كشف اللثام عمن ذكرهم الألباني في السلسلتين من المعاصرين الأعلام ..

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الاستاذ الشيخ / أحمد الشنقيطي رحمه الله تعالى ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج14 / ص 27 ) عند تعليقه على حديث ( (ما وصف لي إعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة) .
منكر. أخرجه أبو الفرج الأصبهاني في "الأغاني" (7/144 -تصحيح
الشنقيطي) عن عمر بن شبة: حدثنا ابن عائشة قال:
أُنشد النبي صلى الله عليه وسلم قول عنترة:
ولقد أبيت على الطوى فأظله * * * حتى أنال به كريم المأكل
فقال صلى الله عليه وسلم....فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف معضل، فإن به ابن عائشة هذا من شيوخ أحمد وأبي داود وهذه الطبقة، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، واسمه: عبيد الله بن محمد بن حفص..القرشي التيمي، يعرف بـ (العيشي) وبـ (العائشي) وبـ (ابن عائشة، لأنه ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وهو راوي قصة "طلع البدر علينا ... "،
ومضت (2/63) .
وأبو الفرج الأصبهاني - اسمه: علي بن الحسين - فيه كلام كثير، مترجم في "السير" (16/201 -203) و "الميزان" و "اللسان"، ولخص القول فيه الذهبي في "المغني" فقال:
"شيعي يأتي بعجائب، يحتمل لسعة اطلاعه، فالله أعلم. قال ابن أبي الفوارس: خلط قبل موته".
ولقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث أن حفيدة من حَفَدَتي سألتني عنه؟ فأنكرته. ثم سألتها: أين قرأتيه؟ فقدمت إلي كتاب "المطالعة والنصوص للصف الأول الثانوي الأدبي والعلمي والتجاري"، فإذا هو فيه (ص 55) -
جازمين فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم! فبادرت إلى تخريجه أداءً للأمانة العلمية، وتحذيراً من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الفاضل الشيخ / صبري عبد الخالق أبو ذر رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / 38 ) عند تعليقه على حديث " (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وحاد يحدو: طاف الخيالان فهاجا سقما ... خيال تكنى وخيال تكتما قامت تريك خشية أن تصرما ... ساقا بخنداة وكعبا أدرما والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك) .
منكر. أخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/180) ، وابن عساكر في "التاريخ" (6/286) من طريق عمر بن شبّة أبي زيد: حدثني أبو حرب البناني - رجل من حمير من آل حجاج بن باب (وفي التاريخ: ثابت) -: ثنا
يونس بن حبيب عن رؤبة بن العجاج عن أبيه عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة

قال: ... فذكره. وقال أبو زيد:
" وهذا خطأ، إن الشعر للعجاج، والعجاج إنما قال الشعر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدهر طويل، إلا أن أبا عبيدة قال: قد قال العجاج من رجزه في الجاهلية".
قلت: وهذا إسناد مظلم مسلسل بالمجهولين:
الأول: العجاج والد رؤية، لا يعرف إلا برواية ابنه هذا، ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/287) ، مع أن ابنه لا يعرف - كما يأتي -.
الثاني: رؤبة بن عجاج، فهو وإن كان معروفا أكثر من أبيه، فقد روى عنهجماعة من الثقات، لكن يبدو من ترجمته المطولة في "كامل بن عدي" (3/179 -182) ، و "تاريخ ابن عساكر" (6/284 -292) أن شهرته إنما هي في
روايته للشعر، ونظمه إياه، وليس في الحديث، بدليل أنهم لم يذكروا له إلا هذا الحديث، بل صرح ابن عدي بأنه ليس له غيره، وأشار إلى ذلك العقيلي، فإنه قال عقب هذا الحديث من طريق أخرى عنه - كما يأتي -:
"كان شاعراً، ليس له رواية يختبر بها". ولذلك قال الحافظ في "التقريب":
"ليّن الحديث". وأما ابن حبان فذكره أيضاً في "الثقات" (6/310) !
الثالث: أبو حرب البناني، لم أجد له ترجمة.
وقد خالفه في إسناده ومتنه معمر بن المثنى أبو المثنى فقال: عن رؤبة بن العجاج عن أبيه قال:
أنشدت أبا هريرة هذه القصيدة التي فيها:
وكعباً أدرما". فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه نحو هذا من الشعر، أولها:
طاف الخيالان فهاجا سقماً.
أخرجه العقيلي (2/65) ، والبزار (3/7/2111) ، وابن عدي (3/
179) ، وابن عساكر (6/285) ، وقال العقيلي:
"لا يتابع عليه". يعني: رؤبة بن العجاج.
ومعمر بن المثنى، صدوق أخباري، ووثقه الذهبي، فرواية هذا أرجح من رواية أبي حرب المجهول - كما لا يخفى -، ولذلك خطّأ روايته عمر بن شبّة - وهو صدوق مصنف -. وخَطَّؤُه في الإسناد: أنه أدخل (أبا الشعثاء) بين العجاج وأبي هريرة.
وأما خطؤه في المتن، فهو أنه زعم أن الحادي أنشد البيتين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينكر ذلك. ورواية معمر أن الإنشاد كان بحضرة أبي هريرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب، ومع ذلك فهو منكر عندي، لتفرد رؤبة عن أبيه به.
ولقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث: أنني رأيت ابن الجوزي قد ساقه مساق المسلمات، في رده على محمد بن طاهر المقدسي، في كتابه "تلبيس إبليس" فقال (ص 355) :
"وقال ابن طاهر: (باب الدليل على استماع الغزل) ، قال العجاج: سألت أبا هريرة رضي الله عنه: طاف الخيالان فهاجا سقماً؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان يُنشَد مقل هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: فرد عليه ابن الجوزي بقوله:
"فانظر إلى ابن طاهر ما أعجبه! كيف يحترج على جواز الغناء بإنشاد الشعر!
قلت: فذكره (الطبراني) مكان (البزار) أظنه سبق قلم منه أو من الناسخ، فإنه من المستبعد جداً أن يشارك الطبراني البزار في روايته عن شيخ البزار، لتأخر طبقة الطبراني عنه. وليس في رواة الطبراني في "المعجم الصغير" فضلاً عن
شيوخه من اسمه (رفيع بن سلمة) - كما يستفاد من فهرسي لـ "الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير" -. وقد غقل عن هذه الحقيقة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على "كشف الأستار" (3/7) فعقب على قول الهيثمي المتقدم بقوله:
"قلت: رواه البزار أيضاً عن رفيه بن سلمة، فليس بمجهول"!!
فنفى عنه الجهالة بناء على غفلته المذكورة. وقد تنبه لذاك الخطأ المعلق على "مختصر الزوائد" الفاضل صبري أبو ذر (2/234) ، ولكنه لم ينتبه على خطأ الشيخ الأعظمي المذكور، ولا على قول الحافظ عقب الحديث:
"قلت: هو عندي بإسناد حسن، إلا أنه اختلف في على (رؤبة) ، وعلى (العجاج) ".
قلت: فإن التحسين ينافي ما تقدم تحقيقه من جهالة رؤبة وأبيه! فتنبه.

[حسن المطروشى الاثرى]

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود , الدكتور أحمد محمد ميرة
الشيخ علي محمد معوض , الدكتور أحمد عبد الغني الجمل


ذكرهم الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 44 )
عند تعليقه على حديث " (من لها بالغناء، لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة. قيل: وما الروحانيون؟ قال: قراء اهل الجنة) .
موضوع.
أخرجه الواحدي في تفسيره "الوسيط" (3/441 - 442 - طبع دار الكتب العلمية) من طريق حماد بن عمرو عن أبي موسى - من ولد أبي هريرة - عن أبيه عن جده مرفوعاً.
قلت: وهذه موضوع آفته (حماد بن عمرو) - وهو: النصيبي -، قال الذهبي في "المغني":
"روى عن الثقات موضوعات، قاله النقاش، وقال النسائي: متروك".
قلت:
وهو معدود فيمن يضع الحديث، كما قال ابن عدي وغيره - كما يأتي في الحديث الذي بعده -
. ولذلك فاقتصار المعلقين من الشيوخ والدكاترة (!) على قولهم "حديث ضعيف" في تعليقهم على "الوسيط"، تقصير فاحش، هذا لو كان المعلق واحداً، فكيف وهو أربعة، شيخان ودكتوران!

[حسن المطروشى الاثرى]

الشيخ الفاضل / أحمد بن ميرين البلوشي غفر الله له

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 179 )
عند تعليقه على حديث " (اللهم! ائتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطير. فجاء أبو بكر فردَّه، وجاء عمر فردَّه، وجاء علي فأذن له) .
منكر.
أخرجه النسائي في " السنن الكبرى" (5/107/8398 -
الخصائص) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/226/362) من طريق مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طائر، فقال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، غير (مسهر بن عبد الله) ، وهو مختلف فيه، أورده الذهبي في "المغني" وقال:
"ليس بالقوي. قال البخاري: فيه بعض النظر". وقال الحافظ في "التقريب":
"ليّن الحديث".
وبقول البخاري المذكور أعله ابن الجوزي. لكن له متابع، فقال الترمذي
حدثنا سفيان بن وكيع: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر به، دون ذكر أبي بكر وعمر، وقال:
"حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه".
قلت: سفيان بن وكيع: قال الذهبي في "المغني":
"ضُعف. وقال أبو زرعة: كان يتهم بالكذب".
قلت: لكنه قد توبع، فقد رواه ابن الجوزي (363) بإسناده من طريق الدارقطني: نا محمد بن مخلد: نا حاتم بن الليث قال: نا عبيد الله بن موسى به.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا ما في (السدي) من الخلاف - وهو (السدي الكبير) ، واسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن -، وبه أعله ابن الجوزي فقال:
"وهذا لا يصح، لأن إسماعيل السدي قد ضعفه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين".
وأقول - وبالله أستعين -:
لعل إعلاله بـ (عبيد الله بن موسى) - وهو: ابن أبي المختار العبسي - أولى، وذلك لسببين اثنين:
أحدهما: أن (عبيد الله) - وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين، - ففيه كلام كثير - كما تراه في "التهذيب" وغيره -، وكان له تخاليط، ومنكرات، مع غلو في التشيع، قال ابن سعد في "الطبقات" (6/400) :
كان ثقة صدوقاً إن شاء الله، كثير الحديث، حسن الهيئة، وكان يتشيع، ويروي أحاديث في التشيع منكرة، فضعف بذلك عند كثير من الناس". وفي "التهذيب":
"قال أبو الحسن الميموني: وذُكر عنده - يعني: أحمد بن حنبل - (عبيد الله ابن موسى) ، فرأيته كالمنكر له. قال:
"كان صاحب تخليط، وحدث بأحاديث سوء، أخرج تلك البلايا فحدث بها".
قيل له: فابن فضيل؟ قال: لم يكن مثله، كان أستر منه، وأما هو فأخرج تلك الأحاديث الردية".
قلت: ولعل هذا منها - فيما يشير الإمام -، وذكر له في "العلل" (1/556/1327 -تحقيق وصي الله) حديثاًَ، وعقب عليه بقوله:
"أراه دخل لـ (عبيد الله بن موسى) إسناد حديث في إسناده حديث".
قلت: وحديث الترجمة من هذا القبيل في نقدي، لما سأذكره قريباً.
والآخر - من السببين -: أن (عبيد الله) اضطرب في إسناد الحديث، فمرة رواه عن عيسى بن عمر عن إسماعيل السدي - كما تقدم -ومرة قال: ثنا إسماعيل بن سلمان الأزرق عن أنس به مطولاً.
أخرجه البزار (3/193 -194 - كشف الأستار) : حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم: ثنا عبيد الله بن موسى به. وعلقه البخاري (1/1/358) . وقال البزار:
"قد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فليس بالقوي،

قلت:
ولم يكن الحاكم مبالغاً في قوله المتقدم أنه رواه عن أنس من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً، فقد رأيت الأخ الفاضل أحمد البلوشي قد أبلغها هذا العدد في تعليقه على "خصائص علي" (ص29 -33)....

[حسن المطروشى الاثرى]

الشيخ العلامة المحدث سعد بن عبد الله آل حميد حفظه الله تعالى

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج14 / ص 179



عند تعليقه على حديث " (اللهم! ائتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطير. فجاء أبو بكر فردَّه، وجاء عمر فردَّه، وجاء علي فأذن له) .
منكر.
أخرجه النسائي في " السنن الكبرى" (5/107/8398 -
الخصائص) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/226/362) من طريق مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طائر، فقال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، غير (مسهر بن عبد الله) ، وهو مختلف فيه، أورده الذهبي في "المغني" وقال:
"ليس بالقوي. قال البخاري: فيه بعض النظر". وقال الحافظ في "التقريب":
"ليّن الحديث".
وبقول البخاري المذكور أعله ابن الجوزي. لكن له متابع، فقال الترمذي
حدثنا سفيان بن وكيع: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر به، دون ذكر أبي بكر وعمر، وقال:
"حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه".
قلت: سفيان بن وكيع: قال الذهبي في "المغني":
"ضُعف. وقال أبو زرعة: كان يتهم بالكذب".
قلت: لكنه قد توبع، فقد رواه ابن الجوزي (363) بإسناده من طريق الدارقطني: نا محمد بن مخلد: نا حاتم بن الليث قال: نا عبيد الله بن موسى به.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا ما في (السدي) من الخلاف - وهو (السدي الكبير) ، واسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن -، وبه أعله ابن الجوزي فقال:
"وهذا لا يصح، لأن إسماعيل السدي قد ضعفه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين".
وأقول - وبالله أستعين -:
لعل إعلاله بـ (عبيد الله بن موسى) - وهو: ابن أبي المختار العبسي - أولى، وذلك لسببين اثنين:
أحدهما: أن (عبيد الله) - وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين، - ففيه كلام كثير - كما تراه في "التهذيب" وغيره -، وكان له تخاليط، ومنكرات، مع غلو في التشيع، قال ابن سعد في "الطبقات" (6/400) :
كان ثقة صدوقاً إن شاء الله، كثير الحديث، حسن الهيئة، وكان يتشيع، ويروي أحاديث في التشيع منكرة، فضعف بذلك عند كثير من الناس". وفي "التهذيب":
"قال أبو الحسن الميموني: وذُكر عنده - يعني: أحمد بن حنبل - (عبيد الله ابن موسى) ، فرأيته كالمنكر له. قال:
"كان صاحب تخليط، وحدث بأحاديث سوء، أخرج تلك البلايا فحدث بها".
قيل له: فابن فضيل؟ قال: لم يكن مثله، كان أستر منه، وأما هو فأخرج تلك الأحاديث الردية".
قلت: ولعل هذا منها - فيما يشير الإمام -، وذكر له في "العلل" (1/556/1327 -تحقيق وصي الله) حديثاًَ، وعقب عليه بقوله:
"أراه دخل لـ (عبيد الله بن موسى) إسناد حديث في إسناده حديث".
قلت: وحديث الترجمة من هذا القبيل في نقدي، لما سأذكره قريباً.
والآخر - من السببين -: أن (عبيد الله) اضطرب في إسناد الحديث، فمرة رواه عن عيسى بن عمر عن إسماعيل السدي - كما تقدم -ومرة قال: ثنا إسماعيل بن سلمان الأزرق عن أنس به مطولاً.
أخرجه البزار (3/193 -194 - كشف الأستار) : حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم: ثنا عبيد الله بن موسى به. وعلقه البخاري (1/1/358) . وقال البزار:
"قد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فليس بالقوي،
قلت :
وقارب ذلك الأخ
الفاضل سعد بن عبد الله آل حميد في تعليقه على "مختصر استدراك الحافظ الذهبي" (3/1447 -1454) ، فأوصلها إلى خمس وعشرين طريقاً، وقد أطالا النفس في تخريجهما والكشف عن عللها. وجزاهما الله خيراً.
إلا أنني أخذت عليهما بعض الأشياء، أهمهما: أن الأول منهما لم يتكلم على الطريق الأولى التي مدارها على عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي، فأوهم بسكوته أنها سالمة من العلة، وهي في الحقيقة أقرب طرقه الثلاثين إلى السلامة، فكان الأولى به أن يعنى بها عناية خاصة.
وأما الفاضل الآخر: فأعله (3/1456) بالسدي، تبعاً لابن الجوزي، ولكنه زاد عليه إعلاله لرواية الترمذي - التي لم يسقها ابن الجوزي - بسفيان بن وكيع.
ولكنه قال:
"وأما متابعة حاتم بن الليث لسفيان بن وكيع فيتوقف فيها إلى أن يتضح من هو حاتم بن الليث هذا، فإني لم أجد له ذكراًَ في غير هذا الموضع من "علل ابن الجوزي"، ولم يذكره المزي في الرواة عن عبيد الله بن موسى، ولا الخطيب
البغدادي في شيوخ محمد بن مخلد بن حفص شيخ الدارقطني".
قلت: حاتم هذا ثقة - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا التخريج -، والآن لا بد من ذكر مستندي في ذلك، فأقول:
لقد ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد" (8/245 -246) ، وذكر في الرواة

عنه ابن مخلد هذا، ثم قال:
"وكان ثقة ثبتاً متقناً حافظاً". وقال الحافظ الذهبي في "السير" (12/519) :
"....الحافظ المكثر الثقة".
قلت: فهذه متابعة قوية جداً لسفيان بن وكيع، فلم يبق كبير فائدة لإعلال الحديث بإسماعيل السدي عند الفاضل وغيره، ولا سيما وقد ردها الحافظ العسقلاني على الشيخ القزويني في رده المطبوع في آخر "المشكاة" (3/314)
بقوله:
"قلت: أخرج له مسلم، ووثقه جماعة، منهم: شعبة وسفيان ويحيى القطان".
وقد خفيت عليهم جميعاً علة الحديث الحقيقية في هذه الطرق، وهي وهم عبيد الله بن موسى واضطرابه في إسناده، قال: (إسماعيل السدي) ... مكان:
(إسماعيل بن سلمان) ، كما سبق بيانه -. وهو مما لم أسبق إليه -فيما علمت.
فإن أصبت، فمن الله وفضله، وإن أخطأت، فمن نفسي. والله تعالى أسأل أن يغفر لي ذنبي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.
"ثم صحت الرواية عن علي، وأبي سعيد، وسفينة".
وسكت عنه الذهبي هنا في "التلخيص"، فلم يتعقبه بشيء، وإنما تعقبه في "جزءه" الذي جمعه في هذا الحديث فقال
لا والله ما صح من ذلك شيء
نقله تلميذه ابن كثير في " تاريخه " ...
قلت: وما حنث الذهبي رحمه الله، فقد بين ابن كثير علل الطرق عن هؤلاء الأصحاب الثلاثة - كما بين علل كثير من الطرق المشار إليها آنفاً -، وختم ذلك كله بقوله:
"وبالجملة، ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر، وإن كثرت طرقه. والله أعلم".
قلت: تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة ليست قاعدة مضطردة - كما هو مشروح في علم المصطلح -، فكم من حديث كثرت طرقه، ومع ذلك ضعفه العلماء كحديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ... " وغيره. ولذلك قال الحافظ الزيلعي في كتابه القيم "نصب الراية لأحاديث الهداية" (1/358 -
360) :
"وأحاديث الجهر - وإن كثرت رواتها، لكنها - كلها ضعيفة، وكم من حديث كثرت رواته، وتعددت طرقه، وهو حديث ضعيف، كحديث الطير".
ومن هذا القبيل حديث قصة الغرانيق، ولي فيها رسالة نافعة مطبوعة.
ولهذا لم نر الحفاظ المتقدمين أعملوا هذه القاعدة هنا، بل صرحوا بضعف الحديث -كما تقدم عن الإمام البخاري والعقيلي والبزار، وأبي يعلى الخليلي -، بل إن هذا نقل رده عن جميع أهل الحديث -كما سبق -. ولقد كان من هؤلاء الذين ضعفوه ولم يلتفتوا إلى طرقه الحاكم نفسه، فيما ذكره الذهبي في ترجمته
من "السير" (17/168) :
أنهم كانوا في مجلس، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير؟ فقال:
"لا يصح، ولو صح، لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ".
قال الذهبي عقبه:
"فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطير في "المستدرك"؟! فكأنه اختلف اجتهاده، وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء".
قلت: وقد أشار الحاكم بجوابه المذكور إلى حقيقة علمية مقطوع بها عند أهل السنة، ولا يرتاب فيها إلا الرافضة وأمثالهم من فرق الضلالة، وهي أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما، كما جاء من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه وبعضها في "صحيح البخاري"، وهي
مخرجة في آخر المجلد الثاني من "ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة".
وكذلك، فحديث الطير يخالف حديث عمرو بن العاص: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة". قال: قلت: من الرجال؟ قال: "أبوها".
متفق عليه. (انظر مقدمة المجلد الثالث من "المشكاة") . ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي في "منهاج السنة" (4/99) :
"إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل ... "؟ في بحث له قيم، فراجعه.
قلت: ومن الغرائب أنه أصاب الذهبي في هذا الحديث من اختلاف الاجتهاد ما أصاب الحاكم، فإنه في كتابه "المنتقى من منهاج الاعتدال" نقل (ص 472 -
) قول ابن تيمية المذكور وخلاصة بحثه المشار إليه وأقره، وهو الحق الذي لا ريب فيه، ولكنه في مكان آخر من كتابه "السير" رأيته يقول (13/233) :
"وحديث الطير -على ضعفه - فله طرق جمة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه"!
وذكر نحوه في "التذكرة"، إلا أنه قال في طرقه:
"ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل"!
قلت: هذا كلام مجمل لا يروي ولا يشفي، ولذلك فإني أوجه السؤال التالي إلى الحافظ الذهبي ومن وافقه من الحفاظ كالعسقلاني ومن قلده من بعض المتأخرين (1) :
ماهو هذا الأصل الذي يراد إثباته ولو بأدنى درجات الإثبات -ألا وهو الحسن لغيره -، فإن الحديث فيه اضطراب كثير جداً، كما بينه الأخ الفاضل الشيخ سعد ابن آل حميد، فقال جزاه الله خيراً (ص 1470) :
"وبالجملة، فالحديث لا ينقصه كثرة طرق، وإنما يفتقر إلى سلامة المتن، فإنما أنكر من الأئمة هذا الحديث لما يظهر من متنه من تفضيل علي على الشيخين رضي الله عنهم، بالإضافة لما في متنه من ركة اللفظ والاضطراب.
فمما يدل على سقوط هذا الحديث اضطراب الرواة في متنه، فالمتأمل في متن الحديث من الطرق المتقدمة يجد الاختلاف ظاهراً بين الروايات، وهذه بعض الأمثلة..".
قلت: فذكر خمسة منها، سبقه إلى ثلاثة منها الأخ البلوشي (ص 34 -35) .
وقد غفل كلاهما عن المثال الأقوى، وهو أن في رواية لابن عساكر (12/242) بلفظ:
"اللهم! ائتني برجل يحب الله ورسوله".
وكذا في رواية (12/244) أخرى وزاد:
"ويحبه الله ورسوله".
وفي ثالث بلفظ:
"اللهم! أدخل علي من تحبه وأحبه".
رواه ابن مردويه في الطريق (الرابع عشر) عند ابن الجوزي.
قلت: فلو أن الحديث كان في أكثر طرقه بلفظ من هذه الألفاظ المتفقة المعنى -، ولم تكن باسم التفضيل "أحب خلقك" -، لكان من الممكن القول بثبوته، ويكون كحديث الراية الصحيح الذي في بعض رواياته:
"لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله ... " رواه البخاري (4210) ، ومسلم (7/127) . لكن الواقع أن أكثر الروايات بلفظ اسم التفضيل: "أحب".. ومن هنا جاء الحكم عليه بالوضع -كما تقدم -.
والمقصود: أن قول الذهبي في طرق الحديث: "ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل" إن يعنِ طرقه التي فيها لفظ: "أحب" الصريح بالتفضيل، فهو

[حسن المطروشى الاثرى]

الشيخ الفاضل / حسين إبراهيم زهران غفر الله له " مؤلف : جامع فهارس الثقات " ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 264 )
عند تعليقه على حديث " (خُذ، البس ما كساك الله ورسوله. قاله للبراء لما ألبسه خاتماً من ذهب) .
منكر.
أخرجه أحمد (4/ 294) - والسياق له -، وأبو يعلى (3/ 259) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (2/ 350) من طريق محمد بن مالك قال:

رأيت على البراء خاتماً من ذهب، وكان الناس يقولون له: لم تختَّم بالذهب، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يديه غنيمة يقسمها، سبي وخُرثيَّ، قال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه، فنظر إلى أصحابه، ثم خفض، ثم رفع طرفه إليهم، ثم خفض، ثم رفع طرفه، فنظر إليهم، (وفي رواية فقال: من ترون أحق بهذا؟) ، ثم قال: أي براء! [ادن] ، فجئته حتى قعدت بين يديه، ف
أخذ الخاتم فقبض على كرسوعي، ثم قال: ... فذكره. قال: وكان البراء يقول: كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البس ما كساك الله ورسوله "؟!
قلت: وهذا إسناد ليس بذاك - كما قال الحازمي في " الاعتبار " (ص 187) -، وعلته محمد بن مالك هذا - وهو: الجوزجاني أبو المغيرة -: ذكره ابن حبان في"الضعفاء "، وقال: (2/ 259) :
"خادم البراء بن عازب. يروي عن البراء بن عازب، أي: سمع منه ... يخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، لسلوكه غير مسلك الثقات في الأخبار ".
وسكت عنه البخاري في " التاريخ "، وأما أبو حاتم فروى ابنه عنه أنه قال:
" لا بأس به ".
ولم يتنبه الذين جاؤوا من بعده، كابن الجوزي، فإنه ذكره في " الضعفاء " (2/ 95/3173) ، وذكر مختصر كلام ابن حبان، وقال الذهبي في "الكاشف":

"فيه لين ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق يخطئ كثيراً".
فكأنهما لخصا كلام ابن حبان وأبي حاتم، وجمعا بين قوليهما.
وخالفهما الهيثمي، فقال في " المجمع " (5/ 151) :
"رواه أحمد وأبو يعلى باختصار، ومحمد بن مالك مولى البراء، وثقه ابن حبان، وأبو حاتم، ولكن قال ابن حبان: لم يسمع من البراء.
قلت: قد وثقه، وقال: " رأيت " فصرح، وبقية رجاله ثقات ".
هذا كلامه. ولي عليه ملاحظتان:
الأولى: نسبته التوثيق لأبي حاتم فيه تسامح، فإنه لم يوثقه، وإنما قال فيه:
" لا بأس به " - كما تقدم -. وقد فرق بينهما ابنه عبد الرحمن في أول الجزء الأول
من كتابه (ص 37) :
" ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:
1 - فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه.
2 - وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، فهو ممن يكتب
حديثه، وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية،.. ".
والأخرى: ما عزاه لابن حبان من القول والتوثيق، إنما يعني: أنه ذكره في كتابه " الثقات "، وهو ما صرح به الحافظ المزي في " التهذيب "، وتبعه الحافظ العسقلاني في " تهذيبه "، ولم نره في " الثقات " المطبوع، ولا ورد له ذكر في
جامع فهارس الثقات " للأخ حسين إبراهيم زهران، ولا في فهرسي "تيسير الانتفاع"، بل ولا في كتاب الهيثمي نفسه " ترتيب الثقات "! فلعله وقع له ولغيره في بعض النسخ. والله أعلم.
على أن جزم ابن حبان بأنه لم يسمع من البراء ينافيه تصريحه في الحديث بقوله: " رأيت"، كما قال الهيثمي، ولذلك تعقبه الحافظ في "التهذيب " بقوله:
" فهذا ينفي قوله أنه لم يسمع من البراء إلا أن يكون عنده غير صادق، فما كان ينبغي له أن يورده في (كتاب الثقات) ".
قلت: وهذا الاعتراض وارد، إن كان قد أورده فيه. والله أعلم.
وقد صح من الحديث لبس البراء خاتم الذهب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (8/ 0 47) ، وابن سعد في " الطبقات " (4/ 368) ، والطحاوي - أيضاً - من طرق عن أبي السفر - (واسمه: سعيد بن يُحمِد) - قال: " رأيت على البراء خاتماً من ذهب ".
وإسناده صحيح، كما قال الحافظ.
ثم أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 468 - 469) من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال: ... فذكره.
وإسناده صحيح أيضاً. وقد ثبت مثله عن جماعة من الصحابة، وذكر بعض الآثار عنهم الحافظ، قال:
" وأغربها ما جاء عن البراء الذي روى النهي".

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ / سطام بن عائض الحري غفر الله له مؤلف كتاب " الممنوع والجائز في أحكام الجنائز " ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 267 )
عند تعليقه على حديث " (افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسِكم) .
لا أصل له.
قال الحافظ في " التلخيص " (2/ 106) :
" هذا الحديث ذكره الغزالي في " الوسيط " بلفظ: " افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم ". وتعقبه ابن الصلاح بقوله: " بحثت عنه فلم أجده ثابتاً". وقال أبو ضامة في " كتاب السواك ": هذا الحديث غير معروف ".
قلت: وإنما المعروف أنه عن بعض السلف، فقال بكر - وهو: ابن عبد الله المزني - قدمت المدينة، فسألت عن غسل الميت؟ فقال بعضهم:
اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، غيرأن لا تخلقه.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3/ 245) ، وإسناده صحيح - كما قال الحافظ - لكن منتهاه إلى بعضٍٍ لم يسم.

ولقد كان الباعث على تخريج الحديث والكشف عن حاله تحذيراً من الاغترار بما جاء في كتيب لأحد المعاصرين أسماه " الممنوع والجائز من أحكام الجنائز "، جاء فيه تحت عنوان (أمور ينبغي مراعاتها والتنبيه عليها في تغسيل الميت) ، فقال
(ص 101 -102) :
" 19 - أن يصنع بالميت كما يصنع بالعروس وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "!
والعجيب من أمر مؤلفه أنه قال في مقدمته (ص 12) :
" وقد عنيت بتخريج الأحاديث الصحيحة من مظانها، وتحاشيت الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بقدر المستطاع، وإن وجدت، نبهت عليها، وذكرت كلام أهل العلم فيها ".
فلم يف بتعهده هذا في هذا الحديث، بل ساقه مساق الأحاديث الصحيحة، دون أيما عزو أو تخريج، مع أنه قد ساقه قبل في صفحة (96) على أنه من قول أنس رضي الله عنه، وقال في التعليق:
" (2) حاشية الروض المربع (3/ 46) ". ولم أجده في الطبعة التي عندي منها! فالظاهر أنه اختلط عليه المرفوع بالموقوف.

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الدكتور الفاضل / عمر بن عبد السلام التدمري غفر الله له محقق " تاريخ الذهبي " ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج14 / ص 293 )
عند تعليقه على حديث " (يا أبا هريرة! ألا أدئلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه) .
منكر بزيادة: (لا ملجأ ... ) .
أخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة "
(295/ 358) ، والحاكم (1/ 517) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " (1/444/ 659) والطيالسي في " مسنده" (322/ 2456) ، وأحمد (2/ 309 و5 52) ، والبزار أيضاً (4/ 6 1/ 89 0 3) ، والطبراني في " الدعاء " (3/1540/1636) ، ومن طريقه الذهبي في " التاريخ " (6/177 - 178) كلهم من طريق إسرائيل وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... فذكره. وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي!
كذا قالا. ويدفعه أمران:
أحد هما: اختلاط وعنعنة أبي إسحاق - وهو: السبيعي -.
والآخر: المخالفة لعبد الرحمن بن عابس قال: سمعت كميل بن زياد به، دون قوله: " لا ملجأ ... " إلخ.
أخرجه أحمد (2/ 520) : ثنا سليمان بن داود: أنا شعبة عن عبد الرحمن ابن عابس قال: سمعت كميل بن زياد به، وزاد:
" أحسبه يقول: أسلم عبدي واستسلم ". وأخرجه الطبراني (1633) من طرق عن شعبة به ولم يشك ...
وابن عابس هذا: ثقة من رجال الشيخين، فالسند صحيح، والزيادة المذكورة قد تابعه عليها عمرو بن ميمون عن أبي هريرة دون أي شك، وهو مخرج في "الصحيحة " (1528) .
وقد خولف شعبة من جابر بن الحر الجعفي عن عبد الرحمن بن عابس ... به، مثل رواية أبي إسحاق.
أخرجه الشجري في " الأمالي " (2/ 301) .
قلت: وجابر هذا: غير معروف، لم يزد الذهبي على قوله في " الميزان":
" قال الأزدي: يتكلمون فيه ".
فمثله مخالفته مردودة منكرة، ولا سيما إذا كان المخالف شعبة بن الحجاج جبل الحفظ. ثم رأيت أحمد قد أخرجه (2/ 535) من طريق جابر هذا دون الزيادة.
وأصل هذه الزيادة مقطوع من قول مكحول التابعي، جاء في رواية هشام بن الغاز عنه عن أبي هريرة مرفوعاً نحو حديث الترجمة بتقديم وتأخير. وفيه:
"قال مكحول: فمن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجا من الله إلا إليه، كشف عنه سبعين باباً من الضر، أدناهن الفقر ".
أخرجه الترمذي (3596) وقال:
" حديث ليس إسناده بمتصل، مكحول لم يسمع من أبي هريرة ".
قلت: ومن هذا التخريج والتحقيق يتبين لمن وقف على تخريج الحافظ المنذري للحديث أنه لم يكن مسدداً فيه، فإنه:
أولاً: ساق الحديث في "الترغيب " (2/ 255) من رواية الترمذي هذه، ونقل عنه إعلاله إياه بالانقطاع، ثم قال:
" ورواه النسائي - والبزار مطولاً - ورفعا: " ولا ملجأ من الله إلا إليه ". ورواتهما ثقات يحتج بهم"!
فسكت عن اختلاط وعنعنة أبي إسحاق! ولم يتنبه لمخالفته لابن عابس الثقة!!
ثم زاد ضغثاً على إبالة، فقال:
وثانياً: ثم قال: " ورواه الحاكم وقال: صحيح ولا علة له. ولفظه (ثم ساقه باللفظ الصحيح الذي ليس فيه الزيادة، والخرج في" الصحيحة ") ، ثم قال:
"وفي رواية له وصححها أيضاً قال: يا أبا هريرة! ألا أدلك ... " فذكر حديث الترجمة، فأوهم أنها من غير طريق النسائي والبزار، وهي هي - كما ذكرنا في التخريج -!
ونحوه في التخليط قول الهيثمي في " المجمع " (0 1/ 98 - 99) - بعد أن [ساق] حديث الترجمة في حديث مطول عن أبي هريرة -:
" رواه البزار مطولاً هكذا، ومختصراً، ورجالهما رجال الصحيح، غير كميل ابن زياد، وهو ثقة،. وفاته عزوه لأحمد.
ووجه الخلط يتبين لك، إذا عرفت أنه يعني بالمختصير رواية البزار (رقم 3088) من رواية شعبة عن ابن عابس، التي ليس فيها الزيادة، ورواها الحاكم - كما ذكرت
في (ثانياً) -!
وجهل هذه الحقائق كلها المعلقون الثلاثة، والمدعون التحقيق، فوقفوا في تعليقهم على طبعتهم الحسناء (!) لـ " الترغيب " (2/ 433) فوقفوا موقفاً وسطاً - أنصاف حلول -، فصدروا الحديث - كعادتهم الغالبة - بقولهم:
" حسن، رواه ... " ونقلوا فيه قول الهيثمي، وتصحيح الحاكم والذهبي!!!
وليس في كلامهم التحسين المدعى، وقد عرفت من التحقيق، أنه ليس إلا ما هو صحيح ثابت، أو ضعيف منكر. وهكذا يستر مدعو العلم جهلهم بمثل هذا التوسط الذي ينافي الواقع!
ثم إنني أقول: يبدو لي أن زيادة " لا ملجأ ... " من تخاليط أبي إسحاق السييعي، فقد رواها قبل اختلاطه في حديث (ما يقال إذا أتى فراشه) ، كذلك رواه عنه الثوري وشعبة أنه سمع البراء، فلما حدث به بعد الاختلاط، اختلطت
عليه بحديث الترجمة، وأدخلها في حديث أبي هريرة! وإنما هي في حديثه عن البراء، وهو مخرج في المجلد السادس من " الصحيحة " (2889) ، وقد صدر والحمد لله.

وقد خلط في تخريج الحديث معلق آخر، وهو محقق " تاريخ الذهبي" الدكتور (تدمري) ، فقد عزا حديثه للشيخين وأصحاب " السنن " - إلا النسائي - وأحمد، دون أن يستثني الزيادة، فأوهم القراء أنها صحيحة، وأنها عندهم
جميعا!!
وإن من غرائبه أنه عزاه لأحمد في أكثر من عشرين موضعاً بأرقامها وأجزائه منه، وفيها ما ليس من حديث أبي هريرة ودون أن ينبه على ذلك، فكأن المقصود تسويد السطور وتكثيرها، وليس التحقيق! واللة المستعان

[حسن المطروشى الاثرى]

مؤلف رسالة " كشف الأكنة عما قيل : إنه بدعة وهو سنة " الجزائري / عبد الوهاب مهية المسيلي عفا الله عنه ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج14 / ص 309 )
عند تعليقه على حديث " (كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خَلّص الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة،
وضعفة المسلمين من أيدي المشركين، الذين {لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا} ) .
منكر بذكر: (دبر صلاة الظهر) .
أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير" (5/ 150) من طريق حماد عن علي بن زيد عن عبيد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لسوء حفظ علي بن زيد - وهو ابن جدعان - واختلاطه، وقد اضطرب في إسناده ومتنه؛ فرواه عبد الوارث فقال: ثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو: مستقبل الكعبة، فقال:
اللهم! خلص الوليد، وعياش بن أبي ربيعة ... إلخ. وهذا أنكر من الأول؛ لقوله: " بعدما سلّم ".
أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " (1/ 174/ 1) ، والبزار في " مسنده (4/ 50/ 3172 - كشف
أما اللفظ الأول: " دبر "؛ فليس نصاً بما بعد السلام؛ فقد يأتي بمعنى قبل السلام - كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تحقيقاته -.
وهذا هو الأقرب إلى المحفوظ عن أبي هريرة؛ أن الدعاء المذكور كان قبل السجود الأول في الركعة الأخيرة؛ صح ذلك عنه من طرق، منها: الزهري عن سعيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت.
وهو مخرج في " الصحيحة " (2071) . ورواه مسلم من هذا الوجه، وزاد:
" ثم يقول: وهو قائم: اللهم! أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام ... " الحديث.
وكذلك رواه البخاري (804، 1006، 4597) ، ومسلم أيضاً، وأحمد (2/255) وغيرهم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وزاد أحمد:
"في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء [الآخرة] ، وصلاة الصبح ".
وهو مخرج في " الإرواء " (2/ 165) ، و" صحيح أبي داود) (1294) من طريق واحدة منها، وهي أبي سلمة عنه.
وكل طريق من هذه الطرق - وبخاصة الطريق الأولى، وهي طريق الزهري المتابع لابن جدعان سنداً، والخالف له متناً - كل واحدة من هذه الطرق - كافية للحكم على قوله فيه: " بعدما سلّم " بالنكارة؛ فكيف بها مجتمعة؟

وقد جهل أو تجاهل هذه الحقيقة العلمية ذاك الجزائري المؤلف لرسالته التي أسماها: " كشف الأكنة عما قيل: إنه بدعة وهو سنة "؛ فحاول تقوية حديث ابن جدعان بلفظيه متجاهلاً أقوال الجارحين له، مقتصراً على من قال فيه: " صدوق"، ومنهم الترمذي، مع أن تمام كلامه يلتقي مع أقوال الجارحين له، فإنه قال:
" إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره ".
ولست بحاجة إلى سرد أقوال الجارحين له؛ فإنها معروفة عند المشتغلين بهذا الفن، فحسبي الآن أن أنقل قول الحافظ العسقلاني في " التقريب ":
"ضعيف ".
وأن أتبعه بتأكيد ضعفه بمخالفته للإمام الثقة الحجة التابعي الجليل الحافظ الزهري ومن تبعه من الثقات - كما تقدم -. فلست أدري هل [وعى] ذاك الجزائري هذه الحقيقة العلمية، أم هو التزبب قبل التحصرم؟! وله من مثل هذا
الشيء الكثير، فانظر على سبيل المثال الحديث المتقدم برقم (5701) .
ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه دلس على القراء، وأوهم أن الحافظ ابن كثير قوى هذا الحديث بنقله عنه أنه قال في " التفسير ":
" ولهذا الحديث شاهد في " الصحيح " من غير هذا الوجه - كما تقدم - ".
والحافظ يشير بقوله هذا (1/ 542) إلى رواية البخاري التي كان ذكرها قبيل حديث الترجمة، وهو من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة التي أشرت إليها آنفاً، وليس فيها لفظ " دبر " ولا قوله: " بعدما سلم "، وإنما فيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المشركين، فهذا فقط هو مقصود الحافظ، وأما سائره فمنكر - كما تقدم بيانه -، وهو
جلي ظاهر لا يخفى على من أوتي حظاً من هذا العلم، وكان بعيداً عن الهوى،
نسأل الله السلامة ..
قال العبد الفقير لعفو ربه

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى رقم ( 19185 )
ما رأيكم في كتاب " كشف الأكنة عما قيل أنه بدعة وهو سنة للمؤلف ؟
الجواب :
بعد النظر والاطلاع على الكتاب المذكور تبين ان مؤلفه ليس من اهل العلم والتحقيق الذين تؤخذ عنهم الأحكام الشرعية وقد ذكر أشياء على أنها من السنن وهي من البدع والواجب الرجوع الى كتب العلماء المحققين المشهود لهم بالديانة والأمانة والرسوخ في العلم " انتهى .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ الفاضل / أبي الأشبال حسن بن أمين بن المندوه عفا الله عنه ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 327 )
عند تعليقه على حديث " (يَبْعَثُ اللَّهُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُمَا عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَشْهَدَانِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُما بِالْوَفَاءِ) .
منكر بذكر: (الركن اليماني) .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير"
(11/ 82 1/ 11432) قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي: ثنا بكر بن محمد القرشي: ثنا الحارث بن غسان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير بكر بن محمد القرشي، وشيخه الحارث بن غسان؛ فقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (3/ 242) بعدما عزاه للطبراني:
"وكلاهما لم أعرفه ".
قلت: هذا الشيخ يحتمل أن يكون (الحارث بن غسان المزني) ؛ ذكره ابن حبان في (أتباع التابعين) من كتابه "الثقات " (6/ 175) برواية أخرى عنه، فإن يكن هو، فقد نص أبو حاتم أنه " مجهول ".
ثم ترجح عندي أنه هو؛ فقد رأيت العقيلي قد أورده في "الضعفاء" (2/218 - 219) ، وذكر له حديثين أحدهما بالرواية الأخرى المشار إليها، والآخر بروايته هذه عن ابن جريج.. بحديث آخر، وقال:
"لا يتابع عليهما، وقد حدث بمناكير ".
وأقره الذهبي والعسقلاني، وذكر هذا توثيق ابن حبان إياه، وقول الأزدي:
" ليس بذاك".
وإن مما يؤكد ضعف الحديث ونكارته: أنه صح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً دون ذكر الركن. حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء المقدسي في " المختارة " (60/ 235/ 1) ، فانظر التعليق على " المشكاة " (2578) ، و" صحيح ابن خزيمة " (2735 و 2736) .
(تنبيه) : من أحاديث (الحارث بن غسان) هذا: الحديث الأول من الحديثين المشار إليهما - آنفاً - عند العقيلي، وهو بلفظ:
يجاء (وفي رواية: يؤتى) يوم القيامة بصحف مختمة ... " الحديث.
أخرجه من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن الحارث بن غسان المزني (الأصل: المري) قال: ثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك مرفوعاً.
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني في " سننه " (1/ 51/ 2) ، والأصبهاني في " ترغيبه " (1/ 82 - 83) ، والطبراني في " المعجم الأوسط " (3/ 287/2624) ؛ ولكن وقع عنده (الحارث بن عبيد أبو قدامة) ! ويغلب على ظني أنه تحريف من بعض النساخ للأسباب الآتية:
أولاً: خالفته لرواية العقيلي والدارقطني، وهي من طريقين عن (الحجبي) عن (الحارث بن غسان) .
ثانياً: مخالفته لصنيع العقيلي؛ فإنه أورده في ترجمة (الحارث بن غسان) ، وصرح بأنه لا يتابع عليه؛ كما تقدم.
ثالثاً: أن البزار أخرجه في " مسنده " (3435 - كشف الأ ستار) ، والطبراني أيضاً في " الأوسط " (7/ 82/ 6129) ؛ كلاهما من طريق عمر بن يحيى الرملي، والبيهقي في " شعب الإيمان " (5/ 335/ 6836) من طريق إبراهيم ابن عرعرة، وأبو الشيخ في " التوبيخ" (192/ 160) عنهما قالا: ثنا الحارث بن غسان: نا أبو عمران الجوني به. وقال البيهقي:
"كذلك رواه جماعة عن (الحارث بن غسان) ".
رابعاً: تصريح غير ما واحد من الحفاظ بتفرد ابن غسان هذا به......
(تنبيه آخر) : حول الحداثة أيضاً:
ا - نقل المعلق (م) على كتاب " التوبيخ " كلام الهيثمي المتقدم في قوله:
ورجال أحدهما رجال (الصحيح) "، فقال رداً عليه:
"قلت: وهذا ليس بصحيح؛ لما بينا من حال الحارث بن غسان (م) ".
قلت: وهذا يشبه - إلى حد كبير - ما صنعه المعلقون الثلاثة في المثال الثاني، من حيث إنَّ هذا الراد لم يقف على إسناد الطبراني الآخر، فحمله على إسناد الآخرين!!
2 - أورد الدكتور (قلعجي) حديث الصحف هذا في، فهرس الأحاديث الصحيحة، الذي ألحقه بآخر " الضعفاء " للعقيلي (4/ 525) ، مع الإشارة إلى موضعه من " الضعفاء " جزءاً وصفحة. ولا أجد لهذا الخطأ الفاحش [مبرراً] إلا الجهل الفاضح بهذا العلم! ولعله رأى قول الهيثمي المتقدم:
" ورجال أحدهما رجال (الصحيح) "، فظن أنه يعني أنه صحيح! وليس كذلك - كما هو معلوم -، ونبهت على ذلك أكثر من مرة، وهذا؛ لو سلم من الخطأ الذي سبق بيانه. فليتأمل القراء ضرر الحداثة في هذا العلم، فهذا يصحح الحديث الضعيف لجهله، وسوء فهمه لعبارة الهيثمي، وذاك يخطئه لعدم وقوفه على إسناده الآخر، وإن كان خطأ هذا أقل من الأول - كما هو ظاهر -.
وللدكتور في هذا الفهرس أحاديث أخرى ضعيفة صححها! كما أنه على العكس من ذلك: أورد أحاديث صحيحة في " فهرس الأحاديث الضعيفة"!
ولا أستبعد أن يكون هذا الجهل المزدوج من صبيانه الذين يستأجرهم بدريهمات معدودات - كما يقول البعض -، وهذا؛ إذا أحسن الظن بعلم الدكتور (!) . والله أعلم.

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ أبو عبية فهيم الأزهري اللبناني غفر الله له ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 453 )
عند تعليقه على حديث " (قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ، فِيهَا سَبْعُونَ دَارًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ بَيْتًا مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، في َكُلُّ بَيْتٍ سَبْعُونَ سَرِيرًا، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ، عَلَى كُلِّ فِرَاشٍ امْرَأَةٌ [من الحورِ العين] ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ مَائِدَةً، عَلَى كُلِّ مَائِدَةٍ سَبْعُونَ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ. فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ وَصِيْفًا وَوَصِيفَةً، وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ) .

منكر جداً.
أخرجه البزار في " مسنده " (3/ 51 - 52/ 2217 - الكشف) ، والطبري في " تفسيره " (9 1/ 124) ، وابن أبي الدنيا في " صفة الجنة " (63/ 181) ، والطبراني في " المعجم الكبير " (18/ 160 - 161) وفي " الأوسط " (5/ 431/ 4846) - الشطر الأ ول منه -، والحسين المروزي في " زيادات الزهد" (550/ 1577) ، وأبو نعيم في " صفة الجنة " (0 21 - 1 21/ 377 - تحقيق الأخ علي رضا) ، والبيهقي في " البعث " (160/ 281) ، وابن الجوزي في " الموضوعات " (3/ 252 -253) ؛ كلهم من طريق جسر بن فرقد عن الحسن - وأدخل بينهما بعضهم رجلاً - عن عمران بن حصين وأبي هريرة قالا:
سئل رصول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: {ومساكن طيبة في جنات عدن} ؟
قال: ... فذكره. وقال البزار:
" لا نعلم له طريقاً إلا هذا، و (جسر) : ليّن الحديث، وقد حدث عنه أهل العلم، والحسن: فلا يصح سماعه عن أبي هريرة من رواية الثقات".
وقال ابن الجوزي:
" هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده جسر؛ قال يحيى:
ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: خرج عن حد العدالة ".
قلت: عبارة ابن حبان في" الضعفاء " (1/ 317) :
" كان ممن غلب عليه التقشف، حتى أغضى عن تعهد الحديث؛ فأخذ يهم إذا روى، ويخطىء إذا حدث، حتى ... ".
قلت: فالظاهر أنه أصابته غفلة الصالحين؛ فروى ما لا أصل له؛ فإن لوائح الصنع والوضع في هذا الحديث ظاهرة، وقد نقل بعضهم عن الحافظ ابن كثير أنه قال:
"الأشبه أنه موضوع ".

ولم أره في كتابه " النهاية " (2/ 240 - تحقيق أبو عبية فهيم الأزهري) ، فالذي فيه:
" قلت: وهذا الحديث غريب، فإن هذا (الجسر) ضعيف جداً، وإذا كان (الجسر) ضعيفاً؛ فلا يملك الاتصال "!
إلا أن هذا المحقق (الفهيم) ممن لا يوثق بأمانته وتحقيقه؛ فقد تصرف في الكتاب بتراً وحذفاً - حسب فهمه -؛ كما صرح بذلك في كثير من تعليقاته! وهي تدل دلالة قاطعة على جهله التام بعلم الحديث ورجاله ومصطلحه من جهة، وأنه لا يقيم وزناً للعارفين به من الأئمة، فالعلم عنده هو عقله وفهمه! فهو من نمط (أبي ريا) و (الغزالي المصري) وأمثالهما من العقلانيين الذين ابتليت بهم الأمة.
فعبارة ابن كثير المذكورة ليست صريحة بما نقلته عن (بعضهم) آنفاً. وا أعلم.لله
هذا؛ ولم يتعقب السيوطي في " اللآلي " (2/ 452) بشيء يذكر، سوى أنه عزاه لجمع ممن أخرجوه من طريق (جسر) نفسه، منهم ابن أبي حاتم في " التفسير "! وليس بشيء؛ لأنهم لم يلتزموا عدم إيرادهم ما هو موضوع - ما دام أنهم يذكرون سنده؛ كما هو ظاهر لا يخفى على العلماء -. وأما قول ابن عراق في " تنزيه الشريعة " - بعد أن ذكر تعقب السيوطي المشار إليه -:
وجسر لم يتهم بكذب ".
فليس بشيء أيضاً؛ لأن ابن الجوزي إنما حكم بوضع الحديث من حيث متنه، لا اتهاماً لراويه بالكذب. وهذا أسلوب معروف عند العلماء النقاد. ولا يتقنه إلا النابغون منهم، الجامعون بين علم الرواية والدراية.
وقال العراقي في " تخريج الإحياء " (4/ 537) - وعزاه لأبي الشيخ في " العظمة "، والآجري في " النصيحة " من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال: سألت أبا هريرة وعمران بن حصين في هذه الآية -:
" ولا يصح، والحسن بن خليفة لم يعرفه ابن أبي حاتم، والحسن البصري لم يسمع من ابي هريرة على قول الجمهور)

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ العلامة ابو سليمان جاسم بن سليمان بن حمد الفهيد الدوسري رحمه الله تعالى ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 463 )
عند تعليقه على حديث " (مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الأَجْرِ) .
ضعيف جداً.
أخرجه الدارمي في" سننه " (1/ 96 - 97) ، وتمام في " فوائده " (1/ 27 1/ 65 - من ترتيبه) ، والطبراني في " معجمه " (22/ 68/165) ، والقضاعي في" مسند الشهاب " (1/ 292/ 481) ، وابن عبد البر في
" جامعه " (1/ 45) ، وابن عساكر في " تاريخه " (8 1/ 272) - من طريق تمام وغيره، أخرجوه - من طرق عن يزيد بن ربيعة الصنعاني: حدثنا ربيعة بن يزيد قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: ... فذكره مرفوعاً. وأشار ابن عبد البر إلى تضعيفه بقوله:
" أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديماً في روايتها عن كل، ولم ئنتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام ".
قلت: وذلك يكون إما بسوقهم لأسانيدها، أو ببيان حالها عند تجريدها من أسانيدها - كما هو مقرر في محله -.
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته (يزيد بن ربيعة الصنعاني) الدمشقي الرحبي؛ فإنه متفق على تضعيفه، وقال البخاري في " تاريخه " (4/ 332/2) :
"حديثه مناكير". وقال النسائي وغيره:
" متروك ". وشذ ابن عدي؛ فقال في" الكامل " (7/ 259) :
" أرجو أنه لا بأس به ". مع أنه روى عن أبي مسهرأنه قال:
" كان قديماً غير متهم؛ ولكني أخشى عليه سوء الحفظ والوهم ".
قلت: وفي قوله " قديماً " إشارة قوية إلى أنه تغير فيما بعد، وهذا ما صرح به ابن حبان؛ فقال في " الضعفاء " (3/ 104) :
" كان شيخاً صدوقاً، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فكان يروي أشياء مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ".
ومما تقدم تعلم تساهل المنذري في " الترغيب " (1/ 54/ 7) بتصديره
الحديث بـ (عن) المشعر بقوته، وقوله عقبه:
" رواه الطبراني في " الكبير "، ورواته ثقات، وفيهم كلام "!
على أن قوله: " فيهم " وهم ظاهر؛ لأن رجاله كلهم ثقات غير يزيد هذا، ونحوه قول الهيثمي (1/ 123) :
" رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله موثقون "!
فكأنه قلد المنذري؛ فقد جمعا بين تشدد وتساهل، والصواب أن يقولا: " ورواته ثقات، وفي أحدهم كلام "!
ومن الغريب أن البوصيري قد قلد المنذري أيضاً - كما سترى -.
وقد رواه بعض الضعفاء عن (يزيد) ، فزاد في المتن، وأسقط من السند، فقال أبو يعلى في " مسنده الكبير " - كما في" المطالب العالية " (ج 1/ 11/1) -:
حدثنا الهذيل بن إبراهيم: ثنا مجاشع بن يوسف: حدثني يزيد بن ربيعة الدمشقي عن وائلة بن الأسقع به.
فأسقط من السند (ربيعة بن يزيد) ، وزاد في المتن فقال -:
ففسره فقال: من طلب علماً فأدركه؛ أعطاه الله أجر ما علم، وأجر ما عمل، ومن طلب علماً فلم يدركه؛ أعطاه الله أجر ما علم، وسقط أجر ما لم يعمل ".
ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في " الضعفاء" (3/ 38) ، وابن عساكر أيضاً، أورده ابن حبان في ترجمة (مجاشع) هذا وقال:
"يقلب الأسامي في الأخبار، ويرفع الموقوف من الآثار، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار ". وقال عقب الحديث:
" ... أقلب اسمه؛ إنما هو (ربيعة بن يزيد) - ... ورفعه. وهو قول وائلة ".
قلت: (ربيعة) هذا تا بعي، وما أظن مجاشعاً أدركه؛ فالصواب أن يقال:
(أسقطه) - كما أسلفنا -، وإلى. ذلك أشار الحافظ ابن عساكر بقوله - بين يدي الحديث، وعقب الحديث المتقدم -:
" ورواه مجاشع بن يوسف الأسدي عن يزيد بن ربيعة عن وائلة، وقصر به ".
ثم إن (الهذيل بن إبراهيم) الراوي عنه، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال في " ثقاته " (9/245) :
" حدثنا عنه أبو يعلى، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ".
ونقله عنه في " اللسان " ولم يزد.
وقال البوصيري في " إتحاف السادة المهرة " (ق 20/2) :
" رواه أبو يعلى، وفي سنده يزيد بن ربيعة الدمشقي، وهو ضعيف، ورواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات وفيهم كلام

كذا قال! وقلده الشيخ الأعظمي في تعليقه على " المطالب العالية " المطبوعة (3/ 121) ! وهو من أعجب ما رأيت من التتابع على التقليد؛ فقد عرفت مما سبق أن هذا كلام المنذري. وهم فيه وهمين.. قلده عليهما الهيثمي.. ثم البوصيري.. ثم الأعظمي.. وأخيراً المعلقون الثلاثة على " الترغيب " (1/123) .. والمعلق على " الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام ".. فيا حسرتاه على ذهاب العلم! وفشو التقليد!
ولهذا الأخير وهم آخر؛ وهو أنه حشر رواية أبي يعلى مع رواية الدارمي وغيره الموصولة، وكذلك فعل من قبله أخونا حمدي السلفي في تعليقه على " مسند الشهاب "؛ كما أنه لم ينتبه في تعليقه على " المعجم الكبير " لخطأ الهيثمي المتقدم في توثيق رجاله؛ فقد نقله وأقره، ولا لخطأ آخر وقع في إسناد " المعجم "؛ وهوأنه وقع فيه سقط ووهم من طريق يحيى بن صالح الوحاظي وغيره قالا: ثنا ربيعة بن يزيد الرحبي عن وائلة ... ؛ فأسقط من الإسناد (يزيد بن ربيعة) - علة الحديث -، وألصق فيه نسبته (الرحبي) بشيخه الثقة؛ فقال: (ربيعة بن يزيد الرحبي) ، ولا يعرف بهذه النسبة.. والصواب ما في " مسند الشهاب " من طريق يحيى المذكور: ثنا يزيد بن ربيعة - من أهل دمشق -: حدثني ربيعة بن يزيد عن وائلة ... وهي رواية الجماعة - كما تقدم -؛ لكن ليس فيها نسبة (الرحبي) ؛ فاقتضى التنبيه!
ولعل السقط المذكور والوهم المزبور في نسخة، المعجم كالتي كانت عند المنذري؛ فلم ينتبه للسقط، ولا لوصف ربيعة بن يزيد بـ (الرحبي) - وليست له -؛ فوثقه، وإن كان كذلك؛ فيكون هناك وهم آخر، وهو أنه لم ينتبه للانقطاع الحاصل من السقط؛ لأن يحيى بن صالح الوحاظي المتوفى سنة (222) لم يدرك بداهة ربيعة بن يزيد الدمشقي؛ لأنه توفي سنة (ثلاث - على الأكثر - وعشرين ومئة) !

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ الفاضل / عبد الله بن حمد اللحيدان حفظه الله تعالى ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 517 )

عند تعليقه على حديث " (قُلْ كُلَّ يَوْمٍ حِينَ تُصْبِحُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ. اللَّهُمَّ! مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ، كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ، لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ! وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ، فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ، فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ) الحديث بطوله.
ضعيف.
أخرجه أحمد (5/ 191) : ثنا أبو المغيرة: ثنا أبو بكر: ثنا ضمرة ابن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال: ... فذكره.
وأخرجه الطبراني في " الكبير " (5/ 128/4803) و " الدعاء " (2/ 942/ 321) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (17/ 45) ، وكذا الحاكم

1/516 - 517) ، ومن طريقه البيهقي في " الدعوات الكبير " (1/ 28 - 29/ 42) ؛ كلهم من طريق أبي المغيرة، غير الحاكم فمن طريق عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم به؛ إلا أن عيسى لم يذكر (أبا الدرداء) في إسناده، وكذلك أبو المغيرة في " دعاء الطبراني "! وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد "! ورده الذهبي بقوله:
" قلت: أبو بكر ضعيف؛ فأين الصحة؟! ".
قلت: وقد توبع، لكنه مضطرب - كما تقدم -، فإن سلم منه؛ ففيه انقطاع - كما سأبينه -؛ فقال الطبراني في "الكبير" (5/ 174 - 175/ 4932) و" الدعاء " (2/ 941/ 320) : حدثنا بكربن سهل: ثنا عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت به مطولاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع، أما الضعف فلما هو معروف من الكلام في (عبد الله بن صالح) ، وهو: كاتب الليث.
وبكر بن سهل - وهو: الدمياطي -: قال الذهبي في " الميزان ":
" حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال. قال النسائي: ضعيف ". وقال في " المغني ":
" متوسط، ضعفه النسائي ".
واتهمه في " الميزان " بوضع قصة، وساق له حديثاً منكراً، لكن الحافظ ذكر له في " اللسان " متابعاً، وقال:
" وقال مسلمة بن قاسم: تكلم الناس فيه، ووضعوه من أجل الحديث الذي .....................

ووجه التسامح إطلاقه قوله في رجاله: " وثقوا ".. فإنه يوهم أن (بكر بن سهل) له موثق من الحفاظ المتقدمين، كابن حبان، فإنه كثير الاستعمال لقوله هذا فيمن وثقهم ابن حبان، وهذا لم يوثقه أحد منهم لا هو ولا غيره، ولربما عنى هنا قول الذهبي المتقدم: " متوسط "، وقد عرفت ما فيه.
ثم إنه قد خفي عليه وعلى كل من وقفت على تخريجه لهذا الحديث الانقطاع الذي وعدت ببيانه؛ فأقول:
لقد توفي زيد بن ثابت سنة (48) ، وتوفي ضمرة بن حبيب سنة (130) ؛ - كما جاء في " التهذيب " وغيره -؛ فبين وفاتيهما (82) صنة، وهذا يعني أنه ولد بعد وفاة (زيد) رضي الله عنه، أو على الأقل كان صغيراً، ومثله يقال - وأولى - في روايته الأولى عن أبي الدرداء؛ لأن هذا توفي في نحو سنة (35) ، في خلافة عثمان رضي الله عنه.
ومن هذا التحرير والتحقيق يتبين أنه لا وجه لتحسين

الحديث مطلقاً -
كما فعل المعلق على " الدعاء " (2/ 941، 942) ، والمعلق على " مختصر استدراك الحافظ الذهبي " (1/ 428) ، فضلاً عن المعلقين الثلاثة على " الترغيب
والترهيب " (1/ 516) الذين لا يحسنون حتى النقل! -.
ولا بد لي بهذه المناسبة من أن أعترف بأنني كنت قد حسنت الحديث في " صحيح الترغيب "، تبعاً للمنذري، ثم الهيثمي الذي كنت نقلت كلامه على نسختي من " الترغيب "؛ لعدم وقوفي يومئذ على الإسناد الثاني للطبراني الذي
أشار إليه الهيثمي، فكان لا بد لي في هذه الحالة من الاعتماد عليهما، إعمالاً مني للقاعدة التي كنت وضعتها في الحكم على الأحاديث (ص رقم 35) ،

[حسن المطروشى الاثرى]

[ أيمن بن صالح بن شعبان محقق الترغيب والترغيب للأصبهاني ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 560 )
عند تعليقه على حديث " تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل و [ الرزق ] وينفيان الفقر كما ينفي الكير الخبث ]
منكر بزيادة ( الأجل والرزق ) أخرجه أحمد ( 3/ 446)
والحميدي أيضاً في " مسنده " (10/ 67) ، وعنه البيهقي في" شعب الايمان " (3/ 472/ 95 0 4) ، والأصبهاني في " الترغيب " (1/ 437 - 438/1028) من طريق عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عاصم بن عبيد الله، فهو ضعيف، قال ابن حبان (2 / 127) :
"كان سيئ الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه".
قلت: وهذا الحديث مما يدل على وهمه؛ فإنه اضطرب في روايته إسناداً ومتناً.
أما الإسناد؛ فكان تارة يذكر فيه عمر؛ كما في هذه الرواية وغيرها، وهي مخرجة في " الصحيحة " تحت الحديث (1200) ، وهي من رواية سفيان بن عيينة عنه.
وتارة لا يذكرفيه عمر، يجعله من مسند عامر بن ربيعة.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 3/ 8796) ، وعنه أحمد (3/ 46 4) .
وتابعه شريك عن عاصم به.
أخرجه أحمد أيضاً (3/ 446 - 447) .
وأما المتن؛ فتارة يذكر فيه قوله: " يزيدان في الأجل "؛ كما في حديث الترجمة، وقد أشار الحميدي إلى نكارتها، فقال عقب الحديث:
قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم، فلما قدم عبدة؛ أتيناه لنسأله، فقال: إنما حدثنيه عاصم، وهذا عاصم حاضر.
فذهبنا إلى عاصم فسألناه، فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك، فمرة يقفه على عمر، ولا يذكر فيه: " عن أبيه "، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامرعن أبيه عن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا نوع آخر من اضطرابه في إسناده؛ لا يذكر عبد الله بن عامر أباه بينه وبين عمر! وهي رواية لأحمد (3/ 447) ، وقال في آخرها:
" قال سفيان: ليس فيه " أبوه " و " يزيد في العمر " مائة مرة!.
وتارة لا يذكر الزيادة، وأكثر الروايات عنه دونها، وهو المحفوظ في الأحاديث الأخرى في المتابعة بين الحج والعمرة من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر وجابر، وهي مخرجة في المكان الذي سبقت الإشارة إليه من " الصحيحة ".
تنبيهان:
أحدهما: قول الشيخ الأعظمي في تعليقه على " مصنف عبد الرزاق ":
" واعلم أن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عامر عن عمر، وعن أبيه جميعاً، وقد أخرجه أحمد من حديث كليهما، وأخرجه الحميدي وابن ماجه من حديث عمر وحده فتنبه. وقال المباركفوري: لم أقف على حديث عامر بن ربيعة ".
فأقول: هذا تنبيه منه باهت لا فائدة تذكر تحته؛ سوى الغمز من الشيخ المباركفوري رحمه الله أنه لم يقف على حديث عامر! ولقد كان الأولى بالشيخ الأعظمي أن لا يشغله شهوة الاعتراض على من يخالفه في تعصبه المذهبي عن
نصح القراء ببيان حال الرواية التي ذكرها بصيغة: " يرويه عبد الله ... " الموهمة لصحتها، وهي ضعيفة عنه على الوجهين - كما سبق بيانه -. كان هذا هو واجبه، ولكن: حبك الشيء يعمي ويصم.
والآخر: ذكر المنذري الحديث في " الترغيب " (2/ 107/ 13) من حديث ابن مسعود دون الزيادة، مشيراً إلى تقويته، وناقلاً تصحيحه عن الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، ثم عزاه لابن ماجه، والبيهقي. ثم عزا إليه حديث
الترجمة بالزيادة، وسكت عنه فما أحسن! فقد اغتر به المعلقون الثلاثة؛ فقد صدروا تخريجهم الحديث بقولهم:
" حسن، رواه الترمذي ... وابن ما جه ( ... ) ، والبيهقي ( ... ) ، وكذا الأصبهاني ( ... ) من حديث عمر "!
فخلطوا ما شاء لهم الخلط، ولم يميزوا بين إسناد حديث ابن مسعود الحسن فعلاً، وإسناد حديث عمر الضعيف واقعاً، ولا فرقوا بين رواية ابن ماجه عنه التي يشهد لها حديث ابن مسعود، وبين رواية البيهقي والأصبهاني التي فيها الزيادة
المنكرة، ولا شاهد لها.
ومثلهم المعلق على " ترغيب الأصبهاني "؛ فإنه بعد أن عزا حديثه عن عمر لأحمد وابن ماجه قال:
" وقال البوصيري: عاصم بن عبيد الله ضعيف، والمتن صحيح من حديث ابن مسعود ... " لخ.
فهو بهذا النقل أوهم أن البوصيري أوهم أنه يصحح حديث عمر الذي فيهالزيادة التي عند الأصبهاني، وإنما هو يعني حديث ابن ماجه الخالي منها. فكان ينبغي على هؤلاء النقلة أن يميزوا الغث من السمين لو كانوا يعلمون.
هذا، وزيادة: [والرزق] تفرد بها الأصبهاني دون الأخرين، فاقتضى التنبيه أيضاً.

[حسن المطروشى الاثرى]

[ محقق " التوضيح " محمد نعيم العرقسوسي حفظه الله ]


ذكره الشيخ في " الضعيفة " ( ج14 / ص 574 *) عند تعليقه على حديث " (يقول الله عز وجل كل يوم للجنة: طيبي لأهلك فتزداد طيبا، فذلك البرد الذي يجده الناس بسحرٍ من ذلك) .
ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 15 - هند) ، ومن طريقه أبو نعيم في " صفة الجنة " (1/ 46/ 20) : ثنا أحمد بن جعفر ابن فاتك التُستري: ثنا يوسف بن موسى أبو غسان السكري الرازي: ثنا عمرو ابن عبد الغفار الفقيمي: ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً. وقال الطبراني:لم يروه عن الأعمش إلا عمرو بن عبد الغفار، تفرد به يوسف بن موسى أبو غسان ".
قلت: وهوصدوق - كما قال أبو حاتم -؛ لكن الآفة من شيخه: (عمرو بن عبد الغفار الفقيمي) : قال الذهبي في " المغني ":
"هالك، قال أبو حاتم: متروك الحديث. قال ابن عدي: اتهم بالوضع ". وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (10/ 412) :
"رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه عمر [و] بن عبد الغفار، وهو متروك ".
وأما شيخ الطبراني (أحمد بن جعفر بن فاتك التستري) ؛ فلم أجد له ترجمة، وقد وقع اضطراب كثير في اسمه على وجوه:
! ولأ: لم يقع اسم (جعفر) في رواية أبي نعيم عن الطبراني، فقال: (أحمد ابن فادك التستري) . وكذا وقع في " المعجم الأوسط " (3/ 3 1 1/ 2233) في حديث آخر له. وكذا في ترجمة (يوسف بن موسى التستري) من " تهذيب الكمال " في الرواة عنه فقال:
" وأبو جعفر أحمد بن فاذك التستري".
فكناه (أبو جعفر) ، وأعجم دال (فادك) . وكذا في " توضيح المشتبه " لابن ناصر الدين (1/ 511) : فالظاهر أن ما في " المعجم المصغير " خطأ من بعض النساخ، وأن الصواب أنه (أبو جعفر) لا (ابن جعفر) . والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثانياً: وقع أيضاً في اسم أبيه (فاتك) ، فعند أبي نعيم في" الأوسط ": (فادك)
بالدال المهملة مكان التاء المثناة، وأعجمه في" التهذيب " - كما تقدم -، ولعل الصواب الإهمال، وليست هذه المادة أصلاً في " التوضيح " أو " التبصير "، ولا في أصلهما " الإكمال "، نعم؛ في " التبصير " (ص 1064) :
" فاتك، جماعة ". ولم يذكر أحداً.
ثالثاً: لقد وقع لأخينا الفاضل علي رضا في اسم الشيخ عدة أوهام في تعليقه على"صفة الجنة":
أحدها: جعل اسمه (أحمد بن نازك) ، هكذا بالنون، وعلق عليه فقال:
" في الأ صل (قادك) (1) وهو تحريف، وما أثبته هو الصواب. انظر " الإكمال " لابن ماكولا (1/ 436) ".
وفيه ما يأتي:
أولاً: ما أثبته هو الخطأ بعينه لمخالفته للمصادر المتقدمة، على ما بينها من اختلاف.
والآخر: ما نسبه لـ " الإكمال "، خطأ أيضاً؛ لأنه لم يذكر ثمة ولا اسماً واحداً، وإنما هو في التعليق عليه للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، ثم هو في نفسه خطأ مطبعي؛ كما نبه عليه محقق " التوضيح " الأخ العرقسوسي، فقال في تعليقه على (فادك) :
" تحرف إلى (نازك) قي حاشية " الإكمال " (1/ 436) ، وإلى (فاتك) في " المعجم الصغير .....

[حسن المطروشى الاثرى]

[ المعلق على الغيبة والنميمة ابن ابي الدنيا / مصطفى عبد القادر عطا ]




ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 609 )
عند تعليقه على حديث " (من حمى عِرض أخيه في الدنيا، بعث الله إليه ملكاً يوم القيامة يحميه من النار) .
ضعيف جداً.
أخرجه ابن أبي الدنيا في " الصمت " (135/ 240) ، و" الغيبة والنميمة " (99/ 105) : حدثنا أبو بلال الأشعري: حدثنا أبو المنقذ القرشي عن شيخ من أهل البصرة عن أنس بن مالك مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد مظلم مسلسل بالعلل، والشيخ البصري متهم، فقد جاء مسمى، فقال الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (2/ 1 84/ 931) : حدثنا أبو
جعفرأحمد بن يحيى بن مالك السوسي: نا أبو بلال الأشعري: نا أبو منقذ الأشعري، عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، مسلسل بالعلل:
1 - أبو بلال الأشعري - اسمه: (مرداس بن محمد ... ) -: ضعفه الدارقطني والحاكم، وأما ابن حبان فقال في " الثقات " (9/ 199) :
"غرب ويتفرد".
2 - أبو المنقذ الأشعري: لم أعرفه، ولم يورده الذهبي في كتابه " المقتنى في سرد الكنى " الأمر الذي تشعر بأنه مجهول غير معروف. ثم رأيته في " كنى الدولابي " (2/ 130) وسماه (عبد الرحمن بن ثوب) ، عنه صفوان بن عمرو،
وكذا في " التاريخ "، و " الجرح "، و " الثقات " (7/ 71) .
3 - أبان بن أبي عياش: متفق على تركه، وروى ابن حبان في " الضعفاء " (1/ 92) عن شعبة أنه قال:
" لا يحل الكف عنه؛ فإنه يكذب على رسول الله ".
ولكن الظاهر من عموم ترجمته أنه لم يكن يتعمد الكذب، وإنما يقع ذلك منه؛ لأنه كان من العباد، فأصابته غفلة الصالحين.
وقال المنذري في " الترغيب " (3/ 303) :
" رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه، وأظنه (أبان بن [أبي] عياش) ، وهو متروك، كذا جاء مسمى في رواية غيره ".
قلت: كأنه يشير إلى رواية الخرائطي.
وذكره قبيل هذا من حديث سهل بن معاذ مرفوعاً أتم منه، برواية أبي داود وابن أبي الدنيا، ولم يبين علته، وفيه إسماعيل بن يحيى المعافري - وهو -:
مجهول، وكذا قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (2/ 206) بعدما عزاه لأبي داود:
"بسند ضعيف ".
وقد رواه جمع آخر، وهو مخرج في " المشكاة " (4986/ التحقيق الثاني) .
وإن من جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب " (3/ 133) أنهم أعلوه بقولهم:
" وفيه سهل بن معاذ الجهني؛ ضعيف "! وهو كما قال الحافظ:
" لا بأس به إلا في روايات زبان عنه ". وهذا ليس من رواية زبان، وإنما من رواية إسماعيل المذكور عنه، فهي العلة التي نقلوها منه - بجهل - إلى (سهل) !
والله المستعان.
وإن من تخاليطهم أنهم عزوا حديث الترجمة لمن لم يروه؛ فقالوا تعليقاً عليه (3/502) :
" رواه ابن أبي الدنيا في " الصمت " (رقم 242) ، وهو قطعة من حديث، وابن المبارك في " الزهد " (686) "!
فأقول: رقم أبن المبارك هذا هو لحديث سهل بن معاذ الذي أشرت إليه آنفاً،
وهو الذي يصدق فيه قولهم: " هو قطعة من حديث " دون حديث الترجمة، فهو كامل
والرقم الذي نسبوه لـ " الصمت " خطأ أيضاً، وإنما لحديث آخر عنده (136/ 242) ولبالغ غفلتهم توهموه حديث الترجمة؛ لأنه من رواية شيخ من أهل البصرة - أيضاً - عن أنس مرفوعاً بلفظ: " إذا وُقع في رجل وأنت في ملأ ... " الحديث.
وقد شاركهم - أو سبقهم - أحد المعلقين إلى بعض أوهامهم - أعني: المعلق على " الغيبة " -؛ فإنه قال في تعليقه على حديث الترجمة:
"أخرجه أبو داود في " سننه " (4883) ، وابن المبارك في " الزهد " 239 و ... و ... و ... و ... والتبريزي في " المشكاة " 4986....!.
وهكذا سود عشرة أسطر كل سطر نصف سطر وأقل، كان يمكن طبعها بكل يسر في أربعة أسطر، والسبب واضح وهو (تكبير الصغير) ! على أنه لا فائدة تذكر منها، مع ما فيها من الخطأ إن لم أقل التشبع؛ فإن الأرقام المذكورة هي لحديث سهل، وليس لحديث الترجمة.

[حسن المطروشى الاثرى]

[ مؤلف كتاب " نظم المتناثر في الحديث المتواتر " الشيخ المحدث / أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 615 )
عند تعليقه على حديث " (من كذب عليّ متعمداً، أو رد شيئاً أمرت به؛ فليتبوأ بيتاً في جهنم) .
منكر جداً بذكر: (الرد) .
أخرجه أبو يعلى في " المسند " (1/ 74 - 75/ 73) ، و " معجم شيوخه " (ق 31/ 1) : حدثنا عمرو بن مالك: حدثنا جارية
ابن هرم الفقيمي قال: حدثني عبد الله بن دارم: حدثنا عبد الله بن بُسر الحبراني، قال: سمعت أبا كبشة الأنماري - وكان له صحبة - يحدث عن أبي بكر الصديق مرفوعاً.
وأخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (3/ 0 40/ 2859) ، وابن عدي في " الكامل " (2/ 175) من طرق عن عمرو بن مالك الراسبي به. وقال الطبراني:
" لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمرو بن مالك".
قلت: وهو كذاب، كما قال البخاري، وأشار ابن عدي إلى أنه كان يسرق الحديث، فقال عقب الحديث في ترجمة (جارية بن هرم) :
" يقال: إنه حديث يحيى بن بسطام، وان الباقين الذين رووه عن جارية سرقوه منه". وجارية هذا: قال الذهبي في " المغني ":
" متروك واه، قال الدارقطني: ضعيف ".
وصدر ابن عدي ترجمته بما رواه عن علي بن المديني قال:
" كان رأساً في القدر، وكان ضعيفاً في الحديث، كتبنا عنه؛ ثم تركناه".
وختمها بقوله:
" أحاديثه كلها مما لا يتابعه الثقات عليها ". ولذلك قال الذهبي في حديثه هذا، وتبعه العسقلاني:
" هذا حديث منكر ". وقال الهيثمي في " المجمع " (1/ 142) :

رواه أبو يعلى والطبراني في " الأوسط "، وفيه جارية بن الهرم الفقيمي، وهو متروك الحديث ".
قلت: وشيخه (عبد الله بن دارم) : لم أعرفه.
وعبد الله بن بسر الحبراني: قال الذهبي:
"ضعفوه ".
فهو إسناد مسلسل بالعلل.
(تنبيه) : من الحداثة في هذا العلم وقلة التحقيق فيه، قول المعلق على " مسند أبي يعلى "؛ بعد أن صدر تخريجه للحديث بقوله: " إسناده تالف "، وتكلم على رواته، وختمه بقول الهيثمي المذكور، استدرك قائلاً:
"ولكن معناه صحيح، فقد عده الإدريسي في " نظم المتناثر في الحديث المتواتر " ص 20 من الأحاديث المتواترة، وقد خرجناه في " سير أعلام النبلاء " (1/ 43 - 44) عن عدة من الصحابة"،!
فأقول: كل من يقف على هذا الاستدراك من عامة القراء لا يفهم منه إلا أن الحديث بتمامه هو المتواتر، وهذا ليس بصحيح بداهة؛ لذلك كان عليه أن يبين أن المتواتر إنما هو:
" من كذب علي متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار ".
كما تقدم مني في الحديث الذي قبله، وفي غيره، مثل " صحيح الجامع الصغير "، وما خرجت الحديث هنا إلا لبيان الفرق بينه وبين ما تواتر منه، خشية الاغترار بتخريج السيوطي إياه في " مفتاح الجنة " (ص 38) وسكوته عليه،
وتعليق المشار إليه آنفاً، و" الدين النصيحة "؛ كما قال صلى الله عليه واله وسلم.
ومثل هذا الحديث في النكارة، وأنه لا يجوز أن يعلق عليه بما تقدم من المشار إليه:
" من كذب علي متعمداً ليضل به الناس؛ فليتبوأ مقعده من النار".
ولذلك كنت خرجته - فيما تقدم (1011) - وخرجته من عدة [طرق] وكشفت عن عللها، وأودعت فيه بعض الفوائد، منها أنني تتبعت أسماء الصحابة الذين رووا الحديث المتواتر، فبلغ عددهم في كتاب الطبراني فقط أربعة وخمسين صحابياً، مشيراً بجانب كل واحد منهم إلى عدد طرقه فيه. فليرجع إليه من كان طالباً للمزيد من الفائدة

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الدكتور محمد عبد الرزاق الرعود مؤلف كتاب / جامع الأخبار والأقوال في المسيح الدجال ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 677 )
عند تعليقه على حديث " (ليدركن الدجال من أدركني، أو ليكونن قريباً من موتي) .
منكر جداً.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (7/ 255/ 6490) : حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة قال: حدثنا علي بن شعيب السمسار قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الوازع عن
عبد الله بن بسرمرفوعاً. وقال: " لم يروه عن معاوية بن صالح إلا معن".
قلت: كلاهما ثقة، وكذا السمسار، وأما من دونه وأبو الوازع فوقهم: فلا يعرفان؛ لكن الأول روى عنه جمع، وقال الهيثمي في " المجمع " (7/ 350) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن عيسى بن شعيب (كذا) ، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
كذا قال، و (أبو الوازع) هذا لم يوثقه أحد، حتى ولا ابن حبان، وقد أورده البخاري في " الكنى " (78/ 745) بهذه الرواية، وكذلك فعل ابن أبي حاتم (4/ 2/ 451) ؛ فهو في عداد المجهولين
وأنا أظن أنه اشتبه على الهيثمي بـ (أبي الوارع) المدعوب: (زهير بن مالك) ؛ فهو الذي وثقه ابن حبان (5/ 584) ، وليلى به، وقد فرق بينهما البخاري وابن أبي حاتم والذهبي في " المقتنى ".
وأما شيخ الطبراني (محمد بن عيسى بن شيبة) فهو من رجال " التهذيب "، فلا أدري هل غاب ذلك عن الهيثمي، أم أن نسخته من " الأوسط " تحرف اسم جده إلى " شعيب " فلم يعرفه؛ وعلى كل حال؛ فلم يذكر الحافظ عن أحد توثيقه، ولذلك قال في" التقريب ":
"مقبول ".
وقد روي الحديث بإسناد أخر من طريق مجهول أيضاً عن أبي عبيدة بن الجراح في حديث له في الدجال بلفظ:
" لعله سيدركه بعض من رآني، أو سمع كلامي ".
وقد خرجته وتكلمت على إسناده في التعليق على " المشكاة " (5486/ التحقيق الثاني) ، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما.
وهناك أحاديث كثيرة في صفة الدجال منكرة لا تصح، منها مثلاً ما تقدم برقم (6089) ؛ فراجعه إن شئت.
قلت:
وحديث الترجمة مما أورده مؤلف كتاب " جامع الأخبار والأقوال في المسيح الدجال " (ص 89) ، ونقل في الحاشية كلام الهيثمي المتقدم، وأقره! وهو من الأدلة الكثيرة على أنه كتاب جامع فعلاً.. لكنه جمع ما هب ودب، وأن قوله في " المقدمة " (ص 9) :
إنه جمعه " من المراجع التي تتضمن هذا الموضوع بأسانيد صحيحة وحسنة"!!
إن هو إلا مجرد دعوى لترويج الكتاب؛ فالرجل لا يعرف الصحيح والحسن، ولا الضعيف، فما هو إلا (حَوّاش قفاش) ؛ وإن أطراه بعض الدكاترة وغيره وقرظه!

[حسن المطروشى الاثرى]

[ محمد بن رسول الحسيني البرزنجي مؤلف كتاب / الإشاعة لاشراط الساعة ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج14 / ص 678 )
عند تعليقه على حديث " (ليدركن الدجال من أدركني، أو ليكونن قريباً من موتي) .
منكر جداً.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (7/ 255/ 6490) : حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة قال: حدثنا علي بن شعيب السمسار قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الوازع عن
عبد الله بن بسرمرفوعاً. وقال: " لم يروه عن معاوية بن صالح إلا معن".
قلت: كلاهما ثقة، وكذا السمسار، وأما من دونه وأبو الوازع فوقهم: فلا يعرفان؛ لكن الأول روى عنه جمع، وقال الهيثمي في " المجمع " (7/ 350) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن عيسى بن شعيب (كذا) ، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
كذا قال، و (أبو الوازع) هذا لم يوثقه أحد، حتى ولا ابن حبان، وقد أورده البخاري في " الكنى " (78/ 745) بهذه الرواية، وكذلك فعل ابن أبي حاتم (4/ 2/ 451) ؛ فهو في عداد المجهولين
وأنا أظن أنه اشتبه على الهيثمي بـ (أبي الوارع) المدعوب: (زهير بن مالك) ؛ فهو الذي وثقه ابن حبان (5/ 584) ، وليلى به، وقد فرق بينهما البخاري وابن أبي حاتم والذهبي في " المقتنى ".
وأما شيخ الطبراني (محمد بن عيسى بن شيبة) فهو من رجال " التهذيب "، فلا أدري هل غاب ذلك عن الهيثمي، أم أن نسخته من " الأوسط " تحرف اسم جده إلى " شعيب " فلم يعرفه؛ وعلى كل حال؛ فلم يذكر الحافظ عن أحد توثيقه، ولذلك قال في" التقريب ":
"مقبول ".
وقد روي الحديث بإسناد أخر من طريق مجهول أيضاً عن أبي عبيدة بن الجراح في حديث له في الدجال بلفظ:
" لعله سيدركه بعض من رآني، أو سمع كلامي ".
وقد خرجته وتكلمت على إسناده في التعليق على " المشكاة " (5486/ التحقيق الثاني) ، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما.
وهناك أحاديث كثيرة في صفة الدجال منكرة لا تصح، منها مثلاً ما تقدم برقم (6089) ؛ فراجعه إن شئت.
قلت:
وحديث الترجمة مما أورده مؤلف كتاب " جامع الأخبار والأقوال في المسيح الدجال " (ص 89) ، ونقل في الحاشية كلام الهيثمي المتقدم، وأقره! وهو من الأدلة الكثيرة على أنه كتاب جامع فعلاً.. لكنه جمع ما هب ودب، وأن قوله في " المقدمة " (ص 9) :
إنه جمعه " من المراجع التي تتضمن هذا الموضوع بأسانيد صحيحة وحسنة"!!
إن هو إلا مجرد دعوى لترويج الكتاب؛ فالرجل لا يعرف الصحيح والحسن، ولا الضعيف، فما هو إلا (حَوّاش قفاش) ؛ وإن أطراه بعض الدكاترة وغيره وقرظه!

ومثله الشيخ البرزنجي في كتابه " الإشاعة لأشراط الساعة "؛ فقد حشاه بالأحاديث المنكرة والواهية، وبأقوال الصوفية، والكشوفات الخيالية، ومن ذلك قوله في حديث ابن حبان المتقدم: " ولعله يدركه بعض من رأني ... ":
" وهذا البعض هو الخضر؛ لأمور: أحدها: أن من عدا الخضر وعيسى عليهما السلام لم يبق أحد ممن رآه صلى الله عليه وسلم بالإجماع ... " إلى آخر هراثه، ومن ذلك أنه صرح بأن الحديث صحيح! وما ذلك إلا تقليداً منه لابن حبان. والله المستعان.
وبقاء الخضر عليه السلام إلى زمن الدجال خرافة لا أدري كيف انطلى أمرها على بعض العلماء - فضلاً عن جماهير الصوفية -؟! ولكن الله تبارك وتعالى قد وفق كثيراً من أهل العلم فبينوا بطلان إدراك الخضر للنبي صلى الله عليه وسلم - فضلاً عن استمراره حياً -؛ كالإمام البخاري وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم.

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي رحمه الله تعالى / محقق " علل الدراقطني " ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج14 / ص 692 )

عند تعليقه على حديث " (ان من بعدكم زماناً سفلتهم مؤذنوهم) .
شاذ.
أخرجه البزار في " مسنده " (1/ 181/ 357 - كشف الأستار) ، وأبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " (3 - 4/ 49/ 279) ، والدارقطني في " العلل " (10/ 195) معلقاً، والبيهقي في " السنن " (1/ 430) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (4 1/ 736 - المصورة) من طرق عن أبي حمزة السكري قال: سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم! أرشد الأ ئمة، واغفر للمؤذنين".
قال: فقال رجل: يا رسول الله! لقد تركتنا ونحن نتنافس في الأذان بعدك؟ قال: ... فذكره. وقال البيهقي:
" لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح، وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح".
قلت: التحقيق: أن الأعمش سمعه من الرجل عن أبي صالح، وعليه أكثر الروايات، ثم سمعه من أبي صالح مباشرة، والتفصيل في " الإرواء " (1/ 232 - 233) وغيره؛ إذ ليس المقصود هنا إلا بيان حال حديث الترجمة، وهو زيادة تفرد

بها أبو حمزة السكري - واسمه: محمد بن ميمون -، وهو ثقة من رجال الشيخين؛ ولذلك كنت قد صححتها في " الإرواء "؛ لأنه لم يتسير لي - يومئذ - الاطلاع على العدد الغفير من الرواة الذين لم يذكروها في الحديث عن الأعمش على اختلافهم عليه في إسناده، وقد سماهم الدارقطني فبلغ عددهم نحو خمسة وثلاثين راوياً، أكثرهم من الثقات، وقد تولى تخريج أحاديثهم الدكتور محفوظ السلفي - بارك الله فيه - في تعليقه على " علل الدارقطني "؛ فلا داعي لإطالة الكلام بتخريجها؛ ولذلك قال الدارقطني - عقب سرد الأسماء المشار إليها وذكره
لزيادة أبي حمزة هذه -:
" ليست محفوظة ". وقد أشار إلى هذا البزار بقوله عقب الحديث:
" وتفرد بآخره أبو حمزة، ولم يتابع عليه ".
وعلى ذلك جرى غيره من الحفاظ، كمثل الخليلي في " الإرشاد " (3/ 885) وقال:
" ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم)) .
ولعل الخطيب البغدادي منهم؛ فإنه أخرج الحديث في " تاريخه " (4/ 387 - 388) من بعض الطرق المشار إليها آنفاً عن أبي حمزة دون الزيادة!
ولا يعكر على تفرد أبي حمزة المذكور ما أخرجه ابن عدي في " الكامل " (5/ 258) من طريق عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشي قال: ثنا يحيى بن عيسى قال: ثنا الأعمش به؛ وفيه الزيادة.
قلت: لا يعكر على ذلك؛ لأن ابن عدي قال عقبه:
وهذه الزيادة لا تعرف إلا لأبي حمزة السكري عن الأعمش، وقد جاء بها عيسى بن سليمان هذا عن يحيى بن سليمان عن الأعمش، وعيسى ضعيف يسرق الحديث ".
ولا بأس بعد ذلك من الإشارة إلى بعض المصادر التي جاء فيها الحديث من الطرق الكثيرة عن الأعمش بدون الزيادة، مع الإشارة أيضاً إلى أرقامها وأجزائها:
1 - سنن أبي داود (1/ 356/ 517) .
2 - سنن الترمذي (1/ 269/ 207) .
3 - صحيح ابن خزيمة (3/ 15/ 1528) .
4 - مشكل الآثار للطحاوي (3/ 52 - 53) .
5 - مسند الإمام أحمد (2/ 284، 382، 424، 461، 472) .
6 - مسند الحميدي (438 - 439/ 999) .
7 - معجم الطبراني الأوسط (1/ 85/ 74 و 5/ 185/4360 و 6/ 129/
5266 و 9/ 249/ 8544، 266/ 8582) .
8 - معجم الطبراني الصغير (ص 59، 123، 155، 164 - هندية) و " الروض النضير" (1065 -1069) .
9 - أخبار أصبهان لأبي نعيم (2/ 232) .
0 1 - تاريخ بغداد (3/ 242 و 6/ 167 و 9/ 413 و 11/ 306)