الموضوع: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

بغض النظر عن مسألة المجاز، إلا أن الاعتراض بـ(عدم وجود حد فاصل بين ما يسمى مجازا وما لا يسمى) فيه نظر.
لأن كثيرًا من الحدود عند أهل العلم معترَضة وفيها تداخل، ومع ذلك لا يمكن أحدا أن يطعن فيها بمثل هذا؛ لأن هناك أشياء متفق عليها عندهم أنها من المجاز وأشياء متفق عليها عندهم أنها من الحقيقة، ولا يضرهم بعد ذلك أن يكون هناك أشياء يختلف فيها، أو يشتبه في دخولها تحت أحد القسمين؛ لأن التقسيم اصطلاحي في الأساس.

كيف اتفقوا يا شيخنا الفاضل على شيء لم يدروا وصفه ؟؟
التقسيم الاصطلاحي مقبول بشرط أن يثبت فرق معقول بين أقسام تجتمع على مورد التقسيم . وأنى لهم ذلك ؟؟

قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة :

(( ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة، كأبي عمرو بن العلاء، وأبي عمرو الشيباني، وأبي زيد، والأصمعي، والخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب‏.‏

وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك، كما يعلم بالاضطرار عند العرب أنها لم تتكلم باصطلاح النحاة التي قسمت بعض الألفاظ فاعلا واللفظ الآخر مفعولا؛ ولفظا ثالثا مصدرا؛ وقسمت بعض الألفاظ‏:‏ معربا وبعضها مبنيا‏.‏ لكن يعلم أن هذا اصطلاح النحاة، لكنه اصطلاح مستقيم المعنى، بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة والمجاز، فإنه اصطلاح حادث وليس بمستقيم في هذا المعنى؛ إذ ليس بين هذا وهذا فرق في نفس الأمر حتى يخص هذا بلفظ وهذا بلفظ بل أي معنى خصوا به اسم الحقيقة وجد فيما سموه مجازا وأي معنى خصوا به اسم المجاز يوجد فيما سموه حقيقة، ولا يمكنهم أن يأتوا بما يميز بين النوعين ‏.‏

وليسوا مطالبين بما يقال‏:‏ أن حد الحقيقى مركب من الجنس والفصل؛ فإن لو كان حقا لم يطالبوا به، فكيف إذا كان باطلا‏؟‏ بل المطلوب التمييز بين المسميين، وهو معنى الحد اللفظى، كما يميز بين مسمي الاسم المعرب والمبنى، والفاعل والمفعول؛ ويميز بين مسميات سائر الأسماء، فيطالبون بما يميزون بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازا، وهذا منتف في نفس الأمر، إذ ليس في نفس الأمر نوعأن ينفصل أحدهما عن الآخر حتى يسمى هذا حقيقة وهذا مجازا‏.‏ وهذا بحث عقلى غير البحث اللفظى؛ فإنهم يعترفون بأن النزاع في المسألة لفظى‏.‏

وقد ظنوا أن هذا التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا في ذلك، كما يغلط من يظن أن هذه التسمية والفرق يوجد في كلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم، وأن هذه ذكره الشافعى أو غيره من العلماء، أوتكلم به وأحد من هؤلاء؛ فإن هذا غلط، يشبه أن الواحد تربى على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن أن المتقدمين من أهل العلم كان هذا اصطلاحهم‏.‏

ومن ظن أن العرب قسمت هذا التقسيم أو أن هذا أخذ عنها توقيف، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه فغلطه أظهر، وقد وجد في كلام طائفة كأبي الحسين البصرى والقاضى أبي الطيب والقاضي أبي يعلى وغيرهم‏.‏

وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن أهل الوضع وعن أهل الأعصار لم يزل يتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا، وهذا التواتر الذي ادعاه لا يمكنه ولا غيره أن يأتي بخبر وأحد فضلا عن هذا التواتر الذي ادعاه ‏. ))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

أحسنت يا مولانا
وهذا ما أدندن حوله
فأهل السنة لم ينفردوا بأحد القولين حتى يقال إن القائل بضده ليس من أهل السنة
فلا بد أن ينحصر البحث في نصرة أحد القولين بالأدلة العلمية دون التشنيع من أحد الطرفين على الآخر بكون هذا القول لا يقول به إلا أهل البدع
والله الموفق

ومن الذي قال إن هذا خلاف عقدي حتى يلزم التعليق بمثل هذا الكلام يا شيخنا الحبيب ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

==============================
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
ونكتة المسألة : التفريق بين ما سموه (مجاز اللغة) في الألفاظ المفردة ، وبين ما سموه (مجاز الإسناد).
وكلام منكري التقسيم وارد على الأول . . والمثال الذي أتيتم به من الثاني لا الأول .
أرجوا أن قد اتضح وجه الاعتراض العلمي من كلامي . وأفوض أمري إلى الله . . .
==============================
من قال هذا يا أخي الكريم؟
كلام منكري التقسيم وارد على الثاني كما هو وارد على الأول.
فهل لديكم ما يبين ما تفضلتم بذكره؟

هذا ما علمت حتى الآن ، فإن الإسناد لأدنى مناسبة (بشرط عدم اللبس)
وإلا ، فليتفضل بذكره من وجد غير ذلك . .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

============================== ======
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
سؤال خطأ ، لأنه ليس بحجة لهم أصلا في ردهم السنة ، بل هي عليهم .
============================== ======
لم أفهم هذا السطر!!!

مهما حاولوا الاتكاء على (الحقيقة) و(المجاز) ، فليسوا بناجحين في ردهم السنة بها ،
وهذا من أعظم حكمة الله ورحمته في خلقة وأمره . . .
فكلما احتج مبطل بشيء من الدليل - سمعيا أو عقليا - ظهر بطلانه من نفس ذلك الدليل بعينه .
فسبحان من لا ينام ولا يسهو ، جل جلاله !

وعذري على التأخر في الرد ، فأخوك مسه الضر هذه الأيام ، والله أرحم الراحمين .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

هذا ما علمت حتى الآن ، فإن الإسناد لأدنى مناسبة (بشرط عدم اللبس)
وإلا ، فليتفضل بذكره من وجد غير ذلك . .

قال شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى) :

((وإذا كان كذلك فنقول المنفى قدرة من سواه على الضر والنفع وأما قوله هذه ضره أقرب من نفعه فنقول أولا المنفى هو فعلهم بقوله مالا يضره ومالا ينفعه والمثبت إسم مضاف إليه فإنه لم يقل يضر أعظم مما ينفع بل قال لمن ضره أقرب من نفعه والشىء يضاف إلى الشىء بأدنى ملابسة فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل بل قد يضاف المصدر من جهة كونه إسما كما تصاف سائر الأسماء وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا كقوله بل مكر الليل والنهار ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضى الإضافة كأنه قيل لمن شره أقرب من خيره وخسارته أقرب من ربحه فتدبر هذا ولو جعل هو فاعل الضر بهذا لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذى فعل الضرر .
وهذا كقول الخليل عن الأصنام رب أنهن أضللن كثيرا من الناس فنسب الإضلال إليهن والإضلال هو ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله وما زادوهم غير تتبيت وهذا كما يقال أهلك الناس الدرهم والدينار وأهلك النساء الأحمران الذهب والحرير كما يقال للمحبوب المعشوق الذى تضر محبته وعشقه إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره وإن كان ذاك المحبوب قد لا يكون شاعرا بحال هذا البتة وكذلك يقال فى المحسود إنه يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له بهم .
وفى الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبى أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتم فجعل الدنيا المبسوطة هى المهلكة لهم وذلك بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيها وإن كانت مفعولا بها لا إختيار لها فهكذا المدعو المعبود من دون الله الذى لم يأمر بعبادة نفسه إما لكونه جمادا وإما لكونه عبدا مطيعا لله من الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر لكن هو السبب فى دعاء الداعى له وعبادته إياه وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذى ضره فهذا الضر المضاف إليه غير الضر المنفى عنه . ))

وأخشى بعد هذا أن يأتي آت يجازف فيقول : من قال هذا فقد قال بالمجاز شاء أم أبى !! والعياذ بالله من سوء الفهم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

والذاكرة قد أفسدها كبر السن وانحناء الظهر.

الحمد لله وحده...
أضحك الله سنّك!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

من قال هذا يا أخي الكريم؟
كلام منكري التقسيم وارد على الثاني كما هو وارد على الأول.
فهل لديكم ما يبين ما تفضلتم بذكره؟

ومن كلام الشنقيطي - رحمه الله في (الأضواء) :

(( وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز : أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص ، ومجاز الزيادة ، ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين ، وأقمنا الدليل على ذلك ، وقرأ هذا الحرف ابن كثير : وكائن بألف بعد الكاف ، وبعد الألف همزة مكسورة ، فنون ساكنة وقرأه الباقون : وكأين بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة فنون ساكنة . ومعنى القراءتين واحد ، فهما لغتان فصيحتان ، وقراءتان سبعيتان صحيحتان . ))

وهذا لم أدققه بعد .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

ويبقى البحث بينه وبين أبي داود الظاهري (275هـ)
ولا أُراه يثبت عن أبي داود الظاهري.

الصواب داود
وهو سبق قلم

قال أبو الحسن الآمدي في "الإحكام":

(المسألة الثانية: اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية؛ فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه؛ وأثبته الباقون وهو الحق.)
فرد عليه ابن تيمية في "الحقيقة والمجاز":
(إن أراد بالباقين من الأصوليين كل من تكلم في أصول الفقه من السلف والخلف فليس الأمر كذلك)
ثم قال:
(وإن كان مقصوده بالأصولي من يعرف أصول الفقه...فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي)
ثم قال:
(وإن كان مقصود الأصوليين من جرد الكلام في أصول الفقه... فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز بل لا يعرف في كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى شيئا منه مجازا ولا ذكر في شيء من كتبه ذلك؛ لا في الرسالة ولا في غيرها.)
ثم قال:
(وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين: مرادي بذلك أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشعرية وأصحاب الأئمة الأربعة فإن أكثر هؤلاء قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز.
قيل له : لا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك.
ثم يقال : ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة الشرع )
وواضح جدا أن شيخ الإسلام يريد أن يلصق نشأة المجاز بالمعتزلة ومن تابعهم أو شابههم
والسؤال الآن:
هل اطّلع شيخ الإسلام على كلام الدارمي والبخاري وأبي حاتم؟
فإن كان الجواب: نعم -وهو المظنون بشيخ الإسلام- فلماذا لم يذكر هؤلاء وقد صرحّوا بلفظ ((المجاز)) ويوجّه كلامهم كما فعل مع الإمام أحمد وأبي عبيدة؟
وقد تناول ابن قتيبة (ت 276هـ) - وهو من أئمة أهل السنة - المجاز في كتابه ((تأويل مشكل القرآن)) وهو من أوائل من عالجه بوصفه مصطلح علمي بلاغي كما ذكر الأستاذ علي الجارم.
فتجده يقول في أوائل الكتاب:
(وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع والجميع خطاب الواحد والواحد والجميع خطاب الاثنين والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم وبلفظ العموم لمعنى الخصوص، مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجاز إن شاء الله.
وبكل هذه المذاهب نزل القرآن، ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب.)
ولذلك فهو يرى أن:
(المجاز أسلوب من أساليب العرب تعبر به عن المعاني )
لكنه يعني به المجاز الذي نعرفه بلا ريب -بغض النظر عن حدّه - فقد تعرّض إلى الردّ على منكري المجاز فقال:
(وشبهتهم أن ذلك دربا من الكذب. فلو أُخِذ بكلامهم هذا لكان أكثر كلامنا كذبا. ومثال على ذلك قوله تعالى : وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وقوله تعالى: جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضّ فإنهم زعموا انه كذب لأن القرية لا تُسأل و الجدار لا يريد وهذا من أشنع جهالاتهم وسوء نظرهم وقلة أفهامهم ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا لكان أكثر كلامنا فاسدا؛ لأننا نقول: نبت البقل وطالت الشجرة وأينعت الثمرة ورخص السعر. والله تعالى يقول: فَإِذَا عَزَمَ الأمْرُ والأمر لا يَعزم وإنما يُعزم عليه ويقول: فَمَا رَبِحَتْ تّجَارَتُهُمْ والتجارة لاتربح إنما يُربح فيها, فكل هذه المسائل على سبيل التجوز)
وردّه على منكري المجاز، واستدلاله بمثال: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وهو نفس المثال الذي اختاره ابن تيمية للردّ على مثبتي المجاز يصيح بشيء بين السطور والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي

الحمد لله وحده...
أضحك الله سنّك!

وإياك أخي الكريم
ولا تنسوني أنتم وجميع الأحباب من صالح دعائكم في هذه الأيام بتفريج الكرب وذهاب الغم

يبدو أن النقل عن أبي علي الفارسي فيه نظر ؛ يدل على ذلك ما قاله في الحجة :

(( واعلم أن الإضافة إلى يوم الدين في كلتا القراءتين من باب:
............... يا سارق الليلة أهل الدار .................
اتُّسِع في الظرف فنصب نصب المفعول به، ثم وقعت الإضافة إليه على هذا الحد، وليس إضافة اسم الفاعل هاهنا إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة في قوله {وعنده علم الساعة} لأن الساعة مفعول بها على الحقيقة، وليس على أن جعل الظرف مفعولا به على السعة )).

فجعل (الحقيقة) في مقابل (السعة)، وهذا واضح في التقسيم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يبدو أن النقل عن أبي علي الفارسي فيه نظر ؛ يدل على ذلك ما قاله في الحجة :

(( واعلم أن الإضافة إلى يوم الدين في كلتا القراءتين من باب:
............... يا سارق الليلة أهل الدار .................
اتُّسِع في الظرف فنصب نصب المفعول به، ثم وقعت الإضافة إليه على هذا الحد، وليس إضافة اسم الفاعل هاهنا إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة في قوله {وعنده علم الساعة} لأن الساعة مفعول بها على الحقيقة، وليس على أن جعل الظرف مفعولا به على السعة )).

فجعل (الحقيقة) في مقابل (السعة)، وهذا واضح في التقسيم .

جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة
وقد كنت متشككا في نسبة الإنكار إليه لكثرة ما نقل ابن جني عنه ولم يشر إلى ذلك مجرّد إشارة.
بل لعل في نقلي التالي ما يؤكد ما وصلتم إليه:
قال ابن جني في الخصائص (ج2/ص449):
((قال لى أبو علي: قولنا: قام زيد. بمنزلة قولنا: خرجت فإذا الأسد. ومعناه أن قولهم: خرجت فإذا الأسد. تعريفه هنا تعريف الجنس، كقولك: الأسد أشد من الذئب. وأنت لا تريد أنك (خرجت وجميع الأُسْد) التي يتناولها الوهم على الباب. هذا محال واعتقاده اختلال. وإنما أردت: خرجت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب. فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازا لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه. أما الاتساع فإنك وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد. وأما التوكيد فلأنك عظمت قدر ذلك الواحد بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة. وأما التشبيه فلأنك شبهت الواحد بالجماعة لأن كل واحد منها مثله في كونه أسدا.))
وقد يكون الكلام الأخير كلام ابن جني فهو دائما لا يفرق بين نهاية كلام شيوخه وبداية كلامه، لكن غالب الظن أنه كلام أبي علي وهو مقتضى السياق فيكون نصًّا صريحا في أنه يثبت المجاز.
وحتى لو كان الأخير كلام ابن جني فلو كان فعلا أبو علي الفارسي ينكر المجاز للزم ابن جني التنبيه على ذلك في هذا الموضع أكثر من غيره.
والله أعلم

( أبو إسحاق الإسفراييني ) الذي هو من أشهر من نسب له القول بإنكار المجاز ، من أئمة الأشاعرة ، ومن أصحاب أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع .
وأنا عندي شك في صحة نسبة القول بإنكار المجاز له ، مع شهرة ذلك عنه في كتب الأصول .
والمشكلة أن مصنفاته غير موجودة فيما أعلم ليُنظر فيها .
ولكن أيا ما كان الأمر ، فمن الواضح أنه لو كان أنكر المجاز، فلا يمكن أن يكون إنكاره مبنيا على الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام؛ لأن شيخ الإسلام نفسه نقل عنه ما يناقض هذه الأدلة؛ فمن ذلك قوله ( حقيقة الإيمان في اللغة التصديق ) .
وحتى مسألة الوضع الأول في اللغات لم ينكرها الأستاذ أبو إسحاق ، ولكنه قال: الوضع الأول من الله، والتتمة من الناس.

فمن كان عنده مزيد علم بهذا الأمر فليؤد زكاة العلم .

سبحان الله !
كتبتُ هذا الكلام ، ثم رأيت إمام الحرمين قال في التلخيص [كما في البحر المحيط]: (( والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه )) !

وأيضا فقد نقل أرباب الأصول أقوالا له فيها إثبات المجاز ؛
كقوله : ( الظاهر هو المجاز ، والنص هو الحقيقة ) ، وكذلك قوله في الاستثناء، وغيرها .

وفقك الله
وأنا أميل إلى ما قاله إمام الحرمين من عدم صحة نسبة هذا القول للإسفراييني
لكن إنكار المجاز متقدم على ذلك فقد ردّ ابن قتيبة على منكري المجاز في (مشكل القرآن)
ويبقى السؤال: مَن أول مَن أنكره؟

بواسطة عيد فهمي
وقد تناول ابن قتيبة(ت 627هـ)

سبق قلم والصواب (ت276هـ)

فائدة في المجاز الذي أنكره الظاهرية ومثال القرية

قال في رفع الحاجب (1/411):
وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية أنهم ينكرون مجاز الاستعارة كما صرح به ابن داود في كتابه "الوصول " قال: بدليل "ليس كمثله شيء" وهو مجاز زيادة
ولك أن تقول : سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف ، وقد قررت الزيادة بأن الكاف
زائدة....
ثم قال:
قال : "واسأل القرية" على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن أهلها إطلاقا لاسم المحل على الحال
ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير: أهل القرية وإن كان هو المذكور في "المنتهى" إذ يصير مجاز حذف وابن داود لا ينكره كما عرفت...

عفوا مشايخى: أريد أن أفهم لكى أتابع، هل موطن النزاع الأخير هو استخدام لفظة " كلمة" للدلالة على لفظ مفرد أم استخدام لفظة "كلمة" للدلالة على لفظ واحد سواء كان مفردا أو جمعا؟

والشيخ الشنقيطي أيضا في منع جواز المجاز تكلم عما يسمى مجاز الزيادة والحذف ، وأنه ليس بمجاز عند الأكثرين .