الموضوع: ( جسارة الانتقاء ) فساد منهج التمييع الفقهي - بحث طلبت من صاحبه طبعه فقال ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي

- الأخ الكريم : سفير الحق : بحث الشيخ مختصر ! فلا يحتاج لاختصار . والاختصار أحد فنون العلم ، مادام المُختصر يبين هذا في اختصاره . و طلب رضا الله خيرٌ من تطلب رضا المخلوقين . وماكان له تعالى سيبقى .

أظنك توافقني أن العامي لايستطيع فَهْمَ هذا البحث ، فاختصاره في ثلاث صفحات مع إضافة ( موقف المستفتي من تعدّد المفتين ) يُسَهِّل لدى العامي المعرفة ، وأقصد بالعامي : الذي لافِقه له بأحكام الشرع ، وإنما يعرف الأشياء العامة
فالطبيب والمهندس من العوام إذا لم يكن لهم فقه في الشرع .

وقلتم ياشيخ سليمان - بارك الله فيكم - ( مادام المُختصِر يبيّن هذا في اختصاره )
الحقيقة ما أدري لماذا تذكر ذلك !؟ وهل هناك مَن يختصر ولا يبـيّن بأنه اختصر في عنوان البحث !!؟
فالشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله اختصر زاد المعاد لابن القيم ، وغيره كثير ، وسمى الكتاب ( مختصر زاد المعاد )..
وقلتم بارك الله فيك ( و طلب رضا الله خيرٌ من تطلب رضا المخلوقين . وماكان له تعالى سيبقى )
الحقيقة ما أدري لماذا تَخُصّني بهذا العبارة دون المشاركين مع عِظَم هذه العبارة !!

شكرا لك ... بارك الله فيك ... الإخوة الأفاضل ....هلا جعلتم البحث برابط واحد حتى يسهل تنزيله ، جزاكم الله خيرا

في بحث منشور للعبد الفقير بعنوان: معالم في الاجتهاد الفقهي ذكر فيه شروط الاجتهاد الفقهي، ومنها:
الشرط التاسع: معرفة ما أجمع عليه العلماء وما اختلفوا فيه

أضيفه لهذا الموضوع تكميلا له ولقوة العلاقة به
مما يقل في طلاب الفقه معرفة خلاف الفقهاء وأدلتهم وهذا نقص ظاهر، خصوصا اختلاف الصدر الأول من الصحابة والتابعين قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم . وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري رحمه الله (ت:124هـ) يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان رحمه الله (ت:140هـ) ثم ندم على تركه كلام التابعين. قال ابن رجب رحمه الله: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحم الله الجميع .
واشترط الإمام أحمد في المفتي أن يعرف الخلاف ، فقد قال في رواية : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي ، وقال في رواية أخرى : أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس .
وقد قال الشاطبي في الموافقات : ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف ، فعن قتادة : من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه . وعن هشام بن عبيدالله الرازي رحمه الله : من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه . وعن عطاء رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس ، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه . وعن أيوب السختياني وابن عيينة رحمهما الله : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء ، زاد أيوب : وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء ، وقال مالك: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا ، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،...إلى أن قال الشاطبي - وما أحسن ما قال-: وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف .
ونقل ابن مفلح عن أحمد قال:قال سعيد بن جبير : من علم اختلاف الناس فقد فقه. وعن قتادة قال: قال سعيد بن المسيب : ما رأيت أسأل عما يختلف فيه منك، قال: قلت: إنما يسأل من يعقل عما يختلف فيه، فأما ما لا يختلف فيه فلمَ نسأل عنه؟ وقال سعيد بن جبير: أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف .
ومن فوائد معرفة الخلاف : حصر الأقوال في المسألة حتى لا يقع إحداث قول مبتدع ، قال السمعاني في قواطع الأدلة :"لأن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما ..." .
ومنها : معرفة ما ينكر باليد ، قال شيخ الإسلام :" ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره : إن المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها بالحجج ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " .

بارك الله في الشيخ الكريم: سليمان الخراشي.

إختيار موفق.

جزى الله الشيخ عبدالله البطاطي خيراً على هذا البحث المهم
وجزى الله الشيخ سليمان الخراشي على النقل

شيخنا الشيخ سليمان أبلغ صاحب المقالات أنه صح عن الشافعى التلفظ بالنية كما عند ابن المقرىء بسند صحيح فى صفة الصلاة وأخبره أن يبحث عن مثال آخر .أما مسألة الإسبال فلم أجد أحدا من العلماء المتقدمين قال بحرمة الإسبال دون خيلاء فإن كان الأمر كذلك فإنه يجوز الإسبال دون مخيلة لأنه إجماعا سكوتيا وجزاكم الله خيرا.

هذا النوع من الاتتقاء يسمَّى عند الفقهاء بالتلفيق .و للشيخ محمد السفاريني رحمه الله كتاب قيم في هذه المسألة تحت اسم :
"التحقيق في بطلان التلفيق ".
و انظر عن مصطلح التلفيق في الفقه هذا الرابط :
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118858 - 59k -

الإخوة الكرام جميعًا : شكرًا لمروركم . وإضافاتكم .

- بعيدًا عن المسائل الجزئية التي قد يكثر فيها الأخذ والرد ، بحث الشيخ عبدالله يتحدث عن منهج ( متكامل ) ينتهجه البعض ( دعاةً سموا أو علماء ) ، يقوم على الانتقاء غير المشروع ؛ يوضحه أكثر هذا المقال :
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/135.htm
حيث البحث عن أي متعلق يرقعون به أهواءهم ، فإن لم يجدوا ( كذبوا ) على الأئمة .
ثم نجد من ( المستقيمين ) ( أهل الديانة ) .. من يهون من أمر من يسير سيرهم !
والله المستعان .

يا شيخ سليمان هل العلايلي المذكور في البحث هو عبدالله العلايلي اللغوي
فالذي اعرفه ان ذلك الرجل رافضي و الله اعلم

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

هل قرأت شيخنا الخراشى ما قلته؟

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي

ومسألة الإسبال من غير المعتبر عندي ؛ لوضوح الأدلة الزاجرة فيها . ( للإحاطة فقط لا الجدل ) .
.

هذا التعليق من الشيخ سليمان يقود إلى مسألة مهمة وهي: هل هذا التقرير والتأصيل سيفهم حين التطبيق أو لا ؟
بمعنى أن زيدا سيقول في ما يخالف فيه هذا عندي من غير المعتبر لوضوح الأدلة، وعمرا يقول عسكه تماما، وعاد الأمر كما كان !
فإذا لم يكن لتطبيق أهل العلم للخلاف المعتبر وعدمه أي معنى عند المخالف فالتأصيل المذكور لا قيمة له أبدا.
لأن أقوال الجمهور ستكون عند زيد تمييعا، وعند عمرو تشددا وشذوذا !

شكر الله للشيخ سليمان على عرض مثل هذه البحوث اللتي هي فعلا منهج ينبغي الاقتداء به ، و أسأل الله عزوجل أن يهدي بعض الإخوة اللذين تركوا أصل الموضوع اللذي هو في الأصل يتكلم عن قضية منهجية وبين أمور جزئية داخل البحث يكثر الكلام فيها على حساب فهم الموضوع ,فينبغي من الإخوة التفريق بين المقاصد الأصلية في الموضوع و الأمور التبعية اللتي سيقت للتمثيل ولو كان الكاتب يقررها .. و بالله التوفيق
أظن الشيخ عبدالله البطاطي له مشاركة في تحقيقات كتب دار عالم الفوائد اللتي هي بإشراف بكر أبوزيد رحمه الله ، أليس كذلك؟

جزى الله خيرا الكاتب الناصح والناقل الدال على الخير.

السلام عليكم .
أنا أخوكم المحب لكم عبدالله البدر وهذه أول مشاركة لي في هذا الموقع المبارك .
وأحب أن أسوق مداخلتي هذه لأوقظ إخوتي حول هذه القضية التي ذكرها أخونا الشيخ سليمان مستكملاً جانباً مهماً منها .
فأقول :
هل الشريعة تحمل أقوالاً متناقضة في حكمها أصلاً.
هذه مسألة تطرأ للحيلولة دون متاهات, ترسم للفرع أصلاً يضبط به.
إن جعل التحاكم للأقوال مرجعاً شرعياً يصير بالأمة إلى الاختلاف الذريع , والمسلك الواسع في الأحكام المتضاربة.
ليس الاختلاف أن بعض (الإخوة) يتلقفون الأقوال على أنها أقوال.
بل المعايش أنه يتلقف القول على أنه موافقة للرأي وللعقل الفردي المجرد و( للهوى ) فالأقوال شماعة لما يفعلون ويعملون ويتركون, لا أن النص هو الحاكم فيما يرون من خلاف.
عندما تطرح الأقوال.. يأتي دور المطارحة العلمية لمستندات الأقوال من الأدلة.
- ومتى وجد النص الصريح الصحيح في القضية والحكم, كان خلافه محرماً صاحبه مستحق للعقوبة.
- إن إطراح أدلة الخصم من كل وجه يصرف المسألة للرجحان, ومع الرجحان يبقى العامي ملزماً بالقول الراجح لأن الـــحق تبــــــين
والصحيح اتضح.
- إن من العجب العجاب من بعض من ينتسب للعلم الشرعي تجده يبقى يتوه في متاهات ومتاهات: لأجل سؤال يحيره وهو:( لماذا قال العالم الفلاني بهذا القول المرجوح إلا لأن لهذا الرأي مستنداً قوياً يبقي المسألة متأرجحة غير بينة) .
عجباً والله.. إذا كان الاحتمال يطرأ على الأحكام الصحيحة الراجحة بمجرد الظنون (( ظنون الأقوال )) يجعل لكل من أراد حكماً على هواه أن يأخذ به لأنه: وافق هواه, ولأنه قول عالم.
حسناً:-
سنمضي ونقول نحن ( كلا الطرفين ) مرجعنا اتباع الحق, و المردُّ إليه لأنه المتبين بالاستقراء
حسناً أخرى:-
هل قال الرسول عليه السلام يوماً:( إذا سمعتم قولاً لعالم فليأخذ كلٌ بما شاء, والأمر ميسور, والخلاف يشمل الأقوال) ؟؟
لا طبعاً. لأن للتشريع مصادر معلومة والعلماء الربانيون إنما هم يستقون الأحكام منها.
قد يقول قائلي: حسناً, ولماذا يختلفون إذا؟؟
أقول: يختلفون لاختلاف مداركهم وفهمهم للنصوص كما حصل في قصة توجه الصحابة{ لبني قريظة, فإذا تبين الرأي السديد من الفهم لقربه من النص ومناطاته تعين أخذه, و لكان واجباً على الخصم ( صاحب القول المرجوح ) إثبات وجود قوله بالدليل, و إلا لم يُعذر أحدٌ بالأخذ به لأنه صار ( مرجوحاً).
إنه يجب أن يُعلم أن العلماء هم بشر, والخطأ وارد على أفعالهم, لأنهم بشر, ( والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر) والأجر للمخطئ لماذا؟ الجواب:لاجتهاده, لا لقوله؛ لأن قوله غير صواب ( خاطئ ) والعلماء من جملة الحاكم الذين يحكمون في قضايا المسلمين وما يحدث فيها, حكماً شرعيا.ً
ولو أراد الإنسان أن يتلمس رأياً و قولاً في أي مسألة لوجد, ولكن العبرة بالدليل( الصحيح الصريح ) لا بالقول.
إن الخلاف المحتمل هو الخلاف في فهم النصوص ( وأيضاً عندما تحتمل ذلك النصوص ), أما إذا لم تحتمله فإن القول لا خانة له في الشرع لأنه يخالف نصاً ومتى خالف نصاً وجب الضرب به عرض الحائط.
مثال ذلك:- الشرع أمر بإقامة الصلاة فمتى جاءنا رأيٌ يقولون بعدم وجوب الصلاة على المكلفين كان هذا الرأي مصادماً للنص, وهذا النص لا خانة لاختلاف الفهم فيه ليُعذر المخالف بل هو بيّن واضح, فلذلك وجب إطراح ما ناقض النص من قول ولو قال به ( عالم ) فليس القول من عالم هو الحق بل ما وافق الشرع هو الحق, وكذلك ما استمد منه.
والعلماء مستقون لا ( مشرعون ).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح العواد

أظن الشيخ عبدالله البطاطي له مشاركة في تحقيقات كتب دار عالم الفوائد اللتي هي بإشراف بكر أبوزيد رحمه الله ، أليس كذلك؟

بلى

فقد حقق كتاب صيغ الحمد

الشيخ عبدالله البطاطي
هل هو الذي خرج -قبل مدة طويلة - في قناة المجد :برنامج ساعة حوار ؟