ولست هنا أتكلم عن المجاز في حد ذاته ، فقد قتل بحثا ، لكنني أتكلم عن مدى ثبوت هذا القول عن الشافعي رحمه الله .
ولست هنا أتكلم عن المجاز في حد ذاته ، فقد قتل بحثا ، لكنني أتكلم عن مدى ثبوت هذا القول عن الشافعي رحمه الله .
مشرف
وهل الإشكال في من نقل، وفضيلتكم نقلت موضع غير الذي نقله الجيزاني، والآية حجة عند من يقول بالمجاز.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
الموضع الذي نقلته لا دلالة فيه البتة ، بل يبين فيه أن هذا من لغة العرب ، حيث قال :
فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ...
وكيف تكون الآية ـ التي هي وغيرها محلا للنزاع في مسألة المجاز ـ كيف تكون حجة على ما يتنازعون فيه أصلا .
بل الآية جاءت على ما يتعارف العرب عليه من كلامهم ، ولا يقصدون مجازا، بل هو أسلوب من أساليب العرب ، كما قال الشنقيطي.
لكن أؤكد مرة أخرى أني لست بصدد الكلام عن المجاز ، فقد قتل بحثا ، لكنني أبحث عن مدى ثبوته عن الشافعي الذي نفاه عنه شيخ الإسلام ، ولا شك أن من حكاه عن الشافعي ، لا يرقى أن يكون في مقابل ما ذكره شيخ الإسلام ، والله أعلم .
لكن القول بالمجاز قول محدث وقد حدث بعد القرون المفضلة وكان منشؤه من جهة المعتزلة كما نص على هذا شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم قال شيخ الإسلام ح: "وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ..." .وقال ابن القيم : " وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين...." .فكيف يوافقون أهل السنة والمجاز بدعة احدثوها هم ....
بارك الله فيكم لكني طالب علم مبتدئ وأشكل علي هذا جدا وانا ابحث عن الجواب منذ سنتين وكل من سألت يجيبوا اجابه مختصرة موجزة غير مدعمة بالادلهوبالنسبة لكتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقد دعمه بالادلة وهو مقنع لكن شككت بعدما سالت الشيخ البراك حفظه الله
مشرف
مشرف
بـــارك الـلـه فــيـــك....
ومن لديه المزيد فليتفضل .....
صور من المجاز مستفادة من نصوص الشافعي
وقد اخترت من كلامه ثلاثة نماذج تعبر عن جميع أقسام المجاز، إذ المجاز إما أن يكون في الألفاظ، وإما أن يكون في التركيب. فإن كان في التركيب فهو المجاز العقلي أو الحكمي ومثاله أنبت الربيع البقل، وبنى الوزير القصر، وعرِّف بأنه :« إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأويل » ([12]).وإن كان في الألفاظ؛ فهو المجاز اللغوي، ويعرفونه :« باستعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، لقريـنة ». وهو قسمان استعارة، وهو ما تكون العلاقة فيه التشبيه. ومجاز مرسل وهو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه([13]).
أولا : مجـاز عقلـي
بحث الشافعي معنى الاستطاعة في قوله تعالى :( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران 97]، وهل المريض يمكن أن يكون مستطيعا. فقال :« ومعروف في لسان العرب أن الاستطاعة تكون بالبدن، وبمن يقوم مقام البدن. وذلك أن الرجل يقول أنا مستطيع أن أبني داري، يعني بيده، ويعني بأن يأمر من يبنيها بإجارة أو يتطوع ببنائها له »([14]).
ثانيـا : مجـاز لغـوي مرسل علاقتـه الأول
بين الشافعي أن بلوغ الأجل في قوله تعالى :(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(البقرة 131) ليس على المعني المتبادر إلى الذهن فقال :« قال-أي مناظره - فما معنى قوله : (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ). قلت : يعني والله أعلم، قاربن بلوغ أجلهن. قال: وما الدليل على ذلك. قلت : الآية دليل عليه، لقوله عز وجل: (فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )، فلا يؤمر بالإمساك والسراح إلا من هذا إليه، قال: وتقول هذا العرب ؟ قلت : نعم، تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغه، وتقوله إذا بلغه »([15]).
ثالثـا : مجـاز الاستعـارة علاقته الحلـول الاعتبـاري ([16])
بين الشافعي المقصود بالشهادة في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (النور6) إنما هو اليمين وليس ظاهر لفظ الشهادة. فقال:« إنما معناها معنى اليمين ولسان العرب واسع. قال- أي المناظر له- وما يدلك على ذلك؟، قلت : أ رأيت لو كان شهادة، أ تجوز شهادة المرء لنفسه؟ قال : لا . قلت : فتكون شهادته أربع مرات لا كشهادته مرة ؟ قال : لا . قلـت : يحلف الشاهد ؟. قال : لا. قلت : هذا كله في اللعان »([17]).
الفقرة الثانية: التصريح بأن للفظ معنى موضوع له
إن التفسيرات التي نقلت عن الشافعي رحمه الله تعالى، استعمال للألفاظ فيما استعملته العرب، لكن انطباق اللفظ على ذلك المعنى ليس أصليا، أو قل :«ليس بالوضع الأول ». أو «ليس هو المتبادر إلى الذهن ». لذلك احتاج في كل مرة إلى الدليل والقرينة لأجل ترجيحه. وهذا ما اصطلح على تسميته مجازا، وعُرِّف بأنه: «استعــمال اللفظ في غير ما وُضِع له أولا لقرينة »([18]).ومما يدلنا على مذهب الشافعي في هذه المسألة ويؤكده استعماله لكلمة الوضع بالمعنى الصحيح في الاصطلاح، الذي هو « تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه بلا قرينة ».وهذان نصان من كلامه ؛
الأول : قال رحمه الله تعالى :« فإن قال: فمــا اللسان ؟ قيل : القرء اسم وضـع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحتبس فلا يخرج. كان معروفا أن القرء هو الحبس، لقول العرب هو يقري الماء في حوضه وسقائه. وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه، يعني يحبس الطعام في شدقه »([19]).
الثـاني : قال رحمه الله تعالى :« وليس للأدهان اسم موضوع عند العرب، وإنما سميت بمعاني أنها تنسب إلى ما تكون منه ……….. والعسل الذي لا يعرف بالاسم الموضوع والذي إذا لقيت رجلا فقلت له عسل، علم أنه عسل النحل … وقد سميت الأشياء من الحلاوة تسمى بها عسلا، وقالت العرب للحديث الحلو، حديث معسول، وقالت للمرأة الحلوة الوجه معسولة الوجه، وقالت فيما التذ به هذا عسل … فقالوا: لكل ما استحلوه عسلٌ ومعسولٌ على أنه يستحلى استحلاء العسل»([20]).
الفـرع الثاني : الـرد على من أخطـأ على الشـافعي
بعد ما سبق نقله في الفرع الأول، يظهر جليا أن الشافعي من مثبتي المجاز بإطلاق، وإن لم يستعمل هذا اللفظ. ولتأكيد هذا الأمر، أرُد ما تمسك به من نسب إليه خلاف ما توصلت إليه، ثم أبين نوع الخلاف في هذه المسألة.
الفقرة الأولى: رد ما تسمك به شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم
حاصل ما تمسك به ابن تيمية وابن القيم عدم ذكر الشافعي للمجاز، ولا لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وجوابه فيما يأتي :
أولا : أن الشافعي رحمه الله تعالى إنما لم يستعمل لفظ المجاز، لأنه لم يظهر ولم يصطلح عليه إلا في زمن من كان بعده، مثله مثل كثير من المصطلحات الأصولية كالمنطوق والمفهوم، والنص والظاهر، وقياس العلة وقياس الشبه. فعدم ذكره للفظ أو التقسيم لا يعني أنه لا يثبت المعنى. وهو في الرسالة وغيرها لم يعرف كثيرا من الأمور التي كانت واضحة، خاصة المعلوم منها من لسان العرب، ثم إنه لم يكن من منهجه الإصرار على تعريف المصطلحات كما بينته في المقدمات([21]).فمن نسب إلى الشافعي عدم القول بالمجاز فالظاهر أن الخلاف معه لفظي، لأنه يقول هذه أساليب عربية وهي حقيقة تدرك بالقرينة. والاصطلاح قائم على أن المعاني التي لا تدل عليها الألفاظ إلا بالقرينة تسمى مجازا.وعدم تسمية الشافعي لهذا المعنى مجازا، وعدم تقسيمه للكلام أو البيان إلى حقيقة ومجاز، لا يمنع من تسمية الناقلين للسان العرب بذلك لما ظهرت الحاجة إلى التقسيم والتسمية. قال ابن السمعاني :« ولهذا يسمى النحاة الضمة المخصوصة رفعا، والفتحة نصبا، ولم يلحقهم بذلك عتب »([22]) .
ثانيـا : ولا نُسلم أن الشافعي لم يذكر المجاز أو لم يشر إليه، بل قد ذكره ومثل له فقال :« باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. قال تعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) (الأعراف:163). فابتدأ جل ثناؤه ذِكر الأمر بمسألتهــم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال : (إذ يعدون في السبت). دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان، لا في السبت ولا غيره»([23]).
ثالثـا : وقد وجد من أعلام القرن الثالث من قال به لفظا ومعنى، من غير الوقوع في أي محذور من المحاذير. وهو الإمـام ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة (276)، في (تأويل مشكل القرآن)، حيث جعل فيه فصلا للمجاز، ابتدأه بقوله:« وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز، فيقال: (قال الحائط فمال، وقال برأسه أي أماله … الخ)».ثم ردَّ على من تذرَّع بالمجاز لنفي الصفات، ونفي حقائق القرآن. وبعد ذلك عاد فرد على منكري المجاز([24]). وقد قال في موضع آخر :« لو قلنا لمنكر هذا كيف تقول في جدار رأيته على شفا انهيار. لم يجد بُدا من أن يقول يهُم أن ينقض، أو يكاد أو يقارب، فإن فعل فقد جعله فاعلا، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من ألسنة العرب والعجم إلا بمثل هذه الألفاظ »([25]).
أصل المفال http://islahway.com/index.php?option...10-02-12-18-49
قال الشيخ الحازمي في "شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات" : ابن حزم رحمه الله مِن من يؤل الصفات وقد أنكر وجود المجاز في القرآن. وأيضًا ابن القاسم الشافعي هذا أيضًا مِمَنْ يؤل الصفات وقد أنكروا وجود المجاز إذاً لا يلزم من نفي المجاز دفع حجة المؤول أو المحرف
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس