قال الشيخ طارق بن عوض الله:
قلت:
لم يتعرض المؤلف الفاضل لحال الأحاديث التي يسندها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة (صحيحه) هل لها حكم أحاديث (الصحيح) أم لا؟
والظاهر من صنيع أهل العلم التفريق، وأن أحاديث مقدمة (صحيح مسلم) ليست من شرط مسلم في (الصحيح)، فلا تعامل معاملة أحاديث (الصحيح)، بل ينظر في أسانيدها ويحكم عليها بحسب ما تستحقه.
...ونص الإمام ابن القيم في (الفروسية)(ص:44) على ذلك، فقال:
(ومسلم لم يشترط في مقدمة كتابه ما اشترطه في الكتاب من الصحة؛ فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر، ولايشك أهل الحديث في ذلك) اهـ.