الموضوع: استحباب الاحتفال والتوسعة في يوم عاشوراء ج 1

بسم الله وبعد :
فهذه مقتطفات من كتاب لم أتمم ترتيبه بعد تحت عنوان :" ذكر ما ورد في الاحتفالات بالأعياد والمناسبات "، فأقول :
المبحث الرابع : ذكر ما ورد في الاحتفال بعاشوراء وهي المناسبة الرابعة :
مرت بنا مسألةُ الأصلِ في الاحتفالات والأعياد، هل هو التوقيف أم التوسيع ؟ وبينَّا هنالك بالدلائل على أن الأصل فيها هو التوسعة ما لم يكن العيدُ جاهليا بحْتا أو شركيا ، وذلك حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة وسمحة ، كما أخبر بذلك النبي عليه السلام .
وقد وافق هذا الأصلَ في عاشوراء الكثيرُ من الأدلة النبوية والآثار السلفية، الدالة على مشروعية هذا الاحتفال، والتوسعة فيه على العيال ، فرحًا بما وقع فيه من انتصارات عظيمة للموحدين، ومهالك كبيرة لأعداء الدين، بدءا من إغراق قوم نوح واستواء سفينته، إلى إنجاء يونس ويوسف عليهم السلام، ثم إنجاء موسى عليه السلام ومن معه، وإهلاك فرعون ومن تبِعه ، ثم مولد المسيح عليه السلام، في عشر معجزات كما قيل، وهو اليوم الذي يُكسى فيه بيت الله الحرام ...
إلا أن السلف قد اختلفوا في بعض مظاهر الاحتفالات ، فأوصلها بعضهم إلى عشرة أو كثر :
فقال الزبيدي في الأمالي :" وأما ما يطلب فعله في يومه فاثنتين عشرة خصلة، الصلاة والصدقة والصوم وصلة الرحم وزيارة عالم وعيادة مريض والتوسعة على العيال والإكتحال ومسح الرأس لليتيم وتقليم الأظافر وقراءة الإخلاص وقد نظمها بعض الفضلاء في أبيات ثلاثة فقال:
في يوم عاشوراء عشر تتصل بها اشتاق ولها فضل نقل
قم صلّ صل زر عالما عدا أو أكتحل رأس يتيم امسح تصدق واغتسل
وسع على العيال قلم ظفرا وسورة الإخلاص قل ألفا تصل ".
إلا أن ابن رجب لم يصحح بعض هذه المظاهر فقال في اللطائف - لكن من غير تبديع أو تحريم كما يفعلون -:" كل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح ، وأما الصدقة فيه فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "من صام عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة"، أخرجه أبو موسى المديني "، فكأنه يقول بالصدقة فيه، ولا يُحبب فيه تخصيص الاكتحال والخضاب والاغتسال فقط.
المطلب الأول : ذكر صور الاحتفال بعاشوراء من السنة والآثار :
لقد وردت عامة هذه الصور المذكورة في حديث ابن أبي الزناد الذي صححه بعض الحفاظ وتكلم فيه آخرون، ولسنا في هذا البحث ممن سنعتمد عليه أصالة، بل سنذكره استئناسا وتبعا ، مركزين على الأحاديث الصحيحة والمشهورة وما احتوت عليه من مظاهر وصور في الاحتفال بهذا اليوم العظيم، بدءا من صوم نهاره ، إلى التوسعة في ليله، والأكل من الطيبات المشروعة فيه، وما في عضون ذلك من لهو ولعب وفرح مشروع وبالله التوفيق .
الصورة الأولى : استحباب الفرح بفضل الله، وبتحقيق الانتصارات على أعداء الله، وتذكير الناس بأيام الله:
وقد مرّت أدلة ذلك وأن الصحابة كانوا يتلقون النبي عليه السلام في عودته من مغازيه وانتصاراته بالأناشيد والدف وشكر الله، وأن الله تعالى قد قال :{ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58)} [يونس] .
وقال الله تعالى مخاطبا نبيّه موسى : {وذكرهم بأيام الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5)} [إبراهيم ]، وخرج أحمد (5/122) في شرحها عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" بنعم الله تعالى "،
وخرج مسلم 2380 عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه"،
قال ابن كثير :" بأياديه ونعَمه عليهم، في إخراجه إياهم من أسر فرعون، وقهره وظلمه وغشمه، وإنجائه إياهم من عدوهم ... "، وقد كان ذلك في عاشوراء كما هو معلوم بالتواتر .
الصورة الثانية : تشبيه أو اتخاذ عاشوراء مثل أيام العيد، لأنه عيدٌ لبعض الأنبياء : ومن الملعوم أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأت ناسخ له :
دليل أو الدليل الأول : قال البزار (الكشف 1046- حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل عن الهجري يعني : إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عاشوراء عيد نبي كان قبلكم فصوموه أنتم "، وفيه الهجري فيه لين وقد قال عنه ابن عدي :" وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله، وهو عندي ممن يكتب حديثه "، وهذا يعني أن حديثه يحتاج لشواهد، وهي غير موجودة بهذا اللفظ، إلا ان لوازمه وما يُفعل فيه من احتفالات موجودةٍ في العيد هي موجودةٌ أيضا في عاشوراء لأنه كالعيد ، ومن صور ذلك :
الصورة الثالثة : التوسعة والأكل من الطيبات في يوم عاشوراء لما حدثت فيه من وقائع عظيمة وكثيرة:
فأما التوسعة والاحتفال فيه فقد صنف في ذلك الحافظُ أبو زرعة العراقي رسالةً في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قلده، أسماها " التوسعة على العيال"، حيث زعم شيخُ الإسلام أن الاحتفال بعاشوراء والتوسعة فيه أمر محدث من عمل النواصب، ولم يرد فيه حديث صحيح، ولا عرف ذلك أهل القرون المفضلة، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين، ولا أحد من أصحاب المذاهب السنيين، لكن ستأتي كل النقول السلفية والأخبار النبوية على خلاف هذا القول الجديد، والذي فعْلا هو الذي ما عرفه أهل القرون المفضلة ، ولا قاله أحد من السلف، بل إنّ التوسعة في عاشوراء كان أمرا مشتهرا بين السلف طيلة القرون المفضلة، كما قال محمد بن نباتة : "التوسعة في عاشوراء على العيال سنة غير مجهولة »، وهو قول عامة أهل الحديث كما سيأتي النقل عنهم، ولا علاقة عندهم لهذا الاحتفال بمقتل الحسين عليه السلام ولا حياته أصلاً ، وإنما النظر فيه لسائر الأحداث والانتصارات العظيمة لأهل التوحيد وإهلاك أهل الشرك .
ولذلك بالغ الحافظ أبو زرعة العراقي في إنكار هذا القول، وصنف كتابه في الرد عليه، قائلا في مقدمته :" فقد تكرر السؤال من جماعة من العوام في عدة من الأعوام عن أكل الدجاج والحبوب يوم عاشوراء، هل هو مباح أم محرم عند العلماء؟
فأجبت: بأنه من جملة المباحات، وإن اقترن بنية صالحة فهو من الطاعات ،
ثم قال:" فذكر لي أن بعض العصريين أفتى بتحريم ذلك في هذا اليوم، وأنه لا يستحب فيه شيء غير الصوم، فسألت عنه فإذا هو ممن ينتحل فتاوى الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتعلقة بهذا المعنى المسئول عنه على التعيين "، ثم نقل كلامه ثم قال :" فأما قوله: «أنه لم يستحب أحد من أئمة الإسلام توسيع النفقة على الأهل يوم عاشوراء» ، فليس كذلك، فقد قال بذلك: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، ومحمد بن المنتشر، وابنه إبراهيم، وأبو الزبير، وشعبة، ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة وغيرهم من المتأخرين "،
. ثم خرج عن يحيى بن طاهر بن محمد بن عبد الرحيم عن أبيه حدثني أبي محمد بن عبد الرحيم حدثني أبي: عبدُ الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة قال: «التوسعة في عاشوراء على العيال سنة غير مجهولة »، وابن نباتة هذا إمام كبير من أئمة القرون الأربعة المفصلة، وقد ترجمه الذهبي في السير فقال:" الإمام البليغ، الأوحد، خطيب زمانه، أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقي، صاحب (الديوان الفائق في الحمد والوعظ)، وكان خطيبا بحلب للملك سيف الدولة، وقد اجتمع بأبي الطيب المتنبي، وكان فصيحا، مفوها، بديع المعاني، جزل العبارة، رزق سعادة تامة في خطبه ... توفي سنة أربع وسبعين وثلاث مائة "، فهو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون عديدة ودهور مديدة .
ثم قال الحافظ العراقي:" وفي الباب أحاديث مرفوعة، بعضها صحيح، أو حسن، وفي الباب: قول عمر بن الخطاب "، وإليك بيان هذه الأحاديث وما احتوات عليه من صور ومظاهر أخرى :
الدليل والأثر الثاني : مرسل ابن المنتشر : وفيه استحباب التوسعة على العيال فيه :
قال البيهقي في الشعب (5/334) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري (وهو في تاريخه (2223) حدثنا شاذان أخبرنا جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: " كان يقال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزالوا في سعة من رزقهم سائر سنتهم "، تابعه أبو أسامة وسفيان كلاهما عن جعفر وهو ثقة :
روى الثاني أبو محمد بن حيان قال: ثنا إبراهيم بن الحسن ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان بن عيينة (ح)،
وكذلك رواه الحسن بن سلام السواق ثنا علي بن المديني ثنا سفيان حدثني جعفر بن زياد (الأحمر) عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: بلغني أنه «من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته» مرسلا، وهو الأصح،
بينما رواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مباشرة ولم يذكر جعفرا الأحمر، وذِكره هو المحفوظ ،
وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله. قلت: هل سمعت في الحديث، أنه من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة؟ قال: نعم، شيء رواه سفيان عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر"، قال ابن عيينة: قل جربناه منذ خمسين سنة، أو ستين سنة، فما رأينا إلا خيرًا "، وقال: كان ابن عيينة يطري ابن المنتشر..."، وجعفر الأحمر صدوق والأثر به حسن، وهو مقطوع على ابن المنتشر .
ثم من هو ابن المنتشر؟ والجواب أنه تابعي ثقة صالح كما قال عنه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، وقال عنه الذهبي: ثقة قانت لله نبيل "، وقال عنه تلميذه جعفر الأحمر: كان من أفضل من رأينا بالكوفة في زمانه"، توفي قبل الخمسين والمائة بأمد، فهو من القرن الثاني من أصحاب القرون المفضلة بالاتفاق،
وقد زعم شيخ الإسلام ابن تيمية ظنا منه أن هذا الحديث ربما مما أخذه ابن المنتشر عن الكذابين من أهل الكوفة ووهم في ذلك لأنه لا تعرف لابن المنتشر رواية عن كذاب ولا متهم أصلا، بل إنه أخذ ذلك عن الثقات من أهلها كما سنبين .
ولذلك قال العرافي في مقدمة التوسعة على العيال متعقبا عليه :" وأما قوله: وابن المنتشر من أهل الكوفة، ثم أخذ يذمها بكثرة الكذب، وأن فيها الرافضة، والناصبة، فكلام عجيب، أيردُّ كلامَ رجل ثقة لكونه من أهل الكوفة؟ وإن كان فيها الرافضة والناصبة؟ ففيها أيضا الفقهاء المرضيون أصحاب علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود: كإبراهيم النخعي، والأسود، والأعمش، وغيرهم من الأئمة ... ولو تركنا حديث أهل الكوفة لسقط كثير من السنن الصحيحة، وقوله: فلعله سمعه من شيعة قتلة الحسين، فهذا هو الذي هو قول بلا علم، وظن مخطئ، وليس هذا بأولى من قولنا، لعله سمعه من الثقات المأمونين الذين سمع منهم بالكوفة: كمسروق بن الأجدع، وعمرو بن شرحبيل، أو سمعه ممن سمع منهم من الصحابة: كعائشة، وابن عمر، وروايته عنها في الصحيح، وهو ثقة احتج به الأئمة الستة، وتبعه أحمد بن حنبل، وابن حبان وغيرهما "،
وبعد التأمل في الأدلة يتبين بأن ما قاله العراقي هو الصحيح وأن ابن المنتشر إنما أخذ هذه السنة عن الصحابة المهديين والتابعين المرضيين كما سيتبين في عرض هذه الأدلة والصور التالية من صور الاحتفال بعاشوراء:
دليل أو الدليل الثالث : حديث ابن عمر في التوسعة : وله طريقان :
1/ قال الدارقطني في الأفراد: حدثنا محمد بن موسى بن سهل ثنا يعقوب بن خرة الدباغ ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته»، قال الدارقطني: منكر من حديث الزهري عن سالم، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر، ويعقوب بن خُرّة ضعيف"، كذا في اللسان من ترجمته، وهل وهِم يعقوب في حديثه أم هو محفوظ ؟
فالداراقطني يزعم بأنه وهِم فيه استدلالا بما مرّ من رواية الثقات عن سفيان حدثني جعفر بن زياد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: فذكره ، وأما يعقوب بن خرة فقد جعله عن سفيان من حديث ابن عمر .
2/ لكن من يزعم بأنه محفوظ من الوجهين فلوجود المتابعة القاصرة ليعقوب بالسند إلى ابن عمر :
روى ذلك السيوطي في اللآلئ (2/96) وأبو زرعة في التوسعة من طريق سهل بن أبي عيسى بن صالح الفراهاني المروزي أنا خطاب بن أسلم من أهل أبيورد ثنا هلال بن خالد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان ذا جدة وميسرة فوسع على نفسه وعياله يعني يوم عاشوراء وسع الله عليه إلى رأس السنة المقبلة»، قال الخطيب: في إسناده غير واحد من المجاهيل، ولا يثبت عن مالك "،
وقال الإمام عبد الملك المشهور وهو أحد أئمة المالكية :
لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا ... واذكره لا زلت في الأخيار مذكورا
قال الرسول صلاة الله تشمله ... قولا وجدنا عليه الحق والنورا
من بات في ليل عاشوراء ذا سعة ... يكن بعيشته في الحول محبورا
قال السيوطي :" وهذا من الإمام الجليل دليل على صحة الحديث والله أعلم ".
وقد ضعفه ابن رجب مطلقا وقال:" فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئا، وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث: "من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة" فقال: نعم، رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد عن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه: أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرا"، ثم قال:" وقول حرب أن أحمد لم يره شيئا إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال العقيلي: هو غير محفوظ وقد روي عن عمر من قوله وفي إسناده مجهول لا يعرف ".
فهذا النقل يبين أن الإمام ابن رجب وأحمد إنما ضعفا هذا الحديث المرفوع، لكنهما ما بدّعا التوسعة فيه، بل إن الإمام أحمد قد قال به، وقال لابن منصور : نَعم، تبعا لرواية ابن المنتشر الذي قال عنه أحمد بأنه أفضل أهل زمانه، ولقبول رواته له كابن عيينة وغيره، وقد كان أحمد كثيرا ما يوافق السلف، ولو لم يصح عنده الحديث، ومع ذلك فقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى ثابتة وصحيحة ، ولا يحيط علما بالسنة وكافة طرقها إلا رب العالمين :.........

الدليل الرابع : حديث جابر ، وهو أصح حديث في الباب كما قال السيوطي وغيره، وقال في المرعاة (6/363) :" وقال العراقي: ولحديث جابر طريق آخر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد البر في الاستذكار"،
1/ وهذا قال عنه ابن عبد البر في الاستذكار (10/140) حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن حكم قالوا حدثنا محمد بن معاوية حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي ثنا شعبة عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته"، قال جابر: جربناه فوجدناه كذلك ، وقال أبو الزبير مثله، وقال شعبة مثله "،
ومر وسيأتي عن سفيان بن عيينة قال بالتوسعة فيه مثلهم ، وقال ابن المنتشر مثلهم، وقال يحيى بن سعيد : هو حق، وكذلك قال السلف بأنه حق، وأبى المقلدة من التبديعيين إلا أن يجعلوه بدعة باطلا، ولو قال بذلك السلف، وخفي يقينا على شيخ الإسلام ومن تبعه ممن منهجه التبرّأ من مُقلديه .
وهذا الحديث الصحيح المتصل بالثقات مع كلام السلف كله حجة عليهم ، وقد صححه الحافظ أبو زرعة في التوسعة، وحسنه ابن القطان في فضائل عاشوراء، وقال:" إسناد هذا الحديث حسن، وإنما لم نصححه من أجل تدليس أبي الزبير، وهو لم يذكر سماعه من جابر لهذا الحديث، ومسلم يقبل روايته .."، وقال عنه الحافظ أبو زرعة العراقي :" ورجاله كما ترى رجال الصحيح، ليس فيه محل نظر غير أنه من رواية أبي الزبير، عن جابر معنعنا، وقد أخرج مسلم في صحيحه أكثر من مائة وأربعين حديثا، رواية أبي الزبير عن جابر بعضها معنعن"،
وقد حاول كل من قلّد وكان منهجه المسارعة إلى التبديع رد هذا الحديث الصادم له بكل وسيلة :
. فمن قائل: بأنه من وضع النواصب قذفا منه لهؤلاء السلفيين الثقات ونصرة للتقليد ، ومن قائل بأنه ضعيف لأن أصحاب الكتب المقدمة لم يرووه ولم يسمعوا به، وكان هذا من أسمج ردودهم، لأن السنة محفوظة بمجموع الأمة مع عدالة الرواة، لا بأشخاص بعينهم، ثم إن ابن عبد البر وغيره ممن يروون أحاديثهم عن أصحاب الكتب والمسانيد المفقودة من كتب الأندلسيين، كبقي بن محلد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن معاوية وغيرهم .
. ومن حاملٍ فيه على أبي الفضل الثقة الجليل: تقليدا منه لقول ابن حجر، فإنه وثق رجاله في اللسان ثم استنكره وقال:" ما أدري من الآفة فيه .. والظاهر إن الغلط فيه من أبي خليفة الفضل بن الحباب فلعل ابن الأحمر سمعه منه بعد احتراق كتبه "،
قلت :" ولا يُضعف حديث الثقات الكبار ب "لعل" و "ربما "، وسائر الظنون، والفضل ثقة مجتمع عليه، ما ذكره أحد باللين ولا بالاختلاط، وحتى ابن حجر نفسه فإنه هنا لم يُصرّح بالاختلاط، ولا ذكر ذلك في أيٍّ من تراجمه، لا هو ولا غيره، ولذلك قال عنه الإمام الذهبي: "كان ثقة عالما، ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليمانى: إنه من الرافضة، وهذا لم يصح عن أبي خليفة "،
وعلى فرض اختلاطه وهو لم يثبت ولم يرد، فإن محمد بن الأحمر الأندلسي قد سافر إلى بغداد باكرا، وسَمِع من شيخه أبي خليفة بالبصرة قديما جدا، ثم سافر في شتى البلاد، ثم رجع إلى الأندلس ، وهذا مما يدل على قدم سماعه عنه جدا ، كيف وهو لم يختلط أصلا .
أما حرق كتبه فنعم قد قيل ذلك، فردّ عليه ابن حجر حديثه هذا بلا حجة، وهو لا شيء، لأنه كان حافظا ولم يختلط، بل كان قد عمي قبل ذلك، وكان أصلا ممن يعتمد على حفظه وضبطه ، لا على متابه، وقد اتفق الحفاظ على ضبطه وإتقانه مطلقا كما هو مبين في تراجمه .
ولذلك أخرج له أهْلُ الحديث ــ خاصة من تلامذته ــ في صحاحهم كابن حبان وأبي عوانة والاسماعيلي ..،
وما اتهمه أحد باللين ولا بالاختلاط، اللهم إلا اتهاما خاطئا في مذهبه، وقد حكى هذا الثلبَ الخليليُّ في الإرشاد رغم أنه وثقه، لكنه استدل بالقصة على وجود من تكلم فيه، وهو وهْم منه لأن القصة مكذوبة ثم هي كلامٌ عن مذهبٍ لا عن ضبطٍ .
وهكذا نقل عنه مسلمة بن القاسم أنه يقول بالوقف ولم يصح أيضا، ففي طبقات الحنابلة ذكر أنه يقول بقول الإمام أحمد، وقال القاضي:" لما حضرت أبا خليفة الوفاة دعاني فقال: قد جعلت كل من تكلم في في حل إلا من قال إني أقف في القرآن ، أقول القرآن كلام الله غير مخلوق"،
فاتق الله با من ينسب لهذا الإمام ما هو متبرئ منه، وما ذكر أنه لن يسمامح لقاذفه به، ومن لم يتق الله في الرجل، فليعلم أن الكلام هنا عن ضبطه لا عن مذهبه، فإنه ثقة اتفاقا كما ألمح الذهبي ، وحتى مسلمة بن قاسم الذي سيَسْتدلون به، فإنه قد قال عنه: كان ثقة مشهورا كثير الحديث وكان يقول بالوقف وهو الذي نقم عليه"، وقد ذكرنا أنه لم يصح عنه، وحتى لو صح لما جاز لأحد أو مقلد أن يستدل به على ضعف الرجل، ومن ادعى أن أحدا تكلم في ضبطه أو ضعفه فليأت به، وإلا فليتق الله في أئمة المسلمين الذين اجتمعت الأمة على ثقتهم وعدالتهم والله المستعان.
. ومن أعجب التعليلات الباردة زعْمُ بعضهم أن شعبة ليس له رواية عن أبي الزبير ، فهل إذًا سيتهمون إماما كبيرا بالكذب أو التدليس نصرة للتقليد ؟ وهذا ما سنجيب عنه هنا فتأمل .
. حيث عدل آخرون فلم تُقْنعهم تلك الاتهامات فعللوا الحديث بتدليس أبي الزبير أو بالكلام فيه ،
فأما عن عدالته فهو ثقة، قد تكلم فيه شعبة، لكن لم يتكلم في ضبطه، بل تكلم في بعض أفعاله ، وأعتلّ بأنه رآه لا يحسن يصلي ، وبأنه رآه يزن ويسترجح في الوزن "، وأما الذي اتهمه بالافتراء فهو محمد بن الزبير فوهم البعض وظنه هذا، وقال شعبة :" وفي صدري لأبي الزبير عن جابر أربعمائة حديث ، والله لا حدثت عنه حديثاً أبداً "، وقال عبد الرحمن: قال لي شعبة: لعلك ممن تروي عن أبي الزبير، لقد سمعت منه مائة حديث ما حدثت منها بحرف "، ثم إن شعبة لم يتمالك نفسه وصار أخيرا يحدث عنه، فقد قال سويد بن عبد العزيز: قال لي شعبة: لا تكتب عن أبي الزبير، فإنه لا يحسن يصلي، ثم ذهب هو، فأخذ عنه"، وقال ابن عبد البر:" وقول شعبة لا يحسن يصلي فهو تحامل وغيبة وقد حدث عنه "، كما ذكروا في ترجمته أنه روى عنه، وقال ابن عدي الحافظ: " وقد حدث عنه شعبة أيضا أحاديث إفرادا ت كل حديث ينفرد به رجل عن شعبة، .. وكفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكا لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقة .."،
بل هو من أوثق الناس في جابر كما صح عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه. قال فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث "،
وأما عن تدليسه فمختلف فيه، فأثبته الدارقطني ومن معه، ونفاه الحاكم ومن تبعه، وفي ذلك بحث مستقل، ما يهمنا منه الآن أن الحديث متصل، لأن من منهج شعبة أنه لا يروي عن شيوخه إلا ما سمعوه فقط، وهو نفسه الذي صرح بذلك كثيرا، وقال يحيى بن معين: استحلف شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر فقال الله إني سمعتها من جابر، يقولها ثلاثا "، ثم إن الإمام شعبة قد احتج بالحديث وعمل به وقال :" وجدناه حقا "، وهو أعلم بما روى،
فصح هذا الحديث لذاته ، وقد قال عنه الحافظ أبو زرعة العراقي :" ورجاله كما ترى رجال الصحيح، ليس فيه محل نظر غير أنه من رواية أبي الزبير، عن جابر معنعنا، وقد أخرج مسلم في صحيحه أكثر من مائة وأربعين حديثا، رواية أبي الزبير عن جابر بعضها معنعن"، وكذلك نقل ابن القيم أن أكثر الحفاظ يقبلون عنعنته ، ولا يرونه مدلسا، كيف وقد روى عنه شعبة ؟ ثم ذكر النقول في ثقة رجال هذا الإسناد، ثم إن أبا الزبير من أوْثق الناس في جابر، فقد قال عنه عَطَاء:" كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَيُحَدِّثُنَا فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكَرْنَا حَدِيثَه، قَالَ: فَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَحْفَظَنَا لِلْحَدِيثِ "، فصح الحديث ، كيف وله متابعة وشواهد أخرى كثيرة جدا :
2/ خرج المتابعةَ العراقي والخطيبُ والبيهقيُّ في الشعب (5/331) من طرق عن عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله على أهله طول سنته "، قال:" هذا إسناد ضعيف وروي من وجه آخر "، وله شواهد أخرى :
الدليل الخامس : حديث عمر موقوفا عنه وله حكم الرفع : .....

الدليل الخامس : حديث عمر موقوفا عنه وله حكم الرفع :
خرجه أبو زرعة في التوسعة عن الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (10/140) قال: حدثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا أبو محمد العابد عن بهلول بن راشد عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب:" من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة "، قال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حقا "،
فهذا إمام السلف وأهل الحديث يحيى بن سعيد يقول بأنه حق، وأبي التبديعيون إلا أن يجعلوه ضلالا، بدعة باطلا، والله المستعان .
وهذا الحديث الصحيح مع ما قبله يعارضهم عند ربهم ، فقد قال عنه الحافظ العراقي والسخاوي في المقاصد (1193) :" إسناده جيد "،
إلا أن بعض المقلدة حاول جُهدًا تضعيف هذا الحديث بأي وسيلة ، ليس لشيء إلا للتقليد .
1. فادعى بعضهم بجهالة بعض رواته، وأن ابن معين والعقيلي وابن رجب لم يعرفوا بعضهم :
فمن قائل أن أبا محمد العابد هو المجهول، وهذا خطأ، لأن الرجل ثقة عابد معروف، ترجمه أبو العرب وقال:" كان رجلا صالحا، ثقة، له سماع من ابن غانم القاضي، ومن بهلول بن راشد "، ووثقه غيره، وأثنى عليه سحنون وقال ابن يونس: معروف، ومن عرف حجة عند الله على من لم يعرف ,
وومن قائل: أن بهلول هو المجهول لأن ابن معين لم يعرفه، وهذا خطأ شنيع آخر، بل هو ثقة معروف، فقد عرفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان والعقيلي وابن الجويني والذهبي وغيرهم ووثقوه، وقال عنه محمد بن أحمد التميمي:" كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة لا شك في ذلك، كان عنده علم كثير"، وقد أطال القاضي عياض في ترجمته ومدحه وذكر أنه وتد من أوتاد أهل المغرب، والبقية ثقات معروفون،
2. ولا معنى لمحاولة الكلام في محدث الأندلس محمد بن وضاح فإنه الحافظ الكبير كما وصفه الذهبي، وهو إمام ثقة زاهد كما قال ابن الجزري ، وقال القاضي عياض: وكان ابن الزراد يصفه بكل فضيلة، وأنه لم ير مثله في العقل والفهم وحفظ معاني الحديث وحسن الحكايات، قال: وكان إماما، وقال ابن أبي دليم وابن فرحون: كان ابن وضّاح إماما ثبتا، وقال ابن الفرضي: وبمحمد بن وضّاح وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث، وكان محمد بن وضّاح عالما بالحديث، بصيرا بطرقه، متكلما على علله "، وقال الذهبي:" هو صدوق في نفسه، رأس في الحديث"، وقال الحميدي: من الرواة المكثرين والأئمة المشهورين"، ومن تكلم فيه فليس في تضعيف روايته، وإنما بسبب التصحيف، ولردّه لعدد من الأحاديث المشهورة بدعوى التضعيف كما زعم ابن الفرضي،
وأما في روايته فهو ثقة اتفاقا، وكذلك احتج به ابن عبد البر وابن حزم في كتبهما كثيرا وصححا له .
فالحديث إذا صحيح، كما قال الحافظ أبو زرعة في كتابه التوسعة على العيال :" وإسناده جيد ، سعيد بن نصر وقاسم بن أصبغ ثقتان، ومحمد بن وضاح صدوق تكلم فيه، وأبو محمد العابد اسمه خلف بن محمد من أهل أفريقية، قال ابن يونس: وهو رجل معروف بالمغرب، وبهلول بن راشد روى عنه جماعة، وقال أبو زرعة: ثقة لا بأس به، وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل، وذكره ابن حبان في الثقات ، وباقيهم رجال الصحيح، نعم في سماع ابن المسيب من عمر خلاف "، وقال في المرعاة :" رجاله ثقات، لكنه من رواية ابن المسيب عنه، وقد اختلف في سماعه منه "،
3. قلت: وقد أدركه ورآه اتفاقا، وثبت سماعه عنه على الصحيح، والمثبت مقدم على النافي، فقد قال أبو طالب: قلت لأحمد :" سعيد بن المسيب عن عمر حجة ؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل ؟ ! "، والمثبت مقدم على النافي، وحتى من نفى سماعه عنه فإنه يجعله حجة، لقبولهم مراسيل ابن المسيب وأنه لا يرويها إلا عن الثقات، بل قالوا: مراسيله كلها صحيحة، فصح بذلك الحديث المرفوع حكما وبالله التوفيق ، ومع صحته فلا زالت الشواهد تتتابع تترا ، وإذا كان الحديث الضعيف إذا ورد من طرق أخرى مثله ، فإنه يتقوى، فكيف بحديثين صحيحين لذاتهما، مسلسليْن بروايات الثقات والمعدلين، ومعهما شواهد كثيرة، لكن الله المستعان على ما يُأولون ويردون : ...
دليل .... :

المطلب الثاني : ذكر من قال به من العلماء :
ذكرنا في السابق من قال بالتوسعة من جماهير السلف من أصحاب القرون المفضلة ولم يعرف لهم مخالف، فذكرنا ذلك عن عمر الفاروق، وقال جابر: جربناه فوجدناه كذلك، وقال أبو الزبير مثله وقال شعبة مثله، وكذلك قال يحيى الأنصاري، وابن المنتشر وابنه إبراهيم وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وأحمد وابن نباتة وغيرهم من جبال السلف ، وبه أخذت عامة مذاهب المسلمين كما هو مدوَّن في كتب فقه المذاهب السنية :
فأما المالكية : ففي التاج والإكليل للمالكية :" قال ابن العربي : أما النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة فمخلوفة باتفاق وأنه يخلف الله بالدرهم عشرة أمثاله "، قال ذلك ابن العربي في في المسالك شرح موطإ مالك (4/205) ثم قال: وقد رأيت لابن حبيب – إمام مالكي- قطعة أبيات نذكرها إن شاء الله:
لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا ... واذكره لا زلت في الأحياء مذكورا
قال الرسول صلاة الله تشمله ... قولا وجدنا عليه الحق والنورا
أوسع بمالك في العاشور إن له ... فضلا وجدناه في الآثار مأثورا
من بات في ليلة العاشور ذا سعة ... تكن معيشته في الحول مسرورا
فارغب فديتك فيما فيه رغبنا ... خير البرية مقبورا ومنشورا
ثم قال:" وقد تكلمنا على فضله ومعانيه في "كتاب المواعظ"، وأشبعنا القول فيه في "الكتاب الكبير" فلتنظر هنالك، والحمد لله ".
وفي حاشية الصاوي والدسوقي وغيرهما :" ويندب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأقارب ، بل يندب فيه اثنتا عشرة خصلة .."
بل وحتى ابن حاج وهو المعروف بميله إلى التبديع فإنه قال في المدخل :" الموسم الثالث من المواسم الشرعية وهو يوم عاشوراء فالتوسعة فيه على الأهل ، والأقارب ، واليتامى والمساكين وزيادة النفقة ، والصدقة مندوب إليها بحيث لا يجهل ذلك، لكن بشرط وهو ما تقدم ذكره من عدم التكلف ، ومن أنه لا يصير ذلك سنة يستن بها لا بد من فعلها ، فإن وصل إلى هذا الحد فيكره أن يفعله سيما إذا كان هذا الفاعل له من أهل العلم وممن يقتدى به ؛ لأن تبيين السنن وإشاعتها وشهرتها أفضل من النفقة في ذلك اليوم ، ولم يكن لمن مضى فيه طعام معلوم لا بد من فعله ".
الشافعية : جاء في تحفة المحتاج للشافعية :" ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك".
وفي أسنى المطالب :" فيستحب أن يبسط له من أنواع الطعام لما فيه من إكرامه والقيام بحقه ( وأوقات التوسعة على العيال ) كيوم عاشوراء ويومي العيد .. "، ونفس الأمر مذكور في عامة كتبهم .
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج :" ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك ".
وأما الحنفية : فقد قال بدر الدين العيني في نخب الأفكار (8/388) :" بالجملة هو يوم عظيم معلوم القدر عند الأنبياء عليهم السلام والنفقة فيه مخلوفة ".
وفي حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح للحنفية :" وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح ا ه، أي: فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع الله تعالى عليه سائر عامِه "
وفي حاشية رد المختار لابن عابدين متعقبا من أنكر الحديث :" وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة، كيف وقد خرجها في الفتح ثم قال :" فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها ، فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق "،
قال: "وأما حديث التوسعة فرواه الثقات وقد أفرده ابن القرافي في جزء خرجه فيه ا ه"
قال:" والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة ، وصحيح بعضها يرتقي بها الحديث إلى الحسن ، وتُعُقِّب ابن الجوزي في عده من الموضوعات ".
وأما الحنابلة: فاستحبه أحمد وجمهور أصحابه، ولا أعلم أحدا كره ذلك من المتقدمين إلا شيخ الإسلام وقد تعقبوه ، وحمل آخرون قوله على كراهة الخضاب والاغتسال فيه فقط ,
وفي كشف القناع ومطالب أولي النهى، وكذلك الفروع للإمام ابن مفلح وغيرهم :" وينبغي فيه التوسعة على العيال، سأل ابن منصور أحمد عنه فقال : نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه : من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته"، قال ابن عيينة : قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا ".
ونفس الشيء ذكره ،
وفي حاشية الروض المربع :" ويسن فيه التوسعة على العيال .. ".
هذا وقد اتخذ الاحتفال بيوم عاشوراء عدة مظاهر وصور أخرى نذكر منها :
الصورة الثالثة : اللباس والتزين في يوم عاشوراء : ............

الصورة الرابعة : استحباب اللعب واستبدال ستر الكعبة كل سنة يوم عاشوراء احتفالا به :
الدليل العاشر : خرجه البخاري في صحيحه (1592) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه»,
وقد خرجه الأزرقي في ......
الدليل الحادي عشر : حديث زيد : قال الطبراني في الكبير 4876 - حدثنا أحمد بن محمد الجواري الواسطي ثنا زيد بن أخرم ثنا أبو عامر العقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدور في السنة فكان الناس يأتون فلانا اليهودي فيسألونه فلما مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه "، والتقلس : هو الرقص واللعب بالسيوف والرماح ونحوها من آلات الحرب ، وهو أمر مشروع في العيدين وغيرهما من المناسبات الدينية لهذا الحديث الحسن، والسنة التقريرية، التي بإقراره عليه السلام لِلَعبهم .
وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن هذا الحديث (7/276) :"إسناده جيد"، وهو كما قال خاصة مع شاهده الصحيح السابق، ولو كان فيه ابن أبي الزناد، فإنه صدوق في رواية المدنيين، وإنما اختلط لما ذهب للعراق، والراوي عنه أبو عامر العقدي بصري لكنه ارتحل إلى المدينة قديما وحدث بها عن عبد العزيز الماجشون والإمام مالك وابن أبي ذئب وكذلك عن ابن أبي الزناد وغيره، ومما يؤكد أيضا على أنه روى عنه قبل الاختلاط كون أبي عامر العقدي متقدما مات سنة أربع ومائتين وقد أدرك المتقدمين كمالك (179)، بل وقبله ابن أبي ذئب (158).
وأما كون عاشوراء يدور في السنة وأن زيدا كان يعلمه ويريه لهم، فليس بمرفوع وإنما من اجتهاد زيد فقط، وللحديث شواهد أخرى :
الدليل الثاني عشر: قال ابن عبد البر في الاستذكار:" رواه مالك (في الموطإ 906 باب: النظر إلى اللعب) نا أبو النضر عمن سمع عائشة تقول: سمعت أصوات ناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أتحبين أن تري لعبهم ؟ قلت: نعم، فأرسل إليهم فجاؤوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيْن البابين فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت يدي على يده وجعلوا يلعبون وأنا أنظر وجعل رسول الله يقول: حسبك مرتين أو ثلاثا، ثم قال: يا عائشة حسبك، فقلت: نعم فأشار إليهم فانصرفوا "، وأما قصة اللعب والنظر إليهم يوم العيد فهي أخرى وكانت هي التي انصرفت أولا، ووضعت وجهها على منكبه، وأما هذه فهو الذي صرفها ووضع يده في يدها، والحديث بها حسن، لمكانة مالك وروايته عن الثقات، ولوجود المتابعة السابقة والتي تبينت أن هذا المبهم قد يكون هو خارجة بن زيد كما مر .
الصورة الخامسة : الاحتفال بعاشوراء عن طريق اتخاذ الألعاب للصبيان وأخذهم للمسجد لمشاهدة اللعب، وحتى تصويمهم مع الكبار :
الدليل الثالث عشر : حديث أبي الحسين خالد بن ذكوان المدني عن الرُّبيع :
خرجه البخاري .............
ومما يلهي الصبية أيضا مشاهدة اللهو كما في الأحاديث السابقة واللاحقة والجمع بينها يبين ذلك .
الصورة السادسة : الاحتفال بالغناء والدفوف في يوم عاشوراء وفي سائر الأعياد والأفراح :
الدليل الرابع عشر : حديث آخر لأبي الحسين خالد بن ذكوان المدني عن الرُّبيع يؤكد ما سبق :
قال ابن ماجه في سننه: باب الغناء والدف، ثم خرج 1897 من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي الحسين - اسمه خالد بن ذكوان المدني - قال:" كنا بالمدينة يوم عاشوراء، والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ، فذكرنا ذلك لها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي، وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد "، فقال :" أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله "، هذا حديث صحيح صححه الألباني وغيره، وقد خرجَ البخاري أصله (5147) مختصرا، وأبو الحسين ثقة صدوق، وهذا الطريق هو المحفوظ،
وقد ورد من طريق أبي جعفر الخطمي وهو ثقة أيضا وما أراه بالمحفوظ ، إذ ليس له رواية عن الرُّبيع:
روى ذلك زكريا بن حمدويه الصفار وفيه جهالة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويغنين فدخلت علينا الربيع فذكرنا ذلك لها..."، والصحيح الأول عن أبي الحسين .
وفي قول أبي الحسين :" كنا بالمدينة يوم عاشوراء، والجواري يضربن بالدف ويتغنّين فدخلنا على الربيع بنت معوذ، فذكرنا ذلك لها "، ثم أخبرتهم بقصة عرسها مستدلة لهم بها على جواز الدف والتغني في عاشوراء أيضا، وهذا أكبر دليل وأوضحه على احتفال الصحابة والتابعين بعاشوراء وإقرارهم لذلك ، ولفظ " كنا " يفيد الاستمرارية ، وأن ذلك الاحتفال كان من دأب السلف، وقد خاب من بدّع ذلك ، وأما الاحتفال بالأعراس وسائر المناسبات الأخرى فله أدلة كثيرة ذكرتها في مظانها من هذا الكتاب .
فإذا جاز الاحتفال والضرب بالدف في يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه نبيه موسى ، فَللْاِ .......
الصورة السابعة : صوم نهاره، والتوسعة في ليله على العيال :
الدليل الخامس عشر وتوابعه : ....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني

الدليل الخامس : حديث عمر موقوفا عنه وله حكم الرفع :
خرجه أبو زرعة في التوسعة عن الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (10/140) قال: حدثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا أبو محمد العابد عن بهلول بن راشد عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب:" من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة "، قال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حقا "

أخي العزيز، بارك الله فيك.
عندي سؤال:
إذا كان ابن وضاح هو راوى الأثر عن عمر لماذا هو نقل في كتابه "البدع والنهي عنها" (ص 83) عن شيخه يحيى بن يحيى الليثي - وهو من تلامذة مالك والليث - أنه قال:
"لقد كنتُ بالمدينة أيام مالك ودربه، وبمصر أيام الليث، وابن القاسم، وابن وهب، وأدركتني تلك الليلة-يعني: ليلة عاشوراء- معهم، فما سمعتُ لها عند واحد منهم ذكرًا، ولو ثبتَ عندهم، لأجرَوا من ذكرها ما أجرَوا من سائر ما ثبتَ عندهم".
ما الجواب؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الكرام.

من يعرف هل أخ زياني بخير؟

حياك الله :
هكذا روى عنهم ابنُ وضاح هذه الحكاية من غير إنكار ولا تبديع بل مجرد عدم علم عنهم أو معرفة، فذكر بأنه لم يسمع ولم يعرف عن أحد من مشايخه فعل ذلك فقط، من غير إنكار ولا تبديع، وقد أثبت غير هؤلاء من الثقات استحبابَ التوسعة في عاشوراء عن كثير من السلف، ومن عرف حجة على من لم يعرف، والإثبات مقدم على من قال بعدم العلم والرؤية.
ثم إن من روى شيئا ونسيه، أو لم يعمل به فالعبرة بما روى.
وأما سند الحكاية فإن ابن ضاح علق هذا الخبر عنهم، والله اعلم هل سمعه من سعيد بن حسان أم لا ؟
كما أنه لم يسمع من يحيى بن يحيى الليثي.
هكذا روى عنهم، بأنه لم يسمع ولم يعرف عن أحد منهم فعل ذلك فقط، من غير إنكار ولا تبديع، وقد أثبت غير هؤلاء من الثقات استحباب التوسعة في عاشوراء عن كثير من السلف كما أسلفنا، ومن عرف حجة على من لم يعرف، والإثبات مقدم على من قال بعدم العلم.
وأما سند الحكاية فإن ابن ضاح علق هذا الخبر عنهم، والله اعلم هل سمعه من سعيد بن حسان أم لا ؟
كما أنه لم يسمع من يحيى بن يحيى الليثي المالكي.
لكن في التاج والإكليل للمالكية نقل الاتفاق على المشروعية :" قال ابن العربي : أما النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة فمخلوفة باتفاق وأنه يخلف الله بالدرهم عشرة أمثاله "،
قال ذلك ابن العربي في في المسالك شرح موطإ مالك (4/205) ثم قال: وقد رأيت لابن حبيب – إمام مالكي- قطعة أبيات نذكرها إن شاء الله:

بارك الله فيك أخي، الحمد لله على سلامتك)

كما أنه لم يسمع من يحيى بن يحيى الليثي

رواية ابن وضاح عن شيخه يحيى بن يحيى الليثي معروفة، وقد ذكر الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/646) أنه سمع من يحيى بن يحيى الليثي.

هكذا روى عنهم ابنُ وضاح هذه الحكاية من غير إنكار ولا تبديع بل مجرد عدم علم عنهم أو معرفة

كلام ليس في إنكار أو تبديع أخي العزيز، ولكن لم أفهم:
لماذا ابن وضاح و الليث بن سعد وهما من الرواة أثر عن عمر، لم يذكرها إذا كان هو عندهم صحيح؟
المشكلة أن بعض الإخوة جعلوا هذا التعارض في النقل مما يؤكد بطلان هذا الأثر:
http://7usaini81.blogspot.com/2014/10/blog-post.html

زادك الله حرصا.

فمن قائل: بأنه من وضع النواصب قذفا منه لهؤلاء السلفيين الثقات ونصرة للتقليد ، ومن قائل بأنه ضعيف لأن أصحاب الكتب المقدمة لم يرووه ولم يسمعوا به، وكان هذا من أسمج ردودهم، لأن السنة محفوظة بمجموع الأمة مع عدالة الرواة، لا بأشخاص بعينهم، ثم إن ابن عبد البر وغيره ممن يروون أحاديثهم عن أصحاب الكتب والمسانيد المفقودة من كتب الأندلسيين، كبقي بن محلد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن معاوية وغيرهم

لا أدري لم كل هذا التحامل والطعن في أهل السنة ؟ ألأجل تضعيفهم لحديث وضعه الناصبة لمعاكسة الرافضة كما قال شيخ الاسلام وابن كثير ؟
وكيف تخلو كتب السة ودواوين الحديث من هاته الرواية التي لم يكتبها الا ابن عبد البر في الاستذكار ؟؟
ومن ضعف أحاديث التوسعة هم أئمة كبار , أحمد والعقيلي ,

ومن حاملٍ فيه على أبي الفضل الثقة الجليل: تقليدا منه لقول ابن حجر، فإنه وثق رجاله في اللسان ثم استنكره وقال:" ما أدري من الآفة فيه .. والظاهر إن الغلط فيه من أبي خليفة الفضل بن الحباب فلعل ابن الأحمر سمعه منه بعد احتراق كتبه "،
قلت :" ولا يُضعف حديث الثقات الكبار ب "لعل" و "ربما "، وسائر الظنون،

حتى ابن حجر لم يسلم منك ؟
ولم حذفت عبارته التي ضعف بها الحديث ؟؟ الذي زعمت أنه أصح رواية عندك ؟ وأنه حديث صادم ؟؟
لا أشك أنه مصادم للرافضة
وهاته عبارة الحافظ التي أسقطتها :
((قلت: وروى ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريقه حديثا منكرا جدا ما أدري من الآفة فيه؟. )) انتهى من اللسان
منكرا جدا ؟؟
أما العلة الكبرى لهذا الاسناد فسأفصلها لك , فهذا الراوي أبو خليفة اتهم بالرفض , ولكن لو كان رافضيا لما روى مثل هاته الحكاية , فهذا من صنيع النواصب لاظهار فرحتهم في هذا اليوم , وحقا فهو منهم كما فصل ذلك الحافظ , فقال

قال في اللسان (وقد ذكره أبو علي التنوخي في "نشوار المحاضرة" وحكى عن صديق له أنه قرأ على أبي خليفة أشياء من جملتها: ديوان عمران بن حطان الخارجي المشهور وأنه بكى عند مواضع منه من جملتها: قول عمران المشهور في رثاء عبد الرحمن بن ملجم وأن المُفجع البصري بلغه ذلك فقال:
أبو خليفة مطوي على دخن ... للهاشميين في سر وإعلان
ما زلت أعرف ما يخفي وأنكره ... حتى اصطفى شعر عمران بن حطان

فهذا ضد ما حكاه السليماني ولعله أراد أن يقول: ناصبي فقال: رافضي والنصب معروف في كثير من أهل البصرة.) انتهى

وايضا فيه علة أخرى اضافة الى عنعنة أبي الزبير , فشعبة ليست له رواية عن أبي الزبير فلم يسمع منه الا رواية واحدة في قول ابن حبان في المجروحين (1/151) "ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثا واحدا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي، أخبرنا أبو يعلى وجماعة ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي".)) انتهى

وقال الخليلي في الإرشاد (2/495): "شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئا".) انتهى
ومن زعم أن له رواية عن أبي الزبير , فليخرجها ويذكر من من أهل الحديث خرجها ؟ وأين هي في كتب السنة ؟

يا أخي أحمد القلي، هوّن عليك)

ألأجل تضعيفهم لحديث وضعه الناصبة لمعاكسة الرافضة

أرجوك لا تستعجل.
غير واحد من الحفاظ قد حسن أو صحح على شرط مسلم الرواية التي عند الحافظ ابن عبد البر في "الإستذكار" (10/140).
منهم الحافظ ابن القطان في "فضائل عاشوراء".
و الحافظ أبو موسي المديني في "فضائل الأيام والشهور"، كما نقل الحافظ ابن الملقن في "التوضيح" (13/542).
و الحافظ العراقي في "التوسعة على العيال".
و ابن عراق الكناني في "تنزيه الشريعة" (ص 157).
و نجم الدين الغزي في "إتقان ما يحسن" (2/637).
وغيرهم.

ولم حذفت عبارته التي ضعف بها الحديث ؟؟ الذي زعمت أنه أصح رواية عندك ؟ وأنه حديث صادم ؟؟
لا أشك أنه مصادم للرافضة
وهاته عبارة الحافظ التي أسقطتها :
((قلت: وروى ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريقه حديثا منكرا جدا ما أدري من الآفة فيه؟)) انتهى من اللسان
منكرا جدا ؟؟

أخي العزيز، إذا كان هو منكرا جدا عند الحافظ ابن حجر فلماذا هو قوى هذا الحديث بالروايات أضعف منه؟!
وقال ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص 28) وهو يتكلم عن الرواية أبي سعيد: "وهكذا أخرجه إسحاق بن راحويه في مسنده عن عبد الله بن نافع، ولولا الرجل المبهم لكان إسناده جيدا، لكنه يقوى بالذي قبله".
ثم ختم هذا الباب بكلام الحافظ البيهقي: "أسانيده كلها ضعيفة، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض أفاد قوة" ووافقه.
وقال أيضا هذا الكلام في "مختصر الترغيب والترهيب" (ص 102).

أما قولك:

العلة الكبرى لهذا الاسناد فسأفصلها لك , فهذا الراوي أبو خليفة اتهم بالرفض , ولكن لو كان رافضيا لما روى مثل هاته الحكاية , فهذا من صنيع النواصب لاظهار فرحتهم في هذا اليوم , وحقا فهو منهم كما فصل ذلك الحافظ.
قال في اللسان (وقد ذكره أبو علي التنوخي في "نشوار المحاضرة" وحكى عن صديق له أنه قرأ على أبي خليفة أشياء من جملتها: ديوان عمران بن حطان الخارجي المشهور وأنه بكى عند مواضع منه من جملتها: قول عمران المشهور في رثاء عبد الرحمن بن ملجم وأن المُفجع البصري بلغه ذلك فقال:
أبو خليفة مطوي على دخن ... للهاشميين في سر وإعلان
ما زلت أعرف ما يخفي وأنكره ... حتى اصطفى شعر عمران بن حطان
فهذا ضد ما حكاه السليماني ولعله أراد أن يقول: ناصبي فقال: رافضي والنصب معروف في كثير من أهل البصرة.) انتهى

هل بمثل هذه الروايات المجاهيل من الأدباء نتهم الأئمة الحفاظ؟! هل صاروا حجة على أهل الحديث؟!
الراوي هذه القصة غير معروف، وأبو علي التنوخي نفسه مغموز بالتشيع، تعصب للمعتزلة، واعتقد بالتنجيم، كما ذكر المحقق "الفرج بعد الشدة" (1/44-45).
وقال الإمام الذهبي في "ميزان الإعتدال" (5/425) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب: "كان ثقة عالما، ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليمانى: "إنه من الرافضة"، وهذا لم يصح عن أبي خليفة".
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "طبقات علماء الحديث" (2/384) "أبو خليفة: الإمام الثبت، محدث البصرة".

وايضا فيه علة أخرى اضافة الى عنعنة أبي الزبير , فشعبة ليست له رواية عن أبي الزبير فلم يسمع منه الا رواية واحدة في قول ابن حبان في المجروحين (1/151) "ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثا واحدا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي، أخبرنا أبو يعلى وجماعة ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي".
وقال الخليلي في الإرشاد (2/495): "شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئا". انتهى
ومن زعم أن له رواية عن أبي الزبير , فليخرجها ويذكر من من أهل الحديث خرجها ؟ وأين هي في كتب السنة؟

أخي الكريم، في قول ابن حبان نظر فضلا عن قول الخليلي.
صحيح أن رواية شعبة عن أبي الزبير نادرة، ولكن ليس عنده حديث واحد عنه فقط.
قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (3/38): "وفي كلام أبي حاتم المتقدم إشارة إلى أن له أصلا من حديث أبي الزبير عن جابر. وقد وجدته، أخرجه ابن عساكر (17/273/1) من طريق محمد بن ابراهيم عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف، ولا علة، ولا مطر".
وقال الإمام ابن عدي في "الكامل" (7/291): "وقد حدث عنه شعبة أيضا أحاديث إفرادات، كل حديث ينفرد به رجل عن شعبة".
وقال الحافظ ابن عبد البر في "الإستغناء" (1/647): "أما قول شعبة: "تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن يصلي؟!" فهذا تحامل لا يسلم صاحبه من الغيبة، وقد حدث عنه شعبة بعد أن أخذ عنه".
بل (!) قال سويد بن عبد العزيز كما في "الكامل" (7/285): "قال لي شعبة: "لا تأخذ عن أبي الزبير فإنه لا يحسن يصلي"، ثم ذهب فكتب عنه."
وهذا يدل على أن شعبة روي عنه بعد التحذير منه.
والله أعلم.

وقال الشيخ السلفي: عبيد الله المباركفوري في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (6/364) بعد ذكر كلام الأئمة في الحديث:
"والمعتمد عندي هو ما ذهب اليه البيهقي ان له طرقا يقوى بعضها بعضا، ان أسانده الضعيفة أحدثت قوة بإلتضام، والله تعالى أعلم".

الحديث كما قال الأئمة من وضع الناصبة وليس له طريق مقبول فضلا عن أن يكون حسنا أو صحيحا

ثم ختم هذا الباب بكلام الحافظ البيهقي: "أسانيده كلها ضعيفة، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض أفاد قوة" ووافقه.
وقال أيضا هذا الكلام في "مختصر الترغيب والترهيب"

وهل هذا القول من البيهقي يقتضي أنه حسن عنده أو صحيح ؟(( أفادة قوة )) هاته العبارة هل هي تصحيح أو تحسين ؟
وأين كلام ابن حجر الذي حسن أو صحح الحديث ؟

أخي الكريم، في قول ابن حبان نظر فضلا عن قول الخليلي.
صحيح أن رواية شعبة عن أبي الزبير نادرة، ولكن ليس عنده حديث واحد عنه فقط.

((في قول ابن حبان نظر؟؟ )
طيب نفترض أن ابن حبان يهرف بما لا يعرف ؟ أين رواية شعبة عن أبي الزبير ؟
وليتك لم تذكر رواية ابن عساكر , الذي جاء بعد ابن حبان بقرون , والرواية في الصحيح , وتأملها لتعرف نكارة ما جعلته دليلا على تخطئة الحفاظ لنصرة حديث موضوع

قال سويد بن عبد العزيز كما في "الكامل" (7/285): "قال لي شعبة: "لا تأخذ عن أبي الزبير فإنه لا يحسن يصلي"،

ثم ذهب فكتب عنه."
وهذا يدل على أن شعبة روي عنه بعد التحذير منه.

سبحان الله ؟
كيف عرفت أنه روى عنه ؟ وهل لما كتب عنه استلزم عندك الرواية عنه ؟
ابن حبان والخليلي يقولان ليست له عنه رواية , وأنت تقول روى عنه ؟
في أي كتب الحديث روى عنه ؟
قال شيخ الاسلا في منهاج السنة (4/555)
(وكذلك بدعة السرور والفرح... فصار أقوام يستحبون يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث أطعمة غير معتادة،وهذه بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين-رضي الله عنه-وتلك بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل له،وكل بدعة ضلالة،ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا ولا في شيء من استحباب ذلك حجة شرعية بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلماء ويستحب أن يصام معه التاسع".)) انتهى
ومن عنده كلام يناقض ما قاله عن الأئمة الأٍربعة يسند صحيح فليخرجه

وقال الإمام ابن القيم في المنار المنيف (ص111):
"أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه،وغير ذلك من فضائل، لا يصح منها شيء ولا حديث واحد،ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل،وأمثل ما فيها:"من وسع على عياله يوم عاشوراء،وسع الله عليه سائر سنته"،قال الإمام أحمد:لا يصح هذا الحديث،وأما حديث الاكتحال و الإدهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة.
وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع".

وقال الشيخ ابن عثيمين :"أما إظهار الفرح في ليلة السابع و العشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء،فإنه لا أصل له،ويُنهى عنه ولا يحضر إذا دعي الإنسان إليه،لقوله صلى الله عليه وسلم:"إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة...".
فتاوى نور على الدرب(19/90)

الحديث كما قال الأئمة من وضع الناصبة وليس له طريق مقبول فضلا عن أن يكون حسنا أو صحيحا

أخي العزيز، الأئمة ما أجمعوا في حكم على هذا الحديث بوضع، بل منهم من ضعفه، ومنهم من قال بوضعه، ومنهم من حسنه وحتى من صححه.
ثانيا: الذين قالوا بوضعه إما تكلموا عموما، أو عن الرواية المعينة كرواية فيه الهيصم بن الشداخ.
ثالثا: هل تذكر لنا من قال بوضعه قبل ابن الجوزي؟
قال المناوي في "فيض القدير" (6/291): "و تعقب ابن حجر حكم ابن الجوزي بوضعه".
وحتى الشيخ الألباني لم يجزم بوضعه وحكم بضعفه فقط، فقال في "الضعيفة" (رقم: 6824): "ضعيف".
وقال محقق الكتاب "العيال" لإبن أبي الدنيا (2/566): "حديث ضعيف. وهناك من جزم بأنه موضوع، والصواب أنه ليس بموضوع، ولكن جميع طرقه ضعيفة، وقد صحح بعضها أبو الفضل بن ناصر الحافظ. وكذا قال البيهقي في "الشعب" بعد أن ساقه عن أبي سعيد الخضري، وأبي هريرة، وأبي مسعود بأسانيد ضعيفة: "إذا ضم بعضها الى بعض تقوت". وكذا قال السخاوي في "المقاصد". وقال ابن ناصر: "أصحها حديث جابر".

وهل هذا القول من البيهقي يقتضي أنه حسن عنده أو صحيح ؟ ((أفادة قوة)) هاته العبارة هل هي تصحيح أو تحسين؟
وأين كلام ابن حجر الذي حسن أو صحح الحديث؟

سبحان الله، عجيب.
أولا: عبارة البيهقي في "شعب الإيمان" (5/333) ليست: ((أفادة قوة)) ولكن هو قال: "فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة".
ثانيا: فماذا يعني عندك هذه العبارات:
"إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة" – البيهقي،
"لكنه يقوى بالذي قبله" – ابن حجر،
"أفاد قوة" - ابن حجر ،
"أسانده الضعيفة أحدثت قوة بإلتضام" - المباركفوري؟!
و هل أخي الكريم أقوال العلماء في تقوية الأحاديث بمثل هذه العبارات عندك بمنزلة حكم على حديث بضعف أو وضع؟!
ثالثا: هذه عبارة البيهقي من "الشعب": "هذه الأسانيد وإن كان ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة"، ذكرها الشيخ أحمد بن أبي العينين في كتابه "القول الحسن فى كشف شبهات حول الأحتجاج بالحديث الحسن" تحت الباب: "أقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين في تقوية الحديث".
وللمعرفة: هذا الكتاب بتقديم الشيخ مقبل بن هادي.

(في قول ابن حبان نظر؟؟)
طيب نفترض أن ابن حبان يهرف بما لا يعرف؟ أين رواية شعبة عن أبي الزبير؟
وليتك لم تذكر رواية ابن عساكر الذي جاء بعد ابن حبان بقرون

سبحان الله؟ كيف عرفت أنه روى عنه؟ وهل لما كتب عنه استلزم عندك الرواية عنه؟
ابن حبان والخليلي يقولان ليست له عنه رواية وأنت تقول روى عنه؟

لا أدري أخي كيف تقرأ؟
أنت تقول: ((ابن عساكر الذي جاء بعد ابن حبان بقرون))
ولماذا أنت لا تأخذ بكلام الإمام ابن عدي الذي كان قبل ابن حبان والخليلي بقرون؟!
قال الإمام ابن عدي في "الكامل" (7/291): "وقد حدث عنه شعبة أيضا أحاديث إفرادات، كل حديث ينفرد به رجل عن شعبة".

ابن حبان والخليلي يقولان ليست له عنه رواية وأنت تقول روى عنه؟

أولا: إقرأ جيدا، هذا ليس بكلامي ولكن كلام الأئمة.
ثانيا: عبارات ابن حبان والخليلي مختلفة، لأن الخليلي ينفي رواية شعبة عن أبي الزبير مطلقا ويقول: "شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئا".
و ابن حبان أيضا ينفي ولكن مع اثبات سماع حديث واحد: "ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثا واحدا".
أما ابن عدي - الذي عاش قبل ابن حبان والخليلي - فهو يثبت أن شعبة حدث عنه أحاديث إفرادات.
فأين ذهبت قاعدة: "المثبت مقدم على النفي"؟

سبحان الله؟ كيف عرفت أنه روى عنه؟ وهل لما كتب عنه استلزم عندك الرواية عنه؟

سبحان الله! ولماذا شعبة صار يكتب عن أبي الزبير بعد تحذيره منه؟ للترفيه فقط؟
قال سويد بن عبد العزيز في رواية أخرى: "قال لي شعبة: "لا تكتب عن أبي الزبير". "الكامل" (7/285).
ولماذا كان يمنعه أن يكتب عن أبي الزبير إذا لا يستلزم هذا الرواية عنه؟
وتأمل أخي أيضا هذا الكلام من الإمام ابن عبد البر: "أما قول شعبة: "تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن يصلي؟!" فهذا تحامل لا يسلم صاحبه من الغيبة، وقد حدث عنه شعبة بعد أن أخذ عنه". "الإستغناء" (1/647).
وقال الشيخ سعد آل حميد في "تحقيق الإمام" (2/259): "وقول ابن عبد البر: "وقد حدث عنه شعبة بعد أن أخذ عنه" يشير به إلى ما رواه ابن عدي في الموضع السابق من "الكامل" عن سويد بن عبد العزيز قال: "قال لي شعبة: "لا تأخذ عن أبي الزبير فإنه لا يحسن يصلي"، قال: "ثم ذهب فكتب عنه". وسـأله رجل فقال: "يا أبا محمد! لم تمسك عن أبي الزبير؟" فقال: "خدعني شعبة! فقال لي: "لا تحمل عنه، فإني رأيته يسيء صلاته"، وليتني ما كنت رأيت شعبة!"
ولهذا قال بعض المحققين في بحوثهم حول (عنعنة أبي الزبير) بأن شعبة حدث عن أبي الزبير ولكن نادرا.
والله أعلم.

ألأجل تضعيفهم لحديث وضعه الناصبة لمعاكسة الرافضة كما قال شيخ الاسلام وابن كثير؟

أين الكلام ابن كثير؟

وقال الشيخ ابن عثيمين :"أما إظهار الفرح في ليلة السابع و العشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له، ويُنهى عنه ولا يحضر إذا دعي الإنسان إليه،لقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة". فتاوى نور على الدرب (19/90)

هل يوجد تلازم بين إظهار الفرح في العاشوراء أو اتخاذه عيدا والتوسعة على العيال في هذا اليوم؟
ثم هل في نظرك وقع في البدعة من أخذ بحديث الذي صحح غير واحد من الحفاظ وعمل به غير واحد من الأئمة؟

قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (4/145):
"وروى شعبة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته". قال جابر وأبو الزبير وشعبة: "جربنا فوجدناه كذلك". وقاله يحي بن سعيد وابن عيينة أيضا".
وقال خطيب الخطباء بن نباتة الفارقي (335-374هـ): "التوسعة في عاشوراء على العيال سنة غير مجهولة"، ذكرها الحافظ العراقي في "التوسعة على العيال".
قال ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/289):
"الموسم الثالث من المواسم الشرعية: وهو يوم عاشوراء، فالتَّوسعة فيه على الأهل، والأقارب، واليتامى، والمساكين، وزيادة النفقة، والصدقة، مندوب إليها، بحيث لا يجهل ذلك.
لكن بشرط وهو ما تقدم ذكره من عدم التكلف، ومن أنه لا يصير ذلك سنة يستن بها لا بد من فعلها، فإن وصل إلى هذا الحد، فيكره أن يفعله، سيما إذا كان هذا الفاعل له من أهل العلم، وممن يقتدى به، لأن تبيين السنن وإشاعتها وشهرتها أفضل من النفقة في ذلك اليوم.
ولم يكن لمن مضى فيه طعام معلوم لا بد من فعله، وقد كان بعض العلماء - رحمة الله عليهم - يتركون النفقة فيه قصدًا، لينبهوا على أن النفقة فيه ليست بواجبة.
وأما ما يفعلونه اليوم من أن عاشوراء يختص بذبح الدجاج وغيرها، ومن لم يفعل ذلك عندهم فكأنه ما قام بحق ذلك اليوم، وكذلك طبخهم فيه الحبوب، وغير ذلك، فلم يكن السلف - رضوان الله عليهم - يتعرضون في هذه المواسم، ولا يعرفون تعظيمها إلا بكثرة العبادة، والصدقة، والخير، واغتنام فضيلتها، لا بالمأكول، بل كانوا يبادرون إلى زيادة الصدقة، وفعل المعروف".

ثالثا: هل تذكر لنا من قال بوضعه قبل ابن الجوزي؟

وهل تستطيع أن تذكر من صححه قبل ابن الجوزي أو حتى قال انه حسن ؟
ليس عندك الا عبارة للبيهقي , أخذت أو أفادت أو أحدثت قوة ؟
هل هاته القوة بلغت عندك حد الاعتبار ؟
لا بأس هذا كلام الامام أحمد ينقله ابن تيمية , ((

(

قال حرب الكرماني في مسائله: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فلم يره شيئا

)انتهى
لم يره شيئا ؟ ماذا تعني هاته العبارة عندك ؟
وكذلك عبارته التي نقلها ابن تيمية عنه (

قَالَ حَرْبٌ الْكِرْمَانِيُّ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» ؟ فَقَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ

)) انتهى
ما معنى لا أصل له ؟
وفي رواية أخرى ذكرها ابن رجب أنه قال انه من كلام ابن المنتشر , من صغار التابعين ؟؟
وكذلك قال العقيلي -وهو قبل ابن الجوزي - ((

وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ يُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ مُرْسَلًا بِهِ

) انتهى

وحتى الشيخ الألباني لم يجزم بوضعه وحكم بضعفه فقط، فقال في "الضعيفة" (رقم: 6824): "ضعيف".

اتهمتني بعدم القراءة ؟ وليتك قرأت كلام الالباني كاملا , فانه تعقب كلام البيهقي الذي فرحت به , وكذلك كلام السخاوي في تقوية الضعيف , حيث قال في تمام المنة
((

قلت: هذا رأي السخاوي ولا نراه صوابا لأن شرط تقوي الحديث بكثرة الطرق وهو خلوها من متروك أو متهم لم يتحقق في هذا الحديث فانظر مثلا حديث جابر هذا فإن له طريقين:الأول: عن محمد بن يونس: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عنه.
أخرجه البيهقي.
فهذا إسناد موضوع من أجل محمد بن يونس - وهو الكديمي - فإنه كذاب قال ابن عدي:..)) انتهى
فهذا اسناد موضوع , مع أن الالباني أحال على كلام شيخ الاسلام الذي أعرضت عنه , وقال انه ((يشرح الصدر )) صدور أهل السنة
وقال عن الطريق الأخرى لابن عبد البر ..(قال فيها الحافظ ابن حجر:
"هذا حديث منكر جدا".)) انتهى
فنظر كيف نقل حكم ابن حجر الذي جعلت أنت عبارته لا تدل على الضعف بينما جعلت عبارة البيهقي تدل على الصحة ؟؟
أما تعقبه لكلام البيهقي فههنا
((هذه الأسانيد - وإن كانت ضعيفة؛ فهي - إذا ضم بعضها إلى بعض؛ أخذت قوة. والله أعلم ".
قلت: شرط التقوية غير متوفر فيها - وهو: سلامتها من الضعف الشديد -.
وهاك البيان:...)) انتهى
ثم بين وهاءها , وكثير من الناس يظن أن كثرة الطرق تقوي الحديث ولم يعلم أن كثرة الطرق أحيانا تزيد الحديث وهنا على وهنه وضعفا الى ضعفه .
أما ما قاله ابن حجر في أن أشهر رواياته هي طريق ابن مسعود , فبعد التحقيق يتبين أنها أوهى طرقه
فقد تفرد به الهيصم , وقد قال فيه ابن حبان في المجروحين ( - هَيْصَم بن الشداخ شيخ يروي عَن الْأَعْمَش الطَّامَّات فِي الرِّوَايَات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ..)) انتهى
هو يقول لا يجوز الاحتجاج به ؟؟ فهذا من طوامه , واتهمه أبو زرعة أيضا .

اتهمتني بعدم القراءة ؟ وليتك قرأت كلام الالباني كاملا

يا أخي، أنت تنقل لي كلامه من "تمام المنة" وأنا نقلت لك كلام الشيخ من "السلسلة الضعيفة"، وهناك تكلم الشيخ عن جميع روايات وحكم بضعف الحديث.

وكثير من الناس يظن أن كثرة الطرق تقوي الحديث ولم يعلم أن كثرة الطرق أحيانا تزيد الحديث وهنا على وهنه وضعفا الى ضعفه

هذا معلوم عند المحدثين، وكما أنت تعلم عن شروط تقوية الحديث، وأيضا علم هذا جيدا كل من الحفاظ الذي صحح وقوى هذا الحديث كالبيهقي، وابن القطان، وأبو الفضل ابن ناصر الحافظ، وأبو موسى المديني، والمنذري، والعراقي، وابن حجر العسقلاني، والسخاوى، وابن حجر الهيتمي، ونور الدين السمهودي، والسيوطي، والمناوى، ونجم الدين الغزي، وابن عراق الكناني، والزرقاني، ونور الدين الحلبي الشافعي، والشوكاني، وأبو الحسنات اللكنوي، وعبيد الله المباركفوري، وغيرهم...

أما ما قاله ابن حجر في أن أشهر رواياته هي طريق ابن مسعود، فبعد التحقيق يتبين أنها أوهى طرقه

أخي! الحافظ ابن حجر قوى طريق عن أبي سعيد الخدري وليس طريق ابن مسعود!
وقال ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص 28): "وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الله بن نافع، ولولا الرجل المبهم لكان إسناده جيدا، لكنه يقوى بالذي قبله".
ارجع الى كتابه وتأكد.

ثم أخي العزيز لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث جابر الذي رواه ابن عبد البر، وأثر الذي موقوف عن عمر بن الخطاب، وأثر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو من التابعين، ألا يكفي هذا لتقوية الحديث؟
وخاصة في هذه الأسانيد لا يوجد ولا واحد من المتهمين ولا المتروكين ولا الضعفاء ولا المجاهيل، بل كلم ثقات.
والله أعلم.

بارك الله فيك.

أخي! الحافظ ابن حجر قوى طريق عن أبي سعيد الخدري وليس طريق ابن مسعود!
وقال ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص 28): "وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الله بن نافع، ولولا الرجل المبهم لكان إسناده جيدا، لكنه يقوى بالذي قبله".

قال في موضع آخر أن أشهر طرقه رواية ابن مسعود , فتبين أنها أوهي طرقه
ورواية جابر التي قيل أن رجالها ثقات , تبين أن فيها ناصبي وفيها انقطاع وتدليس
ولعلك لا تفرق بين شيئين , قولهم الاسناد حسن أو صحيح وقولهم الحديث حسن أو صحيح
فكون الاسناد حسن أو رجاله ثقات لا يستلزم تصحيح الحديث
وحديث جابر كما سبق ذكره لم يروه أحد من أهل الحديث فأنى له الحسن ؟
وانقل لنا كلام هؤلاء المصححين واحدا واحدا , بلفظهم الصريح ,
مع أنه يمكن الاستغناء عن المتأخرين بكلام الأئمة المتقدمين ,

قال في موضع آخر أن أشهر طرقه رواية ابن مسعود

أين هذا موضع آخر؟ بارك الله فيك.
وأين مصدر الكلام الحافظ ابن كثير؟

ورواية جابر التي قيل أن رجالها ثقات , تبين أن فيها ناصبي

كيف تبين هذا؟! ما هو الدليل على أن الفضل بن الحباب كان ناصبيا؟!
هل قرأت ما كتبته فوق:
هل بمثل هذه الروايات المجاهيل من الأدباء نتهم الأئمة الحفاظ؟! هل صاروا حجة على أهل الحديث؟!
الراوي هذه القصة غير معروف، وأبو علي التنوخي نفسه مغموز بالتشيع، تعصب للمعتزلة، واعتقد بالتنجيم، كما ذكر المحقق "الفرج بعد الشدة" (1/44-45).
وقال الإمام الذهبي في "ميزان الإعتدال" (5/425) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب: "كان ثقة عالما، ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليمانى: "إنه من الرافضة"، وهذا لم يصح عن أبي خليفة".
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "طبقات علماء الحديث" (2/384) "أبو خليفة: الإمام الثبت، محدث البصرة".
"ثقة عالم"، "الإمام الثبت" – مثل هذا التكرار من أعلى العبارات في التعديل.

وفيها انقطاع وتدليس

انقطاع بين من ومن؟
أما عن تدليس أبي الزبير، فقرأ ما كتب في هذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/t118611/

ولعلك لا تفرق بين شيئين , قولهم الاسناد حسن أو صحيح وقولهم الحديث حسن أو صحيح

الحمد لله، هذا التفريق المعلوم، ولكن إذا قال أحد الحفاظ: "إسناد صحيح" ولم يذكر أي علة كـ: "إسناد صحيح ولكن هو منقطع" أو: "اسناد حسن ولكن هو شاذ" وغير ذلك، فهذا الحكم يدل على أنه حديث صحيح في نفسه.
إقرأ أخي الكريم جيدا:
قال الحافظ ابن الصلاح في "مقدمة في علوم الحديث" (ص 23):
"قولهم: "هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد" دون قولهم: "هذا حديث صحيح أو حديث حسن" لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح لكونه شاذا أو معللا".
ثم قال: "غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: "إنه صحيح الإسناد"، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر".
وهذا تجد كثيرا عند الشيخ الألباني. مثلا هو يقول عن الحديث في "الصحيحة": "إسناده صحيح" ويقول عن نفس الحديث في "صحيح الجامع" أو "صحيح الترغيب": "صحيح".

وحديث جابر كما سبق ذكره لم يروه أحد من أهل الحديث فأنى له الحسن؟

أليس الحافظ ابن عبد البر من الأئمة الحديث؟
وهل عدم الورود الحديث في الكتب الستة أو الكتب التسعة دليل على عدم قبوله؟
وكم من الأحاديث والآثار النادرة والغريبة خارج الكتب التسعة صححها الحفاظ.

وانقل لنا كلام هؤلاء المصححين واحدا واحدا , بلفظهم الصريح

خذ أخي العزيز على سبيل المثال:

قال الحافظ ابن القطان في "فضائل عاشوراء" (ق 16) عن حديث جابر:
"إسناد هذا الحديث حسن، وإنما لم نصححه [من أجل] تدليس أبي الزبير، وهو لم يذكر سماعه من جابر لهذا الحديث، ومسلم يقبل روايته، وكيفما كانت فهو صحيح على مذهبه، وليس في الباب [يصح] إلا هو، وأما ما روي فيه عن ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة فلا يصح".

قال الحافظ العراقي في "التوسعة على العيال" عن حديث جابر:
" وَرِجَالُهُ كَمَا تَرَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، لَيْسَ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ غَيْرُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مُعَنْعَنًا. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا، رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بَعْضُهَا مُعَنْعَنْ، وَبَعْضُهَا يُحَدِّثُنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا...
وَأَقَلُّ أَحْوَالِ هَذَا الطَّرِيقِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ".
ثم قال: "وَرَوَيْنَا عَنِ الْبَيْهَقِيِّ بِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ بَعْدَ أَنْ رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ الْمُتَقَدِّمَة ِ قَالَ: «هَذِهِ الأَسَانِيدُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةٌ فَهِي إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَحْدَثَتْ قَوَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» انْتَهَى كَلامُهُ.
هَذَا مَعَ قُوَّتِهِ لَمْ يَقَعْ لَهُ رِوَايَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ الَّتِي هِيَ أَصَحُّ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ: "إِنَّ مَجْمَوعَ الطُّرُقِ أَحْدَثَتْ لَهُ قُوَّةً".

قال الحافظ ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (13/542) بعد ذكر حديث جابر:
"ورواه الحافظ أبو موسي المديني في كتابه "فضائل الأيام والشهور" ثم قال: "حديث حسن".

وجاء في "إعانة الطالبين" (2/267) للشيخ البكري الدمياطي الشافعي:
"وحاصله أن ما ورد من فعل عشر خصال يوم عاشوراء لم يصح فيها الا حديث الصيام والتوسعة على العيال، وأما باقي الخصال الثمانية فمنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو منكر موضوع".

كيف تبين هذا؟! ما هو الدليل على أن الفضل بن الحباب كان ناصبيا؟!
هل قرأت ما كتبته فوق:

هل بمثل هذه الروايات المجاهيل من الأدباء نتهم الأئمة الحفاظ؟!

عجيب ؟
تريدني أن أصدقك أنت وأكذب الحافظ حين قال أنه ناصبي ؟؟
طيب , هم اتهموه بالرفض فرد ذلك الحافظ وحكى ما يثبت نصبه , والأعجب طعنك في رواية التنوخي لأنه متشيع ؟
وهذا دليل قاطع على أنه ناصبي , فلو كان رافضيا لما اتهمه رافضي مثله ؟ حكم عفلك قليلا قبل الطعن في الحفاظ لأجل نصرة حديث موضوع وبدعة واهية
وكذلك توهيم الحفاظ الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس ؟
هل أصدقك أنت وأكذب ابن حجر والعلائي وابن العجمي والسيوطي الذين قالوا انه مشهور بالتدليس ؟
والحافظ رد على الحاكم وقال قد وصفه النسائي وغيره بالتدليس ؟؟
أما ما نقلته من كلام لتقوية هاته البدعة , فليس فيها تصريح من واحد منهم ,
وأنظر الى كلام شيخ الاسلام , وابن القيم وابن رجب , حين أحالوا على الحفاظ والأئمة قبلهم ,
وأنت تحتج بكلام موهم لبعض المتأخرين المتساهلين ؟
وهذا العلامة الألأباني يصف الحديث بالوضع , في مقدمة الترغيب والترهيب
قال الألباني ( - عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانهاوالحقيقة؛ أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين؛ فإن كثيراً من العبادات، التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية، بل والموضوعة، كمثل التوسعة يوم عاشوراء،))
وقال في تمام المنة معتمدا على شيخ الاسلام الذي ا‘رضت عنه ولم تقنع بكلامه
((الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين رضي الله عنه الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام والاكتحال وغير ذلك يوم عاشوراء معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه لأن قتله كان فيه. ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب
وذكر أنه سئل الإمام أحمد عنه فلم يره شيئا وأيد ذلك بأن أحدا من السلف لم يستحب التوسعة يوم عاشوراء وأنه لا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة وقد فصل القول في هذا في "الفتاوى" .....))