الموضوع: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

ومن قدماء من أنكر المجاز أحمد بن نصر بن محمد أبو الحسن الجزري الحنبلي تـ(380) مشهور عندهم له اخيارات منها أن لا مجاز في القرآن

مِن أوائل مَن أنكر المجاز مطلقا؟
أم مِن أوائل مَن أنكر المجاز في القرآن؟
فالمتأخرون من منكري المجاز انقسموا في إنكاره إلى فريقين:
فريق ينكره في اللغة مطلقا، وهم الأقل
وفريق ينكره في القرآن ويثبته في اللغة، وهم الأكثر
فثبوت هذا النقل يدل على تقدّم هذه القسمة

مِن أوائل مَن أنكر المجاز مطلقا؟
أم مِن أوائل مَن أنكر المجاز في القرآن؟

لا يخفاكم أن من العلماء من يرى التلازم بين الإنكارين لأن القرآن نزل بلغة العرب ومنهم من لا يرى ذلك
قال ابن رجب في ترجمة ابن الفاعوس من الذيل:
...كان أبو القاسم بن السمرقندي يقول: إن أبا بكر بن الخاضبة كان يسمى ابن الفاعوس الحجرى لأنه كان يقول الحجر الأسود يمين الله حقيقة
قلت: إن صح عن ابن الفاعوس أنه كان يقول الحجر الأسود يمين الله حقيقة فأصل ذلك:
أن طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن ولكن لا يعلم منهم من نفي المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفراينى ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقاً....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

أن طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن ولكن لا يعلم منهم من نفي المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفراينى ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقاً....

هل توافقونني أن نفي المجاز في القرآن وإثباته في اللغة كحال جمهور نفاة المجاز قول بعيد عن المنهج العلمي أم لا؟

وعليه فإنه ينبغي إعادة النظر في كلام أبي بكر بن داود فإن المنقول عنه نفي وقوع المجاز في القرآن خاصة
لكن تدبروا معي هذا النص وهو مهم في فهم حقيقة المجاز الذي أنكره أبو بكر وتقدمت الإشارة إلى أهمية فهم معنى المجاز عنده
قال الزركشي في البحر:
فائدة في تحرير النقل عن الظاهرية في نفي المجاز:
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الداودي في كتابه الموسوم بـ " أصول الفتوى "
وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيما صح عن داود وابنه
فقال ما نصه: اختلف الناس في المجازات والاستعارات فقال أكثرهم في القرآن ما هو محمول على الظاهر والحقيقة ومنها ما هو محمول على المجاز والتوسع وما كان منه من المجاز والتوسع فهو مردود إليهما دون رده إلى الظاهر والحقيقة
وقال بعضهم ليس في القرآن مجاز ألبتة والاستعارة بوجه وجميعه على ما هو به وروي عن داود بن علي قريب من هذه الرواية والله أعلم بصحتها وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين
وكان يقول: المستعير في الحقيقة هو الآخذ ما ليس له فإذا سمى الرجل لفظة في القرآن مستعارة ، فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها
قال: وهذا خطأ من قائله لأن الكلمة الأصلية التي جعلت الأخرى مستعارة منها لن تخلو أن تكون إنما صارت أصلية لخاصية فيها موجودة في عينها أو لأن اللغة جاءت بها
فإن كان الأول فما تلك العلة التي أوجبت ذلك الاسم لها ولم يجد مدع إلى تصحيحها سبيلا
وإن كان إنما صارت أصلية لأن العرب تكلمت بها فهذه العلة موجودة في الكلمة التي سمتها مستعارة فيجب على هذا الأصل ألا يزال اسم الاستعارة عنها فتصير أصلية قائمة بها
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) وقوله ( واسأل القرية )
قيل لهذه وجوه كثيرة :
منها أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) وإلا لقال (أهلكناها)
ويحتمل أن يكون (إسأل القرية والبناء يخبراك عن صدقنا) ويكون ذلك معجزة في أمر يعقوب وولده
ويحتمل أن يكون الأمر كما ادعاه خصومنا من أن قوله (واسأل القرية ) أي أهلها وأن ( قرية ) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارةا هـ. ملخصا. انتهى كلام الزركشي

وهذا نص مهم ونفيس والله أعلم

وقول أبي عبد الله الداودي (وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين)
دليل على أن ابن حزم خالف أصحابه في هذه المسألة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

قال الزركشي في البحر:
فائدة في تحرير النقل عن الظاهرية في نفي المجاز:
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الداودي في كتابه الموسوم بـ " أصول الفتوى "
وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيما صح عن داود وابنه
فقال ما نصه: اختلف الناس في المجازات والاستعارات فقال أكثرهم في القرآن ما هو محمول على الظاهر والحقيقة ومنها ما هو محمول على المجاز والتوسع وما كان منه من المجاز والتوسع فهو مردود إليهما دون رده إلى الظاهر والحقيقة
وقال بعضهم ليس في القرآن مجاز ألبتة والاستعارة بوجه وجميعه على ما هو به وروي عن داود بن علي قريب من هذه الرواية والله أعلم بصحتها وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين
وكان يقول: المستعير في الحقيقة هو الآخذ ما ليس له فإذا سمى الرجل لفظة في القرآن مستعارة ، فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها
قال: وهذا خطأ من قائله لأن الكلمة الأصلية التي جعلت الأخرى مستعارة منها لن تخلو أن تكون إنما صارت أصلية لخاصية فيها موجودة في عينها أو لأن اللغة جاءت بها
فإن كان الأول فما تلك العلة التي أوجبت ذلك الاسم لها ولم يجد مدع إلى تصحيحها سبيلا
وإن كان إنما صارت أصلية لأن العرب تكلمت بها فهذه العلة موجودة في الكلمة التي سمتها مستعارة فيجب على هذا الأصل ألا يزال اسم الاستعارة عنها فتصير أصلية قائمة بها
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) وقوله ( واسأل القرية )
قيل لهذه وجوه كثيرة :
منها أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) وإلا لقال (أهلكناها)
ويحتمل أن يكون (إسأل القرية والبناء يخبراك عن صدقنا) ويكون ذلك معجزة في أمر يعقوب وولده
ويحتمل أن يكون الأمر كما ادعاه خصومنا من أن قوله (واسأل القرية ) أي أهلها وأن ( قرية ) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارةا هـ. ملخصا. انتهى كلام الزركشي

سلمت يمينك
بارك الله لك على هذا النقل.
إذًا المعنى الاصطلاحي كان حاضرا في أذهانهم عند إنكاره كما في قوله:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

فإذا سمى الرجل لفظة في القرآن مستعارة ، فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها

والوجوه التي ذكرها في الردّ
أما الأول فهو عمدة منكري المجاز
وأما الثاني فمرذول غير مقبول
وأما الثالث فهو إلى أن يكون دليلا على إثبات المجاز أقرب منه أن يكون دليلا على نفيه فقوله:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

وأن (قرية) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس

هو معنى قول أهل المجاز: لفظ (قرية) وضع للبنيان والأرض حقيقة واستحالة سؤال القرية قرينة تدل على أن المقصود المعنى المجازي أي: أهل القرية

اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وأن (قرية) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس
هو معنى قول أهل المجاز: لفظ (قرية) وضع للبنيان والأرض حقيقة واستحالة سؤال القرية قرينة تدل على أن المقصود المعنى المجازي أي: أهل القرية

لعلّ هذا يؤيد قول من يقول بأن الخلاف لفظي

وأن (قرية) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس
هو معنى قول أهل المجاز: لفظ (قرية) وضع للبنيان والأرض حقيقة واستحالة سؤال القرية قرينة تدل على أن المقصود المعنى المجازي أي: أهل القرية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

لعلّ هذا يؤيد قول من يقول بأن الخلاف لفظي

لكن كبار منكري المجاز لا يعتدون بهذا الوجه أصلا بل ويستنكرونه
وإنما عمدتهم هو الوجه الأول فقط:

اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) وإلا لقال (أهلكناها)

ولا يخفاكم أن هذا الوجه يستحيل معه ادّعاء أن الخلاف لفظي

اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا )

ثم بدا لي أن قوله:

وإلا لقال (أهلكناها)

تعليل عليل، مرذول غير مقبول.
وإلا فماذا يصنع في قوله: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ولم يقل: وهم ظالمون.
وقوله: تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولم يقل: أنبائهم.

.........

إذًا نخلص إلى أنَّ:
1- مبدأ إنكار المجاز كان إنكاره في القرآن فقط، وأما إنكاره في اللغة فتنسب نشأته إما إلى أبي إسحاق الإسفراييني الأشعري أو أبي علي الفارسي المعتزلي.
2- كل ما يذكر من وجوه لإنكار المجاز لا يؤدي إلى المطلوب إلا وجه واحد وهو الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام في هذه المسألة دون غيره.
3- منشأ إنكار المجاز جاء من حيث كونه من مسائل العقيدة مع أن منشأ المصطلح كان من حيث كونه من مسائل اللغة.
فما تعليقكم قبل الاستطراد؟

لكن كبار منكري المجاز لا يعتدون بهذا الوجه أصلا بل ويستنكرونه
وإنما عمدتهم هو الوجه الأول فقط

بارك الله فيكم
أقصد أن الاتفاق على تصحيح المعنى في الوجه الثالث وقع من كلا الطرفين
الأول ابن داود ويمثل (منكري المجاز)
والثاني خصومه (مثبتي المجاز)
وكون الأول هو عمدته لا يؤثر ألا تراه ذكره مصححا له وهو عين ما يقوله المثبتين فكأنه أقرّ بما أنكره وعليهىيكون الخلاف لفظي
يدل عليه أنه حكايته لخصومه تنتهي عند قوله (إنما أراد سؤال الناس) ثم قال ( ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارة)
فالمعنى واحد لكن هو يسميها حقيقة وخصومه يسمونها مجازا
هو يزعم أن الاستحالة هنا قرينة صارفة ويسمي ذلك حقيقة وخصومه يسمونها مجازا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

بارك الله فيكم
أقصد أن الاتفاق على تصحيح المعنى في الوجه الثالث وقع من كلا الطرفين
الأول ابن داود ويمثل (منكري المجاز)
والثاني خصومه (مثبتي المجاز)
وكون الأول هو عمدته لا يؤثر ألا تراه ذكره مصححا له وهو عين ما يقوله المثبتين فكأنه أقرّ بما أنكره وعليه يكون الخلاف لفظي
يدل عليه أنه حكايته لخصومه تنتهي عند قوله (إنما أراد سؤال الناس) ثم قال ( ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارة)
فالمعنى واحد لكن هو يسميها حقيقة وخصومه يسمونها مجازا
هو يزعم أن الاستحالة هنا قرينة صارفة ويسمي ذلك حقيقة وخصومه يسمونها مجازا

هذا يسلم في أبي بكر بن داود -وأبوه أيضا-، وهو ما جعلني أؤيد نسبة أولية إنكار المجاز للإسفراييني كما هو مشهور -أو الفارسي كما هو منقول- لأن الخلاف حينئذ غير لفظي لعدم اعتداده بالوجه الأول أصلا كما هو حال مَن تابعه كابن تيمية فهو أيضا لا يعتد بهذا الوجه فلا يُلزم بقول مَن اعتدّ به.

بل الخلاف على هذا الوجه الثالث لا ثمرة له أيضا ؛ لأن غايته أن التسمية هل هي واقعة بالأصالة أو بالتبع ، وهذا الخلاف لا يؤثر في النتيجة ، ولا يؤثر في فهم المعنى .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

مِن أوائل مَن أنكر المجاز مطلقا؟
أم مِن أوائل مَن أنكر المجاز في القرآن؟
فالمتأخرون من منكري المجاز انقسموا في إنكاره إلى فريقين:
فريق ينكره في اللغة مطلقا، وهم الأقل
وفريق ينكره في القرآن ويثبته في اللغة، وهم الأكثر
فثبوت هذا النقل يدل على تقدّم هذه القسمة

لعل في هذا نظرا يا شيخنا الفاضل ؛ فإن التفريق بين القرآن واللغة لا يستقيم على ساق.
ومنكرو المجاز أصلا - أعني الذين صرحوا بإنكاره - معدودون على الأصابع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

لعل في هذا نظرا يا شيخنا الفاضل ؛ فإن التفريق بين القرآن واللغة لا يستقيم على ساق.
ومنكرو المجاز أصلا - أعني الذين صرحوا بإنكاره - معدودون على الأصابع.

صدقت في قولك: ((معدودون على الأصابع))
أمّا قولكم: ((لعل في هذا نظرا)) ففيه نظر
لأنهم قلّتهم فإن أكثرهم يميل إلى ذلك التفريق -مع أنه (لا يستقيم على ساق) كما قلتم- وهذا واضح من قول ابن رجب -الذي أتحفنا به الشيخ أمجد-:
((طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن، ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفراينى ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقا))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل هذه النصوص تدل على استعمال المجاز بمعناه الاصطلاحي ؟

وما الفرق في المعنى لو وضعنا مكان كلمة ( المجاز ) في هذه النصوص كلمة ( التوسع ) أو كلمة ( التجوز ) ؟
ومن المعلوم أن ( التوسع ) و ( التجوز ) مستعمل قبل هؤلاء.

أحسنت أيها البارع ,, الائمة في القديم يستخدمون كثير من المصطلاحات بتوسع وليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث ,, وهذا في جميع الفنون . والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل هذه النصوص تدل على استعمال المجاز بمعناه الاصطلاحي ؟
وما الفرق في المعنى لو وضعنا مكان كلمة ( المجاز ) في هذه النصوص كلمة ( التوسع ) أو كلمة ( التجوز ) ؟
ومن المعلوم أن ( التوسع ) و ( التجوز ) مستعمل قبل هؤلاء.

أحسنت أيها البارع ,, الائمة في القديم يستخدمون كثير من المصطلاحات بتوسع وليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث ,, وهذا في جميع الفنون . والله أعلم .

سؤال قبل المشاركة :

كيف نجمع بين هذا النقل عن محمد بن الحسن الشيباني 132( - 189) من "الجامع الصغير" : ( فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين ؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار ؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه )

وبين قول شيخ الإسلام :
(
وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في "أصول الفقه"، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ "الحقيقة والمجاز"، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب "الرد على الجهمية" في قوله: "إنا، ونحن" ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة.) ؟؟

ألم يكن لشيخ الإسلام اطلاع على (الجامع الصغير) ؟ أم ماذا ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

ألم يكن لشيخ الإسلام اطلاع على (الجامع الصغير) ؟ أم ماذا ؟

وفقك الله
سأجيبك بما أعلمه من منهج شيخ الإسلام
شيخ الإسلام لا ينكر قضية المجاز لكونها لم تذكر في كتب المتقدمين -وما ذكر ذلك إلا تقوية لما يراه حقا في المسألة- وإنما أنكره بما فهمه وعلمه مع ما حباه الله به من رجحان عقل وسعة اطلاع وسلامة قلب وحسن قصد وصحّة معتقد.
وقد نص على الجامع الكبير لمحمد بن الحسن فلا مانع ألا يكون اطلع على الصغير أو ذهل عن ورود ذلك فيه.
واسمع مني بلا محاباة:
لو ذكر الشافعي نفسه المجاز في كتبه وجعله قسيما للحقيقة لما تراجع شيخ الإسلام عن قوله ما دام يرى أنه الحق، بل لو ذكره مالك والليث والثوري، بل لو ذكره ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين إلا أن يتفق عليه الصحابة.
ومَن طالع كتب شيخ الإسلام مطالعتي علم مِن منهجه ما علمتُ
وأستغفر الله إن زللتُ أو أخطأتُ أو ادّعيتُ علم ما ليس لي به علم.