منع الاحتكار سبب و عامل من عوامل ازدهار الدولة
أنشأت الدولة الإسلامية نظاما اسمه جهاز الحسبة: والمقصود هنا بالحسبة: المعنى الضيق، أي عملية الإشراف على تنظيم الأسواق والعمليات التجارية فيها، وقد كان من مهام المحتسب في الدولة الأموية جباية ضرائب المبيعات وتحصيل أجرة الدكاكين التابعة للدولة(1)، إضافة إلى مسؤليات السوق والتي من أبرزها(2).
أ ـ التأكد من دقة الأوزان، والمكاييل، والمقاييس المستعملة في عمليات السوق، منعاً لحدوث غبن في التعامل.
ب ـ التفقد المفاجئ لعيار الحبات، والمثاقيل لضمان عدم الإخلال بها.
جـ ـ منع الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الأساسية .
د ـ منع حالات الاحتكار إن وجدت وإجبار المحتكر على بيع ما احتكره.
ووفق هذا المفهوم نجد أن الحياة الاقتصادية في بداية الدولة الأموية كانت بسيطة، وعليه فقد سار ولاة الأقاليم على نهج الخلافة الراشدة فكان الولاة ـ كل في إقليمه ـ يباشر الحسبة بنفسه(3).
لكن هذا لم يمنع من ظهور وظيفة العامل على السوق في مدينة البصرة في عهد ولاية زياد بن أبيه (45 ـ 53هـ)
ويمكن القول ـ من خلال التتبع ـ بأن نظام الحسبة كان موجوداً منذ بداية العصر الأموي، وإن لم يكن يحمل لفظ الحسبة، إنما دور المحتسب في تنظيم السوق كان متواجداً طوال العصر الأموي، وقد نما النظام وتطور بما يوافق تطور قطاع التجارة، والأسواق، فيلاحظ أنه في بداية الأمر كان الوالي يتولى بنفسه أعمال الحسبة ثم تطور الأمر لأن يكون هناك شخص معين وظيفته الأشراف على السوق، ثم تطور الأمر ليكون لهذا المعين أعوان يعينونه في عمله.
6 ـ نظام المراقبة: ظهر هذا النظام في دمشق في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، في عدة صور . ([1])
([1])الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار - (1 / 453) نقلا عن (1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ223 .(2) الإدارة في العصر الأموي صـ223 .(3) التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ223 .