الموضوع: وجه الجمع بين قوله تعالى(لا إكراه في الدين) وقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

من أوجه الجمع بين قوله تعالى (( لا إكراه في الدين )) ، وقوله صلى الله عليه وسلم (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) :

الوجه الأول : أن يقال أن الآية منسوخة ، نسختها آية السيف ((فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )).
الوجه الثاني : أن الحديث عام في المشركين ، والآية خاصة بأهل الكتاب ، لا يكرهون على الدخول في الإسلام ، بل يعرض عليهم الدخول في الإسلام ، أو دفع الجزية مع إلزامهم الصغار .
الوجه الثالث : أن معنى الآية : ليس هناك من يمكن إكراه قلبه على الدين ، فالإسلام محله القلب ، ولا يمكن لأحد أن يكره قلب أحد على حب شيء ليس يحبه ، ولا بغض شيء يهواه ، فإنه قد تبين الرشد من الغي ، فمن دخل في الإسلام لن يكون إلا راغبا فيه ، غير مكره عليه.
والوجه الرابع : أن يقال بالتفرقة بين الإكراه على باطل ، فهذا لا يقره الدين ، ولا يجيزه .
وبين الإكراه على حق ، فهذا يجيزه الدين .
ومن الإكراه على الحق الذي يجيزه الدين قتال المشركين بعض عرض الإسلام عليهم ، ومن الإسلام قبول الجزية من أهل الكتاب مع إلزامهم الصغار ، وهذا أقوى الأقوال وأرجحها فيما علمت .
قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (1/ 253).
المسألة الثانية: قوله تعالى: {لا إكراه}:
عموم في نفي إكراه الباطل؛ فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين؛ وهل يقتل الكافر إلا على الدين؛ قال صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله".
وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} [البقرة: 193].
وبهذا يستدل على ضعف قول من قال: إنها منسوخة.
فإن قيل: فكيف جاز الإكراه بالدين على الحق، والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهر؟.
الجواب: أن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إليه، ويوضح لهم السبيل، ويبصرهم الدليل، ويحتمل الإذاية والهوان في طريق الدعوة والتبيين، حتى قامت حجة الله، واصطفى الله أولياءه، وشرح صدورهم لقبول الحق؛ فالتفت كتيبة الإسلام، وائتلفت قلوب أهل الإيمان، ثم نقله من حال الإذاية إلى العصمة، وعن الهوان إلى العزة، وجعل له أنصارا بالقوة، وأمره بالدعاء بالسيف؛ إذ مضى من المدة ما تقوم به الحجة، وكان من الإنذار ما حصل به الإعذار.
والله تعالى أعلم

قريب من هذا ما ذكره الحافظ في الفتح 1 / 77 حيث قال :
فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من أمتنع من التوحيد فكيف ترك قتال مؤدي الجزيه والمعاهد فالجواب من أوجه ؛ أحدها : دعوى النسخ بان يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث بدليل أنه متاخر عن قوله تعالى : (اقتلوا المشركين )
ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم .
ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي :" بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين ". فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية .
أجيب بان الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تاخيرها مدة كما في الهدنه ومقاتلة من أمتنع من أداء الجزيه بدليل الآية .
رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن اعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهده .
خامسها : أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزيه اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا أحسن ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الاجوبه والله أعلم .