الموضوع: لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية ؟

هذه مسألة استحوذت على فكري ، والإجماع أصل شرعي ، أي أنه دليل يستدل به فنُحل به ونُحرّم ، وهذا أمر خطير بابه ، فكما أن القرآن ثابت قطعاً ، وكذلك قبول الأحاديث ، وضع لها ضوابط و قوانين يعرف بها الصحيح والسقيم ، فكذلك الإجماع : أكلما حكي إجماع ، ولو كان من حكاه إمام ، نقبله ونحكيه ونعمل به و نحرّم به ونحلل ؟ ما هي الضوابط والقوانين المحكمة التي يمكن أن تعيننا في تفنيد حكايات الإجماع ؟ مرة أخرى : لا ننس أن الإجماع "دليل شرعي" ، يقوم مقام قال الله وقال رسول الله ، متى لم يوجد دليل منهما ، فلا نستهين بهذا الأمر ونبني الأحكام على كل إجماع محكي و نحرم ونحلل اتكالاً على كل إجماع منقول ، فهذه الأحاديث المسندة كيف ترد وهي كلام رسول الله متى تبين عدم ثبوتها ، ولا نكلف أنفسنا النظر في صحة ثبوت الإجماع مع أنه يعتبر دليلاً شرعياً بنفسه ؟

...ولا ننس - مثلاً - أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وهذا الأصل ثابت بالأصلين واتفاق العلماء ، ولكن إجماع من الإجماعات المحكية قد يخرج بشيء عن هذا الأصل فيحكي الإجماع على تحريم كذا وكذا ، فهل نخرج عن يقين قاعدة الإباحة بلا ضوابط واضحة ؟ أم أن الضابط : إذا حكي أي إجماع فاعمل به !

فيا أيها الإخوة : هيـا بنـا نتعاون لنضبط هذه القضية ، والأمر دين نتعبد الله به كما أنه توسيع لما ضيق الله أو تضييق لما وسع الله ، فلنبدأ على بركة الله.

ألا يجب أن يسبق هذا السؤال المهم أسئلة أخرى : و هل كل من حكى الاجماع و عمل به و حث على العمل به فعل كل ذلك من دون شروط و ضوابط محكمة؟؟أليس ذلك اتهام لهم جميعا بانهم كانوا يحلون و يحرمون و يريقون دماءا و يعصمون اخرى دون ضوابط ؟؟ أليس عدم علمنا بشيء ليس علما بعدمه ؟؟ هل تناقض بعض العلماء و الفرق و الجماعات في حكاياتهم للاجماع ناتج عن خلل أو انعدام الضوابط أم هو بالأحرى ناتج عن خلل في تفسير او تطبيق هذه الضوابط لا الى انعدامها؟؟؟ أليست هذه الأسئلة -ان تبتث وجاهتها- أهم من السؤال الأول؟؟؟

ألا يجب أن يسبق هذا السؤال المهم أسئلة أخرى : و هل كل من حكى الاجماع و عمل به و حث على العمل به فعل كل ذلك من دون شروط و ضوابط محكمة؟؟

نحن نفترض أن هناك ضوابط وشروط محكمة ، ولكن ماهي ؟ نريد أن نكون على دراية بها. فكما أن هناك شروطاً وضوابط لقبول الأحاديث ، نريد معرفة شروط وضوابط قبول حكايات الإجماع.

أليس ذلك اتهام لهم جميعا بانهم كانوا يحلون و يحرمون و يريقون دماءا و يعصمون اخرى دون ضوابط ؟؟

هذا لو افترضنا تصرفهم دون ضوابط.

أليس عدم علمنا بشيء ليس علما بعدمه ؟؟

بلى.

هل تناقض بعض العلماء و الفرق و الجماعات في حكاياتهم للاجماع ناتج عن خلل أو انعدام الضوابط أم هو بالأحرى ناتج عن خلل في تفسير او تطبيق هذه الضوابط لا الى انعدامها؟؟؟

طيب السؤال: ما هي هذه الضوابط حتى أجيبك ؟ هل تستطيع أن تذكرها لي ، ولو على سبيل الاختصار ؟

أليست هذه الأسئلة -ان تبتث وجاهتها- أهم من السؤال الأول؟؟؟

الأسئلة افتراضية كما ترى ، ولا نستطيع أن نعرف وجاهتها حتى نتعرف على منهجية واضحة في التعامل مع الإجماعات المحكية.

بحث الدكتور سعد الشثري: قوادح الإجماع يفيد في هذا الباب

معذرة يا شيخنا الفاضل

ولكن اسمح لي أن أقول إن هذا السؤال ينقض نفسه بنفسه !!!
لماذا؟

لأننا لو افترضنا أننا وضعنا شروطا لقبول الإجماع، فهل سنجعل وضعنا لهذه الشروط في هذا العصر المتأخر سيفا فوق الإجماعات المحكية عن أهل العلم فنرد منها ما نريد ونقبل منها ما نريد ؟!!

والاعتراضات التي تفضلت بذكرها كلها منقوضة بنواقض ظاهرة جدا لا يمكن منصفا أن يردها.
فقولك ( الأصل في الأشياء الإباحة ) هل هو نص شرعي أو مسألة إجماعية؟
الجواب أنه مسألة إجماعية مستفادة من دلالات النصوص، وهذا فيه رد للإجماع بمعناه الأعم بالإجماع بمعناه الأخص ولا شك أن هذا باطل.

ثم إن كلامك أيضا وارد على قواعد قبول الأحاديث، فهذه القواعد فيها خلافات كثيرة جدا، فلماذا لا يأتي أحد ويقول:
( لماذا لا نشترط شروطا محكمة في قبول أو رد الأحاديث؟!! )

وقواعد قبول ورد الأحاديث هي إجماعات في أحسن أحوالها، فلماذا لم يرد عليها ما ورد في سؤالك.

والإجماع باب من أبواب الإخبار فلا يمكن القدح فيه إلا بالقدح في المخبِر أو بإخبار مخبِر آخر بخطأ المخبر الأول.
فلو أخبر أحد العلماء بوجود الإجماع فلا يمكن القدح في هذا إلا بأمرين:
- أن نقدح في العالم نفسه وأنه ليس بموثوق في مثل هذا.
- أن نقدح في الإجماع الذي حكاه وذلك بأن نعارضه بذكر المخالفين من العصر المحكي عنه الإجماع.

وبغير هذين القادحين نكون كمن يقدح في خبر العدل بغير حجة.


وأما أن الإجماع دليل شرعي نحلل به ونحرم .... إلى آخر هذه الأشياء، فهذا كله فيه نظر
فالقرآن دليل شرعي، ولكن الاستدلال به مبني على صحة فهمه، وصحة فهمه مبنية على تفسير الآيات، وتفسير الآيات مبني على معرفة أقوال السلف ومعرفة اللغة العربية والنحو والبلاغة والأصول وأسباب النزول .... إلى آخر هذه الأشياء، والتحقق من كل هذه الأشياء أصعب بكثير من التحقق من الإجماع.

والسنة دليل شرعي، ولكن الاستدلال بها أيضا مبني على معرفة اللغة العربية والصحيح والضعيف وأصول الفقه .... إلى آخر هذه الأشياء، والتحقق من كل ذلك أصعب بكثير من التحقق من الإجماع.

فمن أراد أن يستدل بنص شرعي فلا بد أن يبني استدلاله على قواعد التصحيح والتضعيف.
ولا بد أن يبني استدلاله على قواعد أصول الفقه.
ولا بد أن يبني استدلاله على قواعد اللغة العربية.
وجميع القواعد المذكورة في جميع العلوم هي إجماعات في أحسن أحوالها، فكيف نرد الإجماع بناء عليها؟

فالخلاصة أن القوادح المذكورة في الإجماع ( إجمالا ) موجودة بعينها أو أكثر منها في الأدلة الأخرى المعتبرة.
فإن قبلناها في الأدلة الأخرى وجب قبولها في الإجماع كما هو واضح، وإن رددناها في الإجماع وجب ردها في الأدلة الأخرى، وهذا ما لا يقول به أحد.

والحقيقة أنني لا أتصور مطلقا أي مسألة شرعية يستطيع أن يستدل عليها المستدل من غير أن يستند في بيانها إلى الإجماع، ومن أتاني بمسألة واحدة فجزاه الله خيرا.

وكل أنواع الأدلة يرد عليها ما قد يرد على الإجماع من ضعف في الدلالة
فهناك مثلا آيات واضحة الدلالة على المراد، وآيات واضحة الدلالة على خلاف المدعى، وبين ذلك وذلك مواضع اشتباه تختلف فيها أنظار العلماء، ولكن هذا لم يقدح في أصل الاستدلال بالقرآن.
وهناك أحاديث واضحة الدلالة على المراد، وأحاديث واضحة الدلالة على خلاف المدعى، وبين ذلك وذلك مواضع اشتباه تختلف فيها أنظار العلماء، ولكن هذا لا يقدح في أصل الاستدلال بالسنة.
فكذلك الإجماع، هناك إجماعات واضحة لا يختلف فيها اثنان، وإجماعات واضحة البطلان في حكايتها، وبين ذلك وذلك تختلف أنظار العلماء في قوة الإجماع ثبوتا أو ضعفا، ولكن هذا لا يمكن أن يقدح في أصل الاستدلال بالإجماع.

والمقصود أن عدم وضع ضوابط دقيقة تحدد منطقتي القبول والرد لا يقدح في الأصل المتفق عليه.
وغالبا ما يكون وضع مثل هذه الضوابط غير ممكن، فأكثر الضوابط والحدود التي يضعها أهل العلم منقوضة أو معترضة.

جزاك الله خيرا. اشكرك على هذه الإضاءات المفيدة لأن مناقشة هذا الأمر بتوسع سيمكننا - إن شاء الله - من إثارة ضوابط عامة على الأقل في قبول الإجماعات أو ردها. وأراك قد اقتربت من محاولة وضع ضوابط لهذه القضية في مكان واحد فقط من كلامك أما باقي كلامك فبعيد نوعا ما عن أصل الموضوع وسيطول الكلام لو علقت على كل ما ذكرت. المحاولة المذكورة هي في قولك :

والإجماع باب من أبواب الإخبار فلا يمكن القدح فيه إلا بالقدح في المخبِر أو بإخبار مخبِر آخر بخطأ المخبر الأول.
فلو أخبر أحد العلماء بوجود الإجماع فلا يمكن القدح في هذا إلا بأمرين:
- أن نقدح في العالم نفسه وأنه ليس بموثوق في مثل هذا.
- أن نقدح في الإجماع الذي حكاه وذلك بأن نعارضه بذكر المخالفين من العصر المحكي عنه الإجماع.
وبغير هذين القادحين نكون كمن يقدح في خبر العدل بغير حجة.

أقول أيها الحبيب:
القدح لا يلزم أن يكون في العالم بقدر ما هو في نقله. مثال على ذلك الثقة الذي يتفرد بحديث لم يتابع عليه ، وهو الشاذ عند الحاكم في معرفة علوم حديث. فبعض العلماء يرد هذا الخبر مع توثيقهم لجميع النقلة فقط لأن الرواي المتفرد لم يتابع على حديثه. فلا قدح في الراوي من حيث الحقيقة وإنما في المنقول. (مع أن النقاد قد يضعفون المكثر من التفرد دون متابع ، وبعضهم يقول فيه: يكثر من الغرائب ، أو يروي مناكير لم يتابع عليها و نحو ذلك). ومجرد التفرد بالنقل حجة عند البعض لرد الخبر ولو كان المتفرد ثقة.
مرة أخرى: الأحاديث لها ضوابط ، ولو كان مختلف فيها ، المهم أن هناك ضوابط متينة تساعد الباحث على الاقتراب من الحق ما أمكنه ، أما في الإجماع المحكي الذي ينقله إمام مثلاً فما هي الضوابط ، حتى ولو كانت عامة ، حتى ولو كانت مختلف فيها ، المهم أين هي وما هي؟

الإجماع مسألة لا ينبغي التساهل فيها - ولا التشدد طبعاً - ولذلك قال بعض العلماء أن الإجماع لم ينعقد بعد عصر الصحابة لأن انعقاده صعب.

..والشك في الإجماع - من حيث القطع بتحقق انعقاده لا من حيث انكاره رأساً وإنكار حجيته - مأثور عن أئمة السلف ، منهم الإمام أحمد ، ((قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب مَن ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌ لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه ، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المرسى والأصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك)).

...معالم في طريق ضبط قضية الإجماع - معلم (1)

سئل ابن باز رحمه الله: هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ يرجى التفصيل أثابكم الله ؟

الإجماع اليقيني حجة قطعية، وهو أحد الأصول الثلاثة التي لا تجوز مخالفتها وهي: الكتاب والسنة الصحيحة، والإجماع.
وينبغي أن يُعلم أن الإجماع القطعي المذكور: هو إجماع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ؛ لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه "العقيدة الواسطية"، وغيره من أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}.وفق الله المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر مما يخالفه. إنه سميع قريب.

تنبيه : ونحن مع الإمام أحمد في تورعه وحرصه على التثبت ، وبذلك نقتدي وبه نقول ، ولكنا لسنا مع الإجماع الذي أراده المريسي والأصم.

كثيرا ما يحتج منكرو الإجماع أو المشككون فيه بالقصة المحكية عن الإمام أحمد.
وهذا مع الأسف فهم واضح البطلان، والإمام أحمد من أكثر الناس تعظيما لأقوال السلف واقتداء بهم.
ومن له أدنى معرفة بمذهب الإمام أحمد يعرف أنه من أبعد الناس عن إنكار ذلك.
ومن المشهور عنه قوله: لا تقل في المسألة ليس لك فيها إمام.

أما هذه القصة التي يروونها فليست على هذا الوجه بتاتا، وإنما هي في الإنكار على من يدعي الإجماع ولا علم له بأحوال السلف مثل الأصم وبشر المريسي، فإن غاية ما عندهم ظنون اعتقدوها حقا لا يقبل الجدل، فادعوا فيها إجماعا.
فهناك فرق شاسع بين الإجماع المبني على تتبع أقوال السلف، والإجماع المبني على اعتقاد المتكلم أنه لا يمكن فيه الخلاف.
فالأشاعرة يزعمون أن مذهبهم مجمع عليه، والجهمية كذلك، والمعتزلة كذلك، ولهذا تكثر مثل هذه الدعاوى في أبواب الاعتقاد.

ومن له معرفة بمذهب أحمد يعلم أنه يحتج بالإجماع ويحتج بعدم نقل الخلاف، بل يحتج بالإجماع بعد خلاف.
بل إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف جعل ذلك حجة.

ومن المسالك الفاسدة التي يسلكها بعض طلبة العلم في هذا الباب الاعتماد على الأقوال الجملية والفتاوى العامة لبعض أهل العلم من غير النظر إلى طريقتهم العملية في تناول المسائل، فيستدل مثلا بكلام للشافعي يقدح في الإجماع، مع أنه لو تتبع طريقة الشافعي في نظره في المسائل لعلم علم اليقين أن فهمه غير صحيح.
وهذا يذكرني بمن ينسب ابن حزم مثلا للقول بالقياس، أو ينسب ابن تيمية للقول بالمجاز، أو ينسب أبا حيان للظاهرية.
فليس لمن رأى نصا موهما لبعض العلماء أن يعمل به حتى يعرضه على التناول العملي لهؤلاء العلماء للمسائل.

ومن المسالك الفاسدة أيضا التي يسلكها بعض طلبة العلم:
- الطعن في الإجماعات المنقولة عن أهل العلم المتقنين بالاعتماد على أقوال شاذة أو نادرة محكية في كتب فقه غير مشهورة.
ويظن بذلك أنه قد أتى بما لم يأت به الأوائل، وطعن في صحة هذا الإجماع !!

مع أن العلماء الذين حكوا الإجماع ربما يشيرون هم أنفسهم إلى قول هذا القائل.
فلماذا إذن يحكون الإجماع؟
الجواب:
- إما أنهم لم يعتدوا بقوله وجعلوه شذوذا لا يلتفت إليه، لا سيما إن كان من غير أهل السنة كفرق الرافضة والخوارج.
- وإما أنهم ذكروه حكاية لا تعرف صحتها ولا تثبت ولذلك يصدروها بـ(رُوِي) مثلا.
- وإما أنهم يعرفون خلاف هذا المخالف، ولكنهم حكوا الإجماع المنعقد بعده، وهذا هو الأغلب.

ومن الأمور التي تخفى على بعض طلبة العلم أيضا ظنهم أن إثبات الخلاف أيسر من إثبات الإجماع.
وهذا فيه نظر؛ لماذا؟
- لأن إثبات الإجماع يكفي فيه أن يتحقق هذا الإجماع في عصر واحد، ويكفي في هذا أن ينقله العالم المتقن ما لم يعارضه غيره من أهل العلم.
- أما إثبات الخلاف فلا بد فيه أن يتحقق في جميع العصور؛ لأن عدم وقوع الخلاف في عصر واحد هو الإجماع.

وهذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يجعل اتفاق المذاهب الأربعة كالإجماع؛ لأنه يبعد وقوع القول بما يخرج عنها في جميع العصور، إلا في مسائل مشتهرة متداولة؛ ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة إلا في مسائل معدودة.

جزاك الله خيرا. استطراد لا يخلو من فائدة ، وفي الجملة الإجماع الذي أنكره بعض الأئمة هو الإجماع "الأصولي" المذكور بشروطه في كتب الأصول ، وخاصة أصول المتكلمين ، فهم يشترطون أشياء تعجيزية ، وهي مبسوطة - كمثال - في "البحر" للزركشي و"المحصول" للرازي. ولذلك عدل هؤلاء الأئمة إلى التعبير الواقعي عن القضية ، فيقولون "أجمع من نحفظ قوله من أهل العلم" وهي تكثر عند الشافعي ، وكذلك أحمد سئل عن مسألة فقال فيها إجماع ، وذكر أربعة من كبار الصحابة لم يخالفهم أحد [1]. ولكن الكلام ينصب بشكل كبير على الإجماعات المتأخرة التي تطفح بها كتب الفقه وغيرها. ومفهوم كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعمل أحمد (في اعتماده على إجماعات الصحابة) يدل على وجوب التثبت والتروي في الإجماعات المتأخرة ، عدا تلك التي تشهد لها النصوص صراحة أو تلك التي اشتهرت وعرفت بين أهل العلم. ابن حزم مثلاً استدرك على مالك حكاية إجماع لو وصلت إلينا بلا تمحيص لوُجِد من أخذ بها على الفور قائلاً: هذا إجماع حكاه نجم السنن ، ولم يخالفه أحد ، فكيف نرده ؟! المهم أن هذا مثال لاستدراك المتأخر على المتقدم في حكاية الإجماع ، ومثال للتثبت ، وعلى قاعدتك التي قلت فيها ((ويكفي في هذا أن ينقله العالم المتقن ما لم يعارضه غيره من أهل العلم)) ، أقول عليها نأخذ بحكاية الإمام مالك [2] مع أن حكايته للإجماع لم تكن صحيحة وتبين ذلك بعد قرنين تقريباً (ولعلي اتذكر المسألة المعنية).

============================== ==========
[1] وللشافعي مذهب في إجماع الصحابة ، يقول في الأم (ج9:ص37): (وقلت (أي السائل): أرأيت قولك: إجماع أصحاب رسول الله ما معناه ؟ أتعني أة يقولوا أو أكثرهم قولاً واحداً ؟ أو يفعلوا فعلاً واحداً ؟ قال : لا أعني هذا ، وهذا غير موجود. ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي ولم يعارضه منهم معارض بخلافه ، فذلك دلالة على رضاهم به؟
[2] بل في ذات الحكاية اتذكر انه قال لا يعلم مخالفا من أهل الشرق والغرب أو نحو هذا.

وفقك الله يا شيخنا الفاضل
تتكلم كما لو كان كلام ابن حزم مسلما في هذه المسألة التي استدركها على مالك رحم الله الجميع !!
وأنا قد بينتُ في غير هذا الموضع أن تصور ابن حزم لمباحث الإجماع غير صحيح أصلا، فهو لا يفرق مثلا بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك يكفر من يخالف الإجماع، ولا يقول بذلك جماهير أهل العلم.
ومن أخطائه أيضا أنه يحكي إجماع الصحابة على مسائل، ويستدل على ذلك بأن الصحابة جميعا مؤمنون بكلام الله، وهذا كلام الله !!!
وهذا إن لم يكن خللا في المنهج فلا أقل من أن يكون فسادا في التصور.

تنبيهك صحيح يا شيخنا الفاضل عن التصور العجيب للإجماع الأصولي، وهذا التصور هو سبب الإشكالات الواردة على الإجماع.
ولكن كلامنا عن الإجماع الذي احتج به السلف.
وفي المجلس العلمي موضوع عن هذه النقطة بعينها، ولا أذكر الرابط الآن.

جزاك الله خيرا. شطحات ابن حزم في مبحث الإجماع أشهر من أن تذكر ، وما ذكرته من أمور كالتكفير وغيره طفحت به رسالته رسالة "النبذ" في أصول الفقه. ولكن المشكلة أن بعض الناس ربما ترك ابن حزم وهجر صوابه القليل لغلطه الكثير. فقط ليريح نفسه من البداية. يمكنك الرجوع إلى الدرس القيم "نظرة في الإجماع الأصولي" للشيخ محمد اسماعيل المقدم ، وهو ذكر هذا مثالاً - كصواب من صوابات ابن حزم - على عدم صحة إجماع مالك في حكايته للإجماع في تلك المسألة ، ليس لأن خلل منهج ابن حزم أدى إلى ذلك بل لأن ابن حزم بين بالفعل أن في المسألة خلافاً موجوداً. ثم إن ابن حزم وإن كان لديه خلل ظاهر إلا أنه قد ذكر ما يمكن أن يستفاد منه في وضع ضوابط عملية للتحقق من صحة الإجماعات المنقولة.

يا شيخنا الفاضل
إذا كان عندي خلل في تصور المعنى الصحيح للإجماع نفسه، فكيف يُتصور أن أضع ضوابط صحيحة لمعرفته؟

وأنا قد ذكرتُ لفضيلتكم أن مجرد إثبات وجود مخالف في المسألة لا يعني أنها ليست إجماعية، وهذه هي مشكلة ابن حزم ومشكلة كثير من طلبة العلم، يظنون أنه ما دام قد حكي في المسألة خلاف فلا يوجد إجماع، وهذا خطأ واضح.

وبغض النظر عن ابن حزم وشذوذه، فأنا لا أنازعك في الاستفادة من كلام أهل العلم مهما كان لديهم من شذوذ.
ولكن لنا أن نسأل:
- المسألة التي حكى الإمام مالك فيها الإجماع، ألم يكن في عصر الإمام مالك عالم معتبر يبين خطأ الإمام مالك؟
- لماذا لم يتعقب الإمام مالكا في هذه المسألة تلميذه الشافعي، مع مخالفاته الكثيرة له؟
- ولماذا لم يتعقبه الإمام أحمد؟
- ولماذا لم يتعقبه محمد بن الحسن الذي صنف كتابا كاملا في الرد على أهل المدينة؟
- يعني بين وفاة الإمام مالك (179) ووفاة ابن حزم (456) مدة طويلة جدا 277 سنة !!
- ألم يكن هناك طوال هذه المدة واحد آتاه الله علما وعقلا يبين خطأ الإمام مالك في هذه المسألة؟

أنا أتكلم كلاما عاما، وليس خاصا بالإمام مالك، وليس خاصا بمسألة من المسائل، ولكن أريد أن أبين بعض الأشياء التي تخفى على طالب العلم عندما تأخذه الحماسة في البحث ويظن أنه قد وقف على ما لم يقف عليه السابقون !!

المشكلة أن حكاية مذاهب العلماء لا يكفي فيها مجرد النقل من الكتب، وإنما تحتاج إلى تحقق بمذاهب هؤلاء العلماء، ومعرفة حقيقة أقوالهم، وما يقصدونه بهذه الأقوال، وهذا لا يتأتى لكل أحد.
ومن شاء أن يبحث لقوله عن مستند من أقوال السلف والخلف فلن يعدم ذلك بحق أو بباطل.

وقد أعجبني جدا كلام العلامة الشاطبي في خاتمة الموافقات؛ إذ ذكر عشرة ضوابط لنقل خلاف العلماء ومعرفة الخلاف القادح والخلاف غير القادح.

فالمقصود أن طعن ابن حزم في الإجماع الذي حكاه الإمام مالك لا يقبل بإطلاق، وإنما يحتاج الأمر إلى البحث عن القرائن في المسألة، فإذا وجدنا ابن حزم مثلا تفرد بهذا الطعن ولم يوافقه أحد من أهل العلم لا قبله ولا بعده، فلا شك أن كلامه لا يقبل.
ومالك ليس بمعصوم في نقله ويرد عليه الخطأ كما يرد على غيره، ولكن الأمر بضوابطه.

( تذييل )
لقد وجدت كثيرا من المسائل الإجماعية التي لم يحك أحد من العلماء الإجماع عليها !!
والسبب في ذلك أنه لم يخطر ببال أحد منهم أن ينازع أحد فيها أصلا، ولذلك تجد كلام العلماء فيها قليلا لأنهم لم يعرفوا فيها نزاعا، بخلاف المسائل التي اختلفوا فيها فإنك تجد الأخذ والرد فيها كثيرا عندهم حتى وإن كانت مسائل صغيرة.