" منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
هذا كتاب كنت قد قرأته من سنتين تقريباً وقد سألت اهل العلم مثل الشيخ البراك حفظه الله عن المجاز في القرأن وكل من سألت جوز وقوع المجاز في القرآن وهذا الذي طمئنني كثيرا لان الامة لاتجتمع على ضلال لكن لاأزال اريد رداً على هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد مختار الشنقيطي رحمه الله
الكتاب مدعم بأدلة كثيرة لا استطيع ان ارد كل ماكتبه الشيخ بسبب كلمة واحده فقط وهي " المجاز جائز في القرآن "
فمن لدي ردا شافي فليسعفني فيه باارك الله فييكم ...........
مشرف
الشيخ الشنقيطي رحمه الله يرى انه لامجاز في القرآن وانما يقول "أساليب "
وأيضا سمعت من يقول ان لفظ المجاز محدث احدثته المعتزلة فهل هذا صحيح
قد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن لا مجاز في الكتاب والسنة .
هذا قاله شيخ الإسلام وغيره .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر
هل هذا يعني ان الراجح انه لا مجاز في القرآن ؟؟
!
مشرف
اعلم أن العلماء مختلفين في مسألة: هل في اللغة مجاز، أو: لا؟ ومن ثمَّ هل في القرآن مجاز، أو: لا؟
فقد منع ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقوع المجاز في اللغة([1])، وهذا ما رجع إليه ابن عثيمين بعد قوله بجواز المجاز.
أما المجاز في القرآن فمن منع المجاز في اللغة فمن باب أولى منعه في القرآن، ومن مال إلى جواز وقوع المجاز في القرآن، قال بشرط منعه في آيات الصفات، وممن قال بهذا الشافعي والخطيب البغدادي.
ومن منع المجاز في القرآن من أهل السنة منعه سدًا للذريعة، حتى لا يكون مدخل لتأويل الصفات.([2])
انظر الرسالة، للشافعي ( 62 – 63 )، والفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي ( 1/65 )، وشرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ( 74 - 86 )، ومعالم الفقه للجيزاني ( 110 – 115 ).
([1]) ]قد نازع صاحب كتاب: (المجاز في اللغة والقرآن)، وهو الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني، نسبة القول بعدم وقوع المجاز في اللغة، لابن تيمية وابن القيم، وخَلُص إلى أن ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم يقولان بوقوع المجاز في اللغة والقرآن، دون وقوعه –أي المجاز- في آيات الصفات، ووافقه صاحب كتاب: (موقف السلف من المجاز في الصفات) (169 – 173 )، الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي.
([2]) بعد أن سطرت هذا الكلام وقع في يدي كتاب ماتع وشافي في هذه المسألة، وهو كتاب: (موقف السلف من المجاز في الصفات، الرد العلمي على آراء البلاغيين من خلال كتابات سعد الدين التفتازاني (23 – 25)، للأستاذ الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي أساذ البلاغة والنقد المساعد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث قال: (لاقت قضية وقوع المجاز في محكم التنزيل بصفة عامة ووقوعه في صفات الله – تعالى – خاصة، لغطًا كثيرًا طوال الحقب الماضية حتى ما خلا مكان من دولة الإسلام على مدى العصور والأزمان، من الحديث عنها وإثارتها.
وعلى الرغم من بيان وجه الصواب في هذه القضية التي حسبوها شائكة كلما أثيرت، وأنه ينحصر في وجوب إثباتها على النحو اللائق برب العزة سبحانه على الحقيقة لا المجاز على ما قضت به أدلة العقل والنقل وانعقد عليه إجماع الأمة، إلا أنها –وإلى يوم الناس هذا –لا تزال تستحوذ على فكر الكثير من البلاغيين وينشغل بالحديث عنها العديد من الباحثين والمعنيين بتلقي العلوم الشرعية، وما تفتأ كذلك تثار بشكل أو بآخر ويدور حولها ذات اللغط ونفس الشغب الذي أحدثته من قبل.
وقد كتب الدكتور علي العماري رسالة موجزة سماها: (الحقيقة والمجاز في القرآن)، ناقش فيها حجج المنكرين للمجاز، وأفرغها مما تنهض به، وأكد: أنه من الممكن أن نعتقد مذهب السلف في الأسماء والصفات –وهو مذهب قويم سليم– دون أن ننكر المجاز، وأن كثيرًا من المثبتين للمجاز يدينون بمذهب السلف في إثبات الأسماء والصفات)، ولم يؤثر –والكلام هنا للدكتور أبي موسى– إثبات المجاز شيئًا من عقيدتهم، وهذه الرسالة الموجزة –والكلام لا يزال للدكتور أبي موسى– جديرة بأن تكون جزءًا مهمًا في تراث هذه القضية ).
وكان الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني –تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته – قد تتبع آراء اللغويين والنحاة والأدباء والنقاد والإعجازيين والبلاغيين والمفسرين والمحدثين، وأفاض في كل ما دبجه جميع أولئك من آراء واستدلالات حول هذه القضية الشديدة الحساسة، وأشار إلى أن منشأ الخلاف هو: (البحث في أسماء الله وصفاته، فقد وردت في القرآن الكريم نصوص يوهم ظاهرها المشابهة بالحوادث، مثل إثبات اليد لله سبحانه والوجه والعين والمعية والقرب، والمجيء والاستواء، وفي الحديث الشريف وردت نسبة القدم والإصبع والصورة والنزول والضحك والكف لله تعالى، مع أن القرآن نصًّا عاصمًا من اعتقاد التشبيه والتجسيم وأية مماثلة، وهو قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى: 11
في إشارة منه إلى وجوب إثبات الله لنفسه وصح عن الرسول الكريم إثباته له سبحانه، لكون الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فكما لا مثل له في ذاته لا مثل له في صفاته، وانتهى إلى القول بأن المجاز في القرآن موجود، ولكن يحظر إعماله إذا أدى إلى محظور، وهو التعطيل الذي يلهج به منكرو المجاز كثيرًا، وهذا تقييد للمجاز وليس إبطالًا له جملة وتفصيلًا ) .
كما أنصف صاحب كتاب: (البيان عند الشهاب الخفاجي)، وأعجبني كلامه كثيرًا حين جمع شتات هذه القضية الخطيرة ولخصها في قوله: (من العلماء من يولع في ذلك بالمجاز ويغالي في ذلك لدرجة تجعله يقول أن اللغة كلها مجاز كابن جني، ومنهم من يتشدد حتى يصل إلى القول بنفي المجاز كلية من اللغة فضلًا عن وقوعه في كتاب الله عز وجل كابن تيمية، ومنهم من يرى أن اللغة مشتملة على المجاز بكل صوره؛ لكنه يرى أن المجاز غير واقع في كتاب الله تعالى تنزيهًا له عن الطعن فيه بوقوع الكذب أولًا، وبنسبة العجز لله سبحانه وتعالى عن التعبير بالحقيقة ثانيًا).
ثم خَلُص فضيلته أيضًا من ذلك إلى القول بأن: (من العلماء المعتدلين من يذهب إلى أن المجاز واقع في القرآن، إلا أنه يجب تنزيه صفات الله سبحانه وتعالى وكل ما أخبر به عن نفسه، وعن القول بوقوع المجاز فيه؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء).
جزاك الله خيرا .
هل لك أن تنقل لنا كلام الشافعي الذي فيه التنصيص على المجاز .
حيث إن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7 / 88 نفى عنه ذلك فقال :
فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في " أصول الفقه " لم يقسم هذا التقسيم " ولا تكلم بلفظ " الحقيقة والمجاز " . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في " الجامع الكبير " وغيره ؛ ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل ؛ فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله : ( إنا ، ونحن ) ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة يقول الرجل : إنا سنعطيك . إنا سنفعل ؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة . وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال : إن في " القرآن " مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزي . وأبي عبد الله بن حامد . وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا . وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن مجازا لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز . إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا : إن معنى قول أحمد : من مجاز اللغة . أي : مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ...إلخ .
قال الشافعي في الرسالة ص52 ـ 53 : فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشيئ منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره ..أهـ
وإن كنت تقصد كلامه السابق ـ ولعلك نقلت أنه مذهب الشافعي بواسطة الجيزاني أو غيره ـ فليس فيه هذا صراحة .
مشرف
بل نقل الجيزاني في الموضع المشار إليه، عن الشافعي هذا: (باب الصنف الذي يبين سياقُه معناه: قال الله تبارك وتعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) [الأعراف] .فابتدأ - جل ثناؤه - ذِكرَ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْت) الآية، دلَّ على أنَّه إنما أراد أهلَ القرية؛ لأن القرية لا تكون عادِيَةً، ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بَلاَهم بما كانوا يفسقون.
مشرف
والدكتور النملة في كتابه: (المهذب في علم أصول الفقه المقارن): (3/ 1163): قال أن المجاز في اللغة قول جمهور العلماء.
اليس القول بالمجاز هو ما ذهبت اليه المعتزلة والماتردية لما له من دور كبيير في عقيدتهم؟؟؟لماذا اختلف العلماء في وقوع المجاز في القرأن مادام ان الجاز محدث؟
حدسي صحيح ، أنك نقلت من الجيزاني كما ذكرت لك آنقا ، لكن الشافعي لم يقل تصريحا ولا تلميحا بالمجاز ، بل هذا معروف عندهم ـ الشافعي وغيره ـ أنه ليس مجازا ، بل هذه لغة معروفة ، كما قال شيخ الإسلام .
مشرف
ليس معنى قول بعض أهل الضلال بقول وافقوا أهل السنة فيه أننا نقول بخلافه؛ لكن نقول حق وافقون فيه.
لكن المجاز لم يعرفه الأئمة على النحو الذي فصله شيخ الإسلام .
نثبت العرش أولا ثم ننقشه ، لابد أن نثبت ابتداء أن الشافعي قاله تصريحا ، فلم يعرفه رحمه الله .
هل أثبته أحد من المتقدمين من أصحاب الشافعي عنه ؟
الجواب : لا .
بل نفاه عنه شيخ الإسلام ، وقرر أنه لم يقل به ، فلم يطلع على قول أحد من متقدمي أصحابه ـ مع سعة اطلاعه رحمه الله ـ يحكي عنه ذلك .
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس