الموضوع: أصول وقواعد في الجرح

أصول وقواعد في الجرح
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

ففد ألّف العلماء كتبا كثيرة في علوم الحديث الشّريف وقواعده وأصوله ، وتفنّنوا فيها غاية التفنّن ، ولم يتركوا شاردة أو واردة إلا ذكروها ، ولا مبهمة إلّا وأوضحوها ، ولا يألون جهدا في الدفاع عن حياض الدّين من تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين ،
فجزاهم الله خير الجزاء وزادهم أوفر العطاء وكتب لهم السّعادة في دار البقاء .

وعلم الحديث بحوره زاخرة وكنوزه وافرة ، لا يقدر على خوض ميادينه إلا فحول الرّجال ، فبه يكشف النّقاب عن مجملات الكتاب ، وتستقيم الأحكام ويتبيّن الحلال والحرام، فلولاه لقال في الدّين من شاء ما شاء . فالحمد لله .

ومن المعلوم أنّه متشعّب الأصول غزير الفصول ، له عدّة أبواب لا يملك مفاتيحها إلّا فطاحلة أهل العلم من أولي الألباب ، فمن شاء فليرجع إلى دواوينه لينهل من مصافي ينابيعه ، وأنا هنا أريد أن أذكر نقطة من بحره لعلّي أنال شرف نشره ، بطريقة سهلة مبسطة نقلتها من كتب أهل العلم ليس لي فيها ناقة ولا جمل لو نادى كل واحد بحقه لبقي الموضوع خاويا على عروشه .

ولك أخي الكريم هذا الفصل منه ، سميته أصول وقواعد في الجرح .
فما أصبت فيه فمن الله وحده وما أخطأت فيه فمن نفسي والشّيطان ، نسأل الله الثّبات .

وقبل ذكر هذه الأصول والقواعد أحب أن أضع بين يدي القاري تمهيدا بسيطا عرّفت فيه الجرح وبيّنة مشروعيته . فأقول وبالله الوفيق :

- تعريف الجرح :
الطعن في رواة الحديث بما يسلب عدالتهم،أو ضبطهم.( انظر : المنهج الحديث في علوم الحديث للشيخ السماحي رحمه الله (ص: 82) )
وقيل: هو وصف متى التحق بالراوي، والشاهد سقط الاعتبار بقوله، وبطل العمل به.
( جامع الأصول(1: 126).

- مشروعية الجرح :
لا يخفى على أهل السّنّة مشروعية هذا العلم النبيل الشريف العظيم ، وقد تكلّم في ذلك أهل العلم قديما وحديثا .

قال الإمام النووي –رحمه الله- : " اعلم : أنّ جرح الرّواة جائز ، بل واجب بالإتفاق ، للضّرورة الدّاعية إليه ، لصيانة الشريعة المكرمة ، وليس هو من الغيبة المحرّمة ، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، ولم يزَل فضلاء الأئمة وأخيارهم ، وأهل الورع منهم يفعلون ذلك ." اهـ ( مقمة شرح مسلم ص :92)
ثم شرع يذكر –رحمه الله- أقول السّلف في ذلك فمن شاء فليرجع إليه .

قال في التقريب : " وجُوِّزَ الجرح والتعديل صيانة للشريعة " وزاد الحافظ السيوطي :"وذبا عنها " وشرع في ذكر الأدلّة على ذلك , ( تدريب الراوي ص : 2/891)

قال الحافظ ابن كثير –رحمه الله- : " وليس الكلام في الرّجال على وجه النّصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة ، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك " اهـ ( الباعث الحثيث ص:238)
وبعد ذكر ما سبق أشرع في نقل هذه القواعدة والأصول :

ملاحظة : لم أراع الترتيب في هذه القواعد والأصول .

1- الجرح مقدّم على التّعديل :
قال النووي –رحمه الله- " وإذا اجتمع فيه – أي الراوي- جرح وتعديل فالجرح مقدّم " ( التقريب )
قال السيوطي –رحمه الله- عند شرح كلامه –رحمه الله- : " ولو زاد عدد المعدل ، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء ، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه"اهـ ( التقريب 364/1)

قال النووي –رحمه الله- : " إذا اجتمع في الراوي جرح مفسّر وتعديل ، فالجمهور على أنّ الجرح مقدم ، ولو كان عدد الجارح أقول من المعدّل ، لأن مع الجارح زيادة علم "اهـ ( التقريب : 309/1)

قال الحافظ : " أطلق جماعة تقديم الجرح على التعديل ولكن محل ذلك إن صدر مبيناً. من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً.
فإن خلا المجروح عن تعديل قُبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب إن صدر من عارف على المختار؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول الجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف"اهـ (شرح النخبة ص:155)

قال العلامة حافظ الحكمي –رحمه الله : " لو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحقّقون والجماهير ، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدّلين أكثر أو أقل
وقيل : إذا كان المعدلون أكثر قُدِّم التعديل ، والصحيح الأول لأن الجارح اطلع على أمر خفيّ جهلع المعدِّل ." اهـ ( 120 سؤال وجواب في مصطلح الحديث وعلومه ص:146)

2- من ثبتت إمامته وعدالته لا يلتفت إلى من جرّحه :
قال التاج السُبكي –رحمه الله- : " الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم : ( الجرح مقدّم على التّعديل ) إطلاقها ، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ، وندر جارحوه ، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه " اهـ ( طبقات الشافعية : 2/9)

وقد رد علماء هذا الفن الكثير من من تكلم في أهل العدل والإمامة ومن أمثلة ذلك :
1- تجريح الإمام النسائي لأحمد بن صالح المصري بقوله : غير ثقة ولا مأمون .
وهو ثقة إمام حافظ ، احتج به البخاري ووثقه الأكثرون .
2- كلام ابن أبي ذئب في الامام مالك .وغيره كثير

3- الجرح لا يقبل إلاّ من عدل عارف بأسبابه :
قال الإمام النووي –رحمه الله- : " وعلى الجارح تقوى الله في ذلك والتثبّت فيه والحذر من التساهل في جرح سليم من الجرح ، أو بنقص من لم يظهر نقصه ، فإنّ مفدة الجرح عظيمة ، فإنّها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسزّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رادة لحكم من أحكام الدّين ، ثم إنّما يجوز الجرح لعارف يه مقبول القول فيه ، أمّا إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد ، فإن تكلم كان غيبة محرمة " شرح مسلم نقلا عن كتاب 120 سؤال وجواب في مصطلح الحديث وعلومه ص : 145)


4- مجهول العدالة والعين حكمه الجرح :
قال النووي –رحمه الله- : " رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير " ( تقريب علوم ابن الصلاح )
وقال ابن كثير - رحمه الله - : " أما المبهم الذي لم يسم أو من سمي و لم تعرف عينه فهذا لا يقبله أحد علمناه ..."اهـ
وهناك تفصيل مشهور في الراوي إن كان مجهولا ( جهالة العين ) وهو من القرون المفضّلة .

5- للجرح عدة مراتب هي :
قال حافظ الحكمي –رحمه الله- ( 120 سؤال وجواب في مصطلح الحديث وعلومه): " وللتجريح ست مراتب أذكرها على الترتيب الأسوأ فالأسوأ :

الأول : ما جاء بصيغة أفعل : كأكذب الناس ، وما اشبه ذلك : كركن الكذب .
الثانية : صيغة المبالعة : ككذّاب ، وضّاع ، دجّال ، يكذب كثيرا ، يضع .
الثالثة : متهم بالكذب أو بالوضع ، ساقط هالك : ذاهب متروك ترطوه فيه نظر سكتوا عنه ، لا يعتبر به ليس بثقة غير ثقى ولا مأمون .
الرابعة : مردود الحديث ، ضعيف جدا واه بمرة ، مطروح ارم به ، ليس بشئ لا يساوى شيئا ،وكل من وصف بشيء من هذه المراتب لا يحتج به ولا يستشهد به ولا يعتبر به .

الخامسة : ضعيف ، منكر الحديث مضطرب الحديث ، واه ، ضعفوه ، لا يحتج به .
السادسة : فيه مقال فيه ضعف ، ليس بذلك القوي ، ليس بالقوي ، تعرف وتنكر ، ليس بعمدة ، فيه خلف ، مطعون فيه ، سيّء الحفظ ، ليّن ، تكلموا فيه .
وأصحاب هاتين الرتبتين يكتب حديثهم للإعتبار ولا يحتج به .
وانظر في ذلك تدريب الراوي في تقريب النواوي ص : 408-407 جـ 1

6- لا يشترط ذكر حسنات المجروح :وهذا هو مذهب أهل الحديث من السلف والخلف فحين يتكلمون في الرجال لا يذكرون حسناتهم وقد ذكرن بعض الأدلة على ذلك في مقال بعنوان " إغناء المعارف في الرد على من وازن بين حسنات وسيئات المخالف "
ومن أمثلة ذلك ( إعتمدت على تذهيب التهذيب للحافظ ابن حجر –رحمه الله- :
إبراهيم بن محمد بن أبي يحي :قال يحي بن سعيد القطان : سأت مالكا عنه : أكان ثقة ؟
فقال : لا ، ولا ثقة في دينه .
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه .
وقال بشر بن المفضل : سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون : كذاب [83/1]
إسحاق بن نجيح الملطي
قال ابن حبان : دجال من الدجاجلة يضع الحديث صراحا .
وقال ابن طاهر : دجال كذاب .[ 129/1]
حديج بن معاوية بن حديج : قال النسائي : سيء الحفظ .
وقال البزار : سيء الحفظ . [ 366/1]
خالد بن عمرو بن محمد : قال أحمد بن سنان عن أحمد بن حنبل : منكر الحديث
قال أبو حاتم : متروك الحديث ، ضعيف [528/1]
عبد الله بن الوليد الوصافي : قال عنه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث
وقال عمرو بن علي والنسائي : متروك الحديث [ 30/3]
عبد الله بن الحروز الكوفي : قال البخاري : فيه نظر
وقال الدارقطني : ضعيف [ 150/3]
كثير بن قيس : قال الدارقطني : ضعيف [464/3]
محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري : قال ابن الطاهر : كذاب .
وقال أبو الفضل الهروزي : ضعيف . [ 606/3]

هذا ما تيسر والله الموفق





وكتبه :
جمال بن عبد العزيز الربيعي
( أبو عاصم السّلفي )

موضوع قيم فبارك الله فيك