الموضوع: كشف اللثام عمن ذكرهم الألباني في السلسلتين من المعاصرين الأعلام ..

[ الشيخ الدكتور / زهير بن ناصر الناصر محقق " أطراف المسند " لابن حجر ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 805 )
عند تعليقه على حديث " (كَلِمَاتٌ مَنْ ذَكَرَهُنَّ مِائَةَ مَرَّةٍ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَتْ خَطَايَاهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، لَمَحَتْهُنَّ. لَمْ يَرْفَعْهُ) .
منكر موقوف.
أخرجه أحمد (5/ 173) من طريق ابن لهيعة: ثنا يحيى (كذا) بن عبد الله: أن أبا كثير مولى بني هاشم حدثه: أنه سمع أبا ذر الغفاري - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره. وفي آخره:
" قال أبي: لم يرفعه ".
قلت: وهو مع وقفه ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ فإن (أبا كثير) هذا: مجهول لا يعرف، ولم يوثقه أحد، وقد أورده البخاري في " الكنى " (64/ 582)
مشيراً إلى هذا الحديث، وسكت عنه. وكذلك فعل ابن أبي حاتم فقال (4/ 2/429) :
"سمع أبا ذر الغفاري: أن التسبيح في دبر الصلاة يمحو الخطايا. روى عنه حيي بن عبد الله ".
و (حُيّي) هذا - هو: المعافري المصري -: صدوق يهم، وقع في " المسند ":
(يحيى) - كما رأيت -. ويظهر أنه خطأ قديم؛ فإنه وقع كذلك في " جامع المسانيد "
لابن كثير (13/ 815/ 11513) ، ولم يتنبه له محققه الدكتور القلعجي، ولايسعه إلا ذلك؛ فإنه حوّاش قمّاش! وعلى الصواب وقع في " أطراف المسند " لابن حجر (6/ 205) ، ونبه محققه الدكتور زهير بن ناصر الناصر على خطأ المطبوع، وجزم بأنه تحريف، وأحال إلى عدة مصادر من كتب الرجال، وفاته " الجرح
والتعديل "، كما فاته " التعجيل "؛ فإنه موافق لـ "أطرافه "، وقال: "لايعرف".
وابن لهيعة: ضعيف لسوء حفظه، إلا فيما رواه العبادلة ونحوهم، وليس هذا منه.
وأما أنه منكر المتن؛ فلأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب، ولا سيما وبعضها عن أبي ذر نفسه مرفوعاً بلفظ:
" ... تسبح خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتكبر أربعاً وثلاثين ".
أخرجه أحمد (5/ 158) وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في " الصحيحة " (1125) .
ولقد كان من البواعث على تحقيق القول في حديث الترجمة أن الحافظ المنذري سكت عن إسناده في " الترغيب " (2/ 261/ 7) ؛ بل وصدره بصيغة (عن) المشعر بقوته في اصطلاحه! وقول الهيثمي في " المجمع " (10/ 101) :
" رواه أحمد موقوفاً، وأبو كثير: لم أعرفه، وبقية رجاله حديثهم حسن "!
وتقلده الثلاثة المعلقون على " الترغيب " (2/ 449) !
وأهم من ذلك كله أن السيوطي أورده في " الجامع الصغير "، و " الكبير " أيضاً! وهو خاص بالأحاديث المرفوعة - كما هو معلوم -؛ فكأنه لم ينتبه لقول أحمد عقب الحديث:
"لم يرفعه ".

[ محقق " الأهوال لابن ابي الدنيا " مجدي فتحي السيد عفا الله عنه ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 844 )
عند تعليقه على حديث " (لا يلي أحد من أمر الناس شيئا إلا وقفه الله على جسر جهنم، فزلزل به الجسر زلزلة، فناج أو غير ناج، لا يبقى منه عظم إلا فارق صاحبه، فإن هو لم ينج ذهب به في جب مظلم كالقبر في نار جهنم لا يبلغ قعره سبعين خريفا) .
ضعيف جداً.
أخرجه ابن أبي الدنيا في " الأهوال " (254/ 247) من طريق إبراهيم بن الفضل القرشي - من أهل المدينة - قال: أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة:
أن عمر بن الخطاب استعمل بشر بن عاصم الجشمي على (صنعاء) ، فتخلف، فلقيه على باب المسجد، فقال له: يا بشر! ألم أستعملك على صدقة من صدقات المسلمين، وقد علمت أن هذه الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال له
بشر بن عاصم: بلى؛ ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ... فذكره.
فأقبل عمر راجعاً حتى وقف على سلمان وأبي ذر، فقالا له: يا أمير المؤمنين! ما شأن وجهك متغيراً؟ قال: ذكر بشر بن عاصم كذا وكذا؛ فهل سمعتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالا: نعم. قال: فأيكم يلي هذا الأمر، فأجعله إليه؟ قالا: من ترب الله وجهه، وألصق خده بالأرض، ولم نر منك يا أمير المؤمنين! بعدُ إلا
خيراً، ولكنا نخاف أن تولي هذا الأمر من ليس له وبأهل؛ فيهلك بذلك.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ إبراهيم بن الفضل - وهو: المخزومي -:
متروك. قال البخاري في " التاريخ " (1/ 1/ 311) :
" منكر الحديث عن المقبري ".
قلت: وهذا من روايته عنه - كما ترى -.
وكذا قال أبو حاتم والنسائي. وقال هذا في موضع آخر:
" ليس بثقة، ولا يكتب حديثه ".
ومن حداثة بعض المعلقين وجهلهم بهذا العلم جمعهم بين المتناقضات في كتابتهم؛ فقال المعلق على " الأهوال ":
حديث ضعيف (!) ، وإسناده ضعيف جداً (!) إن لم يكن موضوعاً (!) "!!!.
وذكره المنذري في " الترغيب " باختصار مشيراً لضعفه، وقال (3/ 139/ 24) :
" رواه ابن أبي الدنيا وغيره ".

[ المعلق على " المعرفة " الدكتور / أنور محمود زناتي عفا الله عنه ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 845 )
عند تعليقه على حديث " (لا يلي أحد من أمر الناس شيئا إلا وقفه الله على جسر جهنم، فزلزل به الجسر زلزلة، فناج أو غير ناج، لا يبقى منه عظم إلا فارق صاحبه، فإن هو لم ينج ذهب به في جب مظلم كالقبر في نار جهنم لا يبلغ قعره سبعين خريفا) .
ضعيف جداً.
أخرجه ابن أبي الدنيا في " الأهوال " (254/ 247) من طريق إبراهيم بن الفضل القرشي - من أهل المدينة - قال: أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة:
أن عمر بن الخطاب استعمل بشر بن عاصم الجشمي على (صنعاء) ، فتخلف، فلقيه على باب المسجد، فقال له: يا بشر! ألم أستعملك على صدقة من صدقات المسلمين، وقد علمت أن هذه الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال له
بشر بن عاصم: بلى؛ ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ... فذكره.
فأقبل عمر راجعاً حتى وقف على سلمان وأبي ذر، فقالا له: يا أمير المؤمنين! ما شأن وجهك متغيراً؟ قال: ذكر بشر بن عاصم كذا وكذا؛ فهل سمعتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالا: نعم. قال: فأيكم يلي هذا الأمر، فأجعله إليه؟ قالا: من ترب الله وجهه، وألصق خده بالأرض، ولم نر منك يا أمير المؤمنين! بعدُ إلا
خيراً، ولكنا نخاف أن تولي هذا الأمر من ليس له وبأهل؛ فيهلك بذلك.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ إبراهيم بن الفضل - وهو: المخزومي -:
متروك. قال البخاري في " التاريخ " (1/ 1/ 311) :
" منكر الحديث عن المقبري ".
قلت: وهذا من روايته عنه - كما ترى -.
وكذا قال أبو حاتم والنسائي. وقال هذا في موضع آخر:
" ليس بثقة، ولا يكتب حديثه ".
ومن حداثة بعض المعلقين وجهلهم بهذا العلم جمعهم بين المتناقضات في كتابتهم؛ فقال المعلق على " الأهوال ":
حديث ضعيف (!) ، وإسناده ضعيف جداً (!) إن لم يكن موضوعاً (!) "!!!.
وذكره المنذري في " الترغيب " باختصار مشيراً لضعفه، وقال (3/ 139/ 24) :
" رواه ابن أبي الدنيا وغيره ".
وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (2/ 25 - 26/ 1219) ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (3/ 81 -82/ 1153) من طريق سويد بن عبد العزيز: ثنا سيار أبو الحكم عن أبي وائل شقيق بن سلمة:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل بشر بن عاصم ... الحديث نحوه.
قلت: وهذا كالذي قبله ضعيف - أيضاً - جداً؛ سويد بن عبد العزيز: متروك؛ كما قال الهيثمي (5/ 206) في إعلاله لهذا الحديث. وأصله قول البخاري في " التاريخ الكبير " (2/ 2/ 148) :
" عنده مناكير، أنكرها أحمد ". وقال في " الضعفاء " (ص 263) :
" في حديثه نظر لا يحتمل ". وفي " الاصابة " لابن حجر في ترجمة (بشر ابن عاصم) :
" أخرجه البخاري من طريق سويد، وقال: لم يروه عن سيار غير سويد فيما أعلم، وفي حديثه لين. انتهى ".
كذا فيه: (البخاري) ، وأخشى أن يكون محرفاً؛ فإنه لا يشبه كلام البخاري فيما أعلم.
وقد تبادر إلى ذهن الدكتور المعلق على " المعرفة " أن المراد به:
" صحيح البخاري "؛ فقال:
" قلت: ولم أقف عليه عند البخاري "!
وكيف يكون فيه، وراويه (سويد) شديد الضعف عنده؟!
وأخرجه ابن أبي ضيبة في " المصنف " (2 1/ 217/ 2592 1) ، ومن طريقه أبو نعيم (3/ 82 -83/ 4 5 1 1) بسند صحيح عن محمد الراسبي عن بشر بن عاصم قال: ... فذكر نحوه.
و (محمد الراسبي) : الظاهر أنه: (ابن صليم أبو هلال الراسبي) ، وبه جزم ابن عبد البر في " الاستيعاب "؛ فقال الحافظ عقبه:
" فإن كان كما قال؛ فالإسناد منقطع، فإنه لم يدرك بشر بن عاصم ".
قلت: وانما استظهرت أنه هو؛ لأن السمعاني لم يذكر في هذه النسبة (الراسبي) من يسمى: (محمداً) غير: (ابن سليم) هذا.
ثم هو ممن اختلفت أقوال الأئمة فيه، ولخصها الحافظ كعادته في كتابه القيّم:
" التقريب " بقوله:
" صدوق فيه لين، من السادسة ".

[ صهر الشيخ الألباني رحمه الله أبو رشيد عفا الله عنه محقق " الشرح والإبانة على اصول السنة والديانة " لابن بطة العكبري رحمه الله ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج14 / ص 941 )
عند تعليقه على حديث " (من أطاع إمرأته، كبّه الله عز وجل في النار على وجهه) .
موضوع.
أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 132/ 623 بترقيمي) من رواية الديلمي بسنده عن المطلب بن شعيب بن حيان الأزدي:
حدثنا عبد الله بن صالح: حدثنا عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن علي بن أبي طالب رفعه.
قلت: وقد سكت عنه السيوطي، فلم يتكلم على إسناده بشيء؛ ولذلك قال ابن عراق معقباً عليه بعد أن رمز للديلمي بـ (مي) :

قلت: بيض له؛ كأنه أراد أن يبين علته فلم يتفق له، وأنا لم تلح لي، إلا أن أحمد بن عبد الرحمن الصايغ، و ... و ... والمطلب بن شعيب بن حيان الأزدي: لم أقف لهم على ترجمة ".
فأقول: هؤلاء الأربعة إن لم يجد لهم ترجمة؛ فلا ينبغي لمثله أن يسكت عن بعض من فوقهم، وقد حاول أن يتعرف على من دونهم؛ فلم يعرفهم، بينما البعض المشار إليهم، فيهم من يعرف بالضعف، وأحدهم لا يعرف أيضاً، وهو:
(ابن أبي كريمة) ؛ فإني لم أجد له ترجمة.
وأما (عمرو بن هاشم) - وهو: البيروتي -: فهو مترجم في " التهذيب " وغيره، وقال الذهبي في " المغني ":
" وثق، وقال ابن وارة: ليس بذاك ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق يخطئ ".
وأما (عبد الله بن صالح) : فهو مشهور، ومعروف بالضعف؛ إلا في رواية بعض الأئمة عنه؛ كما قرره الحافظ في " مقدمة الفتح "، وحديثنا ليس من هذا القبيل؛ فإن (المطلب بن شعيب بن حيان الأزدي) وإن كان قد وثق - ولم يعرفه ابن عراق -؛ فليس هو من أولئك الأئمة، وإنما هو من شيوخ الطبراني في " معاجمه "، وله ترجمة في كتاب الشيخ حماد الأنصاري - عافاه الله - الذي أسماه: " بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني " (327/ 649) .
وأما ما وجه به ابن عراق سكوت السيوطي عن علة الحديث فلا أراه وجيهاً وذلك للضعف الذي في الروايين، وفي ظني أن مثله لا يخفى على مثل الحافظ السيوطي، وإنما سلكت عنه لظهور وضعه وبطلانه باللفظ المذكور؛ لأن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساير نساءه ويطيعهن فيما لا مخالفة للشرع؛ كما صنع صلى الله عليه وسلم
مع عائشة حينما لم تستطع في حجة الوداع أن تأتي بعمرة الحج؛ لما عرض لها من الحيض، فأمر إبن أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من (التنعيم) والناس يستعدون للرجوع إلى المدينة، وقال راوي القصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً، إذا هويت - عائشة - الشيء؛ تابعها عليه.
انظر " حجة الوداع " (ص 92) .
ولعل أصل الحديث إنما هو باللفظ الذي ساقه أبو عبد الله بن بطة في " الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة " (204/ 379) :
" من أطاع امرأته في كل ما تريد ... " الحديث نحوه.
وعلق عليه صهري أبو رشيد بقوله:
" ضعيف؛ فقد أورده ابن عراق في " تنزيه الشريعة " وعزاه للدارمي (2/215) "!
وهذا وهم فاحش! منشؤه عدم الانتباه لاصطلاح ابن عراق لرمزه المتقدم (مي) أنه لـ (للديلمي) ، فتوهم أنه أراد (الدارمي) على اصطلاح مؤلف كتاب " مفتاح كنوز السنة " - تأليف مستشرق هولندي -.
(تنبيه) : كتاب ابن بطة هذا أحاديثه معلقة غير مسندة، ويغلب على الكثير منها الضعف والنكارة والوضع، وقد قام بتخريجها صهري المذكور تخريجاً لا بأس به إلى حد ما؛ فقد قصر في تخريج كثير من أحاديثه تقصيراً ظاهراً؛ مثل
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينترع العلم انتزاعاً من صدور العلماء ... " رقم (20) .
فقد عزاه للترمذي وابن ماجه وغيرهما، مع أنه مما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما "! ومن الغريب أنه مع عزو المعلق على " الترمذي " الذي عزاه إليه قد ذكر في الحاشية أنه رواه الشيخان!
وقد لاحظ عليه بعض الباحثين أنه - مع قلة استفادته من كتب الألباني، وندرة عزوه إليها مع كثرتها، وبالغ انتشارها؛ فهو - إذا ذكره؛ ذكره بلقبه ونسبته فقط:
(الألباني) ! كأنه لا فرق بينه وبين سائر المستفيدين والناقلين من كتبه، مع أنه من تلامذته القدامى وزوَّجه إحدى بناته؛ مما يوجب عليه أن يذكره بشيء من التبجيل والاحترام، وهذا مما لا رغبة للألباني فيه - كما هو المعروف عنه -؛ ولكن على الأقل أن يقول: (شيخنا الألباني) .. لا تزكية، وإنما بياناً للواقع والحقيقة، وأتساءل عن سبب كتمانها: أهو الخوف من أن يصيبه شيء من الأذى الذي أصاب شيخه الألباني من أعدائه وخصومه، أم هو مسايرة منه للمشرف على رسالته، أم ... أم..؟! فقلنا: الله سبحانه وتعالى أعلم.

[ المستشرق الهولندي فنسنك مؤلف كتاب " مفتاح كنوز السنة ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج14 / ص 941 )


عند تعليقه على حديث " (من أطاع إمرأته، كبّه الله عز وجل في النار على وجهه) .
موضوع.
أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 132/ 623 بترقيمي) من رواية الديلمي بسنده عن المطلب بن شعيب بن حيان الأزدي:
حدثنا عبد الله بن صالح: حدثنا عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن علي بن أبي طالب رفعه.
قلت: وقد سكت عنه السيوطي، فلم يتكلم على إسناده بشيء؛ ولذلك قال ابن عراق معقباً عليه بعد أن رمز للديلمي بـ (مي) :

قلت: بيض له؛ كأنه أراد أن يبين علته فلم يتفق له، وأنا لم تلح لي، إلا أن أحمد بن عبد الرحمن الصايغ، و ... و ... والمطلب بن شعيب بن حيان الأزدي: لم أقف لهم على ترجمة ".
فأقول: هؤلاء الأربعة إن لم يجد لهم ترجمة؛ فلا ينبغي لمثله أن يسكت عن بعض من فوقهم، وقد حاول أن يتعرف على من دونهم؛ فلم يعرفهم، بينما البعض المشار إليهم، فيهم من يعرف بالضعف، وأحدهم لا يعرف أيضاً، وهو:
(ابن أبي كريمة) ؛ فإني لم أجد له ترجمة.
وأما (عمرو بن هاشم) - وهو: البيروتي -: فهو مترجم في " التهذيب " وغيره، وقال الذهبي في " المغني ":
" وثق، وقال ابن وارة: ليس بذاك ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق يخطئ ".
وأما (عبد الله بن صالح) : فهو مشهور، ومعروف بالضعف؛ إلا في رواية بعض الأئمة عنه؛ كما قرره الحافظ في " مقدمة الفتح "، وحديثنا ليس من هذا القبيل؛ فإن (المطلب بن شعيب بن حيان الأزدي) وإن كان قد وثق - ولم يعرفه ابن عراق -؛ فليس هو من أولئك الأئمة، وإنما هو من شيوخ الطبراني في " معاجمه "، وله ترجمة في كتاب الشيخ حماد الأنصاري - عافاه الله - الذي أسماه: " بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني " (327/ 649) .
وأما ما وجه به ابن عراق سكوت السيوطي عن علة الحديث فلا أراه وجيهاً وذلك للضعف الذي في الروايين، وفي ظني أن مثله لا يخفى على مثل الحافظ السيوطي، وإنما سلكت عنه لظهور وضعه وبطلانه باللفظ المذكور؛ لأن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساير نساءه ويطيعهن فيما لا مخالفة للشرع؛ كما صنع صلى الله عليه وسلم
مع عائشة حينما لم تستطع في حجة الوداع أن تأتي بعمرة الحج؛ لما عرض لها من الحيض، فأمر إبن أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من (التنعيم) والناس يستعدون للرجوع إلى المدينة، وقال راوي القصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً، إذا هويت - عائشة - الشيء؛ تابعها عليه.
انظر " حجة الوداع " (ص 92) .
ولعل أصل الحديث إنما هو باللفظ الذي ساقه أبو عبد الله بن بطة في " الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة " (204/ 379) :
" من أطاع امرأته في كل ما تريد ... " الحديث نحوه.
وعلق عليه صهري أبو رشيد بقوله:
" ضعيف؛ فقد أورده ابن عراق في " تنزيه الشريعة " وعزاه للدارمي (2/215) "!
وهذا وهم فاحش! منشؤه عدم الانتباه لاصطلاح ابن عراق لرمزه المتقدم (مي) أنه لـ (للديلمي) ، فتوهم أنه أراد (الدارمي) على اصطلاح مؤلف كتاب " مفتاح كنوز السنة " - تأليف مستشرق هولندي -.

[كتاب " ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي " ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 948 )
عند تعليقه على حديث " (الإسلام علانية، والإيمان في القلب ... ) .
منكر.
أخرجه ابن أبي شيبة في رسالة " الإيمان " (5/ 6 - بتحقيقي) ، وفي " المصنف " (1 1/ 1 1/ 368 0 1) ، وعنه أبو يعلى (5/ 1 0 3 - 2 0 3) ، وأحمد (3/ 134 - 135) ، والبزار (1/19/ 0 2 - كشف الأستار) ، والعقيلي في " الضعفاء " (3/ 250) ، وابن حبان في " الضعفاء " (2/ 111) ، وابن عدي في " الكامل " (5/ 207) ، كلهم من طريق علي بن مسعدة: ثنا قتادة عن أنس مرفوعاً. وقال البزار:
"تفرد به علي بن مسعدة ".
قلت: قال البخاري في " التاريخ " (3/ 2/ 294 - 295) :
"فيه نظر".
ورواه عنه العقيلي، وساق حديثه هذا. وقال ابن حبان:
" كان ممن يخطئ على قلة روايته، وينفرد بما لا يتابع عليه؛ فاستحق ترك الاحتجاج به؛ بما لا يوافق الثقات من الأخبار ".
قلت: ووثقه بعضهم؛ فقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/ 52) - بعد ما عزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار -:
".. ورجاله رجال الصحيح؛ ما خلا (علي بن مسعدة) ، وثقه ابن حبان (كذا) وأبو داود الطيالسي، وأبو حاتم، وابن معين، وضعفه أخرون ".
قلت: وأشار إلى هذا الخلاف الذهبي بقوله في " الكاشف ":
" فيه ضعف، وأما أبو حاتم فقال: لا بأس به ".
وذكر بعض الأقوال - التي في " المجمع " - في " الميزان " وساق له هذا الحديث فيما أنكر عليه. وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق له أوهام ".
قلت: فمثله يحتمل حديثه التحسين، وقد كنت حسنت له حديثاً أخر في " المشكاة، (2341) بلفظ:
" كل بني أدم خطاء، وخير الخطائين التوابون ".
أما هذا؛ فقد حال بيني وبين تحسينه تضعيف الأئمة المتقدمين له واستنكارهم إياه، أعني: ابن حبان والعقيلي وابن عدي والذهبي، ويضاف اليهم أخرون؛ منهم: (عبد الحق الإشبيلي) ؛ فقد قال - كما كنت نقلته عنه في تخريجي لكتاب
" الإيمان " -:
" حديث غير محفوظ ".
وشيء أخر، وهو أهم - عندي - مما تقدم وهو أنه تفرد بزيادة هذا اللفظ على الحديث الصحيح الذي جعله هو تمام الحديث، وقد أشرت إليه بالنقط، ولفظه عند أحمد وغيره:
قال: ثم يشير بيده إلى صدره (ثلاث مرات) ثم يقول: " التقوى ههنا، التقوى ههنا ".
....
رابعاً: كتاب " ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي " (2 /686) - تعليقا على هذا الحديث؛ مع أنه صدره بقوله:
" روي ... "؛ المشعر بضعف المروي اصطلاحاً، فإنه مع ذلك قال - في " الحاشية ":
" سبق تخريجه، وأنه حسن إن شاء الله، ويدل لصحة معناه حديث جبريل ... ".
قلت: فالتحسين ينافي التضعيف المشار إليه! الأمر الذي جعلني أقول: لعل المؤلف لم يُراع بالتصدير المذكور الاصطلاح المشار إليه، أو أن (الُمحشّي) هو غير المؤلف. والله أعلم.
وقوله: " ويدل لصحة معناه ... "؛ فأقول: صحة المعنى لا يدل بالضرورة على صحة المبنى؛ فكم من حديث لا أصل له والمعنى صحيح - كما هو معلوم -.
وقد بدا لي من مطالعتي للكتاب المذكور أنه ذو فائدة كبيرة جداً في الرد على علماء الكلام الذين يخالفون أهل الحديث في قولهم: (الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال الصالحة من الإيمان) ، مع غلو ظاهر في بعض عباراته؛ حتى ليخال إليَّ أنه يميل إلى مذهب الخوارج، مع أنه يرد عليهم، وغمزني بالإرجاء أكثر من مرة؛ تارة تصريحاً وأخرى تلويحاً، مع إظهاره الاحترام والتبجيل - خلافاً لبعض الغلاة ولا أقول: الأتباع -، وهو يعلم أنني أنصر مذهب أهل الحديث، متذرعاً بأنني لا أكفر تارك الصلاة كسلاً؛ ما لم يدل على أن تركه عن عقيدة وجحود، كالذي يقال
له: (إن لم تصل، وإلا؛ قتلناك) ، فيأبى فيقتل؛ فهذا كافر مرتد - كما كنت نقلته في رسالتي " حكم تارك الصلاة " عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية - وعلى مثله حمل ابن تيمية الآثار التي استفاضت عن الصحابة في كفر تارك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ". انظر كلامهما في الرسالة المذكورة (ص 38 - 46) . ومع هذا رمانا المؤلف المذكور بالارجاء.. سامحه الله، وهدانا الله وإياه لما اختلف فيه من الحق؛ إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ومجال مناقشته واسع جداً فيما نبا قلمه عن الصواب، وما فيه من الأخطاء والتناقضات، وبخاصة في تأويله للأحاديث والنصوص وليّه إياها إلى ما يتفق مع ما ذهب إليه مع محاولته التشكيك في صحة الحديث المتفق على صحته؛ إذ شعر أن تأويله إياه غير مقنع - كما فعل بحديث الجهنميين الذين يخرجهم الله من النار بغير عمل عملوه -. بل وإعراضه أحياناً عن ذكر ما هو عليه منها.
أقول: هذا باب واسع جداً يتطلب التفرغ له وقتاً مديداً، مما لا أجده الآن.
والله المستعان.

الشيخ الفاضل الدكتور / باسم فيصل الجوابرة غفر الله له ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 973 )
عند تعليقه على حديث " (يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ (حُبْسِ سَيَلٍ) تَسِيرُ سَيْرَ بَطِيئَةِ الْإِبِلِ تَسِيرُ النَّهَارَ وَتُقِيمُ اللَّيْلَ تَغْدُو وَتَرُوحُ يُقَالُ غَدَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ! فَاغْدُوا قَالَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ! فََقِيلُوا رَاحَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ! فَرُوحُوا مَنْ أَدْرَكَتْهُ أَكَلَتْهُ) .
ضعيف ومرسل.
أخرجه أحمد (3/ 443) ، وأبو يعلى (2/ 233/934) ، وعنه ابن حبان (1892 - الموارد) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد " (3/96 - 97) ، ومن طريقه أبو نعيم في " المعرفة " (3/ 90 - 91) ، والحاكم (4/
442 -443) من طريق عثمان بن عمر: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه عن رافع بن بشر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... فذكره.
وخالفه أبو عاصم (الضحاك بن مخلد) ؛ فقال: ثنا عبد الحميد بن جعفر:
ثنا عيسى بن علي الأنصاري عن رافع بن بشير السلمي به.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (2/ 30/ 229 1) .
قلت: وعثمان بن عمر، وأبو عاصم الضحاك: كلاهما ثقة من رجال الشيخين؛ فيمكن أن يكون الخلاف من شيخهما (عبد الحميد بن جعفر) ، فقد
ذكروا أن له بعض الأوهام - مع كونه من رجال مسلم -، فإن كان قد حفظ؛ فإن مدار الوجهين على (رافع بن بشر) ، وهو غير معروف، ولم يوثقه غير ابن حبان (4/ 236 و 6/ 304) ؛ وجعلهما راويين بسبب الاختلاف المذكور، وتبعه الحافظ في " التعجيل " (ص 123/ 300) ، خلافاً للبخاري وابن أبي حاتم؛ فلم
يذكراه إلا برواية الوجه الآخر: عيسى بن علي عنه. وانظر تعليق المحقق على " تاريخ البخاري "؛ ففيه إشارة أن الشيخين رجحا هذه الرواية على رواية عثمان ابن عمر، حيث لم يتعرضا لروايته بسنده عن أبي جعفر بذكر. أو أنهم لم يعرفاها؛ ولذلك لما ذكره الحاكم في الموضع المشار إليه آنفاً شاهداً لحديث أبي ذر قبله بلفظ آخر؛ تعقبه الذهبي بقوله:
" قلت: رافع مجهول ".
وأما قول الأخ الداراني في تعليقه على " مسند أبي يعلى " (2/ 234) وعلى " الموارد " (6/ 148) :
" وصححه الحاكم (4/ 442 - 443) ".
فهو من تخليطاته الكثيرة، أو من سوء فهمه واستلزامه من ذكره إياه شاهداً أنه تصحيح منه له! وأحلاهما مر - كما لا يخفى على العالم بأصول علم الحديث وقواعده -. وأما قوله في " الموارد ":
" إسناده جيد "!
فهو على قاعدته التي زعمها من الاعتماد على توثيق ابن حبان للمجهولين؛ خلافاً للحفاظ الذين بينوا مخالفته لعلم المصطلح، وصرح هو في عشرات [من] " ثقاته " بأنه لا يعرفهم ولا يحتج بهم! كما بينت ذلك في غيرما موضع،
وتفصيل ذلك مع ضرب الأمثلة التي لا يسع الواقف على بعضها - بل جلها - إلا على القطع بصواب ما بينوا، وجعل مخالفهم الذي يريد أن يطير ولما يريش!! في مقدمة كتابي " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان " ترتيباً وتحقيقاً وتعليقاً.
وإن مما يبطل تجويده لإسناده كتمانه لإعلال ابن حبان إياه بالإرسال؛ فإن من عادته أنه يترجم للصحابي الذي يذكرأبو يعلى تحت اسمه ما له من الحديث. أما هنا فلم يترجم له بشيء يدل على كونه من الصحابة؛ مقلداً في ذلك الذين ذكروه فيهم (1) ، وما زادوا في ترجمته على أن ساقوا له هذا الحديث، ومع ضعف إسناده؛ فليس فيه تصريحه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تثبت صحبته؟!
لقد اكتفى المومى إليه هنا بتقليدهم، ونبذ وراء ظهره تول مقلده - خلافاً لعادته في تقليده إياه مخالفاً لهم -؛ فقال ابن حبان في " ثقاته " (4/ 73) :
" بشير السلمي: يروي المراسيل، روى عنه ابنه رافع بن بشير، ومن زعم أن له صحبة؛ فقد وهم ".
وإن مما لا شك فيه أن هذا يناقض إخراجه لحديثه هذا في " صحيحه "، فالظاهر أنه كان ناسياً لهذا، أو أنه بدا له شيء ما حمله على تغيير قوله هذا، ولكن لما لم يذكر أحد من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين - فيما علمت - ما يثبت صحبته، سوى هذا الحديث، وقد علمت أنه ليس فيه تصريحه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كل المصادر التي لا تراها مجموعة في غير هذا المكان بفضل الله تعالى، ولو فرضنا أنه صرح به في بعض المصادر التي لم تصلنا - وذلك مما
أستبعده جداً -؛ فبذلك فقط لا تثبت الصحبة؛ لأن ابنه مجهول - كما تقدم -، ولعل الحافظ الذهبي أشار إلى ذلك إشارة لطيفة بقوله في " تجريد أسماء الصحابة " (1/50) :
" تفرد بالرواية عنه ابنه رافع. ب دع ".
يفهم ذلك من عرف قوله المتقدم بجهالة رافع. وهذا أمر ظاهر لكل لبيب باحث غير مقلد أو غافل.
ومن الغفلة قول أخينا الدكتور [باسم] فيصل الجوابرة في تعليقه على " الآحاد ":
" وللحديث شواهد من حديث عاصم بن عدي، وأبي هريرة، وأبي ذر رضي الله عنهم "!
وذلك لأن هذه شواهد قاصرة؛ لا يوجد فيها ما يشهد لحديث الترجمة، إلا كلمات مثل حديث أبي ذر؛ فليس فيه إلا خروج النار، وهو مخرج في " الصحيحة " (3083) ، وحديث أبي هريرة فيه الخروج والقيلولة والبيات بلفظ آخر في البخاري وغيره، وهو مخرج هناك برقم (3395) .
ونحوه ما رواه الحاكم (4/ 458) عن عبد الله بن عمرو وقال:
" تبعث نار تسوق الناس من مشارق الأرض إلى مغاربها؛ كما يساق الجمل الكسير، لها ما تتخلف منهم، إذا قالوا؛ قالت، واذا باتوا؛ باتت ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
وفيه عبد الله بن رجاء الغداني: وفيه ضعف - يأتي بيانه في الحديث بعده -.
وهو - كما ترى - موقوف، وعزاه الحافظ إلى الحاكم مرفوعاً وباللفظ الآتي!
وأما حديث عاصم بن عدي فليس فيه إلا مكان خروج النار، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إياه بالخروج منه في قصته: أخرجها الطبراني في " المعجم الكبير " (7 1/173/ 458) بإسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف - كما في " المجمع " (8/ 13) -، وليس هو في المطبوعة، لانما فيها (إسماعيل بن مجمع عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ... ) ، ولم أعرفه؛ فالظاهر أن في الإسناد شيئاً أو سقطاً. والله أعلم.
والشاهد منه أن فيه ما لفظه:
" أخرج أهلك منها؛ فقد يوشك أن يخرج منه نار يضيء أعناق الإبل ببصرى ".
والمقصود أن هذه الشواهد كلها قاصرة؛ فلا يتقوى الحديث بها، خلافاً لما يوهمه كلام الدكتور. وأما خروج النار فهي مشهورة مستفيضة في الأحاديث الصحيحة، وإنما البحث في بعض الصفات التي في حديث الترجمة؛ فإنها لا
شاهد لها، مثل بطء سيرها، وقول بعض الناس: (غدت النار ... ) إلخ. والله أعلم.

[ المدعو / أحمد راتب حموش محقق كتاب النابلسي " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 1018)
عند تعليقه على حديث " ما ألهاك عن ذكر الله تعالى؛ فهو مَيْسِر) .
باطل لا أصل له.
حتى ولا في الأحاديث الموضوعة، وهو من الأحاديث الكثيرة التي سوّد بها الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الصوفي دون أن يعزوها إلى مصدر من كتب السنة -، ولو كانت تروي ما هب ودب من الأحاديث الموضوعة والمنكرة -؛ يؤيد بها في كتابه " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " إباحة سماع آلات الطرب مهما تعددت أنواعها واختلفت أصواتها؛ إذا كانت النية طيبة! وقد كرر ذلك في غير ما موضع من كتابه المذكور، ومن أجمعها قوله (ص 130 إلى ص 133) :
" أما حكم الله تعالى في هذه المسألة - التي هي مسألة سماع الآلات المطربات يالنغمات الطيبات - مطلقاً على مقتضى ما قدمناه من الأقسام، فإن اقترنت هذه الآلات، وهذا السماع المذكور بأنواعه بالخمر أو الزنى أو اللواط أو دواعي ذلك - من المس بشهوة والتقبيل أو النظر بشهوة لغير الزوجة والأمة، أو لم يكن شيء من ذلك
في المجلس، بل كان في المقصد والنية الشهوات المحرمة، بأن تصور في نفسه شيئاً من ذلك واستحسن أن يكون موجوداً في المجلس -؛ فهذا السماع حرام حينئذٍ على كل من سمعه بعينه بحقه هو في نفسه باعتبار قصده هو ونيته؛ لأنه داعٍ في حقه إلى الوقوع ". ثم قال:
"هذا مقدار ما يحرم من سماع الآلات المطربة والنغمات الطيبة؛ لما يترتب على ذلك من الوقوع في المحرمات العينية، لا لعين ذلك السماع في نفسه.
وأما المباح في ذلك فهو إذا كان المجلس خالياً من الخمر والزنى واللواط، والمس بشهوة، والتقبيل والنظر بشهوة لغير الزوجة والأمة، وكان لذلك السامع قصد حسن ونية صالحة وباطن نظيف طاهر من الهجوم على الشهوات المحرمة - كشهوة الزنى أو اللواط أو شرب الخمر أو شيء من المسكرات أو المخدرات -، وكان قادراً على ضبط
قلبه وحفظ خاطره، من أن يخطر فيه شيء مما حرمه الله عليه، واذا خطر؛ يقدر على دفعه من قلبه، وغسل خاطره منه في الحال، ولا يضره تكرر وقوع ذلك في القلب بعد أن يكون مراقباً للامتناع من قبوله؛ فإنه يجوز له أن يسمع هذا السماع المذكور حينئذ بأنواعه كلها، ولا يحرم عليه شيء من ذلك، ولا يكره له ما دام موصوفاً بما ذكرناه؛ لأنه طاهر نظيف حينئذ في ظاهره وباطنه، فلا يوقعه السماع المذكورفي شيء مما نهى الله تعالى عنه؛ فهو مباح له، وان لم يكن من أهل المعرفة بالله تعالى وبتجلياته، بأن كان عامياً جاهلاً غافلاً، أو كان عالماً. محجوباً بعلمه عن
شهود معلومه.
وأما إذا كان من أهل المعرفة والشهود - فلا تخلو الأرض منهم في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وإن أنكرته أهل الغفلة؛ لانطماس البصائر وفقد اليقين -؛ من القلوب - فيصير السماع المذكور حينئذ في حقه مستحباً، مندوباً إليه يثاب
عليه، لاستفادته منه الحقائق الإلهية، والمعارف الربانية، وفهمه به للمعاني التوحيدية، والإشارات الربانية ".
قلت: وهو شديد التحريف لنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف، والفقهاء القائلين بتحريم آلات الطرب؛ دون التفصيل الذي ذهب إليه، وهو فيه مقلد وقد رد عليه العلماء رداً قضوا على هذه الضلالة، كما تراه مبسوطاً في كتابي المسمى بـ" تحريم آلات الطرب" أو " الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغنا وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة وديناً " (ص 158 - 178) .
ولقد اغتر بهذه الرسالة - وما فيها من تحريف النصوص - كثير من مشايخ الطرق وغيرهم؛ الذين يضربون على الدفوف، وربما على الناي في حلقات ذكرهم؛ بل لقد كان الذي توفي قريباً؛ فإنه كان يستمع لأغاني (أم كلثوم) و (فيروز) ، لكن بنية حسنة - كما بينت ذلك في كتابي المذكور (ص 177 - 178) -!
ومثله ذلك الطالب الذي كنت ذكرت قصته في المصدر المذكور آنفاً (ص 176 - 177) وخلاصتها أنه كان يستمع إلى أغاني (أم كلثوم) وهو يسبح الله تعالى! (زعم) ، فلما أنكرت عليه جمعه بين التسبيح المشروع والاستماع للغناء الممنوع عند الفقهاء؛ أجاب بأنه:
"يتذكر غناء الحور العين"!!
ولقد ساءني جداً أن أحدَ من اشتهر في هذه الأيام أنه من خطباء السلفيين في دمشق - وهو المدعو: (أحمد راتب حموش) - قام بتحقيق كتاب النابلسي
هذا، وليس فيه شيء من التحقيق سوى النقل؛ بل مر على كل تحريفات المؤلف ودعاويه الباطلة، وتحقيره للفقهاء المخالفين لهواه، فيكثر من وصفهم بـ "الفقهاء الجهلة "؛ في الوقت الذي كتم النقول الصحيحة عن الأئمة في تحريم آلات الطرب إلا الدف، - كما تراه مفصلاً في كتابي المشار إليه آنفاً -، فقال (حموش) في آخر مقدمته لكتاب النابلسي (ص 12) :
" وسواء اتفقنا مع المؤلف في الرأي أم خالفناه؛ فإن في عرضه الوافي للحجج والأدلة والبراهين ما ينير لنا السبيل، ويجعل كلاً منا يعتمد رأياً يعتقده، ويميز فيه بين الغث والسمين "!
وهذا كلام هش.. إنما هو غثاء كغثاء السيل، لا غَناء فيه؛ فمن الذي يستطيع أن يميز بين الحجج الواهية والأدلة القوية ليتبين بها السبيل، ولا أعتقد أن سلفياً - مهما كانت سويته العلمية منحطة - يسمح لنفسه أن يميع الحق الجلي الواضح بمثل هذه العبارة، وظني أن كاتبها إنما علق على هذا الكتاب قبل أن يتعرف على الدعوة السلفية، وإلا؛ كيف يقبل هذا الكاتب من المؤلف تحقيره للفقهاء - كما سبقت الإشارة إليه -؟! وفيهم إبراهيم بن محمد الحنفي المتوفي سنة 956 هـ، وهو من كبار محققي علماء الحنفية، ومن كتبه " الرهص والوقص لمستحل الرقص "،
ولا بد أن الشيخ النابلسي الحنفي (!) كاذ قد وقف على هذا الكتاب؛ لأنه كان متقدماً على النابلسي بأكثر من قرن - كما يتبين ذلك من تاريخ وفاتيهما -، و"الرهص " هذا في الحقيقة من أحسن ما ألف في الرد على هؤلاء الصوفية الأَكلة الرَّقصَة من عالم فاضل مشهور بمؤلفاته، ومنها كتابه " منية المصلي " وهو من أحسن كتب الحنفية المختصرة؛ لأنه يذكر فيه أدلة المسائل من الكتاب والسنة، فهو في هذا مثل " منار السبيل " في كتب الحنابلة

[ الشيخ الأخ الفاضل / عبد القدوس بن محمد محقق " مجمع البحرين " ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 1037 )
عند تعليقه على حديث " (مَرَّ نبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى قُبُورِ نِسَاءٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ هَلَكُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَمِعَهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي الْقُبُورِ فِي النَّمِيمَةِ) .
منكر بذكر: (النساء) و: (النميمة) .
أخرجه الطبراني في " المعجم
الأوسط " (5/ 44/ 4628) بإسناده الثابت عن ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: ... فذكره، وقال:
" لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة".
قلت: وهو ضعيف؛ لسوء حفظه، وقد خلط في هذه القصة؛ فذكر فيها:
(النساء) ، و: (النميمة) ؛ فكأنه اشتبه عليه بحديث ابن عباس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين [جديدين] فقال:
"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ بلى إنه كبير، أما أحدهما؛ فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر؛ فكان لا يستتر من بوله ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء" (1/ 313 - 314) .
قلت: فخلط بين من مات في الإسلام وعذب بالنميمة، وبين من مات في الشرك والجاهلية، وجعل سبب تعذيبهم إنما هو بسبب النميمة! وهذا من تخاليط ابن لهيعة العجيبة التي تؤكد ما ترجمه به غير ما واحد من الحفاظ بالضعف وسوء
الحفظ، على تفصيل معروف في ترجمته من كتب الرجال، وبه أعله الهيثمي في"مجمع الزوائد لا (3/ 55) ؛ لكنه ألان القول فيه، فقال:
"وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه كلام "!
على أنه يمكن الحمل على شيخه أسامة بن زيد - إن كان هو: ابن أسلم العدوي -؛ فإنه ضعيف أيضاً سن قبل حفظه، لكن يحتمل أن يكون شيخه هذا هو: أسامة بن زيد الليثي، وهو خير من الذي قبله، وقد فرق بينهما في المرتبة الحافظ فقال في الأول:
"ضعيف ". وفي هذا:
"صدوق يهم ". ولم يتبين لي أيهما المراد هنا.
ولا مجال لإعلال الحديث بعنعنة أبي الزبير؛ فقد صرح بالتحديث في رواية ابن جريج عنه بهذه القصة وأتم منها، وليس فيها التخليط المشار إليه آنفاً، وقد خرجت حديث ابن جريج في " الصحيحة " (3954) .
إذا عرفت هذا؛ فمن الغرائب والعجائب أن يميل الحافظ أبو موسى المديني إلى تقوية هذا الحديث وتأويله إياه تأويلاً مستنكراً، مع إشارته إلى إعلاله بابن لهيعة، فقال الحافظ في" الفتح " (1/ 321) :
" قال أبو موسى: هذا - وإن كان ليس بقوي؛ لكن - معناه صحيح؛ لأنهما لو كانا مسلمين؛ " كان لشفاعته (إلى أن تيبس الجريدتان) معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان؛ لم يستجز - للطفه وعطفه - حرمانهما من إحسانه؛ فشفع لهما إلى المدة المذكورة ".
قلت: فحمل أبو موسى هذا الحديث المنكر على حديث ابن عباس المتقدم
الصحيح؛ فزعم أن القصة واحدة، ومما تقدم تعلم بطلان ذلك.
فالمذكوران في حديث ابن عباس مسلمان ماتا في الإسلام - كما تقدم -، بخلاف ما في حديث الترجمة؛ فقد ماتا في الجاهلية، وهم يعذبون على كفرهم، وإلى ذلك مال الحافظ في " الفتح " ولم يتنبه لهذا التحقيق الأخ الفاضل عبد القدوس ابن محمد في تعليقه على " مجمع البحرين " (2/ 443) ! فلم يفرق بين هذا الحديث المنكر وبين حديث ابن جريج الصحيح المشار إليه آنفاً برواية أحمد!
ثم رأيت ابن لهيعة قد روى الحديت عن أبي الزبير مثل رواية ابن جريج، قال: عن أبي الزبير: أنه سأل جابراً عن عذاب القبر؟ فقال: ... فذكره.
أخرجه الشجري في " الأمالي " (2/ 353) ، وهو من رواية أبي عبد الرحمن قال: حدثنا ابن لهيعة؛ وأبو عبد الرحمن هذا - هو: عبد الله بن يزيد المقرئ المصري، وهو -: من العبادلة الذين صحح العلماء حديثهم عن ابن لهيعة، فإذا صح السند إلى أبي عبد الرحمن؛ فيكون ابن لهيعة قد حدث بالحديث قبل أن يضطرب حفظه على الصواب، ثم بعد ذلك رواه؛ وفيه ما عرفت من النكارة. والله أعلم.
(تنبيه) : وقع الحديت في " الفتح " بإسقاط لفظة: (نساء) ، وبزيادة لفظة:
(البول) في الجملة الأخيرة؛ فلا أدري أهو سهو منه أو من أبي موسى المديني الذي نقله عنه؟ أم هي رواية وقعت له، ولكنه لم يذكر من خرجها؟

[ الشيح الأخ الفاضل / يوسف عبد الله المرعشلي رحمه الله تعالى ]



ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14/ 1073 )
عند تعليقه على حديث " (إذا جلس أحدكم عند محتضر؛ فلا يلح عليه بالشهادة، فإنه يقولها بلسانه، ويومىء بيده، أو بطرفه، أو بقلبه) .
موضوع.
أخرجه الديلمي في " مسنده " (1/ 105 - الغرائب الملتقطة) من طريق أبي بكر النقاش بإسناده عن سعيد بن حريث عن ثابت عن أنس مرفوعاً.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته أبو بكر النقاش - واسمه: محمد بن الحسن الموصلي البغدادي وهو -: كذاب. قال الذهبي:
" مشهور، اتهم بالكذب، وقد أتى في "تفسيره " بطامات وفضائح ".
وسعيد بن حريث: مجهول - كما في " المغني " -.
وبينهما من لم أعرفه، ولا سيما وفي بعض الأسماء بياض.
ونحو هذا الحديث ما في " الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير" بلفظ:
" إذا أثقلت مرضاكم؛ فلا تملوهم قول: (لا إله إلا الله) ، ولكن لقنوهم؛ فإنه لم يختم به لمنافق ".
(قط، وأبو القاسم الشيرازي في "أماليه ") عن أبي هريرة.
ولم أقف على إسناده، وغالب الظن أنه لا يصح، لاطلاق العزو لـ (قط) .. يعني: " سنن الدارقطني " ولم أره فيه، ولا هو في فهرسه الذي وضعه الأخ المرعشلي. والله أعلم.

الشيخ الفاضل / علي عبد الله علي رضا غفر الله له



(مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً في عَهْدِه، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ
رِيحَهَا ليُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خمسِمائةِ عَامٍ) .
منكر بهذه المسيرة.
أخرجه ابن حبان (1530 - الموارد) ،والحاكم (1/44) من
طريق الحسن عن أبي بكرة، مرفوعاً.وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي!
وأقول: كان يكون كذلك، بل وعلى شرط البخاري أيضاً لو أن الحسن - وهو:
البصري، مع فضله - كان يدلس، قال الذهبي نفسه في "الميزان":
ثقة لكنه يدلس عن أبي هريرة وغيره، فإذا قال: حدثنا فهو ثقة بلا نزاع".
وأنت ترى أنه لم يقل هنا.حدثنا".
هذا أولاً.
وثانياً: أن غير واحد من الثقات رواه عن الحسن عن أبي بكرة بلفظ:
" ... مسيرة مائة عام ".
أخرجه عبد الرزاق (10/462/19712) ، وعنه أحمد (5/46) ، والبيهقي
(8/133) ، والبغوي في "شرح السنة" (10/151/2522) كلهم عن عبد الرزاق،
وكذا الحاكم (2/126) من طريق أحمد، وقال:
"صحيح على شرط البخاري "! ووافقه الذهبي!
كذا قالا، وقد عرفت ما فيه.
أخرجه عبد الرزاق من طريق قتادة - أو غيره -، وقال أحمد عنه:
"عن قتادة وغير واحد". وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" (2/40 - 41)
عنه بلفظ:
"وغيره".
ويؤيده أن ابن حبان أخرجه (1531) من طريق حماد بن زيد (1) عن يونس
ابن عبيد عن الحسن ... بلفظ:
" ... مائة عام".
وزعم المعلق على "الإحسان" (16/391) فقال:
إسناده صحيح على شرط البخاري "! وفي مكان آخر (11/240) نقل تصحيح
الحاكم المتقدم، وموافقة الذهبي، وقال:
"وهو كما قالا"! فلا أدري أنسي عنعنة الحسن أم تناسى أم غير ذلك؟!
وليونس بن عبيد إسناد آخر، يرويه عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن
ثرملة عن أبي بكرة ... به، دون ذكر المسيرة مطلقاً.
أخرجه النسائي في "الصغرى" (2/242) ، و"الكبرى" (5/226/8743) ،
وابن حبان أيضاً (1532) ، والحاكم (1/44) ،وأحمد (5/36 و 38 و 52) ، والبيهقي
(9/205) من طرق عن يونس ... به. وقال النسائي في "كبراه":
"هذا هو الصواب، وحديث حماد بن سلمة (يعني: المتقدم بلفظ: "مسيرة
خمسمائة عام") خطأ ".
قلت ورواية الأشعث هذه المطلقة صحيحة الإسناد. وقد تابعه عليها
عبد الرحمن بن جوشن عند أبي داود وغيره، وإسناده صحيح أيضاً، وهو مخرج
في "صحيح أبي داود" (2465) .
ولها شاهد من حديث القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو مخرج في "غاية المرام" (260/450) .
وجملة القول، أن رواية الحسن البصري لهذا الحديث عن أبي بكرة مضطربة،
والصحيح من تلك الوجوه: ما لم يذكر فيه المسيرة - كما هو ظاهر -.
لكن لزيادة المسيرة بلفظ: "مائة عام" شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً
بسند صحيح، وهو مخرج في "الصحيحة" (2356) .
فإن قيل ألا يوجد ما يشهد لزيادة: "خمسمائة عام"؟
فأقول: بلى قد جاء ذلك في بعض الروايات، ولكن لا تنهض للتقوية.
أولاً: قال أحمد (5/50) : ثنا هوذة بن خليفة: ثنا حماد بن سلمة عن
علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ... فساق له أحاديث،
هذا أحدها.
قلت: ورجاله ثقات، غير علي بن زيد - وهو: ابن جدعان - ضعيف معروف
بذلك، ومع ضعفه فقد اضطرب في متنه، فرواه مرة هكذا، ومرة قال
"مسيرة مائة عام".
فقال أحمد (5/51) : ثنا عفان: ثنا حماد بن سلمة ... به.
ثانياً: قال عبد الواحد (1) بن غياث: ثنا الربيع بن بدر: ثنا هارون بن رئاب
الأسيدي عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
"تُراح رائحة الجنة من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجد ريحها منَّان بعمله،
ولا مدمن خمر، ولا عاق ".
أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص 81 - هند) ، وأبو نعيم في "الحلية"
(3/307) ، و "صفة الجنة" (2/42) ، وقال الطبراني:
"لم يروه عن هارون إلا الربيع".
قلت: وهو ضعيف جداً، قال الذهبي في "الكاشف":
"واهٍ ". وقال الحافظ في "التقريب":
"متروك". وكذا قال الهيثمي (8/148) .
ثالثاً: حديث عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عمرو مرفوعاً:
" مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
خَمْسِمائَةِ عَامٍ".
أخرجه ابن ماجه، وعبد الكريم - وهو: ابن أبي المخارق على ما هو الراجح
عندي وهو ضعيف على ما بينته في "الصحيحة" (2307) ، مع مخالفته للثقة
الحكم بن عتيبة الذي رواه بلفظ:
"وريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً".
على أن حديث الترجمة قد صح عن ابن عمرو أيضاً بلفظ:
" ... مسيرة أربعين عاماً ".
رواه البخاري وغيره، وهومخرج في "غاية المرام" (449) .
وأما حديث جابر مرفوعاً بلفظ:
"إن ريح الجنة لتوجد من مسيرة ألف عام ... " الحديث.
فهو حديث واهٍ جداً، وقد سبق تخريجه برقم (5369) .
ويتلخص مما تقدم: أن المسيرة المذكورة فِي حَدِيثِ الترجمة "خمسمائة عام" لا
تصح، وإنما يصح بلفظ: "مائة"، كما صحت المسيرة بلفظ: (السبعين) و (الأربعين) .
واعلم أنه لا تعارض بين هذه الألفاظ، كما قال ابن القيم رحمه الله في
"حادي الأرواح" (1/250) ، والظاهر أنه يعني أن الرقم الأكثر يشمل الأقل. والله
أعلم.
(تنبيه) : لقد أطال النفس المعلق على "صفة الجنة" في تخريجه للحديث
بلفظ: (المائة) في نحو صفحتين (2/41 - 42) إطالة لا يفهم منها القارئ الرقم
الثابت من غير الثابت، لأنه ساق الطرق ومصادرها دون متونها وألفاظها!
كما أنه لما ضعَّف حديث ابن جدعان، لم ينتبه للفرق بين روايتيه! ولا لموافقة
إحداهما لرواية عبد الرزاق، وقد عزاها للطبراني.

الدكتور / عبد الهادي التازي المغربي محقق رسالة " الطرثوث في خبر البرغوث " للسيوطي ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / ص 914 )
عند تعليقه على حديث " (يَا أبا الدَّرْدَاءِ! إِذا أَذَاك البراغيثُ فَخُذْ قَدَحاً من مَاء،
وَاقْرَأ عليه سَبْعَ مَرَّاتٍ: {وَمَا لَنا أَن لَا نتوكلَ عَلَى اللهِ} الْآيَة، فَإِنْ
كُنْتُم آمَنْتُم بالله فَكُفُّوا شَرَّكُم وأَذَاكم عَنَّا ثم تَرُشَّ حَوْلَ فِرَاشِك،
فَإِنك تَبِيتُ تِلْك اللَّيْلَةَ آمِناً من شَرِّهِم) .
منكر.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (3/270 - زهر الفردوس) من
طريق عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزْمي: حدثنا عاصم بن عبد الله: حدثنا
إسماعيل بن حكيم عن أبي مريم عن أبي الدرداء رفعه.
قلت وهذا إسناد مظلم:
1 - أبو مريم: في طبقته جمع، بعضهم ثقة، وبقضهم مجهول، ولم يتبين لي
من هو.
2 - إسماعيل بن حكيم: لعله الذي في "الجرح" (1/165) :
"إسماعيل بن حكيم الخزاعي: روى عن محمد بن المنكدر ... روى عنه
عمرو بن الحصين العقيلي، وعبد الرحمن الزهري - رستة - ومحمد بن أبي بكر
المقدمي ".
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
3 - عاصم بن عبد الله: لم أعرفه، وهناك راويان بهذا الاسم والنسبة، وأحدهما
في "الجرح"، والآخر في "الثقات" (7/459) ، ولكل منهما شيخ وراوٍ عنه يختلف
أحدهما عن الآخر، فلا أدري هما واحد، أم اثنان؟ وسواء كان هذا أو ذاك، فهل
هو هذا؟
4 - وأما عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي: فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"
وقال (8/367) :
"ربما أغرب". وأورده أبو نعيم في "أخبار أصبهان"،وقال (2/52) :
"قدم أصبهان، وحدث بها، فِي حَدِيثِه نكارة ".
ونقله الحافظ عنه في "اللسان " وأقره، وفاته توثيق ابن حبان وقوله فيه!
وبالجملة فهذاالإسناد لا يصح، فإن لم يكن من مناكير الخوارزمي التي
أشار إليها أبو نعيم،فهو ممن فوقه. وقد قال العقيلي في "الضعفاء" (2/158) تحت
الحديث الآتي بعده:
"ولا يصح في البراغيث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء ".
والحديث ذكره السيوطي في "الدر" (4/72) من رواية الديلمي عن أبي
الدرداء، ومن رواية المستغفري في "الدعوات"، عن أبي ذر مثله، وعزاه السخاوي في
المقاصد (461) للعسكري في "الدعوات"، وما أظن إسناده إلا كإسناد الأول (1) ،
وسكت السيوطي عنهما كغالب عادته.
وكذلك ذكرهما في رسالته التي أسماها: "الطرثوث في خبر البرغوث" التي
نشرها الدكتور عبد الهادي التازي، وقد ساق فيها السيوطي ما هب ودب من
الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة، دون أي تحقيق فيها - كما هي عادته في
رسائله التي يجمع مادتها من هنا وهناك -.
ومن تلك الآثار التي ساقها عقب هذه الحديث - ما عزاه لابن أبي الدنيا في
"التوكل" -: أن عامل إفريقية كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو إليه الهوام
والعقارب، فكتب إليه:
وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح، أن يقول: {وما لنا ألا نتوكل على الله}
الآية. قال زرعة بن عبد الله - أحد رواته -: وينفع من البراغيث.
قلت: أخرجه في "التوكل" (10/20 - مجموعة الرسائل) من طريق بقية عن
زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عبد الله بن كريز، قال: كتب عامل إفريقية ...
إلخ.
وهذا إسناد ضعيف مجهول، بقية - وهو: ابن الوليد - مدلس، وقد عنعن.

[ محقق " عمل اليوم والليلة " لابن السني / بشير محمد عيون ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 953 )
عند تعليقه على حديث " (يا آنس! إذا هممت بأمر؛ فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك؛ فإن الخيرفيه) .
ضعيف جداً.
أخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (192/ 592) قال: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني: حدثنا عبيد الله بن الحميري: ثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك: ثنا أبي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، وكذا قال الحافظ في "الفتح " (11/ 187) ، وقال النووي في " الأذكار ":
" إسناده غريب، فيه من لا أعرفهم ".
كذا قال! وتعقبه الحافظ في " نتائج الأفكار " بقوله - كما في " شرح ابن علان " (3/ 257) ؛ فقال بعد أن ساق إسناده المذكور إلا أنه وقع فيه (عبد الله ابن المؤمل الحميري) -:
" فأما أبو العباس؛ فاسمه: محمد بن الحسن - هو: ابن أخي بكار بن قتيبة قاضي مصر، وكان -: ثقة، أكثر عنه ابن حبان في " صحيحه ".
وأما النضر: فأخرج له الشيخان.
وأما (الحميري) : فلم أقف له على ترجمته؛ قال شيخنا - يعني: الحافظ الزين العراقي - في " شرح الترمذي " متعقباً على قول النووي:
" هم معروفون، لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديد، وهو (إبراهيم بن البراء) ؛ فقد ذكره العقيلي في " الضعفاء "، وابن حبان، وغيرهم، وقالوا: إنه كان يحدث بالأباطيل عن الثقات، زاد ابن حبان: لا يحل ذكره الا على سبيل القدح فيه. قال شيخنا: فعلى هذا فالحديث ساقط، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دعا؛ دعا ثلاثاً. قلت: أخرجه البخاري من حديث أنس ".
قلت: هنا أمور لا بد من بيانها؛ ما كان منها علينا أو على غيرنا، وكل ذلك لصالحنا وصالح قرائنا:
الأول: قوله (إبراهيم بن البراء) .. هو الصواب، وقع في (الشرح " المذكور: (إبراهيم عن البراء) ، وهو خطأ مطبعي، ووقع في " ابن السني " (ابراهيم بن العلاء عن النضر ". وكذلك وقع في الطبعة الهندية الأخرى (161/ 598) . وكل ذلك خطأ.
الثاني: قوله في الإسناد: (عبيد الله بن الحميري) . وعلى هامش " العمل ":
(عبيد الله بن المؤمل الحميري) .
ولم يبين المعلق، هل يعني أنه نسخة، أو أنه ذكره احتمالاً؛ وهو قريب مما وقع في " الشرح ": " عبد الله بن المؤمل الحميري ".
ولم يتبين لي الراجح من ذلك؛ لأني لم أجد له ذكراً على أي وجه من الوجوه المختلفة فيما عندي من كتب الرجال، وهو ما يشعر به قول الحافظ المذكور؛ فلا أدري هل عناه شيخه العراقي بقوله: " هم معروفون، لكن ... " الخ، أم شغله عنه ترجمته لإبراهيم بن البراء؟
وبالجمله؛ فلهذا الإسناد علتان: إبراهيم هذا والحميري.
...

الشيخ / عبد المصور بن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 1020 )
عند تعليقه على حديث " ما ألهاك عن ذكر الله تعالى؛ فهو مَيْسِر) .
باطل لا أصل له.
حتى ولا في الأحاديث الموضوعة، وهو من الأحاديث الكثيرة التي سوّد بها الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الصوفي دون أن يعزوها إلى مصدر من كتب السنة -، ولو كانت تروي ما هب ودب من الأحاديث الموضوعة والمنكرة -؛ يؤيد بها في كتابه " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " إباحة سماع آلات الطرب مهما تعددت أنواعها واختلفت أصواتها؛ إذا كانت النية طيبة! وقد كرر ذلك في غير ما موضع من كتابه المذكور، ومن أجمعها قوله (ص 130 إلى ص 133) :
" أما حكم الله تعالى في هذه المسألة - التي هي مسألة سماع الآلات المطربات يالنغمات الطيبات - مطلقاً على مقتضى ما قدمناه من الأقسام، فإن اقترنت هذه الآلات، وهذا السماع المذكور بأنواعه بالخمر أو الزنى أو اللواط أو دواعي ذلك - من المس بشهوة والتقبيل أو النظر بشهوة لغير الزوجة والأمة، أو لم يكن شيء من ذلك
في المجلس، بل كان في المقصد والنية الشهوات المحرمة، بأن تصور في نفسه شيئاً من ذلك واستحسن أن يكون موجوداً في المجلس -؛ فهذا السماع حرام حينئذٍ على كل من سمعه بعينه بحقه هو في نفسه باعتبار قصده هو ونيته؛ لأنه داعٍ في حقه إلى الوقوع ". ثم قال:
"هذا مقدار ما يحرم من سماع الآلات المطربة والنغمات الطيبة؛ لما يترتب على ذلك من الوقوع في المحرمات العينية، لا لعين ذلك السماع في نفسه.
وأما المباح في ذلك فهو إذا كان المجلس خالياً من الخمر والزنى واللواط، والمس بشهوة، والتقبيل والنظر بشهوة لغير الزوجة والأمة، وكان لذلك السامع قصد حسن ونية صالحة وباطن نظيف طاهر من الهجوم على الشهوات المحرمة - كشهوة الزنى أو اللواط أو شرب الخمر أو شيء من المسكرات أو المخدرات -، وكان قادراً على ضبط
قلبه وحفظ خاطره، من أن يخطر فيه شيء مما حرمه الله عليه، واذا خطر؛ يقدر على دفعه من قلبه، وغسل خاطره منه في الحال، ولا يضره تكرر وقوع ذلك في القلب بعد أن يكون مراقباً للامتناع من قبوله؛ فإنه يجوز له أن يسمع هذا السماع المذكور حينئذ بأنواعه كلها، ولا يحرم عليه شيء من ذلك، ولا يكره له ما دام موصوفاً بما ذكرناه؛ لأنه طاهر نظيف حينئذ في ظاهره وباطنه، فلا يوقعه السماع المذكورفي شيء مما نهى الله تعالى عنه؛ فهو مباح له، وان لم يكن من أهل المعرفة بالله تعالى وبتجلياته، بأن كان عامياً جاهلاً غافلاً، أو كان عالماً. محجوباً بعلمه عن
شهود معلومه.
وأما إذا كان من أهل المعرفة والشهود - فلا تخلو الأرض منهم في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وإن أنكرته أهل الغفلة؛ لانطماس البصائر وفقد اليقين -؛ من القلوب - فيصير السماع المذكور حينئذ في حقه مستحباً، مندوباً إليه يثاب
عليه، لاستفادته منه الحقائق الإلهية، والمعارف الربانية، وفهمه به للمعاني التوحيدية، والإشارات الربانية ".
قلت: وهو شديد التحريف لنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف، والفقهاء القائلين بتحريم آلات الطرب؛ دون التفصيل الذي ذهب إليه، وهو فيه مقلد للشيخ محمد الغزالي، وقد رد عليه العلماء رداً قضوا على هذه الضلالة، كما تراه مبسوطاً في كتابي المسمى بـ" تحريم آلات الطرب" أو " الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغنا وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة وديناً " (ص 158 - 178) .
ولقد اغتر بهذه الرسالة - وما فيها من تحريف النصوص - كثير من مشايخ الطرق وغيرهم؛ الذين يضربون على الدفوف، وربما على الناي في حلقات ذكرهم؛ بل لقد كانالذي توفي قريباً؛ فإنه كان يستمع لأغاني (أم كلثوم) و (فيروز) ، لكن بنية حسنة - كما بينت ذلك في كتابي المذكور (ص 177 - 178) -!
ومثله ذلك الطالب الذي كنت ذكرت قصته في المصدر المذكور آنفاً (ص 176 - 177) وخلاصتها أنه كان يستمع إلى أغاني (أم كلثوم) وهو يسبح الله تعالى! (زعم) ، فلما أنكرت عليه جمعه بين التسبيح المشروع والاستماع للغناء الممنوع عند الفقهاء؛ أجاب بأنه:
"يتذكر غناء الحور العين"!!
أمليته على ابني (عبد المصور) - وهذا خطه - ضحوة يوم السبت السابع من ذي الحجة سنة ألف وأربع مئة وثمانية عشرة، وأنا لا أزال شاكياً من مرضي الذي كان قد ابتلاني الله به في شهر رمضان المبارك، وإن كنت أشعر بأني أحسن حالاً من ذي قبل، وأرجو من الله المزيد من الصحة والعافية، إنه خير مسؤول.

[ محققو / " الكامل " لابن عدي بإشراف لجنة من المختصين بإشراف الناشر ]


ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في عدة مواضع نظرا لأوهامهم وأخطائهم وعدم انتباههم في عدة مواطن
فمثلا في " الضعيفة " ( ج13 / ص 185 ) ح رقم (6080 )
(اصْرِمِ (1) الأحمقَ) .
موضوع.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/78/1 - مصورة الجامعة
الإسلامية) ، والبيهقي في "الشعب" (7/ 61) - من طريق الحاكم - كلاهما من طرق
عن محمد بن إسحاق البلخي قال: ثنا عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو عن
أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره.
أورده ابن عدي في ترجمة عمرو بن قيس هذا - وهو: الكندي الكوفي -،
وقال:
"لا أعرف له كثير حديث ". وروى عن ابن معين أنه قال:
ليس بثقة". وعن ابن سعيد - وهو: ابن عقدة - أنه قال:
"ثقة كوفي ".، وكذلك قال ابن أبي حاتم (3/1/255) عن أبيه. وذكره ابن
حبان في "الثقات " (7/ 220) .
وأبوه قيس بن يسير - ويقال فيه: (أسير) - قد روى عنه الثوري أيضاً - كما
في "تاريخ البخاري " و "الجرح "؛ فهو مجهول الحال، وذكره ابن حبان في "الثقات "
(7/328) !
وجده يسير بن عمرو: روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "ثقات
التابعين " (5/557) ؛ فالحديث مرسل؛ كما قال الحافظ في "اللسان "، قال:
"والصواب موقوف ".
وأقول: وعلة هذا المرفوع محمد بن إسحاق البلخي هذا؛ فإنه متهم بالكذب
- مع حفظه، فقال ابن عدي (6/2282) :
"لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق ". وقال الذهبي في "الميزان ":
"كان أحد الحفاظ، إلا أن صالح بن محمد جَزَرَةَ قال: كذاب. وقال الخطيب:
لم يكن يوثق به ". وله ترجمة سيئة في "تاريخ بغداد" (1/234 - 235) .
ومع هذا الضعف الشديد فيه؛ فقد خالفه الثقات في رفعه؛ فأخرجه ابن عدي
والبيهقي من طرق عن عمرو بن قيس بن يسير ... به موقوفاً. وقال البيهقي:
"وهذا هو الصحيح؛ موقوف. ويسير بن عمرو كان على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن
إحدى عشرة سنة ".
هذا وقد وقع في إسناد الحاكم المتقدم عدة أخطاء نبه عليها البيهقي ثم
الحافظ في "الإصابة"؛ لا ضرورة لذكرها، فمن شاء الوقوف عليها رجع إليها.
(تنبيه) : سبق أن بينت في الحاشية الخطأ الفاحش الذي وقع في متن الحديث
في "كامل ابن عدي"؛ خطأ أضاع على القراء فهم معناه، رغم قيام اللجنة المزعومة
على تصحيح "الكامل"!
وقد وقع فيه خطأ آخر أسوأ منه: وهو أنه سقط من ناسخ الأصل - ولم تتنبه
له اللجنة المصححة! - متن الحديث الموقوف، وإسناد الحديث المرفوع؛ فصار إسناد
الحديث الموقوف إسناد الحديث المرفوع! ولولا أن الله تعالى وفَّّقني فأوقفني على
هذه الحقيقة بالرجوع إلى النسخة المصورة؛ لكان من غير الممكن الوقوف على هذا
الخطأ الفاحش الذي نادراً ما نجد له مثيلاً! والله المستعان.

( 2 *)
فعل أمر من (الصَّرْم) وهو: القطع. وخفي ذلك على محقق "الميزان"؛ فلم يعرف
وجهه، فقال (3/284) : (هكذا في الأصل"! ووقع الحديث في "الكامل" بتحقيق لجنة من
الختصين بإشراف الناشر! بلفظ: (أصرم الدعاء الأحمن) !! فإن كنت ذكياً؛ فافهم!


وكذلك في " الحديث في " الضعيفة " ( ج13/ ص 224 / ح6099)
حديث " (الحلِْمُ زَيْنٌ للعالِمِ، سَتْرٌ للجاهِلِ) .
منكر.
أخرجه ابن عدي في "الكامل " (2/ 51 - الطبعة الثالثة) من طريق
مهران الرازي عن بحر السقاء قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ومعضل، أورده ابن عدي في ترجمة السقاء هذا،
وأطال فيها جدّاً، وروى تضعيفه عن جمع من الأئمة، وساق له أحاديث كثيرة
بعضها مناكير، وختم ترجمته بقوله:
"ولبحر السقاء غير ما ذكرت من الحديث، وكل رواياته مضطربة، ويخالف
الناس في أسانيدها ومتونها، والضعف على حديثه بيِّن".
ومهران الرازي - الراوي عنه هو: ابن أبي عمر العطار -: قال الحافظ:

(تنبيه) : هذا الحديث من رواية بحر السقاء معضلاً كما ترى، وقد جاء في
"معجم الكامل " - الذي وضعه ناشر "الكامل" فهرساً لأحاديث الكتاب، جاء فيه -
(ص 153) معزواً لى (جابر 2/51) ! وهو خطأ محض؛ فليس هو في "الكامل " عن
جابر، وإنما عن بحر - كما سبق -. وهذا الفهرس من أسوأ الفهارس - إن لم أقل هو
أسوؤها إطلاقاً - فيما وقفت عليه من الفهارس التي تطبع الآن للربح المادي، وليس
للفائدة العلمية.

جزاك الله خيرا

واياكم شيخنا الفاضل ونفعنا بعلمكم

[ محقق المراسيل لأبي داود السجستاني / عبد العزيز عز الدين السيروان ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 49 )
عند تعليقه على حديث " (كان إذا قام من الليل يريد أن يتهجد، قال - قبل أن يكبر -: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. قال ثم يقول: الله أكبر. ورفع عمران يديه
يحكي)
منكر بهذا السياق. أخرجه أبو داود في "المراسيل" (88/32) : حدثنا
أبو كامل: أن خالد بن الحارث حدثهم: حدثنا عمران بن مسلم أبو بكر عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... الحديث.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر - واسمه: فضيل بن حسين البصري - فهو من رجال مسلم، فهو إسناد صحيح، لولا أنه مرسل من مراسيل الحسن - وهو: البصري -، ومراسيله كالريح - كما يقول بعض الحفاظ -، وهذا الحديث مما يؤكد ذلك، فإن التهليل والتكبير المذكور فيه منكر لا نعرفه إلا في هذا الحديث، وكذلك الاستعاذة، بل هذه ذكرها هنا قبل تكبيرة الإحرام أشد نكارة، لأنها وردت في حديث أبي سعيد بعد دعاء الاستفتاح، وقبل قراءة الفاتحة، وهو الذي صرح القرآن الكريم به {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} ، والأحاديث المشار إليها، تراها مخرجة في "إرواء الغليل" (2/ 53 - 57) .
وقد وهم في هذا الحديث :
أحدهما: المعلق على "المراسيل"، فإنه قال:
" ويشده حديث أبي سعيد الخدري.. قال" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كبر، ثم يقول: " سبحانك اللهم ... " ثم يقول: " لا إله ألا الله" (ثلاثاً) ، ثم يقول: " الله أكبر كبيراً (ثلاثاً) ، أعوذ بالله السميع العليم [من الشيطان الرجيم] من همزه ونفخه ونفثه". ثم يقرأ. وسنده حسن".
قلت: فهذا مما يوهنه - كما ترى، وكما ذكرت آنفاًُ

[ محقق أحاديث الشعر / إحسان عبد المنان الجبالي ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13/ ص 674 ) عند تعليقه على حديث " (من قال في الإسلام شعراً مُقْذِعاً؛ فلِسانُه هَدَرٌ) .
ضعيف.
أخرجه البزار في "مسنده" (2/452/2092) : حدثنا عمر بن أبيه ... مرفوعاً. وقال:
"لا نعلم رواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بريدة".
قلت: فيما قاله تسامح في التعبير؛ لأنه يشعر بصحة الإسناد إلى بريدة،
وليس كذلك، وإن قال الهيثمي (8/123) :
"رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف ".
فإن هذا لا يعني أن الحديث ثابت عنده، وإن أقره الأعظمي في تعليقه على
"زوائد مسند البزار"، وتبعه المعلق على أحاديث الشعر" (113) ، وكأنه خفي
عليهم حال عمر بن موسى السامي - بالسين المهملة، فقد وقع في "الزوائد":
(الشامي) ... بالشين المعجمة، وكذلك وقع في "كامل ابن عدي" و"لسان ابن
حجر"، وهو تصحيف من بعض النساخ أو الطابعين. والتصويب من "إكمال ابن
ماكولا" (4/557) وغيره؛ وهو: عمر بن موسى بن سليمان الحادي البصري، عم
الكديمي -: قال ابن عدي (5/54) :
"ضعيف، يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد".
ثم ساق له أحاديث بعضها من روايته عن أبي هلال هذا، ثم قال:
"وله غير ما ذكرت من الأحاديث التي سرقها، والتي رفعها، والتي خالف
في أسانيدها، والضعف بيِّن في رواياته".
وأما ابن حبان فأورده في "الثقات " (8/445) ! ومع أنه قال فيه:
"ربما أخطأ"؛ فقد نسبه الحافظ في "اللسان " إلى الغفلة، مشيراً بذلك إلى
ترجيح تضعيف ابن عدي عليه.

[ الدكتور الفاضل / محمد الغزالي رحمه الله تعالى مؤلف كتاب " فقه السيرة " ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14/ ص 344 )
عند تعليقه على حديث |" (غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا. قاله صلى الله عليه وسلم لمن قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُضْحِكُ الرّبّ مِنْ عَبْدِهِ؟؛) .
منكر.
أخرجه ابن إسحاق في " السيرة " (2/ 268) : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة:
أن عوف بن الحارث - وهو: ابن عفراء - قال: يا رسول الله! ما يضحك.. إلخ، فنزع درعاً كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل، رحمه الله.
ورواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (5/ 338) : حدثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال معاذ بن عفراء..
كذا قال (معاذ بن عفراء) ، وهو خطأ، والظاهر أنه سقط منه: " الحارث، وهو أخو ... ".
وأخرجه أبو نعيم في " المعرفة " (2/ 129/ 1) من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق به معنعناً مثل رواية " السيرة ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، وفيه علتان، إحداهما ظاهرة وهي الإرسال؛ فإن (عاصم بن عمر) تابعي لم يدرك القصة، فالله أعلم بمن أخبره بها.
والأخرى ظاهرة أيضاً في رواية (يزيد بن هارون) و (إبراهيم بن سعد) ، وهي عنعنة ابن إسحاق؛ فقد كان مدلساً معروفاً بذلك، إلا أنه قد صرح بالتحديث في رواية "السيرة "، لكنها من رواية (زياد بن عبد الله البكائي) عنه، وهو مختلف فيه، وثبته بعضهم في روايته عن ابن إسحاق في (المغازي) ، وهذه منها، فهو حجة فيها لولا المخالفة للثقتين المذكورين، فإن سلمت من التدليس؛ فما هي بسالمة من الإرسال. والله أعلم.
وإذا ثبت ضعف إسناد الحديث، فقد جاء دور بيان نكارة متنه، فإن قوله:
" حاسراً " يعني: ليس على بدنه درع ولا مغفر - كما في " النهاية " -، فمن المستبعد جداً أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه درع أن ينزعها؛ وأن يقاتل العدو حاسراً، فإن هذا ينافي كل المنافاة مبدأ الأخذ بأسباب الوقاية الممكنة، والإعداد المأمور به في الآية الكريمة: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} ، كما ينافي سنة
النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العملية في الجهاد، وقتاله للأعداء، مع كونه أشد الناس شجاعة وتوكلاً على الله، فقد صح عنه أنه كان يضع البيضة (الخوذة) على رأسه. (البخاري: 2 0 29) وأنه هشمت على رأسه يوم أحد. (البخاري: 2911) ، كما صح (فيه: 2901) أنه تترس بالترس، وأنه تدرع بالدرع يوم أحد. (2915) بل ثبت في " السنن" أنه تظاهر فيه بين درعين. (صحيح أبي داود: 2332) ،
ودخل مكة يوم الفتح وعليه مغفر. متفق عليه (مختصر الشمائل: رقم 91) .
وليس هذا فقط؛ بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان بن أمية مئة درع وما يصلحها من عدتها. (الإرواء: 5/ 345) . وهذا من اهتمامه بالأخذ بالأسباب، والمحافظة على حياة المجاهدين معه صلى الله عليه وسلم.
فليس من المعقول - إذن - أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم الحض على مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم،
وهو القائل:
"وخير الهدى هدى محمد ". رواه مسلم.
فثبت بما تقدم أن متن الحديث منكر، وهو ظاهر جداً.
وفي القصة نكارة أخرى، وهي قذف عوف رضي الله عنه للدرع؛ فإنه يدخل في باب إضاعة المال المنهي عنه في حديث المغيرة رضي الله عنه في " الصحيحين " وغيرهما، وما كان للنبي، ولا أن يقر ذلك؛ بله أن يحض على ما ينتج، أو يكون سبباً لذلك.
نعم؛ يمكن أن يقع نحوه من بعض الجاهدين باجتهاد منه مأجور أجراً واحداً، أولغلبة حب الاستشهاد في سبيل الله، والنكاية في أعداء الله؛ كما جاء في قصة استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة (مؤتة) ، حين اقتحم
عن فرسه وعقرها، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. (صحيح أبي داود: 2318) ، فهذا مغتفر منه؛ لأنه كان عن اجتهاد منه؛ كما قال الحافظ في " الفتح " (6/97) ، واستدل على ذلك بقوله:
"والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئاً محققاً في أمر غير محقق ".
قلت: وهذا هو العلم والفقه الصحيح، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري بقوله في " صحيحه ": (باب: من لم ير كسر السلاح عند الموت". وإن مما لا شك فيه أن القذف المذكور في القصة يدخل في هذا الباب وفي الأصل المتقدم عن الحافظ؛ كما هو جلي ظاهر.
هذا؛ ولقد كان من البواعث على تخريج هذا الحديث أنني قرأت في " جريدة


السبيل " (العدد 121 - السنة الثالثة) مقالاً كتبه دكتور في الجامعة، ساق هذا
الحديث مستدلاً به على بعضِ المسائل، قائلاً:
"وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في مواجهة العدو للقتل من أرفع أنواع الجهاد
عندما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلاً:
ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
أن يغمس يده في العدو حاسراً حافراً (كذا) .
أي: أن يتوجه إلى العدو من غير درع يقيه السهام والرماح ".
قلت: لما قرأت هذا الحديث استغربته؛ لعدم وروده في دواوين السنة المشهورة، ولأن ظاهره مخالف للأدلة القاضية بوجوب الأخذ بوسائل القوة في الجهاد - كما تقدم -، ولكني لما كنت أرى أن هذا لا يكفي في رد الحديث وتضعيفه؛ لاحتمال أن يكون ثابتاً في بعض كتب الحديث، وأن يكون له وجه من المعنى غير ظاهر لنا، كما أنه لا يكفي أن يحكم على الحديث بالصحة لمجرد صحة معناه؛ بل لا بد في كل من الحالتين من الرجوع إلى علم الحديث وقواعده، والبحث عن إسناده؛ خلافاً لبعض الكتاب المعاصرين العقلانيين الذين يصححون ويضعفون بعقولهم
وأهوائهم؛ كما فعلوا بحديث البخاري:
" ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ [والخمر] والحرير والمعازف.. " الحديث، وبغيره.
ومنذ أيام قريبة قيض لي أن أرى في التلفاز والمذيع يعلن عن وفاة شيخ مصري مشهور، صورة ذاك الشيخ وهو يلقي كلمة في بعض المؤتمرات؛ يقول فيها: وقد صح - أو قال: ثبت - عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أحِبُّوا الله لما يغذوكم من نعمه ... ". ثم رأيته بكى واضطرب، فقطع البث.
وكان هو قد بيَّن وجهة نظره في تصحيح الحديث في مقدمة كتاب له في " السيرة ": أنه يكفي عنده أن يكون معناه " متفقاً مع آية من كتاب الله أو أثر من سنة صحيحة "! وقد كنت رددت عليه في بعض لقاءاتي معه: أن هذا لا يكفي عند أهل العلم في تصحيح المتن، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خشية الوقوع في وعيد
قوله صلى الله عليه وسلم: " من قال عليَّ ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار ".
ورجوت منه أن يعيد النظر في موقفه هذا، فوعد خيراً، ولكنه لم يفعل؛ بل إنه استمر على ما عاش عليه. غفر الله له!
من أجل ذلك بادرت إلى البحث عن الحديث، والنظر في سنده؛ لنكون على بينة من أمره، فكان ما رأيت من الضعف في سنده، والنكارة في متنه، ومخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرى القراء أن الدكتور الفاضل لم يذكر جملة: " فنزع درعاً كانت عليه فقذفها "، فلا أدري أسقطت من قلمه أو حافظته، أو أنه لاحظ ما تقدم بيانه من النكارة؛ فلم يستجز روايتها، وفي جريدة سيّارةٍ.
وعلى كل حال؛ فهنا سؤال يطرح نفسه - كما يقول بعضهم اليوم -: هل يجوز رواية مثل هذا الحدث المنكر سنداً ومتناً، ونشره على الناس دون أي تنبيه على ضعفه، وعزوه لمصدر من كتب السنة التي تروي الأحاديث بأسانيدها ليتيسر لطالب العلم الرجوع إليها إذا أراد التثبت منها؛ لا سيما وفي آخره لفظ: "حافراً "، وليس
له ذكر في شيء من المصادر الثلاثة المتقدمة، ولا فهمت له معنى مناسباً هنا. وأقول الآن: لعل أصل الحديث ما رواه الإمام أحمد في " مسنده " (5/
) بإسناد صحيح عن نعيم بن هَمّار: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال:
" الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا؛ فلا حساب عليه"....