الموضوع: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

لكن إنكار المجاز متقدم على ذلك فقد ردّ ابن قتيبة على منكري المجاز في (مشكل القرآن)

لا يصح الاستناد إلى كلام ابن قتيبة في تقدم إنكار المجاز ؛ لأن ابن قتيبة لم يحك عن بعض العلماء أنهم أنكروا وقوع المجاز ، وإنما حكى عن قوم من الملاحدة أنهم يطعنون في القرآن من وجوه كذا وكذا .... ومنها المجاز بدعوى أنه كذب ، كما طعنوا فيه بالمتشابه بدعوى أنه تضليل لا بيان ، وطعنوا فيه باختلاف القراءات ، إلى غير ذلك . وهذا واضح من سياق كلامه .

وقد بحثت عن النص الذي تفضلتم بنقله في تأويل مشكل القرآن فلم أجده ، فيا ليتكم تذكرون الصفحة ، أعني النص الذي أوله ( وشبهتهم أن ذلك .... ) إلخ .

وفي كلام ابن قتيبة فائدة مهمة ، وهي أن أكثر اللغة مجاز كما قال ابن جني ، واشتهرت النسبة إليه بذلك حتى ظن كثيرون أنه تفرد بهذا القول أو أنه لم يسبق إليه .

وكلام ابن قتيبة واضح في أنه لا يعلم خلافًا في إثبات المجاز ؛ لأنه قال ( وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز .... ) إلخ .
ولو كان ابن قتيبة يعرف عالمًا معتبرًا ينكر المجاز ما قال هذا القول ؛ لأنه ممن يقدرون أهل العلم ولا يطعنون على أحد منهم .

والكلام هنا عن معتقد ابن قتيبة وليس عن الوجود في نفس الأمر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

( منذر بن سعيد البلوطي ) توفي سنة 355
ذكر شيخ الإسلام أن له مصنفا في إنكار المجاز ، وهو متقدم على أبي إسحاق الإسفراييني .
فهل هو من أهل السنة ؟

قال الذهبي في السير (562/17):
"وقبل ذلك _ يعني قبل إدخال أبي ذر الهروي علم الكلام ومعتقد الأشعري _ كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء"

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

سبحان الله !
كتبتُ هذا الكلام ، ثم رأيت إمام الحرمين قال في التلخيص [كما في البحر المحيط]: (( والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه )) !

وأيضا فقد نقل أرباب الأصول أقوالا له فيها إثبات المجاز ؛
كقوله : ( الظاهر هو المجاز ، والنص هو الحقيقة ) ، وكذلك قوله في الاستثناء، وغيرها .

لعلّ هذا فيه بعد فاشتهار هذا الأمر عنه عند العلماء دليل على أن له أصلا وأن ثمت كلاما للأستاذ يفهم منه نفي المجاز وإلا من أين جاء هذا الذي اشتهر عنه أو يقال أنكر بعض أنواع المجاز أو ما هو المجاز الذي أنكره كما يفهم من كلام الغزالي في المنخول؟
ففيه بعد
_ لشهرة هذا عنه
_ وجود بعض النصوص المنقوله عنه وذكر العلماء لأدلته في نفي المجاز
منها: في رفع الحاجب (410/1):
"واحتج "المخالف" بأنه يخل بالتفاهم لتبادر الحقيقة عند الإطلاق وهو استبعاد لوجوده ولا يلزم منه عدم وجوده
(فائدة ):
الأستاذ لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله بل يشترط في ذلك القرينة ويسميه حينئذ حقيقة وانظره كيف علل باختلال الفهم ومع القرينة لا اختلال وإياك والاغترار بقول بعضهم : قد يحصل الاختلال مع القرينة أيضا وذلك عند عدم فهم السامع إياها فهو ساقط إذ عدم الفهم حينئذ لخلل قائم بالسامع وقائل هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجاز مع القرينة وليس كذلك وإنما ينكر تسميته مجازا كما عرفت والخلاف لفظي كما صرح به الكيا هراسي"

وقال في إرشاد الفحول:"وقد استدل _يعني الأستاذ_ بما هو أوهن من بيت العنكبوت فقال: "إنه لو كان المجاز واقعًا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة" ...
وذكر هذا الدليل عن الأستاذ غير واحد كالزركشي في البحر

فيظهر أن هذا الدليل استدل به الأستاذ حقيقة لا استدل له به ولو استدل له به لقالوا كعادتهم "احتج لهذا القول بكذا وكذا"

أما ما ينقل عنه من أقوال يفهم منها إثبات المجاز فيمكن أن تحمل أنه قررها على سبيل التنزل بوقوع المجاز وهذا حصل ممن أنكر المجاز غيره
كشأن من ينكر أي تقسيم اشتهر عند أهل العلم ثم يذكره في معرض الإثبات على سبيل التنزل كمن نفى تقسيم الدين إلى أصول وفروع والماء إلى ثلاثة أقسام ونحو هذا

ولكن هذا الحمل يا شيخنا الفاضل إنما يكون إذا كان عندنا نص كلامه الآخر الذي لا يحتمل التأويل كي نتخذه أصلا نرد إليه الكلام المحتمل ، وليس لدينا إلا كلام منقول عنه .
وأما احتَج واحتُج له ، فلا يخفى عليك يا شيخنا الفاضل أن هذا الأمر يتجوز فيه كثيرا عند حكاية المذاهب ، وهو عند الأصوليين كثير جدا .
وأظنك فضيلتكم قد حكيتم هذه الفائدة بعينها من قبل .

و قد نسب إنكار المجاز إلى كثيرين ثم ثبت ضد ذلك ، والمشكلة أصلا أن المسألة مشكلة ، لأن شيخ الإسلام طعن أصلا في وجود تعريف واضح للمجاز ، والذين نسبوا إنكار المجاز لأبي إسحاق لا يتكلمون على أصول شيخ الإسلام ، فهل هذا الذي أنكره هو ما يعنيه شيخ الإسلام؟ أو هو ينكر شيئا مشابها اختلط بسبب سوء الفهم ؟ لأن شيخ الإسلام ذكر أن كل مثبتة المجاز ليس عندهم فهم واضح لما يقولون ولا تفريق دقيق بين الأمرين ، فكيف مع ذلك نثق في فهمهم لكلام أبي إسحاق ؟
وشيخ الإسلام طعن في نقلهم عن غير أبي إسحاق في إثبات المجاز ، فأولى وأولى أن يطعن في نقلهم النفي ؛ لأن الخطأ في فهم كلام واحد أقرب بكثير من الخطأ في فهم كثيرين .

وفي جميع الأحوال ، فمما لا شك فيه أن الطريقة التي سلكها أبو إسحاق في إنكار المجاز ( إن سلمنا صحة ذلك عنه ) تختلف تماما عن طريقة شيخ الإسلام ، وما ذكره فعلا أوهى من بيوت العنكبوت ، وقد سلم بذلك شيخ الإسلام .

ولاحظ أيضا يا شيخنا الفاضل أن إنكار نسبة هذا القول متقدم ( من عهد إمام الحرمين ) ، فلا يصح الاستدلال بنقل الأصوليين المتأخرين عن ذلك كما لا يخفى عليكم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ولكن أيا ما كان الأمر ، فمن الواضح أنه لو كان أنكر المجاز، فلا يمكن أن يكون إنكاره مبنيا على الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام؛ لأن شيخ الإسلام نفسه نقل عنه ما يناقض هذه الأدلة؛ فمن ذلك قوله ( حقيقة الإيمان في اللغة التصديق ) .
وحتى مسألة الوضع الأول في اللغات لم ينكرها الأستاذ أبو إسحاق ، ولكنه قال: الوضع الأول من الله، والتتمة من الناس.

فمن كان عنده مزيد علم بهذا الأمر فليؤد زكاة العلم .

نعم هذا مسلم في ابن داود كما يفهم من ذكر أدلته في كتب الأصول
لكن بالنسبة لأبي إسحاق فقد قرأت له كلاما عن أصل الوضع وتسابق الحقائق بالنسبة للاستعمال ولكن فاتني الآن ولم أهتد إليه وأظنه في الإرشاد للشوكاني

الأصل الذي يرد إليه من كلامه ما نقلوه عنه من استدلاله باختلال الفهم بل صرح الشوكاني فحكاه على لسانه فقال:
"وقد استدل _يعني الأستاذ_ بما هو أوهن من بيت العنكبوت فقال: "إنه لو كان المجاز واقعًا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة" ...
فهذا ما تواردهم على نسبة هذا الاستدلال لأبي إسحاق يدلّ على أن المنقول لفظه وكلامه وإلا كان بعيدا عن الأمانة العلمية
لكن إنكار من أنكره يمكن أن يحمل على فهم معنى المجاز الذي أنكره الاستاذ لذلك جاءت عباراتهم باستبعاد صدوره من الأستاذ لمكانته كما في كلام الغزالي

أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل
الذي أفهمه من الكلام المنقول غير ما سبق إلى فهمك يا شيخنا الفاضل ، فالذي يتبادر إلى ذهني أن هذا الكلام هو ملخص أو محصل كلامه ، لا أنه لفظه ؛ لأن عادة المصنفين في مثل هذه الأمور أن يكون كلامهم أطول من هذا ، لا سيما إن جاءوا بقول غير مشهور ، هذا ما يبدو لي فتأمل .
فالظاهر أن هذه العبارة تلخيص لكلامه لا أنها نص كلامه .
والله أعلم .

هل وقف أحد على أي معلومة عن كتاب ( منذر بن سعيد البلوطي ) أو أي كتاب غيره من كتب منكري المجاز ، أو أي موضع من كلام منكري المجاز من المتقدمين ؟
أتمنى أن أقف على نص واحد لأحد العلماء المتقدمين في إنكار المجاز ، أعني في كتبهم لا منقولا .
وأعني بالمتقدمين ما قبل شيخ الإسلام .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

نعم هذا مسلم في ابن داود كما يفهم من ذكر أدلته في كتب الأصول
لكن بالنسبة لأبي إسحاق فقد قرأت له كلاما عن أصل الوضع وتسابق الحقائق بالنسبة للاستعمال ولكن فاتني الآن ولم أهتد إليه وأظنه في الإرشاد للشوكاني

وجدته في أصول ابن بَرهان (1/97) ونقله عنه السيوطي في المزهر(1/365) وهذا نصه ويحرر إن كان اختلط كلام ابن برهان بكلام الأستاذ:
"وعمدة الأستاذ أن حدَّ المجاز عند مُثْبتيه أنه كلُّ كلام تجوّزَ به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات أو في المعنى: أما المقارنة في المعنى فكَوَصْف الشجاعة والبلادة وأما في الذات فكتسمية المطر سماءً وتسمية الفَضلة غائطاً وعَذرَة والعَذرَة: فناء الدار والغائط: الموضع المطمئن من الأرض كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة فلما كَثُر ذلك نُقل الاسمُ إلى الفَضْلة
وهذا يستدعي منقولاً عنه متقدّماً إليه متأخراً وليس في لغة العرب تقديمٌ وتأخير بل كلُّ زمان قُدّر أن العرب قد نطقَتْ فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمجاز لأن الأسماء لا تدلّ على مدلولاتها لذاتها إذ لا مُناسبة بين الاسم والمسمَّى ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم ويجوز تغييرها والثوب يسمى في لغة العرب باسمٍ وفي لغة العَجَم باسم آخر ولو سمّي الثوب فرسا ًوالفرس ثوباً ما كان ذلك مستحيلا ًبخلاف الأدلة العقلية فإنها تدلُّ لذواتها ولا يجوزُ اختلافها أما اللغة فإنها تدلُّ بوضع واصطلاح والعرب نطقت بالحقيقة والمجاز على وجه واحد فجعل هذا حقيقة وهذا مجازاً ضربٌ من التحكم فإن اسمَ السبع وضع للأسد كما وضع للرجل الشجاع
وطريق الجواب عن هذا أنا نسلّم له..."ا.هـ

وابن برهان قبل ابن تيمية فعلم أن الكلام في أصل اللغات له علاقة بنفي المجاز قبل ابن تيمية وأيضا هذا يوضح لنا معنى المجاز الذي نفاه الأستاذ
لكن هذا الذي ذكره ابن برهان يمكن أن يكون احتجاجا للأستاذ ظن أنه بنى نفي المجاز عليه لكن الأصل خلافه خاصة وأنه قبل ابن تيمية فعمن نقل هذا الاستدلال؟!!

وقال أيضا ابن برهان بعد أن حكى مذهب الأستاذ في وضع اللغات:
وعمدة الأستاذ: أن القَدْر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع لو ثبتَ اصطلاحاً لافْتَقَرَ إلى اصطلاحٍ آخر يتقدَّمه وهكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية له

ومذهب الأستاذ في وضع اللغة نقله الجويني في البرهان وهو قديم قريب من عصر الأستاذ مما يشعر أن الذي نقله عنه ابن برهان يمكن أن يكون قاله حقا

ولكن الأستاذ أبا إسحاق سلم بوجود الوضع الأول في الكلام الذي تفضلت بذكره، ولكنه يجعل الوضع شاملا للحقيقة والمجاز .
أما شيخ الإسلام فلا يسلم وجود وضع أول أصلا .

مشكل..
هل يقول أن هناك وضع أول لكن غير معلوم أم لا يوجد وضع أول أصلا ؟

هذه التناقضات في المنقول عنه تشير إشارة واضحة أن كل ناقل إنما نقل بحسب فهمه ، ولم ينقل نص الكلام .

شيخنا الكريم
سؤالي كان عن مذهب شيخ الإسلام لا الأستاذ أبي إسحاق

وهل ممكن أن تذكر لي خلاصة مذهب الأستاذ في وضع اللغات كما فهمته من المنقول عنه

الظاهر من كلام شيخ الإسلام أنه ينفي الوضع الأول مطلقا، فاللغات ابتدئت عنده بالاستعمال مباشرة، ولا يوجد وضع سابق للاستعمال ، وهذه النقطة تحتاج مناقشة ؛ لأن كلام شيخ الإسلام فيها مشكل .

وأما مذهب أبي إسحاق فالظاهر من الكلام المنقول عنه أن اللغة وضعت في وقت واحد سواء منها ما يسمى حقيقة وما يسمى مجازا، فهو يقر بالوضع ولكنه ينكر وجود نقل إلى المجاز بالاستعمال ، من باب أنه لا دليل عليه ، وهذا الكلام أيضا مشكل .

>> هل من جواب عما ذكرته في المشاركة 190 ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

قال الذهبي في السير (562/17):
"وقبل ذلك _ يعني قبل إدخال أبي ذر الهروي علم الكلام ومعتقد الأشعري _ كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء"

هذا عام
قال ابن الفرضي عنه: وكان بصيراً بالجدل، منحرفاً إلى مذهب أهل الكلام، لَهِجاً بالاحتجاج، ولذلك ما كان ينحل في إعتقاده الله مُجَازيه بها ومُحَاسِبه عنها"
وقال ابن حزم في الطوق" أنه كان متهما بالاعتزال"
ومن السقطات التي وافق فيها أهل الاعتزال القول بأن النار غير مخلوقة الآن كما نقله عنه ابن عطية في المحرر وغيره
لكن يمكن أن تكون أصوله أصول أهل السنة ووافق المعتزلة في أشياء
وقد كانت بينه وبين بعض المعتزلة مراسلات ذكره ابن حزم
لكن هل الاعتزال كان في ذاك العصر في الأندلس؟؟
*********

قاضي الأندلس الإمام منذر بن سعيد البلوطي/ مع تحقيق رسالتين مخطوطتين من تراثه/ تأليف: عبد الرحمن بن محمد الهيباوي السجلماسي/ دار البشائر الإسلامية/كتاب في 158 صفحة/ طبعة1423/2002
مااسم هاتين الرسالتين؟
*************
بما أن البلوطي ظاهري ففي الغالب يكون اعتماده على أدلة ابن داود في نفي المجاز

لعلّ في كتاب السجلماسي المذكور فائدة يا شيخنا وإلا فصعب إلا أن يوجد في كتب الظاهرية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

( منذر بن سعيد البلوطي ) توفي سنة 355
ذكر شيخ الإسلام أن له مصنفا في إنكار المجاز ، وهو متقدم على أبي إسحاق الإسفراييني .
فهل هو من أهل السنة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وحياكم الله، وجزاكم خيرا
قال ابن الفرضي في ترجمة منذر سعيد البَلُّوطي: ( .. وكان بصيرا بالجدل، منحرفا إلى مذهب أهل الكلام، لهجا بالاحتجاج؛ ولذلك ما كان يَنْحَلُ في اعتقاده الله أشياء مجازيه بها، ومحاسبه عنها).اهـ. "تاريخ علماء الأندلس"، ترجمة رقم (1454).
تنبيه: ورد في سياق ترجمة منذر بن سعيد ذِكر: (داود بن على بن خلف العباسي). والصواب: (القياسي). كما في: "طبقات النحويين" لأبي بكر الزُّبَيدي، ووجه الصواب: أنه يذهب إلى إبطال القياس، واشتهر به، فنُسِبَ إليه، والله أعلم.

تنبيه:
لم أطلع على مشاركة أخي الفاضل أمجـد، إلا بعد إرسال مشاركتي، ثم تفكرت هل أحذف مشاركتي، ثم رأيت الإبقاء عليها، وقد قيل: "والمكرَّر أحلى" (ابتسامة).