الموضوع: كشف اللثام عمن ذكرهم الألباني في السلسلتين من المعاصرين الأعلام ..

[ المعلقين الفاضلين على " الكاشف " للحافظ الذهبي وهما " محمد عوامة و أحمد الخطيب ]



ذكرهم الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14/ ص 348 )
عند تعليقه على حديث "
(تَدْرُونَ لِمَ أَمَّنْتُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ دَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ , فَقُلْتُ: آمِينَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا , فَلَمْ يَبَرَّهُمَا دَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ , فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ دَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ) .
ضعيف جداً.
أخرجه الطبرإني في " المعجم الكبير " (12/ 84/ 12551) عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على المنبر فأمّن ثلاث مرات ثم قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان

الأولى: عبد الله بن كيسان، وهو المروزي؛ ضعفوه، ولم يوثقه كير ابن حبان (7/ 33 و 52) ، ومع ذلك فإنه قال فيه:
" يخطئ "! ولذلك قال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق يخطيء كثيراً ".
الأخرى: ابنه إسحاق ضعيف؛ جداً، لم يوثقه أحد؛ بل قال البخاري في ترجمة أبيه (3/ 178/1) :
" له ابن يسمى (إسحاق) ؛ منكر الحديث ".
ونقل الذهبي في " المغني " مثله عن أبي أحمد الحاكم.
وقال ابن حبان في الموضع الأول من ترجمة أبيه:
" يتقى حديثه من رواية ابنه عنه ".
وأشار الحافظ في " اللسان " إلى أن له حديثاً في "المختارة" في نزول: {إذا جاء نصر الله والفتح} ، قال:
" فتعقبه الصدر الياسوفي فيما رأيت بخطه فقال: هو من رواية إسحاق عن أبيه، وفيهما الضعف الشديد ".
قلت: وهذا الحديث مما يشهد لضعفه الشديد، وقول البخاري فيه: " منكر الحديث "، وذلك قوله فيه: " وأسحقه "، فإنها منكرة جداً؛ لأن الحديث قد صح من طرق عند ابن حبان والحاكم وغيرهما عن كعب بن عجرة ومالك بن الحويرث وأبي هريرة بنحوه؛ دون هذه الزيادة المنكرة؛ ولذلك فقد تساهل المنذري بقوله في " الترغيب " (2/ 283) :

رواه الطبراني بإسناد ليَّن "!
ومثله أو أسوأ منه قول الهيثمي (10/ 165) :
" رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان، وفيه ضعف ".
فهذا لو قيل في أبيه (عبد الله) ؛ لكان فيه تساهل؛ لأن قوله: "فيه ضعف" يشعر بأن الضعف يسير، بحيث يصح أن يقال مثله في راوي الحديث الحسن، فكيف و (عبد الله) ليس كذلك؛! لأنه لم يوثقه أحد إلا من عرف بتساهله في التوثيق، فكيف والهيثمي قال هذا التضعيف اليسير فيمن اتفقوا على تضعيفه، ومنهم ابن حبان نفسه المتساهل في توثيق أبيه؛ فأخشى ما أخشاه أنه أراد بهذا التضعيف الأب دون الابن. والله أعلم.
(تنبيه) : عرفت مما سبق أن (عبد الله) هذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ فلا يغرنك ما جاء في التعليق على قول الحافظ في " الكاشف ":" ضعفه أبو حاتم ":
"ووثقه أبو داود، والحاكم أبو أحمد، وابن حبان ".
فإنه سبق قلم من المعلقين الفاضلين، أو خطأ مطبعي؛ فإن محله على الترجمة التي قبل هذه.

نفع الله بكم.
واصل، وصلكم الله بهداه.

رفع الله قدركم
شيخنا الفاضل
بإذن الله تعالى

[ المعلق الدمشقي على " الخصال المكفرة " للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج11/ ص 64 )
عند تعليقه على حديث " (لا يسبغ عبد الوضوء؛ إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) .
منكر
أخرجه البزار (ص 34 - زوائده) عن خالد بن مخلد: حدثنا إسحاق ابن حازم: سمعت محمد بن كعب: حدثني حمران قال:


دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء؛ فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك؛ قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة البرد، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره، وقال:
"لا نعلم أسند محمد بن كعب عن حمران إلا هذا".
قلت: وكلاهما ثقة من رجال الشيخين.
وإسحاق بن حازم ثقة أيضاً.
وخالد بن مخلد - وإن كان من رجال "الصحيحين" -؛ فقد تكلم فيه جماعة، وساق له ابن عدي عشرة أحاديث استنكرها، وقد ساق بعضها الذهبي في "الميزان"؛ أحدها مما أخرجه البخاري في "صحيحه"، وقال الذهبي فيه:
"ولولا هيبة "الجامع الصحيح" لعددته في منكرات خالد بن مخلد ... ".
قلت: وأرى أنا أن هذا الحديث من منكراته؛ فإن الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن حمران به نحوه، وليس فيه قوله: ".. وما تأخر".
وعلى هذا؛ فقول المنذري (1/ 95) :
"رواه البزار بإسناد حسن"! وقول الهيثمي (1/ 237) :
"رواه البزار، ورجاله موثقون، والحديث حسن إن شاء الله"!! ومثله قول الحافظ ابن رجب في "اختيار الأولى" (ص 15-16) :
"وإسناده لا بأس به"!!
إنما هو جرياً منهم جميعاً على ظاهر الإسناد، دون النظر إلى ما في متنه من


النكارة التي ذكرتها. وقول الهيثمي أبعد عن الصواب؛ لأنه صرح بتحسين متن الحديث وسنده؛ فتنبه!
وقد أشار إلى ما ذكرت الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفرة" بعد أن عزاه لابن أبي شيبة في "المصنف" - ولم أره فيه -، و "المسند"، وإلى أبي بكر المروزي، والبزار، فقال (ص 14-15) :
"وأصل الحديث في "الصحيحين"، لكن ليس فيه: "وما تأخر"".
وخفي هذا على المعلق الدمشقي عليه؛ فقال:
"له شواهد كثيرة في الأصول الستة وغيرها باختلاف بعض ألفاظه"!!
قلت: فلم يتنبه لإشارة الحافظ المذكورة، فضلاً عن أنه لم يعلم أن تلك الشواهد ضد الحديث، وليست له؛ لأنها كلها ليست فيها الزيادة!

[ الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي رحمه الله تعالى ]



ذكره الألباني رحمه الله في " الصحيحة " ( ج1/ ص 91 )
عند تعليقه على حديث " " الأذنان من الرأس ".

حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة، وأبو هريرة،
وابن عمرو، وابن عباس، وعائشة، وأبو موسى، وأنس، وسمرة بن جندب،
وعبد الله بن زيد.
1 - أما حديث أبي أمامة، فله عنه ثلاثة طرق:
الأول: عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا.
رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وكذا
أحمد (5 / 285 / 268) والطحاوي كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به.
وهذا سند حسن لا بأس به في الشواهد، وفي سنان وشهر ضعف معروف
نلكنهما غير
متهمان، والحديث عندهم عن جماعة عن حماد به. وخالفهم سليمان ابن حرب،
فرواه عنه به موقوفا.
ورواية الجماعة أولى كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 123) .
وذكرت هناك من قواه من الأئمة والعلماء كالترمذي، فإنه حسنه في بعض نسخ
كتابه، وكالمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي، وأشار
إلى تقويته الإمام أحمد، فقال الأثرم في " سننه " (ق 213 / 1) بعد أن ساق
الحديث:
" سمعت أبا عبد الله يسأل: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم ".
الثاني: عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني (ص 38 - 39) وقال:
" جعفر بن الزبير متروك ".
قلت: قد تابعه أبو معاذ الألهاني.
أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " (246 / 1) من طريق عثمان بن فائد حدثنا
أبو معاذ به.
والألهاني هذا لم أجد من ذكره، وعثمان بن فائد ضعيف.
الثالث: عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني وقال " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف ".
2 - وأما حديث أبي هريرة، فله أربعة طرق:
الأول: أخرجه الدارقطني (37) وأبو يعلى في " مسنده " (298 / 1) عن
إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعا. وقال: " لا يصح ".
قلت: وعلته إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده

م/كما
سيأتي في حديث ابن عباس.
الثاني: عن عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن المسيب عنه.
رواه ابن ماجه (رقم 445) والدارقطني (ص 38) وقال:
" عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان ".
قلت: والأول أشد ضعفا.
الثالث: عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه.
رواه الدارقطني وقال " البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول ".
الرابع: عن علي بن عاصم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة.
أخرجه الدارقطني (37) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " (1 / 29 / 1)
وقال الدارقطني:
" وهم علي بن عاصم في قوله: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي قبله أصح عن ابن جريج " قلت: يعني عن سليمان بن موسى مرسلا وسيأتي
ص 51.
وأجاب ابن الجوزي بما خلاصته:
أن زيادة الثقة مقبولة. يعني أن علي بن عاصم زاد في السند أبا هريرة فهي زيادة
مقبولة. لكن هذا لا يتمشى هنا، فإن ابن عاصم هذا صدوق يخطىء ويصر.
3 - وأما ابن عمر، فله عنه طرق أيضا:
الأول: قال المخلص في " الفوائد المنتقاة " في " الثاني من السادس منها "

م / 1) : حدثنا يحيى (يعني ابن صاعد) قال: حدثنا الجراح بن مخلد
قال: حدثنا يحيى بن العريان الهروي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة
بن زيد عن نافع عنه.
وبهذا السند رواه الدارقطني (36) وعنه ابن الجوزي، ورواه الخطيب في
" الموضح " (1 / 111) عن ابن صاعد، وفي " التاريخ " (14 / 161) من طريقين
آخرين عن الجراح بن مخلد به.
وهذا سند حسن عندي، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا فقد ترجمه
الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، غير أنه وصفه بأنه كان محدثا.
وأما الدارقطني فقد أعله بقوله: " كذا قال، وهو وهم، والصواب عن أسامة
بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفا ".
ورده ابن الجوزي بقوله: " قلنا: الذي يرفعه يذكر زيادة، والزيادة من الثقة
مقبولة، والصحابي قد يروى الشيء مرفوعا، وقد يقوله على سبيل الفتوى ".
قلت: هذا كلام صحيح لو كان رجال السند كلهم ثقات، وقد علمت ما فيه، على أن
أسامة بن زيد فيه ضعف يسير، وقد اختلف عليه فيه، فرواه حاتم ابن إسماعيل عنه
مرفوعا، كما رأيت. وخالفه وكيع فقال عنه به موقوفا على ابن عمر.
أخرجه الخطيب في " الموضح " وقال: " وهو الصواب ".
وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع.
أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " (104 / 1) من طريق محمد بن أبي السري
حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به.
وقال الدارقطني: " رفعه وهم ".


......
فقه الحديث:

وإذ قد صح الحديث، فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه، اختلفت أنظار
العلماء فيها.
أما المسألة الأولى فهي: أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟ ذهب إلي الأول
الحنابلة. وحجتهم هذا الحديث، فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس، وما ذلك إلا
لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه. وذهب الجمهور إلي أن مسحهما سنة
فقط، كما في كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة (1 / 56) . ولم نجد لهم حجة يجوز
التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في " المجموع " (1 / 415)
إنه ضعيف من جميع طرقه! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك، وأن بعض طرقه صحيح لم
يطلع عليه النووي. والبعض الآخر صحيح لغيره، استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة
ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين وأنهما في ذلك كالرأس،
وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وسلفه في
ذلك جماعة من الصحابة، تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث، وقد عزاه
النووي (1 / 413) إلى الأكثرين من السلف.
وأما المسألة الأخرى فهي: هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس، أم لابد لذلك
من جديد؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في " فيض القدير " للمناوي فقال في
شرح الحديث:
" (الأذنان من الرأس) لا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء
جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس،
وإلا لكان بيانا للخلقة فقط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك،
وبه قال الأئمة الثلاثة ".

المدعو / عبد الوارث الكبير عفا الله عنه "
الشيخ / محمود شلتوت رحمه الله تعالى "




ذكرهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في " الصحيحة " ( ج1 / ص 98-100 ) عند تعليقه على حديث
" إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه، فإنه
يقدم السم ويؤخر الشفاء ".

رواه أحمد (3 / 67) : حدثنا يزيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد
قال: دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة، فأسقط ذباب في الطعام، فجعل
أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه، فقلت: يا خال! ما تصنع؟ فقال:
إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ورواه ابن ماجه (3504) :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون به مرفوعا دون القصة.
ورواه الطيالسي في " مسنده " (2188) :
حدثنا ابن أبي ذئب به، وعنه رواه النسائي (2 / 193) ، وأبو يعلى في
" مسنده " (ق 65 / 2) وابن حبان في " الثقات " (2 / 102) .
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن خالد وهو القارظي
وهو صدوق كما قال الذهبي والعسقلاني
موأما حديث أنس:
فرواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " (5 / 38) ،
وابن أبي خيثمة في " تاريخه الكبير ".
قال الحافظ: وإسناده صحيح، كما في " نيل الأوطار " (1 / 55) .
أما بعد، فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة، عن هؤلاء الصحابة الثلاثة
أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، ثبوتا لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه، كما ثبت
صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
خلافا لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين، ومن تبعه من الزائغين، حيث طعنوا فيه
رضي الله عنه لروايته إياه، واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك
وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه، لأنهم رموا صحابيا بالبهت، وردوا
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة!
وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمت، وليت شعري هل علم هؤلاء بعدم تفرد
أبي هريرة بالحديث، وهو حجة ولو تفرد، أم جهلوا ذلك، فإن كان الأول فلماذا
يتعللون برواية أبي هريرة إياه، ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب
الكرام؟ ! وإن كان الآخر فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟

ميسميها علماء الطب بـ " مبعد البيكتريا "، وهي تقتل كثيرا من جراثيم
الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم
الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا. وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب،
هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام
وألقي الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم
وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد
جناحيه، فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه، وغمس الذباب كله وطرحه كاف
لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكاف في إبطال عملها ".
وقد قرأت قديما في هذه المجلة بحثا ضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد
السيوطي (مجلد العام الأول) وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت (ص 503) كلمة
للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر.
ثم وقفت على العدد (82) من " مجلة العربي " الكويتية ص 144 تحت عنوان:
" أنت تسأل، ونحن نجيب " بقلم المدعو عبد الوارث كبير، جوابا له على سؤال
عما لهذا الحديث من الصحة والضعف؟ فقال:
" أما حديث الذباب، وما في جناحيه من داء وشفاء، فحديث ضعيف، بل هو عقلا
حديث مفترى، فمن المسلم به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ...
ولم يقل أحد قط أن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء، إلا من وضع هذا
الحديث أو افتراه، ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب
ويحض على مكافحته ".
وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لابد من الكشف عنه دفاعا عن حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيانة له أن يكفر به من قد يغتر بزخرف القول

مفأقول:
أولا: لقد زعم أن الحديث ضعيف، يعني من الناحية العلمية الحديثية بدليل
قوله: " بل هو عقلا حديث مفترى ".
وهذا الزعم واضح البطلان، تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها صحيحة. وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا
من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء!
ثانيا: لقد زعم أنه حديث مفترى عقلا.
وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه، لأنه مجرد دعوى لم يسق دليلا
يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به، ألست تراه يقول:
" ولم يقل أحد ... ، ولو صح لكشف عنه العلم الحديث ... ".
فهل العلم الحديث - أيها المسكين - قد أحاط بكل شيء علما، أم أن أهله الذين لم
يصابوا بالغرور - كما أصيب من يقلدهم منا - يقولون: إننا كلما ازددنا علما بما
في الكون وأسراره، ازددنا معرفة بجهلنا! وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك
وتعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) .
وأما قوله: " إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته "!
فمغالطة مكشوفة، لأننا نقول: إن الحديث لم يقل نقيض هذا، وإنما تحدث عن
قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتها، فإذا قال الحديث:
" إذا وقع الذباب.. " فلا أحد يفهم، لا من العرب ولا من العجم، اللهم إلا
العجم في عقولهم وإفهامهم أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافحه؟
ثالثا: قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم، من أن الذباب يحمل في جوفه
ما سموه بـ " مبعد البكتريا " القاتل للجراثيم. وهذا وإن لم يكن موافقا لما
في مالحديث على وجه التفصيل، فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار
إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب، ولا يبعد أن يأتي يوم
تنجلي فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت التفاصيل المشار إليها
علميا، (ولتعلمن نبأه، بعد حين) .
وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه، أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف
هذا الحديث، ذهب إلى تصحيح حديث " طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل سبع
مرات: إحداهن بالتراب " فقال:
" حديث صحيح متفق عليه " فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين
على صحته، فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم، فكيف جاز له
تضعيف هذا وتصحيح ذاك؟ ! ثم تأويله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح
عنده في معناه، لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة، وأن المقصود من
التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر!
وهذا تأويل باطل، بين البطلان وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه.
فلا أدري أي خطأيه أعظم، أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح، أم تأويله
للحديث الآخر وهو تأويل باطل! .
وبهذه المناسبة، فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في
بعض المجلات السائرة، أو الكتب الذائعة، من البحوث الإسلامية، وخصوصا ما
كان منها في علم الحديث، إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولا، ثم بعلمه
واختصاصه فيه ثانيا، فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر،

[ الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني في " الصحيحة " ( ج1 / ص 148 )
عند تعليقه على حديث " لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: (إن في خلق
السموات والأرض) الآية ".

رواه أبو الشيخ ابن حبان في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (200 - 201)
وابن حبان في " صحيحه " (523 - الموارد) عن يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن
سويد النخعي أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال:
" دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبد الله
ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فبكت، وقالت:
" قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت: قلت: والله
إني لأحب قربك، وأحب ما يسرك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل
يبكي حتى بل حجره، ثم بكى. فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذن
بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من
ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزل " الحديث.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات غير يحيى بن زكريا قال ابن أبي حاتم
(4 / 2 / 145) . " سألت أبي عنه؟ قال: ليس به بأس، هو صالح الحديث "؟
والحديث عزاه المنذري في " الترغيب " (2 / 220) لابن حبان في " صحيحه ".
وله طريق أخرى عن عطاء.
أخرجها أبو الشيخ أيضا (190 - 191) ورجالها ثقات أيضا، غير أبي جناب الكلبي
واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ في
مالتقريب ":
" ضعفوه لكثرة تدليسه ".
قلت: وقد صرح هنا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
فقه الحديث:

فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة خشيته، وخوفه من ربه، وإكثاره
من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى
في الكمال البشري. ولا جرم في ذلك فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم.
لكن ليس فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام الليل كله، لأنه لم يقع
فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ القيام من بعد العشاء أو قريبا
من ذلك، بل إن قوله: " قام ليلة من الليالي فقال ... " الظاهر أن معناه " قام
من نومه.... " " أي نام أوله ثم قام، فهو على هذا بمعنى حديثها الآخر " كان
ينام أول الليل، ويحي آخره ... ".
أخرجه مسلم (2 / 167) .
وإذا تبين هذا فلا يصح حينئذ الاستدلال بالحديث على مشروعية إحياء الليل كله،
كما فعل الشيخ عبد الحي اللكنوي في " إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس
بدعة "، قال (ص 13) : فدل ذلك على أن نفي عائشة قيام الليل كله محمول على
غالب أوقاته صلى الله عليه وسلم ".
قلت: يشير بـ " نفي عائشة " إلى حديثها الآخر:
" ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ
القرآن في ليلة قط ".
أخرجه مسلم (2 / 169 - 170) وأبو داود (1342) واللفظ له.
قلت: فهذا نص في النفي المذكور لا يقبل التأويل، وحمله على غالب الأوقات
إنما يستقيم لو كان حديث الباب صريح الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قام
تلك الليله
مبتمامها، أما وهو ليس كذلك كما بينا، فالحمل المذكور مردود،
ويبقى النفي المذكور سالما من التقييد. وبالتالي تبقى دلالته على عدم
مشروعية قيام الليل كله قائمة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ عبد الحي في كتابه
المذكور. وفيه كثير من المؤاخذات التي لا مجال لذكرها الآن.
وإنما أقول: إن طابعه تساهل في سرد الروايات المؤيدة لوجهة نظره، من أحاديث
مرفوعة، وآثار موقوفة، وحسبك مثالا على هذا أنه ذهب إلى تحسين حديث "
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " تقليدا منه لبعض المتأخرين.
دون أن ينظر في دعواهم، هل هي تطابق الحقيقة، وتوافق القواعد العلمية؟
مع ما في التحسين المذكور من المخالفة لنصوص الأئمة المتقدمين كما بينته في
" الأحاديث الضعيفة " (52) فراجعه لتزداد بصيرة بما ذكرنا.

[ الشيخ الفاضل / محمد الحامد مؤلف كتاب " ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية ]


ذكره الشيخ الألباني في " الصحيحة " ( ج1/ ص 207 )
عند تعليقه على حديث " إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ".

أخرجه أبو داود (2082) والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد (3 / 334،
360) ، عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قال:
" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ".
والسياق لأبي داود،
وقال الحاكم:
" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، ثم هو مدلس وقد عنعنه، لكن قد
صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد، فإسناده حسن، وكذا قال الحافظ في
" الفتح " (9 / 156) ، وقال في " التلخيص ":
" وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو ".
قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق ".
أقول: وكذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود وأحمد في روايته الأخرى
فقالا: " واقد بن عبد الرحمن "، وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن
قال: " واقد بن عمرو " وهم أكثر، وروايتهم أولى، وواقد بن عمرو ثقة من
رجال مسلم، أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول. والله أعلم.

فقه الحديث:

والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل راويه به، وهو الصحابي
الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما
ذكرناه في الحديث الذي قبله، وكفى بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد،
وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لاسيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291 - 292) :
(فائدة) :

روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور في " سننه " (520 -) وابن أبي عمر
وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية:
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، (فقيل له: إن ردك،
فعاوده) ، فقال (له علي) : أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها
إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا
يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ".
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (3 / 25 - 26) :
" وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها. وعن أحمد ثلاث روايات:
إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر
إليها متجردة! "
قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له
والله أعلم.
وقال ابن قدامة في " المغني " (7 / 454) :
" ووجه جواز النظر (إلى) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن
في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة،
إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر
غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر
الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم ".
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول
(ص 43) :
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ".
وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما
سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته
ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئا من ذلك، بل إنه لم يشر إلى
الأحاديث أدنى إشارة، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا، والواقع
خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف
لا وهو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (99) : " ما يدعوه
إلى نكاحها "، فإن كل ذي فقهيعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط،
ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (97) : " وإن كانت لا
تعلم ".
وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم،
ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى
منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه
والكفين فقط! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي
الله عنهم. فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر
إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم

[ الشيخ الفاضل / محمد المنتصر الكتاني رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في " الصحيحة " ( ج1/ ص 221 )
عند تعليقه على حديث " إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ".

رواه الإمام أحمد (6 / 7) والطبراني في " المعجم الكبير (1 / 100 / 1)
من طريقين عن ابن المبارك: أنبأنا سعيد بن يزيد حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم
الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة، فقال: إن أبا بصرة
حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له:
أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة:
أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
وسعيد بن يزيد هو أبو شجاع الإسكندراني.
وقد تابعه عبد الله بن لهيعة: أنبأنا عبد الله بن هبيرة به.
أخرجه أحمد (6 / 379) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 250) والطبراني
في " الكبير " (1 / 104 / 2) والدولابي في " الكنى " (1 / 13) من طرق ثلاث
عن ابن لهيعة به.
وإسناده عند الطحاوي صحيح كما بينته في " إرواء الغليل " رقم (416) .
وله طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بعضها هناك، وهذه الطريق هي
العمدة ولذلك اقتصرت عليها هنا.
وذكر الشيخ الكتاني وصاحبه الأستاذ الزحيلي في تخريج " تحفة الفقهاء "
(1 / 1 / 355) جملة كبيرة منها عن عشرة من الصحابة منها طريق واحدة عن عمرو
ابن العاص، ولكنها واهية، وفاتهما هذه الطريق الصحيحة!
فقه الحديث

يدل ظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: " فصلوها " على وجوب صلاة الوتر،
وبذلك قال الحنفية، خلافا للجماهير، ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حصر
الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات لكان قول الحنفية أقرب إلى
الصواب، ولذلك فلابد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب، بل لتأكيد
الاستحباب.
وكم من أوامر كريمة صرفت من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة، وقد انفك
الأحناف عنها بقولهم إنهم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس، بل
هو واسطة بينها وبين السنن، أضعف من هذه ثبوتا، وأقوى من تلك تأكيدا!
فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث، لا تعرفه الصحابة
ولا السلف الصالح، وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتا وجزاء كما هو مفصل
في كتبهم.
وإن قولهم بهذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذابا دون عذاب
تارك الفرض كما هو مذهبهم في اجتهادهم، وحينئذ يقال لهم: وكيف يصح ذلك مع
قوله صلى الله عليه وسلم لمن عزم على أن لا يصلي غير الصلوات الخمس: " أفلح
الرجل "؟ ! وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب؟ ! فلا شك أن قوله صلى الله عليه
وسلم هذا وحده كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة ولهذا اتفق جماهير العلماء
عى سنيته وعدم وجوبه، وهو الحق، نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام
بالوتر، وعدم التهاون عنه لهذا الحديث وغيره. والله أعلم

[ الشيخ الفاضل الاستاذ / علي الطنطاوي رحمه الله تعالى ]


ذكره الألباني في " الصحيحة " ( ج1/ ص 260 )
في ثنايا تعليقه على حديث " " إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص
عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بـ (لا إله إلا الله) فإن
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة
رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة
قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق
الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل: يا رسول الله هذا
الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ - قال -: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما
شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال:
لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس ".

رواه البخاري في " الأدب المفرد " (548) وأحمد (2 / 169 - 170، 225)
والبيهقي في " الأسماء " (79 هندية) من طريق الصقعب ابن زهير عن زيد بن أسلم
قال: حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان
مزرورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال يريد أن
يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله
عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ثم قال:
فذكره.
وقلت: وهذا سند صحيح.

وقال الهيثمي (4 / 220) :
" رواه أحمد والطبراني بنحوه، وزاد في رواية: وأوصيك بالتسبيح فإنها عبادة
الخلق، وبالتكبير. ورواه البزار من حديث ابن عمر، ورجال أحمد ثقات ".
غريب الحديث:

(مبهمة) أي محرمة مغلقة كما يدل عليه السياق. ولم يورد هذه اللفظة من
الحديث ابن الأثير في " النهاية " ولا الشيخ محمد طاهر الهندي في " مجمع بحار
الأنوار " وهي من شرطهما.
(قصمتهن) . وفي رواية (فصمتهن) بالفاء. قال ابن الأثير:
" القصم: كسر الشيء وإبانته، وبالفاء كسره من غير إبانة ".
قلت: فهو بالفاء أليق بالمعنى. والله أعلم.
(سفه الحق) أي جهله، والاستحفاف به، وأن لا يراه على ما هو عليه من
الرجحان والرزانة. وفي حديث لمسلم: " بطر الحق ". والمعنى واحد.
(غمص الناس) أي احتقارهم والطعن فيهم والاستخفاف بهم.
وفي الحديث الآخر: " غمط الناس " والمعنى واحد أيضا.
فوائد الحديث:

قلت: وفيه فوائد كثيرة، اكتفي بالإشارة إلى بعضها:
1 - مشروعية الوصية عند الوفاة.
2 - فضيلة التهليل والتسبيح، وأنها سبب رزق الخلق.
3 - وأن الميزان يوم القيامة حق ثابت وله كفتان، وهو من عقائد أهل السنة
خلافا للمعتزلة وأتباعهم في العصر الحاضر ممن لا يعتقد ما ثبت من العقائد في
الأحاديث الصحيحة، بزعم أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين، وقد بينت بطلان هذا
الزعم في كتابي " مع الأستاذ الطنطاوي " يسر الله إتمامه.

وأن الأرضين سبع كالسماوات. وفيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما،
ولعلنا نتفرغ لنتبعها وتخريجها. ويشهد لها قول الله تبارك وتعالى:
(خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن) أي في الخلق والعدد. فلا تلتفت إلى من
يفسرها بما يؤول إلى نفي المثلية في العدد أيضا اغترارا بما وصل إليه علم
الأوربيين من الرقي وأنهم لا يعلمون سبع أرضين! مع أنهم لا يعلمون سبع سماوات
أيضا! أفننكر كلام الله وكلام رسوله بجهل الأوربيين وغيرهم مع اعترافهم
أنهم كلما ازدادوا علما بالكون ازدادوا علما بجهلهم به، وصدق الله العظيم
إذ يقول: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) .
5 - أن التجمل باللباس الحسن ليس من الكبر في شيء. بل هو أمر مشروع، لأن الله
جميل يحب الجمال كما قال عليه السلام بمثل هذه المناسبة، على ما رواه مسلم في
" صحيحه ".
6 - أن الكبر الذي قرن مع الشرك والذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال
ذرة منه إنما هو الكبر على الحق ورفضه بعد تبينه، والطعن في الناس الأبرياء
بغير حق.
فليحذر المسلم أن يتصف بشيء من مثل هذا الكبر كما يحذر أن يتصف بشيء من الشرك
الذي يخلد صاحبه في النار.

[ الشيخ العلامة / عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المباركفوري رحمه الله " 1414 ه " ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الصحيحة " ( ج1 / ص 392)
عند تعليقه على حديث " " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان
يبول إلا قاعدا ".

أخرجه النسائي (1 / 11) والترمذي (1 / 17) وابن ماجه (1 / 130)
والطيالسي (1 / 45 من ترتيبه) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن
عائشة قالت ... فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح ".
قلت ... وهذا ليس معناه تحسين الحديث بله تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح
وكأن ذلك لضعف شريك القاضي، ولكنه لم ينفرد به. بل تابعه سفيان الثوري عن
المقدام بن شريح به.
أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 198) والحاكم (1 / 181) والبيهقي
(1 / 101) وأحمد (1 / 136، 192، 213) من طرق عن سفيان به.
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن المقدام ابن شريح
وأبوه لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده.
وقال الذهبي في " المهذب " (1 / 22 / 2) : " سنده صحيح ".
فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة، وقد خفيت على الترمذي

فلم يصحح
الحديث، وليس ذلك غريبا، ولكن الغريب أن يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ
المتأخرين، أمثال العراقي والسيوطي وغيرهما، فأعلا الحديث بشريك، وردا
على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه، وليس كذلك كما عرفت،
وكنت اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على " مشكاة المصابيح "، وكان
تعليقا سريعا اقتضته ظروف خاصة، لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي
عادتنا، فقلت في التعليق على هذا الحديث من " المشكاة " (365) .
" وإسناده ضعيف فيه شريك، وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ ".
والآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة. ونسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا
بتقصيرنا.
قلت آنفا: اغتررنا بكلام العراقي والسيوطي، وذلك أن الأخير قال في " حاشيته
على النسائي " (1 / 12) .
" قال الشيخ ولي الدين (هو العراقي) : هذا الحديث فيه لين، لأن فيه شريكا
القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ، وما قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا
الباب لا يدل على صحته، ولذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه: صحيح،
وتساهل الحاكم في التصحيح معروف، وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري
لم يخرج لشريك بالكلية، ومسلم خرج له استشهادا، لا احتجاجا ".
نقله السيوطي وأقره! ثم تتابع العلماء على تقليدهما كالسندي في حاشيته على
النسائي، ثم الشيخ عبد الله الرحماني المباركفوري في " مرقاة المفاتيح شرح
مشكاة المصابيح " (1 / 253) ، وغيرهم، ولم أجد حتى الآن من نبه على أوهام
هؤلاء العلماء، ولا على هذه المتابعة، إلا أن الحافظ رحمه الله كأنه أشار
إليها في " الفتح " (1 / 382) حين ذكر الحديث
موقال:
" رواه أبو عوانة في " صحيحه " و " الحاكم ".
فاقتصر في العزو عليهما لأنه ليس في طريقهما شريك، بخلاف أصحاب " السنن "
ولذلك لم يعزه إليهم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله.
واعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في " الصحيحين "
وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ".
ولذلك فالصواب جواز البول قاعدا وقائما، والمهم أمن الرشاش، فبأيهما حصل
وجب.
وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث، مثل حديث " لا تبل قائما " وقد
تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " رقم (93

تراجع الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري واعتمد كلام الإمام الألباني لما وقف عليه وهذا قوله في "مرعاة المفاتيح" (2/ 69):"ثم رأيت عند الطبعة الثانية "الأحاديث الصحيحة" للشيخ الألباني، وقد حكم هو بصحة هذا الحديث لمتابعة سفيان الثوري شريك بن عبد الله بن المقدام بن شريح عند أحمد (ج6: ص136، 192، 213) وأبي عوانة في صحيحه (ج1: ص198) (والحاكم (ج1: ص181) والبيهقي (ج1: ص101) وقد وافق الذهبي للحاكم في تصحيحه، وقال في المهذب (1/22/2) : "سنده صحيح"، والأمر كما قال الألباني".

جزاك الله ورفع الله قدرك ابا عمر حفظكم الله

[ الشيخ العلامة صالح المقبلي اليماني رحمه الله تعالى ]



ذكره الشيخ الألباني في " الصحيحة " ( ج1 / ص 414 )
عند تعليقه على حديث " " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة،
وهي الجماعة ".

أخرجه أبو داود (2 / 503 - 504) ، والدارمي (2 / 241) وأحمد (4 / 102)
وكذا الحاكم (1 / 128) والآجري في " الشريعة " (18) وابن بطة في
" الإبانة " (2 / 108 / 2، 119 / 1) واللالكائي في " شرح السنة "
(1 / 23 / 1) من طريق صفوان قال: حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن
أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال.... فذكره.
وقال الحاكم وقد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم:
م هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ". ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في " تخريج الكشاف " (ص 63) : " وإسناده حسن ".

قلت: وإنما لم يصححه، لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي
وابن حبان ولما ذكر الحافظ في " التهذيب " قول الأزدي: " يتكلمون فيه "،
تعقبه بقوله:
" لم يتكلموا إلا في مذهبه ". ولهذا قال في " التقريب ".
" صدوق، تكلموا فيه للنصب ".
والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (1 / 390) من رواية أحمد، ولم
يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إلى تقويته بقوله:
" وقد ورد هذا الحديث من طرق ".
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المسائل " (83 / 2) .
" هو حديث صحيح مشهور ". وصححه أيضا الشاطبي في " الاعتصام " (3 / 38) .
ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما ذكره الحافظ
العراقي في " تخريج الإحياء " (3 / 199) قال:
" رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية،
وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد ".
قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جدا تجمع عندي منها سبعة، وفيها كلها
م الزيادة
المشار إليها، مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها، وهذه هي:
الطريق الأولى: عن قتادة عنه.
أخرجه ابن ماجة (2 / 480) ، وقال البوصيري في " الزوائد ":
" إسناده صحيح، رجاله ثقات ".
قلت: وفي تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن، فإنه لا بأس به في الشواهد.
الثانية: عن العميري عنه.
أخرجه أحمد (3 / 120) ، والعميري هذا لم أعرفه، وغالب الظن أنه محرف من
(النميري) واسمه زياد بن عبد الله فقد روى عن أنس، وعنه صدقة بن يسار،
وهو الذي روى هذا الحديث عنه، والنميري ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
الثالثة: عن ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عنه. وزاد:
" قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة ".
أخرجه أحمد أيضا (3 / 145) وسنده حسن في الشواهد.
الرابعة: عن سلمان أو سليمان بن طريف عنه.
أخرجه الآجري في " الشريعة " (17) وابن بطة في " الإبانة " (2 / 118 / 2)
وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة.
الخامسة: عن سويد بن سعيد قال: حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز ابن صهيب
عن أنس.
قلت: وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تمشية حال هذا الحديث بهذا اللفظ
الباطل، وتضعيف هذا الحديث الصحيح، وقد بينت وضع ذاك في " سلسلة الأحاديث
الضعيفة " رقم (1035) ، والغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح،
فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف
على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه " المستدرك ": " إنه حديث كبير
في الأصول " ولا أعلم أحدا قد طعن فيه، إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه،
أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى
لهذا الحديث، التي ليس فيها الزيادة المتقدمة: " كلها في النار "، جاهلا بل
متجاهلا حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. وليته لم يقتصر
على ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيرا، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل،
ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني، وذكر أنه قال في كتابه: " العواصم والقواصم " ما نصه:
" إياك أن تغتر بزيادة " كلها في النار إلا واحدة " فإنها زيادة فاسدة، ولا
يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح ".
وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات. ثم أوقفني بعض الطلاب في " الجامعة الإسلامية
" على قول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " (2 / 56) :
" قال ابن كثير في تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين، مروي من طرق
عديدة، قد ذكرناها في موضع آخر. انتهى. قلت: أما زيادة كونها في النار إلا
واحدة " فقد ضعفها جماعة من المحدثين (!) ، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة ".
ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله: " جماعة ... " فإني لا أعلم أحدا من
المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر
أسمائهم، وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في
كتابه " الفصل في الملل والنحل " وقد رجعت إليه، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه
ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه: " لا يصح "، والشوكاني قال
عنه: " إنها موضوعة "، وشتان بين النقلين كما لا يخفى، فإن صح ذلك عن ابن
حزم، فهو مردود من وجهين:
الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة، فلا عبرة بقول من
ضعفها.
والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لاسيما وهو
م معروف
عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم
المخالفة فكيف إذا خالف؟ !
وأما ابن الوزير، فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من
جهة إسنادها، بل من حيث معناها، وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى
لامكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه. وكيف يستطاع الجزم
بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا
بصحته، هذا يكاد يكون مستحيلا!
وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين:
الأول: أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا، ألا وهو كتابه
القيم: " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " فقد عقد فيه فصلا خاصا في
الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم، ومنهم معاوية رضي الله عنه،
فسرد ما له من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من
الصحابة لم تطعن فيه الشيعة، فكان هذا الحديث منها!

م الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب
ابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد
من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك
إلى ابن الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من
جهة السند، وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار
إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار
الحق على الآباء والمشايخ " (ص 414) :
" حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا
بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. (ثم ذكر حديث معاوية هذا، وحديث ابن
عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال
والإشكال في قوله: " كلها في النار إلا ملة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم،
وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء
في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في
ضعف هذه الجملة، وقال: هي زيادة غير ثابتة. وبعضهم تأول الكلام. قال:
ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف،
فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة
مستقلة ابتدعها. وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل، وفيما
يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تخص معينا من هذه الفرق
التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة.
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته:
" إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء والعبيد والفلاحين


الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب
ابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد
من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك
إلى ابن الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من
جهة السند، وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار
إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار
الحق على الآباء والمشايخ " (ص 414) :
" حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا
بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. (ثم ذكر حديث معاوية هذا، وحديث ابن
عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال
والإشكال في قوله: " كلها في النار إلا ملة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم،
وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء
في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في
ضعف هذه الجملة، وقال: هي زيادة غير ثابتة. وبعضهم تأول الكلام. قال:
ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف،
فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة
مستقلة ابتدعها. وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل، وفيما
يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تخص معينا من هذه الفرق
التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة.
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته:
" إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء والعبيد والفلاحين
والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من
الابتداع كأولهم.
وأما الخاصة، فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه، وبلغ في تقويتها
كل مبلغ، وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام من
نمطه في الفقه والتعصب، وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم
يتحمله، ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حقا، وهو شيء كبير (تكاد
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا) ، كنفي حكمة الله تعالى،
ونفي إقداره المكلف، وككونه يكلف ما لا يطاق، ويفعل سائر القبائح ولا
تقبح منه، وأخواتهن! ومنها ما هو دون ذلك، وحقائقها جميعها عند الله
تعالى، ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة.
ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف، ولكنه
عند نفسه راجع إلى الحق، وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه
خفي، ولعله تخيل مصلحة دنيئة، أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه
وربما بلغت الأذية إلى نفسه. وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل،
وتخبط في تصرفاته، وحسابه على الله سبحانه، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر
حاله، أو يقبل عذره، وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك،
لكن شرهم والله كثير، فلربما لم يقع خبرهم بمكان، وذلك لأنه لا يفطن لتلك
اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث، وقد أغناهم الله
بعلمهم عن تلك اللمحة، وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق
ويخفيه. والله المستعان.
ومن الناس من ليس من أهل التحقيق، ولا هيء للهجوم على الحقائق، وقد تدرب
في كلام الناس، وعرف أوائل الأبحاث، وحفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه ولكن
أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل. وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء
والرضا عن السلف لوقعهم في النفوس. وهؤلاء هم الأكثرون عددا، والأرذلون
قدرا، فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة، ولا أدركوا سلامة العامة. فالقسم
الأول من الخاصة مبتدعة قطعا. والثاني ظاهره الابتداع، والثالث له حكم
الابتداع.
ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب
والسنة وساروا بسيرها، وسكتوا عما سكتا عنه، وأقدموا وأحجموا بهما
وتركوا تكلف مالا يعنيهم، وكان تهمهم السلامة، وحياة السنة آثر عندهم من
حياة نفوسهم، وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى، وفهم معانيه على
السليقة العربية والتفسيرات المروية، ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا وحكما.
فهؤلاء هم السنية حقا، وهم الفرقة الناجية، وإليهم العامة بأسرهم، ومن
شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين، بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم.
إذا حققت جميع ما ذكرنا لك، لم يلزمك السؤال المحذور وهو الهلاك على معظم
الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا، وكذلك الخاصة في الأعصار
المتقدمة، ولعل القسمين الأوسطين، وكذا من خفت بدعته من الأول، تنقذهم
رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية، ورحمة ربك أوسع
لكل مسلم، لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقة، وأن أفراد الفرق المبتدعة
وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين
: فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة ".
قلت: وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله، وهو كلام متين يدل على علم
الرجل وفضله ودقة نظره، ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه
عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه. والحمد لله على أن وفقنا للإبانة
عن صحة..

[ مؤلف كتاب أدب الجاحظ / حسن السندوبي ]

ذكره الشيخ الألباني في " الصحيحة " ( ج1 / ص 414) عند تعليقه على حديث "
ح( ذكره الشيخ الألباني في " الصحيحة " ( ج1 / ص 414 )
عند تعليقه على حديث " " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة،
وهي الجماعة ".

أخرجه أبو داود (2 / 503 - 504) ، والدارمي (2 / 241) وأحمد (4 / 102)
وكذا الحاكم (1 / 128) والآجري في " الشريعة " (18) وابن بطة في
" الإبانة " (2 / 108 / 2، 119 / 1) واللالكائي في " شرح السنة "
(1 / 23 / 1) من طريق صفوان قال: حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن
أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال.... فذكره.
وقال الحاكم وقد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم:
م هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ". ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في " تخريج الكشاف " (ص 63) : " وإسناده حسن ".

قلت: وإنما لم يصححه، لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي
وابن حبان ولما ذكر الحافظ في " التهذيب " قول الأزدي: " يتكلمون فيه "،
تعقبه بقوله:
" لم يتكلموا إلا في مذهبه ". ولهذا قال في " التقريب ".
" صدوق، تكلموا فيه للنصب ".
والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (1 / 390) من رواية أحمد، ولم
يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إلى تقويته بقوله:
" وقد ورد هذا الحديث من طرق ".
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المسائل " (83 / 2) .
" هو حديث صحيح مشهور ". وصححه أيضا الشاطبي في " الاعتصام " (3 / 38) .
ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما ذكره الحافظ
العراقي في " تخريج الإحياء " (3 / 199) قال:
" رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية،
وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد ".
قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جدا تجمع عندي منها سبعة، وفيها كلها
م الزيادة
المشار إليها، مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها، وهذه هي:
الطريق الأولى: عن قتادة عنه.
أخرجه ابن ماجة (2 / 480) ، وقال البوصيري في " الزوائد ":
" إسناده صحيح، رجاله ثقات ".
قلت: وفي تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن، فإنه لا بأس به في الشواهد.
الثانية: عن العميري عنه.
أخرجه أحمد (3 / 120) ، والعميري هذا لم أعرفه، وغالب الظن أنه محرف من
(النميري) واسمه زياد بن عبد الله فقد روى عن أنس، وعنه صدقة بن يسار،
وهو الذي روى هذا الحديث عنه، والنميري ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
الثالثة: عن ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عنه. وزاد:
" قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة ".
أخرجه أحمد أيضا (3 / 145) وسنده حسن في الشواهد.
الرابعة: عن سلمان أو سليمان بن طريف عنه.
أخرجه الآجري في " الشريعة " (17) وابن بطة في " الإبانة " (2 / 118 / 2)
وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة.
الخامسة: عن سويد بن سعيد قال: حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز ابن صهيب
عن أنس.
قلت: وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تمشية حال هذا الحديث بهذا اللفظ
الباطل، وتضعيف هذا الحديث الصحيح، وقد بينت وضع ذاك في " سلسلة الأحاديث
الضعيفة " رقم (1035) ، والغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح،
فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف
على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه " المستدرك ": " إنه حديث كبير
في الأصول " ولا أعلم أحدا قد طعن فيه، إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه،
أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى
لهذا الحديث، التي ليس فيها الزيادة المتقدمة: " كلها في النار "، جاهلا بل
متجاهلا حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. وليته لم يقتصر
على ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيرا، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل،
ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني، وذكر أنه قال في كتابه: " العواصم والقواصم " ما نصه:
" إياك أن تغتر بزيادة " كلها في النار إلا واحدة " فإنها زيادة فاسدة، ولا
يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح ".
وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات. ثم أوقفني بعض الطلاب في " الجامعة الإسلامية
" على قول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " (2 / 56) :
" قال ابن كثير في تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين، مروي من طرق
عديدة، قد ذكرناها في موضع آخر. انتهى. قلت: أما زيادة كونها في النار إلا
واحدة " فقد ضعفها جماعة من المحدثين (!) ، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة ".
ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله: " جماعة ... " فإني لا أعلم أحدا من
المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر
أسمائهم، وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في
كتابه " الفصل في الملل والنحل " وقد رجعت إليه، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه
ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه: " لا يصح "، والشوكاني قال
عنه: " إنها موضوعة "، وشتان بين النقلين كما لا يخفى، فإن صح ذلك عن ابن
حزم، فهو مردود من وجهين:
الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة، فلا عبرة بقول من
ضعفها.
والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لاسيما وهو
م معروف
عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم
المخالفة فكيف إذا خالف؟ !
وأما ابن الوزير، فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من
جهة إسنادها، بل من حيث معناها، وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى
لامكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه. وكيف يستطاع الجزم
بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا
بصحته، هذا يكاد يكون مستحيلا!
وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين:
الأول: أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا، ألا وهو كتابه
القيم: " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " فقد عقد فيه فصلا خاصا في
الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم، ومنهم معاوية رضي الله عنه،
فسرد ما له من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من
الصحابة لم تطعن فيه الشيعة، فكان هذا الحديث منها!

م الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب
ابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد
من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك
إلى ابن الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من
جهة السند، وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار
إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار
الحق على الآباء والمشايخ " (ص 414) :
" حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا
بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. (ثم ذكر حديث معاوية هذا، وحديث ابن
عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال
والإشكال في قوله: " كلها في النار إلا ملة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم،
وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء
في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في
ضعف هذه الجملة، وقال: هي زيادة غير ثابتة. وبعضهم تأول الكلام. قال:
ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف،
فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة
مستقلة ابتدعها. وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل، وفيما
يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تخص معينا من هذه الفرق
التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة.
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته:
" إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء والعبيد والفلاحين


الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب
ابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد
من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك
إلى ابن الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من
جهة السند، وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار
إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار
الحق على الآباء والمشايخ " (ص 414) :
" حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا
بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. (ثم ذكر حديث معاوية هذا، وحديث ابن
عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال
والإشكال في قوله: " كلها في النار إلا ملة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم،
وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء
في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في
ضعف هذه الجملة، وقال: هي زيادة غير ثابتة. وبعضهم تأول الكلام. قال:
ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف،
فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة
مستقلة ابتدعها. وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل، وفيما
يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تخص معينا من هذه الفرق
التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة.
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته:
" إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء والعبيد والفلاحين
والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من
الابتداع كأولهم.
وأما الخاصة، فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه، وبلغ في تقويتها
كل مبلغ، وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام من
نمطه في الفقه والتعصب، وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم
يتحمله، ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حقا، وهو شيء كبير (تكاد
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا) ، كنفي حكمة الله تعالى،
ونفي إقداره المكلف، وككونه يكلف ما لا يطاق، ويفعل سائر القبائح ولا
تقبح منه، وأخواتهن! ومنها ما هو دون ذلك، وحقائقها جميعها عند الله
تعالى، ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة.
ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف، ولكنه
عند نفسه راجع إلى الحق، وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه
خفي، ولعله تخيل مصلحة دنيئة، أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه
وربما بلغت الأذية إلى نفسه. وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل،
وتخبط في تصرفاته، وحسابه على الله سبحانه، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر
حاله، أو يقبل عذره، وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك،
لكن شرهم والله كثير، فلربما لم يقع خبرهم بمكان، وذلك لأنه لا يفطن لتلك
اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث، وقد أغناهم الله
بعلمهم عن تلك اللمحة، وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق
ويخفيه. والله المستعان.
ومن الناس من ليس من أهل التحقيق، ولا هيء للهجوم على الحقائق، وقد تدرب
في كلام الناس، وعرف أوائل الأبحاث، وحفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه ولكن
أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل. وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء
والرضا عن السلف لوقعهم في النفوس. وهؤلاء هم الأكثرون عددا، والأرذلون
قدرا، فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة، ولا أدركوا سلامة العامة. فالقسم
الأول من الخاصة مبتدعة قطعا. والثاني ظاهره الابتداع، والثالث له حكم
الابتداع.
ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب
والسنة وساروا بسيرها، وسكتوا عما سكتا عنه، وأقدموا وأحجموا بهما
وتركوا تكلف مالا يعنيهم، وكان تهمهم السلامة، وحياة السنة آثر عندهم من
حياة نفوسهم، وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى، وفهم معانيه على
السليقة العربية والتفسيرات المروية، ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا وحكما.
فهؤلاء هم السنية حقا، وهم الفرقة الناجية، وإليهم العامة بأسرهم، ومن
شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين، بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم.
إذا حققت جميع ما ذكرنا لك، لم يلزمك السؤال المحذور وهو الهلاك على معظم
الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا، وكذلك الخاصة في الأعصار
المتقدمة، ولعل القسمين الأوسطين، وكذا من خفت بدعته من الأول، تنقذهم
رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية، ورحمة ربك أوسع
لكل مسلم، لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقة، وأن أفراد الفرق المبتدعة
وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين
: فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة ".
قلت: وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله، وهو كلام متين يدل على علم
الرجل وفضله ودقة نظره، ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه
عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه. والحمد لله على أن وفقنا للإبانة
عن صحة..هذا الحديث من حيث إسناده وإزالة الشبهة من حيث متنه وهو الموفق لا إله إلا هو

ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه " أدب الجاحظ " ( ص 90 )
صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ !
فهو يقول " لو صح " هذا الحديث لكان نكبة كبرى على جمهور الأمة الإسلامية إذا يسجل على أغلبيتهم الخلود في الجحيم
ولو صح هذا الحديث لما قام ابو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبرا اياهم في حالة ردة .." إلى آخر كلامه الذي يغني حكايته عن تكلف الرد عليه لوضوح بطلانه
لا سيما بعد قراءة كلام الشيخ صالح المقبلي المتقدم
على أن قوله " الخلود في الجحيم " ليس له أصل في الحديث وإنما أورده الكاتب المشار إليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث وهو سالم من ذلك كله لما بينا والحمد لله على توفيقه .

[ الإمام العلامة ابو الحسن نور الدين السندي 1138 ه ]

ذكره الالباني رحمه الله في " الصحيحة " ( ج1 / ص 443 )
عند تعليقه على حديث " الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ".

أخرجه الترمذي (2 / 37 - تحفة) عن إسحاق بن جعفر بن محمد قال:
حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: فذكره.
وقال الترمذي: " هذا حديث غريب حسن ".
قلت: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عثمان بن محمد وهو ابن المغيرة
ابن الأخنس كلام يسير.
وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي المدني وهو ثقة روى
له مسلم.
وإسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمي الجعفري، وهو صدوق كما في " التقريب "

م وقد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم وهو ثقة من رجال البخاري قال: حدثنا
عبد الله بن جعفر المخرمي به، دون الجملة الوسطى: " والفطر يوم تفطرون ".
أخرجه البيهقي في " سننه " (4 / 252) .
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة، فقال ابن ماجه (1 / 509) :
" حدثنا محمد بن عمر المقرىء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
محمد بن سيرين عن أبي هريرة به دون الجملة الأولى.
وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمر المقرىء ولا يعرف كما في
" التقريب " وأرى أنه وهم في قوله " محمد بن سيرين " وإنما هو " محمد بن
المنكدر " هكذا رواه العباس بن محمد بن هارون وعلي بن سهل قالا: أنبأنا إسحاق
بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به.
أخرجه الدارقطني في " سننه " (257 - 258) .
وهكذا رواه محمد بن عبيد وهو ابن حساب ثقة من رجال مسلم عن حماد ابن زيد به.
أخرجه أبو داود (1 / 366) : حدثنا محمد بن عبيد به.
وهكذا رواه روح بن القاسم وعبد الوارث ومعمر عن محمد بن المنكدر به.
أخرجه الدارقطني وأبو علي الهروي في " الأول من الثاني من الفوائد "
(ق 20 / 1) عن روح.
وأخرجه البيهقي عن عبد الوارث.
وأخرجه الهروي عن معمر قرنه مع روح، رواه عنهما يزيد بن زريع، وقد خالفه في
روايته عن معمر يحيى بن اليمان فقال: عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره دون الجملة الأولى أيضا.
أخرجه الترمذي (2 / 71) والدارقطني (258) .
وقال الترمذي:

م سألت محمدا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال:
نعم، يقول في حديثه سمعت عائشة. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه ".
قلت: كذا قال الترمذي، وهو عندي ضعيف من هذا الوجه، لأن يحيى ابن اليمان
ضعيف من قبل حفظه، وفي " التقريب ": " صدوق عابد، يخطىء كثيرا وقد تغير "
قلت: ومع ذلك فقد خالفه يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت فقال عن معمر عن محمد
بن المنكدر عن أبي هريرة، وهذا هو الصواب بلا ريب، أنه من مسند أبي هريرة،
ليس من مسند عائشة، وإذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من
أبي هريرة كما قال البزار وغيره، وإذا كان كذلك فلم يسمع من عائشة أيضا
لأنها ماتت قبل أبي هريرة وبذلك جزم الحافظ في " التهذيب "، فهو منقطع على كل
حال. وقد روى حديث عائشة موقوفا عليها، أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة
قال. حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال:
" دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقا سويقا، وأكثروا حلواه،
قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر،
فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس ".
قلت: وهذا سند جيد بما قبله.

م فقه الحديث

قال الترمذي عقب الحديث:
" وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع
الجماعة وعظم الناس ". وقال الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 72) :
" فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأن المتفرد بمعرفة
يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار
والأضحية ".
وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (3 / 214) ، وقال:
" وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز
له أن يصوم ويفطر، دون من لم يعلم، وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال
ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس ".
وقال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة
عند الترمذي:
" والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد
فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام
والجماعة، وعلى هذا، فإذا رأى أحد الهلال، ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا
يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك ".
قلت: وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق
حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، فبينت له أنه لا عبرة
برأيه وأن عليه اتباع الجماعة
م النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس ".
قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد
صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة
رأي الفرد - ولو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعبيد
وصلاة الجماعة، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض
وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من
لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر، ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلافهم هذا
وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد، والاعتداد بها،
وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء، ولقد بلغ
الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع
الأكبر كمنى، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج
من الشر بسبب العمل برأيه، فروى أبو داود (1 / 307) أن عثمان رضي الله عنه
صلى بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله
عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا
من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين
متقبلتين، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت
أربعا؟ ! قال: الخلاف شر. وسنده صحيح. وروى أحمد (5 / 155) نحو هذا عن
أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين.
فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في
صلواتهم، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان،
بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك، ممن يصوم
ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين، معتدا برأيه وعلمه، ..

[ الشيخ الفاضل الدكتور / موفق عبد الله عبد القادر ]

ذكره الألباني في " الصحيحة " ( ج1 / ص 546 ) عند تعليقه على حديث "
( " من قال: اللهم إني أشهدك، وأشهد ملائكتك، وحملة عرشك، وأشهد من في
السموات ومن في الأرض أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،
وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن
قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من
النار ".

أخرجه الحاكم (1 / 523) من طريق حميد بن مهران حدثنا عطاء عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: حدثنا سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: فذكره.
وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وله شاهد من حديث أنس مرفوعا نحوه مقيدا بالصباح والمساء، وسنده ضعيف كما
بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (1041)

( استدراك )
ثم تنبهت لشي هام لا بد من ذكره وتحرير القول فيه ألا وهو
لقد روى الحاكم هذا الحديث عن شيخه أبي العباس محمد بن يعقوب ... به
ومن طريق الحاكم البيهقي في " الدعوات " ( 144 / 193 )
وأخرجه الطبراني ف " الكبير " وفي " الدعاء " عن شيخه الساجي : ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ...
فيلاحظ أن في هذين الاسنادين اختلافا في موضعين :
أحدهما : الخلاف في نسبة أحمد بن يحيى
ففي الأول : ( الصوفي ) وفي الثاني ( الحجري ) ؟ فهل هما اثنان أم واحد ؟
لم أجد لدي من المراجع ما يصلح ان يكون جوابا قاطعا لكن يغلب على ظني أنهما واحد لكون شيخهما واحدا ولا منافاة بين النسبتين
ففي سؤالات الحاكم للدارقطني ( 85/ 4 )
احمد بن يحيى الحجري أبو عبد الله الكوفي صدوق
وفي الجرح ( 1/ 1/ 81 )
أحمد بن يحيى الصوفي روى عن .. وزيد بن الحباب .. كتبنا مع أبي عنه بالكوفة وسئل عنه ؟ فقال : ثقة "
فمن الظاهر أنهما واحد
وقد فرق ابو حاتم بين هذا وبين أحمد بن يحيى بن المنذر المديني روى عن مالك بن أنس حديثا منكرا ) أرفده بالترجمة ومثله أحمد بن يحيى الكوفي الأحول ) روى عن مالك أيضا كما في " ثقات ابن حبان " ( 8/ 24 )
واستظهر الحافظ في " اللسان " ن هذا غير ابن المديني الذي قبله لتقدمهما عليه ولأنهما ليس بإمكان أبي حاتم وابنه ان يدركاه

( تنبيه )
ولم ينتبه لهذا المعلق على " سؤالات الحاكم " ولذلك غير في تحقيقه إياه نسبة الحجري ) التي كانت في الأصل إلى ( المديني )
ظنا منه ان ( الحجري ) محرف من ( المديني ) مع بعد ما بينهما صورة وزمنا كما ذكرنا !!
وقلده في ذلك المعلق على على الدعوات "
ووهم وهما آخر فادعى أن فيه " ابن جريج " !هذا وإنما هو في طريق المصيصي الآتي .

[ الشيخ الفاضل / فضل الله الجيلاني رحمه الله تعالى ]

ذكره الألباني رحمه الله في " الصحيحة ( ج1/ 536 )
عند تعليقه على حديث " " من تعزى بعزى الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ".

رواه البخاري في " الأدب المفرد " (963، 964) والنسائي في " السير " من
" السنن الكبرى " له (1 / 36 / 1 - 2) وأحمد في " المسند " (5 / 136)
وأبو عبيد في " غريب الحديث " (ق 22 / 2 و 53 / 1) وابن مخلد في
" الفوائد " (ق 3 / 1) والهيثم بن كليب في " مسنده " (ق 187 / 1)
والطبراني في " المعجم الكبير " (ق 27 / 2) والبغوي في " شرح السنة "
(4 / 99 / 2) والضياء المقدسي في

م " الأحاديث المختارة " (1 / 407) من طرق
عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب أنه سمع رجلا يقول:
يال فلان! فقال له: اعضض بهن أبيك، ولم يكن، فقال له: يا أبا المنذر ما
كنت فحاشا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، فهو صحيح إن كان الحسن سمعه من عتي بن ضمرة،
فإنه كان مدلسا وقد عنعنه، وقد رواه ابن السني (427) من طريق سعيد بن بشير
عن قتادة عن الحسن عن مكحول عن عجر بن مدراع التميمي قال: يا آل تميم - وكان
من بني تميم، فقال وهو عند أبي بن كعب - فقال أبي: أعضك الله بهن أبيك.
الحديث نحوه.
فهذا خلاف السند الأول، وذاك أصح لأن هذا فيه سعيد بن بشير، وفيه ضعف
ولعله وهم فيه، وإلا فيكون للحسن فيه إسنادان عن أبي.
وقد وجدت للحديث إسنادا آخر عن أبي فقال عبد الله بن أحمد (5 / 133) :
حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي
رضي الله عنه أن رجلا اعتزى فأعضه أبي بهن أبيه، فقالوا: ما كنت فحاشا،
قال: إنا أمرنا بذلك.
ومن طريق عبد الله رواه الضياء في " المختارة " (1 / 405) .
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو وهو ثقة
كما قال أبو داود وغيره، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وسفيان هو ابن عيينة.
(تنبيه) لم يقع (أبي) منسوبا في " الأدب المفرد " فكان ذلك سببا لغفلة

م عجيبة من المعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فإن لفظه فيه " ... عن
عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى ... ". فظن المذكور أن لفظة " أبي "
بفتح الهمزة بإضافة ياء النسبة إلى لفظ " الأب " أي أبي المتكلم عتي بن ضمرة،
فيكون على ذلك أبوه ضمرة صحابي الحديث، فقال في تعليقه عليه:
" ليس لهذا الصحابي ذكر عندي "!
وأعجب منه أن يجري هذا الخطأ الفاحش شارحه الفاضل الشيخ الجيلاني رحمه الله تعالى
وإنما هو (أبي) بضم الهمزة وهو أبي بن كعب الصحابي المشهور.
وقد عمل بهذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:
" من اعتز بالقبائل فأعضوه، أو فأمصوه ".
رواه ابن أبي شيبة كما في " الجامع الكبير " (3 / 235 / 2) .

الشيخ الفاضل / عادل مرشد مؤلف كتاب " المنهج الصحيح في الحكم على الحديث النبوي الشريف "

ذكره الشيخ الالباني رحمه الله في " الصحيحة " ( ج1/ ق2 / ص725 / حديث رقم 959 )

عند تعليقه على حديث " أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل
والقتل ".

أخرجه أبو داود (4278) والحاكم (4 / 444) وأحمد (4 / 410 و 418) من
طريق المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي!
وقال الحافظ ابن حجر في " بذل الماعون " (54 / 2) : " سنده حسن ".
كذا قالوا، والمسعودي كان اختلط. ولكن الحديث صحيح، فقد أخرجه أحمد (4 /
408) والبخاري في " التاريخ الكبير " (1 / 1 / 38 - 39) والطبراني في
" المعجم الصغير " (ص 3) والقاضي الخولاني في " تاريخ داريا " (ص 82 - 83)
وأبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " (154 / 1) والواحدي في " الوسيط "
(1 / 128 / 1) من طرق أخرى كثيرة عن أبي بردة به. ولأبي بردة فيه إسناد آخر
، فقال محمد بن فضيل بن غزوان: حدثنا صدفة بن المثنى حدثنا رياح عن أبي بردة
قال: " بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد، إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى
تعجبا، فقال رجل من الأنصار - قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم -: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد
ودعوتهم واحدة وحجهم
واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض، قال: فلا تعجب
، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " فذكره.
أخرجه البخاري في " التاريخ " والحاكم (4 / 353 - 254) وقال:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: هو كما قالا لولا الرجل الأنصاري الذي لم يسم. ثم أخرجه الحاكم (1 / 49
و4 / 254) وكذا الطحاوي في " المشكل " (1 / 105) والخطيب في " التاريخ "
. (4 / 205) من طريق أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد مرفوعا بلفظ.
" جعل عذاب هذه الأمة في دنياها ". وقال الحاكم والزيادة له: " صحيح على
شرط الشيخين " ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط البخاري وحده فإن أبا بكر بن
عياش لم يخرج له مسلم. وبايعه الحسن بن الحكم النخعي عن أبي بردة به دون
الزيادة. أخرجه الحاكم (1

قد استدرك الشيخ الالباني في ثبت الاستدراكات فقال ( ج2 / ص 725-732 )

كنت خرجته ثمة من رواية جمع عن المسعودي عن سعيد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، وأعللته باختلاط المسعودي.
ثم رأيت الروياني قد أخرج الحديث في "مسنده" (23/3/2) قال: نا محمد بن معمر: نا معاذ بن معاذ: نا المسعودي به.
فأقول هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير المسعودي، وهو ثقة هنا، قال الحافظ
"صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه بـ (بغداد) فبعد الاختلاط".
قلت: ومعاذ بن معاذ، وهو العنبري البصري، فيكون سمع منه قبل الاختلاط، وقد صرح بذلك الحافظ العراقي في "التقييد والإِيضاح" (ص 402) ، وتبعه ابن الكيال (293-295) ، فعليه فقد زالت العلة، وصح الإِسناد والحمد لله، وهذا من فضله تعالى وتوفيقه إياي في خدمة السنة والذب عنها.
أقول هذا لأنني وقفت في هذه الأيام على رسالة صغيرة لمؤلف مجهول في هذا العلم الشريف؛ سماها "المنهج الصحيح في الحكم على الحديث النبوي الشريف" بقلم عادل مرشد؛ ذكر في مقدمتها أنه من تلامذة الشيخ شعيب الأرناؤوط، تبين لي منها أنه لا يعرف من هذا العلم إلا التقليد والنقل من هنا وهناك على جهل أيضًا بعلم المصطلح كقوله (ص 24) :
"وتدرك العلة بتفرد الراوي".
فهذا خطأ؛ لأن الراوي إذا كان ثقة وتفرد بحديث؛ فهو صحيح ما لم يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددًا، فالعلة تدرك بالمخالفة وليس بالتفرد.
ولا أريد الآن الرد عليه وعلى ما في رُسَيْلته من الأخطاء، لأن الوقت أضيق من أن يتسع للرد على مثلها، وإن كان قد تبين لي منها أن تأليفه إياها إنما كان بباعث حقد دفين، فقد اختار أربعة أحاديث صحيحة مما كنت صححته في بعض كتبي، فضعفها هو كلها، أحدها مما صححه جمع كمسلم وابن حبان وغيرهما، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"خلق الله التربة يوم السبت.." الحديث، أعله بزعم مخالفته للقرآن، وهو زعم كنت رددته؛ بل بينت بطلانه في غير ما كتاب من كتبي مثل: "مختصر العلو" (111-112) ، وهذه السلسلة (1833) ، والتعليق على "المشكاة" (5735) ، ولم يأت المشار إليه في تأييد زعمه بشيء جديد، وإنما هو يجتر ما قاله غيره مما قد رددته
هناك، دون أن يدلي ولو بكلمة واحدة للرد علي متجاهلًا ذلك كله، وليس ذلك من شأن من يريد الحق، وهو في ذلك كله قد قلد شيخه في تعليقه على "صحيح ابن حبان" (14/30-32) ، وهو قد رأى يقينًا ردي المشار إليه في كتبي، فإنه كثير الاستفادة منها كما تقدم (ص 724) ، فاكتفى فيه بحكاية الأقوال المردود عليها، دون الجواب عن ردي على مذهب من قال: "عنزة ولو طارت"، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى المواضع المشار إليها من كتبي ...

الشيخ الفاضل / رضاء الله المباركفوري رحمه الله في تعليقه على كتاب " العظمة " لأبي الشيخ

ذكره الشيخ الالباني رحمه الله في " الصحيحة " ( ج1/ ق2 / ص726 / حديث رقم 959 )

عند تعليقه على حديث " أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل
والقتل ".

أخرجه أبو داود (4278) والحاكم (4 / 444) وأحمد (4 / 410 و 418) من
طريق المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي!
وقال الحافظ ابن حجر في " بذل الماعون " (54 / 2) : " سنده حسن ".
كذا قالوا، والمسعودي كان اختلط. ولكن الحديث صحيح، فقد أخرجه أحمد (4 /
408) والبخاري في " التاريخ الكبير " (1 / 1 / 38 - 39) والطبراني في
" المعجم الصغير " (ص 3) والقاضي الخولاني في " تاريخ داريا " (ص 82 - 83)
وأبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " (154 / 1) والواحدي في " الوسيط "
(1 / 128 / 1) من طرق أخرى كثيرة عن أبي بردة به. ولأبي بردة فيه إسناد آخر
، فقال محمد بن فضيل بن غزوان: حدثنا صدفة بن المثنى حدثنا رياح عن أبي بردة
قال: " بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد، إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى
تعجبا، فقال رجل من الأنصار - قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم -: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد
ودعوتهم واحدة وحجهم
واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض، قال: فلا تعجب
، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " فذكره.
أخرجه البخاري في " التاريخ " والحاكم (4 / 353 - 254) وقال:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: هو كما قالا لولا الرجل الأنصاري الذي لم يسم. ثم أخرجه الحاكم (1 / 49
و4 / 254) وكذا الطحاوي في " المشكل " (1 / 105) والخطيب في " التاريخ "
. (4 / 205) من طريق أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد مرفوعا بلفظ.
" جعل عذاب هذه الأمة في دنياها ". وقال الحاكم والزيادة له: " صحيح على
شرط الشيخين " ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط البخاري وحده فإن أبا بكر بن
عياش لم يخرج له مسلم. وبايعه الحسن بن الحكم النخعي عن أبي بردة به دون
الزيادة. أخرجه الحاكم (1

قد استدرك الشيخ الالباني في ثبت الاستدراكات فقال ( ج2 / ص 725-732 )

كنت خرجته ثمة من رواية جمع عن المسعودي عن سعيد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، وأعللته باختلاط المسعودي.
ثم رأيت الروياني قد أخرج الحديث في "مسنده" (23/3/2) قال: نا محمد بن معمر: نا معاذ بن معاذ: نا المسعودي به.
فأقول هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير المسعودي، وهو ثقة هنا، قال الحافظ
"صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه بـ (بغداد) فبعد الاختلاط".
قلت: ومعاذ بن معاذ، وهو العنبري البصري، فيكون سمع منه قبل الاختلاط، وقد صرح بذلك الحافظ العراقي في "التقييد والإِيضاح" (ص 402) ، وتبعه ابن الكيال (293-295) ، فعليه فقد زالت العلة، وصح الإِسناد والحمد لله، وهذا من فضله تعالى وتوفيقه إياي في خدمة السنة والذب عنها.
أقول هذا لأنني وقفت في هذه الأيام على رسالة صغيرة لمؤلف مجهول في هذا العلم الشريف؛ سماها "المنهج الصحيح في الحكم على الحديث النبوي الشريف" بقلم عادل مرشد؛ ذكر في مقدمتها أنه من تلامذة الشيخ شعيب الأرناؤوط، تبين لي منها أنه لا يعرف من هذا العلم إلا التقليد والنقل من هنا وهناك على جهل أيضًا بعلم المصطلح كقوله (ص 24) :
"وتدرك العلة بتفرد الراوي".
فهذا خطأ؛ لأن الراوي إذا كان ثقة وتفرد بحديث؛ فهو صحيح ما لم يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددًا، فالعلة تدرك بالمخالفة وليس بالتفرد.
ولا أريد الآن الرد عليه وعلى ما في رُسَيْلته من الأخطاء، لأن الوقت أضيق من أن يتسع للرد على مثلها، وإن كان قد تبين لي منها أن تأليفه إياها إنما كان بباعث حقد دفين، فقد اختار أربعة أحاديث صحيحة مما كنت صححته في بعض كتبي، فضعفها هو كلها، أحدها مما صححه جمع كمسلم وابن حبان وغيرهما، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"خلق الله التربة يوم السبت.." الحديث، أعله بزعم مخالفته للقرآن، وهو زعم كنت رددته؛ بل بينت بطلانه في غير ما كتاب من كتبي مثل: "مختصر العلو" (111-112) ، وهذه السلسلة (1833) ، والتعليق على "المشكاة" (5735) ، ولم يأت المشار إليه في تأييد زعمه بشيء جديد، وإنما هو يجتر ما قاله غيره مما قد رددته
هناك، دون أن يدلي ولو بكلمة واحدة للرد علي متجاهلًا ذلك كله، وليس ذلك من شأن من يريد الحق، وهو في ذلك كله قد قلد شيخه في تعليقه على "صحيح ابن حبان" (14/30-32) ، وهو قد رأى يقينًا ردي المشار إليه في كتبي، فإنه كثير الاستفادة منها كما تقدم (ص 724) ، فاكتفى فيه بحكاية الأقوال المردود عليها، دون الجواب عن ردي على مذهب من قال: "عنزة ولو طارت"، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى المواضع المشار إليها من كتبي ...
ولذلك فقد أنصف الأستاذ رضاء الله المباركفوري في تعليقه على كتاب "العظمة" لأبي الشيخ (4/1358-1360) ، فحكى أقوال الذين أعلوه بالمخالفة، وردي لها، ثم أعاد شيئًا من ذلك في مكان آخر (ص 1377) ، ثم انتهى إلى موافقته إياي على صحة الحديث، وأنه لا حجة عند من أعلوه بالمخالفة، فجزاه الله خيرًا.
فإذن لا داعي لإِعادة ردي المشار إليه آنفًا، ولكن لا بد لي من أن أقدم طريقًا أخرى للحديث هي نص فيما ذهبنا إليه، وهو ما أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (6/427/11392) من طريق الأخضر بن عجلان عن ابن جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا:
"يا أبا هريرة! إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت.." الحديث. ورجاله ثقات. فقد جمع هذا النص بين الأيام المذكورة في القرآن والأيام السبعة المذكورة في الحديث الذي بين فيه ما جرى على الأرض من تطوير في الخلق، وهو ما كنا حملنا عليه الحديث الصحيح في رد ما أعلوه به، فالحمد لله على توفيقه، ونسأله المزيد منه بفضله وكرمه.
(تنبيه) : لقد شارك شعيبًا في تضعيف هذا الحديث الصحيح تلميذه الآخر المدعو (حسان عبد المنان) في "ضعيفته" التي سبقت الإِشارة إليها في بعض
الاستدراكات المتقدمة، وكأنه شعر مما حكاه من التعليل الذي ذكره شيخه وغيره وليس فيه ما تقوم به الحجة، فأراد هو أن يتظاهر بما لم تستطعه الأوائل! فقال (ص 266) في أحد رواته إسماعيل بن أمية:
"لم يصرح بالتحديث".
قلت: وإسماعيل هذا ثقة ثبت كما قال الحافظ، وقد احتج به الشيخان، ولم يتهم بتدليس.
ومن هنا يتجلى خطورة ما عليه الشيخ شعيب من تشبثه في تضعيف الأحاديث الصحيحة بأوهى العلل، وتشجيعه للطلاب الذين يتمرنون على يديه في تخريج الأحاديث على تقليده في ذلك، وابتكار العلل التي لا حقيقة لها في التضعيف. والله المستعان.
ومعذرة إلى القراء فقد جرني البحث إلى الابتعاد عما كنت أريد الكتابة فيه، ألا وهو حديث هذا الاستدراك، فإنه من الأحاديث الأربعة الصحيحة التي ضعفها المومى إليه في رسيلته! (ص 36-37) بزعم أنه يخالف الأحاديث الصحيحة من رواية غير واحد من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - أنه يخرج ناس من أمته من النار بالشفاعة!
قلت: فأكد بزعمه جهله بطريقة التوفيق بين الأحاديث التي يظهر لبعضهم التعارض بينها؛ والحقيقة أنه لا تعارض عند التأمل والابتعاد عن التظاهر بالتحقيق المزيف كما هو الواقع في هذا الحديث الصحيح، فإنه ليس المراد به كل فرد من أفراد الأمة، وإنما من كان منهم قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه من البلايا في حياته؛ كما قال البيهقي في "شعب الإِيمان" (1/342) :
"وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تَصِر ذنوبه مكفرة في حياته".
قلت: فالحديث إذن من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، أطلق "الأمة" وأراد بعضها؛ وهم الذين كفرت ذنوبهم بالبلايا ونحوها مما ذكر في الحديث، وما أكثر المكفرات
في الاحاديث الصحيحة والحمد لله وفي ذلك ألف الحافظ ابن حجر كتابه المعروف في المكفرات ...