الموضوع: هل لفظ "الكفر الأصغر" هو لفظ شرعي أو اصطلاح حادث؟

سؤالي أهل الأخوة الكرام

هل لفظ "الكفر الأصغر" هو لفظ شرعي أو اصطلاح حادث؟
فإن كان الأول فما الدليل الشرعي ، بهذا اللفظ .
وإن كان الثاني فمتى نشأ .

مع جزيل الشكر لكم على السماح لي بالتسجيا معكم

أخوكم الموحد

مرحباً بك أخي الموحد

الذي يبدو لي أنه بهذا اللفظ حادثٌ، وقد وجدته في كلام ابن القيم رحمه الله
وهو لفظٌ يستعمل فيما وردَ في النصوص إطلاق الكفر عليه، ولم يكن مخرجاً للمرء من دائرة الإسلام
كـ (قتال المسلم)

المشرف الحمادي

حياك الله أخي ورفع الله مقامك في العلم والإيمان

وجدت أخي للإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ما نصه : "والكفر كفران"
وهو من القرن الثالث ، فهل لديكم المزيد .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحد

المشرف الحمادي
حياك الله أخي ورفع الله مقامك في العلم والإيمان
وجدت أخي للإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ما نصه : "والكفر كفران"
وهو من القرن الثالث ، فهل لديكم المزيد .

وحياك ربي ووفقك وسدد خطاك

ظننتك تقصد لفظ (الكفر الأصغر)
وإلا فالنصوص ظاهرةٌ في أنَّ من الكفر ما هو دون الكفر المخرِج من الملة، وعليه فيكون الكفر كفرين

بل أحسنت في فهمك الأول

فأنت ترى أن اللفظ حادث فأحببت أن أعرف الألفاظ التي لها نفس المعنى مثل "كفر لا ينقل عن الملة"
وبارك الله فيك أخي الحمادي

وفقك الله

أما اللفظ فكما سبق، وأما المعنى فلعله يدخل فيه كفر النعمة، وهو موجودٌ على لسان جمع من السلف، كالإمام أحمد وغيره

ما شاء الله عليك أخي الحمادي

تفاعل قلَّ أن أجد مثله في المنتديات الأخرى

أهنئ الموقع بمشرف مثلك

أخي الموحد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ألا يدخل في جواب سؤالك تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقوله: ليس الكفر الذي تذهبون إليه؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي المتقفِّر
الذي أعلمه أن هذا اللفظ غير صحيح عن ابن عباس رضي الله ،
وتحرير لفظة "كفر دون كفر" رواية :
جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- في هذا ألفاظ منها:
اللفظ الأول :
"كفرٌ لا ينقل عن الملة" رواه ابن نصر المروزي (تعظيم قدر الصلاة، رقم:573) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن رجلٍ عن طاووس عن ابن عباس به، ففي إسناده رجل مبهم؛ فلا يصح.
واللفظ الثاني:
"إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة" رواه –أيضاً- ابن نصر المروزي (رقم:569) والحاكم (مستدركه2/313/3219) من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباسٍ، وهشام ضعيف ؛ فلا يصح.
واللفظ الثالث:
"كفرٌ دون كفر" رواه الحاكم (2/313/3219) من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وفيه هشام؛ فلا يصح.
واللفظ الرابع :
"هي به كفر" رواه عبد الرزاق (التفسير1/186/713) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ، وهذا سندٌ صحيح لا مطعن فيه.
واللفظ الخامس:
"هي به كفرٌ وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله" رواه الطبري (التفسير) من طريق سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس؛ وهذا –كسابقه- سندٌ لا مطعن فيه.

في كتابه التبيان شرح نواقض الإسلام ص 38 من طبعة دار المسلم :
( وماجاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله ( كفر دون كفر ) فلا يثبت عنه ، فقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس به ، وهشام ضعفه احمد ويحيى ، وقد خولف فيه أيضا فرواه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال هي كفر ، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس أي أن الآية على إطلاقها ، وإطلاق الآية يدل على أن المراد بالكفر هو الأكبر ، إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع واعتاض عنه بأراء اليهود والنصارى وأشباههم ، فهذا مع كونه تبديلا للدين المنزل هو إعراض أيضا عن الشرع المطهر ، وهذا كفر آخر مستقل . ) أنتهى

السؤال السادس عشر: ما صحة حديث( كفر دون كفر) لابن عباس؟
الجواب: هو من الموقوف على ابن عباس، ولا يثبت بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدالبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر.
وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جداً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد.
وقد خولف في لفظه فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن جرير وعبدالرزاق في المصنف من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر.
وهذا هو الصحيح.

قلتُ : ثبت الخاتم قبل أن تنقش أخبي المتقفر ، ولو صح لكان قولك فصلا ، وللسؤال حلا .
هذا ما لدي ، فأكرمنا بما لديك ، فإني أرى من خلال جوابك عقلا راشدا .

وجهلي يُداوى بعلاج علمكم .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الأخ (الموحد)

أأفهم من هذا أخي بأنّك في شكّ من أنّه يوجد كفر و كفر دونه؟ و أنّ الكفر عندك له مرتبة واحدة و لكن منه ما هو مخرج من المّلة و منه ما ليس بمخرج من المّلة ؟

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الأخ الكربم / الناصح الصادق جعلك الله كما ذكرت ، وخيرا مما ذكرت
إن أي لفظٍ في الشريعة إما يكون يقصد به مراداً معيناً من الشارع ويعبر عن هذا المقصود بالتعريف الشرعي ، وإما أن يكون على مجراه اللُّغَوي إن تعذر المعنى الشرعي .
والكفر أحد هذه الألفاظ الموجودة في الوحيين ، فقد يُراد به المعنى الشرعي ، وقد يُراد به المعنى اللغوي .
وحينما نقول أن الكفر الشرعي على نوعين ، هذا يعني أن هذين النوعين ذُكرا بالنص .
والناظر إلى الوحيين يعلم أن هذه الألفاظ : الكفر (الأكبر والأصغر) ، ألفاظ ليست شرعية ، بمعنى أنها اصطلاحية ، ولا مشاحَّة في الاصطلاح إذا لم يوجب معنى فاسداً ، أو كانت الحدود غير منضبطة ، وإلا لم يكن للاصطلاح فائدة .
فلفظ الكفر الأكبر والأصغر ، وكفر ناقل عن الملة وغير ناقل ، وكفر دون كفر ، كل هذه الألفاظ ليست شرعية بمعنى أنها حادثة أو اصطلاحية .
والألفاظ والتقاسيم وضعت لضبط المسائل ، ولكن هذا لا يعني أنها لا يدخلها خلل أو خطأ بوجهٍ من الوجوه .
والذي تبين لي والعلم عند الله -وأرجو منكم التصويب والتقويم إن كان به خللا - أن لفظة الكفر
إن أطلقت من كل قيد فإنها تحتمل المعنى الشرعي وهو الأصل أو المعنى اللغوي إن تعذر الأول.
وأقصد بالاطلاق مثل قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا الآية فالكفر هنا يحمل على المعنى الشرعي وهو الكفر الذي نهى الشارع عنه .
وهاهنا سؤال ذكرته في مشاركة أخرى
ما هو تعريف الكفر شرعاً ؟
أو بعبارة أخرى ما الكفر الذي نهى الله عباده عنه .
أو لو سألك رجل مسلم عن الكفر المذكور في القرآن حتى يجتنبَه ، فلا يصلح أن تقول له أن الكفر هو ضد الإيمان ، لأن هذا جواب مجمل وهويسأل عن الأمرو التي يجتنبها حتى لا يقع في الكفر أعاذنا الله منه جميعا.
وعليه فكيف يجمل قوله : " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر " ، وما في معناه من الأحاديث؟
أقول يحمل على المعنى اللغوي دون الشرعي ، وهو الجحود لحق سيده ، ولصاحب نعمته عليه .
ولأن هذا اللفظ وهو لفظ " كفر " يناسب هذا المعنى في هذه الأحاديث .
ومثله قوله : "يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير" ، والكفر هنا بمعناه اللغوي أي الجحود لصاحب الفضل والنعمة وهو الزوج هنا في هذا الحديث.
وحتى تتضح الصورة تماما لديك أخي
الكفر على نوعين :
النوع الأول : الكفر الشرعي وهو الأصل في الوحيين ، وهو الكفر الأكبر أو المخرج عن الملة (عند من يقسم الكفر الشرعي إلى أكبر وأصغر) .
النوع الثاني : الكفر اللغوي وهو الكفر الأصغر (عند من يقسم الكفر الشرعي إلى أكبر وأصغر) .
والمسألة راجعة إلى الأصل الأول في المباحثة وهو
ما تعريف الكفر الذي نهى الشارع عنه وأوجب عليه النار ؟
ولتعلم أخي أن هذه مذاكرة بين الأخوة ، ولن يعدم هذا المنتدى من طلبة علم يعلمون من هو مثلي إن أخطأ ، وجانب الصواب .
وعذرا على الإطالة .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أخي

و أعجبني أدبك الرفيع

و من باب المذاكرة بين الإخوة و النقاش المفيد

فأقول : (و يسعدني أن تبين لي وجهة نظرك فيما سأقوله)

1- بالنسبة لسؤالك : "ما تعريف الكفر الذي نهى الشارع عنه وأوجب عليه النار ؟ "

تعريف الشيء هو ما به يعرف و يميّز به على غيره

و الكفر الذي نهى عنه الشارع و أوجب عليه النار هو :

- كل ما سميّ في نصوص الكتاب و السّنة كفرا،

- و كان عن اتّباع للهوى المحرّم.

2- و هذا الكفر الذي نهى عنه الشارع و أوجب عليه النار :

- منه ما هو مخلّد لصحابه في جهنّم إلى الأبد و الجنّة محرّمة عليه ،

- و منه ما ليس كذلك.

فبإعتبار الإثم: فمنه من إثمه أكبر من بعض

فالكفر المخلّد لصاحبه في جهنّم إلى الأبد و الجنّة محرّمة عليه إثمه أكبر من إثم الكفر الذي ليس كذلك

و نتيجة لهذا اصطلح علماء على تسمية الأول كفر أكبر و على تسمية الثاني كفر أصغر

و الأصل في هذا الإصطلاح الإباحة و الجواز إذا روعيت شروط الإصطلاح من تبيين هذا الإصطلاح كلما دعت الحاجة (الراجحة المصلحة أو الخالصة المصلحة) إليه.

و يصعب تحديد زمن أول من اصطلح هذا الإصطلاح (يعني متى نشأ هذا الإصطلاح) إن لم يكن هذا الأمر مستحيل و الله أعلم.

3- و ما أشرت إليه من أنّ الكفر اللغوي عندك هو الكفر الأصغر (عند من يقسم الكفر الشرعي إلى أكبر وأصغر) . على رأيي خطأ لأنّ الكفر الأصغر عند هؤولاء نهى عنه الشارع.

و الله أعلم

و صلى الله على نبينا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حياك الله أخي
وعفوا عن التأخير
أخي قلت بارك الله فيك : " و الكفر الذي نهى عنه الشارع و أوجب عليه النار هو :
- كل ما سميّ في نصوص الكتاب و السّنة كفرا،
- و كان عن اتّباع للهوى المحرّم. " ا.هـ
هل تقصد ما سمي تسمية نصية في الوحيين ، أم لا .
فمثلا إهانة المصحف لا نجد لها دلالة نصية في الوحي على كفر فاعل ، وأظن أنه لا شك لديك بكفر من يفعل مثل ذلك ، وهذا خرم لقاعدتك

أرجو التوضيح لي وأجزل الله لك الأجر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بإذن الله سأبذل ما بوسعي لكي أوضح لك هذا اللبس الذي و قع عندك في مثل هذه المسألة الخطيرة

و لكن أفضل قبل هذا أن أسألك :

كيف عرفت بأنّ إهانه المصحف كفر ؟

و إجابتك على هذا السؤال ستسهل لي أن أعرف كيف فهمت من أنّ القول بكفر من يهين المصحف تخرم تعريفي للكفر


و من باب عدم الخروج عن أصل الموضوع الذي طرحته هنا يا أخي و الذي أظن أنّه قد تمّ توضيحه و الحمد لله

أقترح لك أن نواصل النقاش في هذا الرابط :

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1393


بارك الله فيك

و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مرور عابر فقط لكن استوقفني إقرا الأخ بأن

اللفظ الرابع :
"هي به كفر" رواه عبد الرزاق (التفسير1/186/713) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ، وهذا سندٌ صحيح لا مطعن فيه.
واللفظ الخامس:
"هي به كفرٌ وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله" رواه الطبري (التفسير) من طريق سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس؛ وهذا –كسابقه- سندٌ لا مطعن فيه.

ففي الأولى كان "هي به كفر" (نكرة)
والثانية فيها إقرار لوجود الفرق بقوله "وليس كفراً بالله.......الخ"
ـــــــ
أمر آخر إن كنا سنتباحث قضية التقسيمات لمجرد أنها حادثة فهناك من سيسأل عن أقسام التوحيد أيضاً
وحسب علمي القاصر أن تقسيم التوحيد كان بعد ظهور المبتدعة لبيان نقاط الاختلاف معهم وبيان الاقسام المتفق عليها كتوحيد الربوبية ـ أظن الشيخ الفوزان أشار لها في كتابه الإرشاد ـ
وبناء عليه تلك التقسيمات أيضاً للكفر ربما كان الداعي لها نفس الشي: بيان نقاط اتفاق ونقاط اختلاف في مقابلة جدال مع مبتدعة

مع أنه من خلال تفسير ابن عباس رضي الله عنه الذي صححت سنده يظهر لها أصل بـ قول صحابي
علاوة على ماقال به أئمة أهل السنة رحمهم الله من بعده وتابعوه عليه

وهنا أصل: أن الإجماع (إجماع السلف الصالح) هو من مصادر التلقي في العقيدة
وذلك أنه إذا اختلفت فهوم الناس لنصوص الدين ـ كما النقاش الآن ـ فإن الفهم المعتبر والقول الفصل في مسائل الاعتقاد هو قول السلف (هذه قاعدة ذكرها الشيخ ناصر العقل في "حراسة العقيدة"، وذكرها غيره)

وكوننا نأخذ بإجماع السلف في تفسير النصوص ليس في ذلك مطعن بترك الكتاب والسنة بل هو مادعى إليه القرآن الكريم في قوله تعالى:
(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) استدل بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله
وجه الدلالة: أنه جمع بين مشاقة الرسول ومخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد


ولأنه لايسعني التطفل على طلبة العلم الكبار فقد لا أواصل هنا إلا مروراً عابراً
ولم أخض في الجزئيات طبعاً لضآلة علمي فيها لكن فقط أحببت أن نتذاكر الأصل والمصادر التي نعود إليها عند الاختلاف أو الالتباس

وفق الله الجميع للهدى والرشاد

أخي بروق أندلسية
حياك الله وأسأل الله أن يجعل بروقك الأندلسية أمطارا نجدية
أخي ذكرت في مقالك السابق بعض الأمور أحببت أن أوضحها لك
أولا :
قلت : " ففي الأولى كان "هي به كفر" (نكرة) ".
كأنك تشير إلى القاعدة التي ذكرها الإمام القاسم بن سلّام في كتابه الإيمان أن ذكر لفظة الكفر بدون "ال" التعريف فإن المقصود به هو الكفر الأصغر .
وهذه القاعدة أغلبية وليست عامة ، بمعنى ليست في كل مواردها أنها كفر أصغر بدليل وجودها في الوحي بمعنى الكفر الأكبر كما في قوله نعالى : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيه.
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هذه القاعدة تنطبق على الوحيين فقط ولا تندرج فيما نقل من كلام السلف على الرحمات تترى .
ثانيا :
قلت : " والثانية فيها إقرار لوجود الفرق بقوله "وليس كفراً بالله.......الخ ".
وجود الفرق بين أمرين لا يعني احتلاف الحكم العام دائماً ، فأنت ترى أن كفر فرعون أشد من كفر عم النبي ، ولا يعني هذا أنهما ليسا كافرين نفس الكفر الموجب للخولد في النار
ففرعون كافر مخلد في النار وأبو طالب كافر مخلد في النار ، والأول يعذب أشد العذاب والثاني يعذب بأهون العذاب .
وكذلك من كفر بما أنزل الله (وهو مؤمن بالله وبرسوله) ليس مثل من كفر بالله وإن كانا في الحكم
العام كافرين بنص القرآن .

للرفع