سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب بعض العلماء
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب بعض العلماء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    9,639

    افتراضي سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب بعض العلماء

    سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب بعض العلماء


    السؤال : ما أسباب وجود أحاديث ضعيفة في كتب المتقدمين كابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله ؟ وكيف نتعامل معها ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    تنقسم الأحاديث الضعيفة – من حيث جزمنا بردها وضعفها - إلى ثلاثة أقسام :
    القسم الأول :
    أحاديث يجزم بردها وكذب نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : وهي نوعان :
    1- أحاديث جاءت من طريق الرواة الكذابين والمتهمين ، أو شديدي الضعيف سيِّئِي الحفظ ، ويظهر في متنها نكارة لا يصدر مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    2- أو التي يُجزَم بخطئ راويها حين يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا ، فيرفع الموقوف ، أو يسند المرسل ، أو يزيد وينقص في المتن أو الإسناد .
    فهذه الأحاديث لا تكاد تجد منها شيئا في كتب أهل العلم المحققين إلا ما يذكرونه للتنبيه على وهنه ونكارته ، أما أن يكون في معرض الاستدلال والاستشهاد : فهذا لا يقع إلا نادرا على سبيل الوهم والخطأ .
    القسم الثاني :
    أحاديث ضعيفة بسبب وجود راو ضعيف أو مجهول محتمل الضعف ، أو بسبب انقطاع يسير ، مع عدم وجود نكارة في المتن مناقضة للثابت من الشريعة .
    وهذا القسم لا يجزم العلماء برده وتكذيب نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يعتبرون احتمال صدوره عنه صلى الله عليه وسلم قائما ، إذ قد يحفظ الراوي الضعيف ويصيب ، كما قد يكون الراوي الساقط من الإسناد أو الراوي المجهول ثقة ، فتجدهم يحكمون بقبول الحديث إذا اجتمعت بعض القرائن التي تقوي هذين الاحتمالين كتعدد الطرق ومجيئه من غير وجه .
    يقول ابن الصلاح في "المقدمة" (ص/9) :
    " إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح ، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به : أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور " انتهى .
    ويقول السيوطي في "تدريب الراوي" (1/75-76) :
    " ( وإذا قيل ) هذا حديث ( غير صحيح ) : فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ، لا أنه كذب في نفس الأمر ، لجواز صدق الكاذب ، وإصابة مَن هو كثير الخطأ " انتهى .
    فإذا وجد أهل العلم أنَّ ضعفَ الحديث المعيَّن ضعفٌ محتملٌ ، ورأوا في متنه معنًى مقبولا في جملة الشريعة ، لم يتورعوا – في الغالب – عن ذكره وتدوينه استئناسا وليس استدلالا ، فهم متفقون على أن الاستدلال على الأحكام الشرعية يجب أن يكون بالحديث الصحيح ، ولكنهم يستأنسون بهذا القسم من الضعيف في أبواب القصص والرقائق والسير والآداب والأخلاق وفضائل الأعمال ونحوها .
    فيمكن تلخيص أسباب ذكر العلماء هذه الأحاديث الضعيفة في كتبهم بما يلي :
    1- اعتبار احتمال ظهور صدقها وصحتها ببعض الشواهد والطرق والمتابعات ، فيستأنسون بمعانيها في تلك الأبواب إذا كانت مقبولة في الجملة .
    2- تقليد من سبقهم من أهل العلم ، ممن أخرج الحديث وبوب عليه في مصنفات السنة ولم يحكم برده وتكذيبه ، فيوكلون العهدة عليه .
    3- وفي كثير من الأحيان يصحبون ذكر هذه الأحاديث ببعض ما يدل على ضعفها ، كالتصريح بالضعف ، أو ذكرها بصيغة التمريض : رُوي ، حُكي ، وجاء في الحديث...ونحوها .
    القسم الثالث :
    أحاديث مختلف فيها ، مترددة بين القسمين السابقين ، وبين قسم الحديث الحسن والمقبول ، فيكون ذكر أهل العلم لها في كتبهم من باب اعتبار هذا الخلاف ، أو ترجيح قبول الحديث أو على الأقل عدم الجزم برده .
    هذا واحتمال الخطأ وارد في كل ذلك ، فالعلماء وإن اتسعت معارفهم فذلك لا يثبت العصمة لهم ، فقد يذكر الحديث الضعيف ظنا منه أنه صحيح ، وإذا كان الخطأ قد وقع لأئمة السنة أصحاب المصنفات والسنن والجوامع ، فوقوعه فيمن بعدهم من العلماء أولى وأقرب .
    يقول الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/447) :
    " فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة ، إما لذهول عن ضعفها ، وإما لقلة معرفة بالنقد " انتهى .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    9,639

    افتراضي

    أولا : كان عند العلماء قاعدة تقول : من أسند فقد أحال (بمعنى) أن العالم كل عمله أن يجمع لك الأسانيد والمتون (أي يجمع كل ما قيل في هذا الموضوع صحيحا أو ضعيفا او موضوعا كالتاريخ للطبري والبداية والنهايه لابن كثير يجمع كل كلام وإن كان باطلا بل وإن كان إسرائيليات لأنه يجمع كل ما قيل في الباب كما يجمع الانسان في بحثه في مسألة كل كلام فيها وإن كان خطأ كما في مقارنة الاديان وغيرها ) ويترك علم الصحة والضعف والجرح والتعديل في الرواة للعلماء
    المتخصصين في ذلك كالإمام أحمد وابن معين وغيرهم .

    ثانيا : من العلماء الذين نقلوا لنا السنة من كان لا يعلم صحة الحديث من ضعفه (أي ليس له دراية بعلم الرجال كالمتخصص في الفقه فقط أو التفسير فقط مثلا) يقول الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/447) : فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة ، إما لعدم علم ضعفها ، وإما لقلة معرفة بالنقد " انتهى.

    ثالثا : نقل العلماء كل ماقيل بحرفه ولم يغيروا فيه وإن كان ضعيفا ومنهم من نبه عليه أنه ضعيف ( وهذا من باب الامانة العلمية).

    رابعا : قد يكون هذا الحديث ضعيفا عندك ولكنه صحيحا عند غيرك بأن يكون له طرق كثيره عند علماء أخرين ولم تعرف عنها شئ وهذا وارد بتباعد البلدان الذين علم فيهم الصحابة والتابعين، وبكثرة أحاديث السنة .

    قد يقوي هذا الحديث الضعيف حديثا أخر جيد الاسناد ويرتقي به الى درجة القبول .

    خامسا : الأحاديث الموضوعة والمكذوبات لم تحذف لأهداف منها :

    هي أدلة وإثباتات على كذب الراوي وعدم صدقه فهي براهين عليه ومع وجودها في الكتب لم يغفلوا عن بيانها

    ومنها: أن تعرف فتحذر. وغير ذلك من الفوائد المعروفة عند أهل التخصص

    وقد حكى الخليلي في الإرشاد بسند صحيح :

    ( أن أحمد بن حنبل قال ليحيى بن معين – وهما بصنعاء

    ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان بن أبي عياش :

    تكتب نسخة أبان بن أبي عياش ، وتعلم أنه كذاب يضع الحديث؟

    فقال: يرحمك الله يا أبا عبد الله

    أكتبه حتى لو جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس أقول له:

    كذبت ، ليس هذا من حديث ثابت ، إنما هو من حديث أبان


    سابعا
    : الأحاديث الضعيفة الناتجة عن سوء حفظ الراوي لم تحذف لمصلحة ولأهداف أيضا ، منها:

    معرفة خطأ الراوي في الحديث

    وأيضا لتقوية الحديث إذا جاء المتابع لهذا الراوي
    وغير ذلك من الفوائد

    أما الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم


    قد تفطن لها المسلمون قديما لما أراد بعض الزنادقة إفساد هذا الدين !

    فقد استخدم علماء الحديث معهم علم الإسناد ، فلهذا لم يتحقق لهم ما أرادوا ، وبينوا كذبها في مصنفات خاصة

    وقد قال الإمام محمد بن سرين – رحمه الله تعالى – المتوفى سنة: 110 هـ :

    ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد
    *
    فلما وقعت الفتنة قالوا سمُّوا لنا رجالكم

    فينظر إلى أهل السُّنَّةِ فيؤخذ حديثهم

    وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم )

    و قيل لعبد الله بن المبارك :

    هذه الأحاديث الموضوعة ؟! قال يعيش لها الجهابذة

    فكيف يقال إن المسلمين لم ينتبهوا لذلك ؟!

    كيف يقال ذلك ! وقد صنف المسلمون كتبا في معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة !

    كيف يقال ذلك ؟! والمسلمون قد صنفوا كتبا في معرفة الرواة وبينوا صدقهم وكذبهم وسوء حفظهم

    ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم

    وكتاب التاريخ الكبير للبخاري

    وكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل

    وكتاب تهذيب الكمال للمزي ومختصره تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر

    وغير ذلك من الكتب المشهورة والمعروفة عند علماء هذا الفن

    بل تجاوز الأمر فوق ذلك أن صنفوا كتبا في معرفة أخطاء وأوهامهم الراوة

    وهذه الكتب من أدق العلوم وأصعبها

    ككتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي

    والعلل للترمذي

    والعلل للحافظ أبي الحسن الدارقطني

    وغير ذلك من الكتب


    و تنقسم الأحاديث الضعيفة – من حيث جزمنا بردها وضعفها - إلى ثلاثة أقسام :
    القسم الأول :
    أحاديث يجزم بردها وكذب نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : وهي نوعان :
    1
    - أحاديث جاءت من طريق الرواة الكذابين والمتهمين ، أو شديدي الضعف سيِّئِي الحفظ ، ويظهر في متنها نكارة لا يصدر مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    2
    - أو التي يُجزَم بخطئ راويها حين يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا ، فيرفع الموقوف ، أو يسند المرسل ، أو يزيد وينقص في المتن أو الإسناد .
    فهذه الأحاديث لا تكاد تجد منها شيئا في كتب أهل العلم المحققين إلا ما يذكرونه للتنبيه على وهنه ونكارته ، أما أن يكون في معرض الاستدلال والاستشهاد : فهذا لا يقع إلا نادرا على سبيل الوهم والخطأ .
    القسم الثاني :
    أحاديث ضعيفة بسبب وجود راو ضعيف أو مجهول محتمل الضعف ، أو بسبب انقطاع يسير ، مع عدم وجود نكارة في المتن مناقضة للثابت من الشريعة .
    وهذا القسم لا يجزم العلماء برده وتكذيب نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يعتبرون احتمال صدوره عنه صلى الله عليه وسلم قائما ، إذ قد يحفظ الراوي الضعيف ويصيب ، كما قد يكون الراوي الساقط من الإسناد أو الراوي المجهول ثقة ، فتجدهم يحكمون بقبول الحديث إذا اجتمعت بعض القرائن التي تقوي هذين الاحتمالين كتعدد الطرق ومجيئه من غير وجه .
    يقول ابن الصلاح في "المقدمة" (ص/9) :
    " إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح ، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به : أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور " انتهى .
    ويقول السيوطي في "تدريب الراوي" (1/75-76) :
    " ( وإذا قيل ) هذا حديث ( غير صحيح ) : فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ، لا أنه كذب في نفس الأمر ، لجواز صدق الكاذب ، وإصابة مَن هو كثير الخطأ " انتهى .
    فإذا وجد أهل العلم أنَّ ضعفَ الحديث المعيَّن ضعفٌ محتملٌ ، ورأوا في متنه معنًى مقبولا في جملة الشريعة ، لم يتورعوا – في الغالب – عن ذكره وتدوينه استئناسا وليس استدلالا ، فهم متفقون على أن الاستدلال على الأحكام الشرعية يجب أن يكون بالحديث الصحيح ، ولكنهم يستأنسون بهذا القسم من الضعيف في أبواب القصص والرقائق والسير والآداب والأخلاق وفضائل الأعمال ونحوها .
    فيمكن تلخيص أسباب ذكر العلماء هذه الأحاديث الضعيفة في كتبهم بما يلي :
    1- اعتبار احتمال ظهور صدقها وصحتها ببعض الشواهد والطرق والمتابعات ، فيستأنسون بمعانيها في تلك الأبواب إذا كانت مقبولة في الجملة .


    2- تقليد من سبقهم من أهل العلم ، ممن أخرج الحديث وبوب عليه في مصنفات السنة ولم يحكم برده وتكذيبه ، فيوكلون العهدة عليه .


    3- وفي كثير من الأحيان يصحبون ذكر هذه الأحاديث ببعض ما يدل على ضعفها ، كالتصريح بالضعف ، أو ذكرها بصيغة التمريض : رُوي ، حُكي ، وجاء في الحديث...ونحوها .
    القسم الثالث :
    أحاديث مختلف فيها ، مترددة بين القسمين السابقين ، وبين قسم الحديث الحسن والمقبول ، فيكون ذكر أهل العلم لها في كتبهم من باب اعتبار هذا الخلاف ، أو ترجيح قبول الحديث أو على الأقل عدم الجزم برده .
    هذا واحتمال الخطأ وارد في كل ذلك ، فالعلماء وإن اتسعت معارفهم فذلك لا يثبت العصمة لهم ، فقد يذكر الحديث الضعيف ظنا منه أنه صحيح ، وإذا كان الخطأ قد وقع لأئمة السنة أصحاب المصنفات والسنن والجوامع ، فوقوعه فيمن بعدهم من العلماء أولى وأقرب وكان العلماء يقولون من أسند فقد أحال.
    يقول الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/447) :
    " فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة ، إما لعدم علم ضعفها ، وإما لقلة معرفة بالنقد " انتهى .
    والله أعلم .

    وهنا نسأل النصارى (المسيحيين) لماذا تحتفظون بالترجمات المتناقضة في كتبكم؟ ، لماذا لا تحرقونها كما تقولون للمسلمين ؟
    نقرأ بعض التراجم المتناقضة في نفس الأماكن من الكتاب :
    فى سفر صموئيل الأول 13-1
    كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على اسرائيل
    ترجمة الفانديك
    وملَكَ شاوُلُ أربعينَ سنَةً على بَني إِسرائيلَ
    الترجمة العربية المشتركة
    [حياة][Sm1.13.1][ كان شاول ابن (ثلاثين) سنة حين ملك، وفي السنة الثانية من ملكه،]
    [كاتوليكية][Sm1.13.1][وكان شاول ابن... حين صار ملكا، وملك... سنة على إسرائيل ، ترجمة فيها نقط هههههههه أكمل .
    # وفى أخبار الأيام الثانى 22-2
    كان اخزيا ابن اثنتين واربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في اورشليم واسم امه عثليا بنت عمري. ترجمة الفنانديك
    [مشتركة][Chr2.22.2][وكان أخزيا ابن عشرين سنة حين ملك، وملك سنة واحدة بأورشليم، وكان اسم أمه عثليا بنت عمري.]
    [حياة][Chr2.22.2][ وكان أخزيا في الثانية والعشرين من عمره حين تولى الملك، ودام حكمه سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثليا، وهي حفيدة عمري

    # وفى سفر صموئيل الثانى 21-19
    ثم كانت ايضا حرب في جوب مع الفلسطينيين.فال

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    9,639

    افتراضي رد: سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب بعض العلماء

    موقفنا من أحاديث فضائل الأعمال الضعيفة

    44877


    السؤال

    ما موقف العلماء من الحديث الضعيف سنده ، ولكن متن الحديث فيه حث على فضيلة أو دعاء . نريد إجابة على ذلك .
    الجواب





    الحمد لله.
    اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فذهب بعضهم إلى جواز العمل به ولكن بشروط ، وذهب آخرون إلى منع العمل به .
    ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :
    1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .
    2- أن يندرج تحت أصل معمول به .
    3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
    وليس معنى العمل بالحديث الضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء –كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :
    ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .
    وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1/252 ) .
    وهذا القول هو الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله ، وانظر مقدمة كتاب "صحيح الترغيب والترهيب" (1/47-67) .
    وفيما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وثبت عنه من الأحاديث في فضائل الأعمال وغيرها غُنية عن العمل بالحديث الضعيف .
    فعلى المسلم أن يحرص على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويكتفي بالعمل بالصحيح .
    والله تعالى أعلم .

    https://islamqa.info/ar/answers/4487...8A%D9%81%D8%A9

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •