الإمام محمد المنتصر بالله الكتاني وجهوده من أجل إحياء الفقه الإسلامي والخلافة الراشدة
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المبعوث رحمة للعالمين، بشريعة حق، ودين حق، يشمل العادات والمعاملات، والآداب والأخلاق، ويضمن السعادة للعالم، وتتكفل مرونته التي ميزه الله تعالى بها للتكيف في كل زمان ومكان، ووقت وأوان، ليبقى خالدا مادامت الملوان، وعلى آله وصحبه.
تمهيد
وبعد؛ فإن من مقتضى "لا إله إلا الله محمد رسول الله" الحكم بما أنزل الله تعالى في مختلف مجالات الحياة، وتطبيق شرعه جل وعلا في مختلف شؤون العيش؛ من تراتيب إدارية، ونظم اجتماعية، وقضاء وحكم، وسياسة داخلية وخارجية، وقد قال الحق جل وعز: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}. [النساء/65].
وقال سبحانه من قائل: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}. [المائدة/ 49-50].
وقد بقي الحكم الإسلامي مطبقا منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب، غير أنه شهد طغيانا أحيانا، وإهمالا أحيانا أخرى من قبل الدول التي تعاقبت على العالم الإسلامي.
ونشأت عن الفقه الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بقوانين المعاملات وأنظمة الحكم، أعمال مهمة تعد بالملايين مما تفتقت عنه أذهان العلماء فيما يسمى بالسياسة الشرعية، مثلت المرجع الأول لجل القوانين المعاصرة، بما فيها الخاصة والعامة.
ونظرا لمساس الدين بأغلى مقدسات الشعوب، وتعلقه بأبسط أمور الحياة، فإن الشعوب الإسلامية تكيفت معه على مر العصور والأيام، لتصاغ في بوتقة منسجمة متكيفة من المفاهيم والعادات والتلاحم والتجانس، جعلت منها أمة واحدة من المحيط الهادي للمحيط الأطلسي، يربطها رابط واحد هو: رابط الدين، في شكله السياسي والاجتماعي، والأخلاقي، والثقافي...
غير أن الانهيار العام للدول الإسلامية في القرنين الأخيرين تسبب عنه إبطال الحكم بما أنزل الله في جل المناطق الإسلامية، حتى ادعت شرذمة من العلمانيين والمنهزمين أمام الأفكار والحضارة الغربية، بأن الإسلام لم يعد صالحا لهذا الزمان كنظام حكم، وأنه دين صلح لزمن معين وهو حسن فيه، وانتهى ذلك الزمان بانتهاء أهله، أو أنه أخلاق ومباديء سامية لا علاقة لها بالسياسة وأنظمة الحكم.
وهذه الشبهة لا يشك من له مسكة من عقل أنها باطلة قولا واحدا، يردها – أولا – كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين ملئا بالأحكام السياسية والتنظيمات الحكومية، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أسس مباديء الحضارة، ومارس السياسة نظاما وتشريعا وتقنينا، وهو الذي أمرنا باتباعه في قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. [الحشر/ 7]، حتى ألف حافظ الدنيا الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني كتابه المفرد: "التراتيب الإدارية، والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية، التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية، في المدينة المنورة العلية". والذي قال في ديباجته:
"ومن عرف نهضة الإسلام وتعاليم النبي عليه السلام، وأمعن النظر في تلك النهضة؛ تحقق أن ليس هناك من أساليب التمدن ما لم يكن الإسلام في وقت ظهوره أصلا له وينبوعا. فمن تأمل ما بثه النبي صلى الله عليه وسلم من التعاليم وأنواع الإرشاد، وما حوى القرآن من آداب الاجتماع، وسن من طرق التعارف والتمازج، وما أودع الله غضون كلماته الجوهرية من أحكام الطبيعة وأسرار الوجود، وفرائد الكائنات، وما ضبط من الحقوق وسن من نظامات الحياة. وما تلته به السنة النبوية من تهذيب النفوس والأخلاق، والإرشاد للأخذ بالأحسن فالأحسن، وأحكمته من سنن الارتقاء والإخاء البشري، والتمتع بضروب الحرية...علم أن التمدن الإسلامي في إبان ظهوره قامت معه تلك الأعمال لتأثير تلك التعاليم على قلوب سامعيها في ذلك الحين".
وقد كتب العلماء قديما وحديثا حول "السياسة الشرعية"، وكيفية إدارة الرعية، غير أن كتابات المعاصرين تشكل نهضة في البحث العلمي الشرعي، خاصة وأن كتاباتهم جاءت في مواجهة المد العلماني الذي ينفي صلاحية الحكم بما أنزل الله، من جهة، ومواكبة للتطور الهائل والمفاجيء للحضارة العالمية ومستجداتها من جهة أخرى.
فمنهم من كتب في النظرية العامة للشريعة الإسلامية، ومن كتب في النظام الإداري، ومن كتب في النظام الاقتصادي، ومن كتب في النظام الجنائي، وفي السياسة الخارجية، أو الداخلية، أو العلاقات الدولية...كل حسب اختصاصه واعتنائه.
صراع الحكم بالشريعة في المغرب:
كان المغرب منذ تأسيسه على يد البضعة النبوية الإمام إدريس بن عبد الله الكامل عليهما السلام، يحكم بالشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي، لم تحد دولة من دوله عن ذلك، وإن كانت في عدلها وتطبيقها تشط أحيانا، وتنصف أخرى. وكانت غالبية المشاكل السياسية مثارها مدى تطبيق الحاكم لتلك الأحكام الشرعية أو انحرافه عنها.
فنتجت من أجل ذلك الاستقرار المرجعي، إضافة إلى التوحد في المذهب المالكي، منظومة ضخمة من كتب النوازل التي اعتنت بالمعاملات، ومن ضمنها: السياسة الشرعية بفروعها.
غير أن القرن المنصرم، الرابع عشر، شهد انعطافا خطيرا في التاريخ المغربي، وهو التهاون ثم العدول في مسألة الحكم بما أنزل الله، ابتدأت بوادرها من فترة السلطان المولى عبد العزيز (1311/ 1893-1326/1908)، الذي تم خلعه من أجل ذلك، في ثورة هي الثورة الدينية الأولى في تاريخ المغرب الحديث، ثم المولى عبد الحفيظ (1326/1908-1330/1912) الذي وقع عقد الحماية فاتحا الباب للاستعمار الفرنسي للولوج بخيله ورَجِله البلاد.
نعم؛ كان من شروط عقد الحماية: أن تتكفل فرنسا بالإصلاحات الإدارية في البلاد، وأن لا علاقة لها بشؤون الدين والقضاء، وبالرغم من ذلك قامت ثورات طويلة ضد الاستعمار، وأن الرضا بحكم الكافر كفر، واستمر ذلك إلى نحو عقدين ونصف من الزمان 1354/ 1936.
وفي سنة 1350/ 1930 تدخلت فرنسا في نظام القضاء، وأرادت تطبيق العرف في المناطق البربرية، تحت ما يسمى "الظهير البربري"، فقامت ضجة كبرى في البلاد، وثورات "اللطيف" التي نتج عنها ما يسمى "الحركة الوطنية"، ويمكن اعتبار ذلك ثالث ثورة للدفاع عن الشريعة الإسلامية بالمغرب، بعد ثورة عام 1326/ 1907، وثورة دخول الاستعمار عام 1330/1912.
غير أن الأمور استمرت في الانحدار، خصوصا بعد تراجع ثقل العلماء في البلاد، وابتعادهم عن مراكز القرار، وتهاون كبرائهم في القيام برسالتهم التي أناطها بهم الحق تعالى في قوله: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه }. [آل عمران/ 187].
وقد تبنت الحركة الوطنية في المغرب اتجاها تحديثيا ما لبث أن اتجه نحو العلمانية شيئا فشيئا، إلى أن تنصل من الدين والدعوة للحكم بما أنزل الله كليا بعد استقلال البلاد عام 1376/ 1956.
والعجب كل العجب؛ أن جل الذين حملوا راية حرب فرنسا سياسيا، كانوا هم الدعاة لها فكريا وثقافيا وحضاريا، والذين هادنوها سياسيا كانوا هم المناوئين لها فكريا وثقافيا وحضاريا.
وفي سنة 1365/1946 أُعلن عن تعديلات في القوانين الشخصية، والدعوة الرسمية لسفور المرأة، فتبنت "الحركة الوطنية" تلك الأفكار، ودعت إليها، ونافحت لها، يتزعمها فكريا من العلماء الرسميين وزير العدلية محمد بن العربي العلوي، هو وجملة من المتفقهة الرسميين، في وقت لقيت معارضة شديدة من طائفة أخرى من العلماء والمصلحين، يتزعمهم الحافظ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، ما لبثت أن نتجت عنها ما سمي حينه بـ: "جبهة المعارضة" التي تطور موقفها إلى الدعوة والعمل على تغيير النظام السياسي، وتنصيب السلطان محمد بن عرفة العلوي بدلا من الملك محمد بن يوسف العلوي (محمد الخامس)، تلك المعارضة التي انتهت بعزل الأخير ونفيه إلى مدغشقر عام 1372/1952، ليعود بعد ذلك بنحو أربع سنين محملا بوثيقة الاستقلال، وينسحب ابن عرفة منفيا إلى فرنسا، ويعتبر كل من سانده خائنا للوطن يستحق القتل أوالإبعاد..
وجاء استقلال البلاد عام 1376/1956، وسيطرت الحركة الوطنية بأحزابها على زمام الحكم، بفكرهم التحديثي السلفي الإصلاحي، وما لبثت أن تغلب الجناح العلماني واليساري عليها، ليعم البلاد جو من الفكر التقدمي، والنفور عن الدين، والتشبع بالحضارة الغربية، عادات وتقاليد وبهجة زائفة، فينتشر من فكر الاستعمار وسمومه ما لم يكن يُحلم ببثه أثناء وجوده العسكري.
وهُمشت جامعة القرويين وفروعها، بل كادت تغلق، وأهمل دورها الريادي في صنع فقهاء الشريعة الإسلامية، وما جاءت الستينات من القرن الميلادي المنصرم حتى صارت البلاد تحكم بالقانون الوضعي، وكاد يخمد كل صوت يدعو للحكم بما أنزل الله.
إن تطور الفقه الإسلامي في مجال الحكم في المغرب يتجلى في فقه النوازل، حيث دأب علماء البلاد، ومنهم الفقهاء المشاورون، خاصة مجلس الشورى الذي كان أسسه السلطان الحسن الأول – رحمه الله – المتوفى عام 1311/ 1893، على الفتيا في مختلف النوازل العارضة للبلاد، وكان لهم دور أساس في حل المشكلات الحادثة، خاصة في مجال المعاملات والسياسة الشرعية.
ومن أهم الفقهاء المشاورين الذين تركوا ذخيرة مهمة في فقه النوازل: جعفر بن إدريس الكتاني، وأحمد ابن الخياط الزكاري، ومحمد المهدي الوزاني، وأحمد بن المأمون البلغيثي، ومحمد بن رشيد العراقي، وعبد الرحمن ابن القرشي الإمامي...وغيرهم من فقهاء ما قبل التطور الحضاري ودخول الحماية.
ومن فقهاء ما بعد الحماية: محمد بن الحسن الحجوي، ومحمد بن عبد السلام السائح، ومحمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي، ومحمد بن عبد السلام الروندة، وأحمد الزواقي...وأمثال م ممن كتب في مختلف النوازل العصرية.
غير أن الحديث عن الفقه الإسلامي كنظام تشريع، ونظام دولة، لم نجد من اعتنى به في المغرب القرن المنصرم، والدعوة إليه وإلى تطويره بما يواكب العصر، مثل ما كتبه صاحب كتاب "فتية طارق والغافقي": الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني..
نعم؛ إن الدساتير المغربية المقترحة من طرف نخبة من وجهاء البلاد وفقهائه قبل الحماية، إنما هي دساتير إسلامية(1)، ولا كذلك ثورة عام 1326/ 1908 التي تم من خلالها الإطاحة بنظام المولى عبد العزيز وإقامة ملك المولى عبد الحفيظ، والتي تزعمها الإمام الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني، إنما كانت ثورة إسلامية، بدستورها، ونظام الحكم الحديث المقترح بنظام الشورى، وأمنة الدستور...إلخ، غير أنها ما لبث أن أجهضت في مهدها بانقلاب المبايَع على من ثاروا لأجله..
وكذلك ثورة اللطيف، عام 1350/ 1930 إنما كانت من أجل الدفاع عن الحكم بما أنزل الله، وسد الباب أمام المستعمر الذي أراد أن يبدأ بالعرف في البوادي المقفرة، ليجعلها مقدمة لحكم المغرب أجمع بذلك العرف، وقد نتج عن تلك الحركة – الثورة: الحركة الوطنية المغربية كما تقدم ذكره.
وكذلك جهود العلماء فيما سمي بجبهة المعارضة، والتي دعوا من خلالها إلى الرجوع للحكم بما أنزل الله، غير أن عملهم لم يكن منظما معصرنا حسبما بلغنا عنه من الأخبار الشحيحة، والأسوأ أن جل أربابه كانوا يعملون تحت ظل نظام الحماية الفرنسي، وإن كانوا في موقفهم يتصادمون معه في نواياه الإيديولوجية، ولهم القدح المعلى في حرب الاستعمار الفكري والديني للبلاد...
وكذا جهود بعض زعماء الطرق الصوفية المبرزين، الذين جمعوا بين العلم والدعوة إلى الله، كالطريقة الصديقية الدرقاوية بشمال المغرب، والطريقة الأحمدية الكتانية بعموم البلاد، والتي كان لها جهود منذ تأسيسها قبل الاستعمار وأثناءه وبعده من أجل الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في نظام الحكم، خاصة بعد تأسيس رابطة علماء المغرب عام 1382/ 1962 التي كان وراء تأسيسها زعماء هذه الزاوية خاصة الإمام عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني ووالده الإمام أبو الهدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني.
وكان لبعض زعماء الحركة الوطنية مجهودات مهمة في الدعوة للحكم بما أنزل الله، أمثال علال الفاسي وكتابه "دفاعا عن الشريعة"، والمختار السوسي في العديد من كتاباته، ومحمد إبراهيم بن أحمد الكتاني في كتابه "النظرية العامة للشريعة الإسلامية" في جزأين، وإدريس الكتاني في "المغرب المسلم ضد اللادينية"، غير أن تلك الدعوة لم تكن ممنهجة، ولا مطلبا أساسيا من مطالبها تدافع عنه بما لها من قدرات وإمكانيات، بل كانت جلها جهودا فردية.
وتلك الحالة يلخصها الإمام محمد المنتصر بالله الكتاني – رحمه الله – في رسالة له في طليعة الاستقلال، كتبها لابن عمه العلامة عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني، مؤرخة بـ: دمشق 29 ذي القعدة 1376 جاء فيها: "..الأحزاب غير مسلمة وغير مخلصة، وليست ذات كفاءة في حكم أو إدارة، وخير المغرب في حلها وابتعادها عن الميادين. والعلم نقطة – كما قال علي – فلا يحتاج إلى كثرة كلام أو بيان، فكل شيء من ذلك لا يزيده إلا تعقيدا. وجمعية العلماء غير موجودة، وإلا؛ فأين بياناتها واجتماعاتها ومؤتمراتها كما يفعل نظيراتها في العالم الإسلامي؟"..
نعم؛ عند سبرنا لتاريخ الحركة الوطنية في المغرب، نجد أن حزبا حاول منافسوه طمس معالمه وجهوده، وقصدوا عدم ذكره في مصدر من مصادرهم؛ وهو: حزب الخلافة، الذي أسسه الإمام محمد المنتصر بالله الكتاني، هو وثلة من أصحابه، وانضم إليه جمع من أعلام الوقت، خاصة من الزاوية الكتانية بسلا، والزاوية الصديقية الدرقاوية بطنجة.
ففي عام 1362/1942 أسس حزب الخلافة، وحاول إحياء الجهاد المسلح ضد الاستعمار ين الفرنسي والإسباني مستطاعه، وجمع الناس وألقى خطابات فيهم، يقطع المغرب من أقصاه إلى أقصاه من أجل ذلك...
وقد بنى فكرة هذا الحزب على إحياء الخلافة الإسلامية في المغرب، وطرد الاستعمار، وتحكيم الشريعة الإسلامية، وضمن أفكاره في كتاب "فتية طارق والغافقي" الذي طبع بدار إدريس ببيروت حدود عام 1975، والذي يعد مشروعا متكاملا لنظام الدولة الإسلامية. بحيث يعد حزبه الحزب الوطني المغربي الوحيد الذي ركز على تحكيم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء العمل بهما نظام دولة وحياة.
غير أن حركته لم يكتب لها النجاح في المغرب، بسبب ما عانته من محاربة ما يسمى بالحركات الوطنية الأخرى التي كانت تشي به وشايات كاذبة إلى الملك محمد الخامس – الذي كان مترجمنا في وقت من الأوقات مقربا جدا إليه، ومعدودا من ضمن مستشاريه المقربين - فاضطر إلى حل حزبه وإدماجه في حزب الشورى والاستقلال عام 1370/ 1950، غير أن أفكاره لم تفشل؛ فقد أحياها على أرض الواقع كما يأتي لاحقا.
-يتبع-
رد مع اقتباس
