الموضوع: " حقيقة سكوت أبي داود على الحديث في سننه "

" بيان حقيقة سكوت أبي داود على الحديث في سننه "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح ج1- ص438 /441 :
" ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود .
1 : فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها .
مثل ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم .
فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على احاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم .
بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه .
ولا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط الى قبيل المنكر .

2 : وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه وصدقة الدقيقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي جناب الكلبي وسليمان بن ارقم واسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين

3 : وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة .

4 :وأحاديث المدلسين بالعنعنة .

5 : والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم .
فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود .

لأن سكوته تارة يكون
1 : اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه .
2 : وتارة يكون لذهول منه
3 : وتارة بكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته
كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما .
4 : وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر ... انتهى "

قلت : ثم ضرب الحافظ رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك من الأحاديث التي سكت عليها أبو داود وفي سننه وهي ضعيفة ...

قال الذهبي في "السير" (13/214 وما بعدها) (ترجمة أبي داود السجستاني): "قال ابن داسة: سمعت أبا داود، يقول: ذكرت في "السنن" الصحيح وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته.
قلت: فقد وفَّى -رحمه الله- بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر، عن ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا، سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لايسكت عنه، بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم".

قال السيوطي في "البحر الذي زخر" (1103-1104)-وهو في معرض مناقشة هذه المسألة-: "وقال النووي(1): "في سنن أبي داود أحاديث ظاهره الضعف، لم يبيِّنها، مع أنها متفقٌ على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه".
قال: "والحق: أن ما وحدناه في سننه، مما لم يبينه، ولم ينص على صحته، أو حسنه أحد ممن يعتمد عليه؛ فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يُعتمد عليه، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له؛ حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود". هذا كلام كلام النووي. وقال ابن حجر: "هو التحقيق، ولكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب، وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها، فلا يغتر بذلك". انتهى".
____
(1) صرّح السيوطي بعده بقليل، أن النووي قال هذا في "شرح سنن أبي داود".
قلتُ (أبو عاصم): وهذا الكتاب مطبوع بعنوان (الإيجاز في شرح سنن أبي داود)، ط. الدار الأثرية، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان.

وكلام ابن حجر قبل: "ومن هنا يظهر..". مهم جدًا إيراده ومراجعته! والذي عليه خلص الحافظ ابن حجر إلى الكلام المحقق المحرر الذي نقل عنه بالأعلى.

بارك الله فيكم.
ومن المعلوم أن هناك اختلافا في روايات سنن أبي داود ، ففي بعض الروايات من أقوال أبي داود ما ليس في الأخرى ، فقد يسكت في رواية ، وقد يتكلم أو يضعف في أخرى ، وأيضا فإن أبا داود قد يضعف الحديث بالراوي فإذا جاء ذكر هذا الراوي في حديث آخر فإنه يسكت أحياناً ؛ لأنه قد تكلم عليه قبل ذلك ، وكذلك أبو عبيد الأجري في سؤالاته ينقل كثيراً من تضعيف أبي داود لبعض الأحاديث ، وقد سكت عنها في سننه.

بحث ضعيف ، لا علاقة للمنقول فيه بعنوانه ، ولا يوجد به تنظير كافي أو حتى تطبيق عملي !
أبوداود نفسه قال في رسالته لأهل مكة : [ و ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده ، و ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض ]
فقبل أن تشرع في البحث عن الموضوع وتبدأ في نقل كلام لاحد الائمة ، فلتحدد أولاً يا أخي عن ماذا تقصد ؟
- هل تقصد ان تحدد مراد الامام ابي داود من سكوته ؟
- ام هل تقصد مقدار قوة وحجية أحكام ابي داود بوجه عام ؟
فارق بين الاثنان ... تماماً مثل ان نقول : -
1 - الترمذي حين يقول : هذا حديث حسن صحيح ، فإنه يقصد انه صحيح عنده
2 - لكن قد يكون به علة اطلع عليها غيره !
فهناك فارق بين ما ينويه ، وبين الحكم الاصلي على الحديث !
فالترمذي حين يقول هذا صحيح ، يقصد التصحيح ، اما كون انه يصحح حديثاً ويظهر في النهاية ان الحديث ضعيف للمحقق بعده ، فهذا لا علاقة له بنيته ! نحن نبحث عن نيته وقصده ومراده من اصل السكوت
فشتان بين تحقيق مقصد الامام باللفظ ، ومدى قوة هذا المقصد
فانت هنا تحقق مقصد الرجل من سكوته ، وهو قال : انه يقصد صلاحية الحديث للاحتجاج ، فانتهى الامر ...
فنقول : هل ابو داود يقصد بالسكوت التصحيح ؟ الجواب نعم
طيب هل تصحيح أبو داود قوي عند المحققين ؟ هنا موضع الخلاف الذي تذكره ، والراجح عندي نعم
والامام النووي جعل أن الأصل هو قبول احكام ابي داود الا لو ظهر للمحقق وجود الضعف المحقق في الرواية
فوجود الاحاديث الضعيفة في كتاب غالبه هو الصحة ، لا يجعلنا نهمل الكتاب بأكمله ! والله المستعان

تكملة كلام الحافظ ابن حجر في النكت على قول أبي داوّد : ( مَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح )

5 : وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت عنه فيها
6 : وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إبهام ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة.
منها: وهو ثالث حديث في كتابه - ما رواه من طريق أبي التياح قال: حدثني شيخ قال: لما قدم ابن عباس البصرة كان يُحدث عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - فذكر حديث "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله".
لم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفيه هذا الشيخ المبهم.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل.
فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة، ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه.
والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه؟
وهذا جميعه إن حملنا قوله: "وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح". على أن مراده أنه صالح للحجة. وهو الظاهر.
وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك - وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة - فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف.
ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها إفراد أم لا؟
إن وجد فيها إفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني،
وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا .
وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى – فقال : "في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه".
ثم قال: "والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له، حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود".
قلت: "وهذا هو التحقيق، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك - والله أعلم »

«النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر» (1/ 441 - 445):