الموضوع: هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

أخي أبا مالك.لم أطلع على كل ما نوقشت فيه, غيرأن الشيخ عبد الكريم النملة في مبحث المجاز من كتابه "المهذب" بسط أدلة الفريقين وخلص إلى أن الخلاف لفظي لا ثمرة له وله رسالة في هذا الشأن-أعني الخلاف اللفظي-أما من تحجج بكون المجاز مطية التأويل فقد أبعد مرتين :الأولى أن القائلين بالمجاز من أهل السنة كثيرون بل لقد رأيت لابن تيمية فتوى منسوبة به نقلها الشيخ القاسمي في تفسيره -لست جازما وسأنقلها إن شاء الله- الثانية: أن من نفاة المجاز أحد قضاة المعتزلة-البرهان للزركشي(حاشية) ت:محمدأبي الفضل إبراهيم -وبعض الأشاعرة. هذا وقد توسط أحد الدكاترة المصريين في رسالة-مجلدين- أعدها للدكتوراه فقال:نثبت المجاز في كل شيء ما عدا الغيبيات ومثل لذلك...وماأُراه إلا محض متابعة للشيخ ابن تيمية وإلا فلم لا تُرد تقسيمات أصول الفقه و المنطق والنحو والصرف وغيرها؟ والله أعلم

كلام الحافظ ابن القيم في الصواعق وغيره وكلام شيخ الإسلام مع كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله

يدل على أن المجاز طاغوت تهدم به السنة
لا يجتمع القول به مع السنة إلا لمن يدرسه ولا يقول به أو من يجهله

أما من درس المجاز لكونه في كتاب يدرسه فغرضه تمكين الطالب من علم البلاغة
الذي طالما دخل الفساد العقدي عن طريقه

ومجرد الالتزام بمنهج السلف في الأسماء والصفات يهدم القول بالمجاز

للأهمية يرجع لكلام هؤلاء الأئمة الثلاث رحمهم الله

كتب الدكتور علي النملة مبنية على طريقة الأصوليين المتكلمين الرازي والغزالي والجويني وأمثالهم
ورجوع بعضهم عند موته لا يعني أنه عدل كتبه

يجب مراجعة مؤلفات الدكتور علي على ضوء أصول اعتقاد أهل السنة


قارن تجد عشرات إن لم تكن مئات الأمثلة

والموقف من علم الكلام والمنطق والآحاد والمجاز بعض الأمثلة الواضحة

كيف يتفق هذا يا أخ حاتم وقولك إن الأصل في صيغة افعل الوجوب عند العرب من إدراك أن العرب وضعت صيغة افعل للوجوب أولاً فالأصل أنها للوجوب مالم تصرفها قرينة

إذا قال مثبت المجاز هذا اطرد كلامه فصيغة افعل عنده حقيقة في الوجوب مجاز في غيره لأن افعل وضعت في أصل الوضع عند العرب للوجوب..

أما أنت فكيف تجمع بين القولين؟؟؟!!!!!!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبا مالك،
من ثمراته العلمية فيما أظن لمس النساء المختلف في حكمه: أهو من نواقض الوضوءأم لا. من حمل اللمس على "الحقيقة" جعله ناقضاً ومن قال هو كنية عن الجماع و اللمس ليس موضوعاً للجماع ابتداءاً لم يكن عنده من النواقض. والله أعلم .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نبهت من قبل على أن مثل هذا ليس من ثمرة النزاع في المسألة؛ لماذا؟
لأن الذين حملوه على الحقيقة لا ينكرون المجاز (أو بعضهم على الأقل).
والذين حملوه على المجاز لا ينكرون المجاز أيضا.

وحتى الآن لم يأتني أحد بثمرة عملية في هذا الباب، إلا أن يكون رأيا شخصيا لا رأي أهل العلم.

وأما قول الأخ حاتم فهو يدل على أنه لم يتبين كلام ابن القيم نفسه، فضلا عن كلام غيره من العلماء.
ومن قال إن القول بالمجاز لا يمكن أن يجتمع مع مذهب أهل السنة فهو بعيد عن الموضوع، ولا يستحق نقاشا.
ولم يقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا أي واحد من منكري المجاز (إلا أن يكون من المعاصرين).

ومذهب أهل السنة صحيح ثابت بالأدلة القطعية اليقينية التي لا يتطرق إليها الشك، فلا يصح تعليقه بمسألة يسعنا فيها الخلاف كما وسع من قبلنا.

تعجبني كلمة لـ : ( باحثة البادية ) تقول فيها : ( لولا المجاز ؛ لصارت اللغة أضيق من سم الخياط !! ) [ نقلا عن النسائيات ]

قد كانت أوسع من رحب السماء في نظر قوم عرب القلوب والألسنة = لم يعرفوا المجاز ولا تألي أصحابه..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وحتى الآن لم يأتني أحد بثمرة عملية في هذا الباب، إلا أن يكون رأيا شخصيا لا رأي أهل العلم.

هلا ناقشتم تلك (الآراء الشخصية) يا شيخنا ؟

وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
الآراء الشخصية مجال الاختلاف فيها واسع، ولا أحجر على أحد أن يرى رأيا شخصيا.
ولكن النقاش في نسبة بعض الأقوال لأهل العلم.

جزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال. لطالما فكرت في هذا : هل لهذا النزاع من ثمرة عملية ؟ فلم أجد ثمرة عملية تستحق الذكر ، لأن منكر المجاز ومثبته يصلان إلى نفس النتيجة ، ويعملان بها ، فابن تيمية لم يعمل عملاً يخالف عمل العز بن عبدالسلام ، مع قوة الأول في الإنكار وقوة الثاني في الإثبات.

طيب يا أبا مالك
ضربت أمثلة من القرآن ربما يفهم منها منكروا المجاز مايفهم منه مثبتوه.
ولكن تجد الفريقين يختلفان مثلا عند قوله تعالى : "والسموات مطويات بيمينه"
فالمجازيون يقولون : إنما أراد القوة و السيطرة.
والمنكرون يثبتون الصفة كما جاءت ويقولون أيضا أراد القوة والسيطرة.
فنلاحظ عند الفريق الثاني زيادة معنى وعقيدة لا تجدها عند الأول. والله أعلم

نعم يا أخي الفاضل، قد تجد بينهم اختلافا.

ولكن هل هذا الخلاف مبني على مسألة تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز؟
الجواب: لا؛ لماذا؟
لأن الذين يثبتون الصفة بعضهم يقول بالمجاز أيضا، والذين ينكرون المجاز لا يمتنع أن يكون منهم من ينكر الصفة أيضا.
فمثلا أبو علي الفارسي لا يثبت معظم الصفات لأنه معتزلي، ومع ذلك نسب له القول بإنكار المجاز، وبغض النظر عن صحة هذه النسبة، لكن المراد أن إنكار المجاز لا يلزم منه إثبات الصفات، فكذلك إثبات المجاز لا يلزم منه إنكار الصفات.

فتأمل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

نعم يا أخي الفاضل، قد تجد بينهم اختلافا.

ولكن هل هذا الخلاف مبني على مسألة تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز؟
الجواب: لا؛ لماذا؟
لأن الذين يثبتون الصفة بعضهم يقول بالمجاز أيضا، والذين ينكرون المجاز لا يمتنع أن يكون منهم من ينكر الصفة أيضا.
فمثلا أبو علي الفارسي لا يثبت معظم الصفات لأنه معتزلي، ومع ذلك نسب له القول بإنكار المجاز، وبغض النظر عن صحة هذه النسبة، لكن المراد أن إنكار المجاز لا يلزم منه إثبات الصفات، فكذلك إثبات المجاز لا يلزم منه إنكار الصفات.

فتأمل.

أحسنت أيما إحسان.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
الآراء الشخصية مجال الاختلاف فيها واسع، ولا أحجر على أحد أن يرى رأيا شخصيا.
ولكن النقاش في نسبة بعض الأقوال لأهل العلم.

بارك الله فيكم شيخنا وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم .

ما كنت أدري أن هذا الموضوع مخصص لمناقشة نسبة الأقوال لأهل العلم ، فالعنوان . . والمشاركات . . لا تشير إلى هذا الهدف .

طيب ، إن كان المطلوب ما ذكرتم . . فأنا أنقل هنا كلاما لابن تيمية أرجو منكم المناقشة له :

بَلْ الْمَطْلُوبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمُسَمَّيَيْن ِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِّ اللَّفْظِيِّ كَمَا يُمَيَّزُ بَيْنَ مُسَمَّى الِاسْمِ الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ؛ وَيُمَيَّزُ بَيْنَ مُسَمَّيَاتِ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ فَيُطَالَبُونَ بِمَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَا سَمَّوْهُ حَقِيقَةً وَمَا سَمَّوْهُ مَجَازًا وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذْ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَوْعَانِ يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ حَتَّى يُسَمَّى هَذَا حَقِيقَةً وَهَذَا مَجَازًا . وَهَذَا بَحْثٌ عَقْلِيٌّ غَيْرُ الْبَحْثِ اللَّفْظِيِّ ؛ فَإِنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ . قَدْ ظَنُّوا أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ وَالْفَرْقَ مَنْقُولٌ عَنْ الْعَرَبِ وَغَلِطُوا فِي ذَلِكَ كَمَا يَغْلَطُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ وَالْفَرْقَ يُوجَدُ فِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْعِلْمِ وَأَنَّ هَذَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ؛ فَإِنَّ هَذَا غَلَطٌ يُشْبِهُ أَنَّ الْوَاحِدَ تَرَبَّى عَلَى اصْطِلَاحٍ اصْطَلَحَهُ طَائِفَةٌ فَيَظُنُّ أَنَّ الْمُتَقَدِّمِي نَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ هَذَا اصْطِلَاحَهُمْ . وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْعَرَبَ قَسَّمَتْ هَذَا التَّقْسِيمَ أَوْ أَنَّ هَذَا أُخِذَ عَنْهَا تَوْقِيفٌ كَمَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَغَلَطُهُ أَظْهَرُ وَقَدْ وُجِدَ فِي كَلَامِ طَائِفَةٍ كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمْ .

قلت : الشيخ يقرر أن (التقسيم) باطل من جهة العقل والواقع وسنة السابقين . فالإصرار على التقسيم إصرار على التقول على اللغة والشرع والواقع بالباطل . . ويا لها من (ثمرة عملية) !

ولقد بين شيخ الإسلام إلى أن مآل القائلين بالتقسيم (من أهل البدعة والسنة) هو الاعتراف بأن النزاع لفظى - لعجزهم عن التمييز بين القسمين . فقال الشيخ رحمة الله عليه :

فَيُقَالُ : إذَا كَانَ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا وَهَذَا التَّفْرِيقُ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ الْعَرَبُ ؛ وَلَا أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ ؛ وَلَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ ؛ وَلَا السَّلَفُ : كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَوْجُودَةِ الَّتِي تَكَلَّمُوا بِهَا وَنَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ أَوْلَى مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بِاصْطِلَاحِ حَادِثٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ وَإِذَا كَانَ فِيهِ مَفَاسِدُ كَانَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْقُ مَعْقُولًا فَكَيْفَ إذَا كَانَ الْفَرْقُ غَيْرَ مَعْقُولٍ وَفِيهِ مَفَاسِدُ شَرْعِيَّةٌ وَهُوَ إحْدَاثٌ فِي اللُّغَةِ كَانَ بَاطِلًا عَقْلًا وَشَرْعًا وَلُغَةً .

قلت : قد أعاد الشيخ التقرير بأن هذا التقسيم فيه من المفاسد في اللغة والشرع أو الذريعة إلى المفاسد والبدع ما فيه . فأية (ثمرة عملية) أكبر من هذا ؟!

فإن قيل : وما المفاسد ؟

أجاب الشيخ قائلا :

مِنْ الْمَفَاسِدِ أَنَّ لَفْظَ الْمَجَازِ الْمُقَابِلِ لِلْحَقِيقَةِ سَوَاءٌ جُعِلَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ أَوْ مِنْ عَوَارِضِ الِاسْتِعْمَالِ يُفْهِمُ وَيُوهِمُ نَقْصَ دَرَجَةِ الْمَجَازِ عَنْ دَرَجَةِ الْحَقِيقَةِ لَا سِيَّمَا وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ صِحَّةُ إطْلَاقِ نَفْيِهِ . . . وَأَيْضًا مِنْ مَفَاسِدِ هَذَا جَعْلُ عَامَّةِ الْقُرْآنِ مَجَازًا كَمَا صَنَّفَ بَعْضُهُمْ مَجَازَاتِ الْقِرَاءَاتِ وَكَمَا يُكْثِرُونَ مِنْ تَسْمِيَةِ آيَاتِ الْقُرْآنِ مَجَازًا وَذَلِكَ يُفْهَمُ وَيُوهِمُ الْمَعَانِيَ الْفَاسِدَةَ هَذَا إذَا كَانَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعَانِي صَحِيحًا فَكَيْفَ وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ مَا لَيْسَ بِمَجَازِ مَجَازًا ؟ وَيَنْفُونَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعَانِي الثَّابِتَةِ وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ كَمَا وُجِدَ ذَلِكَ لِلْمُتَوَسِّعِ ينَ فِي الْمَجَازِ مِنْ الْمَلَاحِدَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ .

ويلخص شيخ الإسلام نقوده بقوله السديد :

فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَك إلَّا اعْتِرَافُك بِأَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ فَلَوْ كَانَ الِاصْطِلَاحُ مُسْتَقِيمًا : لَمْ يَكُنْ نفاة الْمَجَازِ الَّذِينَ سَمَّوْا جَمِيعَ الْكَلَامِ حَقِيقَةً إذَا كَانَ قَدْ بَيَّنَ بِهِ الْمُرَادَ : بِأَنْقَصَ حَالًا مِمَّنْ سَمَّى مَا هُوَ مِنْ خِيَارِ الْكَلَامِ وَأَحْسَنِهِ وَأَتَمِّهِ بَيَانًا : مَجَازًا وَجَعَلَهُ فَرْعًا فِي اللُّغَةِ لَا أَصْلًا ؛ وَوَضْعًا حَادِثًا غَيَّرَ بِهِ الْوَضْعَ الْمُتَقَدِّمَ ؛ وَجَعَلَهُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ لَا مَتْبُوعًا .

ومما قال رحمه الله :

وَقَدْ أَنْكَرَ طَائِفَةٌ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَةِ مَجَازٌ لَا فِي الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ كَأَبِي إسْحَاقَ الإسفراييني . وَقَالَ الْمُنَازِعُونَ لَهُ : النِّزَاعُ مَعَهُ لَفْظِيٌّ فَإِنَّهُ إذَا سَلَّمَ أَنَّ فِي اللُّغَةِ لَفْظًا مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَجَازُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ مَجَازًا . فَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُهُ : إنَّ الَّذِينَ قَسَّمُوا اللَّفْظَ : حَقِيقَةً وَمَجَازًا قَالُوا : " الْحَقِيقَةُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ . " وَالْمَجَازُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ كَلَفْظِ الْأَسَدِ وَالْحِمَارِ إذَا أُرِيدَ بِهِمَا الْبَهِيمَةُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الشُّجَاعُ وَالْبَلِيدُ . وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَالتَّحْدِيدُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ قَدْ وُضِعَ أَوَّلًا لِمَعْنَى ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ ؛ . . . وَهَذَا إنَّمَا صَحَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحِيَّةً فَيَدَّعِي أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْعُقَلَاءِ اجْتَمَعُوا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُسَمُّوا هَذَا بِكَذَا وَهَذَا بِكَذَا وَيَجْعَلَ هَذَا عَامًّا فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ . وَهَذَا الْقَوْلُ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ قَبْلَ أَبِي هَاشِمِ بْنِ الجبائي . . . وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَنْقُلَ عَنْ الْعَرَبِ بَلْ وَلَا عَنْ أُمَّةٍ مِنْ الْأُمَمِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ فَوَضَعُوا جَمِيعَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي اللُّغَةِ ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِيمَا عَنَوْهُ بِهَا مِنْ الْمَعَانِي فَإِنْ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَضْعًا يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْطِلٌ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ . . . . ثُمَّ يُقَالُ ( ثَانِيًا ) : هَذَا التَّقْسِيمُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ ؛ وَلَيْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ صَحِيحٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ بَاطِلٌ وَهُوَ تَقْسِيمُ مَنْ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَا يَقُولُ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِلَا عِلْمٍ ؛ فَهُمْ مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ .

وفقك الله وسدد خطاك

لا أريد أن أناقش كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة؛ لأن هذا يطول، وأكثره غير مسلم عند المخالف.

ولكن سأناقش فقط ما يشير إليه كلامه من الثمرة لهذا الخلاف:

1- قوله (التقسيم يوهم نقصان درجة المجاز عن درجة الحقيقة)
الجواب: هذا غير صحيح عند كثير من القائلين بالمجاز.

2- قوله (من المفاسد جعل معظم القرآن مجازا)
الجواب: هذه تسمية لفظية، وليست ثمرة عملية.

3- قوله (يفهم ويوهم المعاني الفاسدة)
الجواب: هذه المعاني الفاسدة ليست بسبب التقسيم، ولكن بسبب التأويل.
لأن من قال إن اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا يفهم إنكار الصفة، سواء قال هذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز. فهذا أيضا خارج عن المسألة التي معنا.

الخلاصة: أنا أسأل عن ثمرة للتقسيم نفسه، لا عن ثمرة للاختلاف في معاني بعض النصوص.

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .
التقسيم نفسه لا يصح ، فكيف يثمر ؟؟؟

يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

1- قوله (التقسيم يوهم نقصان درجة المجاز عن درجة الحقيقة)
الجواب: هذا غير صحيح عند كثير من القائلين بالمجاز.

2- قوله (من المفاسد جعل معظم القرآن مجازا)
الجواب: هذه تسمية لفظية، وليست ثمرة عملية.

3- قوله (يفهم ويوهم المعاني الفاسدة)
الجواب: هذه المعاني الفاسدة ليست بسبب التقسيم، ولكن بسبب التأويل.
لأن من قال إن اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا يفهم إنكار الصفة، سواء قال هذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز. فهذا أيضا خارج عن المسألة التي معنا.

1- جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة ؟

2- بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة . وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف) .

3- وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم . فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .
التقسيم نفسه لا يصح ، فكيف يثمر ؟؟؟

يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟

سامحك الله يا شيخ نضال.
أولاً - وهو مهم - هذه وجهة نظرك.
ثانياً - وهو الأهم - لو كان التقسيم إلى مجاز وحقيقة من جنس التقسيم الذي افترضته هنا ، لكان لنا الحق في وصم كثيراً من علماء الأمة بالغباء التام والجهل الفاحش. في ضوء مثلك الذي جعلته مقياساً : هل يوجد من عوام الأمة - فضلاً عن علمائها - من يشتبه عليه أمر المثلث أهو ثلاثي أم رباعي الأضلاع ؟!!.
لا تأنف أخي من تفهم أسفي ، فإنك بهذا الافتراض الاقصائي لفكرة التقسيم تجترح إسفافاً بعقول جمع من خيار علماء هذه الأمة ، وكأنهم يهرفون بما لا يعرفون.