النص بين العمل و التوقف
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: النص بين العمل و التوقف

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    229

    افتراضي النص بين العمل و التوقف

    الأحاديث المختصرة التي تبين بعد البحث والتتبع أنها مقيدة أو مخصصة في طرق أخرى هل توجب لنا أن نتوقف بالحكم والإستنباط والعمل قبل ذلك حتى يوجد إمام معتبر يتبع عليه ؟
    وإذا كان واجبا إتباع الإمام فهل يأثم من عمل بالحديث ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    14,219

    افتراضي

    متى صح الحديث يجب العمل به ، إلا إذا تبين وترجح لدى العالم أن الحديث مخصص أو مقيد ، فلا يحل له أن يعمل بعمومه فيما يتعلق بالمسألة المنوط بحثها دون النظر إلى هذا المخصص أو المقيد الذي ينبني عليه الحكم الشرعي.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    229

    افتراضي

    و ما رأيك في قول الإمام أحمد لا تحدث قولا ليس لك فيه إمام و نحوه و قول عمر رضي الله عنه لبعض القصاص لا يفتي من لا يعرف الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه أو نحوه
    و لعل العمل لا يشترط فيه الإمام كالفتوى؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    10,862

    افتراضي

    هناك كتاب بعنوان "الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة" للدكتور عزت روبي الجرحي ، دار التدمرية بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1431 هـ / 2010م.
    وهو في الأصل رسالة ماجستير من كلية دار العلوم بالقاهرة سنة 2005م .
    عندي نسخة منه لكن لم أطلع عليه بصورة جيدة تمكني من الحكم عليه .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    14,593

    افتراضي

    قال الشيخ ابن عثيمين في: (الأصول من علم الأصول): (صـ 36 - 37): (يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
    وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.
    مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره.
    ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس من البر الصيام في السفر)، فإن سببه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلّى الله عليه وسلّم ما ليس ببر). أهـ.

    قلت:
    (أبو البراء): حكى بعضهم الإجماع على عدم جواز العمل بالعام حتى يبحث عن مخصص له، كالآمدي وابن الحاجب، وهو مرجوح.
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •