حكم التجارة عن طريق النت بهذه الصورة
السلام عليكم
يقوم البعض بعرض سلع كالملابس مثلا على الانترنت بحيث يتمكن المشتري من معرفة ألوانها ومقاساتها وهي في الحقيقة غير موجودة عند البائع وإنما إذا أراد المشتري شراءها يطالبه البائع بدفع الثمن كاملا أو عربونا لها لاثبات جديته في الشراء ومن ثم يطلبها له من متجرها الاصلي الذي في الغالب يكون خارج البلاد ويستغرق وقتا للوصول فما الحكم في ذلك؟
مشرف
هذه الصورة تعتبر وعد بالبيع وهو ما يسمى ببيع المرابحة، وتجوز بشروط:
1- أن لا يتم البيع إلا بعد امتلاك السلعة.
2 - أن يحوزها إلى رحاله: (مخزنه أو محله أو مكان يملكه).
3 - أن لا يجبره على الشراء.
هل أفهم من ذلك أنها غير جائزة لفقدان شرط امتلاك السلعة؟
لأنه سيسلم له المبلغ كاملا قبل طلبها من المتجر الأصلي و حيازته لها في مخزنه
مشرف
لهما أن يتفقا على البيع بالصورة المذكورة، لكن لا يتم العقد إلا بعد امتلاك السلعة وحوزها إلى الرحل وعدم إلزام المشتري بالشراء.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربا
هذه الصورة لا تخلوا من احدى ثلاث حالات:
الأولى : أن يشتري المشتري السلعة من البائع قبل أن يشتريها البائع من متجرها الأصلي فهذه تدخل في بيع ما ليس في الملك وهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تبع ما ليس عندك).
الثانية: أن يشتري المشتري السلعة من المتجر الأصلي ويكون الذي قام بعرض السلع على الانترنت كالوكيل يباشر باشتراء السلعة من المتجر للمشتري الأول مقابل أجر معلوم، وهذه جائزة اذا كان الوكيل مأذونا له على قول بعض أهل العلم.
الثالثة: أن يطلب المشتري من الذي قام بعرض السلع شراء السلعة من المتجر ليشتريها منه ثانية مقابل ربح معلوم، فهذه هي صورة المرابحة للآمر بالشراء وهي جائزة بشروط على قول بعض أهل العلم.
تنبيه: هذه التعليقات أرجوا أن تكون مجرد مشاركة وليست فتوى لجهالة حال المعلق.
كيف يتم العقد هل بمجرد دفع الثمن للبائع؟وإذا كان كذلك فمعناه أن الصورة التي ذكرت غير جائزة لأن البائع لن يعتمد طلب المشتري في شراء السلعة إلا بعد تحويل المبلغ له كاملا بالإضافة إلى أجرة الشحن والا اعتبر طلبه لاغيا وبالتالي ستكون السلعة في متجرها الأصلي وليست عند البائع
مشرف
بالفعل وبهذا الوصف يعتبر الصورة غير جائزة.
أخي أبو البراء هل تقصد بيع المرابحة للامر بالشراء
فان الصورة ليس فيها ما يدل على ذلك
مشرف
قلت بيع مرابحة لأنهما يتفقا على السلعة ووصفها ثم يقوم البائع بإحضار السلعة ثم بيعها للمشتري، وعلى أساس أن السائلة تقول قد يعطيه الثمن أو عربون لجدية العقد،
والمرابحة: قد عرف الفقهاء لغة: الزيادة.
واصطلاحاً: نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. (الموسوعة الفقهية).
وقال الإمام ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحدٍ كراهة) (المغني لابن قدامة، مسألة بيع المرابحة).
مشرف
مشرف
لكن أخي من شروط المرابحة أن يكون رأس المال معلوم، والربح معلوم، وهنا لم يذكر رأس مال السلعة ولا الزيادة عليه.
مشرف
لماذا لا يمكن اعتبار العارض للسلعة وكيلا عن المشتري في شراء السلعة من متجرها الأصلي؟مالفرق بين الصورة المذكورة وبين كونه وكيلا عن المشتري؟أرجو الإيضاح
بارك الله فيكم
مشرف
لا بأس أن يكون وكيلًا للمشتري ويأخذ أجرة على وكالته هذه؛ بشرط أن تكون بعد أدائه للبيع.
وهذه الحالة لا يضمن توابع البيع من خسارة وفساد إلا عند إهماله، وكذا لا يربح لنفسه وإنما يعطيهم السلعة بنفس ثمن الشراء ويأخذ من موكله أجرة عمله، والله أعلم.
مشرف
وفيكم بارك الله
أفهم من ذلك أن قبض العارض للسلعة للثمن قبل إيصال السلعة للمشتري أو حيازتها من متجرها يجعل هذه الصورة غير جائزة؟
مشرف
له أن يأخذ جزء من المال على سبيل العربون، لا على سبيل البيع؛ لأنه لم يمتلك السلعة.
جزيتم خيرا..
البعض يأتي بصورة لموديل لم يجده في الأسواق القريبة منه فيطلب من التاجر أو أي أحد بالبحث عنه في السوق فإذا وجده اشتراه له لكن بعد أن يقبض ثمنه ويقول أنا لم أبع لنفسي إنما أردت خدمة الزبون بالبحث له عن السلعة التي يريدها فهل هذه داخلة في بيع مالا يملك؟
رد مع اقتباس
