الموضوع: فوائد فقهية متجدد

بيع الغرر

* في صحيح مسلم: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)

* قال ابن حجر: شراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطير في الهواء، والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك.

قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً، ويستثنى من بيع الغرر أمران:

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاً، فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله، إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.

فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل.

ومن الثاني: الجبة المحشوة، والشرب من السقاء، قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا، أو يشق تمييزه أو تعيينه، فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس. (فتح الباري 357/4)

عيد الأم

= الأم لها حق الاحترام والإكرام ، والبر والصلة ، طول العام ، فما معنى تخصيص إكرامها بيوم معين ؟!

ثم إن هذه البدعة لم تأت إلينا إلا من المجتمعات التي انتشر فيها العقوق ، ولم تجد فيه الأمهات والآباء من ملجأ غير دور الرعاية ، حيث البعد والقطيعة والألم ، فظنوا أن إكرامها في يومٍ يمحو إثمَ عقوقِها في بقية السنة !

أما نحن أمة الإسلام فقد أُمرنا بالبر والصلة ، ونهينا عن العقوق ، وأُعطيت الأم في ديننا ما لم تعطه في شريعة قط ، حتى كان حقها مقدما على حق الأب

ولا ينقطع بِرُّ الأم حتى بعد وفاتها ، فهي مُكَرَّمَةٌ حال الحياة ، وحال الممات ، وذلك بالصلاة عليها والاستغفار لها ، وإنفاذ وصيتها ، وإكرام أهلها وأصدقائها .

= سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن الاحتفال بعيد الأم فأجاب قائلا :

إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة ، لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح ، وربما يكون منشؤها من غير المسلمين أيضا ، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى ، والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام ؛ وهي عيد الفطر ، وعيد الأضحى.
(منقول من الموقع المفيد: الإسلام سؤال وجواب)

أهمل الغربي أمه فاحتاج إلى يوم كل عام يُظهِر فيه وصله وحبه.
أما شأن المسلم فمختلف: أيامه كلها حبٌ ووصلٌ، وعنايةٌ وتوقيرٌ لوالديه

قناة محمد المهنا [

مكانة الإمام ابن قدامة وكتابه المغني عند علماء المذاهب الأخرى

* قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام (الشافعي) : ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل " المحلى " لابن حزم ، وكتاب " المغني " للشيخ موفق الدين .

قال الذهبي (الشافعي) : لقد صدق الشيخ عز الدين
وثالثهما : " السنن الكبير " للبيهقي . ورابعها " التمهيد " لابن عبد البر . فمن حصل هذه الدواوين ، وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا . (سير أعلام النبلاء 194/5)

* قال عمر بن الحاجب المالكي عن ابن قدامة :2)هو إمام الأئمة ومفتي الأمة خصه الله بالفضل الوافر ، والخاطر الماطر ، والعلم الكامل طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار ، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية . إلى أن قال : وله المؤلفات الغزيرة ، وما أظن الزمان يسمح بمثله. (سير أعلام النبلاء 167/2

مسائل في صلاة الليل

* قال ابن رجب:
قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية.

وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص.
كان السلف يجتهدون على إخفاء تهجدهم، قال الحسن: كان الرجل يكون عنده زواره فيقوم من الليل يصلي لا يعلم به زواره، وكانوا يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت. (لطائف المعارف ص39)

* يستحب الاستفتاح لكل تسليمة
قال الشيخ ابن عثيمين:
لا يكفي استفتاح واحد؛ وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو بطلت الركعتان الأخريان هل تبطل الركعتان الأوليان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام. (جلسات رمضانية 25/20 من المكتبة الشاملة)

* القراءة في الشفع والوتر
قال الترمذي: الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ: بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة.

*والأفضل القراءة حفظاً، ولو احتاج لإمساك المصحف لقلة حفظه ورغبته الإطالة فلا بأس، روى البخاري معلقاً مجزوماً به: (كانت عائشة رضي الله عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)

قال العيني: ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة، وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء، وكان أنس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف، وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. (عمدة القاري 225/5)

بوب البخاري: باب دعاء الكرب

* ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»
وفي رواية لمسلم: (كان إذا حزبه أمر)

* قال النووي: وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به، والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة.

قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب.
فإن قيل: هذا ذكر وليس فيه دعاء؟
فجوابه من وجهين مشهورين:
أحدهما: أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء.

والثاني: جواب سفيان ابن عيينة قال: أما علمت قوله تعالى في [الحديث القدسي]: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
وقال الشاعر:
إذا أثنى عليك المرء يوما
كفاه من تعرضه الثناء
(شرح مسلم للنووي 47/17)

قال ابن القيم مبيناً سبب فضل هذا الدعاء:

فلهذا كان حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية، ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة، والرحمة، والإحسان، والتجاوز، ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي، والسفلي. (زاد المعاد 187/4)

رسالة مختصرة مفيدة للشيخ: ابن عثيمين، ذكر فيها بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة، بأسلوب سهل واضح

https://islamhouse.com/ar/books/44936/

دعاؤك لنفسك وتعلق قلبك بالله خير من تعلقه بطلب الدعاء من الآخرين

قال بشر بن موسى: سمعت عمي يقول: دخلت على عليل أعوده، فالتفت العليل إلى ابن عيينة وهو عند رأسه فقال: يا أبا محمد، ادع الله لي، فقال له ابن عيينة: دعاؤك لنفسك خير لك من دعائي لك، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى حيث يقول: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه)، فقل أنت: يا رب يا رب، ويكشف السوء، فقالها العليل فعوفي. (المجالسة وجواهر العلم رقم 1279)

جزاكم الله خيرًا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

جزاكم الله خيرًا

وخيرا جزاكم
نفع الله بكم

حكم بطاقات التخفيض

من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي:

بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر:

أولًا: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي، لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحققٌ يقابله غنمٌ محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

ثانياً: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائزٌ شرعًا، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.

من السنن التي يغفل عنها صلاة النافلة على السيارة والطائرة، مع الإيماء بالركوع والسجود

=في الصحيحين عن سالم ابن عبد الله ابن عمر قال: «كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه».
قال ابن عمر: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»

= قال ابن تيمية: وهذا مما اتفق العلماء على جوازه، وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة، فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك، فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التي لا يقدر عليها إلا كذلك .. وكان ذلك تيسيرا للصلاة بحسب الإمكان. (الفتاوى الكبرى 355/1)

** سجود تلاوة القرآن على الراحلة

قال ابن المنذر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته تطوعا مسافرا يومئ إيماء، فإذا ثبت ذلك فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة.

على أني لا أعلم أن أحدا من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز. (الأوسط 275/5 بتصرف يسير)

في صحيح مسلم:
قال صلى الله عليه وسلم: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها).

قال النووي: في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. (شرح مسلم 10/8)

وقد عد ابن حجر الهيتمي هذا الفعل من الكبائر وقال: (لما فيه من إيذاء المحكي عنه وغيبته، وهتك ما أجمعت العقلاء على تأكد ستره، وقبح نشره). (الزواجر ص46)

الرهان في المباريات والألعاب وغيرها

= قال الشيخ ابن عثيمين:
هذه الألعاب تباح إن لم يكن فيها شيء محرم، ككشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام.

فإن لم يكن فيها محرم فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها، ولكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب، هذا لا يحل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبَق إلا في نصل أو خف أو حافر) (لا سبَق) أي: لا عوض (إلا في نصل أو خف أو حافر).

ويعني بالنصل: السهام، والخف: الإبل، والحافر: الخيل.
واستثنيت هذه الأمور لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله.

وأما أخذ العوض في ما سوى ذلك فإنه حرام، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية؛ لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ إن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم.

أما إذا جاء إنسان من خارج، وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو ألا يكون فيه بأس، على أن في نفسي على بذل العوض على هذه الألعاب نظرا. (لقاء الباب المفتوح 59/10)

أسباب الفساد العامة في البيوع

قال ابن رشد: وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع - وهي أسباب الفساد العامة - وجدت أربعة: أحدها: تحريم عين المبيع. والثاني: الربا.
والثالث: الغرر.
والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما.

وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج.

وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج فمنها: الغش، ومنها: الضرر، ومنها: لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه، ومنها: لأنها محرمة البيع. (بداية المجتهد 497/1)

من مقاصد الشريعة في تحريم بعض المعاملات

* قال ابن تيمية:
فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به.

فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.

ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا - أهل الإسلام - فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم: دقه وجله؛ مثل أكل المال بالباطل، وجنسه من الربا والميسر.

وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل: بيع الغرر، وبيع حبل الحبلة، وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراة وبيع المدلس، والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة، والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه.

وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة، كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض.

- والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله. (مجموع الفتاوى 386/28)

أحياناً قد يخطئ الشخص أو يتأخر على أصحابه فيلزمونه (بحق) ذبيحة أو عشاء تعويضاً عن ذلك، وهذا أخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه، حتى لو رضي ظاهراً فقد لا يرضى في الباطن، وأفتى الشيخ ابن عثيمين بتحريمه.

* يقول الشيخ ابن عثيمين:
أرى أنه أكل للمال الباطل، لأن بعض الناس صار يتخذ كل شيء فيه (حق) كما يقول إنه حق وهو باطل، حتى إذا تكلم بكلمة وأخطأ ألزموه بذلك، فلو أراد أن ينادي صاحبه واسمه عبد الله، فقال: يا عبد الرحمن، قال: ما اسمي عبد الرحمن اسمي عبد الله عليك حق، كلما حصل خطأ ولو طفيفا قال: عليك حق وألزمه، فهذا لا يجوز، بأي شيء حل لك أخذ ماله؟. (اللقاء الشهري 17/19)

* والخطأ واجبه الاعتذار، أما الأموال فقد حاطتها الشريعة بالعناية وعدم أخذ شيء منها إلا بحق.

شهر رجب من الأشهر الحرم التي عظم الله حرمتها وشرفها،
وعظم المعصية فيها، لكن بعض الناس يتناقلون فضائل له بخصوصه لم تثبت.

* قال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه .. حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ. (تبيين العجب ص6)

* قال ابن النحاس عن صلاة الرغائب: وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين. (تنبيه الغافلين ص496)

* قال ابن العطار: ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله تشريفاً اعتيادهم كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلاً. (المساجلة بين العز وابن الصلاح ص56)

* قال ابن رجب: وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك .. وروي بإسناد لا يصح، عن القاسم بن محمد، أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. (لطائف المعارف ص233)

* وكونه لم يرد في فضل صيام رجب بخصوصه شيء لا يعني أنه لا صيام تطوع فيه أو قيام مما وردت النصوص عامة فيه وفي غيره، كالإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر.

وإنما يكره كما ذكر الطرطوشي صومه على أحد ثلاثة أوجه:

1- إذا خصه المسلمون في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة، مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان.

2- اعتقاد أن صومه سنّة ثابتة خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة.

3- اعتقاد أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام سائر الشهور. (ينظر: فضائل شهر رجب في الميزان، لفيصل البعداني)

واصلوا ، فوائد نافعة ، نفع الله بكم .