الموضوع: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري

اخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول
المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر .

شكرا على هاته الفائدة
قد نقلت فتوى فوق فيها ما يلي :

وذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت

فلو ثبت هذا؛ فيكون عندنا قولين للصحابة و ليس قول أحدهما مقدّم على قول الآخر إلا بمرجّح
نرجو التحقيق و التباحث حول مذاهب الصحابة حول هاته القضيّة ؟ -وفقكم الله-

يقول الشيخ مصطفى العدوي :
دخول الحائض المسجد، هل يستدل بالآية نفسها على منع دخول الحائض المسجد؟ قد يقول قائل: إن الجنب كالحائض فكما أنكم منعتم الجنب فامنعوا الحائض من دخول المسجد لهذه الآية، وهذا الرأي فيه نظر من وجوه:
أولها: الآية فيها نزاع: هل المراد بالصلاة: مواطنها أو هي نفسها؟
ثانياً: في قياس الحائض على الجنب نزاع :
- لأن الجنب أمره بيده، من الممكن أن يذهب ويزيل هذه الجنابة بالاغتسال أو بالتيمم،
- أما الحائض فليست كذلك، بل لا بد أن تنتهي حيضتها.
فإن قال قائل: ما العلة من منع الجنب من الاقتراب من المسجد؟ فنقول: حتى يبادر إلى الاغتسال والطهارة، وهذه العلة لا تتوافر في مسألة الحائض؛ لأن الحائض تسرع أو لا تسرع فليس لها من أمرها شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لـعائشة : (إن حيضتك ليست في يدك).
ومسألة دخول الحائض المسجد فيها رأيان للعلماء:

فالجمهور رأوا أن الحائض لا تدخل المسجد، ومن أهل العلم من رأى أن الحائض تدخل المسجد،
فلما دب النزاع لزم البحث عن الدليل، فلما جئنا إلى الأدلة وجدناها ليست صريحة في الباب، فبقينا على البراءة الأصلية، وها هي أدلة القولين:
أما القائلون بأن الحائض تمنع من دخول المسجد فمن أدلتهم ما يلي:
أولاً: القياس على الجنب، وتأويل الصلاة بمواطن الصلاة في الآية.

ثانياً: قول أم عطية كما في الصحيحين: (أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور لصلاة العيد، فقلن: يا رسول الله! والحيض؟ قال: يعتزل الحيض المصلى) فقوله صلى الله عليه وسلم: (يعتزل الحيض المصلى) استدل به على أن الحائض لا تقرب المسجد، واعترض على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الفضاء وليس في المسجد، فأريد بالمصلى الصلاة؛ لأنه لا يحرم على الحائض أرض الفضاء.

ثالثاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة : (ناوليني الخمرة -الخمرة: شيء يصلى عليه كالسجادة في زماننا- قالت: إني حائض يا رسول الله! قال: إن حيضتك ليست في يدك) قالوا: هي ستمد يدها، والحيضة إنما هي في الفرج وليست في اليد، فهذا فيه منع للحائض من دخول المسجد. والمعترضون استدلوا بالدليل نفسه على الجواز، فقالوا: إن معنى قوله: (إن حيضتك ليست في يدك) أي: إنما هي بيد الله فادخلي.

رابعاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)، قالوا: إن قوله: (ألّا تطوفي بالبيت) يعني: لا تقربي المسجد بصفة عامة، وقال الآخرون: بل المعنى: ادخلي ولكن لا تطوفي؛ لأن الطواف كالصلاة.


هذه أوجه الاستدلال للعلماء في هذا الباب، وثم أوجه أخرى متكلم فيها. فالمسألة مسألة نزاع بين أهل العلم، فإن قال قائل: ليس معي دليل صريح صحيح في المنع، فله وجه قوي، والبراءة الأصلية تؤيده، أي: أن الأصل عدم المنع، والذي يمنع عليه أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح، فإذا لم يوجد دليل صحيح صريح بقينا على البراءة الأصلية؛ ما دام تلويث المسجد قد أمن، فالمرأة تتحفظ ولا تجعل شيئاً منها يلوث المسجد، والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

شكرا على هاته الفائدة
قد نقلت فتوى فوق فيها ما يلي :
فلو ثبت هذا؛ فيكون عندنا قولين للصحابة و ليس قول أحدهما مقدّم على قول الآخر إلا بمرجّح
نرجو التحقيق و التباحث حول مذاهب الصحابة حول هاته القضيّة ؟ -وفقكم الله-

لا يصح عن زيد بن ثابت , فانتفى المخالف فكان اجماعا على طريقة ابن قدامة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي

أولا : أين الدليل الصحيح الصريح في أن قول آحاد الصحابة من الشرع وحجة في دين الله ؟
ثانيا : كما أن قول علماء الأمة حجة ومع ذلك قول آحادها ليس بحجة فيجوز مخالفة الواحد من العلماء أما كل العلماء إذا اجتمعوا على رأي فلا يجوز .
ثالثا : قول أحمد إن صحت نسبته إليه فليس صادرا من معصوم فهو قابل للأخذ والرد ، وأقوال العلماء يستدل لها ، ولا يستدل بها .

يا اخي لا تعنيك صحة نسبتة الى الامام(( ولولا اسلوبك لاعلمتك اين تجده )) الذي يعنيك صحة القول وارنا مناقشتك يا اخي , وهذا فهم لصحابي((لامخالف له وهو عند بعض العلماء اجماع)) غير فهمكم ؟
خشيت ان تنجس الخمرة !!! او قول الاخر معنى حيضتك ليست بيدك اي انها بيد الله !!! المؤلة اتونا في احاديث الاحكام فالله المستعان .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري

لا يصح عن زيد بن ثابت , فانتفى المخالف فكان اجماعا على طريقة ابن قدامة

حفظك الله أخي؛ هل وقفت على سند الرواية إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ و كذا ما علّة الضعف ؟ أرجو الفائدة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري

اخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول
المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر .

و لكن عائشة رضيّ الله عنها قد قَرُبَت من المسجد و أقرّها النّبي صلى الله عليه و سلّم
فما ذُكرَ عن عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه يُخالف ما أقرّ به النّبي صلى الله عليه وسلّم و الله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري

لا يصح عن زيد بن ثابت , فانتفى المخالف فكان اجماعا على طريقة ابن قدامة

اقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم لقٌرب عائشة من المسجد يُعارض قول عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه؛ فلا يُمكنُ إذن ادّعاء الإجماع حتى و إن لم يَصح ما نُسبَ إلى زيد بن ثابت رضيّ الله عنه.
و ما يُفهم من أحاديث النّبي صلى الله عليه و سلّم مُقدّمُُ على فهم معارض حتى و إن كان من صحابي حتى على القول بحجّية قول آحاد الصحابة. لأنّ قول آحاد الصحابة حجّة بشرط عدم وجود المعارض عند من يقول به و في حالتنا هاته يوجد المعارض.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

هل وقفت على سند الرواية إلى زيد بن ثابت حفظك الله أخي ؟ و كذا ما علّة الضعف ؟ أرجو الفائدة

عفوا اخي قلت ذلك ظنا انه اثر مررت عليه واكتشفت انه ليس في هذه المسألة وعندما رجعت الى الكلام الذي نقلته اكتشفت انه حصل لك لبس الا وهو انا جعلناه زيد بن ثابت رضي الله عنه وانما هو زيد بن اسلم !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

اقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم لقٌرب عائشة من المسجد يُعارض قول عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه؛ فلا يُمكنُ إذن ادّعاء الإجماع حتى و إن لم يَصح ما نُسبَ إلى زيد بن ثابت رضيّ الله عنه.
و ما يُفهم من أحاديث النّبي صلى الله عليه و سلّم مُقدّمُُ على فهم معارض حتى و إن كان من صحابي حتى على القول بحجّية قول آحاد الصحابة. لأنّ قول آحاد الصحابة حجّة بشرط عدم وجود المعارض عند من يقول به و في حالتنا هاته يوجد المعارض.

جزا ك الله خيرا وعلما انا انما اتيت باثر ابن عمر رضي الله عنه تأييدا للفهم الصحيح والمتفق عليه من الائمة قبل المزني وداود الظاهري (( من ينشط ويأتينا بصحة نسبته اليهما فجزاه الله عنا كل خير ))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

و ما يُفهم من أحاديث النّبي صلى الله عليه و سلّم مُقدّمُُ على فهم معارض حتى و إن كان من صحابي حتى على القول بحجّية قول آحاد الصحابة. لأنّ قول آحاد الصحابة حجّة بشرط عدم وجود المعارض عند من يقول به و في حالتنا هاته يوجد المعارض.

المشكلة معكم في الأصول وهذه المسألة فرع عنها لذلك أعرض من أعرض عن النقاش لأنه لا بد من الاتفاق على أصول يصلح بعدها النقاش في الفروع المبنية على هذه الأصول
أضف إلى أن المسألة قتلت بحثا
وأيضا المشكلة ليست في الحديث لكن في فهمه الفهم الصحيح
ثم إننا لا نساوي بين فهم ابن حزم مثلا وبين فهم ابن عمر ولا نجعلهما في رتبة واحدة بل لا نرد فهم ابن عمر بفهمه [/QUOTE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري

عفوا اخي قلت ذلك ظنا انه اثر مررت عليه واكتشفت انه ليس في هذه المسألة وعندما رجعت الى الكلام الذي نقلته اكتشفت انه حصل لك لبس الا وهو انا جعلناه زيد بن ثابت رضي الله عنه وانما هو زيد بن اسلم !

الفتوى التي عندي و التي نقلتها فوق و الذي رابطها ما يلي :
http://majles.alukah.net/showpost.ph...4&postcount=29
مذكور : زيد بن ثابت و ليس زيد بن اسلم
و شكرا على التوضيح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري

جزا ك الله خيرا وعلما انا انما اتيت باثر ابن عمر رضي الله عنه تأييدا للفهم الصحيح والمتفق عليه من الائمة قبل المزني وداود الظاهري (( من ينشط ويأتينا بصحة نسبته اليهما فجزاه الله عنا كل خير ))

و فيك بارك الله أخي الكريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

المشكلة معكم في الأصول وهذه المسألة فرع عنها لذلك أعرض من أعرض عن النقاش لأنه لا بد من الاتفاق على أصول يصلح بعدها النقاش في الفروع المبنية على هذه الأصول
أضف إلى أن المسألة قتلت بحثا
وأيضا المشكلة ليست في الحديث لكن في فهمه الفهم الصحيح
ثم إننا لا نساوي بين فهم ابن حزم مثلا وبين فهم ابن عمر ولا نجعلهما في رتبة واحدة بل لا نرد فهم ابن عمر بفهمه

سبحان الله
المناقشة إذن مع من يتّفق معنا في الأصول و مع الذيّ يجوّز إمكانية خطأ عبد الله بن عمر -رضيّ الله عنه- في الفهم
و أصولنا و الحمد لله هي في إطار كلام العلماء من أهل السّنة كما هو واضح في النقولات السابقة
و ليس من شرط النقاش و المذاكرة الإتفاق على جميع قواعد أصول الفقه و إلا فلا نقاش!


ثم من الذي ساوى بين فهم ابن حزم و بين فهم ابن عمر ؟!

نحن نحاول أن نفهم هل فهم ابن عمر رضيّ الله عنه يتوافق و مع نصوص الشريعة أو يتعارض ؟!

و كون المسألة قد قُتلت بحثا؛ فأنا مازالت عندي بعض الإشكالات لم أجد لها جوابا ؟! فأين إذن هاته البحوث التي فيها جواب على جميع الإشكالات ؟ نرجو الفائدة

هل هناك إجماعا في المسألة ، وأنى هذا الإجماع دارت المسألة الآن حول حجية الإجماع السكوتي ، وحول حجية قول الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد فمن يحتج بهما فعليه بدليل صحيح صريح علي ذلك و إلا فعند النحقيق قول الصحابي ليس بحجة فيما يجوز فيه الاجتهاد ،و أيضا الإجماع السكوتي ليس بحجة فما يدرينا لعل الناس اختلفوا ، وهل تكفل الله بحفظ أقوال الأئمة والعلماء ، وقد ضاع الكثير منها ؟

الأخ ربيع

حسب علمي لم أقف على عالم من العلماء قد ادّعى الإجماع في مسألتنا هاته

و أما مسألة حجّية قول الصحابي فقد اختلف فيها العلماء :
- فمن العلماء من يرى أنّ قول جميع الصحابة حجّة بشرط عدم وجود المعارض : سواء أكان المعارض نصا أو قول صحابي آخر،
- و منهم من لا يعمّم ذلك على كل الصحابة و إنّما بما دلّ النّص على حجّية كلامه و بالطبع بشرط عدم وجود المعارض،
- و من العلماء من يرى قوله حجّة فيما له حكم الرفع.

و أما عن الإجماع السكوتي فقد اختلف العلماء في تعريفه من ناحية و في كونه حجّة من ناحية أخرى و طالما أنّه لا يُوجد حتى الآن من نقل لنا دعوى الإجماع من العلماء المعتبرين فأرى أنّه يحسن مناقشة الأدّلة التي لم يجب عليها حتى الآن

مع التنبيه : أنّه في جميع هاته الأقوال هناك من أهل السّنة من قال بأحدها

و عليه :

فسواء أقلنا بحجّية قول الصحابي أو لا ؟! ففي مسألتنا ينبغي توضيح أنّ هذا القول للصحابي لا يتعارض مع نصوص الكتاب و السّنة و إنّما يأتلف معها.

يقول بعض المشايخ:

وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة (الدم) فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها – فضلاً عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيئاً من ملابسها، ثم إن المستحاضة (غير الحائض) تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت:" اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم" فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي وتوخي سبله النافعة – أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة.

و عليه فمما سبق نلاحظ أنّ أدلّة المانعين تدور على ما يلي :
- اجتناب تلويث المسجد؛ و قد رُدّ على هذا سُهولة اجتناب هذا الأمر في وقتنا المعاصر.
- قياس الجُنب على الحائض (على فرض أنّ الراجح من أقوال أهل العلم هو المنع من دخول المسجد للجنب لغير الحاجة)؛ و قد رُدّ على هذا بأنّ الحائض غير الجنب و علّة القياس ليست واضحة.
- سد ذريعة تنجيس المسجد؛ و قد رُدّ على هذا بأنّ سد هاته الذريعة لا دليل عليها فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلّم لمستحاضة بالدخول للمسجد.
- الإعتماد على أحاديث؛ و قد ضعّفها بعض أهل العلم.
- الإعتماد على حديث : "حيضتك ليست بيدك" و قد تمّ بيان أنّه لا يوجد نهي فيه و على فرض و أن يسَلَّم للمانعين ببعض دلالته؛ ففي أحسن أحواله هو يدل على كراهة التنزيه في دخول المسجد للحائض و ليس كراهة التحريم.
- الإعتماد على أمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتزال الحيض عن مصلى النساء؛ و مَعلوم أنّ مُصلى العيد غير المسجد و من الطبيعي أنّه لا حاجة للنساء للإختلاط بالمصليات من النّساء الغير حُيّض في مصلى العيد لأنّ هذا يُسبّب قطع الصفوف لغير حاجة و قد نهى النّبي صلى الله عليه و سلّم عن قطع الصفوف، في حين أنّه يمكن للحُيض أن يَجلسن في مكان في المسجد لا يُسبب قطع صفوف صلاة الجماعة. فعلّة قياس المسجد على مصلى العيد غير مسلّمة.
- الإعتماد على نصوص متساوية الإحتمال سواء للمانعين أو المجوزين.
- و كما قد تمّ بيان أنّ قول الجمهور ليس بحجّة.
- الإعتماد على قول صحابي في نهي الحائض عن قرب المسجد حتى تطهر ؛ و قد تمّ بيان أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أقرّ عائشة في قُربها للمسجد من أجل تسليمها للنّبي صلى الله عليه و سلّم شيئا ليس بضروري و يُمكن الإستغناء عنه و هي لم تطهر بعد.
و الله أعلم
وفق الله الجميع

: في معرض كلامه عن جلوس الحائض في المسجد ما يلي :
ذهب الأئمة الأربعة إلى التحريم، و ذهب فريق من أهل العلم منهم المزني صاحب الشافعي، و ابن حزم إلى الجواز، و من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة
=| و القول بالجواز الظاهر أنّه الأرجح لعدم وجود دليل صحيح يدلّ على المنع.
و أصرح دليل يدل على المنع ما أخرجه أبو داوود من حديث عائشة و ابن ماجه من حديث أم سلمة رضيّ الله تعالى عنهما أنّ النّبي صلى الله عليه و على آله و سلّم قال : "إني لا أحلّ المسجد لحائض و لا لجنب" : الإمام الشوكاني رحمه الله اعتبر أنّهما حديثان؛ لكن كما بينّ الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل هما حديث واحد اضطربت فيه جسرة بنت دجاجة التي قال عنها البخاري : "عندها عجائب"، و الراوي لهذا الحديث عن جسرة؛ أفلت بن خليفة : و هو مجهول الحال مستور.=| فالحديث ضعيف كما بيّن ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل.
و أما ما عدا ذلك من أدلّة فالحقيقة هي أدلّة لا دلالة فيها :
- و من أشهرها أو من أصحها ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضيّ الله عنها أنّ النّبي صلى الله عليه و على آله وسلّم قال لها : "ناويلني الخمرة من المسجد"، فقالت : "إني حائض" : وجه الإستدلال أنّها تحرّجت من دخول المسجد و هي حائض : لكن أجاب المجيزون عن الحديث بأنّ هذا الحديث لا علاقة له بالموضوع، بل إنّما تحرّجت عائشة أن تمسك بالخمرة و هي حائض بدليل قول النّبي صلى الله عليه و على آله و سلّم لها : "إنّ حيضتك ليست في يدك".
- كذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أم عطيّة رضية الله تعالى عنها أنّ النّبي صلى الله عليه و على آله وسلم أمّر بإخراج الحٌيّض إلى صلاة العيد ليشهدن الخير و دعوة المسلمين قال : "و ليعتزلن المصلى" قالوا : فإذا كان عليه الصلاة و السلام أمرهن باعتزال المصلى مع أنّه عليه الصلاة و السلام كان يصلي العيد في الفضاء فلئن يعتزلن المسجد من باب الأولى و الأحرى: لكن الجواب عن هذا الحديث أنّه قد ثبت عند البخاري في رواية له : "و ليجلسن في مؤخّرة الصفوف"، و العلّة من ذلك أن لا يقطعن الصفوف إذا قام المصلون إلى الصلاة.
- آخر شيء احتجوا به قياس الحائض على الجنب حيث أنّ الجنب ممنوع من دخول المسجد : و هذا القياس قياس مع الفارق لأنّ الجنب بيده أن يرفع حدث نفسه و ليست الحائض كذلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري

جزا ك الله خيرا وعلما انا انما اتيت باثر ابن عمر رضي الله عنه تأييدا للفهم الصحيح والمتفق عليه من الائمة قبل المزني وداود الظاهري (( من ينشط ويأتينا بصحة نسبته اليهما فجزاه الله عنا كل خير ))

بخصوص أثر عبد الله بن عمر -رضيّ الله عنه- فقد وجدته هنا :
http://www.elharakah.com/kutub/mouwatta-malik.doc
برقم : [ 757 ]

[ 757 ] حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة انها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر

و رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا الإسناد يصفه علماء بالذهبي

و القربٌ لغة غير الدخول

و قد ثَبَت سٌكنةٌ أزواج النّبي صلى الله عليه و سلّم قُرب المسجد و معلوم بأنّه تمر عليهن فترات يَكّن فيها حُيّض و مع ذلك لم يٌنقل إلينا أمر النّبي صلى الله عليه و سلّم أمره لهنّ بالإبتعاد عن المسجد رغم أنّ هذا الأمر مما تَعُمُ به البلوى

بل و كما هو واضح فقد أقرّ النّبي صلى الله عليه و سلّم قُربَ عائشة من المسجد عندما طَلَبَ منها أن تناوله الخمرة من المسجد و كما واضح فهي لم تتحرج لما كانت قرب المسجد
اللهم إلا إني قيل بأنّ الأصل ابتعاد الحيُّض عن المسجد و تُسثنى حالات الحاجة و التي من بينها سَكن زوجات النّبي صلى الله عليه و سلّم قُرب المسجد؛ و هذا القول في الحقيقة قوّي (يعني تقييد الجواز بالحاجة) و لكن يُحتاج لإثبات صحّته إثبات أنّ عبد الله بن عمر-رضيّ الله عنه- يُحتّج بقوله في هذا الأمر؟

و الغريب أني لم أجد أحدا من المانعين في البحوث التي عندي استدلّ بأثر عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه على منع الحائض من دخول المسجد لعل سبب ذلك حملهم لهذا الأثر على الوقف وعدم إعطائهم له حكم الرفع لأنّه مما يدخله الإجتهاد.

فظهر أنّ القول بالمنع له حظ من النّظر و لكن فيه تَردد و الأصل البقاء على البراءة الأصلية

أستغفر الله العظيم و أتوب إليه؛ بدا لي أني وقعت في شيء من التسرع في تفسير : "القرب" في كلام عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه فأنا أسحبه الآن

و القول هو ما قاله الأخ ربيع أحمد السلفي وفقه الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي

أين الدليل الصحيح الصريح في أن قول آحاد الصحابة من الشرع وحجة في دين الله ؟

و هذا بحث للأخ :

الإيجاد في بيان أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يجوز فيه الاجتهاد:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15271