حكم رؤية الهلال نهارًا
الأصل في الهلال أنه يُرى ليلًا؛ لأنَّ ضوء الشمس يحول دون رؤيته؛ ولكن قد يظهر الهلال نهارًا بسبب كسوف الشمس ووجود الظلمة في السماء؛ فإنْ ظهر نهارًا فله حالتان:
الحال الأولى: أنْ يظهر بعد زوال الشمس.
الحال الثانية: أنْ يظهر قبل زوال الشمس.
فأما الحال الأولى؛ وهو ظهوره بعد زوال الشمس فقد اتفق الفقهاء على أنه لليلة المقبلة؛ لأن ما بعد الزوال ملحق بغروب الشمس، فهو أقرب إليه.
قال ابن حزم رحمه الله: ((وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا ظَهَرَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ ظَهَرَ بِالْأَمْسِ فَإِنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمٌقْبِلَةِ))([1]).
وأما الحال الثانية؛ وهو ظهوره قبل زوال الشمس فقد اختلف فيه العلماء؛ فذهب الجمهور إلى أنه لليلة المقبلة أيضًا؛ وهو المشهور في مذهب أحمد([2]).
وذهب بعضهم، وهو رواية عن أحمد([3]) أنه إنْ ظهر قبل الزوال فإنه يكون لليلة الماضية؛ لأنه أقرب لليلة الماضية فيُلحق بها.
وعلى هذا القول، فإنْ كان ظهوره في أول رمضان وجب على الناس الإمساك في هذا اليوم الذي رئي فيه الهلال قبل الزوال وقضاء ذلك اليوم؛ لأنَّ الهلال لليلة الماضية، فيكون هذا اليوم مِنْ رمضان؛ وإنْ كان ظهوره في آخر رمضان أفطر الناس؛ لأنه لليلة الماضية، فيكون هذا اليوم مِنْ شوال.
والصحيح – وهو المشهور في المذهب ورجحه ابن قدامة وغيره – أنَّه إنْ ظهر نهارًا فإنه لليلة المقبلة مطلقًا؛ سواء رُئي قبل الزوال أو بعده.
ودليل ذلك ما رواه أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ([4]): إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا [وفي لفظ: مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ] فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ([5]).
وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أُنَاسًا رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا, فَأَتَمَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ, وَقَالَ: لَا، حَتَّى يُرَى مِنْ حَيْثُ يُرَى بِاللَّيْلِ([6]).
وأما ما رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَصُومُوا([7]).
فهو أثر ضعيف لا يصح؛ للانقطاع بين إبراهيم النخعي وعمر رضي الله عنه.
[1])) ((مراتب الإجماع)) (1/ 228).
[2])) انظر: ((المغني)) (3/ 173)، و((الإنصاف)) (3/ 272).
[3])) السابق.
[4])) بلدة بالكوفة.
[5])) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (7331)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (2599)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (9460)، والدارقطني في ((السنن)) (2196، 2197، 2199، 2200)، والبيهقي في ((الصغير)) (1309)، وفي ((الكبير)) (7982، 7984، 8191، 8192)، وقال البيهقي: ((هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه)).
[6])) أخرجه ابن وهب في ((جامعه)) (300)، والدارقطني في ((سننه)) (2220)، والبيهقي في ((الكبير)) (7986، 7987)، وإسناده صحيح.
[7])) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (7332)، والبيهقي في ((الكبير)) (7985)، وقال: ((هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًا, وحديث أبي وائل أصح من ذلك))، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (8619)، وقال: ((وهذا الأثر منقطع، وقد رُوِيَ موصولًا بخلاف هذا)).
رد مع اقتباس
