الموضوع: الذي يعحبني في عبد القادر وشعيب أنهما يحكمان على ظاهر الإسناد هروبا من العلة والشذوذ

الذي يعحبني في عبد القادر وشعيب أنهما يحكمان على ظاهر الإسناد هروبا من العلة والشذوذ

الذي يعحبني في الشيخ عبد القادر وشعيب أنهما يحكمان على ظاهر الإسناد والرواية هروبا من العلة والشذوذ .

قال الدكتور محمود الطحان في كتابه أصول التخريج ودراسة الأسانيد :

( استحسان اكتفاء الباحث في الإسناد بقوله: صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد، أو ضعيف الإسناد )
مر بنا أن كشف العلة والشذوذ في الحديث نفيًا أو إثباتًا أمر صعب جدًّا لا يقوى عليه كل باحث أو مشتغل بالحديث ، لكن يستحسن في حق الباحث في الأسانيد أن يقول في نهاية بحثه عن مرتبة الحديث صحيح الإسناد ، أو حسن الإسناد ، أو ضعيف الإسناد ، ولا يتعجل فيقول : صحيح أو حسن أو ضعيف لأنه بالنسبة لقوله عن الحديث صحيح او حسن ربما يوجد حديث آخر يعارضه في معناه ، وسنده قوي ، فيكون الحديث الذي حكم عليه بالصحة شاذا ، أو ربما اكتشفت في الحديث علة غامضة لم يستطع الباحث اكتشافها .
وبالنسبة لقوله عن الحديث : ضعيف ربما وجد له تابع أو شاهد يقويه ، ويجبره فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره .

فالأولى في حق الباحث إذن أن يقول في نهاية بحثه عن الحديث : صحيح الإسناد ، أو حسن الإسناد ، أو ضعيف الإسناد .
__________________
رأيي أعرضه ولا أفرضه

لكل من الشيخين عبد القادر وشعيب قدرهما المعروف عند أهل العلم بالحديث وفنونه، إلا أن فرسانَ هذا الشأنِ يتمايزون عن غيرهم في باب العلة والشذوذ، وإلا استطاع هذا العلم كلُ من تعلم مبادئ علم المصطلح وأحسن التعامل مع كتب الرجال، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته كما يقول ابن المديني.

منقول عمر الزهيري


جزاك الله خيراً. شيخ خالد
نعم هو الأولى لكن لا مانع من الحكم على الحديث لأن المحدث إنما يحكم على الحديث بما ظهر له من سند او اكثر
واخشى ان يفهم البعض من قول الشيخ الطحان ان الحكم على الحديث لا يجوز وانما على سنده وكلامه لا يلزم منه ذلك وانما يستحبه لأنه الأحوط.
وأمر آخر يا شيخ خالد الشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند احمد وصحيح ابن حبان كثيراً اجده يخرج الحديث من طرق متعددة ويعلق على الحديث اي المتن وليس الإسناد وحسب.


منقول من سيدي محمد اندَيَّه

الذي يعحبني في الشيخ عبد القادر وشعيب أنهما يحكمان على ظاهر الإسناد والرواية هروبا من العلة والشذوذ .
جزاكم الله خيرا
قال ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح:
...ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني الصحيحة بلا تكرير - أربعة آلاف وأربعمائة حديث.


وهذا العدد القليل الذي اقتصر عليه المتقدمون لشدة مهارتهم في العلل الخفية القادحة في صحة الأحاديث لم يكفي المعاصرين الذين بينهم قرون كثيرة مع الرواة فاقتصروا على ظاهر حال الراوي من خلال ترجمته، ونسوا أن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن، فصححوا آلافا من الأحاديث واحتجوا بقول من يقول من المتقدمين: حفظت مائة ألف حديث ، أو لخصت كتابي من ثلاثمائة ألف حديث ، أو ما تركت من الصحيح أكثر مما كتبت ... ونحو ذلك

جزاكم الله خيرا
أصبح الكلام على الأحاديث أمرا ميسورا فيما يزعمه أهل زماني وقدكان بحرا لم يلجه إلا الغواصون !
حتى رأيت مخرجا يحيل على كلمة (الحدث) في الفقه في باب الطهارة والوضوء إلى مراجعة كتاب الدكتور الطحان : تيسير مصطلح الحديث وينوع الكلمة إلى حديث قدسي ونبوي !

فالمعاصرون
إماعن علم وصلوا إليه غامروا ...

أوعن جهل زعموا ... فخاضوا ...

وماكان ابن الصلاح يجهل الأمر حتى شدد فيه !