الموضوع: فوائد فقهية متجدد

ملخص في زكاة العقارات

* العقار: يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي ، والمنشآت التي عليها من : البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحـات ، ونحوها.

ولتفصيل الكلام في زكاة العقار يقال:
1- القاعدة العامة في هذا الباب : أن العقار ليس من الأموال الزكوية ، ولذلك فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كان للتجارة .

2- العقار الذي يتخذه الإنسان للسكنى أو لأيِّ استعمالٍ شخصي كمستودع ونحوه : لا زكاة فيه باتفاق العلماء.
وذلك لأن العقار يعد في هذه الحال من أموال القنية ، والزكاة لا تجب فيها بالاتفاق .

3- الأرض الزراعية لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط .
أما إذا اشترى أرضاً للتجارة ، وزرعها ريثما يبيعها ، فأثمر النخل ونبت الزرع ، فإنه يزكي الثمرة والحب : زكاة العشر، ويزكي الأرض : زكاة القيمة ؛ لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما ، فلا يسقط أحدهما بالآخر.

4- العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستغلال ، أي لتأجيره والاستفادة من ريعه وغلته : لا زكاة في قيمته ، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها الحول .
فالمساكن والمستودعات والشقق المفروشة والفنادق والعمائر: كل هذه العقارات إذا أعدت للتأجير : لا زكاة فيها عند عامة العلماء ، فلا يلزمه تقويم هذا العقار كل سنة وإخراج زكاته .

5- العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة : تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء.
والمراد بنية التجارة : أن ينوي بتملك هذا العقار التكسب منه والتربح .

6- إذا تملك العقار للقنية والسكنى ، ثم نوى به التجارة بعد ذلك ، فالراجح وجوب الزكاة فيها.

7- إذا كان العقار لا يزال في مرحلة البناء والإنشاء – وهو للتجارة - فتجب فيه الزكاة سواء كان معروضاً للبيع أو لن يتم بيعه إلا بعد الانتهاء من بناءه ، ويزكيه بحسب قيمته على حالته الراهنة وقت وجوب الزكاة .

8- العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار: تجب الزكاة فيه كل سنة بحسب قيمته ، ولو بقي سنين .
ومنه شراء المخططات البعيدة عن البلد انتظاراً لوقت رغبة الناس فيها وارتفاع سعرها.

9- حساب الحول لا يبدأ من وقت شراء العقار ، بل يكون حوله حول المال الذي اشتراه به.

فإذا بلغ المال نصاباً إلا أنه لم يحل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول على المال ؛ فلا يحسب حولاً جديداً لعروض التجارة من أول ما اشتراها ، وإنما يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها البضاعة .

قال البهوتي :
" ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باع النصاب بغير جنسه...انقطع الحول.. إلا في إبدال عروض التجارة بأثمان [الذهب أو الفضة أو النقود] أو عروض تجارة .. فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال ؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض.."

(منقول باختصار من موقع الإسلام سؤال وجواب) ولمن أراد زيادة فائدة وتفصيل فليراجع https://islamqa.info/ar/231858

* في صحيح مسلم: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم).

قال ابن رجب: يعني: يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر.

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر).
(جامع العلوم والحكم 2/ 278)

أمر ينبغي التفطن له

* قال ابن رجب: هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من خالفه.

وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا، فإنه فهم عظيم. (جامع العلوم والحكم 2/268)

من أسباب حرمان بركة العلم

قال الشيخ ابن عثيمين:
الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة، وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم؛ لأن غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم.

أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة لأنه واضح، ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها، وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، لا ينتهون إلى الحق؛ لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه. (تفسير سورة البقرة 244/2)

كنوز ما بين الأذانين

أ.د. عمر بن عبدالله المقبل


حدثني أحدُ شيوخنا الذين درّسونا ـ وهو من بلاد الشام ـ فقال: كنتُ في صبايَ وشبابي المبكّر شغوفاً جداً بالقراءة، وكان أبي ممن يصلّي في البيت، وهو ممن يصنَّف في عامّة الناس، وكان بمجرد ما يدخل الوقتُ يَصُفّ قَدَميه، فيصلي ما شاء الله أن يصلي حتى يحين وقتُ الإقامة، وكنتُ ـ مِن شغفي بالقراءة ـ أستمرّ فيها حتى تُقام الصلاة، فلما تكرر ذلك منّي قال لي والدي: ما هذا الذي تقرأ يا بني؟ قلت: كُتب علْم، فقال: يا بُنيّ..العلم الذي لا يجعلك تقوم إلى الصلاة فورَ سماع المؤذن "بلاش منّه"!

هكذا بمنطق الفطرة والديانة الصادقة أرسل والدُه هذه الرسالةَ التي خرجت بلا رتوش، ولا حواشٍ ثقيلة..إنها كلماتٍ مختصرة تحمل في طياتها رسالةً مفادها: ما قيمةُ العلم بلا عمل؟ وأين أنت من هذه الكنوز التي تنتظرك بين الأذانين؟

الأوقاتُ المهدَرةُ في حياةِ كثيرٍ منا أكثر من أن تُحصَر..والشكوى من عدم قدرةِ البعض على إكمال حزبه اليوميّ من القرآن بسببِ المشاغل صارَ قصةُ شبه يومية..! والألمُ الذي يعتصر قلوبَ الأكثرين مِن عدم ذوق الصلاة، ورؤيةِ الأثر الذي ينبغي لها في القلوب؛ بات من الأحاديث التي يتهامس بها بعضُ الصالحين في مجالسهم.

وإذا أردنا أن نُشخّص سببًا من هذه الأسباب فسنجد أن تفريطَنا في تلكم الدقائق المحدودة بين الأذان والإقامة أحدُ الأسباب المهمة.

وقد تأملتُ فيما بين هذين الأذانين من الكنوز فدُهشت! وتعجبتُ من تفريطنا فيها، وأكبرتُ أولئك ـ المحسوبين على العوام ـ الذين يُسابقون المؤذنَ للدخول إلى بيت الله! وقلتُ في نفسي: يا حسرتا على علمٍ لم يدفع إلى هذه المغانم!

إن المبادِر إلى هذه الدقائق بين الأذانين، بمجرد بقائه ينتظر الصلاةَ فهو في صلاة، وملائكةُ الرحمن لا تفترُ عن الدعاء والاستغفار له، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإذا دخل المسجد، كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي - يعني عليه الملائكة - ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يُحْدِث فيه"([1]).

والله لو أن أحدنا بلَغَه أن أحدَ الصالحين المعروفين بإجابة الدعاء دعا له؛ لفرح! فكيف بملائكة الرحمن تدعو له كلما تقدّم لبيت الله، وانتظر فريضةَ الله!

وليس هذا فحسب، بل هو حين يتقدّم ويصلي ركعتين فقط، فهو بهذا يصلي أربع سجدات..وحسبك أن تتأمل في هذا الحديث لترى كم نخسر هذه الفضائل عندما لا نأتي إلا مع أو بعد الإقامة، قال صلى الله عليه وسلم: «عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة، إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة»([2]).

وإذا افترضنا أن هذا المبكّر قرأ خمسةَ أوجه من القرآن فقط ـ ربع جزء ـ، فكم فيها من حرف؟ وكم في تلك الحروف من حسنات مضاعفة؟ "مَن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"([3]).

ومن الناس من يختار الدعاء بين هذين الأذانين؛ رجاء ما ورد في الأثر: "لا يُرد الدعاء بين الأذان والإقامة"([4])، وللدعاء في هذه الدقائق مذاقٌ خاص، كما حدّث بعضُ من جرّبه..ومنهم أبو بكر النيسابوري الشافعي الفقيه المعروف بالصبغي(342هـ)، فقد حدّث عنه من رآه، أنه إذا أذّن المؤذن يدعو بين الأذان والإقامة ثم يبكي([5]).

ولك أن تتصور حال هذا المصلّي الذي لم تُقَم الصلاة إلا وقد تضمّخ بخَلُوق هذه البركات..استغفار ملائكة..رفعة درجات..حطّ سيئات..آلالاف مؤلّفة من الحسنات جرّاء تلاوة الآيات؟ وسكون نفْسٍ بالدعاء .. لك أن تتصور هذا وهو مُقبِل على صلاة الفريضة، أيُّ فرقٍ بينه وبين إنسانٍ جاء يسعى سعياً، يلتقط أنفاسَه، لا يدري ما يقرأ أو يتلوه إمامُه!

اللهم فلا تحرمنا هذه البركات بذنوبنا، وارزقنا تدارك ما بقي من أعمارنا فيما يقرّبنا لديك، واجعلنا ممن وُفّق للعمل بما علم.

من أسباب فقد حلاوة القرآن

* كتب الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري عن الغناء بعد أن أباحه واستمعه أكثر من أربعين سنة مقالات يبين حرمته ويتراجع عن بحوثه السابقة، ومما كتب:

* هذه المسألة لم يقل فيها أحد من العلماء بإباحة الغناء على الإطلاق، بل لكل عالم استثناءاته، فمنهم من يبيح السماع من جاريته ولا يبيحه من غيرها، وهكذا كان صنيع الإمام أبي محمد ابن حزم.

* حديث هشام بن عمار لا شك في صحة ثبوته، رواه البخاري في صحيحه فقال: (وقال هشام بن عمار)؛ فهشام شيخ البخاري، وقد ثبت سماعه منه، فإذا قال البخاري عن شيخه: (قال فلان) ولم يقل: (حدثني) فقد أخذه عنه مناولةً أو عرضاً أو مذاكرةً، وكل هذا من الإسناد الصحيح المتصل، وقد رُوي بأسانيد صحيحة ليس فيها تعليق.

ونصُّه: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ [الفرج المحرَّم] والحرير والخمر والمعازف..).. إلخ، ثم كان الوعد بالعقوبة: (فَيُبَيِّتهُم الله).

*المباح الذي صحت به النصوص إنما هو غناء الركباني وليس معه آلة.

* ما وجدتُ لتلاوتي للقرآن، ولا بمراجعتي كتب التفسير، ولا لممارستي بعض العبادات لذة كهذه اللذة التي وجدتها بعد أن هجرت الغناء.

وعلمت أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من كلامه - رضي الله عنه -.
(من مقال: بعضُ الغناء جميل ٌ.. ولكنَّ غداً أجمل)

*وقال في مقال بعنوان: (الآن اكتشفت نفسي): أشهد الله وملائكته وحملة عرشه الكرام، من غير جدال في تصحيح حديث وتضعيف آخر، بل الأمر تجربة نفسية -: أن الغناء مهما كابر المكابرون يُقسِّي القلب، ويُعين على هجر القرآن الكريم وحديث رسول الله. ا.هـ

* إتماماً للفائدة: قد نقل القاضي عياض والطبري وابن الصلاح وابن قدامة وابن رجب الإجماع على حرمة الغناء وآلات الطرب. ينظر: (تحريم آلات الطرب للألباني، وبحث: إجماع العلماء على تحريم المعازف)

حكم التورق الذي تجريه بعض المصارف

* من قرارات المجمع الفقهي في: (التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر).

التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيـام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:
1 - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها، يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

2 - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات، إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

3 - أن واقع هذه المعاملة، يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة، لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.

وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة.

فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن.

والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة، لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف. ا.هـ

* يقول الشيخ د. سعد الخثلان: التورق عن طريق الأسهم هو من أفضل أنواع التورق؛ وذلك لأن التملك فيه واضح والقبض فيه واضح، لكن فقط ينتبه إلى اختيار الشركات المباحة التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة.

الحقوق المتعلقة بالتركة

يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي:

1 - مؤن تجهيز الميت: من ثمن ماء تغسيله، وكفنه، وحنوطه، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس.

2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة: كأرش جناية العبد المتعلق برقبته، والدَّين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها.

3 - ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة، أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوّى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع، سواء كان الدَّين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقاً أم لاحقاً.

4 - ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث.
فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة، قليلة كانت أو كثيرة، لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط.

5- ثم الإرث لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار} ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة.

(تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين ص11)، وفي تقديم بعضها على بعض خلاف.

ظلم للميت والورثة

يقول الشيخ د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي:

لا يجوز لمن يقوم على أموال الموتى وإرثهم، كالإخوان الكبار والأعمام ونحوهم -ممن يلي الأموال والتركات- لا يجوز له أن يؤخر قسمة الأموال دون وجود عذرٍ شرعي، أو رضاً من الورثة، فإذا رضي الورثة، وقالوا: رضينا بأن نبقى شركاء في هذه العمارة، أو رضينا أن نبقى شركاء في هذه المزرعة، فهم ورضاهم، ولا بأس بإبقاء المال.

أما لو أن أحد الورثة طالب بحقِّه، أو عُلِم أنه محتاج، أو بقي محتاجاً مديوناً، ويبقى إخوانه يكتسبون ذلك منه مستغلين حياءه وخجله، فيمتنعون من قسمة المواريث، ورد الحق إلى صاحبه، فهذا من الظلم، خاصة النساء، فإن النساء يُظلمن في هذه الحقوق كثيراً، فلا يجوز مثل هذا.

وعلى الأولياء والإخوان أن لا يجاملوا في هذا، ومن علم أن أخاه يريد حقّه، أو أن ظروف أخيه تحتاج إلى مساعدة، وتحتاج إلى مال، وأن من المصلحة بيع المال؛ فإنه يُباع. (شرح الزاد)

قاعدة في ترك المأمور أو فعل المنهي

= قال السيوطي: اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقاً.

وأما الحكم: فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار.

أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها.

فمن فروع القسم الأول: من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف.

ومن فروع القسم الثاني: الإتيان بمفسدات العبادة ناسياً أو جاهلاً، كالأكل في الصلاة والصوم، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره. (الأشباه والنظائر ص189)

جديد كتب السنة
من ميزات البرنامج
filesystem:https://web.telegram.org/...4187083312.jpg
تجدون هذه المميزات التي في الصورة:point_up_2:

في بحث الأحاديث وشروحها وتخريجها على هذا الرابط
⁦ http://sunnah.alifta.net

قنوات تيليجرامية نافعة

- فوائد عقدية
https://telegram.me/aqqidah

- قناة الشيخ: محمد المهنا
شرعية، لغوية، ثقافية
https://telegram.me/malmohanna

- السراج في بيان غريب القرآن
https://telegram.me/alsrj

- فرائد وفوائد
https://telegram.me/fraidb

قال الشيخ ابن عثيمين:
الإنسان يتأثر بالشيء في صغره، ويبقى متأثراً به بعد الكبر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين ونضربهم عليها لعشر؛ ليتعودوا، والطفل على ما اعتاد، فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يصل إلى الركبة، والقصير الذي يصل إلى العضد أو الكتف، ذهب عنها الحياء، واستساغت هذه الملابس بعد كبرها. (اللقاء الشهري 66/10)

وقال أيضاً رحمه الله لما سئل عن حكم القصير والضيق من اللباس للنساء:
يجب على الإنسان مراعاة المسؤولية، فعليه أن يمنع كافة من له ولاية عليهن هذه الألبسة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)

وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات لأن عليهن كسوة، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن.

عدد الرضعات التي تثبت بها الحرمة

* في صحيح مسلم: (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات)، وفي رواية عند عبدالرزاق وصححها ابن حجر: (لا يحرم دون خمس رضعات).

* قال ابن قدامة: الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وهو قول الشافعي.

والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بيناً باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. (المغني 171/8)

*قال ابن تيمية: الرضاعة المحرمة بلا ريب أن يرضع خمس رضعات فيأخذ الثدي فيشرب منه ثم يدعه، ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه، ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غدائه وعشائه. (مجموع الفتاوى 59/34)

*قال ابن قدامة: إذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. (المغني 172/8)

من آداب الدعاء الثابتة

* أعظم آدابه تعظيم الله وحضور القلب والإخلاص.

* أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك.

*الإلحاح في الدعاء وعدم الإستعجال، قال الأوزاعي: يقال: أفضل الدعاء الإلحاح.

* إظهار الذل والافتقار بين يدي الله سبحانه.

* تحري أوقات الإجابة، واغتنام الأحوال والأماكن والأزمنة التي هي من مظان إجابة الدعاء.

* أن يكرر الدعاء أحياناً ثلاثـًا.

* استقبال القبلة.

* رفع اليدين حال الدعاء.

*عدم الاعتداء في الدعاء بأن يطلب ما يستحيل، أو يطلب معصية أو قطيعة رحم وغير ذلك.

* أن يبدأ الداعي بنفسه ثم يدعو لغيره.

* التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

* عدم تكلف السجع في الأدعية.

* النظر إلى السماء حال الدعاء أحيانا (قد نرى تقلب وجهك في السماء ..)

*الوضوء ليكون متطهرا وهو غير واجب.

غيبة الفاسق المجاهر

- قال المُناوي: الستر إنما هو لأهل الستر، فمن لزمه هذا الاسم [الفسق] لغلبة الفجور عليه وقلة مبالاته فلا حرمة له، فذكره بذلك من النصيحة الواجبة لئلا يغتر به مسلم فيقتدي به في فعلته، ولا يجوز ذكره بغير ما فيه ولا بما لا يعلن به.

ومشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة، دفعا للاغترار ونحوه مما ذكر، فمن ذكر واحدا من هذا الصنف تشفيا أو احتقارا أو ازدراء ونحو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم. (من فيض القدير بتصرف 115/1)

-في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن رجل: (بئس أخ العشيرة).

قال البغوي: فيه دليل على أن ذكر الفاسق بما فيه ليعرف أمره فيتقى لا يكون من الغيبة، ولعل الرجل كان مجاهرا بسوء أفعاله، ولا غيبة لمجاهر.

قال النووي: ومن الذين يجوز لهم الغيبة المجاهر بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكره بما يجهر به ولا يجوز بغيره. (تحفة الأحوذي 112/6)

إخراج النقود في كفارة اليمين

* قال الشيخ ابن عثيمين:
لا يجوز للإنسان أن يستبدل بالطعام دراهم [في كفارة اليمين]؛ لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه دون أن يتخطاه الإنسان إلى غيره، ولهذا نقول: لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر، ولا عن كفارة الظهار، ولا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج، وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام.

فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور، ولعل للشارع نظراً لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات، التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة، فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام، فيعدل عن الإطعام إليه. (فتاوى نور الدرب الشريط 4)

* قال ابن قدامة: وهو قول إمامنا ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والنخعي. (المغني 542/9)

رؤية النبي في المنام

* قال القرافي: رؤيته عليه الصلاة والسلام إنما تصح لأحد رجلين:

أحدهما: صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان، فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته.

وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته عليه الصلاة والسلام، كما حصل ذلك لمن رآه، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله كما يجزم به من رآه. (الفروق ص1379)

* قال النووي: نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: (من رآني في المنام فقد رآني)، فإن معنى الحديث: أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به. (شرح مسلم 115/1)

رؤية النبي في المنام

* قال القرافي: رؤيته عليه الصلاة والسلام إنما تصح لأحد رجلين:

أحدهما: صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان، فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته.

وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته عليه الصلاة والسلام، كما حصل ذلك لمن رآه، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله كما يجزم به من رآه. (الفروق ص1379)

* قال النووي: نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: (من رآني في المنام فقد رآني)، فإن معنى الحديث: أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به. (شرح مسلم 115/1)

رؤية النبي في المنام

* قال القرافي: رؤيته عليه الصلاة والسلام إنما تصح لأحد رجلين:

أحدهما: صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان، فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته.

وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته عليه الصلاة والسلام، كما حصل ذلك لمن رآه، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله كما يجزم به من رآه. (الفروق ص1379)

* قال النووي: نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: (من رآني في المنام فقد رآني)، فإن معنى الحديث: أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به. (شرح مسلم 115/1)