكن لكي يخرج الجميع بفائدة لا بد من ضبط الحوار والمذاكرة وذلك عن طريق:
تحرير بعض ما لا يليق من العبارات من تسفيه للمخالف واتهامه بما لا يستحقه وإن كان مخطئا
تحرير المشاركات الخارجة عن الموضوع
منع الجدال والمراء

وينبغي التنبيه إلى أنه لا يمنع من نشر الرأي المخالف في هذه المسائل إذا وجد من يرد عليه
فقد يكون يوما ما غير مخالف
ولا ينبغي إلزام الآخرين بما نراه على جهة الإجبار
ولا منعه من الكتابة وطرح ما عنده

فلذلك أضيف وأقول أن المشاركات الإلزامية
والمشاركات غير العلمية
والتي تحمل صفات الجدل والمراء
سيتم تحريرها إن أمكن وإلا حذفها

والمقصود_ كما أسلفت_ الجميع لا يستثنى أحد

بارك الله في الجميع