القاعدة التي اوردتها ، لم ينفرد المعلمي رحمه الله ، بل له سلف في ذلك وهو الامام ابن الصلاح رحمه الله ...
فقد قال في مقدمته : « إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان »
فهو هنا مال الى ان الاحاديث الغريبة في الاجزاء الحديثية المروية في الاعصار المتأخرة ولم يصححها امام متقدم او لم تكون موجودة في المصنفات المعتمدة ، أننا لا يجوز الاقدام على تصحيحها ، لتعذر تقييم الاسانيد ، وكذلك لو كان صحيحاً لما فات المتقدمين !
وما ذكره ابن الصلاح رحمه الله ، و قرره المعلمي بعد ذلك من عدم تجويز تصحيح الاحاديث في الازمان المتأخرة ، قد تعقبه عليه جمهور أهل العلم ..
فقد قال الامام الزركشي في النكت [ 1 / 158 ] : « ما ذكره ابن الصلاح من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية في هذه الأزمنة لا نعرف له فيه سلفا والظاهر جوازه ولعله بناه على جواز خلو العصر عن المجتهد المطلق والصواب خلافه .. و قال النووي : الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته .. وعليه عمل أهل الحديث وقد صحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيح »
وقال العراقي في التقييد والايضاح [ ص 23 ] : « وما رجحه النووى هو الذى عليه عمل أهل الحديث »
فما ذكره ابن الصلاح ، هو تعسف ، وانتقده عليه غير واحد وعمل اهل الحديث على خلافه
إذا وُجِد في كتب المتأخرين حديث لا يوجد في كتب المتقدمين فتلك علامة ظاهرة على وهنه
رد مع اقتباس
